عدالتخانه؛ از نهضت ديني به سوي نظام سياسي / ذبيح‏اللّه‏ نعيميان

عدالتخانه؛ از نهضت ديني به سوي نظام سياسي

ذبيح‏اللّه‏ نعيميان دانشجوي دكتري علوم سياسي

چكيده

پيش از نهضت و نظام مشروطه، نهضتي به نام نهضت عدالتخانه شكل گرفت كه بر كيفيت تكوين مشروطيت ايران تأثير جدي نهاد. البته الگوي عدالتخانه ـ چنان‏كه بايد و شايد ـ نتوانست به نظامي تمام عيار تبديل شود. اين نهضتِ ديني بيان‏كننده خواسته‏هاي ديني ـ سياسي ايرانيان در دوران جديدي بود كه استبداد استعمارمدار بيداد مي‏كرد، اما در ميانه راه، محتواي اين نهضت تغيير يافت. در اين ميان، مفهوم عدالتخانه نيز دست‏خوش نزاع‏هاي مختلفي شد كه معناي آن در ميان الگوهاي قضايي، پارلماني غربي، مجلس نمايندگانِ طبيعي اصناف و گروه‏هاي مردم سرگردان شد و هر گروه و هر جرياني تلاش مي‏كرد معنايي بر اساس تمايل‏ها و ديدگاه‏هاي خود به آن بدهد. از اين رو، سرانجام ظرفيت بومي اين مفهوم چندان پذيراي الگوهاي غربي نشد و مفهوم مشروطه جايگزين آن شد و مانع از تبديل نهضت عدالت‏خواهي به نظام عدالتخانه شد.

واژگان كليدي: عدالتخانه، مشروطه، تحول معنايي، نزاع معنايي، مجلس و الگوي بومي.

1. درآمد

«عدالتخانه» مفهومي است كه ابزار لازم براي مرزبندي دوره‏اي از نهضت موسوم به مشروطيت را فراهم كرده و زمينه را مهيا نموده تا درك روشن‏تري از خاستگاه وارداتي يا تحميلي انديشه و فرايند مشروطيت به دست آوريم. از اين رو، بازكاوي مفهوم و نهضت عدالتخانه ضرورت مي‏يابد، به‏ويژه آن‏كه مورخان مشروطه‏خواه از چنين مفاهيم و دقايق مربوط به آن گريزان بوده و ميداني براي بررسي مقولاتي از اين دست فراهم نياورده، بلكه فضا را براي طرح آن‏ها تنگ مي‏كرده‏اند. با انحراف نهضت عدالتخانه، حتي دستخط تأسيس مجلس شوراي اسلامي، به مجلس شوراي ملي تحريف شد و به تعبير ادوارد براون «درخواست تأسيس عدالتخانه بدل به تقاضاي مجلس ملي گرديد»1 و ماهيت اسلامي و بومي نهضت عدالتخانه به خواسته‏اي وارداتي تبديل شد. البته عدالتخانه به عنوان الگويي بومي، كاملاً از اذهان زدوده نشد و در معنايي هم‏ساز با عقلانيت ديني باقي ماند، گو آن‏كه بستر ناهم‏ساز زمانه مؤفه‏هاي اساسي آن را برنمي‏تافت.

مفهوم عدالتخانه در بستر خاصي شكل گرفت، زيرا هم انديشه اساسي عدالت‏خواهي با دل و جان مردم مسلمان آشنا بود و از عمق باورهاي ديني حمايت مي‏شد و هم برخي سازوكارهاي قانوني و رسمي از دوران ناصرالدين شاه در نظر گرفته شده بود و با فراز و نشيب‏ها و كاستي‏هاي اساسي مي‏خواست به عطش عدالت‏خواهي مردم پاسخ گويد. از اين رو، درخواست و پذيرش تأسيس عدالتخانه اندكي پيش‏تر از دوران موسوم به نهضت عدالتخانه و دوران مشروطيت، واقعيت يافته و ذهنيت عمومي با آن آشنايي داشت. بي‏جهت نيست كه آغازين شعله‏هاي نهضت، رنگ و بوي عدالت‏خواهي داشت و شعار لزوم تأسيس عدالتخانه زبان‏زد عموم نخبگان و مردم بود. بر اين اساس، الگوي عدالتخانه در مراحل مختلفي طرح شده است، چنان‏كه خرده‏الگوهاي گوناگوني نيز در مراحل مختلف طرح آن به چشم مي‏خورد كه معناي آن طيفي از اصلاح دستگاه قضايي تا الگويي مشابه مجلس شورا را در برمي‏گرفته است.

نكته مهم درباره مفهوم عدالتخانه اين است كه تأمل كنيم اين مفهوم از چه خواسته عيني حكايت مي‏كرد. بر اين اساس، سؤال‏هاي متعددي مطرح مي‏شود: 1. الگوي عدالتخانه چگونه بوده و بر چه عناصر عيني تأكيد داشته است؟ 2. آيا مفهومي بود كه تأسيس ساختار قضايي را حكايت مي‏كرد يا حاكي از ساختاري سياسي ـ قضايي بود كه نياز به بنيان نويني براي برنامه‏ريزي اداري ـ سياسي و قضايي را در اذهان زنده مي‏كرد؟ 3. آيا اساساً طبق برداشت‏هاي متفاوت شكل گرفته و هر گروه، معنا و واقعيتي جدا از خواست ديگران از آن اراده مي‏كردند كه در محوريت داشتن عدالت اشتراك داشتند؟ 4. يا آن‏كه اساساً اين مفهوم، حاكي از ساختار خاصي ـ هرچند در صورت كلي ـ نبوده و تنها از همين محور مشترك حكايت مي‏كرده است و فرصت لازم براي روشن كردن معناي آن يا بلكه تعريف آن پيدا نشده است.

براي دست‏يابي به پاسخ چنين سؤل‏هاي مهمي چاره‏اي جز آن نيست تا همراه با مطالعه سير برخي از وقايع مربوطه، فضاي نهضت عدالتخانه را تحليل كرده و اشاره‏هايي درباره آن داشته باشيم. بديهي است دست‏يابي به معناي مورد نظر در نهضت عدالتخانه تا حدود زيادي مي‏تواند از طريق بازكاوي تعابير و ادبيات سياسي باقي‏مانده از آن دوره ممكن شود. در اين‏جا اين سؤل، مهم مي‏نمايد كه آيا تنها مي‏توان از طريق اين اشاره‏ها و جمله‏هاي تاريخي به كنه مطلب و عمق تاريخ انديشه سياسي رسيد؟ روشن است كه بدون پرداختن به فضاي حاكميت عقلانيت ديني ـ سياسي در آن دوران نمي‏توان بسياري از ابعاد نهضت و نظام عدالتخانه را دريافت و از سوي ديگر، روشن است كه پيش از بررسي اين ادبيات سياسي بايد ذهنيت روشني درباره كليّت مسئله به دست آوريم، زيرا پيدايي و كاربرد فراوان چنين واژه‏اي، پيش از آن‏كه به صورت نويني تعريف شود و فرصت چنين تعريف معنايي را پيدا كند، بر «الگوهاي معنايي» عام و شايعي تكيه دارد كه بستر لازم براي اين كاربردِ گسترده را آماده كرده‏اند و اين الگوهاي معنايي نيز نمي‏تواند خارج از عقلانيت حاكم بر جامعه بوده و بر مؤفه‏هاي اساسي آن تكيه نداشته باشد.

در دوران مشروطيت و به‏ويژه در نهضت عدالتخانه، عقلانيت حاكم بر انديشه سياسي ايران رنگي ديني داشت و از اين جهت، اين آرمانِ عدالت‏خواهي ديني بود كه بنياد الگوهاي معنايي رايج در جامعه و متبلور در مفهوم «عدالتخانه» را شكوفا مي‏كرد. اهميت اين الگوشناسي معنايي در آن‏جا خود را بازمي‏نمايد كه به خاستگاه سوسياليستي جريان منورالفكري توجه كنيم. البته اين امر، روشن‏تر از آن است كه محوريت داشتن انديشه‏هاي اشتراكي در ميان بسياري از فعالان و ميدان‏داران روند مشروطيت، بتواند اين الگوهاي معنايي در آن دوره را از منظر خود قرائت كند، اما به هر حال، تأكيد بر محوريت عقلانيت ديني تصوير روشن‏تري از خاستگاه نهضت عدالتخانه مي‏تواند به دست دهد و حتي ضابطه‏اي كلي در بازانديشي و بازخواني ادبيات سياسي آن دوره ارائه كند، گو آن‏كه شائبه عدالت‏خواهي اشتراكي نيز وجود نداشته باشد. بازشناسي عقلانيت ديني ـ سياسي عصر مشروطيت مي‏تواند فضاي بهتري براي آگاهي از الگوهاي معنايي و محموله‏هاي معنايي نهفته در كليدواژه‏اي چون عدالتخانه ارائه دهد.

2. ماجراي طرح عدالتخانه از مهاجرت صغرا تا تأسيس مجلس

نهضت عدالت‏خواهي را كه بعداً به نهضت مشروطيت تغيير نام و بلكه تغيير ماهيت يافت، مي‏توان در دو سطح كنش‏ها و خواسته‏هاي مردم همراه با جريان‏هاي سياسي مقابل دولت و واكنش‏هاي دستگاه حاكمه پي‏جست. در بخش نخست، اين مسئله به چشم مي‏خورد كه كنش‏ها و خواسته‏هاي مقابل دولت، فراز و فرودهاي خاص خود را داشته و لزوماً توقعات مردم و جريان‏هاي سياسي هم‏ساز با واكنش‏هاي دولتي نبوده است. البته اين كنش‏ها و واكنش‏ها، تأثيري دوسويه و ديالكتيك بر يكديگر داشته و امكان تعريف‏هاي جديدي را براي ديگري مهيا مي‏كرده‏اند. كساني كه خواستار تغيير وضع موجود بودند، بحث‏هاي گوناگوني با يكديگر براي هدف‏گذاري جنبش سياسي داشتند. پي‏جويي اين دو ساحت و برخي از اين چالش‏ها كه گاه از تداخل در بحث از آن‏ها نيز گريزي نيست، سهم اين بخش از نوشتار حاضر است.

طبيعي است سير صعودي اين درخواست‏هاي سياسي بدون توجه به شرايط امكان طرح و تكوين ايده‏هاي آن‏ها ممكن نيست. به راستي چه عنصري جز عقلانيت ديني ـ به عنوان اصلي‏ترين مؤفه تأثيرگذار در مخيله اجتماعي ـ مي‏توانست شرط يا زمينه ذهنيت جديد تلقي شود و در طرح مؤفه‏ها و نيازهاي جديد، آنان را به سمت عدالتخانه سوق دهد؟ آيا عناصر انديشه‏اي جديدي چون مشروطه مي‏توانست خارج از مخيله اجتماعي ديني تكوين يابد؟ بنابراين، به نظر مي‏رسد كه نمي‏توان از عقلانيت ديني ـ به عنوان بنياد عدالت‏خواهي سياسي ـ غفلت يا تغافل كرد و به‏طور نمونه، مطالعه اين پديده اجتماعي را در افق تحليل‏هاي نسبيت‏گرايي چون تحليل گفتماني رقم زد. بنابراين، مي‏توان گفت كه ذهنيت عمومي كه با معناي عدالت‏جويي خو گرفته بود، نهضت و جنبش سياسي خود را در صورت و ماهيت الگوي عدالتخانه تعريف كرد، هم‏چنان‏كه وظيفه‏شناسي ديني، همراه با استبدادستيزي و ستم‏سوزي مردم مسلمان، به عنوان حق و بلكه وظيفه ايماني، آنان را به ارتقاي مطالبات سياسي ترغيب نمود و آشنايي ذهني با الگوهاي جديد كه دست‏كم در محيط غربي از برخي جهات كارآمد تلقي مي‏شد، آنان را به شكل‏دهي الگوي سياسي ـ اجتماعي ديگري نويد داد و اين امر در كاربست ويژه مفاهيم عدالتخانه، مجلس مبعوثان و مشروطه خود را نشان داد و مردم را نه‏تنها وارد بازي سياسي جديدي كرد، بلكه آنان را وارد بازي‏هاي مفهومي نيز كرد كه گريزي از آن نداشتند. اين بازي مفهومي، خود مي‏توانست تأثير چشم‏گيري در بازي اجتماعي ـ سياسي آنان نيز داشته باشد و فرجام آن را با نقش‏آفريني ويژه خود پشتيباني كند.

آن‏چه در سير كنش‏هاي سياسي جريان‏هاي سياسي مقابل دولت، به چشم مي‏خورد، تلاش عده‏اي براي دست‏يابي به مشورت‏خانه‏اي ملي و دست‏كم، دست‏يابي به عدالتخانه است.

مبارزه مردم، علما، بازرگانان، منورالفكران در نهضتي كه بعدها به نهضت مشروطه بدل شد و پيش از آن عنوان نهضت عدالتخانه را داشت، فراز و فرودي داشت كه در مقطع اول، حول محور عدالت‏خواهي رقم مي‏خورد.

پيش از طرح اجتماعي دو الگوي عدالتخانه و مشروطيت، اندك آشنايي با مقوله مشروطيت، جمهوري و...، وجود داشت كه عمدتاً محدود به نخبگان بود و البته با طرح آن در برخي مجامع و نشريه‏ها، به‏تدريج آشنايي با اين مفهوم و در عين حال مبهم، در برخي اقشار، توسعه يافت و رفته‏رفته سخن گفتن از اين مقوله‏ها در آستانه نهضت عدالتخانه و مشروطه، رونق فراواني گرفت. به‏طور نمونه، حسن اعظام‏الوزاره در شرح مسائلي كه پس از چوب خوردن حاج محمدرضا مجتهد كرماني رخ داد مي‏گويد:

ناظم‏الاسلام و مجدالاسلام2 با [در] دست داشتن پيراهن كتك خورده حاج محمدرضا، شب به خانه آقايان رفته و آن‏ها را براي قيام بر ضد عين‏الدوله و تشكيل مجلس عدالتخانه آماده مي‏نمودند.

طبق اين گزارش، وقتي آن‏ها سراغ مرحوم شيخ فضل‏اللّه‏ نوري رفتند، او سخن را به موضوع مشروطيت و جمهوري برگردانده و يادآور مي‏شود كه:

مشروطه و جمهوري در روزنامه اسم بردن، مثل آن است كه انسان مبلّغ فساد و فتنه گردد، دفعشان واجب است.

در مقابل، مجدالاسلام و ناظم‏الاسلام، نه‏تنها خود را از چنين خواسته‏اي تبرئه نمي‏كنند، بلكه به دفاع از الگوي مشروطيت مي‏پردازند، چنان‏كه مجدالاسلام مي‏گويد:

اين‏كه ما مي‏گوييم مشروطه، مقصود از مشروطه عمل كردن بر طبق احكام شرع است، زيرا پيغمبر تمام احكام را معين كرده است. ما خواستيم فقط با جنابعالي در امور، مشورت كرده باشيم.

ناظم‏الاسلام نيز هم‏آوا با او گفت:

مگر مشروطه چه مي‏گويد، مشروطه ظفرالسلطنه حق ندارد حكم شليك و كشتن جمعي زنان و اطفال مردم را بدهد.

شيخ فضل‏اللّه‏ بي‏آن‏كه آنان سخني درباره مشروطيت گفته باشند، به لحاظ آن‏كه به انديشه آنان آشنايي داشت، با آنان در اين رابطه به بحث پرداخت و از همين رو، شيخ ابراهيم لساني، شيخ را يادآور مي‏شود كه آنان براي گفت‏وگو درباره همراهي در جريان حاج محمدرضا كرماني آمده‏اند و «ديگر در اين‏جا حرفي از مشروطيت يا جمهوري در ميان نبود».3 ظاهر اين نوشته كوتاه مي‏رساند كه شيخ فضل‏اللّه‏ اجمالاً نقدهايي را متوجه نظام مشروطه و جمهوري مي‏دانسته است، و اين نقد اجمالي نشان مي‏دهد كه وي مفهوم بومي عدالتخانه و روشن‏ترِ مجلس را بيشتر مي‏پسندد و مفاهيم وارداتي و مبهم مشروطه و جمهوري را نمي‏پسندد.

به هر حال، درگيري‏هايي كه شايد مي‏توانست به صورت مرسوم در ادوار گذشته پايان يابد، به سطح بالاتري صعود كرد و درگيري در جريان مسيو نوز، شكاف سياسي گسترده‏اي را در جامعه ميان مردم و دولت رقم زد، چنان‏كه شريف كاشاني مي‏گويد:

بعضي از دولتيان هم محرمانه به حجت‏الاسلام بهبهاني پيغام مي‏دهند كه فقره مسيو نوز چندان اهميتي ندارد. به جهت اصلاح امور مملكت، عدالتخانه بخواهيد.4

دسته‏هاي چندگانه (منورالفكران، عالمان ديني، بازرگانان، اصناف و كسبه، طلاب و محصليني كه عمدتاً نيز شهرنشين بودند)، از آغاز، با برداشت‏ها و شيوه‏هاي گوناگون بر عدالت‏خواهي و درخواست عدالتخانه پاي فشردند.5 به گزارش كسروي در حالي‏كه درخواست‏نامه متحصنان در حرم حضرت عبدالعظيم حسني عليه‏السلام، مشتمل بر «بنياد عدالتخانه در همه جاي ايران» بود، در مقطع مهاجرت صغرا «هنوز نام مشروطه و آزادي در ميان نمي‏بود».6 بي‏ترديد، گزارش كسروي درباره عدم طرح مشروطه را بايد ناظر به درخواست عمومي بدانيم، زيرا به‏طور قطع بخشي از نخبگان با آن آشنا بودند و تا حدودي بخشي از مردم نيز نامي از آن شنيده بودند يا اندك آشنايي با آن داشتند.

هر كدام از گروه‏هاي مختلف در كنار كشاكش با دولت، سطوحي از ابهام در هدف و مقصود مورد نظر خويش را به صورت‏هاي مختلف مي‏پسنديدند. تأمل بيشتر در اين خواسته‏هايي كه در سطح عمومي نسبتاً سيال بود، مي‏تواند نكته‏هاي بيشتري را روشن كند. برخي از سران نهضت، به‏ويژه اشخاصي مانند مرحوم بهبهاني پس از بازگشت از مهاجرت صغرا تا حدودي تلاش مي‏كردند از به كار بردن نام مجلس پرهيز كنند. هنگامي كه نيرالدوله و عين‏الدوله خواستند سيدجمال واعظ را در دهه محرم از تهران دور كنند، سيدجمال خطاب به سيدعبداللّه‏ بهبهاني اين نكته را متذكر شد كه «مقصود همه ما فقط اين است كه شاه مجلس شورا بدهد»؛ اما مرحوم بهبهاني او را بدين صورت برحذر داشت كه:

اين لفظ هنوز زود است و به زبان نياوريد؛ فقط به همان لفظ عدالتخانه اكتفا كنيد تا زمانش برسد.7

گاه سخناني كه بين سران نهضت و دولتيان رد و بدل مي‏شد، موجب آميخته شدن درخواست تأسيس مجلس با درخواست تأسيس عدالتخانه بود. به‏طور نمونه، هنگامي كه طباطبايي پس از مهاجرت صغرا عين‏الدوله را ترغيب مي‏كند و از او مي‏خواهد «چون عمر من و تو گذشته كاري كنيد كه نام نيكي از شما در جهان بماند و در تاريخ بنويسند بنيادگذار مجلس و عدالتخانه عين‏الدوله بوده»، عين‏الدوله در برابر، «پاسخي نگفت و از شنيدن نام مجلس ابروها در هم كشيد».8 دو سه ماه بعد كه طباطبايي ديداري پنهاني با عين‏الدوله داشت، عين‏الدوله نيز در سخناني دوپهلو، هم از مجلس سخن راند و هم از تلاش براي تأسيس عدالتخانه. او سوگند خورده و قول مي‏دهد كه «به همين زودي مجلس تشكيل گردد» و «اينك به شما قول مي‏دهم كه همين چند روزه عدالتخانه صحيح برپا شود».9 طباطبايي پس از مدتي در نامه‏اي به عين‏الدوله به صورت صريح‏تر اين امر را يادآور مي‏شود كه:

اصلاح تمام اين‏ها منحصر است به تأسيس مجلس و اتحاد دولت و ملت، و رجال دولت با علما.10

وي در نامه ديگري كه براي رسيدن به شاه از شش طريق براي او مي‏فرستد، ديگر از عدالتخانه سخن به ميان نياورده و اصلاح امور را تنها از طريق مجلس مي‏داند. او بدين شيوه تلاش مي‏كند معناي عدالتخانه را تغيير دهد. وي پس از مقدمه‏اي طولاني مي‏نويسد:

اعليحضرتا! تمام اين مفاسد را مجلس عدالت، يعني انجمني مركب از تمام اصناف مردم كه در آن انجمن به داد عامه مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوي باشند [اصلاح مي‏گردد]. فوايد اين مجلس را اعليحضرت همايوني بهتر از همه مي‏دانند. مجلس اگر باشد اين ظلم‏ها رفع خواهد شد.

وي در ادامه، فوايد متعدد ديگري براي اين مجلس شمرده و سرانجام معناي دستخط شاه را نيز تغيير داده، يادآور مي‏شود:

در زاويه حضرت عبدالعظيم سي روز با كمال سختي گذرانيديم تا دستخط همايوني در تأسيس مجلس مقصود صادر شد، [... اما] اثري ظاهر نشد؛ همه را به طفره گذرانيده، بلكه صريحاً مي‏گويند اين كار نخواهد شد و تأسيس مجلس منافي سلطنت است. نمي‏دانند سلطنتِ صحيحِ بي‏زوال با بودن مجلس است. بي‏مجلس، سلطنت بي‏معني و در معرض زوال است.11

رويارويي عملي مردم، نخبگان اجتماعي ـ سياسي و روحانيت با عين‏الدوله، از عوامل نزديك براي شكل‏گيري نهضت عدالتخانه بود و در اين ميان شيخ فضل‏اللّه‏ نوري نيز در جهت‏دهي و به بار نشستن اين نهضت، سهم عمده‏اي داشت. عدالتخانه در انديشه شيخ فضل‏اللّه‏ مهاري قانون‏مند براي شاه و دستگاه دولت به شمار مي‏آمد، چه آن‏كه وكلاي طبيعي اصناف و طبقات كشور در آن گرد آمده و بي‏دخالت در حوزه شريعت، دستورالعمل‏هاي مناسب براي اداره حكومت مي‏نوشتند و بر حسن اجراي آن نظارت مي‏كردند. شيخ فضل‏اللّه‏ كه مي‏ديد تنها تبديل مهره‏ها نمي‏تواند مشكلات سياسي را به صورت ريشه‏اي حل كند، حمايت از چنين الگوي سياسي‏اي را به عنوان سياست دوره نخست مشروطيت برگزيد. تاريخ‏نويسان بسياري بر نقش مؤر ايشان در اين مرحله، صحّه گذارده‏اند، اما دريغ و افسوس كه جريان مشروطه با تلاش سفارت انگليس و عمّال آن، به انحراف كشيده شد و شعار مبهم و چندپهلوي مشروطه به جاي شعار عدالتخانه نشست و با تلاش غرب‏گرايان، حتي قيد اسلامي و مشروعه از عنوان نظام جديد حذف شد و آرمان عدالتخانه به مشروطيت بدل گشت و فرجام انحراف در جريان مشروطه چنان شد كه شيخ فضل‏اللّه‏ موضع تحريم مشروطه را پيش گرفت و اين امر، در واقع تلاشي براي احياي عدالتخانه بود.12

جريان پرتأثير و فراگير روحانيت كه در سطوح گوناگوني به ايفاي نقش مي‏پرداخت، از يك‏سو نهضت عدالت‏خواهي را به راه انداخت و اقشار مختلف جامعه را براي مقصود متعالي خود به صحنه كشاند13 و نيز هنگامي كه نهضت در سراشيبي انحراف قرار گرفت، در تلاش بود تا سد مقاومي در برابر آن ايجاد نمايد.

به هر حال، آن‏جا كه سخن از مجلس عدالت نيز مي‏شد، الگويي تماماً قضايي در ذهن آنان و از جمله علما نبود و آن را با سازوكار ديگري كه مجمعي مشورتي را در خود داشت، قرين مي‏ساخت، چنان‏كه اين مسئله در مكاتبه علما با شاه به خوبي نمايان است. آنان در اين مكاتبه تصريح مي‏كنند:

از آن‏جايي كه خادمان شريعت مطهره و داعيان بقاي دولت قاهره بالقطع و اليقين مي‏دانستيم كه به جهت اختلاف و اغتشاشات جاريه در امور مملكت از تجاوزات و تعديات اولياي امور و عدم اعتنا در اجراي احكام الهيه و اوامر شرعيه و اشاعه فواحش و منهيات و ارتكاب محذورات دينيه در خاطر خطير همايوني مكنون و مركوز است كه تأسيس مجمع و مجلس عدالت فرماييد كه مظهر عدالت و مظهر رأفت پادشاهي نسبت به مملكت و رعيت و مشورت در رفع اختلال و قلع ماده فساد در كليه امور دولت و ملت باشد، اين است كه از طرف دعاگويان نيز دو سال است استدعا و ابراز و اجراي اين نيت مقدس را از ساحت عليّه سلطانيه خواهان شده و خاطر ملوكانه هم به صرافت طبع و اقتضاي ميل مبارك، صلاح حال مملكت را منظور و امر به تشكيل آن فرموديد.14

فشار سياسي براي تأسيس عدالتخانه و تلاش براي رساندن درخواست عمومي به گوش شاه موجب شد كه شاه نسبت به اين مسئله بي‏تفاوت نباشد:

كار به جايي مي‏رسد كه شاه از اتابك اعظم مؤخذه مي‏كند كه چرا در اجراي دستخط كوتاهي داري؟ اتابك مي‏گويد مشغول اقدامات آن هستم. يك روز شاه به تندي به او مي‏گويد تأخير در اين‏كار صحيح نيست و عاجلاً بايد در تمام ولايات بزرگ ابتدا تأسيس نمايي و بعد به جاهاي ديگر بپردازيم. شاه هم سكوت مي‏نمايد. اتابك اعظم از اصرار شاه تعجب دارد[، ولي] كم‏كم عين‏الدوله مي‏فهمد كه در خلوت هم از اين صحبت‏ها هست.15

در جريان كشته‏شدن سيدعبدالحميد و اجتماع مردم و علما در مسجد جامع، علما خواستار تأسيس عدالتخانه شدند و تهديد به خروج از شهر كردند.16 به گزارش ملك‏زاده، در مسير اين مبارزه، ملك‏المتكلمين و ميرزايحيي دولت‏آبادي براي پيشبرد مقاصد خود و نيز براي جلب حمايت مظفرالدين شاه و رسيدن تقاضايشان به او، با شمس‏الدين بيگ، سفير كبير عثماني گفت‏وگو كرده، از او قول مساعدت مي‏گيرند. پس از آن ملك‏المتكلمين مبلغ قابل توجهي (از جانب سالارالدوله، حاجي ميرزاعلي صراف اصفهاني و جهانيان از تجار معتبر زردشتي) براي ادامه تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم در اختيار متحصنان قرار مي‏دهد، (اگر گفته‏هاي او را حمل بر خودستايي‏هاي كاذب نكنيم) و در جمع خصوصي پيشنهاد درخواست مشروطه از شاه را به سيدين مي‏كند و بدين صورت، توافق آنان و برخي ديگر براي پي‏گيري اين موضوع حاصل مي‏شود. در ادامه، ملك‏المتكلمين كه تلاش مي‏كرد آنان از اين خواسته بزرگ دست برندارند تأكيد مي‏كند:

سفير عثماني به شرطي اين ميانجي‏گري را قبول كرده است كه تقاضاهاي آقايان جنبه عمومي داشته باشد و در نفع مردم ايران باشد.

سپس آنان توافق‏نامه‏اي در اين رابطه امضا كردند، اما پس از طرح پيشنهاد درخواست از شاه براي برقراري «مشروطيت و تأسيس مجلس مبعوثان» در جمع برگزيدگان متحصنان در 9 ذيقعده 1323، برخي از متحصنين نسبت به طرح مشروطه اعتراض مي‏كنند:

عده‏اي از آن جماعت كه از طول تحصن خسته شده بودند و مي‏خواستند زودتر به شهر برگردند و تا آن زمان لفظ مشروطه به گوششان نرسيده بود و معني مجلس مبعوثان را نمي‏دانستند، فرياد كردند كه ديگر مشروطه چيست كه يك دفعه اين ميان پيدا شده [است]؟ چرا هر روز سنگي در ميان راه مي‏گذاريد و تقاضاهاي نوظهور مي‏كنيد و نمي‏خواهيد مردم راحت شوند و پي كار و كسب خودشان بروند. ملك‏المتكلمين در اطراف كلمه مشروطيت و مجلس مبعوثان توضيحات داد، ولي استماع اين الفاظ هنوز براي گوش آن مردم ثقيل بود و اكثراً به مخالفت پرداختند و حتي زمزمه‏اي بلند شد كه اين‏ها مي‏خواهند ايران را جمهوري كنند. اين بود كه سران نهضت به حكم اجبار از آن‏چه كه پيشنهاد شده بود، صرف‏نظر كردند و براي منظوري كه در پيش داشتند با تقاضاي عدالتخانه موافقت كردند.

طبق اين گزارش، برخي رجال منورالفكر كوتاه نيامده و پيام سفير عثماني به «تلقين سران آزادي‏خواهان» را مبني بر اين‏كه او تنها براي انتقال خواسته‏هاي عمومي وساطت مي‏كند، متذكر شدند و پس از گفت‏وگوهاي طولاني ماده هفتم درخواست‏نامه را كه خواستار «اصلاح در كليه امور با رعايت حقوق علما» بود، بدين صورت توضيح دادند:

مراد از قرارداد در اصلاح كليه امور، تأسيس ديوان عدالت است بر طبق شرع مقدس اسلام از روي كتاب، و تشكيل يك مجلس مشورت‏خانه ملي براي اجراي قانون مساوات در تمام نقاط ايران كه فرق ميان وضيع و شريف گذارده نشود و هر ذي‏حقي به حق خود برسد.

پس از ارسال درخواست متحصنان به شاه، دو نفر از رجال منورالفكر شبانه نزد سيدمحمد طباطبايي به حضرت عبدالعظيم مي‏روند و از او مي‏خواهند:

حيله دولتيان را در خصوص عدالتخانه حالي نمايند تا دولتيان دستخط را عوض نموده، دستخط خوبي كه مطلوب است، صادر نمايند.

رجال منورالفكر بر اين باور بودند كه:

بايد از طرف شاه تأسيس مجلس مبعوثان ملت در دستخط تصريح شود، ولي طباطبايي و بهبهاني با اين‏كه قلباً با آن نظر موافق بودند اظهار داشتند كه هرگاه ما در اين موقع سخت تقاضاهاي سخت‏تر از مظفرالدين شاه بكنيم به‏طور يقين قبول نخواهد كرد [و عين‏الدوله به شاه القا خواهد كرد كه] مقصود و منظور ملاها و كساني كه متحصن شده‏اند، از ميان بردن قدرت و اختيارات پادشاه است و در نتيجه، شاه از ما ظنين خواهد شد و كار به كلي خراب مي‏شود17] و [بهتر است از كلمه مبعوثان ملت فعلاً صرف‏نظر بكنيم و به همان تقاضاي عدالتخانه قناعت نماييم.18

به گزارش يحيي دولت‏آبادي گفت‏وگوي ياد شده با سفير كبير عثماني كه با او دوستي داشت تنها توسط او و در دو سه مرحله انجام شد. البته يادآور مي‏شود كه پيش از آن سيدعبداللّه‏ بهبهاني نيز نامه‏اي به سفير نوشته بود. او هفت خواسته متحصنان را از طريق برادرش دريافت كرده و نزد شمس‏الدين بيگ مي‏برد، اما چون آن موارد را اموري جزئي مي‏بيند، تقاضاي هفتم را تغيير داده و به صورت «قراردادي در اصلاح كليه امور با رعايت حقوق علما» مي‏نويسد. البته عين‏الدوله تقاضاي آنان را از طريق ديگري نيز تحصيل مي‏كند كه تغيير ياد شده در آن نبود و پي‏گيري درخواست مذكور را دشوار مي‏كند، گو آن‏كه مشيرالدوله نيز در جلسه‏اي از تأسيس عدالتخانه حمايت مي‏كند.19 در نهايت، در نامه متحصنان به شاه در 27 جمادي‏الاولي 1324، «مجلس معدلت» درخواست شده بود.20 سرانجام اين مبارزات نتيجه داد، چنان‏كه ادوارد براون مي‏نويسد:

در دسامبر 1905 آن‏گاه كه جميع علما شهر را ترك و در شاه عبدالعظيم به اعتراض بست نشستند، نارضايي به اوج خود رسيد. پس از شش هفته اقامت در آن‏جا، با دادن وعده تأسيس عدالتخانه از آن‏ها خواسته شد به شهر بازگردند.21

اما نكته مهم، چگونگي شكل‏گيري و چارچوب فكري مفهوم عدالتخانه بود. در اين راستا، هاشم محيط مافي اين نكته را يادآور مي‏شود كه متحصنان سفارت پس از گفت‏وگو با رجال دولتي، پيش‏نويس درخواست خود را به سفير نشان دادند، اما از طرف سفير اين نكته به حاضران گفته مي‏شود كه عدالتخانه «مفهومي قانوني ندارد» و از اين رو، هرگاه سلطان ميلش كشيد مي‏تواند مجلس عدالت را به هم بزند. حال آن‏كه كنستيتوسيون مفهومي است كه پذيرش آن توان‏مندي حقوقي بيشتري در اختيار قرار مي‏دهد و «وقتي كنستيتوسيون را به شما داد، ديگر اختيارات از او سلب و ملت داراي حكومت مي‏شود».22

تحقق عيني اهدافي كه تحول‏خواهان در پي آن بودند، به شرايط مختلفي بستگي داشت، زيرا اهداف جمعي، لزوماً با خواست يا تبليغ جمع خاصي صورت عيني به خود نمي‏گيرد، بلكه فشارهاي آن‏ها ظرفيت محدودي از تأثيرگذاري دارد. البته فشارهاي عصر مشروطيت، ناگزير درجه‏اي از ابهام را به صورت عملي و عيني زدود و خواست‏ها را وحدت بخشيد. اين فشارهاي جمعي چنان بود كه به‏طور نمونه، 25 جمادي‏الاولي 1324، يك روز پس از آغاز تحصن در سفارت انگليس، متحصنان در پاسخ به اين مطلب كه «مستدعيات شما را شاه قبول مي‏كند، جز عزل عين‏الدوله و افتتاح عدالتخانه»، آقايان به اختصار گفتند:

عزل عين‏الدوله و تأسيس عدالتخانه موقعي بود كه ما مهاجرت نكرده بوديم، ديگر جاي توقف نخواهد بود.

سپس فرداي آن روز حاج‏آقا حسين امين‏الضرب و برخي ديگر كه از طرف عين‏الدوله براي گفت‏وگو با متحصنان به سفارتخانه آمده بودند، اين توضيح را به او مي‏دهند كه:

اين حرف‏ها نيست، مطلب روي مشروطه و مجلس دور مي‏زند.23

البته نمي‏توان اين رويكرد را در اين مقطع، بيان‏گر رويكرد غالب دانست، بلكه به تدريج در ذهنيت عمومي بازيگرانِ مخالف دولت پررنگ شد. در مقابل، برخي از روايت‏هاي حاكي از ذهنيت دولت‏مردان نيز هنوز بر همين مدار مي‏چرخيد، چنان‏كه بر اساس اين ذهنيت، «تمام افراد رعيت دانسته و مي‏دانند كه مكنونات و ارادات صميميه و مقاصد و نيات مقدسه و توجهات خاطر معدلت مظاهر ملوكانه ساليان دراز است كه معطوف بر ترتيب اين امر مشروع ]تأسيس عدالتخانه] اسلامي بوده، چنان‏كه فرمايشات و اوامر ملوكانه و نطق‏هاي خسروانه در مواقع رسميه و غير رسميه شاهد اين مدعاست».24

در مجموع، اهداف مختلفي براي جنبش سياسي مورد بحث طرح مي‏شد و در عمل نيز هدف عدالت‏خواهي به ساحت مشروطه‏خواهي تغيير مسير داد، چنان‏كه شيخ ابراهيم زنجاني مي‏گويد:

اول، عنوان عدالتخانه در زبان‏ها دوران داشت... و بالأخره به القاي انگلستان و پاره‏اي مردمان آزادي و وطن‏خواه، عنوانِ طلب مشروطيت دولت و قانون و مجلس شوراي ملي و انتخابات و قانون اساسي به بيان آمد و اين زمزمه و هياهو به ساير بلاد سرايت كرد.25

در تغيير عدالت‏خواهي به مشروطه‏خواهي، افراد گوناگوني تأثيرگذار بودند، چنان‏كه گفته شده است:

مرتضي قليخان صنيع‏الدوله كه خود از دانش‏آموختگان دارالفنون بود و بعد تحصيلات خود را در آلمان به اتمام رسانده بود نيز پس از بازگشت به ايران در صحنه تغيير اوضاع عدالتخانه به مشروطه نقش مهمي ايفا كرد.26

هم‏چنين گزارش‏هاي تاريخي نيز حاكي از آن است كه:

همسر كاردار انگليس در ايام تحصن نزد متحصنين آمد و به آن‏ها گفت: آقايان شما براي چه به اين‏جا آمده‏ايد؟ يك نفر روضه‏خوان... در جواب خانم گفت: ما آمده‏ايم اين‏جا يك مجلس عدالت مي‏خواهيم. گفت: نمي‏دانم مجلس عدالت چيست؟ گفت: يك مجلس كه دانشمندان و ريش سفيدانمان بنشينند نگذارند حكّام و سلاطين به ما ظلم كنند. گفت: پس شما يقين، مشروطه مي‏خواهيد. اين اولين دفعه بود كه لفظ مشروطه را از دهان خانم انگليسي شنيديم [... .] پس از صحبت همسر سفير، طولي نكشيد كه يكي فرياد مي‏كرد: ما مشربه مي‏خواهيم. يكي فرياد مي‏زد: ما شرطه مي‏خواهيم و آن روحاني‏نما نيز فرياد مي‏كرد: بگوييد آن‏چه را كه خانم گفت، ما مشروطه مي‏خواهيم.27

در مجموع، اين درخواست‏هاي سياسي در قالب‏هاي مختلفي به جامعه تلقين مي‏شد، چنان كه ملك‏زاده در گزارش خود آورده است:

هر شب در تهران شبنامه‏اي منتشر مي‏شد و تأسيس عدالتخانه را مي‏خواستند و از فساد دستگاه دولت تذكراتي مي‏دادند. علما هم در مجالسي كه داشتند از بي‏اعتنايي دولت به وعده‏اي كه داده بود و تأخير تأسيس عدالتخانه اظهار نگراني مي‏كردند و به وسايل ممكنه به عين‏الدوله فشار مي‏آوردند.28

با تأخيري كه در امتثال فرمان تأسيس عدالتخانه صورت گرفت، روز به روز فشار عمومي براي اجراي آن تشديد مي‏شد. از اين رو، پنج نفر از علماي طبقه اول تهران به خانه عين‏الدوله رفتند و اجراي تعهدي را كه شاه و دولت كرده بودند، از او خواستار شدند. به گفته ملك‏زاده:

طباطبايي براي اين‏كه عين‏الدوله را متقاعد كند، به او گفته بود كه تأسيس عدالتخانه دكان ما علما را مي‏بندد و به ضرر ما تمام مي‏شود و به نفع دولت است، چنان‏كه شما هميشه شكايت داشتيد كه ملاها در كارها مداخله مي‏كنند و نمي‏گذارند دولت به امور خود برسد، حال بايد از خدا بخواهيد كه در دكان ملاها از راه تأسيس عدالتخانه بسته شود.29

هم‏چنين طباطبايي در نامه‏اي به عين‏الدوله يادآور مي‏شود كه اصلاح تمام خرابي‏هاي مملكت و استيصال ملت «منحصر است به تأسيس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علما» و او را در برابر اين پرسش قرار مي‏دهد كه «چه شد قرآن؟ چه شد؟ عهد و پيمان ما براي اين كار، يعني تأسيس مجلس بود والاّ مابه‏الاشتراك نداشتيم».30

گو آن‏كه سخن از عدالتخانه مي‏رفت، اندك‏اندك معناي مشروطه نيز در آن اشراب مي‏شد و اين دو خواسته به صورت آميخته با يكديگر، طرح مي‏شد. به گزارش ملك‏زاده:

تا آن زمان [تجمع در مسجد جامع] صحبت از مشروطه و مجلس منتخبين ملت در ميان عوام نبود و فقط گفت‏وگو از عدالتخانه مي‏شد، ولي در تحت تأثير اين انقلاب، خواستگاري مشروطه عموميت پيدا كرد و در كوچه و بازار صحبت از مشروطه مي‏شد و از منافع آن سخن مي‏گفتند.31

نقطه آشنايي بخشي از مردم با لفظ و محتواي مشروطه را مي‏توان به دوران تحصن در سفارت انگليس در زمان تحصن مردم و علما در قم، از طريق جهت‏دهي برخي رجال منورالفكر به متحصنان سفارت مانند صنيع‏الدوله (به گزارش سفارت بريتانيا)،32 خط‏دهي كاردار سفارت و همسرش در تبريز، راهنمايي شارژ دافر و همسر او33 يا ديگران، بازگرداند، اما نمي‏توان آغاز آشنايي ديگر مردمان (و نه صرفاً جريان منورالفكر) را به آن مقطع محدود كرد، چنان‏كه برخي از سخنان عمومي كه پيش‏تر به برخي از آن موارد اشاره شد، مي‏تواند مؤد اين معنا باشد. به همين سبب ملك‏زاده اين نظر كسروي را نمي‏پسندد كه متحصنان در سفارت انگليس ابتدا خواهان مشروطه نبوده و تنها خواستار عدالتخانه و بازگشت مهاجران از قم بودند. وي بر اين باور است كه:

متحصنين از همان روز اول به قصد به دست آوردن مشروطيت به سفارت رفتند و انديشه‏اي جز به دست آوردن مشروطيت و عزل عين‏الدوله و مراجعت مهاجرين نداشتند.34

البته كلي‏گويي اين نظر را نمي‏پسنديم و نمي‏توانيم باور كنيم كه همه متحصنان از قبل، اين خواسته را داشتند، ولي تا حدودي آشنايي گسترده‏تر بود. برخي با استناد به خاطرات حاج محمدتقي بنكدار (از اركان برپا كنندگان تحصن در سفارت انگليس) اين تحليل را ارائه مي‏كنند كه متحصنان غير از آن‏چه مطرح بوده، حرف جدي براي درخواست مجلس شورا نداشتند، يكي از رفقاي بنكدار از «طايفه صنيع‏الدوله‏اي‏ها»، درخواست كنستيتوسيون را سفارش مي‏كند، شخص ديگري درخواست «مجلس شوراي ملي» را به او توصيه مي‏كند و آن را همان كنستيتوسيون، اما «روشن‏تر» از آن مي‏داند و سرانجام وي درخواست مجلس شوراي ملي را به سفارت اعلام مي‏كند.35

چنان‏كه اشاره شد، پي‏گيري درخواست‏ها را مي‏توان در قالب دوگانه عدالتخانه ـ مجلس مبعوثان (و در نهايت سلطنت مشروطه) تحليل كرد و در مجموع، تمايل عده‏اي به مجلس مبعوثان (كه البته لزوماً با مشروطيت قانوني شاه نيز همراه نيست و مي‏تواند در طول قدرت قانوني شاه تعريف شود) درخواست‏هاي عمومي را به اين قالبِ دوگانه نزديك مي‏كرد. به‏طور نمونه، برخي تجار در ايام تحصن در سفارت انگليس، به ديدار شاه رفته و پس از آن تلاش كردند تا با گفت‏وگو با عين‏الدوله و متحصنان، اوضاع را آرام كنند. در اين پي‏گيري عين‏الدوله مي‏گويد: «ما كه قرار مجلس عدالت داديم». معين‏التجار بوشهري در پاسخ مي‏گويد: «آن‏ها مجلس مبعوثان مي‏خواهند، از همان مجلس كه در تمام دنيا هست».36

بنابراين، يكي از نكته‏هايي كه بايد به آن توجه خاص داشت، چالشي است كه به صورت نيمه‏پنهان بر سر معنا و مقصود از عدالتخانه وجود داشت و هر طرف مي‏خواست آن را به صورت مورد نظر خود تعريف كرده و جا اندازد؛ يعني همان گونه كه برخي فعالان نهضت مي‏خواستند الگوي عدالتخانه به صورت نهادي مردمي ـ دولتي تعريفي شود، برخي دولتيان تلاش مي‏كردند كه الگوي تماماً دولتي از آن به مردم ارائه دهند. اين امر در جريان مهاجرت كبرا و تحصن مردم در سفارت انگليس قابل توجه است. در چهارمين موردِ درخواستي از پنج درخواست متحصنان در سفارت انگليس «افتتاح عدالتخانه كه از طبقه علما و تجار و ساير اصناف براي رسيدگي در مرافعات شركت در او داشته باشند»، اشاره شده بود.37 پاسخ سربالاي دولت درباره عدالتخانه اين بود:

سال‏هاست عدالتخانه باز و در انجام امور ساعي، مخصوصاً اين ايام حضرت لاشرف والا شعاع‏السلطنه رئيس ديوانخانه مباركه مقرر شده‏اند كه به عرض عارضين رسيدگي كامل شود. هيچ‏وقت در ايران مرسوم نبوده كه از طبقات رعايا شركت در ديوانخانه مباركه داشته باشند.38

در پي اوضاع جديد ـ افزايش شمار متحصنان در سفارت انگليس، و به صحنه آمدن علما و مردم در تبريز و حتي حمايت محمدعلي ميرزا از درخواست مردم ـ درخواست مذكور به درخواست صريح‏تر و انقلابي‏تر «افتتاح دارالشوري» تغيير يافت.39 شاه نيز با اطلاع بيشتر از اوضاع سياسي، پس از تغيير صدارت عظمي در 14 جمادي‏الاولي1324/13 مرداد 1385، فرمان تأسيس مجلس شورا را صادر كرد.40

چالش‏ها و گفت‏وگوهاي مختلفي درباره هدف نهضتِ مورد بحث، هم‏چنان ادامه داشت و مدتي از فرمان شاه براي تأسيس عدالتخانه گذشت، اما از تأسيس عدالتخانه و تدوين نظام‏نامه آن خبري نبود. در جلسه‏اي كه اول ربيع‏الاول 1324 براي بررسي همين امر در دربار منعقد شده بود، سخناني بر زبان‏ها جاري شد كه گويا عدالتخانه همان مشروطيت سلطنت تلقي مي‏شد. احتشام‏السلطنه از پي‏گيري آن حمايت كرد. در مقابل، به گزارش اعظام‏الوزاره برخي مانند اميربهادر وزير دربار، حاجب‏الدوله و ناصرالملك وزير ماليه آن را به صلاح نديدند. ديدگاه حاجب‏الدوله درباره عدالتخانه اين بود:

اگر عدالتخانه برپا شود، سلطنت منقرض خواهد گرديد.

ناصرالملك نيز سخن او را تأييد كرد:

بلي، چنين است. امروز صلاح نيست و هنوز در ايران وقت تأسيس عدالتخانه كه منافي با اساس سلطنت است، نيست.41

سيدمحمد طباطبايي هنگامي كه در پي تأخير اجراي دست‏خط شاه به او درخواست‏نامه‏اي نوشت، از «مجلس عدالت» به عنوان «انجمني مركب از تمام اصناف مردم» نام مي‏برد كه «در آن انجمن به دادِ عامه مردم برسند» و «شاه و گدا در آن مساوي باشند». از منظر او، چنين مجلسي مي‏تواند اين ظلم‏ها را رفع نمايد و خرابي‏ها را آباد نمايد و ديگر، دولت‏هاي خارجي به اين مملكت، طمع نخواهند كرد و رفاه عمومي را به ارمغان خواهد آورد. او كه در متن نامه مفصل خود، دولت‏خواهي و دوست‏داري علما و مردم را در مورد شاه يادآور مي‏شود، در آخر نامه، طفره رفتن از اجراي فرمان شاهي را به اين بهانه مي‏داند كه «صريحاً مي‏گويند اين كار نخواهد شد و تأسيس مجلس منافي سلطنت است». اما خود او بر اين باور بود كه:

نمي‏دانند سلطنت صحيحِ بي‏زوال با بودن مجلس است. بي‏مجلس، سلطنت بي‏معنا و در معرض زوال است.

و مطلب را با اين تعبير تند ادامه مي‏دهد كه:

اعلي‏حضرتا! سي كرور نفوس را كه اولاد پادشاه‏اند، اسير استبداد يك نفر نفرماييد؛ به خاطر يك نفر مستبد چشم از سي كرور فرزندان خود نپوشيد.42

به نظر مي‏رسد با گذشت زمان و آشنايي يك‏باره و جهش‏گونه عمومي با مقوله مجلس در غرب، و پيروزي تحول‏خواهان، تا حدود زيادي معادل همان نظام پارلمانتاريسم غربي در ذهن مردم جاي گرفته بود و طبيعي است كه در فضاي اسلامي، اين مجلس مي‏بايست رنگ و بويي ديني داشته باشد، هم‏چنين به لحاظ محوريت بحث ظلم‏ستيزي، مفهوم عدالت‏خواهي در عنوان آن به كار گرفته مي‏شد و بدان نام خوانده مي‏شد تا محور كار آن روشن باشد. مؤد اين برداشت، اين است كه در ايامي كه برپايي عدالتخانه به تأخير افتاده و مردم از آن ناخرسند بودند، عين‏الدوله ناچار در خانه خود جلسه‏اي براي مشورت منعقد كرد. در آن جلسه اين مطلب مطرح شد كه:

اخيراً طباطبايي در بالاي منبر در ضمن نطق، مقصود خود را به لفظ مشروطيت ادا كرده است و تاكنون سابقه در بيانات آقايان نبوده است و بايد هرچه زودتر جلوگيري كرد.

هم‏چنين در اين جلسه مقرر شد تا همراه با اقدامات ديگر، نظام‏نامه عدالتخانه تنظيم شده و طبع و منتشر گردد «تا مردم اطمينان نمايند كه دولت درصدد تشكيل عدالتخانه مي‏باشد» و پس از نوشتن آن، در روزنامه ايران چاپ شد.43

هنگامي كه سيدعلي يزدي براي گفت‏وگو با مظفرالدين شاه مي‏رود، شاه به بدگويي از علما مي‏پردازد. شاه كه حساب سيدمحمد طباطبايي را از ديگران جدا مي‏داند، يادآور مي‏شود:

بلي يك نفر ميرزا سيدمحمد است كه مايل به جمهوريت است. او هم امري را خواهان است كه در ايران امكان‏پذير نيست. بر ذمّه شاهان است كه مملكت را منظم [دارند].44

طباطبايي در ايام فاطميه، اين اتهام را از خود دور ساخت و بر منبر گفت:

مي‏گويند ما شاه را نمي‏خواهيم [و] ما مشروطه‏طلب و جمهوري‏خواهيم و با اين‏ها مي‏خواهند شاه را از ما برنجانند.

وي در ادامه سخنان خود، معناي خاصي از عدالتخانه را كه با بخشي از الگوي مشروطه، هم‏سازي داشت، در اذهان القا كرد و گفت:

ما تنها عدالتخانه مي‏خواهيم، [يعني] مجلسي كه جمعي در آن باشند و به درد مردم و رعيت برسند.

وي در ادامه با نكوهش خودكامگي و استبداد، درمان آن را «شور و مشورت» خواند و درخواست عدالتخانه را با درخواست مجلس توأم كرد:

اگر يك سال يا ده سال طول بكشد، ما عدل و عدالتخانه مي‏خواهيم. ما اجراي قانون اسلام را مي‏خواهيم. ما مجلسي مي‏خواهيم كه در آن مجلس، شاه و گدا در حدود قانون مساوي باشند.45

از اين رو، ناصرالملك كه روح سخنان طباطبايي را دريافته بود، تلاش كرد در نامه‏اي مفصل او را از «تقاضاي مجلس مبعوثان و اصرار در ايجاد قانون مساوات و دم زدن از حريت و عدالت كامله (آن‏طوري‏كه در تمام ملل متمدنه سعادت‏مند وجود دارد)» بازدارد و بهانه نداشتن نيروي كارآمد و آگاه را براي تأخير در ترتيب مجلس بزرگ كند و به تعبير خود «مي‏خواهم اين اقدامات از راه صحيح باشد».46

ناصرالملك نامه بسيار مفصلي به سيدمحمد طباطبايي نوشت كه مي‏تواند تا حدودي ذهنيت حاكم بر بسياري را روشن كند، گو آن‏كه ناصرالملك خود همواره نوعي محافظه‏كاري خاصي را در سر داشت و در عمل آن را پياده مي‏كرد. به نظر مي‏رسد وي برپايي مجلس، همانند پارلمان‏هاي اروپايي را خواسته طباطبايي دانسته و او را به پرهيز از شتاب و رعايت ظرفيت ايران دعوت مي‏كند كه او بر اين امر تأكيد مي‏كند كه بايد به تدريج گام برداشت و نمي‏توان بيمار بي‏حال را به يك باره مداوا كرد و به او اعتراض مي‏كند كه:

[چرا] يك ران شتر نيم‏پخته به دهانش فرو مي‏كنيد [... و] امروز تقاضاي مجلس مبعوثان و اصرار در ايجاد قانون مساوات و دم زدن از حريت و عدالت كامله ـ آن طوري كه در تمام ملل متمدنه سعادت‏مند وجود دارد ـ در ايران همان حكايت تازيانه زدن و ران شتر تپاندن است.

او تأكيد مي‏كند:

مسلماً پادشاهان ممالك در همه جا براي رعاياي خود حالت پدر را دارند. بصيرتشان به حال رعيت و ملت از افراد آن قوم بيشتر و مهر و محبتشان در حق آن‏ها از خودشان زيادتر است [... .] پس اين حرف‏ها كه در همه جاي دنيا عصاره سعادت و شرافت و افتخار است، به عقيده بنده در ايران امروز مايه هرج و مرج و خرابي و ذلت و عدم امنيت و هزاران مفاسد ديگر خواهد بود، زيرا كه براي استقرار و اجراي ترتيبات جديده هنوز علم و استعداد نداريم.

وي به تفصيل براي او استدلال مي‏كند كه فعلاً افراد ذي‏صلاح براي نمايندگي مجلس نداريم، چه آن‏كه دانستن تمام اشعار عرب و عجم براي عضويت مجلس كافي نيست:

بلكه اشخاصي بايد باشند كه وقتي از ايشان بپرسند چه جهت دارد كه روز به روز پول ما در تنزل است و حال آن‏كه نقره‏اش از نقره فرانك و مارك و شلينگ و ين و روپيه بيشتر بار دارد، جهت صحيح‏اش را بگويند و چاره‏اش را هم بدانند يا از ساير شعبات سياسي و مالياتي و تجارتي و فلاحتي و نظامي، آن‏چه امروز به كار زندگي و ترقي يك ملتي مي‏خورد، همه را بتواند به مطرح مذاكره و حل و عقد بياورند.

او در ادامه تنها مقصود خود را راهنمايي به راه صحيحي مي‏داند كه واقعاً بتواند مشكلات كشور را حل كند. او بر اين مطلب پاي مي‏فشارد كه تنها طريق ممكن، كسب دانش است47 و مردم مي‏توانند در برابر خدا چنين احتجاج كنند كه «وسيله تعليم علوم در دست آقايان علما بود، لاغير!». او در ادامه، سرّ پيشرفت ميكادو موتسواي تو امپراتور ژاپن را مسافرت به اروپا مي‏داند و مي‏گويد:

شيفته وضع و ترتيبات و تربيت آن‏ها شد. به دقت و غوررسي، اين نكته را درك كرد كه تمام آن ترقيات به واسطه اتحاد ملت و دولت و عدم استبداد است [...]، ولي به خوبي ملتفت شد كه به يك ملت وحشي بي‏علم و تربيتي نمي‏توان آزادي داد.

از اين رو، به سرعت برنامه گسترده‏اي براي آموزش فراگير را تدارك ديد و پس از فراهم شدن زمينه، اعلام مشروطيت كرد:

در سنه 1889م كه هفده سال قبل باشد، ديد ملت قدري عالم شده است كه مي‏تواند از عهده امورات خود برآيد، فوراً اعلان و حكم مشروطيت و آزادي داد. اين است كه در ظرف شانزده ـ هفده سال خود را به جايي رسانده كه دولت روس را بدان روز انداخت كه ملاحظه فرموديد.

وي با تأكيد بر اين‏كه مظفرالدين «در احساسات قلبيه و افكار تمدن به مراتب بالاتر از ميكادو است» و از آغاز سلطنت «كمال جدّ و جهد در تأسيس مدارس و نشر معارف و تعميم علوم به عمل آورده، كاري از پيش نبرده‏اند»، تنها چاره را اصلاح برنامه‏هاي آموزشي و توسعه آموزش‏هاي جديد مي‏داند و موفقيت برنامه پيشنهادي خود را در سطحي بالا پيش‏بيني مي‏كند و مي‏گويد:

دوازده سال نمي‏گذرد كه دو طبقه شاگردهاي فارغ‏التحصيل از اين مدارس بيرون خواهد آمد، آن وقت مملكت ايران به قدر كفايت، آدم عالم خواهد داشت كه بتواند اين حرف‏هايي [را ]كه امروز مي‏زنند ـ و ابداً ثمر و فايده ندارد ـ از روي علم و بصيرت به موقع اجرا بگذارند.

البته او موفقيت مذكور را به «ميل و اتفاق علما» مشروط مي‏كند.48

تلقي مشروطه‏خواهي از انديشه‏ها و مواضع سيدمحمد طباطبايي، محدود به منورالفكراني چون ناصرالملك نبود و ذهنيت شاه نيز نسبت به او نيز چنين بسته شده بود، چه آن‏كه دست‏كم با تغيير محتواي عدالتخانه به مجلس مبعوثاني كه ماهيتي مردمي داشت، نمي‏توانست با انكار واژه مشروطه و جمهوري از اذهان مخالف‏انديش، زدوده شود و قراين محتوايي فراموش شود، چنان‏كه شيخ فضل‏اللّه‏ نيز كه خود پيش‏تر از آن، تأمل در محتواي الگوي سياسي جديد را در تحصن قم ميان خود و طباطبايي و ديگران دامن زده بود، در اين ذهنيت جديد واژگان سياسي را به كار گرفت. او در اوان تأسيس مجلس دارالشوراي ملي، در تلگرافي به مرحوم آيت‏اللّه‏ آقا سيدعلي آيت‏اللهي موسوي در كرمان، تعبير «معدلت‏خانه» را هم‏رديف و به همراه «مجلس دارالشوراي ملي» آورده و با لحني كه از شعف او به اين نهاد و برنامه جديد حكايت مي‏كند، معتقد است كه با تأسيس مجلس «در اين اوان سعادت‏اقتران، كوكب بخت و اقبال ملت نجيبه ايران چهره نموده» است و اين نهاد را داراي چنين شأَني مي‏داند كه «ماحي آثار ظلم، و رافع لواي عدل است» و بدين منظور با اشتياق يادآور اين معنا مي‏شود:

البته جنابعالي و ساير علماي اعلام را سزد كه در اين موقعِ خوشبختي و سعادت، عواطف ملوكانه همايوني را به كافه اهالي ابلاغ داشته، از اين مرحمت معدلت‏قرين، متشكر و دعاگو باشند.49

اين تعابير، گذشته از آن‏كه همراهي شيخ را بدان حد معرفي مي‏كند كه وي به كرمان تلگراف كرده و آنان را به قدرداني و دعاگويي فرامي‏خواند، تا حدودي مي‏رساند كه اساس مجلس جديد را اجراي همان طرح عدالتخانه مي‏بيند و از اين روست كه دارالشورا را «معدلت‏خانه» مي‏خواند.

جدا از ذهنيت پويا و جريان‏ساز نخبگان، به‏ويژه علما، معناي عدالتخانه را توسعه داد و با «غني‏سازي معنايي» آن تا آستانه «دلالت بر مجلس مبعوثان»، مفهوم‏پردازي نويني كرد. البته در اين ميان، زمينه‏هاي اجتماعي ـ سياسي گوناگوني نيز براي طرح واژه «مشروطه» و محتواي غربي آن، تأثير چشم‏گيري داشت. ورود اين مفهوم جديد، تا حدودي تغيير مفهوم عدالتخانه را متوقف كرد و به لحاظ ظرفيت محدودي كه اين واژه براي معناپردازي و غني‏سازي معنايي داشت، تا آستانه نقش‏آفريني اجتماعي ـ سياسي مفهوم جديد به فعاليت پرداخت و پس از آن به حاشيه رفت، هرچند تا آستانه دلالت بر معناي مجلس مبعوثان، غني‏سازي شده بود. اما معناي مجلس مبعوثان، گو آن‏كه مفهوم نمايندگي را در خود داشت، لزوماً محدوديت قدرت شاه را در برنداشت. در اين ميان، واژه مشروطه كه در كاربست فارسي معناي شرط را تداعي مي‏كرد، مي‏توانست به معناي دوپهلو، كلي و شناور مشروط بودن عملكردها به قانون، اعم از قانون اسلام و عرف يا مشروط بودن قدرت شاه را تداعي كند و استمرار بازي سياسي را تا آستانه تحديد قدرت شاه، دربار و دولتيان پشتيباني كند. به هر حال، اين بازي معنايي كه در صحنه زبان اجتماعي و ذهنيت عمومي رخ داد، نيازمند زمينه‏هاي اجتماعي ـ سياسي خاصي بود كه توسعه جنبش سياسي عدالتخانه ـ مشروطه، آن‏ها را تمهيد كرد. فرجام اين بازي قدرت، به صورتي رقم خورد كه شناخت بيشتر آن در گرو تأمل در سازوكارهاي اين نهاد جديد و ماهيت ساختاري آن است.

3. الگوي ساختاري در نظام عدالتخانه

عدالتخانه الگويي است كه پيش از طرح مرموز و هدف‏مندِ مشروطيت، با اقبال عمومي روبه‏رو بود. از اين الگو با عناويني، چون مجلس عدالتخانه و مجلس معدلت نيز ياد مي‏شد. نهضت عدالتخانه، تنها در سطح خواسته آرماني از لزوم عدالت‏گستري باقي نمانده و عدالت‏باوري در چهره لزوم شكل‏گيري طرح و ساختار خاصي خود را نشان داده است.

درباره ماهيت عدالتخانه آراي گوناگوني طرح شده است، اما فهم دقيق مفهوم و ماهيت اين الگوي عدالتخانه توضيح بيشتري مي‏خواهد كه به طور نمونه، آيا ماهيت عدالتخانه به صورت محاكم عدليه تعريف مي‏شد يا در سطحي فراتر و با كاركرد نظارتي و تقنيني و برنامه‏ريزي، طرح مي‏شد؟ آيا درخواست آنان حاوي درخواست عدالتخانه دولتي بود يا نيمه‏دولتي و نيمه‏ملي؟

از يك سو، برخي ماهيت آن را قضايي معرفي كرده‏اند، اما قراين مخالف فراواني در برابر آن صف‏آرايي مي‏كنند، چنان‏كه كسروي معتقد است:

عدالتخانه همان است كه امروز عدليه مي‏نامند؛ اداره‏اي كه در آن، داوراني به دادخواهي‏هاي مردم رسند و داوري نمايند.

وي در توضيح اين‏كه چرا عده‏اي از علما با تحمل دشواري‏هاي فراوان خواستار آن بودند، چند دليل را متذكر مي‏شود و معتقد است كه اولاً: «در آن زمان در ايران عدليه‏اي نمي‏بود» و آن‏چه به عنوان عدليه خوانده مي‏شود به سبب آن‏كه اساسش مانند ديگر كارهاي جامعه «از روي خودكامگي» بود و در آن «هرچه خواستندي گفتندي و به كار بستندي»، «در آن عدليه شناخته نبودي» و از سوي ديگر، محاكم شرعي و تلاش «ريش‏سفيدان و سران‏كوي‏ها»، توان لازم را براي مقابله با بيدادگري «درباريان و ديگران» نداشتند، «آقايان در ميان درخواست‏هاي ديگر خود، بودن چنين اداره‏اي را هم مي‏خواستند و آن را در بايست مي‏شماردند». ثانياً: دولت براي برپا كردن عدليه «ناگزير شدي كه قانوني بگذارد و اين خود، گامي در راه قانوني شدن كشور مي‏بود». ثالثاً: براي خاتمه دادن آبرومندانه به تحصني كه بيم آن مي‏رفت با طولاني شدنش «بسياري از كوچندگان دلسرد و نوميد گردند و رو به پراكندگي آورند» و نيز اختلاف‏هايي ميان سران آن‏ها رخ دهد، «اين زمان به نتيجه‏اي بالاتر از عدالتخانه اميد نتوانستندي بست» و البته بعدها «خواستِ آخرينِ خود را كه مجلس مي‏بود، آشكار گردانيدند».50

كسروي مي‏گويد كه وقتي خبر اين پيش‏آمد به روزنامه‏هاي اروپا رسيد، آنان «داستان را بسيار بزرگ‏تر از آن‏چه بوده مي‏فهميدند» و آن را به عنوان «شورش علما بر دولت» و برچيده شدن «دستگاه خودكامگي از ايران» تلقي كردند و هم‏چنين «عدالتخانه را پارلمان يا مجلس شوري معني مي‏كردند». علاءالسلطنه، سفير ايران در لندن نيز كه خواست در نوشته‏اي تلقي آنان را عوض كرده و بگويد اين اتفاق تنها «اندك رنجشي ميانه دولت با علما» بوده و شورش نبوده است، «دادن دارالشوري و قانون و آزادي خامه و برپا كردن عدليه» را آرزوي ديرين شاه دانست و بدين‏سان او نيز تلقي درستي از دستاورد مهاجرت صغرا نداشت. به گزارش كسروي حبل‏المتين نيز چنين تلقي نادرستي پيدا كرد.51

ابراهيم صفايي در اين رابطه معتقد است كه:

مقصود از عدالتخانه تأسيس سازماني بود كه بايستي در هر شهر با شركت نمايندگان تمام اصناف براي رسيدگي به شكايات مردم از ادارات و مأمورين دولت برپا مي‏شد.52

چنان‏كه بر اساس برخي ديگر از اسناد وزارت خارجه انگليس، يكي از آرمان‏ها و اهداف نهضت عدالتخانه، بركناري عناصر فاسد از رياست محاكم عدليه بود.53

از سوي ديگر، دولتي يا ملي بودن اين نهاد نيز جاي سؤل است. برخي گفته‏اند:

آن‏چه كه در درخواست عبدالعظيم مطرح شد، يك عدالتخانه نيمه‏دولتي و نيمه‏ملي بود، به‏طوري‏كه به نحوي نمايندگان مردم نيز در آن حضور داشته باشند.54

تصريح برخي عبارت‏هاي چالش‏كنندگان با دولت، درخواست عدالتخانه را در شكل دولتي آن معرفي مي‏كند.

دست‏يابي به شفافيت لازم در الگوي نوين و مناسبِ ايران، اندك‏اندك براي ايرانيان شكل گرفت، و بلكه در بسياري از ابعاد، بخشي از مخيله پيشين اجتماعي نيز با ورود عناصر جديد فكري، دست‏خوش مشكلاتي شد و در مجموع، ابهام‏هايي پديد آمد. ادوارد براون در گزارشي تحليلي، گونه‏اي از اين آشفتگي را گزارش مي‏كند:

آن‏گاه كه در مقر سفارت بريتانيا در تهران بودم، آن‏ها به ديدارم آمده از كيفيت پيدايش قانون اساسي ما مي‏پرسيدند و آن‏چنان ساده‏لوحي بروز مي‏دادند كه تقريباً رقت‏آور بود. ايشان هدف خود را به روشني فراروي دارند، اما در مورد شيوه اكتساب آن سخت گيج و سردرگم هستند. بي‏ترديد سنوات بسيار طول خواهد كشيد تا اين مجلس بتواند به واقع مؤر افتد. اما بسياري از رهبران قيام كه يك بابي برجسته هم در زمره ايشان است، واقعاً درك روشني از آن‏چه نياز است، دارند.55

آن‏چه مي‏توانست از اين آشفتگي بكاهد، دست‏كم تجربه‏هايي بود كه آنان از گذشته، در تأسيس الگوهاي جديد ـ هرچند با الهام‏هايي سرگردان ميان اقتباس‏هاي بنيادين و جزئي از غرب ـ داشتند.

3 ـ 1. عدالتخانه؛ محكمه قضايي يا مشورت‏خانه ملي؟

ماهيت عدالتخانه در تب و تاب بازي سياسي به صورت‏هاي مختلفي مي‏توانست تعريف شود و روايت‏هاي متنوعي از اين امر نيز وجود داشته است. برخي از تعابيري كه در متون تاريخي وجود دارد، عدالتخانه را به معناي محكمه قضايي تلقي كرده يا آن‏كه دست‏كم محتواي آن‏ها قرابت بيشتري با اين معنا را مي‏رسانند و از دلالت بر معناي مشورت‏خانه ملي تن مي‏زنند. به طور نمونه، مهاجران به حرم حضرت عبدالعظيم حسني عليه‏السلام در عريضه خود به شاه آورده بودند كه:

استدعا داريم كه مزيداً لطول‏العمر و رضاي خاتم‏النبيين ـ صلّي‏اللّه‏ عليه و آله الطاهرين ـ قانون معدلت اسلامي بر طبق مذهب شيعه جعفري در تمام اقطار و بلاد مملكت علّيه ايران، بين تمام اصناف من دون استثنا جاري شود كه احدي خارج از آن قانون احكاماً و حدوداً نباشد و موجب مباهات و مفاخرت بندگان اعلي‏حضرت شهرياري بر تمام سلاطين وجه‏الارض باشد.

هنگامي كه عين‏الدوله برخي از تقاضاهاي متحصنان را در عريضه خود به شاه از قلم انداخت، اين درخواست را به عنوان چهارمين و آخرين درخواست آنان مطرح ساخت كه:

براي رسيدگي به عرايض كليه رعايا و مظلومين از جانب سني‏الجوانب همايوني، ترتيبي در امر عدالتخانه داده شود كه رفع ظلم از مظلوم حقاً و عدلاً به عمل آيد و در اجراي عدل، ملاحظه از احدي نشود.56

به هر حال، درخواست تأسيس عدالتخانه در سراسر كشور به روشني در مهاجرت صغرا وجود داشت، چنان‏كه به گزارش ناظم‏الاسلام از جمله تقاضاهاي كساني كه به حرم حضرت عبدالعظيم حسني عليه‏السلام مهاجرت كرده بودند، اين بود كه:

بناي عدالتخانه‏اي در ايران كه در هر بلدي از بلاد ايران يك عدالتخانه برپا شود كه به عرايض و تظلمات رعيّت رسيدگي شود و به‏طور عدل و مساوات رفتار كند.57

در برخي از تعابير دولت‏مردان، تنها عنوان عدالتخانه، بدون اشاره به ماهيت آن ذكر شده است كه گاه نيز به معناي قضايي آن تمايل دارند. مظفرالدين شاه پس از بازگشت آقايان از مهاجرت صغرا، در ملاقات با آنان اظهار نمود:

من سابق بر اين، با مستدعيات شما مايل بودم به افتتاح عدالتخانه، و خودم در نيمه شعبان كه روز مباركي مي‏دانم به نظام‏الملك گفته بودم ترتيب عدالتخانه را بدهد.58

محتواي دست‏خط مظفرالدين شاه خطاب به علما براي تأسيس عدالتخانه نيز آن را در ماهيتي مايل به محكمه عدليه معرفي مي‏كند و دولتي خواندن عدالتخانه نيز در اين متن، مي‏تواند مؤدي بر اين مسئله باشد، چه آن‏كه اگر شاه از عدالتخانه معناي نهادي جديد و براي مشورت يا برنامه‏ريزي را اراده مي‏كرد و امكان دخالت غير دولتيان را در امور نمي‏داد، نمي‏توانست ماهيت آن را به صورت كاملاً دولتي تعريف كند:

جناب اشرف اتابك اعظم! چنان‏كه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرموده‏ايم، ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرعِ مطاع و آسايش رعيت، از هر مقصود مهمي واجب‏تر است و اين است كه بالصراحه مقرر مي‏فرماييم براي اجراي اين نيت مقدس، قانون معدلت اسلاميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراي احكام شريعت مطهره، بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجلاً داير شود، بر وجهي كه ميان هيچ يك از طبقات رعيت مطلقاً فرقي گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياسات به‏طوري كه در نظام‏نامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، ملاحظه اشخاص و طرف‏داري‏هاي بي‏وجه قطعاً جداً ممنوع باشد. البته به همين ترتيب كتابچه نوشته مطابق قوانين شرع مطاع، فصول آن را مرتب و به عرض برسانيد تا در تمام ولايات داير، و ترتيبات مجلس آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماي اعلام كه باعث مزيد دعاگويي ماست، همه وقت مقبول خواهد بود. همين دست‏خط ما را هم به عموم ولايات ابلاغ كنيد. شهر ذي‏القعده 1323ق.59

محوريت يافتن مفهوم عدالتخانه چنان گسترده بود كه در گزارش سفارت نيز اين امر منعكس شد و گرانت داف، كاردار سفارت انگليس مسئله را به صورت زير براي سرادوارد گري وزير كشور انگليس گزارش مي‏كند:

محترماً، ترجمه دست‏خطي كه از طرف شاه به عنوان علما و صدر اعظم درباره تشكيل عدالتخانه در سراسر كشور صادر شده است، به پيوست تقديم است. از تشكيل خانه‏هاي عدالت در اين‏جا سخن بسيار مي‏رود.60

اين محتوا به‏رغم آن‏كه احتمالاً به معناي محاكم قضايي، مورد نظر كاردار است، اما از جهت معنا و ماهيت «خانه‏هاي عدالت»، ابهام دارد. به هر حال، نمي‏توان اين مسئله را از نظر دور داشت كه يكي از احتمالات درباره الگوي عدالتخانه از نظر عدالت‏خواهان، تشكيل محاكم عدليه بوده است و برداشت اين گزارش‏گران نيز همان بوده است، چنان‏كه اين معنا در برخي گزارش‏هاي تاريخي ديگر از گرانت داف، كاردار سفارت انگليس نيز انعكاس يافته است. او در گزارش خود درباره آغاز تحصن در سفارت و خواسته متحصنان مي‏نويسد:

به محض اين‏كه از ورود پناهندگان مطلع شدم، يكي از كارمندان را فرستادم تا مقصود آن‏ها را استفسار كند... آن‏ها خواستار تشكيل محاكم عدليه مي‏باشند كه اداره آن در دست مقامات فاسد نباشد.61

با توجه به آن‏چه در سير معنايي عدالتخانه آورديم، به نظر مي‏رسد مفهوم عدالتخانه كه ظهور بيشتري در الگوي قضايي دارد، بيشتر به ذهنيت عمومي نزديك بوده و تلقي بسياري از مردم و درباريان نيز همين بوده است. اما بازي سياسي‏اي كه به حاكميت الگوي مشروطيت منجر شد، پيش از طرح جدي مفهوم مشروطيت، از طريق توسعه معناي عدالتخانه و گره زدن معنا و واژه آن به مفهوم مجلس مبعوثان و مفاهيم مشابه، بازي معنايي ـ سياسي‏اي را سامان داد كه پس از مدتي، ديگر در ذهنيت عمومي، برداشت مردم و محافل سياسي از واژه عدالتخانه، ديگر معناي محدود آن نبود و سرانجام نيز با به ميدان آمدن واژه مشروطيت، مهر تأييدي بر معناي نسبتاً (و نه مطلقاً گسترده عدالتخانه) زد. البته به صورت طبيعي، محموله معنايي‏اي كه واژه عدالتخانه به همراه داشت، از دلالت بر الگوهاي عنان‏گسيخته غربي تن مي‏زد و از همين رو، اين ظرفيت را داشت تا مخالفان مشروطه عنان‏گسيخته و غير بومي غربي، تلاش كنند آن را بار ديگر به خدمت گيرند و البته در اين استعمال نيز معناي لغوي آن را قصد نمي‏كردند كه تنها بر الگوي قضايي دلالت مي‏كرد، بلكه همان معناي توسعه داده شده را به كار مي‏بردند كه از آفت‏هاي معنايي واژه مشروطيت به دور بود. روشن است كه سلطه ذهنيت غرب‏گرايان و به دست گرفتن نهادهاي سياسي ـ اجتماعي در ادوار متأخرتر مشروطيت، ديگر مجالي براي طرح اين معناي بومي نداشت و البته ذهنيت غرب‏گرايانه مشروطيت نيز با عقلانيت ديني ـ سياسي ايرانيان كه ذهنيت عمومي را پشتيباني مي‏كرد، سازگاري نداشت و از همين رو، مقبوليت اجتماعي ـ سياسي خود را از دست داد و در عصر پهلوي، ديگر كسي به مشروطيت رسمي سلطنت بهايي نمي‏داد و آن را جز آرايه‏اي بر سلطنت اقتدارگرا تلقي نمي‏كرد.

3 ـ 2. عدالتخانه؛ نهادي دولتي يا نيمه‏دولتي ـ نيمه‏ملي؟

عدالتخانه نهادي نسبتاً جديد بود كه تعريف عيني ساختارش در بازي قدرت رقم مي‏خورد؛ هم مي‏توانست ساختاري دولتي بيابد و هم مي‏توانست به صورت كاملاً ملي تصوير شود و هم مي‏توانست به صورت نيمه‏دولتي ـ نيمه‏ملي تعريف شود. توضيحات پيشين براي آگاهي از تعريف آن به صورت الگوي سوم، كافي است. اما در اين‏جا به برخي از ابعاد آن بيشتر مي‏پردازيم.

در نامه‏اي از علماي متحصن در قم نيز درخواست عدالتخانه‏اي به معناي عام و نيمه‏دولتي ـ نيمه‏ملي درخواست شده بود كه در اين صورت، وظيفه فراگيري نيز براي اين «مجلس عدالت مظفريه»، مقصود بود كه به كار برنامه‏ريزي براي ادارات بپردازد و البته ميزان دولتي بودن آن نيز به اين حد بود كه «تحت نظارت و رياست و فرمانفرمايي شخص شخيص پادشاه اسلام»، تعريف شده بود:

استدعاي دولت‏خواهانه جماعت دعاگويان و قاطبه علماي اعلام و رعاياي پادشاه اسلام اين است كه امر و اجازه سنيه ملوكانه صادر شود به تأسيس و تشكيل مجلس كه اعضاي آن مركب باشد از جمعي از وزرا و امناي بزرگ دولت كه در امور مملكت با ربط و از اغراض نفساني بري باشند، و جمعي از تجار محترم كه در تجارت و صناعت با اطلاع و از مصالح دولت و ملت مستحضر، و براي مشاورت صالح باشند و چند نفر از [منتخبين] علماي عاملين كه بي‏غرض و با بصيرت باشند، و جمعي از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصيرت و اطلاع. در اين مجلسِ عدالت مظفريه كه مركب از امناي پادشاه است در تحت نظارت و رياست و فرمانفرمايي شخص شخيص پادشاه اسلام كه پدر رئوف و خيرخواه است، حاكم و ناظر بر تمام ادارات دولتي و مراتب انتظام و اصلاح امور مملكتي از تعيين حدود وظايف و تشخيص دستور و تكاليف تمام دواير مملكت، و اصلاح نواقص داخله و خارجه و ماليه و بلديه و تعيين حدود احكام و امور، و ترتيب ساير شعب امور ملكيه و مهام خلقيه و منع ارتكاب منهيات و منكرات الهيه و امر به معروف واجبات شرعيه، و ترتيب مقاولات و مقابلات و معاملات داخله و خارجه به ميزان احكام شرعيه و تحرير فصول و ابواب و ترتيب كتابچه و اوراق آن‏ها به وسيله نظارت و اهتمام و مراقبت اين مجلس مظفريه تمام حدود و حقوق و تكاليف عموم طبقات رعيت معين و محفوظ، احقاق حقوق ملهوفين و مجازات مخالفين، و اصلاح امور مسلمين بر طبق قانون مقدس اسلام و احكام متقن شرع مطاع كه قانون رسمي و سلطنتي مملكت است، معلوم و مجري شود.62

اين وظايف گسترده كه تنها در شكل نيمه‏دولتي ـ نيمه‏ملي (و به‏ويژه از جهت رياست شاه بر آن)، در درخواست‏هاي مكرر ديگر نيز مجال بروز مي‏يافت، چنان‏كه در درخواست ديگري بر اين نكته تأكيد داشتند كه:

دعاگويان به متابعت و موافقت نيت مقدسه ملوكانه، تشكيل مجلس را عاجلاً در روز معين استدعا مي‏كنيم كه انشاءاللّه‏ تعالي به حسن نيت پادشاه اسلام‏پناه اين مجلس كه مظهر عدالت شاهانه است به نظارت بر امور مملكت و اعمال مساوات بين طبقات رعيت در اجراي احكام مقدس اسلام، اصلاح نواقص حاليه و رفع اختلافات جاريه را نموده، باعث مزيد قوت و شوكت دولت و ملت و آبادي و اصلاح و حفظ حدود و ثغور مملكت و استحكام دوام سلطنت اسلاميه گردد.63

اين بخش از ماهيت‏پردازي براي الگوي نوين سياسي، تنها كنشي بود كه در آينه واكنش‏هاي متناسب با خود مي‏توانست خواسته خود را به رنگ واقعيت درآورد. اما واكنش‏هاي دربار و دولت در گام نخست، تصوير خاصي از الگوي پيشنهادي را مي‏پذيرفت. از اين رو، پس از درگيري جريان‏هاي مخالف دولت با نظام حاكم، سرانجام فرمان «ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتي» صادر شد64 و اين تلقي نيز با تلقي قضايي از نهاد جديد، توأمان بود. به هر حال، شاه به‏رغم قيافه هم‏دردي و هم‏سويي با مردم و جريان‏هاي مخالف، دولتي بودن عدالتخانه را از ابتدا تصريح كرد:

جناب اشرف اتابك اعظم! چنان‏كه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرموده‏ايم، ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب‏تر است... شهر ذي‏القعده 1323ق.65

اين معناي عدالتخانه، با ويژگي فراگير بودن عدالتخانه و تأسيس آن در سراسر كشور نيز بيشتر سازگار است، مگر آن‏كه تأسيس سراسري عدالتخانه را به معناي تأسيس انجمن‏هاي ايالتي و ولايتي در نظر بگيريم كه همين امر بعدها نيز در شهرهاي فراوان به انجام رسيد و مي‏توان آن را محصول تغيير مسير از تأسيس عدالتخانه صرفاً قضايي، به تأسيس مشورت‏خانه‏هاي نيمه‏دولتي ـ نيمه‏ملي دانست. با توجه به آن‏چه در بسياري از گزارش‏ها، بيانيه‏ها و نامه‏هاي تاريخي، به‏طور نمونه در سخنان مرحوم طباطبايي ـ طبق گزارش ناظم‏الاسلام ـ آمده است، تنها وكلاي مردمي در آن مشاركت نمي‏كنند، بلكه افرادي نيز از جانب شاه در آن شركت مي‏كنند. بنابراين، در چنين تصوراتي از آن، الگويي نيمه‏انتخابي ـ نيمه‏انتصابي مورد نظر بوده است.

در نهايت، به‏رغم دوگانگي‏هاي خواست‏هاي مردم، علما، گروه‏هاي پرتنوع منورالفكر، دربار و عدم صراحت در درخواست نهايي برخي از گروه‏ها، مي‏توان گفت كه نوع تمكين شاه، ماهيت مجلس را به صورت نيمه‏دولتي ـ نيمه‏ملي رقم زد، چنان‏كه، در دست‏خط 14 جمادي‏الاخر 1324 مظفرالدين شاه براي «تأسيس مجلس ملي»، اين ماهيت دوگانه جديد، صورت عيني به خود گرفت و خواسته عمومي، ناچار در سطح خواسته برخي نخبگان تعريف عيني شد. البته لزوماً اين تعريف عيني از مجلس عدالتخانه در سطح مشروطيت، به معناي غربي آن نبود، بلكه قدم‏هاي بعدي مجلس را بدان سو كشانيد:

چنان مصمم شديم كه مجلس از منتخبين شاه‏زادگان و علما و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاّكين و تجار و اصناف و منتخبات طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشكيل و تنظيم شود كه در موارد لازمه در مهام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هيئت وزراي ما در اصلاحاتي كه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد، اعانت و كمك لازم را بنمايند.66

اين مفهوم، گو آن‏كه در اذهان بسياري موجود بود و همگان يا بسياري درباره آن سخن مي‏گفتند، اما طرح آن در شرايط و در بستر مناسب زماني، اهميت داشت. به گزارش عبدالحسين نوايي، لفظ مشروطه اولين بار توسط تقي‏زاده در ششم ذي‏قعده 1324 به كار رفت.67 تحولات فزاينده، اصلاح‏گرايي را پررنگ‏تر ساخته و حتي ذهنيت عمومي نيز به سمتي رفته بود كه مظفرالدين شاه نيز در نطق خود براي افتتاح مجلس، درباره سابقه اصلاح‏گرايي خود داد سخن مي‏دهد.68 در اين ميان، از آن‏جا كه در فرمان مظفرالدين شاه تعبير مشروطه و كنستيتوسيون نيامده و به تأسيس مجلس بسنده شده بود، راه فراري از پذيرش آن وجود داشت. اما مخبرالسلطنه به بهانه‏هايي، شاه را به پذيرش مشروطه (به جاي مشروعه) راضي كرد. در اين راستا، حتي محمدعلي شاه نيز خود را براي دفع شبهات، ناگزير ديد تا فرمان تأسيس مجلس توسط مظفرالدين شاه را نيز به معناي پذيرش الگوي مشروطه بخواند. در اين ميان، تغييراتي كه در الگوي سياسي داده شد، مورد پسند كانون‏هاي استعماري بود، چنان‏كه ادوارد براون مي‏گويد:

اگر اصلاحاتي كه مردم با مدد ايشان [روحانيون ]در راه كسب آن جنگيده‏اند تحقق يابد، تقريباً تمامي اقتدار روحانيون از بين خواهد رفت.69

جمع‏بندي

نهضت عدالتخانه، مجموعه‏اي از كنش‏ها و واكنش‏هاي رفتاري بود كه تنها در سطح بازي‏هاي عادي سياسي رقم نخورد. يكي از مهم‏ترين مسائلي كه در تكوين ماهيت عدالتخانه اهميت داشت، معنا و محتواي عدالتخانه بود كه در مسير شدن، معناي آغازين خود را در بستر عقلانيت ديني ـ سياسي يافت و دست‏يابي به گوهر عدالت را مقصود نهضت ديني ـ سياسي قرار داد. تلاش‏هاي سياسي براي توسعه خواسته‏هاي عدالت‏خواهانه، به دنبال سازوكاري بود كه عدالت‏خواهي را نه‏تنها در عينيتي سامان‏مند و نهادينه تعريف كند، بلكه در پي دست‏يابي به ساماني سياسي ـ اجتماعي بود كه نظام دولت را تعريف جديدي كند.

در اين ميان، آشنايي و الگوگيري از تجربه نظام پارلماني در غرب جديد، توسعه الگوي بومي عدالتخانه را تا آستانه الگوي مشروطيت خواستار بود. اين اصلاح‏طلبي و توسعه‏خواهي ساختاري، بازيگران سياسي را در ميدان بازي معناي نويني وارد كرد كه الگوي عدالتخانه را نه صرفاً در معناي قضايي، بلكه در معناي مشورت‏خانه ملي تعريف مي‏كردند. الگوي عدالتخانه در هر دو معناي مذكور، مي‏توانست سابقه خود را تا خرده‏الگوهاي اصلاح ساختاري در دوران اصلاحات ناصرالدين شاه سراغ گيرد.

توسعه ياد شده، لزوماً به معناي محدوديت رسمي شاه نبود و مي‏توانست مشورت‏خانه ملي را تحت نظر شاه تعريف حقوقي كند، اما به هر حال، ورود نمايندگان مردم و طبقات مي‏توانست حداقلي از كاركرد خاص خود را در بستر زمان پيدا كند كه اگر سلطنت را مشروطه نمي‏كرد، دست‏كم سطحي از مداخله رسمي در امور دولتي براي مردم فراهم آورد. از اين رو، درخواست‏هاي مردم و جريان‏هاي مقابل دولت، بدين سو تمايل داشت كه در سطحي فراتر از عدالتخانه قضايي تعريف شود. در هر حال، در اين مرحله، معدل واكنش دربار و دولت در اين جهت بود كه آن را در تعريف محدودتر و آن را به عنوان «عدالتخانه دولتي» و عمدتاً در سطح عدالتخانه قضايي، بپذيرد. سير وقايع و افزون‏طلبي‏هاي سياسي كه جهت‏دهي‏ها و دخالت‏هاي بيگانه و عوامل داخلي آن‏ها نيز بر آن دامن مي‏زد، سرانجام معنايي از عدالتخانه را طلب كرد كه دخالت مردم در سطح متوسط، يعني دخالت در برنامه‏ريزي دولت و نظارت بر دولت‏مردان، و پس از آن در سطح بالاتر، محدوديت سلطنت را به صورت رسمي در پي داشت. اين معنا، ديگر لزوماً در ظرفيت معنايي عدالتخانه نمي‏گنجيد و از جهت مفهومي، نيازمند جايگزيني آن با واژه ديگري بود كه ظرفيت بيشتري براي كاربست سياسي آن در بازي قدرت داشته باشد. اين جايگزين، واژه مشروطه بود كه البته ظرفيت معنايي واژه عدالتخانه را كه بر عقلانيت ديني ـ سياسي مردم تكيه داشت و از آن سيراب مي‏شد، نداشت. اين معنا واژه سياسي زمام امرش در ميدان بازي معنايي، تنها در دست نيروهاي غرب‏باور نبود و دين‏باوران، اعم از مشروطه‏خواه، مشروعه‏خواه و طيف ميان اين دو، گفته يا ناگفته، آگاهانه يا نيمه‏آگاهانه در معناي آن نيز تصرف كرده و مشروطيت سلطنت و زمام‏داران را در چارچوب مشروطيت قوانين به ضوابط شرعي تعريف كردند و تا حدودي در اين تصرف معنايي موفق بودند، گرچه شرايط اجتماعي ـ سياسي نتوانست آن را كاملاً در افق معناي دين‏پسندي تعريف عيني كند. البته بازي معنايي تنها بخشي از بازي سياسي بود، به گونه‏اي كه غلبه مشروطه‏خواهان تندرو، اعم از دين‏ستيزان و افراد بي‏تفاوت ضعيف‏الايمان، اين تصرف معنايي را تا مقطع زماني خاصي مي‏توانست تحمل كند. از اين رو معناي مشروطه دوم، در معنايي بازتعريف شد كه از خواسته نهضت عدالتخانه به دور بود.

در مجموع، مفهوم عدالتخانه مفهومي بود كه در ميدان سياست كه خواهان توسعه معنايي آن بود، دست‏خوش كنش‏هاي سياسي شد و واكنش‏هايي را در پي داشت كه معنايي مضيق از آن را مي‏پسنديد. از منظر ديگري، اين واكنش‏ها خود كنش‏هايي بودند كه كنش‏هاي جريان مقابل دولت را تحت تأثير قرار مي‏دادند. معدل اين تعامل ديالكتيكي سرانجام مفهوم عدالتخانه را ميان دو الگوي بومي (در شكل انتخاباتي صنفي و طبقاتي، به‏ويژه در سطح دين‏باوري و التزام نسبي به آموزه‏هاي ديني) و الگوي مشورت‏خانه ملي (در ساختاري كه به نظام مشروطيت نزديك بود) تعريف كرد و سرانجام با غلبه الگوي پارلمانتاريسم و مشروطيت سلطنت، جاي خود را به مفهوم مشروطه داد.

فهرست منابع

1. آفاري، ژانت، انقلاب مشروطه ايران 1906 ـ 1911م /1285 ـ 1290ق، ترجمه رضا رضايي، تهران، نشر بيستون، 1379.

2. ابوالحسني (منذر)، علي، «از عدالتخانه تا مشروطه؛ راهها و بي‏راهه‏ها»، زمانه، ش11.

3. ، انديشه سبز، زندگي سرخ زمان و زندگي شيخ فضل‏اللّه‏ نوري، تهران، عبرت، 1380.

4. ، كارنامه شيخ فضل‏اللّه‏ نوري، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، تهران، عبرت، 1380.

5. اعظام قدسي، حسن، خاطرات من يا تاريخ صد ساله ايران، ج1، چاپ اول: تهران، نشر كارنگ، ارديبهشت 1379.

6. براون، ادوارد، انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه مهري قزويني، چاپ دوم: تهران، انتشارات كوير، 1380.

7. تركمان، محمد، رسائل و اعلاميه‏ها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ شهيد فضل‏اللّه‏ نوري در مشروطيت، تهران، مؤسسه خدماتي فرهنگي رسا، 1362.

8. ، مكتوبات، اعلاميه‏ها،... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضل‏اللّه‏ نوري در مشروطيت، ج2، تهران، مؤسه خدمات فرهنگي رسا، 1363.

9. تكميل همايون، ناصر، مشروطه‏خواهي ايرانيان، چاپ اول: تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1383.

10. جعفريان، رسول، بررسي و تحقيق در جنبش مشروطيت ايران، چاپ اول: قم، انتشارات طوس، 1369.

11. حاج سياح، خاطرات حاج سياح، به كوشش حميد سياح و تصحيح سيف‏اللّه‏ گلكار، چاپ دوم: تهران، اميركبير، 1356.

12. خراساني، محمدحسن (اديب هروي)، تاريخ انقلاب طوس يا پيدايش مشروطيت ايران، چاپ دوم: مشهد، شركت چاپخانه خراسان، [بي‏تا].

13. دولت‏آبادي، يحيي، حيات يحيي، ج2، چاپ ششم: تهران، انتشارات عطار و انتشارات فردوس، 1371.

14. زنجاني، شيخ ابراهيم، خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني، به اهتمام غلامحسين ميرزا صالح، تهران، كوير، 1379.

15. شريف كاشاني، محمدمهدي، واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي) و سيروس سعدونديان، چاپ اول: تهران، نشر تاريخ ايران، 1362.

16. صفايي، ابراهيم، تاريخ مشروطيت به روايت اسناد، چاپ اول: تهران، انتشارات ياران، 1381.

17. ، رهبران مشروطه، دوره اول، چاپ سوم: تهران، انتشارات جاويدان، 1363.

18. كرماني، ناظم‏الاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي‏اكبر سعيدي سيرجاني، بخش اول، چاپ پنجم: تهران، پيكان، 1376.

19. كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چاپ نوزدهم: تهران، مؤسات انتشارات اميركبير، 1378.

20. مجله اطلاعات ماهانه، س2، ش8، آبان 1328.

21. مجله دانشمند، شماره مسلسل 190.

22. مجله يادگار، شماره پنجم از جلد چهارم، بهمن 1326.

23. محيط مافي، هاشم، مقدمات مشروطيت، به كوشش جواد جان‏فدا، مجيد تفرشي، تهران، انتشارات فردوسي، 1363.

24. مستوفي، عبداللّه‏، تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه يا شرح زندگاني من، ج1، چاپ اول: تهران، انتشارات زوار، 1360.

25. معاصر، محمدحسن، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران (مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگليس)، ج1، تهران، انتشارات ابن‏سينا، 1353.

26. ملك‏زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج 1، 2 و 3، چاپ چهارم: تهران، انتشارات علمي،[بي‏تا].


1. ادوارد براون، انقلاب مشروطيت ايران، ص127.

2. گزارش حسن اعظام قدسي از اين جهت اهميت دارد كه در اين كار با آنان همكاري مي‏كرده و از خواسته‏هاي آنان آگاهي داشته است: «چون خانه ناظم‏الاسلام، گذر وزير دفتر، مقابل خانه وزير دفتر واقع در محله نگارنده بود، غالباً با آقايان ملاقات داشته و در اين واقعه هم براي كمك ايشان قدم‏هايي برمي‏داشتم» حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا تاريخ صد ساله ايران، ج1، ص 131.

3. محمد تركمان، رسائل و اعلاميه‏ها، مكتوبات،... و روزنامه شيخ شهيد فضل‏اللّه‏ نوري در مشروطيت، ص 130 ـ 131.

4. محمدمهدي شريف كاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، ص20.

5. ناصر تكميل همايون، مشروطه‏خواهي ايرانيان، ص22.

6. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 67ـ68.

7. همان، ص 77 ـ 88.

8. همان، ص 76.

9. همان، ص 79.

10. همان، ص 81.

11. همان، ص 85 ـ 86.

12. ابعاد مختلف اين بحث به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است: علي ابوالحسني منذر، انديشه سبز، زندگي سرخ زمان و زندگي شيخ فضل‏اللّه‏ نوري.

13. همان، ص 115.

14. محمد تركمان، رسائل و اعلاميه‏ها، مكتوبات،...، ص129 و حسن اعظام قدسي، همان، ص 163 ـ 164.

15. يحيي دولت‏آبادي، حيات يحيي، ج2، ص40.

16. ژانت آفاري، انقلاب مشروطه ايران 1906 ـ 1911م 1285 ـ 1290ق، ص82.

17. مهدي ملك‏زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج1، 2 و 3، ص292.

18. همان، ص303.

19. براي ديدن گزارش او در اين زمينه، ر.ك: يحيي دولت‏آبادي، همان، ص 19 ـ 29.

20. ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، ص 512 ـ 513.

21. ادوارد براون، همان، ص126.

22. هاشم محيط مافي، مقدمات مشروطيت، ص 99 ـ 100 به نقل از: رسول جعفريان، بررسي و تحقيق در جنبش مشروطيت ايران، ص268.

23. حسن اعظام قدسي، همان، ص161 ـ 162.

24. محمد تركمان، رسائل و اعلاميه‏ها، مكتوبات،...، ص131 و حسن اعظام قدسي، همان، ص 164.

25. شيخ ابراهيم زنجاني، خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني، ص205.

26. ابراهيم صفايي، رهبران مشروطه، ج1، ص126.

27. محمدحسن خراساني اديب هروي، تاريخ انقلاب طوس يا پيدايش مشروطيت ايران، ص 136 ـ 137 به نقل از: علي ابوالحسني (منذر)، انديشه سبز، زندگي سرخ زمان و زندگي شيخ فضل‏اللّه‏ نوري، ص 117 ـ 118.

28. مهدي ملك‏زاده، همان، ج1، 2 و 3، ص317.

29. همان، ص320.

30. همان، ص 321 ـ 322.

31. همان، ص361.

32. محمدحسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگليس، ج1، ص134 و 146.

33. حاج سياح، خاطرات حاج سياح، ص561.

34. مهدي ملك‏زاده، همان، ج1، 2 و 3، ص374.

35. رسول جعفريان، بررسي و تحقيق در جنبش مشروطيت ايران، ص267 و 349 ـ 351 به نقل از: مجله دانشمند، شماره مسلسل 190، ص158.

36. همان، ص376.

37. احمد كسروي، همان، ص110.

38. همان، ص112.

39. همان، ص113.

40. همان، ص118.

41. حسن اعظام قدسي، همان، ص 144 ـ 145.

42. همان، ص145.

43. همان، ص147.

44. همان، ص158.

45. احمد كسروي، همان، ص90.

46. همان، ص 90 ـ 95.

47. البته معلوم نيست اين فارغ‏التحصيل دانشگاه آكسفورد و داراي نشان رسمي از انگليس تا چه اندازه اين سخنان را از عمق باور خود بيان كرده است. حسن اعظام‏الوزاره اين نكته را شاهد بر سياسي بودن پيشنهاد ناصرالملك مي‏آورد كه «همين آدم در مدت رياست و نايب‏السلطنه‏اي خود يك قدم در راه اصلاح مدرسه سپهسالار كه به عهده شخص ايشان بود و تكليف شرعي و عرفي و سلطنتي او به تنظيم و مرتب نمودن دروس [بوده]،... برنداشته، بلكه يك خشت بر تعمير و مرمت بنا تا زمان توليت مدرس، روي هم نگذارد» (حسن اعظام قدسي، همان، ص152).

48. همان، ص 147 ـ 152.

49. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميه‏ها،... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضل‏اللّه‏ نوري در مشروطيت، ج2، ص 40 ـ 41.

50. احمد كسروي، همان، ص 72 ـ 73.

51. همان، ص 74 ـ 76.

52. ابراهيم صفايي، تاريخ مشروطيت به روايت اسناد، پاورقي ص231.

53. محمد حسن معاصر، همان، ص91.

54. رسول جعفريان، همان، ص264.

55. ادوارد براون، همان، ص127.

56. احمد كسروي، همان، ص 69 ـ 71.

57. ناظم‏الاسلام كرماني، همان، ص358.

58. حسن اعظام قدسي، همان، ص 143 و مهدي ملك‏زاده، همان، ج1، 2 و 3، ص309.

59. احمد كسروي، همان، ص 71 ـ 72؛ حسن اعظام قدسي، همان، ص 141 ـ 142 و مهدي ملك‏زاده، همان، ص 306 ـ 308.

60. محمد حسن معاصر، همان، ص 44.

61. همان، ص 91.

62. محمد تركمان، رسائل و اعلاميه‏ها، مكتوبات،...، ص 130 ـ 131 و حسن اعظام قدسي، همان، ص164.

63. محمد تركمان، همان، ص 131 و حسن اعظام قدسي، همان.

64. يحيي دولت‏آبادي، همان، ص 31 ـ 32.

65. احمد كسروي، همان، ص71 ـ 72؛ حسن اعظام قدسي، همان، ص 141 ـ 142 و مهدي ملك‏زاده، همان.

66. حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا تاريخ صد ساله ايران، ج1، ص165.

67. عبدالحسين نوايي، «چگونگي تدوين قانون اساسي و متمم آن»، مندرج در: ناصر تكميل همايون، مشروطه‏خواهي ايرانيان، ص 344 ـ 345 به نقل از: مجله يادگار، شماره پنجم از جلد چهارم، بهمن 1326.

68. عبدالحسين نوايي، «جريان گشايش اولين مجلس شوراي ملي»، مندرج در: ناصر تكميل همايون، مشروطه‏خواهي ايرانيان، ص 324 ـ 327 به نقل از: مجله اطلاعات ماهانه، س2، ش8، آبان 1328.

69. ادوارد براون، همان، ص128.