تاريخ اسلام در آينه پژوهش

«قیمومیّت غربى ها بر اقلیّت هاى دینى»، عاملى در فروپاشى دولت عثمانى

قیس جواد عزاوى / حامد منتظرى مقدم¹

چکیده

نوشتار حاضر، ترجمه فصلى از کتاب «الدولة العثمانیة، قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط» نوشته دکتر قیس جواد العزاوى است.² او، دکترى خود را با رتبه عالى در حوزه مطالعات عثمانى از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1993،م دریافت کرده است. او سردبیر نشریه دراسات شرقیه است و تاکنون، از وى چندین کتاب و مقاله در زمینه مطالعات دولت عثمانى چاپ و منتشر شده است.

در شماره چهارم از فصلنامه حاضر، مقاله اى عنوان «دولت عثمانى و امتیازدهى به اروپایى ها...» انتشار یافت که بخشى از مقدمه و فصل نخست از کتاب مزبور، ترجمه آقاى على غلامى دهقى بود.

در این نوشتار، ترجمه فصلى دیگر از کتاب یاد شده تقدیم مى شود که در واقع، بیانگر یکى از عوامل مهم انحطاط و فروپاشى دولت عثمانى است. در این نوشتار، روشن مى شود که دولت عثمانى با عدم دوراندیشى و با بى توجهى به جوانب مختلف امور، قیمومیّت و سرپرستى اقلیّت هاى دینى مستقر در قلمرو خود را به دولت هاى اروپایى سپرد، و آنان با استفاده از فرصت به دست آمده، در پیکره قلمرو عثمانى نفوذ کردند، و سپس نفوذ خود را در ابعاد سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بسط دادند. بدین سان، با اقدامى که آغاز آن به دست خود دولت عثمانى بود، یکى از عوامل مهم فروپاشى آن دولت رقم خورد.

کلید واژگان: دولـت عثمانى، اقلیّت هاى دینى، قیمومیّت، دولت هاى اروپـایى، فروپاشى دولت عثمانى.

نظام اقلیّت هاى دینى در دولت عثمانى

در این نوشتار، راجع به موضع اسلام درباره اهل ذمه یا اهل کتاب بحث نمى کنیم. اصول و مبانى اسلام دراین باره، در قرآن کریم و سخنان ارزش مند پیامبر(صلى الله علیه وآله) و نیز در روش مسلمانان که در همه مذاهب اسلامى معین است، روشن شده است. هم چنین به دو پیمان نامه، یکى واقع میان رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) و یهودیان، و دیگرى میان او و مسیحیان نجران نمى پردازیم، زیرا برخى از خاور شناسان مانند لوید گارید،³ و شمارى از مسیحیان عرب، همچون آنتونى فتال⁴در پژوهش درباره آزادى هاى اهل ذمه در دولت اسلامى، آن دو پیمان نامه را بررسى کرده اند.

در این نوشتار، نظام اقلیت هاى دینى را در دولت عثمانى بررسى خواهیم کرد، و آن نظام بر اصول اسلامى براساس مذهب حنفى مبتنى بوده است. در این بررسى به عصر سلطان محمد فاتح (1451-1481م) روى مى کنیم و او کسى است که آرنولد توین بى، مورخ انگلیسى وى را عامل اصلى در باقى ماندن دولت هاى اروپایى بر آیین هاى مسیحى و یهودى به شمار مى آورد. واین در دورانى بود که آنان در برابر دولت عثمانى سر فرود آورده بودند. در آن دوران اگر سلطان محمد فاتح همان رفتار اسپانیایى ها را با مسلمانان و یهودیان پس از سقوط غرناطه در پیش مى گرفت، دیگر مناطقى همچون یونان، صربستان، یوگسلاوى، بلغارستان، رومانى، جزیره کریمه، شرق اتریش و جنوب لهستان، سرزمین هایى اسلامى بودند و در آن ها اثرى از اهل کتاب یافت نمى شد. اما حاکمان عثمانى که به نام اسلام حکومت مى کردند، از اجراى هر چیزى جُز شریعت سمحه اسلام اجتناب ورزیدند و برهمین اساس، همه خداپرستان و پیروان ادیان اسلامى را به رسمیت پذیرفتند.

تعامل میان دولت عثمانى با مسیحیان و یهودیان، پس از فتح قسطنطنیه به شکلى گسترده آغاز شد. پس از آن فتح، مقرراتى معین شد و به شکل نظامى کامل در سراسر ولایت هاى عثمانى در تمام دوره هاى برپایى آن دولت به اجرا در آمد. با توجه به اهمیت آغاز اجراى نظام اقلیت هاى دینى یاد شده به وسیله عثمانى ها، به حادثه تاریخى فتح قسطنطنیه روى مى آوریم و گزارش هاى برجسته ترین مورخان درباره آن حادثه را ارائه مى کنیم.

سلطان محمد فاتح در 29 مى1453 وارد قسطنطنیه شد و فرمان هایى را مبنى بر منع هرگونه تعدّى و ایجاد اختلال در امنیت عمومى صادر کرد. سپس از کلیساى ایاصوفیا بازدید کرد و فرمان داد تا در آن جا براى اقامه نماز، آشکارا اذان گفته شود، و آن مکان را مسجد جامع مسلمانان قرارداد. پس از اتمام فتح بدین شکل، او در همه جا اعلام کرد که با برپایى شعایر دینى مسیحیان برخورد نمى کند و چنین مى پذیرد که نیمى از کلیساهاى مسیحیان به خود آنان واگذار شود و نیم دیگر به مساجد مسلمانان تبدیل شود. سپس سلطان محمد فاتح، روحانیان مسیحى را گرد آورد تا از میان خود، اسقف بزرگ برگزینند، و آنان جورج سکولاریوس را برگزیدند. سلطان این انتخاب را تأیید کرد و جورج سکولاریوس را رئیس رومیان مسیحى قرارداد و به مناسبت این انتخاب، جشنى با شکوه و مفصل گرفت; شبیه آن چه در روزگار پادشاهان روم مسیحى براى اسقف هاى بزرگ بر پا مى شد. هم چنین محمد فاتح براى آن اسقف بزرگ از میان نیروهاى نظامى موسوم به ینى چرى، محافظانى قرار داد، و به او این حق را اعطا کرد که در همه اختلاف هاى مدنى و جنایى میان رومى هاى مسیحى به قضاوت بپردازد، و مجلسى متشکل از روحانیان بزرگ کلیسا معین کرد تا اسقف بزرگ را در امر قضاوت یارى کنند. در سایر ولایات عثمانى نیز به همین شکل قضاوت را به کشیشان واگذار کرد. در برابر اعطاى این امتیازها، سلطان محمد فاتح مسیحیان را به پرداخت خراج موظف کرد، البته روحانیان مسیحى را از آن معاف کرد.⁵

آن چه گذشت، گزارشى درست، به نقل از تاریخ نگارى عثمانى است. مورخ مسیحى، آلبرت حورانى نیز معتقد است: «پس از سقوط قسطنطنیه، طوایف مسیحى و یهودى از رسمیت بر خوردار شدند. دولت عثمانى پذیرفت که اسقف هاى بزرگ و روحانیان ارتدوکس و ارمنى و نیز حاخام اعظم پایتخت [قسطنطنیه]، افزون بر ریاست دینى طوایف خود، به ایفاى نقش در ریاست سیاسى آنان نیز بپردازند. اما طوایف دیگر، مانند قبطى ها در مصر و مارونى ها و نسطورى ها و سریانى ها و ارتدوکس ها در لبنان و سوریه و عراق، چون در مناطقى دور از پایتخت اقامت داشتند، با حاکمان عثمانى ارتباط کمترى داشتند. با وجود این، منصب اسقف هاى بزرگ در مناطق یاد شده براى دوره هاى معین، از سوى حکومت عثمانى تأیید مى شد و شخص سلطان عثمانى به طور رسمى اسقف هاى بزرگ و حاخام ها را منصوب مى کرد. آنان نیز با دولت عثمانى در همه امور مربوط به پیروانشان تعامل مى کردند و احکام و مقرراتى که از سوى ایشان صادر مى شد درباره پیروانشان در حکم قانون نافذ بود و در احوال شخصى و دعاوى مدنى [میان مسیحیان]، احکام و قوانین دینى و عرفى خود آنان اجرا مى شد».⁶

خاورشناس آلمانى بروکلمان چنین مى افزاید: «مسیحیان که از نظر نوع و گروه به فرقه هایى تقسیم مى شدند، از آزادى کامل مدنى و دینى برخوردار بودند، بهویژه اگر یونانى(رومى) بودند. واقعیت این است که اسقف اعظم روم در قسطنطنیه، قدرت و سلطه اى که در سایه حکومت عثمانى داشت بیش از قدرت و سلطه او در عصر بیزانس بود. مراسم غسل تعمید، ازدواج و تدفین مسیحیان، به طور علنى برپا مى شد و گاهى اوقات بسیار با شکوه و عظمت نیز بود».⁷ دیدگاه خاورشناس فرانسوى، آندره میکال با دیدگاه خاورشناس انگلیسى و متخصص تاریخ عثمانى، استانفورد شاو هم سان است. او مى گوید: «به استثناى فرستادن کودکان مسیحى به [نیروى نظامى ویژه موسوم به] ینى چرى، در هیچ جایى از امپراطورى عثمانى هیچ شخصى مجبور نشد که به آیین اسلام در آید، اما تغییر آیین برخى مناطق اروپا به اسلام، همانند حوادثى بود که در طول تاریخ اسلام رخ مى داد و تحت تأثیر عوامل اجتماعى محض قرار داشت که عبارت بود از: کوشش [از سوى نامسلمانان] براى هم کیشى با طبقه حاکم، پاسخ انتقامى [از سوى عثمانى ها] مانند آن چه در بوسنى در تقابل با فشار و ستم کاتولیک ها روى داد، گریز [به وسیله مسیحیان] از سنگینى مالیات کلیساى ارتدوکس. و حرکت گسترده اى که هنگام ورود بوسنى به جرگه اسلام در قرن چهاردهم رخ داد، با تکیه بر قدرت هیچ سلاحى نبود. کوتاه سخن این که امپراطورى عثمانى در زیباترین دورانش در نیمه اول قرن شانزدهم، همانند مأوایى براى صلح میان ادیان در رویارویى با فشارهاى اروپاییان بود. و در قلمرو عثمانى، فرقه هاى دینى و اجتماعات منطقه اى به فعالیت و حیات خود که تا امروز ادامه دارد، پرداختند و از ریشه هاى خود جدا نشدند».⁸

هم چنین نباید ناگفته گذاشت که دولت عثمانى براى یهودیانى که از ستم و فشار اروپاییان مى گریختند، تنها پناه گاه موجود بود. و یهودیان و مسیحیان به شکل عام، مراکز مهم اقتصادى و سیاسى را تا پایان عصر عثمانى در دست گرفتند. همه مورخان دولت عثمانى، حتى مورخان یهودى، جایگاه اهل ذمه را در دولت عثمانى تحسین کرده اند، زیرا دولت عثمانى از ابتدا در مسائل دینى دخالت نمى کرد و در واقع به پناه گاه یهودیان رانده شده از اسپانیا تبدیل شد، و این پس از صدور فرمان پادشاهى اسپانیا در 30/3/1492 بود مبنى براین که یهودیانى که به آیین مسیحیت در نیایند، ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ صدور فرمان، از سرزمین هاى کشتاله اخراج خواهند شد و دیگر هیچ گاه نباید به آن جا برگردند و هر کس مخالفت کند مجازاتش مرگ است و اموال یهودیان نیز مصادر خواهد شد.⁹ همین فرمان، شامل مسلمانان نیز شد و آنان مجبور شدند که یا اسپانیا را ترک کنند و یا به کیش مسیحیت در آیند، و درباره آنان نسل کشى دهشتناکى اعمال شد. و قلمرو عثمانى و شهر استانبول پایتخت آن، پناه گاه یهودیانى شد که از کشتار گاه هاى قیصرهاى روم مى گریختند و از اتریش و لهستان به آن جا مى آمدند تا آن جا که شمار یهودیان ساکن در استانبول در سال 1590م به حدود بیست هزار تن رسید».

در پایان این بخش از نوشتار، به گواهى دیگرى از آندره میکال روى مى کنیم: «امپراطورى عثمانى به همه یهودیان و مسیحیان، کیان وطنى بخشید; یعنى به آنان اجازه داد تا همچون امتى منظم کفالت و حمایت شوند. بدین سان، هر یهودى ساکن در قلمرو عثمانى، فرمانبردار حاخام باشى مستقر در استانبول شد که همو در دولت عثمانى شخصیتى رسمى به شمار مى آمد. فرقه ارتدوکسى وضعیتى معتبرتر داشت، زیرا آنان فرمانبردار اسقف اعظم رومى ساکن در قسطنطنیه بودند. فرقه ارامنه نیز منزلت کم ترى نداشتند، زیرا اسقف اعظم آنان بر کاتولیک ها، نسطوریان و یعقوبیان، و به طور کلى بر تمام فرقه هاى مسیحى غیر از ارتدوکس ها نفوذ داشت. تاریخ به ما مى گوید که دولت عثمانى تقریباً در هر مکانى از قلمرو خود، حاکم و مسلّط بود و به رونق تجارت و پیشرفت مسیحیان ارتدوکس بیش از پیش [دوره بیزانس] کمک کرد و به آنان اجازه داد تا به جایگاه هاى ثابتى در نظام دست یابند، و همین گونه بود وضع ارامنه و یهودیان و نیز قبطى هاى مصر در زمینه اقتصاد و تجارت.¹⁰ پس از این به تحلیل این اوضاع مى پردازیم و پاسخ گوى این پرسش اصلى مى شویم: چرا اهل ذمه در دولت عثمانى با دشمنان خارجى که نسبت به آنان طمع داشتند، هم پیمان شدند؟

چنان که پیش تر نیز گذشت، همه متخصصان تاریخ عثمانى از خاورشناسان و عرب ها و عثمانى ها متّفقاً به وضع خوب اهل ذمه در قلمرو عثمانى بسیار بها مى دهند و اعتراف مى کنند که نظام اقلیت هاى دینى عثمانى که عملا با فتح قسطنطنیه آغاز شد، آثار خوبى براى اهل کتاب داشت و موجب شد که آنان با حفظ کیان دینى و قوانین مخصوص خود، به طور کلى در بدنه امت عثمانى اختلاط یابند. همه خاورشناسان با گرایش هاى مختلف، براین نکته معترف اند که نظام دینى عثمانى به اهل کتاب حد بالایى از حقوق مدنى و دینى و جایگاه سیاسى بخشیده به طورى که ایشان پیش از فتح قسطنطنیه و در سایه دولت بیزانس، آن میزان حقوق و جایگاه را نداشتند.

نباید ناگفته گذاشت که وضع اقتصادى اقلیت هاى دینى مانند اوضاع دیگر آنان خوب و مطلوب بود. وضع اقتصادى آنان نسبت به دوره پیش [عصر بیزانس ]بهتر شد. در عصر عثمانى «شمارى از مسیحیان و یهودیان در شهرها سکونت داشتند و در شهرها، برخى تجارت ها، حرفه ها و پیشه ها مخصوص آنان بود. برخى از آنان بالفعل مراکز مهمى را در دست مى گرفتند. و در حیات دولت، نقش کلیدى داشتند، مانند صرّاف هاى ارمنى قسطنطنیه، صرّاف هاى یهودى بغداد و خانواده هاى یونانى فنار که به کار ترجمه در مذاکرات میان عثمانى ها و بیگانگان یا اداره ولایت هاى رومى مى پرداختند».¹¹ این چنین بود که براى نخستین بار در تاریخ، حکومت دینى اسلامى اجازه داد که مسیحیان، خودشان در امارت هاى فاش، بغدان، سرزمین ترانسلفانیه و جمهورى دوبروند یک حکومت کنند. این ولایات و امارات همگى تابع دولت عثمانى بود و بخشى از قلمرو اسلام به شمار مى آمد. با وجود این، روح بزرگ سماحت و بردبارى اسلام از نظام دینى عثمانى نمونه بى همتایى براى نظام هاى چند دینى ساخت که آن نظام، از همه نظام هاى لائیک که امروزه به نام دموکراسى مشروطه برپاست جلوتر بود. پس تعامل میان سلطان و ملت عثمانى «از طبیعت نظام اقلیت هاى دینى عثمانى مى جوشید که ساکنان قلمرو عثمانى را به دو بخش تفکیک مى کرد: مسلمانانى که زکات، خمس، مالیات و جُز این ها را مى پرداختند، و غیر مسلمانانى که فرمانبردار سلطان بودند و خراج و جزیه مى پرداختند».¹²

[اعطاى امتیازهاى تجارى به ایالت هاى ونیز و جنوا]

اوضاع اهل ذمه در چهار چوب نظام اقلیت هاى دینى عثمانى [پیش گفته ]استمرار یافت تا این که با اقدام عوامل خارجى و به اجازه دولت عثمانى حادثه اى پیش آمد و آن اوضاع را آشفته کرد. حادثه این بود که براى نخستین بار، روش عثمانیان در تعامل با اروپاییان خارجى تغییر یافت و این هنگامى بود که در سال 1453م، سلطنت عثمانى به هر یک از ایالت هاى ونیز وجنوا امتیازهاى تجارى بخشید، با این توجیه که براثر رشد تجارت، مالیات هاى بیش ترى عاید دولت عثمانى مى شود و درآمد آن افزایش مى یابد، اما کار بدین جا پایان نیافت. هنگامى که اروپا تجارت خود را در دریاهاى شرقى رونق بخشید، تجارت عثمانى در آن دریاها سست وضعیف شد و این به علت اعتماد کردن عثمانى ها به تاجران اروپایى بود. آن چه وضع را بدتر کرد اقدام دولت عثمانى به امضاى معاهده امتیازهاى بیگانه بین عثمانى و فرانسه در سال 1535م بود، و این معاهده اى است که مورخان آن را آغاز استیلا و برترى اروپاییان بر دولت عثمانى به شمار مى آورند.

آغاز قیمومیّت

تسهیلات و امتیازهاى دریایى و تجارى که امپراطورى عثمانى به هر یک از ایالت هاى جنوا و ونیز بخشید، به تبعیت از روابط بیزانس قدیم با ایالت هاى یاد شده بود که در سال 1535م پس از امضاى معاهده امتیازهاى بیگانه میان فرانسه و دولت عثمانى تحول و توسعه پیدا کرد. این معاهده، براى بیگانگان امتیازهاى مهمى را در عرصه هاى قانونى و اقتصادى محقق ساخت، اما در بندهاى معاهده به امتیازهاى دینى تصریح نشده بود، به جُز بند ششم که تأکید بر یک اصل عمل شده در داخل قلمرو عثمانى بود، و آن اصل، این بود که تاجران فرانسوى مجاز به پیروى از شعایر دینى خود هستند و مجبور به پذیرش دین اسلام نیستند. با گذر زمان، امور در محدوده این معاهده جریان نیافت. اروپاییان در کنار هر امتیاز جدید تجارى که مى گرفتند، در پى کسب امتیازى دینى نیز بودند، و به نظر مى رسد که سلاطین عثمانى نسبت به خطر این گونه امتیازدهى آگاه نبودند.

شروع نخستین قیمومیّت غربى بر اقلیّت هاى دینى مستقر در قلمرو عثمانى، به عصر سلطان سلیمان قانونى، و به طور مشخص به معاهده 1553م باز مى گردد. سلطان سلیمان آن معاهده را با هنرى دوم فرزند فرانسواى اول، پادشاه فرانسه در خصوص جنگ دریایى منعقد کرد. در معاهده، بندى تنظیم شده بود که براساس آن، سلطان به سفیر فرانسه موسیو جبریل دارمون اجازه مى داد که از بیت المقدس باز دید، و با راهبان آن جا ملاقات کند، و نیز سلطان، کاتولیک هایى را که در سرزمین هاى دولت عثمانى زندگى مى کردند، در حمایت فرانسه قرار مى داد!!

پس از آن، امتیازدهى هاى عثمانى در این میدان پرخطر پى درپى آمد. در سال 1604م به پیمان هاى میان عثمانى و فرانسه، بندهایى مخصوص به فرستادگان بیگانگان و فعالیت تبشیرى [= فعالیت تبلیغى مسیحیان] افزوده شد.¹³ این امر در عصر سلطان احمدخان اول (1604-1617م) اتفاق افتاد. در دوران وى براى نخستین بار، اجازه رسمى براى فعالیت تبشیرى در داخل قلمرو عثمانى اعطا شد و کلیسا نیز در استفاده از فرصت به دست آمده کوتاهى نکرد. فرانسه در سایه این معاهده ها، شمارى از هیئت هاى دینى کاتولیکى را به تمامى سرزمین هاى دولت عثمانى که مسیحیان در آن مى زیستند اعزام کرد، بهویژه به بلاد شام براى پرورش فرزندان مسیحیان برپایه مهرورزیدن نسبت به فرانسه.¹⁴ براى دولت هاى اروپایى این امر، عادت شده بود که از حوادثى که بر پیکره دولت عثمانى وارد مى شد، استفاده مى کردند و شرط هایى مخصوص در حمایت از مسیحیان قرار مى دادند. از این رو، پس از آن که سپاه عثمانى از سپاه اتریش شکست خورد و معاهده کار لوفتس در 26 ژانویه 1699 میان طرفین منعقد شد، دولت اتریش افزودن بندى را به معاهده خواستار شد و آن، بند سیزدهم بود که بر مجاز بودن اتریش در حراست از اماکن مقدسه در قدس و غیر آن تصریح داشت.

براى تبیین عمق خطر قیمومیت غربى ها بر مسیحیان عثمانى، نخست و پیش از هر چیز ناگزیریم منافعى راکه مسیحیان عثمانى از تعامل خود با اروپاییان به دست مى آوردند، بشناسیم. بنا برمفاد نظام امتیازهایى، کنسول گرى هاى بیگانه به صلاحیت هاى قانونى و دادگاهاى ویژه در بالاترین سطوح دست مى یافتند. در نتیجه، براى مسیحیانى که با آن کنسول گرى ها در تعامل بودند، امتیازهاى حمایت، تضمین کارهاى پُر سود تجارى، بخشودگى از مالیات ها، امکانات تعلیم براى خود و خانواده شان در مدارس نمایندگى هاى بیگانگان و سفر رایگان به اروپا فراهم مى شد. براى شناخت بیش تر نسبت به وسعت میدان عملى که به فرانسه در شرق اسلامى داده شد، لازم است اعلامیه صادره از لویس چهاردهم در آوریل 1649 را بخوانیم که او در آن اعلامیه به چگونگى حمایت فرانسه از فرقه مارونى ها حکم مى کند. متن اعلامیه چنین است:

«ما لویس ـ به لطف خداوند ـ پادشاه فرانسه ونافار ... با سلام بر هر کس که این اعلامیه بر او عرضه مى شود: معلوم است که ما به سفارش ملکه، بانو و مادر ارج مند و عالى قدرمان و به مقتضاى پیمانمان که به دست خود امضا کردیم، اسقف اعظم صاحب نیافة و همه اکلیروس ها و مارونى هاى مسیحى، چه کشیشان و چه اشخاص عادى را که در جبل لبنان زندگى مى کنند، تحت حمایت ویژه خود قرار دادیم. و ما مى خواهیم که آنان نیز این مطلب را بدانند. و به همین منظور، به آقاى لاهاى دى بنتیته، مستشار و سفیرمان در لیفانت (شرق)، و به هر کس که جانشین او شود، فرمان مى دهیم که نسبت به افراد یادشده، چه فرد فرد ایشان و چه اجتماعاتشان، با نهایت کوشش، عنایت و مهرورزى کند و به نفع آنان و در حمایت از آنان به میانجى گرى بپردازد، چه در برابر باب عالى عزیز ما سلطان عثمانى دوست وفادارما، و چه در برابر هر کس دیگر که نیاز باشد، تا مبادا کسى با رفتار بدخود متعرض آنان شود، بلکه برعکس، آنان بتوانند شعایر و وظایف دینى خویش را انجام دهند.

هم اکنون و در آینده، به اعضاى کنسولگرى ها و نمایندگان فرانسه در بندرهاى شرق و به غیر ایشان از کسانى که پرچم فرانسه را در بالاى سر دارند، سفارش مى کنیم که با نهایت توان، نسبت به اسقف اعظم صاحب نیافة و مسیحیان مارونى ساکن در جبل لبنان، اهتمام ورزند. و در مسافرت جوانان و هر مارونى مسیحى که خواستار سفر به یک سرزمین مسیحى است، مساعدت کنند، چه سفر وى براى تحصیل و چه براى هر کار دیگر باشد، و این مساعدت باید بدون اخذ یا تقاضاى هرگونه عوارضى باشد که پرداخت آن، خارج از توانشان است. و رفتار با آنان باید در حد اعلاى مهربانى و بزرگوارى باشد. و از سلطان بزرگ منش عثمانى و کارگزاران او تقاضا مى کنیم و مى خواهیم که نسبت به اسقف اعظم طرابلس صاحب نیافة و همه اکلیروس ها و مارونى هاى مسیحى اهتمام و مساعدت بورزند، و ما متعهد مى شویم که درباره هر کس که آنان سفارش کنند رفتارى مشابه داشته باشیم».¹⁵

در حالى که لویس چهاردهم در آغاز با اجازه سلطان عثمانى، خود را مسئول حمایت از مسیحیان کاتولیک مى دانست، اما با گذشت زمان و با ضعیف شدن دولت عثمانى وضع دگرگون شد و آن امتیازها توسعه یافت، تا آن جا که به شکل حقوقى در آمد که به طور خاص براى فرانسویان، و به طور عام براى همه اروپاییانى که بعداً در این بازى وارد شدند، کسب شده بود. در نتیجه، سلطان عثمانى عملا در حکومت خود درباره غیر مسلمانان فرمان نمى راند. آن گاه حمایت غربى ها به همه مؤسسه هاى دینى، آموزشى و اقتصادى مسیحى مستقر در قلمرو عثمانى سرایت یافت، و نیز شامل بر افراد همکار با کنسول گرى ها، حتى مسلمانان شد. سپس بر ضرر مصالح تاجران عثمانى، تجارت داخلى و خارجى به انحصار غربى ها در آمد و کالاى اروپایى بر کالاى داخلى عثمانى سیادت یافت و نظام حرفه ها و صنایع سنتى عثمانى در ستیز با کالاى بیگانه عقب نشینى کرد و اوضاع و احوال افراد همکار با کنسول گرى ها رونق یافت تا آن جا که بنا به اظهارات درست هنرى گیز، نیاز مردم به پشتیبان و یاور در آن سرزمین ها ایشان را واداشت تا براى دست یابى به حمایت هاى اروپاییان کوشش شتابان بنمایند، و این چنین بود که بهترین رؤیایى که یک فرد عرب آن را تصور مى کرد، پناه گرفتن در سایه یکى از کنسول گرى ها بود».¹⁶

در تکمیل این بخش از سخن، به بیان نمونه هاى تاریخى مى پردازیم، و براى آن که از تأثیر عوامل مختلف غفلت نورزیم، بر ما لازم است که نسبت به فرجام وضعیت اقلیت هاى دینى در قلمرو عثمانى آگاهى یابیم و اعتراف کنیم که آن وضعیت، فقط به سبب فشار عامل خارجى یا قدرت مسیحیت اروپایى در جذب مسیحیان عثمانى براى خدمت به مصالح ایشان از راه تأمین مصالح زودگذر و مادى شان نبود، بلکه شکل گیرى وضعیت مزبور هم چنین به سبب مواضع سلاطین عثمانى و تسامح ایشان و فرمان هاى متناقض آنان درباره مسیحیان شرقى بود، در حالى که مسیحیان شرقى، به طور کلى نسبت به دولت عثمانى دوستى بیش ترى داشتند. افزون براین، درباره پیدایش وضعیت یاد شده، از نقش مهم تحولات اقتصادى واقع در دولت عثمانى و بازتاب هاى آن تحولات و نیز برخى عوامل دیگر که جاى بیان آن ها نیست، نمى کاهیم. همه این عوامل در موفقیت اروپاییان براى نفوذ در ساحت دولت اسلامى تأثیر داشتند.

نتایج قیمومیّت

امتیازهاى خارجى، راه هاى نفوذ اروپاییان را به بنیان دولت عثمانى مهیّا کرد، بدین گونه که نظام اقلیت هاى دینى عثمانى که نظام الگوى چند فرقه اى و برخوردار از آزادى هاى دینى و سیاسى بود و در دورانى آکنده از منازعه هاى تند و فشارهاى دینى، به دور از این گونه امور بود، دگرگون شد و به نظامى تبدیل شد که با تسامحورزى، ارتباط میان آن اقلیت هاى دینى با دولت هاى اروپایى را تسهیل کرد. در نتیجه، دوستىِ شمار فراوانى از مسیحیان ساکن در قلمرو عثمانى به جانب اروپا گرایید واین، در نتیجه منافعى بود که از راه کنسول گرى هاى اروپایى و ارتباطات کلیسا با اروپاییان به دست آوردند، و در همان زمان، ایشان هویّت عثمانى خود را واگذاشتند تا به هویت اروپایى که قانون قیمومیّت و نظام امتیازهاى خارجى بر آن تأکید داشت، ملحق شوند.

امتیازى که به فرانسه داده شده بود، گسترش یافت و شامل سایر دولت هاى اروپایى، مانند اتریش، آلمان و روسیه شد. همه این دولت ها مدعى بودند که در حمایت از مسیحیان شرقى، حقوقى دارند، پس مصالح مسیحیان کاتولیک به فرانسه و اتریش، و مصالح رومیان ارتدوکس به روسیه تزارى پیوند یافت.¹⁷

کار قیمومیّت به مسیحیان پایان نیافت، بلکه در همان روزگار، با گُذر از مسیحیان، تأثیرات منفى اش به برخى از امیران مسلمان محلى رسید که نسبت به دولت عثمانى، وزنه سیاسى بالایى داشتند. این در شرایطى بود که دولت هاى اروپایى همه راه هاى درگیر شدن آن امیران
را با حکومت عثمانى فراهم کردند و به آنان هر آن چه نیاز داشتند دادند و به نوسازى مؤسسه هایشان و حمایت نظامى و تکنیکى از آنان پرداختند تا ایشان اقدام به فعالیت هایى بکنند که نامش را حرکت هاى استقلال طلبانه در عصر دولت عثمانى گذاردند. در نمونه هایى همچون «باى»هاى تونس، محمدعلى کبیر در مصر و فخرالدین معنى دوم در لبنان، شکل هایى از پشتیبانى نامحدود اروپایى ها از این حرکات، مشاهده مى شود. ناگفته نماند که اگر تجربه هاى سه گانه یادشده به یک گونه تفسیر شود، به دور از انصاف خواهد بود. در این جا آن تجربه ها را به خودى خود ارزیابى نمى کنیم، بلکه به سوء استفاده اروپاییان از آن ها اشاره مى کنیم; از تحریک و تشجیع ایشان به استقلال یافتن از دولت عثمانى گرفته تا جنگ با ایشان بدون هرگونه نرمش، در آن جا که مصالح خود اروپاییان تهدید شود، مانند جنگ دولت هاى اروپایى با محمدعلى، اشغال تونس به وسیله فرانسه به دلیل بدهى هاى فراوان و دست کشیدن از حمایت از فخرالدین معنى دوم. و به منظور آن که آثار منفى دخالت هاى اروپاییان و نفوذ آنان را بر امیران محلى بیازماییم، یک نمونه عبرت آموز را مرور مى کنیم و آن، فخرالدین معنى دوم است، با توجه به این که ماجراى محمدعلى وباى تونس را در فصل پیشین¹⁸ بررسى کردیم.

[فخرالدین معنى دوم و فرجام روابط او با اروپاییان]

بدیهى است که سوریه بزرگ، کانون اصلى فعالیت مدرسه هاى بیگانه و اعزام هیئت هاى تبشیرى مسیحى و مرکز تأثیرگذارى کنسول گرى هاى بیگانه بود و لبنان همواره قربانى آن آثار بود و تجربه فخرالدین معنى و امارت او در لبنان بهترین شاهد براى دیدگاه ماست و آن، یک مرحله پیش از صدور اعلامیه لویس شانزدهم در حمایت از مسیحیان کاتولیک و مارونى (پیش گفته) بود. و این شاهد، تصویر زشتى از جاه طلبى هاى امیر مسلمانى را ارائه مى دهد که براى کسب منافع شخصى، به گونه اى شک برانگیز با دشمنان دولت عثمانى هم پیمان مى شود. فخرالدین در سال 1590م اداره منطقه شوف را برعهده گرفت و توانست تمامى اراضى واقع در میان نهر کلب و جبل کرمل را زیر فرمان خود در آورد، علاوه براین، او در شمال فلسطین و شهرهاى ساحلى صیدا و بیروت املاکى را نیز در اختیار داشت. فخرالدین در سال 1608م با امیر توسکانا، فردیناند اول، پیمان تجارى منعقد کرد. پژوهشگران معتقدند که آن معاهده، شامل بندهاى نظامى و سیاسى محرمانه برضد دولت عثمانى بود. احمد حافظ پاشا، والى دمشق در تابستان 1613م به فرمان سلطان عثمانى به فخرالدین حمله کرد و در 13/9/1613 فخرالدین مجبور به ترک لبنان شد.¹⁹

امیر فخرالدین حدود پنج سال را در ایتالیا سپرى کرد تا این که دخالت هاى اروپا سبب شد تا او در جایگاه امیر قبیله دروزى که تا آن زمان قبیله اى ناشناخته بود، ظاهر شود. در دربار فلورانس، دوما از وى استقبال باشکوهى کرد، و در غرب شایع شد که دروزى ها نوادگان صلیبیون هستند، تا آن جا که نام دروز را به کونت Dreuxنسبت دادند، و به نظر مى رسد که فخرالدین خود از این نغمه سرایى که غرب به او توجه بسیار مى کرد، شادمان بود».²⁰ سپس امیرتوسکانا کوشید تا نزد سلطان عثمانى به منظور عفو فخرالدین معنى میانجى گرى کند تا این که فرمان عفو، در ابتداى امر به وسیله نصوح پاشا صدراعظم صادر، و در 6 ژوئن 1614 به امیر توسکانا، گران دوک قزما دوم ابلاغ شد، اما فخرالدین معنى دانست که بازگشت وى همانند رفتن به سوى چوبه دار است. از این رو، حامیان او براى میانجى گرى جدیدى توپ را به زمین عثمانى بازگرداندند و خواستار آن شدند که فخرالدین در برگشت به لبنان، حکمرانى سابقش را به دست آورد. پس فخرالدین در سال 1618م از سوى حکومت عثمانى اجازه یافت که به لبنان باز گردد و تا سال 1635م در امارتش باقى بماند.

آثار خاورشناسان و مورخان عرب از امیر فخرالدین معنى، چهره قهرمان لبنانى، ملى و عربى و پیشواى حرکت استقلال عربى برضد سلطنت عثمانى براى ما تصویر مى کنند،²¹ ولکن آن ها فراموش مى کنند که اسناد تاریخى نشان دهنده خیانت وى به میهن و دین خویش است. هم پیمانى او با توسکانا و مقام پاپ برضد حکومت عثمانى، بیان گر آن است که وى آماده تغییر دین خود از اسلام به مسیحیت و نیز تضمین مسیحى کردنِ ساکنان امارت خویش و تسلیم کردنِ بیت المقدس به مقام پاپ بود.

«مقام پاپ قصد جدى داشت تا به تدبیر فردیناند اول (امیر توسکانا) از طریق هم پیمانى با فخرالدین معنى دوم و متحد کردن نیروهاى اروپایى و شرقى برضد دولت عثمانى، بتواند راهى پیش روى خود به سوى بیت المقدس بگشاید. به همین منظور، پاپ پولس پنجم در تاریخ 16 ژانویه 1609 نامه اى فرستاد و در آن، از امیر فخرالدین معنى به عنوان امیر دروزو نیقومیدیه و فلسطین و فینیقیه توصیف کرد که این توصیف، در چارچوب مفاهیم قدیمى و کلیسایى در تقسیم ادارى منطقه بود، و نامه مزبور متضمن دعوتى جهت دار از امیر فخرالدین براى تغییر دین به مسیحیت بود».²² و دیرى نپایید که نامه نگارى هاى رسمى میان فخرالدین معنى و مقام پاپ از طریق جرحیس بن مارون مطران (رئیس اسقف هاى) نیقوسیه در قبرس که خود متولى پیمانى نامقدس بود، آغاز شد. در این جا از روى تقریر مطران براى مقام پاپ، بندهایى از آن پیمان را که با هدف دست یابى به قبرس و بیت المقدس منعقد شد، بازخوانى مى کنیم و یادآور نکته هاى محورى در آن تقریر مى شویم که با فرستادن سلام بر «پدر اقدس» آغاز مى شود و بیان مى کند: «جناب امیر صیدا (فخرالدین معنى) به علت حبّ شدید نسبت به دیانت مسیحیت و کینه کاشته شده در او بر ضد شریعت محمدى، مایل است با مقام مقدس پاپ و امیر توسکانا، در پیوندى همیشگى و صلحى پایدار متحد شود و به همین سبب اجراى موارد نوشته شده زیر را متعهد مى شود:

1 . هر بار که مقام مقدس پاپ و جناب امیر توسکانا سپاهى را براى تصاحب قبرس و قدس بفرستند، او سپاه مسیحى را با قوا و امکانات خود یارى مى کند;

2 . او به سپاه مسیحى، یک یا تعداد بیش ترى بندر واگذار مى کند تا در زمان جنگ بتوانند به آن پناه ببرند;

3 . او متعهد مى شود که شهر قدس را به تملیک مسیحیان در آورد و در زمان برقرارى پیمان دوستى، همواره دست یارى و مساعدت به آنان بدهد;

4 . او متعهد مى شود که به همه پیروانش اجازه دهد تا به آیین کاتولیک گردن نهند، و او نخستین منادى براى مسیحیت کاتولیکى خواهدبود وخانواده اش را به غسل تعمید واخواهدداشت;

5 . براى ترویج مسیحیت، او با هزینه خود تعدادى کلیسا براى مسیحیان احداث و تعدادى را نیز مرّمت مى کند، و به اسقف اعظم مارونى انطاکیه و سایر اسقف ها و رؤسا فرمان مى دهد تا همان کار وى را انجام دهند;

6 . او متعهد مى شود که در سرتاسر کشور خود از کلیساییان حمایت کند و همه اکلیریکیین و کلیساها و املاک آن ها را از تمام عوارض گمرکى دریایى و خشکى و سایر مالیات هایى که از افراد عادى گرفته مى شود، معاف دارد;

7 . او متعهد مى شود که هیچ پیمان یا قراردادى را که از سوى سلطان عثمانى یا وزیرانش بدو ارائه مى شود، پیش از اطلاع دادن به مقام مقدس پاپ نپذیرد و به مقتضاى حکم شما [یعنى پاپ] عمل کند;

8 . او متعهد مى شود که براى مقام مقدس پاپ، و برحسب تمایل شما [یعنى پاپ]، و به منظور تضمین برانجام موارد یاد شده در بالا، وثیقه قرار دهد;

9 . او متعهد مى شود که سایر امیران عرب را وادارد تا با سپاه مسیحى، پیمانى استوار منعقد کنند، و انجام چنین کارى براى او ممکن و آسان است، زیرا او با امیران عرب از طریق نسب یا ازدواج خویشاوند است، و نیز چنین اتحادى براى آنان منفعت فراوان دارد.

در برابر این تعهدات، امیر صیدا [فخرالدین معنى] از مقام مقدس شما[یعنى پاپ]، موارد زیر را خواستار است:

1 .مقام مقدس پاپ و امیر توسکانا به وسیله ناوگان دریایى متشکل از پنجاه کشتى، جزیره قبرس را تصاحب کند;

2 . مقام مقدس پاپ بر ما منت گذارد و مهندسان و کارشناسان نظامى را نزد ما بفرستد و براى ما کارگاه هاى صنعتى ایجاد کند;

3 . مقام مقدس پاپ به امیر صیدا [فخرالدین معنى]، توپ جنگى، باروت و گلوله توپ، براى مقابله با دشمن بدهد;

4 . مقام مقدس پاپ متعهد شود که هنگام شعلهور شدن آتش جنگ، جناب امیر فخرالدین را با قواى دریایى یارى کند، چنان که جناب امیر خود متعهد مى شود و برخویشتن واجب مى داند که سپاه مسیحى را در خشکى و دریا با همه مساعدت هاى سودمند و ضرورى یارى کند... پس چه شکوه بالایى ممکن است براى مقام مقدس پاپ در مقام پاپى اش حاصل شود، [بالاتر] از این که جناب امیر صیدا خودش را مسیحى اعلام مى کند و قوم او در گردن نهادن بر ایمان کاتولیکى بر یکدیگر سبقت مى گیرند، و او پرچم صلیب مقدس را در مناطقى که پیش تر در آن جا، پرچم مزبور بهوسیله دشمن خوار و پایمال بود، برمى افرازد.²³

هنگامى که خبر این نامه نگارى هاى محرمانه به سلطان مراد چهارم (1633-1640م) رسید، پایان کار حکومت فخرالدین را اعلام کرد. بدین منظور، سلطان عثمانى سپاهى به فرماندهى کل صدر اعظم خلیل پاشا روانه کرد، و کبودان پاشا جعفر نیز با ناوگان دریایى اش، بنادر واقع در قلمرو فخرالدین را محاصره کرد، و امیران بخش هاى مختلف قلمرو عثمانى به صفوف عثمانى پیوستند. فخرالدین دریافت که پایان کارش نزدیک است، لذا از مقام پاپ و امیر توسکانا یارى خواست، اما بى فایده بود، زیرا آنان به خوبى توان مندى سپاهیان عثمانى را دریافتند. پس فخرالدین مخفى شد تا این که به اسارت در آمد و در سال 1635م در استانبول اعدام شد.

کار فخرالدین معنى خاتمه یافت، اما قیمومیت غربى ها بر اقلیّت هاى دینى به پایان نرسید، چنان که تناقض هاى سیاست عثمانى در زمینه اقلیّت هاى دینى و اعطاى امتیاز به بیگانگان نیز پایان نیافت، و برگه هاى بختِ بدِ عثمانى کنار هم قرار گرفت تا آن که در قلمرو عثمانى هر جا تمرکزى از اقلیت هاى دینى وجود داشت، عوامل ویرانى بناهاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعه عثمانى فراهم شد و تاجران مسیحى و یهودى با همکارى دولت هاى اروپایى، به اعمال فشارهاى مستقیم بر سلطنت عثمانى پرداختند.

نظام اقلیّت هاى دینى در خدمت دشمنان

پس از بررسى اجمالى وضعیت اهل ذمه در امپراتورى عثمانى و تبیین روابط آنان با کنسول گرى هاى بیگانه و بیان این که چگونه در همان زمان، نظام اقلیت هاى دینى عثمانى، تعهدها و امتیازهایى را براى آنان قرار داد و راه هاى جدایى آنان از امت و هم پیمانى شان با خارج را فراهم ساخت، حال در ادامه سخن مى کوشیم تا به این پرسش مهم پاسخ گوییم که چگونه ولاء و دوستى اقلیت هاى دینى عثمانى با امپراتورى عثمانى که در قلمرو آن، زندگى محترمانه اى داشتند و کاملا حقوقشان حفظ مى شد و آزادانه به انجام مناسک دینى شان مى پرداختند، به ولاء و دوستى دشمنان که در ایشان طمع داشتند، دگرگون شد؟

چه عواملى این دگرگونى را فراهم ساخت؟ آیا عامل آن، طبیعت مصالح یا قدرت یافتن اروپاى مسیحى و ضعیف شدنِ امپراطورى اسلامى بود یا این که افزون براین دو، اشتباهاى سلاطین عثمانى و منازعات نظامى آنان با والیان و امارت هاى تابع خود نیز بود؟ به درستى که این عوامل، همگى تأثیر داشته است، اما وجود این عوامل، از اهمیت دخالت هاى بیگانگان و قدرت نفوذ آنان برگروه هاى دینى نمى کاهد. به زودى مى کوشیم تا نقش این عوامل را تا اندازه اى روشن کنیم. در آغاز ، به ارائه برخى دیدگاه هاى که بیان گر ابعاد این مسئله و مراحل آن است، مى پردازیم تا ببینیم که چگونه نظام اقلیت هاى دینى عثمانى از یک نمونه قابل الگوبردارى در نظام چند دینى، به تکیه گاهى براى ویرانى بنیان هاى دموگرافى، اجتماعى و اقتصادى امپراطورى عثمانى، تغییر یافت و بحران آفرین شد.

خاورشناس فرانسوى، آندره میکال در کشف برخى از عوامل این دگرگونى
مى گوید: «امتیازهاى بیگانه و سپس دخالت هاى نظامى بیگانه، و گاهى فعالیت هاى فشرده هیئت هاى اعزامى دینى سبب شد تا اقتصاد و فرهنگ گروه هاى مسیحى یا برخى از آن گروه ها به غرب پیوند یابد».²⁴

و بى گمان، آزادى هاى دینى که نظام عثمانى تأمین کرد از زمان محمد فاتح و حتى در قرن هفدهم به غرب اجازه داد تا به اعزام گروه هاى تبلیغى و گشودن مدارس مسیحى در داخل قلمرو سلطنت عثمانى بپردازد و برگروه هاى دینى ساکن در قلمرو عثمانى، بهویژه در سوریه کار کنند «پس پدران مسیحى فرانسوى در سال 1629م در طرابلس تمرکز یافتند و از سال 1650م برخى منازل را مالک شدند، سپس به سوى عین طوره و دیگر بلاد پیش رفتند. و «پدران سرزمین مقدس» در بیت المقدس و دیگر نواحى فلسطین براى خود اداره هایى ایجاد کردند، و چنین باور مى شود که آمدن جیزویت به منطقه، براى نخستین بار در سال 1581م بود، و این دوران، شاهدِ آمدنِ پدران مسیحى کرملى و لاتینى و ... نیز بود. و سرکنسول فرانسه در صیدا مى گوید که در تاریخ آب (آگوست) 1702م، در مقرّ اسقف اعظمِ مسیحیان مارونى در قنوبین حضور یافته، در کلیساى آن جا نماز خوانده و خود دیده است که تصویر پادشاه فرانسه در سمت راست کلیسا نصب بوده و اسقف اعظم مارونى در پشتیبانى از پادشاه فرانسه به گرمى دعا کرده و از خداوند براى او عمر طولانى خواسته است».²⁵ طبیعتاً تحولاتى که در مجامع گروه هاى مسیحى و مخصوصاً کاتولیکى رخ داد، و زمینه پیوند میان ایشان و فرانسه را فراهم کرد، و اجازه نابخردانه سلطان عثمانى به پادشاه فرانسه لویس چهاردهم در اعلان حمایت وى از فرقه مارونى در سال 1649م، همگى عواملى بود که آن فرقه را بر آن داشت تا در قلمرو عثمانى، به جاى تصویر سلطان عثمانى، تصویر پادشاه فرانسه را بالا ببرند و از خداوند براى او عمر طولانى بخواهند.

مورخ ترک، بیرم کودمان قرن شانزدهم را زمان آغازِ بحرانى شدنِ مسئله مى داند و آن را به پذیرش امتیازهایى ربط مى دهد که در سال 1740م شکل ثابت و دائمى پیدا کرد و وجود سلطه فرانسه را تحقق بخشید و پس از افزوده شدنِ تعهدهاى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى
برآن، با شتاب و گستردگى پیش رفت. تعهدهاى یاد شده نیز براى فرانسه امتیاز آور بود و در قالب پیمان هاى تجارى در سال 1838م، پیمان پاریس در سال 1856م و پیمان برلین در سال 1878م واقع شد. هم چنین بالاتر از سطح تعهدهاى یاد شده، صدور فرمان سلطان عثمانى در سال 1839م و پذیرش اصلاحات در سال 1856م اتفاق افتاد. در این نظام آکنده از قرادادها و امتیازدهى ها، میان مصالح عثمانى هاى غیر مسلمان و مصالح فرانسه، ارتباط و پیوستگى برقرار شد.²⁶ در نتیجه، بنیان رابطه عثمانى با دولت هاى اروپایى نیز دگرگون شد و کنسول گرى هاى بیگانه در قلمرو عثمانى این امکان را یافتند که حمایت دینى خود را به حمایت هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى از گروه هاى مسیحى تعمیم دهند. کنسول گرى ها به فرمان و ترغیب دولت هاى خود، اعتبارنامه ها و مدارک و اسنادى را به مترجمان محلى خود و خانواده هاى آنان مى دادند تا ایشان بتوانند به تابعیت کشورهایى همچون فرانسه، اتریش و سوئد در آیند و در ناز و نعمت به سر برند!

قیمومیّت غربى ها برگروه یا فرقه خاصى محدود نبود، بلکه همه مسیحیان سرزمین هاى عثمانى را پوشش مى بخشید و در قالب هاى گوناگون، همچون معامله و تجارت با کشورهاى اروپایى یا کار نزد کنسول گرى ها یا ترجمه براى آنان توجیه مى شد، تا آن جا که در سال 1792م پاشاى حلب از این امر به سلطان عثمانى گلایه کرد که شمار مترجمان کنسول گرى ها در شهر حلب بسیار زیاد شده و به حدود 1500 تن رسیده است، و ایشان همگى از مالیات ها معاف و به تجارت مشغول اند، و نیز حق استفاده از امتیازهاى اعطایى به تاجران اروپایى
را دارند، و لذا از بخشودگى نسبى مالیات بر واردات و صادرات برخوردارند.²⁷ در چنین شرایطى، گزینش هاىِ بیش تر افراد فرقه هاى غیر اسلامى با مصالح اجنبى پیوند مى یافت و ایشان نیز از آن مصالح، منتفع مى شدند.

با وجود این، عوامل یادشده به تنهایى سبب نشده است تا این افراد که اتباع عثمانى بودند، ولاء و دوستى خود را به خارج از امپراطورى برگردانند. درا ین میان، به جُز موارد پیش گفته درباره اوضاع نظامى و اقتصادى امپراتورى عثمانى، بهویژه پس از کشف امریکا و سیطره اروپا بر تجارت دریاهاى شرقى، عوامل دیگرى نیز وجود داشت. از جمله، مجموعه اى از عوامل زمینه ساز داخلى بود که انهدام اجتماعى عثمانى را فراهم ساخت. در ادامه، عوامل مزبور را به اختصار ذکر مى کنیم:

نخست: برخى از پژوهشگران معتقدند: «نظام اقلیت هاى دینى عثمانى و مواد تنظیمات به طور هم زمان در افزایش ائتلاف فرقه اى سهم داشت. پس از آن که بزرگان دین، اصلاحات فراوانى انجام دادند و آن اصلاحات به اقلیت هاى دینى این امکان را داد تا مفاهیم فرقه اى خود را حفظ کنند، شرایط براى نفوذ غربى ها در متن جامعه عثمانى تسهیل شد».²⁸

دوم: سیاست عثمانى درباره فرقه هاى غیر اسلامى گرفتار نابسامانى شد و هر فرقه با یک دولت اروپایى ارتباط یافت. در نتیجه، حجم وسیعى از نزاع ها و اختلاف ها به وجود آمد که سلطان عثمانى باید به حل و فصل آن ها مى پرداخت; اعم از اختلاف هاى داخلى فرقه هاى مزبور، و نیز اختلاف هایى که میان روم کاتولیک و «متحدان» وى از مسیحیان ساکن در قلمرو عثمانى با اسقف اعظم که در دولت عثمانى یک مقام رسمى بود، بهوجود مى آمد. این اختلاف، براى دولت هاى اروپایى فرصت هایى براى دخالت کردن در امور دولت عثمانى را فراهم مى ساخت، چنان که روسیه با موضعى خاص در مسائل داخلى عثمانى همچون مسئله کلیساى ارمنى هاى گرجى و مسئله ارتدوکس هاى بلغارى دخالت مى کرد».²⁹

در سطح دیگر، در سوریه، نزاع ها در شدیدترین حد خود قرار داشت. پس از آن که فعالیت هاى کاتولیک ها گسترش یافت و فرانسه مجموعه هاى بزرگى از مبلغان و نمایندگان کاتولیک را به قلمرو عثمانى روانه کرد، آنان موفق شدند که شمار قابل توجهى از رومیان
ارتدوکس را به مذهب کاتولیک در آورند. پس، ارتدوکس هاى رومى به سلطان عثمانى هشدار دادند آنان که به آیین کاتولیکى مى گروند، در واقع، به دین سر سخت ترین دشمنان اسلام، یعنى اروپاییان در مى آیند. از این رو، قضیه را به شیخ الاسلام (مفتى دولت عثمانى) ارجاع دادند و از او خواستند که درباره معتقدان به مذهب اروپاییان و پیروانشان چنین فتوا بدهد که ایشان حکم اهل ذمه را ندارند، اما در سال 1763م، یعنى در عصر سلطان مصطفى سوم (1757-1773م) مفتى چنین فتوا داد: هیچ کس حق ندارد نسبت به افرادى که به مذهب کاتولیکى مى گروند، متعرض بشود و «انتقال هر فرد از یکى از مذاهب مسیحى به مذهبى دیگر، مادامى که مسیحى است، در وضعیت او به عنوان یکى از افراد اهل ذمه تغییرى ایجاد نمى کند».³⁰ این فتوا حکیمانه نبود، زیرا براى شکایت ارتدوکس ها ارزشى قائل نشد پس ایشان متضرر شدند و در جستوجوى یک هم پیمان خارجى برآمدند تا ایشان را در منازعه با کاتولیک ها یارى کند، و این گونه بود که آنان روسیه تزارى را یافتند. بدین سان، ارتدوکس هاى عثمانى زیان دیدند و کاتولیک ها نیز سود نبردند، زیرا ایشان در اساس به شکل خاصى با اروپا و فرانسه ارتباط یافتند. اما مسئله پایان نیافت و فشارهاى داخلى و خارجى بر سلطنت عثمانى
تشدید شد; فرانسه به حمایت از مسیحیان کاتولیک در شرق عربى اقدام کرد، و مبلغان اروپایى این فضا را نزد مسیحیان شرقى اشاعه دادند که اروپاى مسیحى از دولت اسلامى عثمانى نیرومندتر است و به زودى دولت عثمانى به دست اروپاییان سقوط مى کند، بهویژه پس از هجوم فرانسه به مصر که مسلمانان آن را حمله صلیبى جدیدى به شمار مى آوردند و آن هجوم سبب شد تا برکینه و دشمنى مسلمانان نسبت به مسیحیان که در اعطاى امتیازها به مسیحیان و حمایت یافتن آنان از کنسول گرى هاى اروپایى ریشه داشت، افزوده شود.

سلطان سلیم سوم (1789-1807م) هرگز نتوانست ثبات لازم را در دولت عثمانى ایجاد کند و حرکت آن را در سراشیبى سقوط متوقف سازد، بلکه بر عکس کوشید تا در نوسازى تأسیسات نظامى عثمانى از حاکمان اروپایى و به طور مشخص ناپلئون کمک بگیرد. وى در
سال 1806م، با ناپلئون هم پیمان شد، و ناپلئون این هم پیمانى را مانند برگه برنده اى روى میز مذاکرات خود با روسیه و انگلیس و اتریش به کار گرفت. سلطان سلیم وضع را از این نیز وخیم تر کرد، به طورى که در ژانویه 1806 زمان منع تعرض نسبت به مسیحیان را صادر کرد و در این فرمان، منظور بخشى از مسیحیان بودند که با فرانسه ولاء و دوستى داشتند.³¹

این، امتیازى براى کاتولیک ها بود و وضع مسیحیان ارتدوکس را با بحران روبه رو کرد. لذا اسقف اعظم ارتدوکس ها در استانبول، نزد سلطان عثمانى آمد و به زمام داران عثمانى درباره خطر عملکرد مبشران فرانسوى، اتریشى و انگلیسى در سوریه هشدار داد. سال ها پس از آن هشدارها سلطان محمد دوم (1808-1839م) دریافت که براى نجات هر آن چه ممکن است باید سریعاً دخالت کرد. او فرمان موسوم به «خط شریف» را براى والى شهر حلب صادر کرد تا راهبان محلى و اروپایى را که در تلاش براى تغییر مذهب ارتدوکس هاى رومى به مذهب کاتولیک (مذهب اروپاییان، یعنى دشمنان اسلام) بودند، از فعالیت باز دارد.³²

سوم: با دقت در فرمان هاى سلطانى و خط گلخانه 1839م و خط همایون 1856م روشن مى شود که این فرمان ها همگى بررعایت مساوات میان همه اتباع دولت عثمانى تأکید دارد. با وجود این، فرمان هاى مزبور امتیازهاى ادیان غیر اسلامى را ابقا کرد و هنگامى که فرمان موسوم به خط گلخانه به الغاى قانون جزیه و قبول مساواتِ کامل میان مسلمانان و غیر مسلمانان پرداخت، مسیحیان ارمنى مخالفت کردند، و چنان که سلطان عبدالحمید در مذاکرات سیاسى اش مى گوید: «هنگامى که او [عبدالحمید سلطان عثمانى] بنابر پیشنهاد رشید پاشا خواست قانون التزام (جزیه) را الغا کند، مسیحیان مخالفت کردند و با مقاومت و اصرار بر حفظ امتیازهاى ارزش مند خود، به ابقاى هر آن چه از پیش وجود داشت رسیدند».³³

در این باره، در دائرة المعارف اسلامى چنین مى خوانیم: «اعطاى حقوق عمومى مسلمانان به همه اتباع، از جمله مسیحیان و یهودیان، به معناى جدا کردن مسیحیان [و یهودیان] از بخش بزرگى از امتیازهاى اولیه اى بود که از عصر محمد فاتح برخوردار بودند ... مشکلات در سربازگیرى از غیر مسلمانان سربرآورد، و به زودى معلوم شد که آنان در مساوات با مسلمانان چندان سودى نبردند، بلکه این امر بر دشمنى ها و اختلاف هایى که میان فرقه هاى مختلف دینى وجود داشت، افزود و سرانجام به برکت آزادى ها و امتیازهایى که به بیگانگان بخشیده شد، آنان به رغم تعداد کم خود بر امور غالب شدند».³⁴

چهارم: در آن هنگام، جنگ هاى داخلى در جهان اسلام، چه جنگ هاى میان عثمانى ها و صفویه، و چه جنگ هاى میان عثمانى ها و محمدعلى کبیر، سبب شد تا در داخل دولت عثمانى شکاف هاى خوفناکى بهوجود آید. اروپا از منازعه اخیر بیش ترین بهره بردارى را کرد و نقشه هاى خود را براى ضعیف کردن همه بخش هاى جهان اسلام به اجرا در آورد. نقشه اروپا به آسانى اجرا شد، زیرا دو طرف منازعه، سلطان عثمانى و محمدعلى با این تصور که مى توان از جبهه گیرى هاى داخلى دولت هاى اروپایى استفاده کرد، با برخى از آن دولت ها هم پیمان شدند. در واقع، سلطان عثمانى براى رفع بحرانى داخلى، بر حمایت بیگانگان اروپایى اعتماد کرد و به دنبال آن، براى مسلمانان فجایعى به بار آمد. هم چنین، ابراهیم پاشا فرزند محمدعلى کبیر و والى سوریه و فلسطین براى جلب دوستى اروپاییان «به نمایندگى هاى اروپایى اجازه داد تا افکار غربى را در بخش هاى تحت سیطره وى انتشار دهند. پس کاتولیک هاى فرانسوى و پروتستان هاى امریکایى با تحریک برخى مصریان، مدارس و دانشکده هایى را تأسیس کردند و چاپخانه هاى محلى براى نخستین بار، کتاب هایى به زبان هاى عربى، فرانسوى و انگلیسى که در خاورمیانه اثرى دائمى گذاشت، منتشر کردند».³⁵

در برابر، سلطان عثمانى لاس زنى با انگلیس و فرانسه را به اوج رسانید و فرمان خط گلخانه را که نخستین تنزّل رسمى از هیبت دولت عثمانى در برابر فشارهاى بیگانه بود، صادر کرد. پس اروپا میان محمدعلى و سلطان عثمانى، سلطان را انتخاب کرد و با حمایت از او، بازگرداندن سوریه و فلسطین را به دولت عثمانى تثبیت کرد. اما به چه قیمتى؟! پس از خروج مصریان از شام، عثمانى ها کوشیدند تا جاى آنان را بگیرند و خود به طور مستقیم در لبنان حکومت کنند، اما انگلیسى ها از این مسئله مى ترسیدند و برتجزیه منطقه و تأمین امنیت خطوط جهانى ارتباطات خود حریص بودند، و فرانسوى ها نیز حمایت از مارونى ها را نوید مى دادند و چه بسا همین امر، آنان را به بازگرداندن جنگ هاى صلیبى به شام سوق مى داد، هم چنین روس ها براى حمایت از ارتدوکس ها در راه بودند. براى ایجاد موازنه در توزیع قوا، انگلیس ها جانب دروزى ها را گرفته و به پشتوانه برخى دیگر از دولت هاى اروپایى موفق شدند تا در پیش روى سلطان عثمانى، مستقیماً در امور لبنان دخالت کنند. این دخالت از راه تعیین نظامى موسوم به «دو قائم مقامى»، یکى «مسیحى مارونى» در شمال و دیگرى «دروزى» در جنوب بود.³⁶ به طور کلى احساسات دینى در شرق شدت داشت و این به سبب دخالت هاى اروپاییان براى حمایت از مسیحیان بود، تا آن جا که مسلمانان دریافتند که اروپا قصد دارد مسیحیان را برآنان مسلط کند. پس طبیعى بود که امور به کشتارهایى میان مسلمانان و مسیحیان منجر شود «نه فقط در لبنان بلکه در خود شهر دمشق».³⁷

بدین سان، سلطان عثمانى در اختلاف هاى خود با محمدعلى کبیر از راه حل هاى موفقت آمیز داخلى صرف نظر کرد، بهویژه آن که محمدعلى کبیر، به رغم اقدامات فراوانش در جلب حمایت فرانسوى ها و به رغم حمایت اولیه آنان از وى، فقط خواستار آن بود که سلطان عثمانى ولایت وى را بر مصر بپذیرد و بیش از این چیزى نمى خواست. هم چنین در مناطق آشوب زده یونانى، اوامر سلطان عثمانى نافذ شده بود و آن مناطق دوباره به قلمرو دولت عثمانى باز گشته بود، و این به رغم برخورد و تهدید اروپا با عثمانى بود. بنابراین در رویارویى با تهدیدهاى اروپا، سلطان عثمانى این امکان را از دست داد که از طریق مصالحه سیاسى با محمدعلى، آن فرمانده و سپاه توان مندش را به خود جذب کند، و محمد على نیز در حالى که مى توانست با دفع تهاجم اروپا به سلطان عثمانى بر قدرت و اعتبار خود بیفزاید، چنین نکرد. اروپا در شرایطى به بازگرداندن سوریه به دولت عثمانى اقدام کرد که پیش از آن، آن جا را به بمب هاى ساعتى فرقه اى تبدیل کرده بود; بمب هایى که ناگهان منفجر مى شدند و در هر مکان، کشته هایى را برجاى مى گذاردند، و همواره تا به امروز آثار تخریبى آن بمب ها در واقعیت هاى اجتماعى منطقه پا برجا و آشکار است. براى نمونه، با منازعه میان دروزى ها و مارونى ها، در لبنان کشتارهاى وسیعى رخ داد. در نتیجه، فرانسه با شتاب و با تکیه بر رأى همه فرانسویان و نیز رأى همه اروپاییان، شعار «حمایت از مسیحیان سوریه» را مطرح کرد تا دخالت نظامى خود در سوریه در سال 1860م توجیه کند. بى تردید، دروراى این شعار، استراتژى ها و نقشه هایى، از جمله نقشه جدایى سوریه از قلمرو عثمانى پنهان بود. خلاصه این که دولت مردان فرانسوى پس از انجام مذاکرات و مشورت ها و همراه سازى افکار عمومى مردم فرانسه، ناوگان دریایى خود را به رهبرى ژنرال بوفور، با شعار «حمایت از مسیحیان سوریه» به بیروت فرستادند.³⁸

در این جا، در ادامه سخن، به نکته اى مهم که در بخش دیگرى از بررسى ارزش مند دکتر وجیه کوثرانى بیان شده است، مى پردازیم. او در بررسى تفصیلى درباره نامه فرمانده فرانسوى در تهاجم به سوریه (ژانرل بوفور)، یاد آور مى شود: «وى با تعبیرهاى خود، حرص بر حمایت از مسیحیان را فریاد مى کشید» و در واقع، اهداف استعمارى را بازگو مى کرد، به گونه اى که این اقدام او دقیقاً تکرار کار امپراتور ناپلئون سوم بود، زیرا امپراتور نیز در 7 آگوست 1860 با ارسال نامه اى در خطاب به سپاهیان فرانسوى مهاجم به سوریه، یاد آور نقش مهم فرانسوى ها در جنگ هاى صلیبى شد و در نامه اش اعلان کرد: «در آن سرزمین دوردست و پُراز خاطره هاى نیک، وظیفه خود را به درستى انجام دهید و به همگان بهفمانید که شما فرزندان قهرمانانى هستید که پرچم مسیح را با عزّت و شرافت در آن سرزمین ها حمل کردند» (منظورش، صلیبیون بود).³⁹

حمله فرانسه به سوریه با اعلان یک رشته تعهدها از سوى ژنرال فرانسوى، روشن شد و آن تعهدها چنین بود: «هرگاه نتوان سرزمین سوریه را [با جدا کردن از عثمانى] به سرزمینى مسیحى و مستقل تبدیل کرد که [در صورت امکان] این، بهترین کار است، دست کم باید در منطقه لبنان حکومتى مسیحى بر پا کرد که با این کار به امنیت مان دست یافته، به مردم آن سرزمین خدمت کرده ایم و به وظیفه مهمى که فرانسه پذیرفته و انجام آن را شایسته دانسته عمل نموده ایم ...». و از برجسته ترین پیامدهاى این اقدام استعمارى، تشکیل هیئت دولت برپایه نظام اساسى خاصى در جبل لبنان بود که در آن نظام، جبل لبنان از استان هاى تابع عثمانى به شمار مى آمد، اما امتیاز و وضعیت ویژه داشت، به طورى که یک حاکم مسیحى بر آن جا حکومت مى کرد و آن جا «متصرفیة جبل لبنان» نامیده مى شد و حاکم یاد شده برخلاف وضع سابق، مستقیماً تابع حکومت استانبول بود، نه تابع استاندارى دمشق.⁴⁰

به درستى که این حقایق تاریخى به گونه اى تردیدناپذیر، بیان گر اغراض صلیبى غربى است و این، به رغم کوشش هایى است که در به کارگیرى نام لائیک براى مخفى کردن ذات آن حرکت صلیبى و دامنه امیال آن انجام مى شود. به درستى که ذات تهاجم به جهان اسلام، همیشه صلیبى بوده است و این امر در نقشه ناپلئون سوم درباره سوریه نیز آشکار است. مورخ بریتانیایى، دزموند استوارت براین باور است که تأثیر کلیسا بر ناپلئون سوم هنگامى شتاب گرفت که «فرزند یوجین اول از امیران امپراتورى، از آفتاب زدگى شفا یافت. تأثیر یوجین در ناپلئون سوم هم سو با کلیسا بود، و نماز عشاى ربانى که اکنون در مناطق اسلامى «یوجین» نامیده مى شود، تبدیل به رمزى شد که تا همه آفاق گسترش یافت». در این جا اهداف فرانسه و نقشه صلیبى ناپلئون این چنین آشکار مى شود: «قدرت و نفوذ فرانسه به تسلط بر شمال افریقا منتهى مى شود، و آن جا منطقه وسیعى بود که کلیسا و آیین کاتولیک آن جا را قبلا از دست داده بود. الجزایر تا سال 1830م فرانسوى مى شود، و بیش تر اروپاییانى که در گروه هاى بزرگ در دوران اسماعیل دوست و متحد فرانسویان به مصر مهاجرت کردند، کاتولیک بودند، به طورى که فقط در سال 1865م هشتاد هزار تن از آنان در اسکندریه فرود آمدند، و کسانى
که رؤیاى ایجاد کلیسایى قوى را روى زمین در سر داشتند، دریافتند که هم پیمانى میان قدرت و دین، براى آنان نتایج خوبى دارد».⁴¹ این، نقشه فرانسه براى منطقه بود و چنان که مى بینیم به شکل هاى مختلف تا به امروز استمرار یافته است.

اما نقشه اى که بریتانیا داشت این بود که با توجیه عملکرد خود در زمینه تبلیغ آیین پروتستان و حمایت از یهودیان، در منقطه جا پاهایى بیابد. بریتانیا نقشه ویژه خود را با طرح اسکان یهودیان اروپایى در فلسطین و بین المللى کردنِ قدس آشکار کرد. ریشه این نقشه به فردى به نام نیکولایسون مبشر فرقه مسیحى انگلیک باز مى گردد. وى قطعه زمینى در منطقه جبل صهیون خریدارى کرد تا در آن جا معبدى براى انگلیکن ها بسازد. او در 29 سپتامبر 1838 درباره رؤیاى استعمار فلسطین به وسیله یهودیان و با حمایت انگلیس کبیر، چنین نوشت: «زمانى که فلسطین به جایگاهى مشخص و طبیعى براى اجتماع تازه یهودیان تبدیل شود، هم چنین مانند موطنى براى یهودیان هدایت شده به مسیحیت و به سانِ مستعمره اى خواهد بود که در خدمت اقتصاد انگلستان و در مسیر پیشرفت آن به کار خواهد آمد». هم چنین ریشه هاى صلیبى نقشه یهودى سازىِ فلسطین در نامه ارسالى فون بونسن دیپلمات پروسى یهودى به لُرد اشلى آشکار است. او مى نویسد: «آیا از لطف الهى نیست که در این زمان، سرنوشت سرزمین مقدس در دست خود انگلستان قرار گرفته است، چنان که خداوندى که این سرزمین پاهایش را لمس کرده چنین مى پذیرد که دعاهاى مؤمنان به زبان انگلیسى و بنابر شعایر دینى کلیساى انگلیسى باشد، و این در بالاى کوه صهیون است; آن جا که نیایش هاى علما و حاخام هاى یهودى به زبان اصلى شان با نیایش هاى مسیحیان فرزندان انگلستان یکى مى شود».⁴²

این وضع کسانى بود که طمع در تصرف سرزمین هاى اسلامى داشتند، و وضع عوامل اجراى نقشه هاى آنان نیز همین گونه بود. اما دولت عثمانى با ایجاد نظام اقلیت هاى دینى و
اعطاى امتیاز به بیگانگان، از عدم تسلط ـ تقریباً کامل ـ بر سرزمین هاى خود رنج مى برد. و این، موضوعى بود که سلطان عبدالحمید دوم (1876-1909م) را واداشت تا در مذاکراتش به همگان این گونه ندا دهد: «به قیصر، حق حمایت از کاتولیک هاى تابع کلیساى آلمانى ساکن در فلسطین را بخشیدیم، پس فرانسه فریاد و شیون برآورد: آیا من فرمانرواى این سرزمین نیستم، آیا حق من نیست که اصلاحات مورد نظر خود را در قلمرو عثمانى اعمال کنم؟!». بارى، او فرمانرواى قلمروى خود نبود و امکان نجات هم میهنانش نیز براى او فراهم نبود. پس بحران درنهایت به اوج خود رسید تا این که سلطان از صدور قانونى داخلى که امتیازهاى رعایاى غیر مسلمان را در برگیرد، ناتوان ماند. در همان زمان، او درباره این ناتوانى، از سرِ غریبى و سوگ مندى چنین مى گوید: «بار مالیات ها نزد ما سنگین است، عثمانى هاى تهى دست نیمى از وارداتشان را که چندین برابر نیازهاى روزانه شان است مالیات مى پردازند ... اما مسیحیان مالیات هاى کافى نمى پردازند و در پرداخت آن ها کوتاهى مى کنند. پس معلوم مى شود که مسیحیان در سرزمین هاى عثمانى ارتباط محکمى با دولت هاى بزرگ [اروپایى ]دارند واز فرمان هاى آنان پیروى مى کنند و طبق خواسته آنان حرکت مى کنند».⁴³

مورخ ترک، ساجلار کیدر در تبیین نقش اقلیت هاى دینى غیر اسلامى در امپراتورى عثمانى مى نویسد: «به درستى که اقلیت هاى دینى در داخل کردن ترکیه [عثمانى] در اقتصاد جهانى نقش واسطه اى داشتند. هنگامى که در آناتولى غربى، یونانى ها کارهاى بازرگانى و صنعتى را به انحصار در مى آوردند، در قلمروهاى شرقى، بهویژه در سیسیل، ارامنه آبادترین زمین هاى کشاورزى را مالک مى شدند. و در آن جا قبل از جنگ [جهانى] متمرکزسازى فشرده اى، به طور مستقیم انجام مى شد. دائرة المعارف بریتانیایى مى گوید که اوضاع ارمنى هاى ساکن در سیسیل در سال 1913م «شکوفا شد و ثروت هایشان رشد کرد، در حالى که ساکنان مسلمان از تنزل رنج مى بردند».⁴⁴

در این میان، حقیقتى وجود دارد که اقتصاددانان بیش از دیگران آن را درک مى کنند و آن، این است که در سال 1915م وضع صنعت عثمانى به گونه اى بود که «85% از سرمایه به کار رفته در برنامه هاى صنعتى از آنِ یونانیان، یهودیان، ارامنه و بیگانگان بود».⁴⁵

کار دولت عثمانى پایان یافت و اروپا اراضى آن امپراتورى را تجزیه کرد، اما هنوز جنگ میان فرقه هاى دینى و نیز فتنه غربى ها فرو ننشسته است. استعمارگران به منظور تداوم فتنه و براى تضعیف و تذلیل مسلمانان، در قلب امت اسلامى کیان صهیونیستى را به وجود آوردند که همواره دین اسلام و وحدت مسلمانان را تهدید مى کند. و اگر نبود بزرگوارى اسلام، و اگر نبود اعتماد عثمانى ها به نظام اقلیت هاى دینى، نه این منطقه غیر از اسلام، دین و تمدنى را مى شناخت و نه سرزمین هاى عثمانىِ واقع در اروپا. امید آن که دراین مسئله چاره اى اندیشیده شود!