تاريخ اسلام در آينه پژوهش

توضیح و پاسخ

محمدرضا جبارى¹

آیین نقد و بررسىِ آثار علمى، از جمله تلاش هاى پرثمرى است که جا دارد صاحبان آثار و نویسندگان، آن را مغتنم شمرده و قدردان کسانى باشند که بخشى از مجال و فرصت علمى و تحقیقاتى خویش را به مطالعه و بررسى دقیق و موشکافانه اثر یک نویسنده اختصاص مى دهند. و این رسم قدردانى، آموخته اى از سیره معصومان(علیهم السلام) است که نقد را هدیه اى از بهترین دوست تلقى مى کنند.²

نقد و بررسى کتاب سازمان وکالت حاصل تلاش برادر ارج مند و محقق گرامى جناب آقاى سید حسن فاطمى است. این جانب، خود را از عهده قدردانى و تشکر عاجز مى یابم و از خداوند متعال دوام توفیقات و خدمات خالصانه علمى را براى ایشان طلب مى کنم.

در خصوص نقد انجام گرفته، ابتدا باید اعتراف کنم که به اقتضاى طبعِ خطاپذیر بشرى، کسى جز معصوم نمى تواند مدعى خطاناپذیرى مطلق در امور باشد، از این رو، در مطالعه این نقد نیز آن جا که به واقع پى به خطا بردم ضمن اقرار به آن و تشکر از ناقد محترم، تجدید نظر در مطلب را بر خود فرض و لازم مى بینم. البته در مواردى، نقد را وارد ندانسته ام. از این رو، براى رفع ابهام، در این نوشتار، توضیح لازم را ارائه کرده ام. شیوه به جاى نشریه هم همین است که نقد و پاسخ آن را در یک شماره، منتشر کند تا امکان مطالعه هم زمان و داورى را توسط خوانندگان فراهم مى سازد. ضمن تشکر مجدد از ناقد محترم، هم چنان آمادگى خود را براى دریافت نقدها و دیدگاه هاى دیگر مربوط به این اثر اعلام مى دارم. اینک، به ترتیب آن چه در نقد آمده به توضیح و پاسخ مى پردازیم:

نصب نوّاب عام

ناقد محترم ضمن پذیرفتن نصب نوّاب خاص در عصر غیبت صغرا توسط امام(علیه السلام)اظهار داشته اند که دیگر وکلا را معمولا نواب خاص تعیین مى کردند اگرچه ممکن است گاهى با سفارش امام(علیه السلام) بوده باشد.

در جلد اول کتاب، صفحه 177 181 شواهدى دالّ بر نصب وکلا، توسط امامان(علیهم السلام) در عصر حضور و غیبت ارائه شده است. با توجه به تتبعى که داشته ام مى توان گفت که در عصر غیبت صغرا، وکلاى نواحى مختلف، گاه به وسیله نوّاب اربعه و گاه به نصب مستقیم امام(علیه السلام) از طریق صدور توقیع، به وکالت تعیین مى شدند. از شواهد مربوط به نصب توسط نوّاب، مى توان به نصب ابوعلى محمدبن احمد محمودى مروزى همراه جعفربن عبدالغفار به وکالت رى و دینور توسط نایب امام(علیه السلام) اشاره کرد. و از شواهد مربوط به نصب توسط خود امام(علیه السلام)مى توان به نصب محمدبن ابراهیم بن مهزیار اهوازى به عنوان جانشین پدر در اهواز،³ و نصب حسن بن قاسم بن علاء به جاى پدر بر وکالت ناحیه آذربایجان،⁴ و نیز ارجاع شیعیان نزد ابوالحسین اسدى در توقیع ناحیه مقدسه اشاره کرد.⁵

ارتباط با امام(علیه السلام)

بنابه اظهار ناقد محترم، در عصر غیبت صغرا، ارتباط نوّاب خاص با امام(علیه السلام) مستقیم بوده و ارتباط دیگران به واسطه نوّاب خاص انجام مى گرفته است.

باید گفت، هر چند نواب اربعه در غالب موارد، نقش واسطه گرى را در ایجاد ارتباط با امام(علیه السلام) داشتند، اما از بررسى روایات، به هیچ وجه، نمى توان استفاده حصر کرد، زیرا شواهد موجود، حاکى از آن است که گاه امام(علیه السلام)با فرستادن پیک یا مأمورى براى افرادى، زمینه ارتباط را فراهم مى کرده واز نص تاریخى نمى توان فهمید آن واسطه الزاماً از سوى سفیر، تعیین شده باشد. به عنوان مثال در جریان ملاقات هیئت اعزامى از سوى قمّیین به سامراء پس از شهادت امام عسکرى(علیه السلام)، شخص واسطه، تصریح مى کند: من غلام مولاى شما (امام(علیه السلام)) هستم.⁶

وکیل تراشى!

ناقد محترم، «تمسک به دلایل سست» و «وکیل تراشى» را به نویسنده کتاب، نسبت داده است که ضمن تشکر از بذل عنایت ایشان! تذکر این نکته را لازم مى بینم که اگر بنا بر وکیل تراشى بود آمار وکلاى معرفى شده در این کتاب، افزون بر صد نفر مى شد، زیرا در اثناى تتبع، این جانب به مواردى برخوردم که احتمال وکالت آن ها مى رود، اما از آن جا که شواهد کافى براى اثبات وکالتشان در اختیار نبود متعرض آن موارد نشدم، ضمن این که قصد داشتم در فصلى مجزّا موارد یاد شده را معرفى کنم که فقدان مجال کافى، مانع تحقق این منظور شد.

اما درباره مواردى که ناقد محترم تذکر داده اند، در ادامه، توضیح کافى خواهد آمد و ضمن توضیحات، مبناى استکشاف اسامى وکلا نیز بیان خواهد شد.

سمرى یا صیمرى؟

دقت نظر ناقد محترم در خصوص نادرستى نسبت دادن لقب صیمرى به نایب چهارم به جا و شایان تقدیر است، چرا که این جانب در بررسى مجدد در منابع کهن، از جمله توقیع ناحیه مقدسه خطاب به وى، عموماً به لقب سمرى درباره وى برخوردم. به نظر مى رسد اشتهار نسبت دادن لقب صیمرى به چهارمین نایب، و خلط بین او و على بن محمدبن زیاد صیمرى در برخى آثار پژوهشى موجب چنین لغزشى در کتاب سازمان وکالت شده است.

وکالت ابوعلى بن همام

در بحث مربوط به ابوعلى بن همام، ناقد محترم به سه اشکال اشاره کرده اند:

نخست، به کار رفتن تعبیر توقیع درباره دعایى است که ابوعلى بن همام از شیخ عمرى نقل کرده است. جا دارد توجه ناقد محترم و خوانندگان ارج مند را به این نکته، جلب کنم که علت به کار رفتن کلمه توقیع درباره این دعا، آن بوده که شیخ صدوق آن را در بابى که اختصاص به نقل توقیعات دارد آورده است. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه، باب 45، با عنوان «باب ذکر التوقیعات الواردة عن القائم«عج»» آورده و ضمن این باب، 52 توقیع را نقل کرده است. دعایى که ابوعلى بن همام نقل کرده، ضمن روایت شماره 43 از این باب آمده است. علاوه بر این، هیچ بُعدى ندارد که دعایى در عصر امام صادق(علیه السلام) و توسط آن حضرت به زرارة بن اعین تعلیم داده شده باشد و در عصر غیبت نیز همان دعا به لحاظ ارتباطش با وظایف شیعه در عصر غیبت مجدداً و از باب تأکید یا تعلیم توسط امام عصر«عج» عرضه شود.

اشکال دوم و سوم ناقد محترم به وکالت ابوعلى بن همام مربوط است. هر چند درباره برخى همچون ابوعلى بن همام نص صریحى دالّ بر وکالتش در دست نیست، اما در صورت اثباتِ همراهى، همکارى و دستیارى اش براى نوّاب خاصه، مى توان او را در ردیف وکلا به شمار آورد، زیرا مناصب و وظایفى که دستیاران نواب خاصه در بغداد انجام مى دادند همان مناصب و وظایف وکلا بود. به عنوان مثال، این که حسین بن روح از زندان مقتدر با وجود دستیاران و وکلا در بغداد توقیعمربوط به لعن شلمغانى را براى ابوعلى بن همام ارسال کرده و او را مأمور ابلاغ توقیع به شیعیان مى کند آیا حکایت از دستیارى یا وکالت ابوعلى براى ابن روح ندارد؟ آیا مى توان گفت که با وجود وکلا و دستیاران، حسین بن روح یکى از شیوخ شیعه را که صلاحیت منصب وکالت را ندارد، مأمور ابلاغ توقیع کرده است. طبیعى است که این گونه وظایف بر عهده نایبان و دستیاران و وکلاى ائمه(علیه السلام) بود و شواهد زیادى در دست است که در مرکز نیابت و در شهرهاى دور و نزدیک به آن، این وکلا بودند که چنین وظایفى را بر عهده داشتند، چنان که پیش از ابوعلى بن همام، شلمغانى وظیفه دریافت و ابلاغ توقیعات را از نایب سوم بر عهده داشت⁷ و اکنون که او ره به انحراف پویید ابوعلى بن همام عهده دار این منصب شد.

اما این که وى در آخرین لحظات عمرِ نایب دوم بر بالینش حاضر بود، این امر بدان لحاظ مى تواند از قراین وکالت او براى دومین سفیر به شمار آید که بنا به نقل شیخ طوسى، سفیر دوم در بغداد ده نفر دستیار داشت،⁸ و طبیعى است که سزاوارترین افراد براى حضور بر بالین سفیر در آخرین لحظات عمر او، همین دستیاران هستند تا آخرین دستور عمل ها و خط مشى ها را از ریاست این تشکیلات بشنوند. بدین لحاظ مى توان گفت کسانى که نامشان به عنوان حاضران بر بالین سفیر دوم به وقت احتضار، در روایت شیخ طوسى آمده، بایستى از دستیاران او در بغداد بوده باشند و ابوعلى بن همام نیز یکى از آن هاست.

وکالت احمدبن حمزه براى امام هادى(علیه السلام)

اشکال ناقد محترم درباره وکالت احمدبن حمزة بن یسع براى امام هادى(علیه السلام) ناظر به دو نکته است، نخست، توقیع صادر شده از محل عسکر در ارتباط با توثیق احمدبن اسحاق اشعرى، ابراهیم بن محمد همدانى و احمدبن حمزة بن یسع، دوم، عدم دلالت این توقیع بر وکالت او.

در توضیح و پاسخ باید گفت: توقیع یاد شده را شیخ طوسى نه در بخش مربوط به توقیعات ناحیه مقدسه در عصر غیبت صغرا، بلکه در آخرین بخش مربوط به معرفى نواب خاصه و مسائل مربوط به آنان آورده است. تعبیر شیخ طوسى در ابتداى این بخش چنین است:

و قد کان فى زمان السفراء المحمودین اقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفارة من الاصل.

و در ادامه، ابوالحسین محمدبن جعفر اسدى را که تردیدى در وکالت او نیست، معرفى کرده، سپس چنین تعبیرى دارد:

و منهم احمدبن اسحاق و جماعة خرج التوقیع فى مدحهم.⁹

سپس توقیع یاد شده را به همان بیان که ناقد محترم آورده اند، نقل مى کند. دلیل بر وکالت احمدبن حمزة بن یسع دو نکته قابل برداشت از کلام شیخ طوسى است:

1. شیخ طوسى نام او را در پایان بخش مربوط به وکلا و نواب از کتاب الغیبه آورده است. روشن است کسانى که شیخ در این بخش قصد معرفى آنان را دارد، مطلق دریافت کنندگان توقیع در عصر غیبت نیستند، زیرا شیعیان بسیارى در این عصر، به واسطه نوّاب و وکلا، توقیعاتى که مشتمل بر پاسخ سؤالات و مشکلاتشان بود، دریافت کرده اند،¹⁰ بلکه شیخ در صدد معرفى کسانى است که به عنوان دستیار نواب خاصه، وظیفه دریافت و ابلاغ توقیعات را به شیعیان داشته اند؛ 2. تمامى کسانى که شیخ طوسى در این بخش معرفى مى کند¹¹ به طور قطع، جزء وکلا بوده اند. با وجود این، چگونه مى توان وکالت احمدبن حمزه را انکار کرد.

اما این که توقیع یاد شده به امام هادى(علیه السلام) منسوب دانسته شده، بدان دلیل است که در این توقیع، نام ابراهیم بن محمد همدانى به چشم مى خورد که توثیق شده است. در صفحه 526 528 از کتاب سازمان وکالت، ضمن معرفى او، شواهدى ارائه شده که براساس آن ها، اثبات حیات او، پس از عصر امام هادى(علیه السلام) دشوار است، چرا که خود شیخ طوسى نام او را تنها در ردیف اصحاب امام رضا(علیه السلام)، امام جواد(علیه السلام) و امام هادى(علیه السلام) آورده است.¹²

نیز نجاشى ذیل شرح حال نواده وى، یعنى «محمدبن على بن ابراهیم بن محمد همدانى» به وکالت فرزند وى (قاسم) و خودش (محمد) و پدرش (على) و جدّش (ابراهیم) تصریح کرده است، اما در مورد غیر «ابراهیم بن محمد»، تعبیر «وکیل الناحیه» و درباره ابراهیم تعبیر «وکیلٌ» را به کار برده است، از این رو، سخن نجاشى نیز قرینه اى است بر عدم بقاى وى تا عصر غیبت. و با توجه به آن چه گذشت، حتى حیات او در عصر امام عسکرى(علیه السلام) نیز قابل اثبات نیست.¹³

با توجه به آن چه گذشت، سؤال ما این است که آیا توقیع یاد شده مى تواند در عصر غیبت صغرا صادر شده باشد؟ این بدان معناست که توثیق ابراهیم بن محمد همدانى پس از مرگ او صورت گرفته باشد! اگر ناقد محترم، شواهدى ارائه کنند که بقاى ابراهیم بن محمد را تا عصر غیبت اثبات کند، طبیعى است ترجیح مورد ادعاى ایشان ترجیحاً پذیرفتنى است! عین همین سخن درباره احمدبن حمزه قابل ذکر است، چرا که شیخ طوسى تنها نام او را در ردیف اصحاب امام هادى(علیه السلام) آورده است.¹⁴

وکالت احمدبن اسحاق قمى براى امام هادى(علیه السلام)

با توجه به آن چه پیش از این درباره احمدبن حمزة بن یسع گذشت، با دقت در روایت شیخ طوسى مى توان وکالت احمدبن اسحاق را براى امام هادى(علیه السلام) نیز اثبات کرد، زیرا تعبیر شیخ درباره او و دیگر کسانى که در توقیع یاد شده توثیق شده اند چنین است:

و قد کان فى زمان السفراء المحمودین اقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفارة من الاصل.¹⁵

چنان که ملاحظه مى شود شیخ طوسى، تعبیر «ترد علیهم التوقیعات» را به کار برده و نه «ترد فیهم التوقیعات». و تفاوت این دو تعبیر، روشن است. گویا استنباط ناقد محترم براساس معناى تعبیر دوم بوده، از این رو فرموده اند: «... زیرا به صرف این که شخصى ثقه باشد و توقیع هم در مورد او صادر شود بر وکالت او دلالت ندارد». احمدبن اسحاق بنا بر سخن شیخ طوسى، از کسانى بوده که توقیعات دریافتمى کرده، و این از وظایف وکلا بوده است. اما این که این منصب را در عصر امام هادى(علیه السلام) نیز داشته، از توضیحات پیشین درباره احمدبن حمزه به دست مى آید که توقیع نقل شده توسط شیخ طوسى بایستى مربوط به عصر امام هادى(علیه السلام) بوده باشد. اما آن چه در کتاب سازمان وکالت از ابن شهرآشوب نقل شده در حکم قرینه یا مؤید در مورد وکالت احمدبن اسحاق براى امام هادى(علیه السلام) است و نه دلیل. حاصل روایت ابن شهرآشوب این است که امام هادى(علیه السلام) به احمدبن اسحاق، على بن جعفر همانى و عثمان بن سعید عمرى در یک جلسه، سى هزار دینار عطا فرمود. استظهار ما از این روایت، آن است که اعطاى این مبلغ کلان به سه نفر در یک مجلس که دو نفر آنان قطعاً وکیل امام هادى(علیه السلام)بوده اند، دست کم مى تواند مؤید و قرینه اى براى وکالت نفر سوم، یعنى احمدبن اسحاق باشد.

لقب وشّاء

این لقب، علاوه بر حاجز بن یزید براى برخى دیگر، به ویژه حسن بن على بن زیاد، نیز به کار رفته است. در اسناد بسیارى از روایات نیز این لقب به تنهایى به کار رفته است. تصور نگارنده هنگام نوشتن کتاب، آن بود که مراد از این موارد، حاجز بن یزید است، اما در بررسى مجدد معلوم شد مراد از وشاء در این موارد، حسن بن على بن زیاد است. بنابراین، تذکر دو نکته مناسب است:

1. این تعبیر که: «در بسیارى از روایات از وى تنها با تعبیر وشاء یاد شده است» درباره حسن بن على وشاء صحیح است و نه حاجز بن یزید؛

2. در صفحه مورد اشاره از کتاب ارشاد (طبق چاپ موجود نزد نگارنده) شیخ مفید روایتى با این سند نقل کرده است: «اخبرنى ابوالقاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن خیران الاسباطى قال...» اما با توجه به این که در موارد متعددى از اسناد روایات، معلى بن محمد از حسن بن على بن زیاد الوشاء روایت نقل کرده، در مورد فوق نیز بایستى چنین باشد. هر چند اشکال ناقد محترم متوجه خلط یاد شده نیست، اما از برکات اشکال ایشان کشف این خلط بر نگارنده بود.

وکلاى ارشد بر بالین سفیر دوم

در کتاب سازمان وکالت با بهره گیرى از دو روایت نقل شده توسط شیخ طوسى، به همراه برخى شواهد دیگر، بعضى از وکلاى برجسته حاضر در بغداد در آخرین روزهاى حیات دومین سفیر معرفى شده اند. چنان که پیش از این در مبحث وکالت ابو على بن همام گذشت، با توجه به روایت شیخ طوسى مبنى بر این که سفیر دوم در بغداد ده نفر دستیار داشته،¹⁶ طبیعى است که سزاوارترین افراد براى حضور بر بالین سفیر به وقت احتضار، همین دستیاران هستند. از این رو در دو روایت یاد شده توسط شیخ طوسى که در مجموع، مشتمل بر نام شش تن است، طبیعتاً بایستى اینان از وکلا و دستیاران سفیر دوم بوده باشند. پیش از این درباره ابوعلى بن همام توضیح داده شد. ابوعبدالله بن وجناء نیز بنا به تصریح طبرسى از وکلاى این دوره بوده است.¹⁷ ابوسهل نوبختى نیز از جمله کسانى بود که احتمال نیابت او به عنوان جانشین نایب دوم مى رفت، از این رو، هنگامى که حسین بن روح به جانشینى دومین سفیر منصوب شد، عدم نصب ابوسهل براى این منصب، براى برخى از شیعیان سؤال برانگیز بود.¹⁸ این نکته مى تواند شاهدى بر وکالت او باشد، زیرا طبعاً کسانى در مظانّ نیابت خاصّه قرار داشتند که سابقه وکالت و فعالیت در این راستا را داشته باشند.

اما جعفر بن احمد بن متیل، اولا: بدان لحاظ که بنا بر نقل شیخ طوسى، سران شیعه در عصر دومین سفیر، تردیدى در جانشینى او براى سفیر دوم نداشتند،¹⁹ثانیاً: روایت دیگر شیخ طوسى نیز که حاکى از آن است هنگام احتضار سفیر دوم، وى به لحاظ نزدیکى فوق العاده اش به سفیر، در کنار سر او نشسته بود،²⁰ و ثالثاً: بنا بر روایت شیخ طوسى، پس از جانشینى حسین بن روح، وى همچون دستیارى اش براى دومین سفیر، در خدمت حسین بن روح بوده و فعالیت مى کرد،²¹ بنابراین، جایى براى تردید در وکالت او در عصر دومین و سومین سفیر نیست.

اما درباره باقطانى و ابوعبدالله بن محمد کاتب، هر چند اطلاعات تفصیلى در دست نیست، اما بنا بر توضیحاتى که در ابتداى بحث گذشت، نفس حضور ایشان بر بالین سفیر دوم، مى تواند شاهدى بر آن باشد که ایشان جزء ده نفر دستیاران سفیر دوم در بغداد بوده اند، به ویژه آن که از میان حضار، نام ایشان در روایت آمده و این مى تواند بر اهمیت ایشان و حضورشان در آن مجلس دلالت باشد.

اما این که از دو روایت یاد شده این نتیجه گرفت شده که احمدبن اسحاق و حاجز و قطان هنگام رحلت دومین سفیر در قید حیات نبوده اند با توجه به این نکته است که اگر در قید حیات بودند حتماً بایستى در این لحظاتِ حساس بر بالین دومین سفیر حاضر مى بودند. اما این که ناقد محترم علت عدم حضورشان را احتمال سفر و مأموریت دانسته اند، این احتمال، منتفى است، زیرا اگر اینان عصر سفیر سوم را درک کرده بودند دست کم مى بایست یک روایت دالّ بر فعالیت شان در این دوره با توجه به اهمیت شخصیت ایشان در دست مى بود، و حال آن که نگارنده به هیچ شاهد و قرینه و روایتى که بر استمرار حیات آنان تا عصر سومین سفیر دلالت داشته باشد، دست نیافت، در حالى که روایات متعددى از فعالیت ایشان در دوره سفیر دوم حکایت دارند.

عدم معرفى تفصیلى برخى وکلا

در بخش معرفى اسامى وکلاى امام عصر«عج» نام چند تن آمده، اما در بخش معرفى تفصیلى نامى از آنان به چشم نمى خورد. مستند وکالت سه تن از ایشان، یعنى ابوعبدالله باقطانى و ابوعبدالله بن محمد کاتب و ابوسهل نوبختى پیش از این گذشت. اما عمرو اهوازى بنا به تصریح شیخ طبرسى، از وکلاى عصر غیبت بوده است.²² اما نام ابورجاء مصرى، به نظر مى رسد به علت سهو قلم در این بخش آمده، چرا که دلیل متقنى که بر وکالت او دلالت داشته باشد، در دست نیست، ضمن این که عدم معرفى تفصیلى چهار مورد یاد شده نیز ناشى از غفلت نگارنده بوده است و بدین لحاظ از ناقد محترم سپاس گزارم.

عطار

این که عطار موجود در نقل شیخ صدوق که از وکلا بوده و بر معجزات ناحیه مقدسه وقوف یافته در کتاب سازمان وکالت بر محمدبن احمدبن جعفر قمى تطبیق شده، به این دلیل است که در حد تتبّع نگارنده، شخص دیگرى که در عصر غیبت صغرا زیسته و چنین لقبى داشته باشد و وکیل نیز باشد جز محمدبن احمدبن جعفر قمى نیست. هرچند بنابه اظهار ناقد محترم، افراد ملقب به عطار بسیار بوده اند، اما عطارى با این هنر که هم زمان، هم بر وکالت امام عصر(علیه السلام)و هم درک معجزاتش دست یابد فراوان که نیست هیچ، بسیار هم نادر است. و مؤید این سخن، نکته هایى است که درباره شخصیت محمدبن احمد بن جعفر قمى در بخش مربوط آورده ایم.²³

وکالت حسن بن نضر و ابوصدام

آن چه در روایت کلینى درباره این دو شخصیت آمده این است که آنان پس از شهادت امام عسکرى(علیه السلام) درباره اموال موجود در دست وکلا گفتوگو کردند. روشن است که مردم عادى درباره اموال و وجوه شرعى مربوط به خودشان به بحث مى نشینند و وکلا نیز درباره اموالى که مربوط به مقام وکالت است. از این روحسن بن نضر همراه اموال به بغداد مى آید. شاهد دیگر آن که در بغداد، وکلاى برجسته اى همچون احمدبن اسحاق نزدش آمده و اموالى را به او تحویل مى دهند که این نیز با عدم وکالت وى ناسازگار است. بنابراین طبق آن چه گذشت وى و اباصدام بایستى وکیل امام عسکرى(علیه السلام) بوده باشند. اما این که وکالت امام پیشین چه دلالتى بر وکالت براى امام بعد دارد؟ پاسخ، از تأمل در این نکته به دست مى آید که وجودات مقدسه معصومان(علیهم السلام) به منزله نورى واحد هستند، از این رو، اگر شخصى صلاحیت وکالت براى یک امام را داشت تا زمانى که دلیلى بر فساد او و از دست دادن این صلاحیت به دست نیاید، اصل، بقاى وکالت اوست، هرچند امام پیشین رفته و امام بعدى جایگزین شده باشد، زیرا تغییر امام، موجب تغییر روش نمى شود، مگر شرایط بیرونى تغییر یابد که آن نیز درباره حسن بن نضر و اباصدام احراز نشده است.

وکالت جعفر بن احمدبن متیل و پدرش

درباره وکالت این دو، پیش از این نیز سخن به میان رفت. هرچند ناقد محترم کلام شیخ طوسى را مبنى بر دستیارى و خدمت گزارى جعفر بن احمد بن متیل و پدرش به نایب دوم و سوم، با خدّام بیوت مراجع مقایسه کرده اند! اما خوانندگان محترم خود با دقت در روایت شیخ طوسى و نیز دیگر قراینى که در صفحات 593 595 از کتاب سازمان وکالت ارائه شده، مى توانند دریابند که آیا این دو در حدّ خدّام ساده بیت نوّاب بوده اند یا کسانى که وظایف وکلا را انجام مى داده اند؟ و در روایت شیخ طوسى که ناقد محترم نیز نقل کرده اند آمده که این دو، آن چنان صلاحیتى در این منصب از خود بروز داده بودند که بزرگان شیعه تردید نداشتند که در صورت رحلت سفیر دوم، یکى از این دو، جانشین او خواهد شد. حال با توجه به تمثیل ناقد محترم، باید گفت آیا چنین امکانى وجود دارد که با وفات یک مرجع تقلید، خادم بیت او در مظانّ جانشینى او قرار گیرد؟! به هر حال چنان که پیش از این نیز گذشت کسانى در مظانّ جانشینى نوّاب قرار داشتند که سابقه فعالیت در زمینه وکالت را داشته و شیعیان آنان را براى چنین منصبى شایسته مى دیدند، و اکابر شیعه آگاه تر و داناتر از آن بودند که افراد عادى و خدّام البیوت را در مظانّ نیابت خاصّه حضرت ولى عصر ارواحنا فداه ببینند.

سرّى بودن فعالیت وکلا

کسى که شرایط موجود در عصر ائمه(علیهم السلام) چه عصر حضور و چه عصر غیبت صغرا را بررسى مى کند با قراین بسیارى روبه رو مى شود که از حساسیت فوق العاده خلفاى عباسى به فعالیت وکلا حکایت دارند. در صفحات 228 238 از کتاب سازمان وکالت، با ارائه شواهد گوناگون مربوط به عصر امام صادق(علیه السلام) تا پایان غیبت صغرا، این حقیقت به صورت مستدلّ تبیین شده است.

در دوره مورد اشاره ناقد محترم، یعنى عصر نیابت دومین سفیر، شرایط، سخت تر از برخى دوره هاى دیگر بوده است. بنابه گفته شیخ طوسى، در این دوره، گاه اموالى که براى سفیر دوم حمل مى شد توسط کسانى بود که هیچ شناختى از او نداشتند و به عنوان تاجر به بغداد مى آمدند. و سفیر نیز هیچ رسید و مکتوبى به آنان نمى داد. شیخ دلیل این امر را این گونه بیان کرده است:

لأنّ الأمر کان حادّا (جدّا) فى زمان المعتضد، و السیف یقطر دما کما یقال، و کان سرّاً بین الخاص من أهل هذا الشأن، و کان ما یحمل به إلى أبى جعفر لایقف من یحمله على خبره ولاحاله، و إنّما یقال: امض إلى موضع کذا و کذا فسلّم ما معک (من) غیر أن یشعر بشىء و لایدفع الیه کتاب لئلا یوقف على ما تحمله منه.²⁴

به این ترتیب، مناسب ترین محمل براى روایت صدوق، مبنى بر ملاقات سفیر دوم با ابن متیل در خرابه هاى عباسیه، و تأکید بر پاره کردن توقیع، رعایت احتیاط و جوانب امنیتى توسط سفیر دوم، با توجه به وضعیت حادّ این دوره است.

قاسم بن علاء آذربایجانى یا هَمْدانى؟

به اعتقاد برخى رجالیان، قاسم بن علاء آذربایجانى که وکیل ناحیه آذربایجان بوده، همان قاسم بن علاء همدانى بوده است.²⁵ اشکال ناقد محترم به این بخش از عبارت کتاب سازمان وکالت است که: «برخى از رجالیان همچون محقق اردبیلى، از آن جهت که راوى از هر دو، شخصى به نام صفوانى است، معتقد به وحدت آذربایجانى و همدانى هستند»؛ و این که منبع ارجاع داده شده براى این سخن، جامع الرواة و تنقیح المقال ذکر شده، در حالى که مامقانى خود قائل به این اتحاد نیست.

پاسخ اشکال ناقد محترم از دقت در عبارت روشن مى شود، زیرا در عبارت فوق، تصریح شده که محقق اردبیلى معتقد به اتحاد آن دو است. اما این که در ارجاع، تنقیح المقال نیز آمده، از آن رو است که عبارت جامع الرواة در این معنا صراحت ندارد، از این رو براى آن که مستند چنین فهم و تفسیرى از کلام اردبیلى مشخص شود، به تنقیح المقال نیز ارجاع داده شده است.

اما این که عنوان محقق اردبیلى، مشترک بین مقدس اردبیلى و صاحب جامع الرواة است، تمییز بین این دو طبعاً با قرینه و شاهدى باید صورت پذیرد که در محل بحث، ذکر منبع (جامع الرواة) مى تواند موجب تمییز بین این دو شود.

نکته دیگر در کلام ناقد محترم، مربوط به نقل از امالى شیخ طوسى به واسطه بحارالانوار است که اشکال واردى است، اما علت مطلب آن است که در مراجعه اولیه، روایت نقل شده از بحارالانوار یافت شد، اما گویا هنگام بازنگرى، ارجاع به منبع اصلى مورد غفلت واقع شده است. در مورد دلائل الامامه نیز همین نکته سارى و جارى است.

اما مستند این ادعا که: «قاسم بن علاء یکى از کسانى بوده که توقیعات ناحیه مقدسه براى وى صادر مى شده و او وسیله ابلاغ توقیعات به شیعیان بوده است»، همان خبر تفصیلى است که شیخ طوسى نقل کرده و در آن، تصریح شده که با تأخیر دو ماهه دریافت توقیعات، قاسم بن علاء نگران شد. اما این که ناقد محترم احتمال داده که قاسم بن علاء، تنها توقیعات را دریافت مى کرده، بدون این که وظیفه ابلاغ به شیعیان را داشته، این احتمال منتفى است، زیرا با ثبوت وکالت یک وکیل از یک سو، و با ثبوت دریافت مستمرّ توقیعات از سوى دیگر، تردید روا نیست که این توقیعات، فراتر از پاسخ هایى به سؤالات و نیازهاى شخصى وکیل بوده است. و اگر در بخش مربوط به توقیعات در همین کتاب تأمل شود روشن خواهد شد که یکى از وظایف اصلى و مهم وکلا، دریافت و ابلاغ توقیعاتى بوده که پاسخ سؤالات و نیازهاى مختلف شیعیان بوده است.

آخرین سخن ناقد محترم در خصوص توقیعاتى است که درباره لعن احمدبن هلال به دست قاسم بن علاء خارج شد. هرچند در بخش معرفى قاسم بن علاء بهاین نکته اشاره نشده، اما در صفحات 663 664، یعنى بخش مربوط به معرفى احمدبن هلال، بدان اشاره شده است.

وکالت ابراهیم بن عبده براى ناحیه مقدسه

چنان که پیش از این در خصوص حسن بن نضر قمى نیز گفته شد، مبناى نگارنده این است که صِرف اثبات وکالت وکیل براى امام کافى است تا وکالت او براى امام بعدى نیز ثابت شود مگر آن که دلیل خاصى، از عزل آن وکیل به علت فساد و انحراف یا علت دیگر حکایت کند، زیرا امامان معصوم(علیهم السلام) همگى همچون شخص واحد هستند که در ادوار و شرایط گوناگون، روش و رویّه اى متناسب برمى گزینند. با این لحاظ، چنان که ما در خصوص وکیل امام، اصل را بر بقاى وکالت او تا رحلت امام قرار مى دهیم مگر دلیل بر عزل بیابیم، درباره امام بعدى نیز به همین ترتیب عمل مى کنیم. بنابراین، اگر ابراهیم بن عبده وکیل امام عسکرى(علیه السلام)بوده، وکالت او براى ناحیه مقدسه، به دلیل بقایش تا این عصر، و عدم دلیل بر عزل او، ثابت مى شود.

عاصمى

در خصوص تطبیق این لقب، حق با ناقد محترم است، زیرا هنگام تدوین کتاب، با توجه به این که طبق نقل زرارى، فردى به نام «على بن عاصم محدث»، شیخ شیعه در زمان خودش بوده و در عصر معتضد نیز همراه تعدادى دیگر در زیرزمینى محبوس شده و از دنیا مى رود،²⁶ و با توجه به این که معتضد عباسى به وکلاى ناحیه مقدسه حساسیت خاصى داشت، محتمل ترین فرض براى مراد از عاصمى در کلام شیخ صدوق را على بن عاصم تصور کردم، اما اکنون به برکت جستوجوى در منابع از طریق نرم افزار کامپیوترى که طبعاً ناقد محترم نیز از آن بى بهره نبوده است، بر نگارنده معلوم شد، ملقب به عاصمى، احمد بن محمد بن احمد کوفى است و آن چه ناقد محترم آورده اند صحیح است. ضمن این که روشن شد، بنا به گفته زرارى علت ملقب شدن احمدبن محمد به عاصمى آن است که وى خواهرزاده على بن عاصم محدث بوده است.²⁷

بلالى

شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه، ضمن روایتى به معرفى کسانى که موفق به مشاهده و درک معجزات حضرت حجت(علیه السلام) از میان وکلا و غیر وکلا شدند، پرداخته و سیزده وکیل، از جمله بلالى را نام برده است.²⁸ طبرسى نیز در اعلام الورى²⁹ضمن معرفى وکلاى عصر غیبت صغرا، از نُه نفر نام مى برد که یکى از آن ها بلالى است.

قابل توجه آن که این سخن طبرسى با نقل شیخ صدوق ارتباطى ندارد، ضمن این که افراد معرفى شده توسط طبرسى تنها در بعضى موارد با شیخ صدوق مشترک است. هرچند طبرسى در جاى دیگر روایت کمال الدین را نقل کرده،³⁰ اما آن چه درسازمان وکالت مقصود بوده، نقل مستقل طبرسى (ص 259) است و نه نقل روایت کمال الدین و تمام النعمه (ص 273). به نظر مى رسد این نکته بر ناقد محترم پوشیده مانده و منشأ اشکال بر کتاب شده است.

کنیز نزد ناحیه

در روایت نقل شده توسط ابوعلى محمودى آمده است که وى کنیزى را به سوى ناحیه ارسال مى کند و پس از چند سال، کنیز آزاد شده و خبر از نصب محمودى به وکالت در مدینه مى دهد. در کتاب سازمان وکالت با استناد به این که واژه ناحیه غالباً جز موارد معدود درباره امام دوازدهم(علیه السلام) و در عصر غیبت استعمال مى شده است لذا از این روایت مى توان وکالت محمودى را در عصر غیبت، استکشاف کرد. ناقد محترم که گویا ارسال کنیز نزد صاحب الزمان(علیه السلام) و آزادى او را مستبعد مى دانند، ترجیح داده اند که مراد از ناحیه در این روایت، امام هادى(علیه السلام) یا امام عسکرى(علیه السلام) است. به نظر مى رسد این تصور، ناشى از مقایسه عصر غیبت صغرا و عصر غیبت کبراست. آرى در عصر غیبت کبرا چنین ارتباطاتى گزارش نشده و لذا مستبعد مى تواند بود، اما در عصر غیبت صغرا ارتباط با ناحیه مقدسه آسان تر از عصر غیبت کبرا بوده است. شاهد این سخن، گزارش هاى متعددى است که از ملاقات مستقیم و غیرمستقیم شیعیان با آن حضرت در سامراء یا غیر آن حکایت دارند.³¹ و جالب این که در برخى از این گزارش ها، واسطه ارتباط فرد با آن حضرت، زن خادمه اى ذکر شده است.³²

وکالت محمدبن على اسود و محمدبن عباس قمى

در روایتى از شیخ صدوق آمده است که محمدبن على اسود مقدار بسیارى پارچه را به بغداد مى آورد تا به سفیر دوم تحویل دهد. سفیر دوم نیز او را مأمور مى کند که اموال را به محمدبن عباس قمى تحویل دهد.³³ در نقل دیگر شیخ صدوق آمده است که وى همواره اموال مربوط به موقوفات را نزد ابو جعفر عمرى مى برده و تحویل مى داده است.³⁴ بنا بر روایت دیگر صدوق، او واسطه بین على بن بابویه قمى و حسین بن روح در ابلاغ درخواست ابن بابویه به ناحیه، و ایصال پاسخ ناحیه مقدسه به ابن بابویه بوده است.³⁵ بدین ترتیب، نمى توان او را تنها یک پست چى و واسطه در بردن و آوردن اموال و نامه ها تلقّى کرد، چرا که چنین سِمَت رسمى آن هم در ارتباط با وکلا، در آن عصر وجود نداشته است. بردن اموال بسیار به بغداد و رساندن اموال موقوفه به سفیر به صورت مستمرّ و وساطت دریافت و تحویل توقیعات، از جمله وظایف و شئون وکلا بوده و نه افراد پست چى!

اما محمد بن عباس قمى که سفیر دوم، دستور تحویل اموال را به او داد، به لحاظ این که در روایت یاد شده، سخن از پارچه هاى فراوان در میان است، احتمال نیاز شخصىِ او منتفى است، زیرا قاعدتاً او و خانواده اش به تعداد محدودى لباس و پارچه نیازمند بوده اند! ضمن این که توجه به روایات مربوط به وظایف وکلا روشن مى سازد که این رویه در عصر حضور و غیبت، جریان داشته که امام یا سفیر ناحیه، بعضى از وکلا را مأمور تحویل گیرى اموال رسیده از نقاط مختلف مى کردند تا خود مستقیماً درگیر این کار نباشند و بدین وسیله، جهات امنیتى نیز رعایت شده باشد.

فهرست اعلام

در خصوص فهرست اعلام، وجود برخى کاستى ها از جمله آن چه ناقد محترم تذکر داده اند، بر نگارنده پوشیده نیست که امیدوارم در بازنگرى، رفع شود.

در پایان، مجدداً از بذل عنایت ناقد محترم قدردانى کرده و آرزوى مزید توفیقات در عرصه هاى علم و عمل براى ایشان را دارم و پذیراى نقدهاى مشفقانه ارباب دقت و نظر هستم.

کتاب نامه

1. اختیار معرفة الرجال (رجال کشى)، شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460 ق)، تصحیح حسن مصطفوى، مشهد، ]بى نا[، 1348.

2. اعلام الورى بأعلام الهدى، طبرسى، امین الاسلام فضل بن حسن (م 548 ق)، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، قم، 1417 ق.

3. الکافى، کلینى، محمد بن یعقوب (م329ق)، به تحقیق على اکبر غفارى، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1388 ق.

4. تاریخ آل زرارة، زرارى، ابوغالب (م 368 ق)، قم، ربانى، 1399 ق.

5. تحف العقول، حرانى، حسن بن على بن شعبه (قرن چهارم)، تصحیح على اکبر غفارى، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.

6. جبارى، محمد رضا، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه(علیهم السلام)، قم، مؤسسه امام خمینى(قدس سره)، 1382.

7. رجال الطوسى، شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460 ق)، تحقیق جواد قیومى اصفهانى، قم، جامعه مدرسین، 1415 ق.

8. رجال النجاشى، نجاشى، ابوالعباس احمد بن على اسدى (م 450 ق)، قم، مکتبة الداورى، ]بى تا[.

9. کتاب الغیبه، شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460 ق)، تحقیق عبادالله طهرانى و على احمد ناصح، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1411 ق.

10. کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق، محمد بن على بن بابویه قمى (م 381 ق)، تحقیق على اکبر غفارى، قم، جامعه مدرسین، 1405 ق.

11. معجم رجال الحدیث، خویى، سید ابوالقاسم (م 1413 ق)، بیروت، ]بى نا[، 1983م.