، سال ششم، شماره دوم، بهار 1388، 7 ـ 25

تحلیلی بر قرارداد گمرکی ایران و روسیه در دوره قاجار

مهدی احمدی اختیار** / مرتضی دهقان نژاد*

چکیده

قرارداد گمرکی ایران و روسیه در سال 1319ق/ 1901م به دنبال اخذ وام های پیاپی از روسیه تزاری توسط مظفرالدین شاه منعقد شد؛ بدین صورت که روس ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم خود به ایران را عقد قرارداد گمرکی جدیدی بین دو کشور عنوان کردند. این قرارداد که در راستای سیاست سلطه جویانه استعمار اقتصادی روسیه تنظیم شد، سرنوشت اقتصادی ایران را به طور چشم گیری به آن دولت سپرد. به نظر می رسد هدف اصلی روس ها از این امتیاز نیز به مانند سایر امتیازات اقتصادی که در دوره قاجار از ایران کسب نمودند، مقاصد سیاسی بود، زیرا با از بین بردن استقلال اقتصادی ایران می توانستند هرچه بیشتر سلطه استعماری خود را بر این کشور تحکیم و تکمیل نمایند و ایران را از هر نظر وابسته به خود سازند، در این مقاله، این موضوع بررسی شده است.

کلید واژه ها: قرارداد گمرکی، ایران، روسیه تزاری، قاجار و استعمار.

مقدمه

روسیه تزاری در اوایل قرن نوزدهم در پی غلبة نظامی بر ایران با تحمیل معاهدة گلستان و سپس ترکمانچای برای اولین بار استقلال گمرکی ایران را از بین برد و ایران را مجبور کرد تا شرایط پیشنهادی آنها را در امور گمرکات و سایر امور تجاری بین دو کشور بپذیرد. در اوایل قرن بیستم نیز با افزایش نفوذ اقتصادی روس ها در ایران، این کشور به فکر انعقاد قرارداد گمرکی جدیدی با ایران افتاد. با این تفاوت که اگرچه روس ها در معاهدات قبلی تعهدات متقابلی را در امور گمرکی و تجاری پذیرفته بودند، اما قرارداد جدید را طوری تنظیم کردند تا هرچه بیشتر سلطة اقتصادی خود را بر ایران افزایش داده و ایران را از این نظر کاملاً وابسته و مطیع خود سازند و بدین وسیله اهداف سیاسی خود را راحت تر پیگیری کنند.

روند انعقاد قرارداد گمرکی

گمرکات ایران از زمان صفویه تا سال 1317 ق / 1899 م به صورت مقاطعه اداره می شد و هیچ گاه قواعد و مقررات ثابت و معینی برای دریافت حقوق گمرکی وجود نداشت، بلکه معمولاً شخص مقاطعه کار آن طور که می خواست عمل می کرد. امین الدوله در دوران صدارت کوتاهش تصمیم گرفت برای سر و سامان دادن به امور گمرکی چند نفر متخصص از اروپا استخدام کند. به همین منظور، سه نفر بلژیکی را به عنوان اینکه از یک کشور بی طرف هستند استخدام کرد. این سه نفر بعد از برکناری امین الدوله به ایران رسیدند و روس ها آنها را نیز «مثل امین السلطان نوکر مخصوص خودشان کردند». با رسیدن بلژیکی ها به ایران در سال 1317 ق/ 1899 م اصول اجاره در دو ولایت کرمانشاه و آذربایجان منسوخ گردید؛ ادارة آنها به بلژیکی ها سپرده شد و مستقیماً زیر نظر دولت قرار گرفت. چون نتیجة کار، مساعد و خوب بود، سال بعد اصول اجارة گمرک در تمام ایران منسوخ و ادارة گمرکات به نوز بلژیکی واگذار شد. عایدات گمرکی در همان سال 60 درصد افزایش یافت. نوز هم که ابتدا رئیس گمرکات تهران بود، چند ماه بعد به ریاست کل گمرکات ایران منصوب شد و پس از مدتی هم وزیر کل گمرکات ایران گردید.

با تلاش نوز مقدمات قرارداد گمرکی جدیدی بین ایران و روسیه فراهم شد تا اینکه روس ها یکی از شرایط پرداخت قرضة دوم به ایران را در سال 1319 ق / 1901 م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان کردند. قرارداد گمرکی ایران و روس در سال 1319 ق / 1901 م در تهران امضا شد و سال بعد، یعنی زمانی که مظفرالدین شاه در روسیه بود، تصدیق و در سال 1321 ق / 1903 م به اجرا گذاشته شد.

عبدالله مستوفی در مورد عملکرد نوز در گمرکات و همچنین نقش او در قرارداد گمرکی بین ایران و روس، و انگلیس می نویسد:

آمار گمرکی به او فهماند که می تواند در این کار خود دل بایع و مشتری، هر دو را به دست آورد؛ یعنی هم بر درآمد عمومی گمرک ایران بیفزاید و هم تجارت دولتین روس و انگلیس را در این کشور پیشرفت و آنها را حامی خود قرار دهد و میخ استقلال آینده خود را قرص کند. پس از قدری مذاکره با دولت ایران و سفارتین و تهیة زمینة مناسب برای این قصد، از طرف دولت ایران مأمور بستن قرارداد گمرکی با دولتین شد و تعرفه جدید، جانشین فصل گمرکی عهدنامه ترکمانچای گشت.

در ارتباط با نقش عوامل داخلی در انعقاد این قرارداد می توان به امین السلطان، صدراعظم مظفرالدین شاه اشاره کرد. امین السلطان که بیشترین امتیازات توسط او به بیگانگان واگذار شد، فردی منفعت طلب و خودخواه بود که به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و غلبه بر رقبای سیاسی اش می کوشید تا به هر نحو ممکن موجبات رضایت دربار قاجار و دولتین روس و انگلیس را فراهم سازد. در یکی از منابع دربارة او آمده است:

این مرد، یگانه آرزو و خواسته اش این بود که به سر کار باشد و به مردم سروری فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد، و همة هوش و زیرکی خود را در این راه به کار می برد و برای نگهداری خود در سر کار، گردن به خواهش های بیگانگان می گذاشت.

حاج سیاح در خاطرات خود درباره امین السلطان می نویسد زمانی یکی از علما به او گفت: «میرزا علی اصغرخان! ایرانیان را خیلی ارزان فروختی، من حساب کرده ام هر فرد ایرانی بدولت خارجه بپانزده قران فروخته شده!» امین السلطان در جوابش گفته بود: «خیلی گران فروخته ام؛ ایرانیان نفری دو قران بیشتر نمی ارزند!»

در واقع، امین السلطان بود که با اخذ وام های کلان و مکرر از روس ها زمینة انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه را مهیا کرد. روس ها یکی از شرایط پرداخت قرضة دوم خود به ایران را در سال 1319ق / 1901م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان نمودند. کسروی عنوان می کند که مذاکرات قرارداد گمرکی ایران و روس از زمان امین الدوله آغاز شده بود و یکی از علل برافتادن امین الدوله از صدارت نیز مخالفت با این قرارداد بوده است. وی در ادامه می افزاید:

همسایه شمالی از سست نهادی شاه، و از ناپاکی امین السلطان و ناآگاهی توده، فرصت یافته، خواست خود را با دست بلژیکیان و دیگران پیش می برده.

بدین ترتیب می توان گفت که امین السلطان در آخرین ماه های صدارتش در دورة مظفرالدین شاه ضربة جبران ناپذیر دیگری بر پیکره اقتصادی و سیاسی جامعة ایران وارد آورد.

قرارداد گمرکی ایران و روس با تلاش های آرگیرو پولو وزیر مختار روس در تهران و زمینه سازی های نوز بلژیکی وزیر گمرکات ایران، در زمان صدارت امین السلطان در سال 1319 ق/ 1901 م بین دو کشور منعقد شد. این قرارداد، هفت ماده داشت که خلاصة مواد آن به شرح ذیل است:

1. تعیین میزان دریافت حقوق گمرکی از مال التجاره های اتباع روس و ایران و حذف شدن تعرفه های پیش بینی شده در معاهدة ترکمانچای؛

2. تعلق گرفتن حقوق گمرکی به مال التجاره خارج شده از روسیه در موقع ورود به ایران و تغییر آن از صدی پنج به صدی یک و نیم درصد؛

3. موقوف و متروک شدن حقوق صادرة صدی پنج در خروج مال التجاره و امتعه در ایران به استثنای موارد خاص؛

4. تعهد دولت ایران برای جلوگیری از دریافت حقوق راه داری به منظور حفظ و نگهداری راه ها؛

5. تأسیس گمرک خانه در بخش های مهم راه های ارتباطی برای دریافت حقوق مساوی از مال التجاره ها و همچنین محافظت از کالاهای تجار؛

6. دریافت حقوق کالای ورودی به روس به پول معمول آن کشور؛

7. تعهد دولت ایران برای اجرای کامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدی ایران.

در فصل پنجم این قرارداد عنوان شده بود که ادارة گمرک باید یک «نظام نامة عمومی با رضایت سفارت روس» تهیه کند. از آنجا که مدتی بعد انگلستان چنین قراردادی را با ایران امضا کرد، این نظام نامه با رضایت دولتین روس و انگلیس نوشته شد. مواد این نظام نامه همچنانکه در فصل پنجم قرارداد گمرکی هم ذکر شده بود فقط در راستای منافع دولتین و جلب رضایت آنها بود و توجهی به منافع و حیثیت دولت ایران نشده بود.

تحلیل و بررسی پیامدهای قرارداد گمرکی ایران و روس

قرارداد گمرکی ایران و روسیه حلقه های سلطة همه جانبه روسیه را بر ایران تکمیل می کرد؛ روس ها که قبلاً با تشکیل بریگاد قزاق و بانک استقراضی، نیروی اجرایی و سرمایة لازم را برای توسعة نفوذ خود در ایران فراهم کرده بودند، اکنون با این قرارداد نیز سلطة اقتصادی ـ سیاسی بر ایران پیدا می کردند. روسیه تزاری در همه امتیازاتی که از ایران می گرفت در پی اهداف سیاسی بود و رﺅیای سلطه بر خلیج فارس را که از زمان پتر کبیر شروع شده بود، در سر می پروراند. روزنامة «بیرژویه ودموستی» ، چاپ سن پطرزبورگ در سال 1322 ق / 1904 م در برابر تلاش های انگلستان جهت راضی ساختن روس ها برای تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ نوشت: «تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ امکان ندارد، زیرا ایران و آب های ساحلی آن باید در حمایت مادی و معنوی روسیه باقی بماند».

یکی دیگر از روزنامه های روسی نیز نوشت: «بگذارید انگلستان بداند که ما هندوستان را نمی خواهیم، بلکه تنها خلیج فارس را می خواهیم».

این سخنان به خوبی نمایان گر مقاصد سیاسی روس ها از اقدامات اقتصادی خود در ایران است.

بعد از اجرای قرارداد گمرکی 1321 ق / 1903م تجارت روسیه با

ایران روندی صعودی در پیش گرفت. این قرارداد طوری تنظیم شده بود که

کاملاً منافع روس ها را تأمین می کرد و در اندک مدتی باعث شد که روس ها

بیش از نیمی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص دهند. کالاهایی مانند چای، قند، شکر، نفت سفید و منسوجات پنبه ای با عوارض ناچیز و در برخی موارد بدون عوارض از روسیه وارد ایران می شد. در زمینة صادرات نیز عوارض گمرکی کالاهایی که عمدتاً به روسیه صادر می شد، نظیر پنبه و برنج، یا کاهش یافت و یا حذف شد. تسهیلاتی که برای کالاهای روسی در نظر گرفته شد موجب رونق کالاهای این کشور در ایران در برابر کالاهای وارداتی از دیگر کشورهای غربی شد.

در بین کالاهایی که روسیه به ایران صادر می کرد قند مقام اول را داشت. در سال 1328 ق / 1910 م، 84 درصد از قند مصرفی ایران از روسیه وارد می شد که از لحاظ ارزش معادل 7/43 درصد از صادرات روسیه به ایران بود. منسوجات، دومین کالای صادراتی روس ها به ایران بود که پس از انگلستان مقام اول را داشت. کالاهایی مانند چای، نفت و آهن نیز در رده های بعدی قرار داشت. نفت از جمله کالاهایی بود که تا قبل از سال 1330 ق / 1912م تماماً از روسیه وارد می شد، ولی با استخراج نفت از چاه های نفت ایران که از سال مزبور شروع شد، میزان واردات نفت از روسیه به سرعت تنزل پیدا کرد. وضعیت کالاهای صادراتی ایران از این هم بدتر بود. پنبه که از اوایل قرن بیستم مهم ترین محصول صادراتی ایران بود و چیزی حدود یک پنجم از صادرات ایران را دربرمی گرفت، تقریباً تمام آن به روسیه صادر و مقدار ناچیزی به هند و عثمانی فروخته می شد. در سال 1325ـ1326 ق / 1907ـ1908م مجموع پنبة صادراتی ایران 202/088/45 قران بود که 449/934/42 قران آن به روسیه صادر شده بود. میوه و خشکبار ایران نیز که دومین صادرات ایران بود، چهارپنجم آن به روسیه صادر می شد. صادرات برنج نیز تماماً منحصر به روسیه بود چنان که از 438/000/24 قران برنج صادراتی ایران در سال مزبور 760/770/23 قران آن به روسیه صادر شده است.

در حالی که در سال 1313 ق / 1895 م روس ها 15 درصد از واردات ایران را در اختیار داشتند، این رقم در سال 1323 ق / 1905م، یعنی ده سال بعد، چیزی حدود 55 درصد برآورد شده است. در سال 1328 ق / 1910 م مجموع تجارت خارجی ایران حدود 000/000/860 قران بوده 56 درصد آن، یعنی 000/000/482 قران مربوط به تجارت با روسیه است. در سال 1328ـ1329 ق/ 1910ـ1911م نزدیک به 70 درصد از صادرات ایران به روسیه بود. لیتن رقم مجموع تجارت ایران را با روسیه در سال 1318ـ1319 ق / 1901ـ1902 م 625/175/202 قران ذکر کرده است که این مبلغ در سال 1330ـ1331 ق / 1912ـ1913 م به 900/857/629 قران افزایش می یابد و 62 درصد از تجارت ایران را دربرمی گیرد. البته قرارداد گمرکی تنها عامل این همه رونق داد و ستد روسیه با ایران نبوده، بلکه عواملی مانند فعالیت های بانک استقراضی، نزدیکی روسیه به بازارها و مراکز پرجمعیت ایران، سهولت حمل و نقل و احداث جاده های شوسه توسط روس ها در مناطق شمالی ایران در این افزایش بازرگانی مؤثر بوده است.

حاج سیاح پس از بررسی اوضاع گیلان نتیجه سلطه اقتصادی روس ها را این گونه می نویسد:

مال التجارة ایران که از آنجا (گیلان) حمل می شود، پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است، و مال التجارة روسیه از آنجا همة حوایج ایران. این تجارت به این ترتیب در اندک زمان، صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد. راست بگویم سیل نفطی است که از راه روسیه به ایران جاری است، و من یک خط راه تا تهران را می بینم، سوای خطوطی که به آذربایجان و خمسه و خراسان و غیرهاست. این سیل، ثروت ایران را خواهد برد و این هزاران هزار خروار قند و شکر، دندان ایرانیان بیچاره را کند خواهد کرد و این اشیاء شکستنی شیشه و بلور، سر ایشان را خواهد شکست و بالأخره با کبریت تجارت، خرمن های کاغذ و البسه که به ایران می ریزد، آتش خواهد گرفت. ایرانی غافل از اینکه چه می کند، گمان می کند که خدا روس ها را خلق کرده کار کنند، ایشان راحت برند.

یکی از عوارض قرارداد گمرکی ایران و روسیه سرازیر شدن کالاهای ارزان قیمت روسی به ایران بود که صنایع تازه تأسیس داخلی توانایی رقابت با آنها را نداشتند. قرارداد مزبور طوری تنظیم شده بود که تعرفة گمرکی کالاهای تولیدی و صنعتی ایران که به روسیه صادر می شد افزایش می یافت، ولی حقوق گمرکی کالاهای وارده از روسیه، به خصوص کالاهای مصرفی، فوق العاده کاهش می یافت. روس ها به این امر هم بسنده نکردند، بلکه برای متوقف ساختن کارخانه های ایران، بعضی از محصولات تولیدی خود را در ایران پایین تر از قیمت تمام شده در روسیه عرضه می کردند. به عنوان مثال، روس ها برای ورشکست کردن کارخانة قند کهریزک، قند روسیه را در ایران به بهایی بسیار کمتر از بازارهای روسیه به فروش می رساندند. حتی مالیاتی را که از تجار خود در روسیه گرفته بودند در سرحد ایران به او پس می دادند. سرانجام «قند روسی در ایران ارزان تر از روسیه» به فروش می رسید، «در قماش هم همین معامله را مجری می داشتند».

بدین ترتیب اگر سرمایه داران داخلی موانع فراوان داخل را پشت سر می گذاشتند و به تأسیس کارخانه یا کارگاهی اقدام می کردند دچار دسیسه و کارشکنی های خارجیان، به خصوص روس و انگلیس می شدند. به جرئت می توان گفت که تقریباً تمامی کارخانه ها و کارگاه هایی که توسط سرمایه داران داخلی یا حتی توسط خارجیانی غیر از این دو کشور تأسیس می شد، یا در میانة راه، متوقف می شد و یا در اندک مدتی ورشکستگی و تعطیلی انتظارش را می کشید. از جمله کارخانه هایی که به وسیلة روس ها متوقف شد عبارت است از: کارخانة ریسمان بافی که توسط محمودخان ناصرالملک از مسکو خریداری شده بود، کارخانه های بلورسازی که توسط بلژیکی ها و امین الضرب ساخته شد، کارخانة چینی سازی امین الضرب در تهران و کارخانة حاجی عباسعلی و حاجی رضا در تبریز، کارخانة ابریشم تابی در رشت، کارخانة قند کهریزک تهران و کارخانة ریسمان ریسی که در سال 1312 ق / 1894 م توسط مرتضی قلی خان صنیع الدوله احداث شد. بدین ترتیب، قرارداد گمرکی ایران و روسیه را می توان یکی از علل انحطاط صنایع نوپای ایران دانست.

دربارة نقش قرارداد گمرکی در انحطاط صنایع و اقتصاد ایران آمده است:

این تعرفه جدید طوری پیش بینی شده بود که مال التجارة خارجی را در کشور ترویج کرده، کارخانه های جدیدالولاده و دستکاری های سابق داخله را محکوم بزوال می کرد، ولی در هر حال بر عایدی گمرک می افزود.

کسروی نیز می نویسد:

این پیمان و تعرفة یکسره به زیان ایران، و نتیجة آن این بایستی بود که اندکی افزارسازی و پارچه بافی و مانند اینها که ایرانیان می داشتند از میان رود، و کارِ داد و ستد و بازرگانی از رونق افتد، و کشاورزی و گله داری نیز آسیب ببیند.

منبع دیگری نیز در ارتباط با قرارداد گمرکی ایران و روس می نویسد:

سالی میلیون ها ضرر تجارتی و صناعتی بایران وارد آورد، گمرکات در مقابل قروض روس مرهون و برحسب ایمای روس بریاست بلژیکیان اداره گردید و گویا تجارت ایران کاملاً بقبضه روس در آمد.

با توجه به وضعیت واردات و صادرات ایران در اوایل قرن بیستم و ترکیب این اقلام، این عقیده وجود دارد که ایران به الگوی استعمار کلاسیک نزدیک شد. در حالی که در سال 1274 ق / 1857 م، 27 درصد صادرات ایران را منسوجات تشکیل می داد، این رقم در اوایل قرن بیستم به حدود یک درصد رسید. صادرات عمدة ایران در این زمان، مواد خام و اولیه، نظیر برنج، خشکبار، ابریشم، پشم، پنبه و تریاک بود. در سال 1274ق/ 1857م حجم صادرات ایران از این اقلام 4 درصد بود، این رقم در اوایل قرن بیستم به 32 درصد رسید. واردات عمدة ایران در اوایل قرن بیستم منسوجات ماشینی، قند و شکر، چای، فلزات و ظرف های فلزی و شیشه ای بود. در دهة 1850 میلادی برابر با 1266 ق 32 درصد از صادرات ایران به کالاهای صنعتی اختصاص داشت، این رقم در سال های 1329ـ1331ق / 1911ـ1913 م به 13 درصد کاهش یافت که 12 درصد آن را فرش تشکیل می داد. با این حساب می توان گفت که ایران در اواخر عصر قاجار به کشور حاشیه ای عرضه کننده مواد خام در نظام بین الملل تبدیل شد که در حد بالایی توسط کشور نیمه حاشیه ای به نام روسیه به استثمار در می آمد. ایران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعریف والرشتاین از کشورهای حاشیه ای قرار می گیرد:

حاشیه اقتصاد جهانی، عبارت است از آن بخش جغرافیایی که در آن عمدتاً اجناس نامرغوب تولید می شود، اما در عین حال بخش جدایی ناپذیر نظام جهانی تقسیم کار است، زیرا کالایی که در این بخش تولید می شود در مصرف روزمره اهمیت زیادی دارد.

قرارداد گمرکی ایران و روس با ضرر و زیانی که متوجه بازرگانان و صنایع داخلی نمود، موجب اعتراض ها و نارضایتی هایی شد که قشرهایی از مردم ایران را در مبارزه برای انقلاب مشروطه مصمم تر ساخت. با توجه به زمان اجرایی این معاهده که از سال 1321 ق / 1903 م شروع شد، این قرارداد را می توان از عوامل تحریک و بیداری مردم ایران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زیردستانش که از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روس، گمرکات ایران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روس ها حرکت می کردند که موجبات نارضایتی و خشم مردم ایران را فراهم نمودند. از سوی دیگر، ایرانیان بر این عقیده بودند که نوز و همکارانش زمینه انعقاد قرارداد گمرکی جدید را فراهم نمودند، و اصولاً روس ها آنها را آورده بودند تا این کار را برایشان انجام دهند و ترقی سریع و رسیدن او به مقام وزیر گمرکات ایران نیز به همین دلیل بود. از این رو، ایرانیان در پی بهانه ای بودند تا موجبات اخراج بلژیک ها را از ایران فراهم آورند. این بهانه با عکسی که در سال 1322 ق / 1904 م از نوز در لباس روحانیت به دست آمد، فراهم شد. با آنکه عکس، مربوط به دو سال قبل بود، ولی مردم که در این زمان از قرارداد «گمرک و کارکنان بلژیکی آن سخت آزرده بودند» به دستاویز اینکه نوز «به اسلام استهزا و به علما توهین کرده» به ناله و نکوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ایران شدند.

مستوفی نیز با اشاره به بزرگ نمایی این موضوع توسط ناراضیان و بهره برداری از آن برای اعتراض به قرارداد گمرکی می نویسد:

مردم که از صندوق نوز خیلی عصبانی بودند، آب و تاب زیاد باین لباس پوشی آخوندی این مسیو دادند، سرهای فکور و علمای اهل فکر هم تا توانستند این موضوع را بزرگ کردند.

منابع خارجی نیز بر این عقیده اند که کنترل گمرکات ایران توسط بلژیکی ها برای ملّیوّن ایران تحقیرآمیز بود و چون روس ها بلژیکی ها را تأیید می کردند، همه آنها مورد تنفر بودند.

همچنان که در اوایل قرن نوزدهم دیگر کشورها به تبعیت از عهدنامه های گلستان و ترکمانچای روابط تجاری خود را با ایران تنظیم کردند، قراداد گمرکی ایران و روس در اوایل قرن بیستم نیز مبنایی برای بقیة کشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقیب سنتی روس ها، یعنی انگلستان اولین کشوری بود که خواهان انعقاد قراردادی مشابه با قرارداد روس ها شد. جالب اینکه در روزی که خبر قرارداد گمرکی ایران و روس در روزنامه های روسیه منتشر شد در همان روز، هیئت مخصوصی از طرف ادوارد هفتم پادشاه انگلستان، در قصر سلطنتی تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ایران تسلیم می کرد.

انگلیسی ها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه به شدت سطح مبادلات بازرگانی آنها با ایران آسیب خواهد دید. و در عوض، روس ها تجارت خارجی ایران را قبضه خواهند کرد. به همین دلیل هم پس از اینکه از مفاد قرارداد گمرکی باخبر شدند به شدت کارگزاران ایرانی قرارداد، خصوصاً امین السلطان را سرزنش کردند. و سرانجام با وعده و وعید توانستند تنها با فاصلة چند ماه آنها نیز در سال 1320ق /1903م قرارداد مشابهی را با قاجارها به امضا برسانند. نکتة جالب توجه سرعت عمل انگلیسی ها در اخذ این امتیاز بازرگانی بود؛ بدین صورت که هنوز پنج روز به موعد بهره برداری از قرارداد گمرکی جدید توسط رقیب استعماری شان باقی مانده بود که آنها نیز موفق به انعقاد قرارداد گمرکی جدید با ایران شدند. دو دولت استعماری پس از اینکه امتیاز مشابه بازرگانی را به دست آوردند، به طور مشترک، نظام نامة گمرکی جدید را ـ بنابر فصل پنجم قرارداد گمرکی ـ برای اجرای این قرارداد تهیه کردند و این دو برای تحکیم سلطة استعماری خود بر ایران در کنار هم قرار گرفتند.

در واقع از سال های آغازین قرن بیستم انگلیسی ها به طور جدی بر آن شدند تا اختلافات و رقابت های استعماری خود را با روسیه به طور مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل نمایند. ایران یکی از مهم ترین مناطقی بود که می بایست انگلیسی ها در مورد آن با روس ها به تفاهم می رسیدند. علت در پیش گرفتن این سیاست هم خطر بزرگ تری به نام آلمان بود که منافع استعماری بریتانیا را تهدید می کرد. بدین ترتیب، زمینه های قرارداد 1907م که طی آن ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس تقسیم شد، در حال تدارک بود. پس می توان گفت که قرارداد گمرکی، مانند نقطة عطفی بود که بعد از آن دو قدرت استعماری به جای رقابت با هم، سیاست رفاقت و همکاری را برای سلطة هرچه بیشتر بر ایران در پیش گرفتند.

روس ها اینچنین در اوایل دو قرن متوالی نه تنها استقلال گمرکی ایران را از بین بردند، بلکه سرنوشت تجارت خارجی ایران را با دیگر کشورها مشخص کردند. با این تفاوت که اگر روس ها در عهدنامة تجاری ترکمانچای تعهدات متقابلی را در برابر ایران پذیرفتند، در قرارداد جدید هیچ گونه حقوقی برای ایران قایل نبودند و کاملاً به طور یک جانبه شرایط خود را تحمیل کردند.

رضا صفی نیا در کتاب استقلال گمرکی ایران در رابطه با مضرات قرارداد گمرکی ایران و روس می نویسد:

قرارداد گمرکی ایران و روس مضار بزرگی را دارا بوده حتی می توان گفت که

این قرارداد از عهدنامه های گلستان و ترکمن چای به مراتب بدتر بود. در گلستان

و ترکمن چای با اینکه ایران مغلوب شده بود معهذا این طور دست بسته

تسلیم نگردیده بود و به طوری که نوشته ایم در عهدنامه های سابق تعهدات ایران

در باب گمرک، تعهد متساوی و متقابل بود، ولی قرارداد گمرکی 1902 م

کاملاً یک طرفی و فقط به نفع روسیه بود. قرارداد جدید از سه لحاظ برای

ایران مضر و کمرشکن بود:

اولاً: از لحاظ سیاسی، اختیارات ایران را در امور گمرک خود سلب می نمود؛ دولت ایران نه می توانست تعرفه خود را تغییر دهد و نه حقوق صادرات و واردات را کم یا زیاد نماید و نه نظام نامة گمرکی خود را بدون رضایت سفارت روس بنویسد. بنابراین، هر هفت فصل قرارداد به منزلة هفت قید و بندی بود که به سر و گردن و دست و پای ایران بسته می شد و ایران را در موقعی قرار می داد که می توان گفت از موقع دولت تحت الحمایه، حتی مستعمرات هم بدتر بود.

ثانیاً: از لحاظ اقتصادی، انعقاد این قرارداد موجب زوال پاره صنایع ایران گردید، زیرا دولت روسیه فقط درصدد جلب مواد خام ایران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغی نشده و غیره، ولی مصنوعات و منسوجات ایرانی را یا از ورود به روسیه ممنوع کرده یا تابع حقوق سنگین قرار داده بود [...].

ثالثاً: از لحاظ مالی، [...] در تعرفة جدید اولاً ـ به طوری که ملاحظه شد ـ 34 قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می شد از ادای

حقوق گمرکی معاف شده بودند. ثانیاً حقوق معینه برای امتعه وارده از

روسیه بسیار نازل بود مخصوصاً حقوق واردات عمده به ایران از قبیل قند

و منسوجات و نفت و شکر و غیره [...] تعرفه جدید را اگر تعرفه (اختناق اقتصادی ایران) نام دهیم تصور می کنیم راه اغراق نپیموده ایم زیرا که صفت

ممیزه آن ترویج تجارت و فلاحت روسیه در ایران و جلوگیری از تجارت ایران در روسیه بود و از بین رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ایران به وسیله صناعت و تجارت روسیه تزاری.

مقاصد سیاسی و اقتصادی روس ها از قرارداد گمرکی ایران و روس را می توان در دستورالعمل وزارت خارجه روسیه به وزیر مختار این کشور، اشپایر مشاهده کرد. این دستورالعمل که یک سال پس از اجرای قرارداد گمرکی، یعنی در سال 1322 ق / 1904م نوشته شده، بدین شرح است:

حفظ تمامیت و تجاوزناپذیری قلمرو شاه، بی آنکه خواسته باشیم چیزی بر متصرفات ارضی خود بیفزاییم، بی آنکه برتری و استیلای دولت سومی را جایز شماریم ... به عبارتی دیگر، وظیفة ما آن است که ایران را از نظر سیاسی در دست خود مبدل به آلتی کنیم مطیع و سودمند، یعنی به حد کافی قوی، و از نظر اقتصادی حفظ بازار بزرگ ایران برای خودمان تا بتوانیم کار و سرمایه روسی را در آنجا آزادانه به کار بریم. نتایج سیاسی و اقتصادی که قبلاً گرفته ایم و ارتباط نزدیک و تأثیر متقابلی که آنها نسبت به هم دارند زمینة استواری را فراهم خواهد ساخت که باید بر روی آن کار و کوشش ثمربخش خود را در ایران توسعه دهیم.

در واقع، روس ها در این زمان به این نتیجه رسیده بودند که «یک همسایة ضعیف و ورشکسته» به یک کشور ضمیمه شده ارجحیت دارد. با کمترین هزینه و مسئولیت، همة آن منافعی را که در یک کشور ضمیمه شده می توان بدان دست یافت در ایران به ظاهر مستقل به دست می آوردند.

مورگان شوستر در رابطه با این قرارداد و نقش مسیو نوز در انعقاد آن می نویسد:

مسیو نوز با اینکه مستخدم دولت ایران بود، در تحت حمایت دولت روس

بلکه یکی از مأمورین و گماشتگان آن دولت به شمار می رفت، چنان که

سایر هموطنانش (که) مستخدم در ایران (هستند) هم دارای همین

شرافت می باشند. یک شاهد روس دوستی مسیو نوز این است که ترفه جاریه را به قسمی ترتیب داده بود که به کلی بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به فواید ایران است. و به حدی منافع و اغراض روس مفید می باشد که در نظر کسانی که برای آنها ترتیب داده شده بود (یعنی ایرانیان) از منحوس ترین و بی حاصل ترین تعرفه های عالم به شمار می رفت.

نتیجه

روس ها با قرارداد گمرکی 1321 ق / 1903 م ایران را از لحاظ اقتصادی به کشوری کاملاً ورشکسته و وابسته تبدیل کردند. ایران به تولیدکنندة مواد خام و اولیة مورد نیاز روس ها تبدیل شد و در عوض، واردکنندة کالاهای مصرفی و تولیدات صنعتی روسیه بود. بعد از انعقاد این قرارداد نزدیک به دوسوم از تجارت خارجی ایران به انحصار روس ها در آمد. روسیة تزاری قصد داشت با نابود کردن اقتصاد ایران، هرچه بیشتر این کشور را از لحاظ اقتصادی به خود وابسته سازد و به دنبال آن از لحاظ سیاسی نیز ایران به صورت تحت الحمایة روسیه در می آمد. انتخاب این روش نیز به این دلیل بود که روس ها با کنار گذاشتن شیوة خشونت آمیز گذشتة خود یا دست کم کاهش آن، از احساس تنفر و کینة ایرانیان نسبت به خود می کاستند و از سوی دیگر، خطر رویارویی با انگلستان را نیز از میان برمی داشتند.

منابع

ـ امین الدوله، میرزا علی خان، خاطرات سیاسی امین الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، تهران، شرکت سهامی کتابهای ایران، 1341.

ـ انتنر، مروین ل، روابط بازرگانی روس و ایران، ترجمة احمد توکلی، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1369.

ـ براون، ادوارد، انقلاب ایران، ترجمه و حواشی احمد پژوه، تهران، معرفت، چ دوم، 1338.

ـ پاولویچ، میخائیل و تریا.س. ایرانسکی، انقلاب مشروطیت ایران و ریشه های اجتماعی و اقتصادی آن، ترجمة محمدباقر هوشیار، بی جا، رودکی، 1329.

ـ آوری، پیتر و گاوین هنبلی و چارلز ملوین و ...، تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار، «تاریخ ایران کمبریج»، ترجمة مرتضی ثاقب فر، تهران، جامی، 1387.

ـ تیموری، ابراهیم، عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات ایران، تهران، اقبال و شرکاء، 1332.

ـ جمال زاده، محمدعلی، گنج شایگان، برلین، کاوه، 1335.

ـ حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح، به تصحیح سیف الله گلکار، بی جا، ابن سینا، 1346.

ـ شوستر، مورگان، اختناق ایران، ترجمة ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران، صفی علیشاه، 1344.

ـ شیبانی، میرزا ابراهیم (صدیق الممالک)، منتخب التواریخ، زیر نظر ایرج افشار، تهران، علمی، 1366.

ـ عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمة یعقوب آژند، تهران، گستره، 1362.

ـ فوران، جان، مقاومت شکننده، ترجمة احمد تدین، تهران، خدمات فرهنگی رسا، چ پنجم، 1383.

ـ کاظم زاده، فیروز، روس و انگلیس در ایران، ترجمة منوچهر امیری، تهران، کتاب های جیبی، 1354.

ـ کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، امیرکبیر، چ هفتم، 1384.

ـ کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، نگاه، چ دوم، 1384.

ـ لیتن، ویلهلم، ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت الحمایگی، ترجمة مریم میراحمدی، تهران، معین، 1367.

ـ مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، بی تا.

ـ هدایت، مهدیقلی، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، چ دوم، 1344.

ـ صفی نیا، رضا، استقلال گمرکی ایران، بی جا، بی تا.