سال ششم، شماره سوم، پاییز 1388، 5 ـ 34

کارکرد و عملکرد گمرکات عهد ناصری

فرج الله احمدی* / مسعود آتشگران**

چکیده

این پژوهش درصدد است تا تصویری از گمرکات عصر ناصری ارائه دهد. در این راستا چگونگی نظام گمرکی ایران در این دوره و اداره آن و عملکرد این نظام گمرکی از موضوعات اصلی این پژوهش است. نفوذ سرمایه داری تجاری روسیه و سرمایه داری صنعتی انگلستان در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر نظام گمرکی کشور، بیش از پیش ضرورت توجه به گمرکات و انجام اصلاحات زیربنایی را نشان می دهد. اما با مداقه در اسناد و مدارک، مشخص می شود که کارکرد گمرکات در این دوره، صرفاً بر جنبه سودآوری و عایدات آن ناظر بوده کمتر به مثابه ابزاری بازدارنده برای حمایت از تولیدات داخلی و مبادلات بازرگانی مبنای عمل قرار گرفته، از این رو به نظر می رسد از عملکرد قابل دفاعی نداشته است.

کلید واژه ها: عملکرد گمرک، نظام گمرکی، حق گمرگی و کارکرد گمرک.

مقدمه

متعاقب زمینه سازی های گسترده و حساب شده دولت های روس و انگلیس برای سیطره بر ایران و غفلت دولت مردان و حاکمان قاجاری از این اوضاع، ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی در برابر چالش های جدی قرار گرفته بود. بستن معاهده های سیاسی ـ تجاری با دولت روسیه بعد از انعقاد معاهده ترکمن چای و اعطای امتیازات گمرکی و پذیرش نظام تجارت آزاد بین دو کشور، در حالی که ایران با وجود شرایط سنتی خود در آن ظرفیت سازی نکرده بود، تبعات و مشکلاتی را برای کشور به همراه داشت. از طرفی در زمانی که دولت روسیه از ابزار گمرک در مبادی ورود و خروجی خود برای محافظت از مجموعه عناصر اقتصادی خود بهره می جست، در ایران سیاست های گمرکی نقش بازدارنده را در اقتصاد آن ایفا نمی کرد، زیرا حقوق گمرکی ثابت بود و ایران در رویارویی با تجار اروپایی، اختیار کم و زیاد کردن آن را نداشت و این در حالی بود که از تجار داخلی خود مبالغ به مراتب بیشتری حق گمرکی تحت عناوین مختلف دریافت می کرد. این امر، تجارت خارجی ایران را در اختیار بیگانه قرار داد. و از این منظر نیز می توان ورشکستگی صنایع داخلی و محلی و پا نگرفتن صنایع جدید را در ایران بررسی کرد. همچنین می توان کارکردهای گمرکات کشور و عملکرد آن را در اقتصاد و تجارت خارجی کشور نیز بازگو کرد.

عملکرد گمرک و تجارت خارجی در عهد ناصری از نگاه اسناد داخلی و خارجی

به نظر می رسد با فراهم شدن همه شرایط لازم پیش گفته در ایران از ربع آخر قرن سیزدهم، دولت انگلیس با بهره جستن از سرمایه های صنعتی و تولیدات خود و استفاده از بنادر جنوبی ایران، و روسیه با ایجاد سلطه سیاسی و نظامی خود در دریای خزر و بسط سرمایه های تجاری اش در شمال ایران و تعمیم آن در سطح کشور طی معاهدات بازرگانی که با وضع تجارت آزاد برای کشورهای عقب مانده ای چون ایران همراه بود، درهای کشور بی محابا به سوی اجناس و کالا های خارجی بدون محدودیت خاصی باز شد. «دروازه های او تجارت ایران در انحصار دو دولتی افتاده است.... که سرانجام ایران را خریدار استوار و طالب کالاهای مسکو، منچستر و بمبئی ساخته است.»1 در این میان، ایران به سبب اقتصاد سنتی و محدودیت اقلام و کالاهای صادراتی، قابلیت همپایی و برابری با واردات دولت های اروپایی را نداشت. از طرفی عدم جایگزینی تولیدات ایرانی با کالاهای خارجی، تراز بازرگانی کشور را بیش از پیش برای ایران منفی نموده، در نتیجه، فاصله زیاد واردات کشور در مقایسه با صادرات، ذخایر ارزی کشور را کاهش می داد و مقادیر زیادی مسکوکات را از ایران خارج و این، فقر را بر مردم تحمیل می کرد.

دیگر آنکه چند سالی طلا عزیز شد و اشرفی هجده نخودی ده صاحب قِران، رسید به چهارده و پانزده صاحب قِران. تجاری که به خارج معامله داشتند قبل از آنکه این معنی قرع السمع مردم شود هر چه توانستند اول مساوی و بعد پنج شاهی، ده شاهی و یکهزار الی دو هزار از قیمت معهود گرانتر خریدند. وقتی برای همه کس اطلاع حاصل نشد که درکاشان یک اشرفی نمانده بود بالفعل هم به جز صاحب قران و پناباد و پول سیاه در دست احدی نمی گردد.2

این شرایط علاوه بر اینکه به حضور هر چه آشکارتر سرمایه های خارجی منجر شد و دخالت گسترده دو قدرت اروپایی را در تجارت خارجی ایران رسمیت بخشید و سرمایه های داخلی را از این حوزه کاهش داد، بازرگانان ایرانی را نیز به سرمایه گذاری در بخش های دیگر واداشت که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

اما آنچه در این میان به موضوع این نگارش مربوط می شود چگونگی رابطه قوانین و تأثیر نظام گمرکی با سیاست های اقتصادی دولت ها در ایران است که می توان همسویی آنها را در این ناکارآمدی نشان داد. بر اساس این قوانین، ابتدا تجار داخلی از تجارت خارجی ایران منع می شوند و بعد این دستورالعمل، با امتیازات موجود در نظام گمرکی کشور برای تجار خارجی، اجرای آن را پشتیبانی می کند. حال در این اوضاع خطیر، تمرکز بر جنبه های حمایتی گمرک از تجارت خارجی، یعنی اعمال سیاست های گمرکی در کنار محدود کردن تجارت آزاد می توانست تا حدودی وضعیت را متعادل کند و در عین حال با بستن تعرفه های گمرکی بیشتر بر اجناس خارجی جلوی واردات بی رویه را بگیرد. اما مشکل در قوانین نظام گمرکی بود که حق گمرکی بر این کالاها را ثابت کرده بود. این همان چیزی است که موضوع بحث نگارنده است؛ یعنی تأثیر و عملکرد نظام گمرکی بر تجارت و اقتصاد ایران. در واقع، وجود این مشکلات بود که دست کم تا آخر دوره قاجاریه با انجام تغییرات اداری در گمرکات کشور و انجام اصلاحات شکلیِ پی در پی، گره از کار وانکرد. پی جویی مباحث تحولات و تطورات اداری، اقتصادی و گمرکی بعدی که تا پایان دولت های عهد ناصری در این نوشتار ادامه می یابد روند تلاش های بی فرجام برای حل این معضل بوده است که به دلیل ناتوانی نهادهای اقتصادی و نظام گمرکی کشور در رفع آنها ره به جایی نمی برد.

اختلال و هرج و مرج ناشی از فشارهای سیاسی اقتصادی دو قدرت اروپایی روس و انگلیس نه تنها اقتصاد ایران را در آستانه ورشکستگی انداخت، بلکه جلوی رشد و شکل گیری صنایع جدید را نیز گرفت و حتی صنایع دستی ما را نیز بی رونق نمود. عدم اجرای سیاست های گمرکی سهمی به سزا در این امر داشت. البته سهم قابل ملاحظه ای از نارسایی های عملکرد گمرکات ایران ناشی از نگاه سنتی مقامات دولتی به این نهاد مهم بود تا جایی که آن را تا حد یک بنگاه اقتصادی یا یک زمین کشاورزی پایین آورده بود. این مسئله ناشی از این بود که فقط جنبه مالی آن را نظر گرفته بودند؛ به عبارت دیگر، کارکرد نظام گمرکی را صرفاً در ایجاد درآمد و تولید پول آن دیده و از کارکرد های اصلی آن در این مقطع زمانی غفلت ورزیده بودند، زیرا هیئت دولت در ایران، گمرکات کشور را تنها به عنوان سرچشمه عایدات تلقی نموده بود. این ادعا به وضوح در نقطه نظرات افراد مطلع در منابع آن دوره3 تأیید شود. بر این اساس، در شمار منابع درآمدی کشور در آن عصر، گمرکات را فقط در کنار دیگر مداخل درآمدی می بینیم و بر همین اساس است که به جنبه اصلی سیاست های گمرکی این نظام که ناظر بر حمایت از صنایع و تجارت، تولید محصولات و حفظ بازار آن می باشد، توجهی نشده و این اصل مسلم نادیده گرفته شده است. و این همان نگاه دولت مردان عهد ناصری است. حال با بیان یکی دو نمونه از اسناد آن دوره وارد محتوای بحث می شویم:

آشنایی با اجرای سیاست گمرکی در نظام گمرکی روسیه آن دوره، ما را تا حدودی با کاستی های نظام گمرکی کشورمان آگاه می سازد. در عهد ناصری، روسیه از طریق کنسولگری ایران در تفلیس به مقامات ایران اطلاع می دهد که اگر طرف ایرانی گمرک آهن را که از روسیه به کشور خود می برند، بردارد، قرارنامه ای منعقد می نماید که دولت روس هم در بندر حاجی ترخان و بادکوبه گمرک پنبه را که از ایران به روسیه می برند، موقوف المطالبه نماید. البته این معامله به نفع روس ها بوده، زیرا ابتدا هنگامی که آهن روسیه به ایران وارد می شد از دولت ایران گمرک نمی گرفتند، بلکه از واردات آهن روسیه به ایران ده منات هم دستی می دادند. به مرور که صادر کردن آهن به ایران رواج پیدا کرد و به عبارتی ایران محتاج آهن روس شد، پرداخت ده منات را موقوف کردند، ولی بدون اخذ گمرک، بار آهن ارسالی به ایران را مرخص می نمودند. و در این اواخر بر این کالا صدی دو گمرکی بستند. و «حالا گویا در صدی پنج گمرک است و الآن می خواهند با چنین عملی عمده موازنه نمایند».4 پیامی که این سند، گزارش می کند در واقع، تکاپوهای روسیه را نشان می دهد که می کوشید با ایجاد موازنه بازرگانی، شرایط نه چندان مناسب خود را بین دو کشور که ناشی از کالاهای وارداتی ایران است به نفع خود تقویت کند. در واقع از آنجا که کالاهای روسی حتی در آن زمان نیز نمی توانست با کالاهای اروپایی رقابت کند روسیه مسیر تجارت آزاد ایران را با اروپا که از قفقاز می گذشت، مسدود کرد تا انحصار داد و ستد با ایران را برای خود تضمین نماید. عوارض گمرکی عملاً به فرمان روس ها تعیین می شد و مبادلات تجاری با ایران را در پیوندی تنگاتنگ با روسیه قرار می داد.5 پیداست که روسیه با هوشمندی از ابزار گمرکات در جهت منافع بلند مدت خود، یعنی امنیت صاحبان صنایع روسیه استفاده جسته و هنگام نیاز به درآمدهای گمرکی، راه واردات امتعه اروپایی را به ایران از طریق سهل گیری حقوق گمرکی برقرار می نموده6 و پس از رفع ضرورت، با بستن تعرفه های سنگین عملاً راه تجارت اروپا، از جمله انگلیس را روی بازارهای ایران بسته تا از محدوده بازار کالاها و اجناس تولیدی صنایع خویش در ایران صیانت نماید. مهم در این معادله، رعایت الزامات از طرف دولت روسیه می باشد که در عین در نظر گرفتن درآمدهای مالی گمرکی، اولویت های اصلی اقتصاد کشور را قربانی نکرده، بلکه برای شکوفایی اقتصادشان در صورت نیاز، حتی از منابع مالی گمرکی خود صرف نظر می کردند.

این امر در ایران به علت فقدان شکل گیری صنایع داخلی و رها نمودن صنایع محلی به حال خود، به گونه دیگر بود. عدم استفاده از ساز و کارهای گمرکی در حمایت از این صنایع و مصنوعات آن، به سبب اینکه عهدنامه ترکمانچای اختیار انجام هرگونه اصلاحات قانونی و اداری را از دست مقامات گرفته بود، راه را از هر جهت بسته و در قوانین گمرکات امکان تصرفی وجود نداشت. از طرفی صنایع محلی نیز باید به روز می شدند و در آنها تمهیدات و تغییراتی صورت می گرفت، از این رو ناصرالدین شاه میل نداشت در جنگی که شکست آن را حتمی می دانست، شرکت جوید. اما هیئت دولت نیز به فکر اعمال سیاست های اصولی برای حفظ و رشد این صنایع و همچنین صنایع جدید نبود. به نظر می رسد آنها به دلایل مختلفی، از جمله برخوردار نبودن از دانش روز و آگاهی های بایسته آن، سردرگم بودند، علاوه بر اینکه شاه و صدراعظم او در خود قدرتی برای مقابله با منافع روس و انگلیس در ایران نمی دیدند.

صنایع جدید

در چنین شرایطی صنایع وارداتی کشور بدون حمایت حکومت، یعنی اجرای سیاست های تعرفه گمرکی توسط سازمان گمرک ایران، امکان نداشت در مقابل، قدرت سرمایه داری صنعتی بریتانیا و سلطه سرمایه داری تجاری روسیه بایستد که حالا تجارت خارجی ایران را در انحصار خود گرفته بودند اهرمی که متولیان امر گمرک کشور را قادر می ساخت تا با قرار دادن تعرفه های بیشتر بر کالاهای خارجی، جلوی واردات بی رویه آن را گرفته و تحت کنترل خود درآورند. روشی کارآمد که در این دوره هیچ وقت به اجرا درنیامد و لذا نه تنها صنایع جدید به طور پایدار در ایران شکل نمی گرفت، بلکه طرح های اجرا شده را نیز در آستانه تعطیلی می کشاند. این بود که کارخانه قند کهریزک خوابید، زیرا گمرک (وضع حقوق گمرکی بیشتر با ایجاد تعرفه گمرکی در نظام گمرکات کشور) بر قند روس ممکن نبود. کارخانه ریسمان صنیع الدوله واماند، چون بر نخ هند(مستعمره بریتانیا) وضع گمرک امکان نداشت. در عدلیه، کاپیتولاسیون مانع بود، مردم در معاملات رنگ خارجه می دادند و می بایست با حضور کنسول خارجی محاکمه شوند و به کلاه سازی ها رسمیت داده می شد. این، راه توسعه صنایع را بسته بود. ترویج صنایع به طوری که در قندسازی و ریسمان تابی و شماعی و صنایعی از این قبیل که معلوم شد، نافرجام ماند. این بود که اهتمام ناصرالدین شاه در خصوص معادن و کارخانه و راه آهن و غیره که از دستخط های باقی مانده وی بر می آید بی نتیجه می ماند. سرمایه داران خارجی می دانستند که با دست بسته در اختیار گمرک، کاری رواج نمی گیرد.7

همچنین است کارخانه هایی چون قندسازی، کبریت سازی، چراغ گاز و کارخانه ریسندگی و بافندگی که صنیع الدوله وارد نمود. وی گمان می کرد تفاوت کرایه، صرفه ای است که ریسمان ریسی در مقایسه با ریسمان خارجه بیشتر پیشرفت خواهد کرد. در سیاست تجاری، ریسمان را ارزان کردند، کارخانه بدین سبب از عهده برنیامد. در مملکت تا اختیار گمرک به دست دولت نباشد، کارهای صنعتی رواج نمی گیرد، به خصوص اینکه صنایع خارجی توسعه یافته است و ما باید از نو شروع کنیم.8

ناصرالدین شاه به تقلید از کشورهای فرنگ، چندین کارخانه وارد کرده بود، مانند کارخانه بلورسازی در سال1285ق/1869م و چینی سازی در تهران و چینی سازی حاج عباسعلی و حاج رضا در تبریز که با دسایس روس ها تعطیل شد، قندسازی ایران به کمک امین­الدوله و بلژیکی ها و کبریت سازی امین­الدوله 1307ق/1889م و ریسندگی صنیع الدوله 1312ق/1894م و چلوار بافی و ماهوت سازی خوی و غیره شکل گرفت. از آنجا که محصولات این کارخانه ها نمی توانستند با کالاهای خارجی رقابت کنند و تعرفه گمرکی از آنها حمایت نمی کرد که روی پای خود بایستند، ناچار با دسایس بیگانگان یکی پس از دیگری تعطیل می شدند. انحطاط سیاسی و اقتصادی دست به دست هم داده، دولت را به عقب ماندگی و ورشکستگی کشانده بود.9 البته ناصرالدین شاه می خواست با مقاومت های خود از ازدیاد نفوذ خارجی ها جلوگیری کند، زیرا طبق عهود نمی توانست مانع مقاصد تجاری آنها شود و هر اقدام تجارتی از طرف خارجی ها راه تازه ای برای ازدیاد نفوذ آنها باز می کرد. در همین شرایط بود که تجار داخلی، در حقیقت، دلال تجارتخانه های خارجی شدند و کارخانه های جدیدالاحداث کشور هم یکی پس از دیگری تعطیل شد. امین الدوله می خواست با دایر کردن کارخانه قند در کهریزک و کارخانه کبریت در الهیه، راه کار را به صدراعظم، میرزا علی اصغرخان اتابک نشان دهد، زیرا مسلماً با قند و کبریت روسی که موقتاً ارزان تر به ایران صادر می شد، نمی توانست مقاومت کند و این کارخانه های بخاری هم، دیر یا زود مثل شعربافی های (ابریشم باقی) کاشان و یزد و بوشهر و اصفهان و حتی کرباس بافی های دهات محکوم به فنا بودند.10

محمدعلی جمال زاده در اوایل قرن بیستم طی آماری، از ناتوانی و ورشکستگی صنایع جدید ایجاد شده در ایران قرن نوزدهم در اثر خود، خبر می دهد. وی می گوید:

از نیم قرن به این طرف، به دفعات کارخانجات مختلفه و متنوعه در ایران ایجاد گردیده چه به دست خود ایرانیان و چه بدست خارجیان... ولی اغلب به ملاحظة بی تجربگی و بی ثباتی و مخصوصاً رقابت11 و اشکال تراشی دو همسایة نامیمون روس و انگلیس، نتیجه ای که مطلوب بوده، به دست نیامده است.12

صنایع محلی

از طرفی در صنایع محلی تا سال1286ق/1871م نیمی از جماعت چیت سازان، این حرفه را ترک گفتند و زربافان به تمامی از بین رفته و این پیشه، متروک شد. از گلابتون دوزان تنها چند تنی به جای ماندند و گلابتون، دیگر مشتری زیادی نداشت. شماره نقره دوزان سخت کاهش یافت، همین طور وضع قلاب دوزان و ولاندره دوزان نیز چنین شد. کسی دیگر از کلاه دوزان، کلاه نمی خرید و صنف کلاه دوز از میان رفته، شماره کلیچه دوزان کاهش یافته و دیگر کلیچه، خریدار چندانی نداشت. وضع خز دوزان، پوستین دوزان نیز چنین بود. پیشة نقش دوزی به تمامی منسوخ شده، وضع ده یک دوزان، پولک دوزان و گلچه دوزان نیز این گونه شد. پیشه نساجی، به ویژه آسیب دیده بود و کار نساجان در اصفهان دست کم ده درصد از کل نیروی کار را شامل می شد و تا سال1300ق/1885م حتی یک پنجم نساجان باقی نماندند. صنف های وابسته به نساجی و رنگرزان، گازران، پنبه پاک­کنان نیز از میان رفته بودند. همین طور زنان بر اثر از میان رفتن این پیشه ها زیان دیدند و بیشترشان بیکار شدند. کاهش شعربافان حتی از نساجان بیشتر بود. از1250 کارگاه که در حوالی سال1253ق/ 1838م وجود داشت، در آغاز دهه1263ق/ 1848م تنها 460 کارگاه باقی ماند. این وضعیت بدتر هم شد به گونه ای که در سال1300ق تنها دوازده کارگاه باقی مانده بود. مشکی بافان نیز همه از میان رفتند. وضع جهک بافان و احرامی بافان نیز چنین بود13.در کاشان هم درآمد حدود 25 درصد مردم از راه نساجی و ابریشم بافی (شعربافی) بود که در سال1303ق/1888م یا در همین حوالی از کار بیکار شدند. پیش از آن تاریخ، دوسوم مردم کاشان به چرخ ریسی مشغول بودند که همگی به سبب بیکاری فقیر شدند.14

نرخ حقوق گمرکی برای واردات ثابت بود و دولت نمی توانست تغییری در تعرفه گمرکی بدهد و آن هم به درستی وصول نمی شد و این امر موجب حمایت از کالا و مصنوعات خارجی و از میان رفتن محصولات تولیدی ایران و صنایع داخلی و محلی بود.

به جز از امتعه و اجناس ایرانی، از مال التجاره فرنگی، از مقدار یک من تبریز، دو تومان حق گمرکی دریافت می کردند و این شامل هر کالایی می شد. این روش اگر درست اعمال می شد شاه از گمرک بار خود، بهره کافی را می برد، لکن چگونگی دریافت حق گمرکی که ملاک عمل بود، نقصان داشت و باعث فلاکت مردم می شد، از این رو آنها به سختی دوام آوردند. با وجود این، ثلث عایدی گمرک کشور به سبب بی نظمی موجود در امور گمرکات کشور وصول نمی شد. تمام ایران به اندازه گمرک بغداد عایدات نمی داد. چگونگی دریافت حق گمرکی، همچون اخذ مالیات آن بود. از ده یک مردم ایران مالیات وصول می شد. و در گمرک خانه ها نیز بسیار افراط و تفریط می شد؛ نه همچون دول خارجه که از روی قاعده عمل می نمودند و صد دینار به هدر نمی رفت. به سبب همین بی نظمی ها چندین سال بود که بهای قند عثمانی (قند استانبولی) در ایران کاهش یافته بود، به حدی که از قند یزدی مناسب تر بود و به همین سبب هر آنچه قناد در یزد بود ورشکست شده و از میان رفتند.15 وقتی روزنامه خوان ناصرالدین شاه برای آبونه ی روزنامه ها به بانک مراجعه می کند، پس از پرداخت وجه آبونه به بانک و دریافت الباقی مبلغ، متوجه می شود که ارزش پول کشور به نصف تنزل پیدا کرده و اگر به این منوال پیش برود تا دو سال دیگر مکنت ایران تمام می شود. اما شاه و هیئت دولت راهکار مقابله با این وضع را نداشتند. اگر حق گمرکی مأخوذه از امتعه خارجی در گمرکات کشور به صورت مسکوکات طلا دریافت می شد، دو برابر، قیمت داشت و این به تقویت بنیه دولت ایران کمک شایانی می کرد.16

آنچه از فحوای این مطالب و رویدادها بر می آید دلیلی است بر عدم به کارگیری سیاست های گمرکی، یعنی همان اجرای سیاست تجارت خارجی توسط دولت که گمرکات، ابزار و مسیر اجرای آن بود، اما فشار دولت های بیگانه در ایران مانعی بر سر راه آن بود. البته مواردی نیز در دست است که نشان می دهد همه این مشکلات را نمی شود بر عهده عامل خارجی دانست، زیرا اولیای دولت نه تنها در اجرای سیاست های صحیح آنجایی که امکان انجام آن را داشته اندـ کوششی نکرده، بلکه در تحقق آن نیز اهمال ورزیده اند.

گمرکات، تجار خارجی و کالا های خارجی

طبق معاهدات سیاسی و بازرگانی ایران با دولت های روس و انگلیس و حقوق کامله الوداد مندرج در آن، حدود دوازده کشور با ایران تجارت کلی داشتند و می بایستی از بابت ورود و خروج کالاهایشان یک مرتبه پنج درصد عوارض گمرکی بپردازند. اما از آنجا که نظام گمرکی در ایران علاوه بر گمرک سرحدی، دارای گمرکات داخلی و حقوق پیرامونی گمرک از قبیل راهداری و غیره بود، صدی پنج گمرکی در عمل، بسیار بیشتر می شد، از این رو، مباشرین گمرک و مأموران راهداری ها که این مشاغل را اجاره می کردند، مبالغ معینه را از تجار دریافت می داشتند، لکن طبق معاهدات حق نداشتند آن را از تجار خارجی دریافت دارند و اگر غیر از این عمل می کردند با مخالفت آنها رو به رو می شدند و به هر صورت، مشکل با دخالت کنسول خارجی حل و فصل می شد. این، مسئله و معضلی بود که گمرکات کشور در عهد ناصری همواره با آن مواجه بودند. این را می توان از گزارش ها و اسناد به دست آمده از این دوره در حوزه امور گمرکی جست وجو کرد.

به همین سبب، دولت قاجار برای پاسخ گویی در برابر خواسته ها و ادعا های کنسول یا بالیوزهای روس و انگلیس که برای منافع خود در شهرها و بنادر مهم حضور داشتند، اداره کارگزاری را ایجاد کرد. کارگزار در واقع، نماینده وزیر امورخارجه ایران در آن شهرها بود که درباره مسائل مختلف امور خارجه با عمال روس و انگلیس در تعامل بود و دیگر دولت های اروپایی که در ایران کنسول نداشتند یکی از دو کشور را برای مراجعه تجار خود و اعمال حق­ کنسولی و حق کاپیتولاسیون پیش بینی شده در معاهدات، انتخاب نموده و بالیوزها روس و انگلیس به کار آنها نیز رسیدگی می کردند. ایجاد این مراکز در شهرهای مهم و بنادری مثل تبریز، مشهد، گیلان، بوشهر و بندرعباس و حمایت از نمایندگان تجاری، تجار و عمّال شان، فضایی را برای حضور مؤثر آنان ایجاد کرد. اما هدف اصلی آنها این بود تا با فعال کردن کنسول های خود در نقاط مهم این سرزمین، منافع خود را در این منطقه شناسایی و تثبیت کرده و بدین وسیله، سیطره خود را بر تجارت خارجی کشورمان قطعی کنند. حکومت شاه با همه استبداد رأی در برابر آنها تسلیم بود و ادعای آنان را تصدیق می کرد.17 در واقع، این امر به شیوه حکومت قاجار و کوچک بودن دستگاه دیوانی آنان مربوط می شد که ماهیتی غیر دولتی داشت، از جمله، متصدیان گمرکات ایران، خویش را فارغ از هر نظارتی می دیدند و مبنای عمل آنها در مواجهه با تجار داخلی و خارجی در درجه اول، کسب سود بیشتر برای خود بود و شاه از این امور آگاه بوده و گزارشات این تخلفات به او می رسید و گوش او پر از این گونه اخبار بود، از این رو برای رفع آن اقدام مؤثری نمی کرد. این در حالی بود که بازرگانان خارجی یا کالاهایشان معمولاً تحت حمایت امور کنسولی خود بودند و شاه از قدرت این حریفان، مطلع بود و آنان را ملاحظه می کرد و در موضع انفعال قرار داشت. در ادامه مباحث با جست وجو در تعدادی از این اسناد و نوشته های بر جای مانده، صحت ادعای فوق تأیید می شود.

اما تجار داخلی که در سرزمین خود تجارت می کردند، از چنین حمایتی محروم بودند. ناصرالدین شاه در سیاست، سه مانع داشت: روس، انگلیس، عثمانی. اما دولت عثمانی سعی داشت از طریق توجه به علما سیاست های خود را اعمال نماید و روس و انگلیس به قوت عهدنامه ترکمن چای چنین قصدی را داشتند.18

پولاک در مورد آثار بی توجهی به تجار داخلی چنین گفته است:

تجار خارجی که با کشورهای متبوع آنها قراردادهایی منعقد شده باشد باید برای ورود کالاهای خود پنج درصد عوارض ورودی بپردازند. تجار اهل مملکت از این لحاظ وضعشان بدتر از خارجیان است. و به همین دلیل است که خود را ناگزیر می بینند که به اسم شرکت های خارجی جنس وارد کنند که این موجب برخوردها و دعواهای همیشگی می شود. از نظر علم اقتصاد دیگر بی معنی تر از این چیزی به مخیلة آدمی نمی رسد.19

حمایت از تجار و کالاهای خارجی با پی گیری های مستمر از سوی وزیر مختار روس و انگلیس در تهران و تعامل با کارگزاری های ایرانی مستقر در نقاط مهم تجاری که مسئول رفع مشکلات تجار اروپایی یا عوامل آنها بودند، صورت می گرفت و این تا جایی ادامه می یافت که وزیر امورخارجه ایران و شخص ناصرالدین شاه از طرف کارگزاری های خود در فشار قرار می گرفتند.20 حال اگر کارگزار یا رئیس گمرک یک منطقه سرحدی، بیشتر تحت نفوذ انگلیس قرار می گرفت، روس ها دلخور شده و تقاضای تعویض وی را می کردند و گاه این قضیه، عکس می شد. در این گیر و دار، شاه در تعامل مداوم با ایشان قرار داشت و باید سعی می کرد هر دو قدرت را راضی نگاه دارد، چنان که در سال 1276ق/1860م ناخدایان روس از کارگزار ایرانی در استرآباد و مازندران شکایت نموده اند.21 در دست خطی از ناصرالدین شاه راجع به دستورالعمل کارهای کارگزار خراسان و تغییر کنسول روس در مشهد آمده است:

کاغذهای صاحب دیوان و قونسول مشهد را خواندم، اولاً به صاحب دیوان بنویسید که تا آمدن میرزا زین العابدین خان، کارگزار جدید، نگذارید امری تازه اتفاق بیافتد. بعد از ورود میرزا زین العابدین خانکارگزار قبلی22 خود را از کارامورخارجه کنار بکشد و از حالا دستورالعمل خیلی کافی صحیحی برای کارگزاران خراسان بنویسید که کارهای انگلیس و روس را از حالا بداند که چه باید بکند. در این موقعی که حقیقت بنا به تشکی و خواهش روس ها «ناظم» احضار شد و عوض شد می توان با وزیر مختار روس گفتگو کرد که این قونسول شما هم که ملاسف است... این شخص، شخصاً آدم آرامی نیست. بهتر این است که روس هم او را بردارند و یک نفر آدم ملایم مصلح آنها بگذارند. از این گزارش به دست می آید که کارگزاران ایران در ایالات مرزی پیوسته مورد انتقاد مأموران اعزامی روسیه بوده اند.23

گزارش هایی از تجارت خارجی ایران، به نقل از منابع داخلی و خارجی
1. حق گمرکی و اخذ آن در گمرکات شمال

در نامه ای وزیر مختار روس از طریق کنسولگری خود در گیلان از وزیر امورخارجه ایران مصراً خواستار به کار بردن تدابیر لازم برای رفع اجحافاتی است که توسط گمرکچیان ایران در حق تجار بادکوبه ای روس روا می دارند. از این رو، ناصرالدین شاه در این باره حکم می نماید که رعایای روس یکبار باید گمرک بدهند نه بیشتر همچنین یادآور می شود که اخذ وجه گمرکی در شهرهای مختلف بارها باعث گلایه و تسلیم شکوائیه از طرف روس ها شده است.24 این امر حتی باعث تهدید از طرف وزیر مختار روس شده بود، زیرا مباشرین گمرک خانه در مشهد سر و کناره مرداب گز علیه تجار روس دست به اجحاف و تعدی زده و کارگزاران استرآباد و مازندران نتوانسته بودند از عمل مباشرین گمرک جلوگیری کنند. در واقع، آنها قیمت اجناس تجارتی را که تجار روس از ایران خارج می کردند به اختیار و میل خود تعیین می کردند و بیش از تعرفه گمرکی، مطالبه می نمودند. از طرفی هنگام حمل و نقل اجناس، به صاحبان کرجی (قایق ها) روسی اجازه بارگیری کالاها را با وسایل خود نداده بودند، زیرا عمال ایرانی برای اخذ کرایه حمل کالاها، خواستار حمل بارهای روسی از طریق کرجی های خود بوده و به نامه کنسول روس اعتنا نکرده بودند.25 دریافت حق گمرکی بیش از پنج درصد از اتباع خارجی، اَشکال دیگری نیز داشت، از جمله اینکه شاه در ازای دریافت مبلغی از یک شخص (با اجاره، فروش و جمع آوری جمیع پوست های حیوانات) به او اجازه می داد تا از تجاری که مال التجاره مزبور را ابتیاع و به خارج حمل می نمایند به میل و اختیار خود، مبالغ گزافی مالیات مطالبه کنند. کنسول روس طی شکوائیه ای خواستار فسخ این معامله می شود با این برهان که «بر طبق عهدنامه مقدسه حقیقتاً این امر، خلاف مدلول آن می باشد که بر اساس آن بایستی از قرار صد پنج گمرک بدهند».26 به همین سبب، شاه بارها مجبور شد از عُمال ایرانی بخواهد امتیاز تجار خارجی را در پرداخت یک بار صدی پنج گمرکی مراعات کنند.

اتباع روس نیز که امتعه و اجناس خود را از بحر خزر وارد سواحل ایران می نمودند همیشه صدی پنج معمولی را داده و جواز دریافت می کردند وآن جواز در سایر بنادر وگمرک خانه ها مقبول و ممضی بود. اما در این میان، تجار روسی در بادکوبه به کنسول گری خود در گیلان شکایت می کنند که جوازی را که در بندر انزلی و لنگرود به ایشان داده اند در بندر مشهدسر قبول نمی کنند چون مهر شیر خورشید بر روی آن ثبت نشده و مطالبه صدی پنج دوباره از آنها می نمایند. مشارالیه این جوازها را برای مقامات رشت فرستاده تا به مهر شیر خورشید مهر نمایند. اما مقامات مسئول اظهار می نمایند که اجازه این کار را ندارند!

اما اصل قضیه چیست که وزیر مختار روس ابتدا سردرگم مانده و قادر به فهم موضوع نیست! جوازی که از بندرهای گیلان دریافت کرده اند، کالای آن را نباید از مازندران بار کرده و به سایر ولایات بفرستند. کارگزاری های ایران مستقر در این مناطق، این قرارداد تازه را رو کرده اند که براساس آن، شاه حکم داده اتباع روس از هر ولایتی امتعه خود را به سایر ولایات حمل و نقل نمایند و صدی پنج در گمرک خانه بندرِ آنجا بدهند. با وجود این قرارداد، مباشرین گمرک خانه و بندرهای گیلان جواز داده و صدی پنج گرفته اند، در حالی که مباشرین گمرک آنجا تقصیر کرده اند و از باری که به مازندران می خواهد برود، نبایستی گمرکی بگیرند. تجار روس به گمرک مشهدسر واقع در مازندران رفته و جواز را نشان می دهند که صدی پنج گمرکی ندهند. لکن به استناد این قرارداد، مقامات گمرک آنجا، آن را نمی پذیرند و درست هم می گویند. اما تجار روس چه تقصیری دارند که معطل مانده اند. بر عهده آنها نیست که به مقامات گمرک انزلی در بندرهای گیلان آموزش دهند. مدتی است گفت وگو سر این گونه جوازها بین عباسقلی خان، گمرکچی مشهدسر با گمرکچی انزلی در میان است، زیرا گمرکچی انزلی بارهایی که مخصوص مشهدسر است را خلاف قاعده جواز می دهد و گمرکی می گیرد. در حقیقت، تقلب می کند و از نظر کنسول روس، آنها مستحق تنبیه می باشند. شاه عنوان می کند «حکم کرده ام قدغن بکند گمرکچی انزلی و جواز ندهد، نمی دانم چرا باز جواز داده است. رعایای روس هم حق دارند، نباید یکبار بیشتر گمرک بدهند و مقامات گمرک مشهدسر هم قبول نمی کنند، حق دارند».27 در واقع، از علل اصلی عدم قبولی گمرک مشهدسر این بود که مباشرین گمرک انزلی صدی پنج گرفته، اما جواز بدون مهر شیر و خورشید صادر کرده بودند، از این رو، به دلیل اینکه این جوازها ممهور به مهر شیرخورشید نبود، گمرک مشهدسر آن جواز عبوری را از اتباع روس قبول نمی کرد.28

2. حق گمرکی و اخذ آن درگمرکات بنادر جنوب

هنگام ترانزیت امتعه، مقامات مسئول محلیِ گمرک، جوازی را که در بندر ورود برای کالا صادر شده بود معتبر نمی شمردند و این واقعیتی بود که به تجارت زیان می رساند. آنها می کوشیدند که پول بیشتری دریافت کنند. معمولاً این امر فقط وقتی اتفاق می افتاد که کالا در دست یک نمایندة ایرانی یا یک تبعة اروپایی که اروپایی تبار نبود، قرار داشت. اما گاه حتی وقتی هم که کالا در دست اتباع اروپایی بود، این امر اتفاق می افتاد. طبق یک نامه غیر رسمی انگلیسی در واقع از واردات اتباع اروپایی ده، بیست یا سی درصد مالیات گرفته می شد و از محصولات صادراتی ایران نیز به همین مقدار.

طرح دیگر مأموران گمرک خانة ایران در بنادر این بود که کمتر از پنج درصد مقرر، مالیات بگیرند، اما در آنجا سند هزینه مبلغی را که دریافت کرده اند، ندهند. به سبب همین طرح بود که انجمن های آنها در شهر های باقی مانده، این فرصت را به دست آورده که نه فقط پنج درصد مذکور را بگیرند، بلکه گاه دو برابر آن را اخذ می کردند. البته اینان هرگاه گیرنده کالای فرستاده شده یک اروپایی بود، یا یک کنسول خارجی در محل تحویل کالاهای رسیده حضور داشت، از گرفتن مالیات بیش از پنج درصد خودداری می کردند. این امر، پیوسته موجب می شد که از ادامه اعمال غیر قانونی جلوگیری شود. در کرمان، جایی که منبع اصلی درآمد حاکم از مالیات صادرات، به خصوص پشم تشکیل می شد، تجار اروپایی مجبور بودند هنگام خروج از شهر پنج درصد مالیات بدهند. در ازای این پرداخت، جوازی به آنها داده می شد، لکن این جواز در بندرعباس پذیرفته نمی­شد و تاجر نگون بخت ناچار بود بار دیگر پنج درصد مالیات بدهد و در اینجا می­کوشید که پنج درصد پرداخت اولیة خود را باز پس گیرد، ولی توفیقی نمی یافت. انتصاب یک کنسول انگلیس به این امر، خاتمه داد.

در باب گمرک مشهد که قبل از این خدمت جناب مستطاب اشرف عالی زحمت داده ام، جناب جنرال مک لین محرمانه می نویسد: تجار هستند که در بندرعباس شروع به دادن جواز نموده اند. در بندرعباس صد سه و نیم از قیمت جنس می گیرند و باقی در اینجا باید داده شود. گمرک مشهد اشکالات در اجرای قرارداد فراهم آورده اند، ولی صاحب دیوان حکم کرده اند که معمول دارند. این نکته مهمه ئی است برای تجار که مبلغ معینی از آنها گرفته و در جواز قید می شود. دوستدار امیدوارم که جناب مستطاب اشرف مقرر خواهد فرمود که گمرک مشهد همان حق صد یک و نیم خود را به همان قیمتی که در بندعباس از باب امتعه خود صدی سه و نیم داده اند و در جواز قید شده بگیرند. انصاف نخواهد بود که تجار مجبوراً تحمیل یک قیمتی در بندر عباسبکشند و در یک تحمیلات دیگری در مشهد بکشند. زیاده تصریح نمی افزاید.29

هر چند حاکم به لطایف الحیل می کوشید که با جعل و طرق دیگر، پول خودش را بگیرد. فقط نمایندگی سیاسیِ نیرومند انگلیس در تهران و بندرعباس موجب شد که کوشش های حاکم برای وادارکردن سازندگان و فروشندگان مواد خام (پشمینه و غیره) به پرداخت نواقلی ـ پیش از آنکه اجناس خودشان را به اتباع انگلیس بفروشند ـ بشکست بینجامد. اگر حاکم موفق می شد، اتباع انگلیس ناگزیر می بایست آن مواد را به قیمت نامناسبی بخرند. ضمناً به تحمیلی که بر هندیان تبعه انگلیس می شد، خاتمه داده شد. اینان مجبور بودند علاوه بر مبلغی که در بندرعباس می پرداختند، سه تا پنج درصد اضافی بپردازند، زیرا مأموران گمرک کرمان آنها را تبعه انگلیس به شمار نمی آرودند. به علت تأخیر و کندی مقامات گمرک خانه بوشهر ورقه های پرداخت مالیات، اغلب تا مدت مدیدی پس از ورود کالاها به اصفهان، به این شهر نمی رسید، معمولاً بازرگانان به رئیس گمرک یک سند تضمینی می دادند، سپس کالاهای خود را دریافت می کردند. در یک مورد خاص یکی از رؤسای تجار ایران، سند می دهد و کالاهای خود را دریافت می دارد، ولی وقتی ورقة مالیات می رسد، یک شاهی هم پرداخت نمی کند. این تاجر بیش از آن نفوذ داشت و مراعات می شد، که مجبور به پرداخت نشود، و بدینسان همیشه می توانست، کالاهای خود را با هزینه ای کمتر از دیگران دریافت کند. لکن رئیس گمرک خانه، جسارت کافی داشت و از تهران حمایت می شد، توانست قدرت این مرد را به سطح سایر تاجران ایرانی تنزل دهد. مقامات گمرکات و خدمه آنان نیز به شدت با از بین بردن نظام موجود، مخالفت نمودند، زیرا آنان ناگزیر بودند که از ناحیه خودشان بیشترین استفاده را در عرض یکسال ببرند تا نفع سرشاری را عرضه کنند، بنابراین هر نوع قاچاق کالایی را که دولت قدغن می کرد، اینان تشویق می کردند. گاه مقامات گمرکات، نوعی باج راه خصوصی به نفع خودشان از طریق منحرف کردن تجارت از مسیر درست، وضع می کردند.30

3. گزارش تجاری اولین کنسول انگلیسی مستقر در خراسان

از کالاهای انگلیسی برای ورود به مشهد پس از گذر از کشور عثمانی در تبریز پنج درصد حق گمرکی دریافت می شد. این امتعه را تجار ایرانی می خریدند و 5/2 درصد هم در مشهد پرداخت می کردند. اما شرکت های انگلیسی مبلغ 5/2 درصد را پرداخت نمی کردند، زیرا به موجب قرار دادی آنها می بایست برای کالاهای انگلیسی فقط پنج درصد گمرکی بپردازند، همانطور که در قسمت های دیگر ایران نیز کسی حق نداشت چیزی به عنوان عوارض، بیشتر از حق مزبور دریافت دارد.31

4. گزارش های تلگرافی از اوضاع گمرک و تجار خوی

عملکرد گمرکات در برابر اجناس، کالاها و یا لوازم ضروری که اهمیت عمومی داشتند، متفاوت بود، چنان که برخی کالاها از پرداخت حق گمرکی معاف بودند. برای مثال، اخذ عوارض از سنگ آسیاب که برای تبدیل گندم به آرد از آن استفاده می شد، معمول نبود، لکن بر اساس گزارشی یک بار چنین کالایی در گمرک خوی توقیف و از آن مطالبه عوارض گمرکی می شود، علاوه بر این، صاحبان آن را هم تنبیه کامل کرده و جریمه نقدی می نمایند. این مسئله ناشی از این بود که برای گمرکات ایران نظام نامه دقیقی نبود و بر گمرکات نظارت نمی شد، از این رو، در این مورد شاهد رفتار سلیقه ای مباشرین گمرک هستیم. البته روشن است که اگر سنگ آسیاب مدتی در معرض آفتاب یا بارش باران قرار می گرفت، اتفاقی نمی افتاد.

اما گزارش تلگرافی دیگری از گمرک خوی در دست است که نشان می دهد مال التجاره مردم که قند و قماش بوده، (به علت زیاده خواهی مباشرین و مقامات گمرک برای دریافت وجوه گمرکی و عوارضات مربوط) در پشت درِ گمرک، کنار دروازه شهر روی هم انباشته شده، و هر روز هم مقادیر معتنابهی کالا و امتعه وارد گمرک خوی شده و عدل های اجناس در صحرا و در فضای باز و بدون محافظ به حال خود رها می شود و در خطر سرقت یا هدم قرار می گیرد:

دو روز قبل، از طرف حضرت اشرف اقدس والا ولیعهد، در عمل تجار به حاجی حسام الدوله امیر تومان صادر شده که از بارهای قند باری پانزده هزار گمرک بگیرند. به تجار ابلاغ شده، ولی هنوز قبول نکرده اند. دو شب قبل هم بارهای تجارتی که آورده اند و به جهت اختلاف گمرک در بیرون دروازه و صحرا ریخته است، مکاری و همه، معطل هستند، دزد آمده و دو عدل از مال التجاره برده بودند، شتردار خبردار شده و چند تفنگ خالی کرده، دزدها بارها را انداخته و فرار کردند.32

در هر حال، این مال التجاره به دلیل اختلاف تجار و گمرک، بیش از چهارماه معطل مانده و به این سبب این دو کالا در شهر کمیاب شده و قیمت آنها رو به افزایش نهاد و مردم شهر از این بابت به زحمت افتاده و در مضیقه قرار گرفتند و دکاکین و بازار در این مدت، بارها در اعتراض به این عمل، بسته شد و مردم به حکومت شهر اعتراض کردند، اما حکومت جواب می دهد که در عملِ گمرک مداخله نمی کند. البته گاهی هم مقامات گمرک به مردم قول مساعد می دهند و تجار و مقامات نیز برای رفع مشکل، تلاش می کنند. حتی جواب نامه تجار از مرکز می آید و شاه و صدراعظم خواستار عمل به رویه معمول گمرگ هستند، اما مقامات گمرک به آن توجه نکرده، بلکه دست به تحرکاتی می زنند به طوری که از طرف ولیعهد در تبریز به حکومت خوی ابلاغ می شود که تجار مبلغی بیشتر بپردازند. تجار قبول نمی کنند و اعتراض مردم سبب استعفای حاکم خوی، جناب حاجی حسام الدوله امیر تومان می شود. نظر مردم شهر این است که این حاکم درست کار به دلیل ناتوانی در برابر اجحاف های گمرک دست به این کار زده است. در روزنامه 22 ماه صفر آمده است:

از پریروز که حاجی حسام الدوله تلگراف استعفا عرض کرده، به کار حکومتی نمی رسد، دکاکین شهر یکدفعه بسته و عموم علماء و کسبه در مقبره جمع شده اند و می گویند در جایی که مثل حاجی حسام الدوله، حاکم مستقل و مقتدر سختی
از دست اجزای گمرک استعفا نماید، ما ضعفا را، خاصه با شدت عمل حالیه
و بدعتهایی که امروز بروز می کند که تا حال ابداً معمول نبوده، که ام قوه و
تحمل خواهد بود. از جمله به جمیع باغات شهر و دهات آدم فرستاده از صاحبان باغ یا مستأجران به اسم ورزن به میل خود به اضعاف حامل تخمین نموده، مطالبه وجه گمرک می نمایند. هر چه مردم داد می زنند که حق در وقت خروج و دخول بار است چه دخلی به خشکبار باغ دارد، قبول نکرده، حکماً می گیرند و همچنین سایر چیزها.33

همچنین در راپورت23 صفر آمده است:

حاجی ملا رحیم واعظ در مقبره، هنگام روضه خوانی از تعدیات اجزای گمرک و توقیف بارهای تجار و سختی ولایت، سخن می گوید و اینکه بودن بارهای تجار در گمرک خلاف شرع انور است و مردم مسلط بر اموال خود هستند. وانگهی حکم صریح از جانب اقدس همایونی صادر شده که علاوه بر معمول، نگیرند. در هر صورت، دکاکین و بازار بسته و اوضاع آشفته است.34

بالاخره مأموری از پایتخت برای رسیدگی عازم تبریز می شود. سرانجام پس از چند ماه اتلاف وقت مردم، در حالی که مدتی هم بود که فصل سرما آغاز شده و محموله های قند و قماش تجار زیر بارش باران قرار گرفته بودند، مقرر شد تا همچنان نرخ معمول از تجار اخذ شود.35

5. گزارش نامه میرزا تقی خان حکیم باشی

در این گزارش به وضع عمومی بندر بوشهر، تجارت آن، نفوذ ‏انگلیس در آن، چگونگی اداره گمرک و مسائلی از این دست، و نیز به ضعف عوامل دولتی در نابسامانی های آن اشاره شده که بر اثر اجحاف و بی حسابی، تعدادی تاجر متمول و صاحب ‏امکانات را مجبور می نمایند تا خود را تبعه دولت انگلیس نمایند. در حقیقت، تاجر ایرانی برای حفظ ‏تجارتخانه و تشکیلات تجاری و کشتیرانی خود مجبور می شود تبعیت انگلیس را بپذیرد. وقتی بازرگان ایرانی به حکام دولتی ایران مراجعه می کند و مورد حمایت قرار نمی گیرد تنها راهی که ‏برای او می ماند این است که به بالیوز انگلیس پناه ببرد یا اینکه به دولت و شاه عریضه بنویسد. ‏در جایی از این گزارش آمده است که یکی از تجار برای نجات خود از طرق دولتی، وقتی به امور خارجه تظلم می برد ‏راهی که آنها به عنوان دولتمردان ایران پیش پای او می گذارند، این است که او تبعه انگلیس شود. از این رو، او مجبور می شود با ‏پرداخت مبلغ دویست تومان به وزارت خارجه ایران، این امتیاز را به دست آورد. با این حال، تجار شرافتمندی هم بودند که با این گونه مظالم مقابله کرده، ولی زیر بیرق انگلیس نمی رفتند.36

6. گزارش اعتراض تجار بنادر جنوب

حقوق گمرکی جدیدی توسط سعدالملک یا نظام السلطنه به اسم حق الارض وضع شده و به مدیر گمرک خانه شیراز ابلاغ شده بود مبنی بر اینکه مال التجاره تجار اگر بیشتر از پانزده روز در گمرک خانه بماند، باری دو قران حق زمین بگیرند. قرار مزبور شدیداً با اعتراض تجار رو به رو شد و آنها یکپارچه به مقابله با مسئولان گمرک بر خاسته، عده ای از آنها بست نشسته و در نهایت موفق شدند ایشان را سر جای خود نشانده و بحث «حق الارض» را منتفی کنند. در واقع، ایشان به قدرت اتّحاد خود هر چه بیشتر واقف شدند. در سال1312ق/ 1894م حاج کاظم، ملک التجار بوشهری و رئیس بازرگانان بوشهر در راستای مخالفت با محمدرضا خان قوام الملک حاکم بنادر، با نفوذی که در جامعه بوشهر داشت توانست مردم شهر را علیه حاکم شورانده و با هجوم بردن مردم به تلگراف خانه، موجبات انفصال قوام الملک را از حکومت و نیز تعیین ابوالنصر میرزا حسام السلطنه را برای حکومت بنادر فراهم کرد.37

7. میزان دریافتی حق گمرکی گمرکات ایران از ارزاق

چنانکه پیشتر آوردیم یکی از اهداف مهم سیاست های گمرکی و نیز از علل شکل گیری تعرفه گمرکی این است که مواد اولیه یا ضروری، مثل ارزاق که ارزانی و فراوانی آن در جهت رفاه عامه مردم در سطح کشور می باشد بایستی تابع حقوق گمرکی فوق العاده کم باشد. البته ایرانِ آن دوره، کشوری با محوریت کشاورزی بود و طبق اسناد موجود، بارها گندم و غلات آن صادر می شد. اما گاه در برخی سال ها، همچون سال 1300ق/1882م، به علت آفت محصول یا بلیه ای همچون سیل که موجب گرفتاری مردم می شد و قیمت غلات بلا می رفت، واردات آن محصول از بصره یا هندوستان صورت می گرفت.38 بر اساس گزارشی، در سال 1297ق/1881م پس از ورود غله بسیار از کراچی، نرخ غله کاهش پیدا می کند.39 از صحت این داده ها مطمئن نیستیم ولی این می تواند از سیاست های افرادی چون سپهسالار باشد که جانب مردم را نگه داشته اند. لکن در سال 1312ق/1896م نیز به سبب پدید آمدن بلیه ای، ناچار شدند از خارج غلات وارد کنند«و در زمانی که تجار خارجی بابت کالاهای تجاری تنها پنج درصد گمرکی می پرداختند مقامات گمرکی و دولت به جای اعمال سیاست های صحیح پیش گفته، به مدت دو سال قراری بسته اند تا گمرکی ارزاق را از 4 درصد به 6 درصد و از سایر کالاها، از صدی 9 به صدی 11 تغییر نمایند».40 با اینکه حق گمرکی بر کالاهای مورد نیاز ضروری از معافیت برخوردارند، ولی غالباً بر آن اجناس، یک درصد تحمیل می گردد.41 در حالی که گزارش مذکور نشان از بی انصافی مقامات مسئول گمرکی و در واقع نشان از عملکرد نامناسب آنان دارد. البته این دوره مربوط به بدترین سال های عهد ناصری بود که شاه و عمّال دولتی وی، با استبداد رأی حکومت می کردند.

اما آنچه از این گزارش ها بر می آید بیان این واقعیت است که حکومت قاجار به سبب الزامات ساختار دیوانی کوچک و ناکارآمد خود و ماهیت اداره امور جاری کشور، از جمله گمرکات که به اجاره واگذار می گردید و به عدم مداخله و نظارت دولت بر بخش های امور اداری آن منجر شده بود، ناچار بایستی منفعل عمل نماید. از این رو، در مواجهه مستاجران گمرک و مباشرین گمرک خانه ها با تجار خارجی یا کالاهای آنان، حتی اگر آنها ایرانی یا هندی بود، در صورت مداخله و پیگیری های کنسول روس و انگلیس و انعکاس اعتراضات و خواسته های آنان از طریق کارگزاران ایرانی به ناصرالدین شاه، شخص شاه را نیز که به عنوان مقام اول کشور محسوب می شد به انفعال وا می داشت.

نتیجه

پس از دوره جنگ های ایران و روس، حکومت قاجار بر اساس معاهده سیاسی و بازرگانی که با آن کشور منعقد کرد به شرایطی چند تن داد که پذیرش حقوق درون مرزی را در جهت منافع اجانب در ایران هموار کرد. به همین سبب، هنگام شروع عهد ناصری و تشکیل اولین دولت که امیرکبیر سکان آن را در اختیار داشت، زمینه ای برای اصلاح نظام گمرکی و اعمال جنبه های حمایتی آن بر ارکان اقتصادی کشور وجود نداشت. از این رو، امیرکبیر در کوتاه مدت، تاکتیک خود را عوض نموده و حمایت همه جانبه از صنایع داخلی و ایجاد صنایع جدید را با اهرم های دیگر اقتصادی ادامه داد. هر چند دولت او به زودی به سر آمد و آقاخان نوری، صدراعظم بعدی ایران شد، او سیاست های اقتصادی امیر را که در کشور تحولی ایجاد نموده بود، دنبال نکرد و در پی اصلاح نظام گمرکی هم بر نیامد. بنابراین، ناصرالدین شاه او را عزل نمود و اداره امور را خود به عهده گرفت. او با ذهنیتی بر گرفته از تدابیر و سیاست های امیر سعی کرد دستگاه دیوان سالاری کشور را سامان دهد. پس در حوزه گمرکات تغییراتی را در دو حوزه نظام نامه گمرکی و ایجاد تشکیلات جدید اداری در گمرک و تمرکز ادارة کل گمرکات کشور آغاز کرد. لکن اقدامات فوق، تغییری ظاهری بیش نبود و مشکلات کشور در عرصه تجارت خارجی از ناحیه گمرک را سامان نداده و هیچ گونه سیاست گمرکی بازدارنده در این عرصه، تعریف و اعمال نشد. به نظر می رسد قصد شاه از تنظیم این نظامنامه و هدف از ایجاد وزارت گمرک، ناظر به جنبه مالی و کسب سودآوری بیشتر از این سازمان مالی کشور بوده است تا بتواند در جهت بالا بردن درآمدهای گمرکی اقدام ورزد. بر این اساس، در بررسی عملکرد گمرکات این دوره تاریخ ایران، برای آن کارکردی جز کسب درآمد به عنوان یکی از مداخل مالی و پولی کشور نمی توان تصور کرد. از نتایج عملکرد ضعیف این نظام، تسریع در از میان رفتن صنایع داخلی و محلی و بیکاری گسترده مردم بود. صنایع جدید وارداتی نیز به علت ارزان بودن اجناس خارجی در ایران، امکان رقابت را نیافته، ورشکست شده و به تعطیلی کشیده شدند. نکته دیگر در مورد قرادادهای گمرکی این است که چنین قراردادهایی تحمیلی بود و در شرایط عادی بسته نشده بود.

فهرست اسناد آرشیوی

اسناد آرشیوی سازمان اسناد ملی، مجموعه اسناد مربوط به گمرک و امورگمرکی در دوره ناصری و عصر قاجاریه، همچنین اسناد آرشیوی مرکز اسناد وزارت امورخارجه، مجموعه اسناد مربوط به روابط ایران با انگلیس و روسیه و عثمانی که از میان آنها تعداد محدودی مربوط به موضوع این تحقیق بوده و از آنها استفاده شده است. شماره این اسناد به شرح ذیل می باشد:

1. برخی از اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ایران

2. برخی از اسناد موجود در مرکز اسناد وزارت امورخارجه42

منابع

ـ تحویلدار، میرزاحسین خان، جغرافیای اصفهان، تهران، بی نا، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، 1342

ـ جمال زادهمحمدعلی، گنج شایگان، تهران، کتاب، 1362.

ـ چارلز عیساوی، تاریخ اقتصادی ایران، تهران، گستره، 1362.

ـ حبیبی، حسن و محمدرضا وثوقی، بررسی تاریخی، سیاسی و اجتماعی اسناد بندرعباس، بی جا، بنیاد ایران شناسی، 1387.

ـ خاطرات میرزا علی خان امین الدوله، به کوشش حافظ فرامنیان، تهران، دانشگاه تهران، 1341ش.

ـ خاطرات میرزاعلی خان امین الدوله، بی جا، بی نا، بی تا.

ـ روزنامه خاطرات عین السلطنه، (قهرمان میرزا سالور)، خاطرات عهد ناصری، بی جا، اساطیر، 1374، ج 1.

ـ سفرنامه پولاک، یاکوب ادوارد، «ایران و ایرانیان»، ترجمة کیکاوس جهانداری، تهران، خوارزمی، چ دوم، 1368.

ـ شفیع قزوینی، محمد، قانون قزوینی، به کوشش ایرج افشار، بی جا، تاریخ نشر ایران 1370.

ـ شیخ جابر انصاری، تاریخ اصفهان، تهران، بی نا، 1322.

ـ صفایی، ابراهیم، اسناد برگزیده، بی جا، چاپخانه رشدیه، چ دوم، 1352.

ـ ، اسناد سیاسی در دوره قاجاریه، بی جا، رشیدیه، چاپ دوم، 1352 ق.

ـ ، اسناد سیاسی دوره قاجاریه، بی جا، بی نا، بی تا.

ـ ، اسناد نویافته، بی جا، بابک، 1349 ش.

ـ صفی نیا، رضا، استقلال گمرکی ایران، بی جا، چاپخانه فردوسی، 1307ش.

ـ ضرغام، شهریار، گزارش های تلگرافی آخرین سال های عصر ناصرالدین شاه، بی جا، چاپ خانه پوریا، 1369.

ـ فولر، گراهام، قبله عالم (ژئوپلیتیک ایران)، ترجمة عباس مخبر، بی جا، نشر مرکز، 1373.

ـ کلانتر ضرابی، عبدالرحیم، تاریخ کاشان، به کوشش ایرج افشار، چ دوم، 1341.

ـ گزارش های سالانه، ترجمة حسن زنگنه، به کوشش عبدالکریم مشایخی، بی جا، پروین، 1377.

ـ گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج سوم، بی جا، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وابسته به وزارت امورخارجه، 1370.

ـ لردکرزن، ایران و قضیه ایران، دو جلد، تهران، بنگاه نشر و ترجمه کتاب، 1350.

ـ محمدحسن خان، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، به کوشش ایرج افشار، بی جا، امیرکبیر، چ دوم، 1350.

ـ مهدوی، امیرهوشنگ، گزیده مقالات و اخبار روزنامه های مهم درباره خلیج فارس، بی جا، بنیاد ایران شناسی، 1387.

ـ نصیری، محمدرضا، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، بی جا، کیهان و جلد سوم آن، پاییز 1371، ج 2.

ـ هدایت، مخبرالسلطنه، گزارش ایران قاجاریه و مشروطیت، به اهتمام محمدعلی صوتی، تهران، نقره، چ دوم، 1363.

ـ هدایت، مهدی قلی، خاطرات و خطرات، مخبر السلطنه، به کوشش اکبر زوار، چ دوم، 1344.

ـ وقایع اتفاقیه، به کوشش سعید سیرجانی، بی جا، نوین، 1362.

ـ ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران، ترجمة ابوالقاسم سری، بی جا، توس، ج 1، 1365 و ج 2، 1366.

ـ ویلم فلور، صنعتی شدن ایران، ترجمة ابوالقاسم سرّی، از مجموعه جستار جلد 8 و9، تهران، توس، 1371.

ـ یکتائی، مجید، تاریخ گمرک ایران، تهران، دانش، 1355.

* استادیار دانشگاه تهران گروه تاریخ.

** کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی از دانشگاه تهران.

دریافت:18/8/88 ـ پذیرش: 12/11/88 atashgaran.masoud@gmail.com

1. لرد کرزن، ایران و قضیه ایران، ص 629.

2. عبد الرحیم کلانتر ضرابی، تاریخ کاشان، ص 276.

3. محمدعلی جمال زاده، گنج شایگان، ص130ـ150 / خاطرات میرزاعلی خان امین الدوله، ص 85 و 147.

4. سند شماره63 به تاریخ 1283ق اسناد آرشیوی، مرکز اسناد وزارت امورخارجه از طرف میرزا یوسف مستشارالدوله سرکنسول ایران در تفلیس به وزیر امور خارجه ایران می باشد.

5. گراهام فولر، قبله عالم، ص 167.

6. چارلز عیساوی، تاریخ اقتصاد ایران، ص 144و 145.

7. مهدی قلی خان هدایت، خاطرات و خطرات، ص 65.

8. مخبرالسلطنه هدایت، گزارش ایران و قاجاریه و مشروطیت، ص 131.

9. مجید یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص 50.

9. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، ص 916

10. محمدعلی جمال زاده، گنج شایگان، ص 93 و 94، او در این باره حدود بیست کارخانه را نام می برد که در این میان، کارخانه هایی چون تفنگ سازی، ریسمان ریسی، قندسازی، شکرریزی، چلواربافی، بلورسازی، کبریت سازی، کاغذگری، نساجی، چینی سازی، ابریشم بافی، شمع سازی، ابریشم تابی را می توان شمرد.

11.

12. محمدعلی جمال زاده، گنج شایگان، ص 94 ـ 93.

13. میرزا حسین خان تحویلدار، جغرافیای اصفهان، ص 98 تا 103.

14. عبدالرحیم کلانترضرابی، تاریخ کاشان، ص 49.

15. محمدشفیع قزوینی، قانون قزوینی، ص 95 و 96.

16. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، ص 916.

17. محمدرضا نصیری، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، ج 3، ص 105.

18. مهدی قلی هدایت (مخبرالسلطنه)، کتاب خاطرات و خطرات، ص 64.

19. یاکوب ادوارد پولاک، سفرنامه پولاک، ص 394.

20. سند شماره 295001814 به تاریخ 1280ق، موجود درمرکز اسناد ملی، نامه وزیر مختار انگلیس به وزیر امور خارجه ایران.

21. ابراهیم صفایی، اسناد سیاسی دوره قاجاریه، ص 232 ـ 234 نامه ای است از وزیر مختار انگلیس راجع به کارگزاری مشهد.

22. وی محب علیخان بوده است که مناسباتش با مأموران انگلیسی در مشهد صمیمانه بوده و در زمینه گمرکی نیز با آنها همکاری می نمود و این امر با اعتراض کنسول روس در مشهد رو به رو شد. از این رو، از طریق وزیر مختار در مرکز، از ناصرالدین شاه تقاضای تعویض وی را می نماید. شاه هم در ازای این کار، تقاضای تعویض کنسول روس را در مشهد می نماید. (ابراهیم صفایی، اسناد سیاسی دوره قاجاریه، ص 332 ـ 334)

23. همان و سند شماره 36 به تاریخ 1276ق، اسناد آرشیوی، مرکز اسناد وزارت امورخارجه.

24. سند شماره 38 به تاریخ 1278ق اسناد آرشیوی مرکز اسناد وزارت امورخارجه.

25. سند شماره 46 به تاریخ 1280ق اسناد آرشیوی مرکز اسناد وزارت امور خارجه.

26. سند شماره 80 به تاریخ1297ق اسناد آرشیوی مرکز اسناد وزارت امورخارجه.

27. سند شماره 38 به تاریخ 1278ق اسناد آرشیوی مرکز اسناد وزارت امورخارجه. شکایت نامه وزیر مختار روس قامازوف به وزیر مهام امور خارجه ایران.

28 همان.

29. ابراهیم صفایی، اسناد سیاسی دوره قاجاریه، ص 232.

30. ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران، ج 1، ص 219 ـ 221.

31. چارلز عیساوی، تاریخ اقتصادی ایران، ص 186 و 187.

32. شهریار ضرغام، گزارش های تلگرافی آخرین سال های عصر ناصرالدین شاه، ص 80 ـ 116، دوشنبه غره صفر 1311ق.

33. همان، ص 80 ـ 116.

34. همان.

35. همان.

36 ابراهیم صفایی، اسناد دریافته، ص 104 ـ 111.

37. وقایع اتفاقیه، ص 385 و 386.

38. گزیده مقالات و اخبار روزنامه های مهم در باره خلیج فارس، ص230

39. همان، ص447

40. گزیده مقالات و اخبار روزنامه های مهم در باره خلیج فارس، ص 295.

41. رضا صفی نیا، استقلال گمرکی ایران، ص 92 ـ 94.

42. لازم به ذکر است خانم قاضی مرادی در مجموعه ای، اسناد مربوط به آن دوره، از جمله اسناد یاد شده را جمع آوری نموده است.