دیوان حسبه و شروط احراز آن در عصر عباسیان

غلامرضا منتظرى

دکترى تاریخ و تمدن اسلامى، استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد قائم‏شهر

چکیده

پژوهش حاضر داراى دو بخش است: بخش نخست آن به سیر تاریخى، حدود و اختیارات محتسب و شروط احراز آن در آرا و آثار عالمان دینى و رجال دیوانى عصر عباسیان اختصاص یافته است و در بخش دوم، میزان انطباق بین انتصاب‏ها با ویژگى‏ها و معیارهاى لازم براى تصدى این نهاد دینى بررسى شده و سرانجام به این نتیجه دست یافته که این مسئولیت بیشتر به افراد عالم، آشنا به مسائل فقهى و حقوقى و رجال امین و شایسته واگذار مى‏شده است، اما با وجود این، شمارى از زمام‏داران منصبى را که باید امنیت و آرامش و رفاه نسبى مردم را فراهم آورد، در معرض فروش گذاشته و به افرادى واگذار مى‏کردند که تعهد مالى بیشترى را وعده مى‏دادند.

واژگان کلیدى: عباسیان، تشکیلات ادارى، محتسب و شروط احراز.

مقدمه

حکومت اسلامى در سال‏هاى آغازین شکل‏گیرى خود، به دلیل سادگى و محدودیت قلمرو جغرافیایى، به تشکیلات ادارى گسترده‏اى نیازمند نبود، بلکه در پرتو مشورت و با به کارگیرى تنى چند از والیان، عاملان، قاضیان و... امور جامعه اسلامى اداره مى‏شد. اما با تغییر سیستم و روش حکومت در دوره اموى، مقدمات بسط تشکیلات دیوانى فراهم آمد و در عصر عباسیان، به دلیل گسترش قلمرو جغرافیایى و سلطه سیاسى ـ اجتماعى آنان بر غرب و شرق عالم اسلام، دیوان‏هاى متعددى شکل گرفت و سازمان ادارى به مراتب پیچیده‏تر و کامل‏ترى از ادوار پیشین به وجود آمد.

بى‏شک، اداره چنین محدوده‏اى، بدون برخوردارى از دستورالعمل و راهنمایى براى اداره امور، و ضوابط و معیارهایى براى گزینش مدیران و صاحب‏منصبان مورد نیاز، میسور نبود. این احساس نیاز، برخى از خلفا و زمام‏داران را بر آن داشت تا براى اداره بهینه امور کشور و در دست داشتن ملاک‏هایى براى احراز شایستگى متصدیان، تهیه و تدوین دستورالعمل‏هایى را با الهام از تجارب ملت‏ها و دولت‏هاى پیشرفته آن روزگار، به ویژه ایرانیان در دستور کار خود قرار دهند. این گام مهم به اهتمام و پایمردى برخى از عالمان دینى، وزیران و رجال با فرهنگ دیوانى، از جمله خواجه نظام‏الملک طوسى، ماوردى، غزالى، بیهقى، جیهانى، بلعمى و... برداشته شد و در قالب آثارى، نظیر سیاست‏نامه، نصیحه‏الملوک، احکام‏السلطانیه، قابوسنامه، ادب‏الوزیر، ادب‏الکاتب، ادب‏القاضى و... به عنوان پاسخى عملى به این نیاز به رشته تحریر درآمد که از آن‏ها مى‏توان به عنوان آثار مربوط به آداب و آیین کشوردارى یاد کرد.1

شروط و ویژگى‏هاى یاد شده در منابع و آثار مورد نظر، گرچه بیشتر جنبه نظرى و آرمانى دارد، اما از آن‏جا که بر دیدگاه و آثار دولت‏مردان این عصر و عالمان آشنا با امور دیوانى مبتنى است، ارزش آن‏ها را به لحاظ واقع‏نمایى معیارها و شروط احراز، بیشتر نموده، تصویر نسبتاً روشنى از اهم ویژگى‏ها و ملاک‏هاى احراز مناصب، از جمله «منصب حسبه» ارائه کرده است.

در پژوهش حاضر نیز که با استناد به آثار مذکور صورت پذیرفته، در آغاز از شروط و ویژگى‏هاى لازم جهت تصدى منصب حسبه به اجمال سخن به میان آمده است، آن‏گاه میزان پاى‏بندى زمام‏داران به شروط احراز و عوامل مؤثر در عدم انطباق بین انتصاب‏ها با معیارهاى گزینش محتسبان، بررسى شده است.

شروط احراز منصب حسبه (معیارهاى مشترک)

مراد از «شروط»، ویژگى‏ها و توان‏مندى‏هایى است که از سوى برخى عالمان دینى و دولت‏مردان این عصر، به عنوان «معیارهاى تصدى منصب حسبه» مطرح شده است. از آن‏جا که بیان و شرح همه آرا و اقوال درباره ملاک‏هاى احراز، در این مقال نمى‏گنجد، تنها از ویژگى‏ها و معیارهاى مشترک در آراى عالمان دینى و رجال دیوانى، به عنوان «معیارهاى گزینش» در مباحث نظرى، و «مبناى سنجش» در مرحله عمل، تحت عنوان «ویژگى‏هاى شخصیتى»2 و «مهارت‏ها» یاد شده است. تقسیم‏بندى شروط احراز در دو حیطه ویژگى‏ها و مهارت‏ها که با الهام از مدل‏ها و نظریه‏هاى مرسوم در منابع مدیریت صورت پذیرفته، به‏منظور فراهم کردن زمینه بهره‏مندى هرچه بیشتر علاقه‏مندان به مطالعات تطبیقى در عرصه مدیریت، به ویژه مدیریت اسلامى است.

دیوان حسبه

الف) مفهوم‏شناسى

حسبه اسم مصدر و از ریشه حسب به معناى شمارش کردن است.3 البته کاربردهاى دیگرى نیز در کتاب‏هاى لغت براى آن آمده است، از جمله طلب اجر و به‏دست آوردن پاداش،4 نیکویى در تدبیر،5 خبرجویى‏کردن6 و انکار و خرده‏گیرى بر کار ناپسند کسى7 که هر یک از این معانى با توجه به کاربردهاى اصطلاحى این لغت و الهام از وظایف این منصب، نقل شده است.

حسبه در اصطلاح فقهى، وظیفه‏اى دینى بود که متصدى آن، یعنى محتسب در چارچوب امر به معروف و نهى از منکر بر کار اصناف بازار نظارت مى‏کرد.8

از حسبه تعریف‏هاى متعددى ارائه شده است که همه آن‏ها را مى‏توان در دو گروه عمده تقسیم کرد:

1. گروهى نظیر ماوردى (م450 ق)، ابویعلى (م 458 ق)، غزالى (م505 ق) که حسبه را از منظر فقهى بررسى کرده و بایدها و نبایدهاى آن را شمرده‏اند. در این دیدگاه که با الهام از آیه 104 سوره آل‏عمران،9 تعریف شده است، حسبه امر به کردار نیک است، چون ترکش آشکار شود، و نهى از کار بد است، چون عمل بدان آشکار گردد.10 بر اساس این دیدگاه، محتسب، مرتکبان اعمال ناپسند و خلاف شرع را با توجه به حدود و مقررات، تأدیب مى‏کند و مردم را به حفظ مصالح عمومى شهر وامى‏دارد.11 از این رو برخى حسبه را منصب یا سازمانى مى‏دانند که براى اجراى قاعده مشهور اسلامى (امر به معروف و نهى از منکر) در زمینه اخلاق و قانون، پدید آمده است.12

به لحاظ تاریخى باید خاستگاه و سرچشمه این نهاد دینى را که در فریضه امر به معروف و نهى از منکر ریشه دارد، در عصر پیامبراکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و خلفاى اولیه جست‏وجو کرد که شخصاً به بازرسى و نظارت بر بازارها و اخلاق عمومى مبادرت مى‏نمودند.13

در دوره اموى نیز این نظارت توسط خلفا و افرادى که از آنان با عنوان مأمور یا عامل بازار یاد شده است، استمرار یافت14 تا اینکه در نیمه اول قرن دوم هجرى، حسبه به‏عنوان یک منصب رسمیت یافت و عاصم بن سلیمان بن احول در زمان خلافت ابوجعفر منصور به‏عنوان اولین محتسب براى نظارت بر پیمانه‏ها و اوزان کوفه تعیین گردید،15 آنگاه با اهتمام دیگر خلفا و زمام‏داران16 بر اهمیت حسبه افزوده شد و حدود اختیارات محتسب افزایش یافت.

2. گروهى دیگر، حسبه را با توجه به کارکردهاى آن در جامعه تعریف نموده‏اند. در این نگاه، حسبه از حد وظیفه شرعى خارج شده است و بیشتر جنبه عرفى و اجتماعى به خود مى‏گیرد که بر این اساس، علاوه بر وظایف شرعى و توصیه‏هاى اخلاقى، انجام امورى، نظیر پیش‏گیرى از سد معبر، احتکار و نظارت بر امور شهرى نیز در زمره وظایف و مأموریت محتسب به شمار مى‏آید.17 در این نگاه، محتسب، مرتکبان اعمال ناپسند و خلاف شرع را با توجه به حدود و مقررات تأدیب مى‏کند و مردم را به حفظ مصالح عمومى شهر وا مى‏دارد.18 این‏ها وظایفى است که در عصر ما بین شهردارى، نیروى انتظامى و دادگسترى توزیع و تقسیم شده، به همین سبب برخى محققان و صاحب‏نظران، حسبه را مترادف «آیین شهردارى» یا «علم مدیریت شهر» معنا کرده‏اند.

در مجموع، حسبه را مى‏توان برجسته‏ترین دستگاه رسمى دانست که با تشکیلات اصناف، رابطه مستقیم داشت و متصدى آن (محتسب) که از سوى دولت با قدرت و اختیارات وسیعى براى رسیدگى به امور مردم و شناخت مشکلات و مصالح آنان منصوب مى‏گردید، مأموریتى دینى، اجتماعى و اقتصادى را عهده‏دار بود.19 اهمیت و ضرورت وجود چنین نهاد یا سازمانى در جامعه از دیدگاه نظام‏الملک طوسى تا حدى است که رواج بى‏عدالتى، آشکار شدن فسق و فساد، بى‏رونق شدن شریعت را از پیامدهاى فقدان چنین منصبى قلمداد مى‏کند.20

ب) شروط و ویژگى‏هاى محتسب

با توجه به آراى عالمان دینى و رجال دیوانى در مورد شروط احراز این منصب، مى‏توان مجموعه ویژگى‏ها و شروط مورد نظر را به دو بخش تقسیم نمود:

1. شروط فقهى

1. بلوغ و تکلیف؛21

2. اسلام و ایمان (مسلمانى)؛22

دلیل شرط بودن اسلام و ایمان به خدا روشن است، زیرا حسبت یارى دین است و از کسى که منکر اصل دین است چگونه صورت تواند بست.23

3. علم و آگاهى به احکام شرعى و آداب احتساب؛24

4. آزاد بودن؛25

5. عدالت؛26

به عقیده ماوردى، عدالت به این است که:

محتسب، راست‏گو، امین و بازدار گناه باشد، همچنین گمان بر او نرود از ناپسند، در غضب و رضا مأمون بوده، و در دین و دنیا چنان رفتار کند که از او انتظار مى‏رود.27

6. توان‏مندى (توانایى در انجام و اجراى امور).

2. ویژگى‏هاى شخصیتى و رفتارى

1. امین و رازدار؛28

2. شهامت و شجاعت؛29

3. هوشمندى و زیرکى؛30

4. ابهت و شکوه؛31

5. پارسایى و تقواپیشگى؛32

غزالى مى‏نویسد:

باید که سلطان آزمایش کند حال کسى را که او را محتسب مى‏سازد، و از اهل خانه و همسایگان و افرادى که با او معاشرت دارند، حقیقت تورع او را احراز نماید. اگر مجتنب از محرمات، مکروهات و مشتبهات باشد او را به احتساب نصب کند تا در احقاق حقوق بنابر خوف الهى و حذر از عقاب قیامت، بذل مجهود نماید.33

6. حُسن تدبیر؛34

7. برخوردارى از آگاهى و دانش لازم نسبت به وظایف و آداب شغل یا حرفه‏اى که نظارت بر آن را عهده‏دار خواهد شد؛35

8. نرمخویى و دلسوزى؛36

باید سلطان جهت احتساب، کسى را نصب کند که از حُسن خلق برخوردار باشد. از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله روایت شده است که فرمود: لا یَأمُرُ بِالمَعروفِ وَ لا یَنهى عَنِ المُنکَرِ اِلاّ رَفیقٌ مِمّا یَأمُرُ بِهِ، رَفیقٌ فیما یَنهى عَنهُ، حَلیمٌ فیما یَأمر بِهِ، حَلیمٌ فیما یَنهى عَنهُ، فَقیهٌ فیما یأمُرٌ بِهِ، فقیهُ فیما یَنهى عَنهُ؛ امر به معروف و نهى از منکر نکند الاّ کسى که صاحب رفق باشد در آنچه امر مى‏کند و در آنچه نهى مى‏نماید، و صاحب حلم باشد در چیزى که بدان امر یا نهى مى‏کند و دانا و عالم باشد به چیزى که امر یا نهى مى‏کند.37

علما گفته‏اند که محتسب نسبت به آنان که در موردشان احتساب مى‏کند، هم‏چون طبیب باشد نسبت به مریض، که طبیب را سزاوار است که با مریض نهایت رفق و مجاملت کار فرماید... آنچه را که بدان امر مى‏نماید و یا از آن نهى مى‏کند، به مثابت دارویى است که طبیب، مریض را بدان علاج کند.38

گویند مردى نزد مأمون رفت و او را امر به معروف و نهى از منکر کرد و در سخن درشتى نمود. مأمون گفت: اى فلان، خداوند شخصى را که نیکوتر از تو بود (حضرت موسى) به سوى کسى که بدتر از من بود (فرعون) فرستاد و به موسى و هارون گفت: با وى (فرعون) به نرمى سخن گویید، شاید که بپذیرد و بترسد.39 آن‏گاه مأمون رو گردانید و به وى نگریست. و نیز به نرمى بدان توان رسید که به درشتى نتوان رسید، چنان‏که رسول خدا فرمود: خدا نرم‏گفتار است و هر نرم‏گفتارى را دوست دارد. به نرمى آن بخشد که به درشتى نبخشد.40

9. صبر و بردبارى؛41

صبر در برابر ناملایمات و مشکلاتى که در راه انجام این مأموریت براى محتسب پیش مى‏آید. و حق تعالى در قرآن مى‏فرماید:

وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ؛42 امر به معروف و نهى از منکر کن و بر این کار از مردم نادان هر آزار بینى صبر پیش گیر که این صبر و تحمل در راه تربیت و هدایت خلق، نشانه‏اى از عزم ثابت (مردم بلندهمت) در امور عالم است.

10. پاک‏دامنى و مناعت طبع؛43

از شروط محتسب این است که از اموال مردم چشم برگیرد و پاکدامن باشد و از کسبه و پیشه‏وران هدیه نپذیرد که رشوه باشد. و نیز پاکى و درستى، آبرو و هیبت او را نگاه مى‏دارد و از توجه به علایق مادى مى‏کاهد. و نیز باید محتسب غلامان و یارانش را به شروط مذکور ملتزم کند، چه بیشترِ تهمت‏ها از طریق غلامان و یاران باشد.44

11. آراستگى ظاهرى بر مبناى سنت و آموزه‏هاى دینى.45

حکایت کرده‏اند که مردى به غزنه نزد سلطان محمود رفت و از او حسبت خواست. سلطان در وى نگریست، شارب وى دهانش را پوشانیده بود و دامنش بر زمین کشیده مى‏شد. گفت: اى شیخ! برو نخست بر خود حسبت کن، آن‏گاه باز گرد و حسبت بر مردم بخواه.46

ج ) وظایف و حدود اختیارات محتسب

گرچه از امر به معروف و نهى از منکر به عنوان دو رکن اساسى از وظایف و صلاحیت‏هاى محتسب یاد شده است،47 اما با توجه به ابعاد دینى، اجتماعى و اقتصادى مأموریت محتسب و نقش نظارتى و ارشادى او بر همه صاحبان حرفه‏ها و مشاغل، مى‏توان حدود اختیارات و اهم وظایف صاحب این منصب را در موارد زیر خلاصه کرد:

1. نظارت بر بازار به منظور کنترل قیمت‏ها، مراقبت از اوزان و مقادیر، جلوگیرى از احتکار کالاها و پیش‏گیرى از خیانت و تقلب پیشه‏وران.48 نقل شده است در روزگار وزارت على بن عیسى، محتسب بغداد غالباً در خانه خود مى‏نشست، وزیر به او نوشت:

حسبت با پوشیدگى و دورى از مردم سازگار نیست، در بازارها بگرد تا روزىِ خدا به تو حلال باشد، و به خدا سوگند اگر در خانه بنشینى، مستوجب کیفر الهى خواهى بود.49

2. رسیدگى به پاکیزگى فرآورده‏ها و ابزار تولید و محل کار پیشه‏وران و بازارها.

3. تلاش در جهت تعیین بازارها در محلى خاص براى هر صنف به‏گونه‏اى که اسباب رنجش شهروندان و آلودگى محیط را فراهم نیاورد.50

4. بررسى میزان دقت و خوبى کارها و آزمایش صاحبان حرفه‏ها به منظور آگاهى و اطمینان از میزان مهارت و تخصص آنان در شغل و امورى که بدان اشتغال داشتند.51

5. نظارت بر کم و کیف فعالیت کارگزاران دولتى.52

6. نظارت بر حُسنِ اجراى امور عبادى.

7. جلوگیرى از سدمعبر و احداث ساختمان‏هاى مشرف بر منازل مسلمانان از سوى اقلیت‏هاى مذهبى.53

با توجه به شباهت‏هاى موجود در حدود اختیارات محتسب با قاضیان و والیان مظالم، ماوردى از حسبت به‏عنوان واسطه میان احکام قضا و احکام مظالم یاد نموده و وجوه شباهت و تفاوت محتسب با قاضى و والى مظالم را بررسى کرده است.54

د) ویژگى‏ها و خصال محتسبان در مرحله عمل

شروط احراز منصب حسبت و محتسب از لحاظ نظرى، بررسى شد که از آن‏ها مى‏توان به عنوان «شروط و ویژگى‏هاى آرمانى و در وضعیتى مطلوب» یاد کرد؛ یعنى شروط و معیارهایى که باید باشد. اما در این باب، سخن از «وضع موجود» است؛ یعنى وضعیتى که در مقام عمل با آن مواجهیم.

معمولاً مقایسه این دو وضعیت، نتایج متعدد و متفاوتى در پى داشته است که همگان انطباق آن دو را نشانه موفقیت مى‏دانند. بدیهى است که همواره وضع موجود، منطبق با ویژگى‏هاى آرمانى نخواهد بود؛ گاه شکاف و فاصله‏اى زیاد وجود دارد، و زمانى این فاصله کاهش یافته و به‏طور نسبى علایمى از انطباق و اعتدال به چشم مى‏خورد که به عقیده نگارنده با توجه به بررسى‏هاى به‏عمل آمده، منصب حسبه به گزینه و وضعیت دوم نزدیک‏تر است. و بر اساس اسناد و مدارک، در حوزه خلافت بغداد و قلمرو شرقى آن، این مسئولیت بیشتر به افراد عالم، آشنا با مسائل فقهى و حقوقى، رجال بزرگ و امین و خوش‏نام واگذار مى‏شده است.55 اما با وجود این، در گزارش‏هاى تاریخى نمونه‏هایى از عدم توجه به شایسته‏سالارى دیده مى‏شود که نشان مى‏دهد برخى انتصاب‏ها با معیارهاى احراز آن منصب، منطبق نبوده است، بلکه نهاد حسبه نیز هم‏چون دیگر مناصب و سمت‏هاى دیوانى، بازیچه دست صاحبان قدرت بوده است به‏گونه‏اى که براى تأمین منافع اقتصادى و فرونشانیدن حرص و آز خویش، منصبى را که باید امنیت، آرامش و رفاه نسبىِ مردم را فراهم آورد و از سوءاستفاده‏ها و تخلفات متعدد پیش‏گیرى نماید، در معرض فروش گذاشته و به افرادى واگذار مى‏کردند که تعهد مالى بیشترى را وعده مى‏دادند. وجود چنین سیاست‏ها و نگرش‏هایى در برخى از زمام‏داران و دولت‏مردان، گروهى از چهره‏هاى شایسته و عالمان دینى را بر آن داشت تا از پذیرش این منصب و دیگر مناصب دولتى پرهیز نمایند.56

با توجه به مقدمه و مباحث گذشته، محتسبان این عصر را با توجه به عملکرد و ویژگى‏هاى شخصیتى آنان مى‏توان به دو گروه تقسیم نمود که در هر قسمت به معرفى تنى چند از محتسبان، متناسب با محور مورد نظر، مبادرت خواهد شد.

گروهى شایسته، کاردان، پرهیزکار که از کارنامه خوبى نیز برخوردار بوده‏اند که از آن میان مى‏توان به ابونصر منصور بن محمد حربى بخارى (م 381ق) متصدى حسبت بخارا،57 ابوالقاسم جُهنمى والى حسبه بصره،58 احمد بن طبیب سرخسى59 و ابوالحسن نورى از محتسبان عصر معتضد،60 ابوسعید اصطخرى در زمان مقتدر و قاهر،61 و خواجه امام اوحدالدین62 در عهد سلجوقى، اشاره کرد.

گروهى که فاقد کفایت و شرایط لازم براى احراز این منصب بودند و برخى از آنان به دلیل شخصیت و رفتارشان بیش از دیگران به حسبت و امر به معروف محتاج بودند و حضورشان در این منصب اسباب خشم و تنفر مردم را فراهم مى‏آورد که از آن میان مى‏توان دانیالى،63 محمد بن یاقوت،64 و احمد بن حجاج (م 391 ق) یکى از شاعران عهد آل‏بویه و محتسب بغداد را نام برد.65

ه ) دستیاران محتسب؛ وظایف و شروط احراز

در دیوان حسبه، به دلیل تعدد وظایف و مسئولیت‏هاى مختلف محتسب، افرادى به عنوان دستیار و معین نیز حضور داشتند تا در تحقق اهداف و رسالت دیوان، به ویژه نظارت بر امور اصناف و تعقیب متخلفان، متصدى این منصب را یارى نمایند که در میان آنان مى‏توان «عریف» را از مهم‏ترین دستیاران محتسب به شمار آورد.66 عریف مى‏بایست بر اساس معیارهایى، نظیر پاکدامنى، شهامت، دلبستگى و پشتکار، گزینش شود.67 محتسب با استناد به حدیث نبوى که فرمود: استعینوا على کل صنعه بصالح اهلها؛ در هر حرفه از شایستگان آن یارى جویید»، باید از میان افراد هر حرفه، عریفى آگاه و دانا به اسرار آن حرفه را که از معتمدان اهل بازار و از بزرگان صاحبان صنعت و متصف به امانت و شرف باشد، براى دستیارى برگزیند، چنان‏که ابوحنیفه که حریر مى‏فروخت، به عنوان عریف بر بافندگان تعیین شده بود.68

مهم‏ترین وظیفه عریف، نظارت بر همه امورى بود که محتسب در رابطه‏اش با اهل اصناف مى‏خواست که آن‏ها را بشناسد، و آگاه ساختن او از اخبار و اوضاع پیشه‏وران. از این رو، عریف وضع هم‏صنفان خود را بازرسى مى‏کرد و محتسب نیز غالباً براى شناخت میزان عیب و نقص یا خوبى کارها، به عریف مراجعه69 و عریف بر مبناى اطلاعاتى که از آنان در دفتر مخصوص خود داشت، اظهار نظر مى‏نمود.70

منابع

1. ابن اثیر، عزالدین على، الکامل فى التاریخ، بیروت، دارالصادر لطباعة و النشر، 1385 ق / 1965 م.

2. ابن اخوه، محمد بن احمد بن قرشى، آیین شهردارى در قرن هفتم هجرى (مَعالِمُ الْقُربَه فى اَحکامِ الحِسبه)، ترجمه جعفر شعار، چاپ سوم: تهران، چاپخانه شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1376.

3. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمدپروین گنابادى، چاپ هشتم: تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1375.

4. ابن طقطقى، محمد بن على بن طباطبا، تاریخ فخرى در آداب ملک‏دارى و دولت‏هاى اسلامى، ترجمه محمدوحید گلپایگانى، چاپ سوم: تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1367.

5. ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، چاپ مکتبة المعارف، 1966 م.

6. ابن منظور، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربى.

7. ابن ندیم، اسحاق بن محمد، الفهرست، شرح و تعلیق یوسف على طویل، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1996 م.

8. ابویعلى، محمد بن حسین فرّاء، الاحکام السلطانیه، تصحیح محمد حامد، چاپ دوم: مصر، مرکز النشر، مکتبة الاعلام الاسلامى، 1406 ق / 1357 ش.

9. تنوخى، قاضى ابوالحسن بن على، النشوار و المحاضرة، بیروت، [بى‏تا].

10. جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه على جواهر کلام، چاپ ششم: تهران، انتشارات امیرکبیر، 1369.

11. جوینى، منتجب‏الدین على بن احمد کاتب، عتبه‏الکتبه، تصحیح علامه فقید محمد قزوینى و عباس اقبال، تهران، شرکت سهامى چاپ، 1329.

12. خطیب بغدادى، ابوبکر احمد بن على، تاریخ بغداد، بیروت، دارالفکر، [بى‏تا].

13. خنجى اصفهانى، فضل بن روزبهان، سلوک الملوک، تهران، چاپ محمدعلى موحد، خوارزمى، 1362.

14. خواجه نظام‏الملک طوسى، ابوعلى حسن، سیاست‏نامه، به اهتمام هیوبرت دارک، چاپ چهارم: تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1378.

15. ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسى در اسلام، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، 1365.

16. سمعانى، ابوسعد عبدالکریم بن محمد، کتاب الانساب، چاپ اول: بمساعده وزاره المعارف و الشئون الثقافیه الحکومت الهندیه العالیه، 1401 ق.

17. سیوطى، جلال‏الدین، تاریخ الخلفاء، تحقیق محیى‏الدین عبدالحمید، مصر، 1952 م.

18. شیخلى، صباح ابراهیم سعید، اصناف در عصر عباسى، ترجمه هادى عالم‏زاده، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1362.

19. شیزرى، عبدالرحمن، نهایة الرتبه فى طلب الحسبه، بیروت، دارالثقافه.

20. غزالى، ابوحامد، احیاء علوم الدین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمى، به کوشش حسین خدیو، تهران، چاپ سعه، انتشارات علمى فرهنگى، 1377.

21. فقیهى، على‏اصغر، آل‏بویه و اوضاع زمان ایشان، چاپ سوم: تهران، چاپخانه دیبا، 1366.

22. قلقشندى، شهاب‏الدین احمد، صبح‏الاعشى فى صناعة الانشاء، تصحیح محمدحسین شمس‏الدین، لبنان، بیروت، دارالفکر لطباعة و النشر.

23. کانپورى، محمدعبدالرزاق، برمکیان (دورنمایى از عصر طلایى اسلام و دستگاه خلافت عباسى)، ترجمه و نگارش سیدمصطفى طباطبایى، چاپ پنجم: کتابخانه سنایى.

24. کتانى، عبدالحى، نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام، ترجمه علیرضا ذکاوتى قراگزلو، چاپ اول: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.

25. لمبتون، ا.ک.س، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول: تهران، نشر نى، 1372.

26. لمبتون، ا.ک، سیرى در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1381.

27. ماوردى، ابوالحسن على بن محمد، الاحکام السلطانیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق.

28. مقدسى، ابوعبداللّه‏، (1906م) احسن التقاسیم فى معرفة الأقالیم، لیدن.

29. یاقوت حموى، شهاب‏الدین، معجم‏البلدان، بیروت، دارالکتب العلمیه.