ديوان حسبه و شروط احراز آن در عصر عباسيان

غلامرضا منتظرى

دكترى تاريخ و تمدن اسلامى، استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد قائم‏شهر

چكيده

پژوهش حاضر داراى دو بخش است: بخش نخست آن به سير تاريخى، حدود و اختيارات محتسب و شروط احراز آن در آرا و آثار عالمان دينى و رجال ديوانى عصر عباسيان اختصاص يافته است و در بخش دوم، ميزان انطباق بين انتصاب‏ها با ويژگى‏ها و معيارهاى لازم براى تصدى اين نهاد دينى بررسى شده و سرانجام به اين نتيجه دست يافته كه اين مسئوليت بيشتر به افراد عالم، آشنا به مسائل فقهى و حقوقى و رجال امين و شايسته واگذار مى‏شده است، اما با وجود اين، شمارى از زمام‏داران منصبى را كه بايد امنيت و آرامش و رفاه نسبى مردم را فراهم آورد، در معرض فروش گذاشته و به افرادى واگذار مى‏كردند كه تعهد مالى بيشترى را وعده مى‏دادند.

واژگان كليدى: عباسيان، تشكيلات ادارى، محتسب و شروط احراز.

مقدمه

حكومت اسلامى در سال‏هاى آغازين شكل‏گيرى خود، به دليل سادگى و محدوديت قلمرو جغرافيايى، به تشكيلات ادارى گسترده‏اى نيازمند نبود، بلكه در پرتو مشورت و با به كارگيرى تنى چند از واليان، عاملان، قاضيان و... امور جامعه اسلامى اداره مى‏شد. اما با تغيير سيستم و روش حكومت در دوره اموى، مقدمات بسط تشكيلات ديوانى فراهم آمد و در عصر عباسيان، به دليل گسترش قلمرو جغرافيايى و سلطه سياسى ـ اجتماعى آنان بر غرب و شرق عالم اسلام، ديوان‏هاى متعددى شكل گرفت و سازمان ادارى به مراتب پيچيده‏تر و كامل‏ترى از ادوار پيشين به وجود آمد.

بى‏شك، اداره چنين محدوده‏اى، بدون برخوردارى از دستورالعمل و راهنمايى براى اداره امور، و ضوابط و معيارهايى براى گزينش مديران و صاحب‏منصبان مورد نياز، ميسور نبود. اين احساس نياز، برخى از خلفا و زمام‏داران را بر آن داشت تا براى اداره بهينه امور كشور و در دست داشتن ملاك‏هايى براى احراز شايستگى متصديان، تهيه و تدوين دستورالعمل‏هايى را با الهام از تجارب ملت‏ها و دولت‏هاى پيشرفته آن روزگار، به ويژه ايرانيان در دستور كار خود قرار دهند. اين گام مهم به اهتمام و پايمردى برخى از عالمان دينى، وزيران و رجال با فرهنگ ديوانى، از جمله خواجه نظام‏الملك طوسى، ماوردى، غزالى، بيهقى، جيهانى، بلعمى و... برداشته شد و در قالب آثارى، نظير سياست‏نامه، نصيحه‏الملوك، احكام‏السلطانيه، قابوسنامه، ادب‏الوزير، ادب‏الكاتب، ادب‏القاضى و... به عنوان پاسخى عملى به اين نياز به رشته تحرير درآمد كه از آن‏ها مى‏توان به عنوان آثار مربوط به آداب و آيين كشوردارى ياد كرد.1

شروط و ويژگى‏هاى ياد شده در منابع و آثار مورد نظر، گرچه بيشتر جنبه نظرى و آرمانى دارد، اما از آن‏جا كه بر ديدگاه و آثار دولت‏مردان اين عصر و عالمان آشنا با امور ديوانى مبتنى است، ارزش آن‏ها را به لحاظ واقع‏نمايى معيارها و شروط احراز، بيشتر نموده، تصوير نسبتاً روشنى از اهم ويژگى‏ها و ملاك‏هاى احراز مناصب، از جمله «منصب حسبه» ارائه كرده است.

در پژوهش حاضر نيز كه با استناد به آثار مذكور صورت پذيرفته، در آغاز از شروط و ويژگى‏هاى لازم جهت تصدى منصب حسبه به اجمال سخن به ميان آمده است، آن‏گاه ميزان پاى‏بندى زمام‏داران به شروط احراز و عوامل مؤثر در عدم انطباق بين انتصاب‏ها با معيارهاى گزينش محتسبان، بررسى شده است.

 

شروط احراز منصب حسبه (معيارهاى مشترك)

مراد از «شروط»، ويژگى‏ها و توان‏مندى‏هايى است كه از سوى برخى عالمان دينى و دولت‏مردان اين عصر، به عنوان «معيارهاى تصدى منصب حسبه» مطرح شده است. از آن‏جا كه بيان و شرح همه آرا و اقوال درباره ملاك‏هاى احراز، در اين مقال نمى‏گنجد، تنها از ويژگى‏ها و معيارهاى مشترك در آراى عالمان دينى و رجال ديوانى، به عنوان «معيارهاى گزينش» در مباحث نظرى، و «مبناى سنجش» در مرحله عمل، تحت عنوان «ويژگى‏هاى شخصيتى»2 و «مهارت‏ها» ياد شده است. تقسيم‏بندى شروط احراز در دو حيطه ويژگى‏ها و مهارت‏ها كه با الهام از مدل‏ها و نظريه‏هاى مرسوم در منابع مديريت صورت پذيرفته، به‏منظور فراهم كردن زمينه بهره‏مندى هرچه بيشتر علاقه‏مندان به مطالعات تطبيقى در عرصه مديريت، به ويژه مديريت اسلامى است.

ديوان حسبه

الف) مفهوم‏شناسى

حسبه اسم مصدر و از ريشه حسب به معناى شمارش كردن است.3 البته كاربردهاى ديگرى نيز در كتاب‏هاى لغت براى آن آمده است، از جمله طلب اجر و به‏دست آوردن پاداش،4 نيكويى در تدبير،5 خبرجويى‏كردن6 و انكار و خرده‏گيرى بر كار ناپسند كسى7 كه هر يك از اين معانى با توجه به كاربردهاى اصطلاحى اين لغت و الهام از وظايف اين منصب، نقل شده است.

حسبه در اصطلاح فقهى، وظيفه‏اى دينى بود كه متصدى آن، يعنى محتسب در چارچوب امر به معروف و نهى از منكر بر كار اصناف بازار نظارت مى‏كرد.8

از حسبه تعريف‏هاى متعددى ارائه شده است كه همه آن‏ها را مى‏توان در دو گروه عمده تقسيم كرد:

1. گروهى نظير ماوردى (م450 ق)، ابويعلى (م 458 ق)، غزالى (م505 ق) كه حسبه را از منظر فقهى بررسى كرده و بايدها و نبايدهاى آن را شمرده‏اند. در اين ديدگاه كه با الهام از آيه 104 سوره آل‏عمران،9 تعريف شده است، حسبه امر به كردار نيك است، چون تركش آشكار شود، و نهى از كار بد است، چون عمل بدان آشكار گردد.10 بر اساس اين ديدگاه، محتسب، مرتكبان اعمال ناپسند و خلاف شرع را با توجه به حدود و مقررات، تأديب مى‏كند و مردم را به حفظ مصالح عمومى شهر وامى‏دارد.11 از اين رو برخى حسبه را منصب يا سازمانى مى‏دانند كه براى اجراى قاعده مشهور اسلامى (امر به معروف و نهى از منكر) در زمينه اخلاق و قانون، پديد آمده است.12

به لحاظ تاريخى بايد خاستگاه و سرچشمه اين نهاد دينى را كه در فريضه امر به معروف و نهى از منكر ريشه دارد، در عصر پيامبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و خلفاى اوليه جست‏وجو كرد كه شخصاً به بازرسى و نظارت بر بازارها و اخلاق عمومى مبادرت مى‏نمودند.13

در دوره اموى نيز اين نظارت توسط خلفا و افرادى كه از آنان با عنوان مأمور يا عامل بازار ياد شده است، استمرار يافت14 تا اينكه در نيمه اول قرن دوم هجرى، حسبه به‏عنوان يك منصب رسميت يافت و عاصم بن سليمان بن احول در زمان خلافت ابوجعفر منصور به‏عنوان اولين محتسب براى نظارت بر پيمانه‏ها و اوزان كوفه تعيين گرديد،15 آنگاه با اهتمام ديگر خلفا و زمام‏داران16 بر اهميت حسبه افزوده شد و حدود اختيارات محتسب افزايش يافت.

2. گروهى ديگر، حسبه را با توجه به كاركردهاى آن در جامعه تعريف نموده‏اند. در اين نگاه، حسبه از حد وظيفه شرعى خارج شده است و بيشتر جنبه عرفى و اجتماعى به خود مى‏گيرد كه بر اين اساس، علاوه بر وظايف شرعى و توصيه‏هاى اخلاقى، انجام امورى، نظير پيش‏گيرى از سد معبر، احتكار و نظارت بر امور شهرى نيز در زمره وظايف و مأموريت محتسب به شمار مى‏آيد.17 در اين نگاه، محتسب، مرتكبان اعمال ناپسند و خلاف شرع را با توجه به حدود و مقررات تأديب مى‏كند و مردم را به حفظ مصالح عمومى شهر وا مى‏دارد.18 اين‏ها وظايفى است كه در عصر ما بين شهردارى، نيروى انتظامى و دادگسترى توزيع و تقسيم شده، به همين سبب برخى محققان و صاحب‏نظران، حسبه را مترادف «آيين شهردارى» يا «علم مديريت شهر» معنا كرده‏اند.

در مجموع، حسبه را مى‏توان برجسته‏ترين دستگاه رسمى دانست كه با تشكيلات اصناف، رابطه مستقيم داشت و متصدى آن (محتسب) كه از سوى دولت با قدرت و اختيارات وسيعى براى رسيدگى به امور مردم و شناخت مشكلات و مصالح آنان منصوب مى‏گرديد، مأموريتى دينى، اجتماعى و اقتصادى را عهده‏دار بود.19 اهميت و ضرورت وجود چنين نهاد يا سازمانى در جامعه از ديدگاه نظام‏الملك طوسى تا حدى است كه رواج بى‏عدالتى، آشكار شدن فسق و فساد، بى‏رونق شدن شريعت را از پيامدهاى فقدان چنين منصبى قلمداد مى‏كند.20

ب) شروط و ويژگى‏هاى محتسب

با توجه به آراى عالمان دينى و رجال ديوانى در مورد شروط احراز اين منصب، مى‏توان مجموعه ويژگى‏ها و شروط مورد نظر را به دو بخش تقسيم نمود:

1. شروط فقهى

1. بلوغ و تكليف؛21

2. اسلام و ايمان (مسلمانى)؛22

دليل شرط بودن اسلام و ايمان به خدا روشن است، زيرا حسبت يارى دين است و از كسى كه منكر اصل دين است چگونه صورت تواند بست.23

3. علم و آگاهى به احكام شرعى و آداب احتساب؛24

4. آزاد بودن؛25

5. عدالت؛26

به عقيده ماوردى، عدالت به اين است كه:

محتسب، راست‏گو، امين و بازدار گناه باشد، همچنين گمان بر او نرود از ناپسند، در غضب و رضا مأمون بوده، و در دين و دنيا چنان رفتار كند كه از او انتظار مى‏رود.27

6. توان‏مندى (توانايى در انجام و اجراى امور).

2. ويژگى‏هاى شخصيتى و رفتارى

1. امين و رازدار؛28

2. شهامت و شجاعت؛29

3. هوشمندى و زيركى؛30

4. ابهت و شكوه؛31

5. پارسايى و تقواپيشگى؛32

غزالى مى‏نويسد:

بايد كه سلطان آزمايش كند حال كسى را كه او را محتسب مى‏سازد، و از اهل خانه و همسايگان و افرادى كه با او معاشرت دارند، حقيقت تورع او را احراز نمايد. اگر مجتنب از محرمات، مكروهات و مشتبهات باشد او را به احتساب نصب كند تا در احقاق حقوق بنابر خوف الهى و حذر از عقاب قيامت، بذل مجهود نمايد.33

6. حُسن تدبير؛34

7. برخوردارى از آگاهى و دانش لازم نسبت به وظايف و آداب شغل يا حرفه‏اى كه نظارت بر آن را عهده‏دار خواهد شد؛35

8. نرمخويى و دلسوزى؛36

بايد سلطان جهت احتساب، كسى را نصب كند كه از حُسن خلق برخوردار باشد. از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت شده است كه فرمود: لا يَأمُرُ بِالمَعروفِ وَ لا يَنهى عَنِ المُنكَرِ اِلاّ رَفيقٌ مِمّا يَأمُرُ بِهِ، رَفيقٌ فيما يَنهى عَنهُ، حَليمٌ فيما يَأمر بِهِ، حَليمٌ فيما يَنهى عَنهُ، فَقيهٌ فيما يأمُرٌ بِهِ، فقيهُ فيما يَنهى عَنهُ؛ امر به معروف و نهى از منكر نكند الاّ كسى كه صاحب رفق باشد در آنچه امر مى‏كند و در آنچه نهى مى‏نمايد، و صاحب حلم باشد در چيزى كه بدان امر يا نهى مى‏كند و دانا و عالم باشد به چيزى كه امر يا نهى مى‏كند.37

علما گفته‏اند كه محتسب نسبت به آنان كه در موردشان احتساب مى‏كند، هم‏چون طبيب باشد نسبت به مريض، كه طبيب را سزاوار است كه با مريض نهايت رفق و مجاملت كار فرمايد... آنچه را كه بدان امر مى‏نمايد و يا از آن نهى مى‏كند، به مثابت دارويى است كه طبيب، مريض را بدان علاج كند.38

گويند مردى نزد مأمون رفت و او را امر به معروف و نهى از منكر كرد و در سخن درشتى نمود. مأمون گفت: اى فلان، خداوند شخصى را كه نيكوتر از تو بود (حضرت موسى) به سوى كسى كه بدتر از من بود (فرعون) فرستاد و به موسى و هارون گفت: با وى (فرعون) به نرمى سخن گوييد، شايد كه بپذيرد و بترسد.39 آن‏گاه مأمون رو گردانيد و به وى نگريست. و نيز به نرمى بدان توان رسيد كه به درشتى نتوان رسيد، چنان‏كه رسول خدا فرمود: خدا نرم‏گفتار است و هر نرم‏گفتارى را دوست دارد. به نرمى آن بخشد كه به درشتى نبخشد.40

9. صبر و بردبارى؛41

صبر در برابر ناملايمات و مشكلاتى كه در راه انجام اين مأموريت براى محتسب پيش مى‏آيد. و حق تعالى در قرآن مى‏فرمايد:

وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ؛42 امر به معروف و نهى از منكر كن و بر اين كار از مردم نادان هر آزار بينى صبر پيش گير كه اين صبر و تحمل در راه تربيت و هدايت خلق، نشانه‏اى از عزم ثابت (مردم بلندهمت) در امور عالم است.

10. پاك‏دامنى و مناعت طبع؛43

از شروط محتسب اين است كه از اموال مردم چشم برگيرد و پاكدامن باشد و از كسبه و پيشه‏وران هديه نپذيرد كه رشوه باشد. و نيز پاكى و درستى، آبرو و هيبت او را نگاه مى‏دارد و از توجه به علايق مادى مى‏كاهد. و نيز بايد محتسب غلامان و يارانش را به شروط مذكور ملتزم كند، چه بيشترِ تهمت‏ها از طريق غلامان و ياران باشد.44

11. آراستگى ظاهرى بر مبناى سنت و آموزه‏هاى دينى.45

حكايت كرده‏اند كه مردى به غزنه نزد سلطان محمود رفت و از او حسبت خواست. سلطان در وى نگريست، شارب وى دهانش را پوشانيده بود و دامنش بر زمين كشيده مى‏شد. گفت: اى شيخ! برو نخست بر خود حسبت كن، آن‏گاه باز گرد و حسبت بر مردم بخواه.46

ج ) وظايف و حدود اختيارات محتسب

گرچه از امر به معروف و نهى از منكر به عنوان دو ركن اساسى از وظايف و صلاحيت‏هاى محتسب ياد شده است،47 اما با توجه به ابعاد دينى، اجتماعى و اقتصادى مأموريت محتسب و نقش نظارتى و ارشادى او بر همه صاحبان حرفه‏ها و مشاغل، مى‏توان حدود اختيارات و اهم وظايف صاحب اين منصب را در موارد زير خلاصه كرد:

1. نظارت بر بازار به منظور كنترل قيمت‏ها، مراقبت از اوزان و مقادير، جلوگيرى از احتكار كالاها و پيش‏گيرى از خيانت و تقلب پيشه‏وران.48 نقل شده است در روزگار وزارت على بن عيسى، محتسب بغداد غالباً در خانه خود مى‏نشست، وزير به او نوشت:

حسبت با پوشيدگى و دورى از مردم سازگار نيست، در بازارها بگرد تا روزىِ خدا به تو حلال باشد، و به خدا سوگند اگر در خانه بنشينى، مستوجب كيفر الهى خواهى بود.49

2. رسيدگى به پاكيزگى فرآورده‏ها و ابزار توليد و محل كار پيشه‏وران و بازارها.

3. تلاش در جهت تعيين بازارها در محلى خاص براى هر صنف به‏گونه‏اى كه اسباب رنجش شهروندان و آلودگى محيط را فراهم نياورد.50

4. بررسى ميزان دقت و خوبى كارها و آزمايش صاحبان حرفه‏ها به منظور آگاهى و اطمينان از ميزان مهارت و تخصص آنان در شغل و امورى كه بدان اشتغال داشتند.51

5. نظارت بر كم و كيف فعاليت كارگزاران دولتى.52

6. نظارت بر حُسنِ اجراى امور عبادى.

7. جلوگيرى از سدمعبر و احداث ساختمان‏هاى مشرف بر منازل مسلمانان از سوى اقليت‏هاى مذهبى.53

با توجه به شباهت‏هاى موجود در حدود اختيارات محتسب با قاضيان و واليان مظالم، ماوردى از حسبت به‏عنوان واسطه ميان احكام قضا و احكام مظالم ياد نموده و وجوه شباهت و تفاوت محتسب با قاضى و والى مظالم را بررسى كرده است.54

د) ويژگى‏ها و خصال محتسبان در مرحله عمل

شروط احراز منصب حسبت و محتسب از لحاظ نظرى، بررسى شد كه از آن‏ها مى‏توان به عنوان «شروط و ويژگى‏هاى آرمانى و در وضعيتى مطلوب» ياد كرد؛ يعنى شروط و معيارهايى كه بايد باشد. اما در اين باب، سخن از «وضع موجود» است؛ يعنى وضعيتى كه در مقام عمل با آن مواجهيم.

معمولاً مقايسه اين دو وضعيت، نتايج متعدد و متفاوتى در پى داشته است كه همگان انطباق آن دو را نشانه موفقيت مى‏دانند. بديهى است كه همواره وضع موجود، منطبق با ويژگى‏هاى آرمانى نخواهد بود؛ گاه شكاف و فاصله‏اى زياد وجود دارد، و زمانى اين فاصله كاهش يافته و به‏طور نسبى علايمى از انطباق و اعتدال به چشم مى‏خورد كه به عقيده نگارنده با توجه به بررسى‏هاى به‏عمل آمده، منصب حسبه به گزينه و وضعيت دوم نزديك‏تر است. و بر اساس اسناد و مدارك، در حوزه خلافت بغداد و قلمرو شرقى آن، اين مسئوليت بيشتر به افراد عالم، آشنا با مسائل فقهى و حقوقى، رجال بزرگ و امين و خوش‏نام واگذار مى‏شده است.55 اما با وجود اين، در گزارش‏هاى تاريخى نمونه‏هايى از عدم توجه به شايسته‏سالارى ديده مى‏شود كه نشان مى‏دهد برخى انتصاب‏ها با معيارهاى احراز آن منصب، منطبق نبوده است، بلكه نهاد حسبه نيز هم‏چون ديگر مناصب و سمت‏هاى ديوانى، بازيچه دست صاحبان قدرت بوده است به‏گونه‏اى كه براى تأمين منافع اقتصادى و فرونشانيدن حرص و آز خويش، منصبى را كه بايد امنيت، آرامش و رفاه نسبىِ مردم را فراهم آورد و از سوءاستفاده‏ها و تخلفات متعدد پيش‏گيرى نمايد، در معرض فروش گذاشته و به افرادى واگذار مى‏كردند كه تعهد مالى بيشترى را وعده مى‏دادند. وجود چنين سياست‏ها و نگرش‏هايى در برخى از زمام‏داران و دولت‏مردان، گروهى از چهره‏هاى شايسته و عالمان دينى را بر آن داشت تا از پذيرش اين منصب و ديگر مناصب دولتى پرهيز نمايند.56

با توجه به مقدمه و مباحث گذشته، محتسبان اين عصر را با توجه به عملكرد و ويژگى‏هاى شخصيتى آنان مى‏توان به دو گروه تقسيم نمود كه در هر قسمت به معرفى تنى چند از محتسبان، متناسب با محور مورد نظر، مبادرت خواهد شد.

گروهى شايسته، كاردان، پرهيزكار كه از كارنامه خوبى نيز برخوردار بوده‏اند كه از آن ميان مى‏توان به ابونصر منصور بن محمد حربى بخارى (م 381ق) متصدى حسبت بخارا،57 ابوالقاسم جُهنمى والى حسبه بصره،58 احمد بن طبيب سرخسى59 و ابوالحسن نورى از محتسبان عصر معتضد،60 ابوسعيد اصطخرى در زمان مقتدر و قاهر،61 و خواجه امام اوحدالدين62 در عهد سلجوقى، اشاره كرد.

گروهى كه فاقد كفايت و شرايط لازم براى احراز اين منصب بودند و برخى از آنان به دليل شخصيت و رفتارشان بيش از ديگران به حسبت و امر به معروف محتاج بودند و حضورشان در اين منصب اسباب خشم و تنفر مردم را فراهم مى‏آورد كه از آن ميان مى‏توان دانيالى،63 محمد بن ياقوت،64 و احمد بن حجاج (م 391 ق) يكى از شاعران عهد آل‏بويه و محتسب بغداد را نام برد.65

ه ) دستياران محتسب؛ وظايف و شروط احراز

در ديوان حسبه، به دليل تعدد وظايف و مسئوليت‏هاى مختلف محتسب، افرادى به عنوان دستيار و معين نيز حضور داشتند تا در تحقق اهداف و رسالت ديوان، به ويژه نظارت بر امور اصناف و تعقيب متخلفان، متصدى اين منصب را يارى نمايند كه در ميان آنان مى‏توان «عريف» را از مهم‏ترين دستياران محتسب به شمار آورد.66 عريف مى‏بايست بر اساس معيارهايى، نظير پاكدامنى، شهامت، دلبستگى و پشتكار، گزينش شود.67 محتسب با استناد به حديث نبوى كه فرمود: استعينوا على كل صنعه بصالح اهلها؛ در هر حرفه از شايستگان آن يارى جوييد»، بايد از ميان افراد هر حرفه، عريفى آگاه و دانا به اسرار آن حرفه را كه از معتمدان اهل بازار و از بزرگان صاحبان صنعت و متصف به امانت و شرف باشد، براى دستيارى برگزيند، چنان‏كه ابوحنيفه كه حرير مى‏فروخت، به عنوان عريف بر بافندگان تعيين شده بود.68

مهم‏ترين وظيفه عريف، نظارت بر همه امورى بود كه محتسب در رابطه‏اش با اهل اصناف مى‏خواست كه آن‏ها را بشناسد، و آگاه ساختن او از اخبار و اوضاع پيشه‏وران. از اين رو، عريف وضع هم‏صنفان خود را بازرسى مى‏كرد و محتسب نيز غالباً براى شناخت ميزان عيب و نقص يا خوبى كارها، به عريف مراجعه69 و عريف بر مبناى اطلاعاتى كه از آنان در دفتر مخصوص خود داشت، اظهار نظر مى‏نمود.70

منابع

1. ابن اثير، عزالدين على، الكامل فى التاريخ، بيروت، دارالصادر لطباعة و النشر، 1385 ق / 1965 م.

2. ابن اخوه، محمد بن احمد بن قرشى، آيين شهردارى در قرن هفتم هجرى (مَعالِمُ الْقُربَه فى اَحكامِ الحِسبه)، ترجمه جعفر شعار، چاپ سوم: تهران، چاپخانه شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1376.

3. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمدپروين گنابادى، چاپ هشتم: تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1375.

4. ابن طقطقى، محمد بن على بن طباطبا، تاريخ فخرى در آداب ملك‏دارى و دولت‏هاى اسلامى، ترجمه محمدوحيد گلپايگانى، چاپ سوم: تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1367.

5. ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل بن عمر، البدايه و النهايه، چاپ مكتبة المعارف، 1966 م.

6. ابن منظور، لسان العرب، بيروت، داراحياء التراث العربى.

7. ابن نديم، اسحاق بن محمد، الفهرست، شرح و تعليق يوسف على طويل، بيروت، دارالكتب العلميه، 1996 م.

8. ابويعلى، محمد بن حسين فرّاء، الاحكام السلطانيه، تصحيح محمد حامد، چاپ دوم: مصر، مركز النشر، مكتبة الاعلام الاسلامى، 1406 ق / 1357 ش.

9. تنوخى، قاضى ابوالحسن بن على، النشوار و المحاضرة، بيروت، [بى‏تا].

10. جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه على جواهر كلام، چاپ ششم: تهران، انتشارات اميركبير، 1369.

11. جوينى، منتجب‏الدين على بن احمد كاتب، عتبه‏الكتبه، تصحيح علامه فقيد محمد قزوينى و عباس اقبال، تهران، شركت سهامى چاپ، 1329.

12. خطيب بغدادى، ابوبكر احمد بن على، تاريخ بغداد، بيروت، دارالفكر، [بى‏تا].

13. خنجى اصفهانى، فضل بن روزبهان، سلوك الملوك، تهران، چاپ محمدعلى موحد، خوارزمى، 1362.

14. خواجه نظام‏الملك طوسى، ابوعلى حسن، سياست‏نامه، به اهتمام هيوبرت دارك، چاپ چهارم: تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1378.

15. ساكت، محمدحسين، نهاد دادرسى در اسلام، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، 1365.

16. سمعانى، ابوسعد عبدالكريم بن محمد، كتاب الانساب، چاپ اول: بمساعده وزاره المعارف و الشئون الثقافيه الحكومت الهنديه العاليه، 1401 ق.

17. سيوطى، جلال‏الدين، تاريخ الخلفاء، تحقيق محيى‏الدين عبدالحميد، مصر، 1952 م.

18. شيخلى، صباح ابراهيم سعيد، اصناف در عصر عباسى، ترجمه هادى عالم‏زاده، تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1362.

19. شيزرى، عبدالرحمن، نهاية الرتبه فى طلب الحسبه، بيروت، دارالثقافه.

20. غزالى، ابوحامد، احياء علوم الدين، ترجمه مؤيدالدين محمد خوارزمى، به كوشش حسين خديو، تهران، چاپ سعه، انتشارات علمى فرهنگى، 1377.

21. فقيهى، على‏اصغر، آل‏بويه و اوضاع زمان ايشان، چاپ سوم: تهران، چاپخانه ديبا، 1366.

22. قلقشندى، شهاب‏الدين احمد، صبح‏الاعشى فى صناعة الانشاء، تصحيح محمدحسين شمس‏الدين، لبنان، بيروت، دارالفكر لطباعة و النشر.

23. كانپورى، محمدعبدالرزاق، برمكيان (دورنمايى از عصر طلايى اسلام و دستگاه خلافت عباسى)، ترجمه و نگارش سيدمصطفى طباطبايى، چاپ پنجم: كتابخانه سنايى.

24. كتانى، عبدالحى، نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام، ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو، چاپ اول: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.

25. لمبتون، ا.ك.س، تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران، ترجمه يعقوب آژند، چاپ اول: تهران، نشر نى، 1372.

26. لمبتون، ا.ك، سيرى در تاريخ ايران بعد از اسلام، ترجمه يعقوب آژند، تهران، انتشارات اميركبير، 1381.

27. ماوردى، ابوالحسن على بن محمد، الاحكام السلطانيه، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق.

28. مقدسى، ابوعبداللّه‏، (1906م) احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم، ليدن.

29. ياقوت حموى، شهاب‏الدين، معجم‏البلدان، بيروت، دارالكتب العلميه.

---