تاريخ اسلام در آينه پژوهش

 
مقدمه
تمام نظريه‌هاي علوم اجتماعي در قدم نخست، بر فرضيه‌هاي جهاني و زمينه‌اي راجع به هويت جامعه و انسان و رابطه اين دو با همديگر و در گام بعدي بر مفروضات معرفت شناختي و روش شناختي استوارند. به همين دليل، آن دسته از انديشمندان جامعه و تاريخ كه به صورت مبنايي به مسئله پرداخته‌اند، ابتدا مفروضات اساسي‌شان را نسبت به جامعه و انسان به مثابه زيربناي انديشه‌شان قرار داده و سپس روبناي تحقيق‌شان را بر آن استوار نموده‌اند. از جمله فرضيه‌هاي زيربنايي راجع به هويت جامعه و انسان، مسئله ارتباط «امكان همزيستي قانون‌مندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان» است. اين بحث از آغازِ پيدايش تفكر اجتماعي، به‌گونه‌اي در ميان فيلسوفان، انديشمندان جامعه و تاريخ و متكلمان مطرح بوده و همچنان ادامه دارد و هر كدام تلاش نموده‌اند تا تبيين دقيقي از اين مسئله داشته باشند.
برخلاف فيلسوفان و متكلمان كه اين بحث را در مرحله هستي‌شناسي و فلسفي مطرح مي‌كنند، در اين نوشتار تلاش شده تا اين بحث، بيشتر از بُعد اجتماعي بررسي شود. آنچه مسئله اين مقاله را تشكيل مي‌دهد، بررسي نسبت «قانونمندي جامعه» و «تاريخ» با «آزادي انسان» است؛ يعني از يك¬سو به قانونمندي جامعه و تاريخ به عنوان اصل مسلم مبتني بر استدلال‌هاي نقلي، عقلي و علمي اعتقاد داريم كه لازمه اين امر، نفي آزادي و اختيار انسان است،  و از سوي ديگر، به آزادي انسان و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن اعتقاد داريم و با هر انديشه‌اي كه با آزادي انسان تعارض داشته يا آن را محدود كند، مخالفت مي‌ورزيم، و لازمه اين اعتقاد، نفي قوانين ثابت حاكم بر زندگي انسان است.
با توجه به آنچه گفته شد اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه مي‌توان ميان «قانونمندي جامعه و تاريخ» با «آزادي اجتماعي انسان» ارتباط برقرار كرد؟ در پاسخ به اين پرسش، فرضيه‌هاي زير مطرح مي‌شود:
1. قانونمندي جامعه و تاريخ با اصل آزادي انسان در عرصه اجتماع در تعارض نيست.
2. قانونمندي جامعه و تاريخ نه تنها با آزادي انسان تعارض ندارد، بلكه كنش را تسهيل مي¬كند.
3. كنش¬هاي اختياري انسان نيز نقش مهمي در تحول قوانين اجتماعي ايفا مي¬كنند.  
حل اين مسئله اهميت فراواني دارد، زيرا:
اولاً: پيش‌بيني‌پذيري جامعه و تاريخ، برخورداري از قدرت تحليل دقيق جوامع گذشته، شناسايي حوادث غير منتظره و برنامه‌ريزي براي بهبود وضع موجود از مهم¬ترين پيامدهاي پذيرش قانونمندي جامعه و تاريخ است. مهم¬ترين پيامد اعتقاد به آزادي انسان همراه با قبول قانونمندي جامعه اين است كه افراد به ساختن جامعه و محيط‌شان وادار مي-شوند و كار مصلحان اجتماعي و برنامه¬هاي تعليم و تربيت در رأس اولويت قرار مي¬گيرد. همين طور به برنامه‌ريزان و مهندسان اجتماعي گوشزد مي¬شود كه در ساختن و طراحي جامعه ايده‌آل و آرماني بايد به افراد توجه جدي كنند.
ثانياً: معقول‌سازي بسياري از باورهاي اساسي و آموزه¬هاي ديني ما، مانند سنت¬هاي الهي حاكم بر جوامع انساني و مسئوليت¬هاي فردي انسان با تبيين دقيق ايندو مطلب پيوند دارد.
ثالثا:ً طرح نظريه‌هاي جديد متناسب با شرايط فرهنگي در عرصه جامعه و تاريخ نيز به تبيين اين¬دو وابسته است، زيرا بنيان¬هاي نظري ما را شكل مي¬دهند.
الف) معناي قانون، آزادي و جبر 
مفاهيم عمده¬اي كه اين تحقيق بر آن استوار و نيازمند به توضيح¬اند، قانون، آزادي و جبر است. قبل از روشن نمودن معناي اين واژه¬ها بررسي ارتباط قانونمندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان مثمر ثمر نخواهد بود.
1. تعريف قانون
به دليل كاربرد واژه قانون در علوم و حوزه¬هاي گوناگون، تعريف‌هاي مختلفي از آن ارائه شده كه برخي از آنها بررسي مي‌شود:
الف‌ـ قانون، به مثابه بيان رابطه علّي ميان پديده¬ها: برخي معناي اصلي قانون را رابطه علّي و معلولي ميان پديده¬ها معرفي كرده¬اند. منتسكيو بر اين اعتقاد است كه روح قانون از رابطه¬اي علّي ميان يك عامل تعيين كننده و اثر آن حكايت دارد؛ يعني قانون از روابط دروني، اساسي و پايدار ميان پديده¬هاي مختلف حكايت دارد؛ روابطي كه نظم و استحكام پديده¬ها را ايجاد نموده و راه رشد و تكامل آن‌ها را هموار مي‌كند.  آگوست كنت در اين مورد مي¬گويد: «معناي ديگر قانون عبارت است از رابطه‌اي علّي ميان يك عامل تعيين كننده و اثر آن».  برخي ديگر نيز گفته‌اند: «قانون، رابطه علّي، قابل تكرار، پيش‌بيني پذير و منظم و سنجش‌پذير بين پديده‌هاست كه اعتبار آن با مشاهده‌اي مكرر سنجيده شده باشد». 
ب‌ـ قانون به مثابه بيان رابطه‌اي پايدار و ثابت ميان پديده‌ها: در اين كاربرد، قانون بيان‌گر رابطه¬اي پايدار و ثابت ميان پديده¬هاست. طبق اين تعريف، قانون اعم از رابطه علّي است، زيرا هر دو طرف رابطه، ممكن است معلولِ علت واحد باشند. از نظر دوركيم قانون به نسبت ثابت مرتبط كنندۀ دو چيز اطلاق مي¬شود.  آگبرن و نيم كف در تعريف قانون مي-گويند: «علم معرفتي است منظم كه با روش¬هاي معين به دست مي¬آيد و قوانين يا روابط پايدارِ واقعيت-ها را بيان مي¬كند و قانون تجربي، مبين رابطه¬ ثابت وقايع با يكديگر است».  آلن‌بيرو نيز در تعريف قانون مي¬نويسد: «از نظر علمي، يك قانون، بياني است كلي در باب رابطة ثابت و قابل سنجش بين دو يا چند پديده، همبستگي¬ها يا روابط علمي و شرايط پيدايي آن را تعريف مي¬كند. بيان قوانين علمي، وجود نوعي جبر طبيعي را كه عقل انساني قادر به شناخت آن است و همچنين وجود نظم اشيا را كه انديشه¬ انسان بدان راه مي¬جويد، مفروض مي-سازد».  
ج‌ ـ قانون به مثابه بيان‌گر نوع نظم و رابطه رياضي: طبق نگاه كمي، قانون تنها بيانگر رابطه رياضي و آماري است، معلومات حاصل از آن احتمالي بوده و تنها به عنوان اصولي طبقه‌بندي لحاظ مي¬شوند. اين تعريف از كاربرد دوم نيز عام‌تر است، زيرا در كاربرد دوم، قانون بيانگر رابطه ثابت و واقعي ميان اشياست، ولي در معناي سوم، بيانگر همبستگي رياضي و آماري ميان دو چيز است. البته همبستگي مذكور لزوماً بيان‌گر رابطه قطعي و واقعي ميان آنها نيست و صرفاً رابطه احتمالي را نشان مي¬دهد. گورويچ معتقد است در جامعه‌شناسي تنها قوانين احتمالات آماري ارزشمند است و حوزه عمل آن‌ها نيز بسيار محدود است. 
با توجه به تعريف‌هاي ياد شده، چند نكته روشن مي‌شود:
اولاً: نمي¬توان حكم قطعي و كلي در مورد صدق يا كذب و يا تلفيق اين تعريف‌ها صادر نمود، زيرا هر كدام برخي از خصوصيات يا لوازم قانون را بيان نموده¬ و يا به بيان نوعي خاص، از قانون علمي پرداخته‌اند.
ثانياً: معيار تشخيص قانون علمي از غير علمي مشخص نيست.
ثالثاً: تعريف دسته¬ سوم به دليل ابتنا بر روش شناسي اثباتي، بيش از حد، نگاه كمي به قانون دارد.
به منظور رهايي از اين اشكال‌ها و روشن شدن معناي قانون و بيان معناي مورد نظر، در قدم نخست، بيان كاربردهاي قانون و انواع آن ضروري مي‌نمايد.
2. اقسام قانون
لفظ قانون از جهتي به دو معناي «اعتباري» و «حقيقي» تقسيم مي¬شود. گزاره¬هاي حاوي قوانين اعتباري صراحتاً يا التزاماً بر امر يا نهي دلالت دارند و اين قوانين به اعتبار معتبِر وابسته¬اند، اما قوانين تكويني از يك ارتباط نفس الامري ميان اشيا حكايت دارند. قوانين حقيقي به دليل حكايت از رابطه تكويني و علّي، به اعتبار معتبِر بستگي ندارند. 
قوانين حقيقي نيز به «عقلي» و «علمي» يا «تجربي» تقسيم مي¬شوند. قانوني عقلي است كه عقل موضوعات و حكم آن را درك مي¬كند. قوانين عقلي به قانون «فلسفي»، «منطقي» و «رياضي» تقسيم مي-شوند. قوانين فلسفي آن مجموعه از قوانين¬اند كه از مفاهيم فلسفي تشكيل شده‌اند. قوانين منطقي نيز از مفاهيم منطقي تشكيل گرديده و از صُوَر ذهني سخن مي¬گويند. قوانين رياضي از مفاهيم رياضي تشكيل شده است، مانند تساوي زواياي مثلث با دو زاويه قائمه.  دسته دومِ قوانين حقيقي، قوانين علمي است. اين قوانين از مفاهيم ماهوي تشكيل شده و از پديده¬هاي مادي خارجي و محسوس سخن مي¬رانند مانند قوانين فيزيك، شيمي و زيست‌شناسي. راه كشف اين قوانين نيز تجربه است. 
علاوه بر تعريف و اقسام قانون، توجه به ويژگي-هاي آن نيز ضروي است كه «ضرورت»، «كليت» و «دوام» مهم¬ترين ويژگي‌هاي آن است. ضرورت، يعني تمام قوانين علمي بيان‌گر رابطه علّي و معلولي ميان پديده¬هاست. بنابراين، قانون علمي استثنا پذير نيست و «قانون استثنا پذير» تركيب متناقض است.  طبق ويژگي دوم و سوم، قضيه¬اي قانون محسوب مي¬شود كه اولاً: موضوع آن كلي باشد، ثانياً: «سور» آنها لفظي باشد كه بر همه¬ افراد موضوع دلالت كند، ثالثاً: حكم ايجابي يا سلبي براي جميع مصاديق موضوع، ثابت باشد.  مقصود نگارنده در اين نوشتار از قانون، همان قوانين علمي با ويژگي‌هاي فوق است، نه انواع ديگر قانون. 
3. تعريف آزادي و جبر
آزادي و جبر نيز مانند قانون در حوزه¬هاي مختلف مطرح مي¬شود. بحث از ارتباط «قانونمندي جامعه و تاريخ» با «آزادي انسان» بدون روشن نمودن مفهوم «جبر» عقيم مي¬ماند. بنابراين در اين قسمت اين دو واژه بررسي مي¬شود:
الف‌ـ آزادي: مفهوم آزادي، گاه با مفهوم فلسفي و متافيزيكي، گاه در ارتباط با مفهوم اختيار و انتخاب و گاه با مفهوم مبتني بر اصول روان‌شناسي مطرح است.  منظور ما از آزادي، همان قسم دوم است كه طبق آن، آزادي با اختيار انسان پيوند مي¬خورد. بنابراين، توضيح معاني اختيار، ضروري است:
يك‌ـ اختيار در مقابل جبر: در عام¬ترين معنا، اختيار در برابر جبر محض قرار مي¬گيرد. معناي اختيار در برابر جبر اين است كه فاعل داراي عقل و آگاهي، كنش و فعل را فقط بر اساس خواست خودش انجام مي¬دهد؛ بدون اينكه مقهور فاعل ديگري واقع شود. گورويچ در تعريف آزادي مي¬نويسد: «آزادي انسان عبارت است از عمل كه به صورت ارادي و به صرافت طبع انجام مي¬گيرد».  
دوـ اختيار به معناي قصد و گزينش: طبق اين كاربردِ اختيار، فاعل از ميان انواع گرايش¬هاي متضاد يكي را بر ديگري ترجيح مي¬دهد. اختيار به اين معنا مساوي با انتخاب و ملاك تكليف، پاداش و كيفر است.
سه‌ـ اختيار در مقابل اكراه: طبق اين معنا فاعل تنها بر اساس ميل و گرايش دروني، فعلي را انتخاب و بدون احساسِ هيچ گونه فشار و تحميل بيروني به انجام آن مبادرت مي¬نمايد، حال آنكه در «فعل اكراهي» كنش عمل بر اساس فشار بيروني انجام مي گيرد.
چهارـ اختيار در مقابل اضطرار: اختيار در اين كاربرد به فعلي اشاره دارد كه نتيجه محدوديت امكانات و در تنگنا واقع شدن فاعل نباشد، در حالي¬كه «فعل اضطراري» محصول محدوديت¬هاي دروني افراد است. 
مقصود از اختيار يا آزادي در اين نوشتار، معناي اول و دوم است، زيرا طبق معناي سوم و چهارم بي‌شك گاه انسان مختار و گاه مجبور است.
ب‌ـ جبر: عدم توجه به معاني متعدد جبر، ابهامات فراواني را در پي دارد. ابهام در مفهوم واژه «جبر» از آنجا ناشي مي¬شود كه عده¬اي از مترجمان هر جا كه واژه دترمينيسم» را يافته¬اند، آن را به «جبر» ترجمه كرده¬اند، حال آنكه تنها برخي كاربردهاي «دترمينيسم» با مفهوم «جبر» سازگار است. دائرةالمعارف فلسفه به سرپرستي پل ادواردز از دترمينيسم اخلاقي، منطقي، الهياتي، فيزيكي و روان شناختي نامبرده است.  با دقت در موارد استعمال دترمينيسم چنين به نظر مي¬آيد كه هرچند با توجيهات و تأويلاتي مي¬توان آن را به «جبر» ترجمه كرد، اما چون اصل آن توجيهات و تأويلات در بيشتر موارد مورد غفلت قرار مي¬گيرند، اين تعبير ابهام¬هايي را در پي¬دارد. بنابراين بهتر است، در ترجمه اين واژه ـ بنا به اقتضاي هر جمله‌اي ـ‌ از «حتميت»، «قطعيت»، «ضرورت» و «اضطرار» استفاده شود. 
همچنين به سبب روشن نبودن معناي جبر، برداشت-هاي مختلفي كه از جبر اجتماعي مطرح است به¬خوبي از هم تفكيك نشده است، چنان¬كه له‌لومان از چهار نوع تعيّن اجتماعي صحبت و آنها را اين¬گونه بيان مي¬كند: گاه فرد مطلقاً به وسيله جامعه به مثابه قدرت مطلق تعيّن مي¬يابد: صورت سياسي؛ گاه فرد از جامعه به مثابه نظامي از نيروهايي مكانيكي تعيّن مي‌يابد: صورت فيزيكي؛ گاه فرد به وسيله نيروهاي اجتماعي رسوخ كنندة جذب شده تعيّن مي¬يابد: صورت دروني شدن و گاه فرد تعيّن مي¬يابد، زيرا به وسليه جامعه توليد و ساخته مي‌شود: صورت ساخته شدن. 
ب) معناي قانونمندي جامعه و تاريخ
با روشن شدن معناي اصطلاحات اينك به بررسي معناي قانونمندي جامعه و تاريخ پرداخته مي¬شود. درباره قانونمندي جامعه و تاريخ، ديدگاه‌هاي مختلفي بيان شده است: برخي قانونمندي هر دو را پذيرفته، برخي قانونمندي هر دو را نفي نموده، برخي قانونمندي جامعه را پذيرفته و تاريخ را نفي نموده و برخي بر عكس قانونمندي تاريخ را پذيرفته و قانونمندي جامعه را انكار كرده‌اند.  در اين نوشتار، قانونمندي جامعه و تاريخ مسلم انگاشته شده، در نتيجه از معناي قانونمندي جامعه و تاريخ سؤال شده است. براي روشن شدن مطلب، نخست، قانونمندي «جامعه» و سپس «تاريخ» بررسي مي¬شود. 
1ـ معناي قانونمندي جامعه
معناي قانونمندي جامعه اين است كه وقايع مربوط به عالم انسان را مصاديق الگوها يا قوانين عام، تكرار پذير و بي‌زمان تلقي و براساس آن كنش‌هاي انسان را تبيين كنيم؛ به بيان ديگر، قانونمندي به الگوهاي رفتار قاعده‌مند و نظام‌هاي ثابت يا معيارين حاكم بر جامعه اطلاق مي‌شود.  اين الگومندي‌ها در رفتار آدمي ريشه دارند كه از طريق مشاهده مشابهت‌هاي رفتاري به دست مي‌آيند و به عنوان شيء مستقل بر رفتار انسان حاكم نيستند.  در ارتباط با ماهيت و خصوصيات قوانين حاكم در جامعه و حيات انسان برداشت‌هاي مختلفي ميان فيلسوفان اجتماع و جامعه‌شناسان وجود دارد. برخي «جامعه» را به ارگانيسم زنده تشبيه نموده و در نتيجه، قانون حاكم بر موجودات زنده را به جامعه تعميم داده و قانونمندي جامعه را از سنخ قانونمندي ارگانيسم زنده محسوب كرده¬اند. از اين افراد به «بيو ارگانيسم¬ها» ياد مي¬شود. جمعي ديگر مانند كاري، ورونوف و ويني يارسكي قانونمندي اجتماعي را به قانونمندي جهانِ فيزيك تشبيه نموده¬اند كه از اين دسته به «انرژيتيس¬ها» ياد مي¬شود. برخي مانند آگوست كنت و دوركيم قوانين طبيعت را به عالم انساني تعميم داده با اين تفاوت كه قوانين اجتماعي را پيچيده‌تر از قوانين طبيعي دانسته¬اند.  برخي معتقد¬ند قانونمندي جامعه را نمي¬توان به قانونمندي جهان طبيعت، اعم از ارگانيسم زنده و فيزيك تشبيه كرد، زيرا تفاوت ماهيتِ پديده¬هاي اجتماعي و طبيعي به قوانين حاكم بر جامعه و طبيعت نيز تعميم مي¬يابد. اين افراد، تفاوت¬هاي مرتبط با قوانين اجتماعي و طبيعي را به گونه زير بيان كرده‌اند:.
1. بر خلاف وابستگي قوانين اجتماعي به عامل انساني و روابط ميان آنها، قوانين طبيعي در موجوديت خود به هيچ عامل بيرون از خود بستگي ندارند.
2. برخلاف عام بودن قوانين طبيعي، قوانين اجتماعي نسبي¬اند، زيرا زمانمند و مكان¬مند¬ند، و اصل نسبيت در قوانين جامعه‌شناسي از وحدت و شدت بيش¬تري برخوردار است.
3. در پديده¬هاي اجتماعي، با توجه به كمّيت و وسعت جامعه، قوانين اجتماعي متفاوتي ايفاي نقش مي¬كنند.
4. قوانين اجتماعي كمتر از قوانين طبيعي عيني و مشهودند، حال آنكه پديده¬هاي طبيعي و قوانين حاكم بر آنها از عينيت بيشتري برخوردارند.
5. قلمرو قوانين طبيعي گسترده¬تر از دامنه قوانين اجتماعي است.
6. منشأ و عوامل مؤثر در تحقق پديده¬هاي اجتماعي، پيچيده¬تر و گسترده¬تر از منشأ و عوامل پديده¬ها و قوانين طبيعي است.  
7. قوانين اجتماعي،‌ در مقايسه با علوم ديگر، بيشتر به احتمالات وابسته است. به عقيده گورويچ تنها قانون معتبر در جامعه‌شناسي، قوانين احتمالات¬اند. قوانين آماري نيز جز در موارد محدود مانند جمعيت‌شناسي، روابط انسان و محيط و به¬طور كلي رفتار عينيِ قابل پذيرش نيستند. از نظر وي رفتار انسان پيچيده¬تر و آگاهانه¬تر از آن است كه در بند نظم سخت قوانين علوم طبيعي بگنجد. 
8. در قوانين اجتماعي مجموعه¬اي از علل دخالت دارد كه در موارد پيدايي منظومه¬اي از آنان بايد مورد توجه قرار گيرد؛ يعني هر پژوهشي بايد بر مبناي نظريه علت متكثر يا چندگانه انجام گيرد. 
2ـ‌ معناي قانونمندي تاريخ
از آنجا ¬كه تاريخ چيزي، جز مجموعه تحولات جامعه-اي بشري نيست، وقتي معناي قانونمندي جامعه روشن شد، به طور ضمني قانونمندي تاريخ نيز روشن مي‌شود. البته براي منقح شدن بحث توجه به چند مطلب، خالي از فايده نيست:
الف‌ـ معناي تاريخ: معمولاً‌ واژه «تاريخ» به دو معنا به كار مي¬رود: 1. گاهي تاريخ به هويت حقيقي و مستقلي اشاره دارد كه انسان¬ها و پديده¬هاي انساني در آن قرار دارند؛ يعني انسان¬ها و پديده¬هاي انساني خود تاريخ نيستند، بلكه در ظرف تاريخ قرار دارند. در اين معنا تاريخ محاط بر انسان است. هگل، ماركس و انگلس از جمله افرادي-اند كه تاريخ را اين¬گونه معنا كرده¬اند. اين افراد به هويت جداگانه تاريخ اعتقاد دارند و تمام توانايي انسان¬ها را در برابر آن، كشف و وصف قلمداد مي¬نمايند نه گريز، نفي و مقاومت، 2. گاهي تاريخ به چيزي جدا از افراد و رويدادهاي اجتماعي دلالت ندارد. در واقع، افراد انسان و روابط آنها هنگامي كه غبار زمان مي¬گيرند، خود، تاريخ¬اند نه اين¬كه در تاريخ واقع شوند. به بيان ديگر، حركت تاريخ حركت خود انسان¬ها است نه حركت انسان¬ها در تاريخ.
ب‌ـ قانونمندي تاريخ: به اقتضاي اين دو تلقي از تاريخ، دو معناي متفاوت از قانونمندي آن نيز بيان شده است: 1. طبق انگاره نخست، قانونمندي تاريخ به معناي قانونمند بودن كل تاريخ به عنوان يك واحد متحرك است. طبق اين تلقي هر دوره تاريخ، از قوانين خاصي تبعيت مي¬كند و تحول تاريخ نيز بر اساس سلطه¬ قوانين حاكم بر آن تبيين مي¬شود، 2. طبق انگاره دوم، قانونمندي تاريخ به معناي قانونمند بودن هر يك از حوادث و جريان‌هاي خاص تاريخي است نه امري بيش از آن؛ به بيان ديگر، هر واقعه¬اي تاريخي، خود نظمي ثابت و رابطه¬اي الگومند دارد. اغلب كساني كه از قانونمندي تاريخ سخن گفته¬اند مقصودشان از قانونمندي تاريخ همان معناي اول است، زيرا نفي قانونمندي تاريخ را با تصادف و قبول هرج و مرج، مساوي شمرده¬اند، چون تصادف غير علمي است، پس نفي قانونمندي تاريخ نيز مقبول و علمي نيست. 
مشكل اين ديدگاه در اين است كه ميان قانونمندي به معناي اول و دوم، خلط نموده است؛ يعني قانونمندي تاريخ به معناي دوم آن، امر مسلم، و نفي آن مساوي با تصادف و قبول هرج و مرج خواهد بود، ولي در معناي اول چنين نيست، و نفي قانونمندي از تاريخ به معناي اول يا تاريخ به مثابه يك كل، مستلزم نفي اصل عليت نيز نيست، زيرا علل در حوادث جزئيِ تاريخ جريان دارند نه در كل تاريخ.
بنابراين، روشن مي¬شود كه نمي‌توان براي كل تاريخ به مثابه يك موجود متصرم الوجود، قانون علمي نوشت، زيرا قانون علمي از خواص حوادث تجربه‌پذير است و حوادثي تجربه‌پذير هستند كه تكرار پذير مي‌باشند، در حالي¬كه مجموع تاريخ بشري واقعه¬اي منحصر به فرد است كه يك بار بيش¬تر اتفاق نيفتاده و از ابتدا تاكنون فقط يك راه خاص را پيموده است. تاريخ نه به راه¬هاي متفاوت رفته و نه به دفعات حادث شده؛ از اين رو نه تكرار شونده است و نه تجربه‌پذير و به همين سبب نمي¬توان براي آن قانون علمي يافت. كارل پوپر نيز با قانونمندي كل تاريخ مخالف است و تنها به وجود گرايش و تمايلات در تغييرات اجتماعي اعتقاد دارد. و روشن است كه گرايش¬ها قانون نيستند. 
البته اگر تاريخ را به معناي دوم و قانونمندي آن را به معناي وجود قوانين مربوط به افراد و روابط آنها بدانيم، در اين تقدير، تاريخ، قوانين حقيقي دارد و هيچ مشكل روشي براي اثبات آن وجود ندارد.  تاريخ به اين معنا همان بُعد سيّال يا در زمان جامعه است و چيزي جداي از آن نيست.
درمورد قانونمندي جامعه و تاريخ و نسبت آن با آزاديِ انسان و بهتر روشن شدن مقصود به چند نكته بايد توجه شود: 
1. معناي قانونمندي جامعه و تاريخ اين است كه پديده¬هاي اجتماعي و حوادث تاريخي، تصادفي نيستند، بلكه معلل و مدلل¬اند و به وسيله آنها تبيين و تفسير مي¬شوند.
2. بايد ميان قوانين تكويني و قواعد حاكم بر جامعه و تاريخ، تفكيك قائل شد. مقصود از قواعد اجتماعي، الگوهاي رفتاري است كه مخلوق رفتار انساني¬اند، ولي به تدريج به امري نظام¬مند، ثابت و بيرون از انسان و حاكم بر رفتار آنها تبديل شده است و انسان به¬طور مداوم از آن پيروي مي-نمايد.  
3. تنها رفتارهاي مشمول قوانينِ تاريخ و جامعه¬اند كه علت فاعلي، غايي و بعد اجتماعي دارند، بنابراين، رفتارهاي فاقد يكي از اين سه خصلت، از قلمروي قوانين اجتماعي خارج¬اند. به بيان ديگر، كنش¬هايي كه براي جامعه و جمع انجام گرفته باشند مشمول قوانين اجتماعي و تاريخي¬اند، اگرچه ممكن است فاعل آن يك يا چند نفر باشد، ولي به لحاظ پيامدي كه در پي دارد كنش اجتماعي محسوب مي¬گردد. و حوادث در قوانين فيزيكي و شيميايي ريشه دارند و از قوانين تاريخي و اجتماعي خارج اند. 
با توجه به مطالب فوق مي¬توان ميزان تأثير «قوانين» و «قواعد» اجتماعي و تاريخي را بر آزادي انسان بررسي كرد. پرسش اين است كه تا چه ميزان قوانين فوق، محدود كننده آزادي انسان است؟ آيا انسان را به¬طور كامل مسلوب الاختيار مي¬سازد يا نه؟ در پاسخ به اين پرسش، رابطه آزادي با «قوانين» و «قواعد» بررسي مي¬شود. 
ج) ارتباط قوانين اجتماعي و تاريخي با آزادي انسان
مدعا اين است كه قوانين اجتماعي با آزادي انسان ـ به معناي اول و دوم اختيار در اين نوشتار‌ ـ در تضاد و تعارض نيست و ميل و اراده را از انسان سلب نمي¬كند. بسياري از متفكران به اين مطلب اشاره كرده¬اند. دوركيم با اينكه قوانين حاكم بر جامعه را از سنخ قوانين طبيعي شمرده، ولي انسان را در برابر آن مجبور نمي¬داند، وي وقايع اجتماعي را به شيوه¬هاي عمل و انديشه تعريف مي¬‌كند كه بر شعور انسان¬ها اثر و نفوذ قهري و جبري دارند. از نظر او جبر به معناي سلب ميل و خواست فردي و نفي قدرت انتخاب و گزينش نيست؛ يعني وي پديده¬هاي اجتماعي را به مدد جبر و قهر تبيين نمي‌كند و اين امر، مغاير با ايده و روش دوركيم است.
گيدنز هم معتقد است كه مقصود دوركيم از «جبر» و «محدويت» اين است كه واقعيت اجتماعي، قلمرو انتخاب ما را محدود مي¬سازد و محدوديت اجتماعي از سنخ محدوديت اخلاقي است نه محدوديت امر فيزيكي. پديده¬هاي اخلاقي، هم به طور ايجابي انگيزاننده است و هم محدود كننده.  به همين سبب، قوانين اجتماعي راه امكان عدم اطاعت، امتناع و انحراف را باز مي¬گذارند. نيروهاي اجتماعي مي¬توانند بي¬ثمر باشند، افراد در هر جامعه¬اي مي¬توانند از آنها بگريزند و عليه آنها شورش نمايند، اگرچه انجام اين كار هنجار نيست، ولي ممكن است.  قوانين اجتماعي هم مؤثرند و هم نامؤثر، هم تعيين كننده هستند و هم نيستند، زيرا آنها يگانه غريزه¬اي را كه فرد مطيع آن است تعيين نمي¬كنند. فرد در ارتباط با جامعه تا حدي تعيّن نيافته است، زيرا فرد تا حدي خود مختار است. قوانين اجتماعي قادر مطلق نيستند، زيرا از يك سو افراد تماماً اجتماعي نيستند و از سوي ديگر نيروهاي اجتماعي، تنها نيرو¬هاي موجود در جامعه نيستند، بلكه نيروهاي فردي نيز حضور دارند كه نمايانگر «تمايلات مركز گريز» است و نيروهاي اجتماعي صرفاً قيد و بندها را در برابر آنها به وجود مي¬آورند. 
به عقيده سي¬رايت ميلز دانشمندان علوم اجتماعي از اين جهت ساخت¬هاي اجتماعي و تاريخي را بررسي مي¬كنند تا بتوانند جريان‌هاي عمده را كشف كرده و بر آنها مسلط شوند. فقط در اين صورت است كه مي-توان امكانات و مفاهيم آزادي بشري را درك كرد. آزادي اين نيست كه هر كس هرچه خواست انجام دهد يا اينكه فرد حق انتخاب امكانات بيشتري داشته باشد. آزادي قبل از هر چيز اين است كه انسان بتواند فرصت¬ها و امكانات را در نظر گرفته و سپس از ميان آنها طبق ميل خود انتخاب كند. بدين ترتيب، آزادي فقط در صورتي امكان پذير است كه تفكر بشري نقش وسيع¬تري در امور انسان پيدا كرده باشد. آينده¬ بشري فقط يك سلسله متغيرهاي قابل پيش بيني نيست. آينده عبارت از تصميماتي است كه از ميان امكانات تاريخي گرفته مي¬شود. البته امكانات، خصلت جبري نداشته و از قبل معين نشده-اند. به نظر وي دامنه و قلمرو امكانات تاريخي به مراتب وسيع¬تر از گذشته است.  
از نظر گورويچ جبر اجتماعي غير از جبر تكويني است. به اعتقاد او جبر اجتماعي اين است كه ساخت¬هاي اجتماعي، محدوديت¬هايي را براي رفتار انسان به وجود مي¬آورد، ولي اين جبر با اصل امكان انتخاب و آزادي انسان در تعارض نيست . طبق ديدگاه برخي پوپر نيز به رابطه دو سويه ميان قوانين اجتماعي و اراده آزاد انسان اعتقاد دارد. وي از يك¬سو، نهادهاي اجتماعي بر سرشت و رفتار انسان اثر مي¬گذارند و از سوي ديگر، ويژگي‌هاي نهادهاي اجتماعي نيز محصول رفتار انسان است. زمينه¬ها و نهادهاي اجتماعي هر اندازه كه مؤثر و قدرتمند باشند، نمي¬توانند اثر تصميم¬هاي فردي را در تعيّن بخشي به خصايص جامعه نابود كنند. 
د) دليل مجبور نبودن انسان در برابر قوانين اجتماعي و تاريخي
چنانكه روشن شد، نتيجه قانونمندي جامعه و تاريخ، سلب آزادي انسان نيست. دلايل اصلي اين امر عبارت‌اند از: 
1. آگاهانه بودن كنش انساني
آگاهي يكي از مهم¬ترين خصوصيات كنش انسان است كه باعث مي¬شود انسان در مقابل فشار نيروهاي اجتماعي از خود مقاومت نشان دهد و اين فشارها در حد اكراه باقي مي¬ماند و اصل آزادي انسان را از بين نمي¬برد.  دوركيم به‌¬رغم اعتقاد به تغيير و گريز ناپذيري قوانين اجتماعي مانند قوانين طبيعي و ضروري و اجباري بودن آن¬ها، رفتار عمدي و آگاهانه انسان را از رفتار غير ارادي و انعكاسي وي تفكيك مي¬كند، زيرا پيروي از اوامر اجتماعي با شناخت و استدلال همراه است و اضافه شدن انديشه و فهم به فرآيند تعيّن كنند¬گي (جبري)، «عدم تعين نسبي» ايجاد مي¬كند. از نظر دروركيم فرد مجبور است به قواعد اجتماعي گردن نهد، ولي اين گردن نهادن به گونه ايده‌آل كاملاً آزادانه صورت مي¬گيرد همين دخالت شناخت و انديشه در اطاعت از قوانين سبب مي¬شود كه فرد مجبور نباشد، زيرا در صورتي مجبور است كه منفعلانه، ناخود آگاهانه، بدون دانستن چرايي عمل از قوانين اجتماعي تبعيت نمايد. باز شناسي جهان در درون و اطاعت عالمانه از آن، تسليم شدن بي¬اراده نيست، بلكه سرسپاري روشن‌بينانه است. اين نوع بي¬همتاي آزادي، يعني اطاعت روشن‌بينانه و از روي موافقت، خاص آدمي است كه عالي¬ترين شكل حيات است. 
دارندورف در اين مورد از انسانِ اجتماعيِ سرزميني و انسان فرا سر زميني نام مي¬برد، انسان سرزميني حامل نقش¬هاي اجتماعي خود است و اين انسان مجبور است از قوانين جامعه پيروي كند، ولي مهم¬ترين خصلت انسان فرا سرزميني برخورداري از آزادي است. دارندورف در جمع ميان دو گزاره «انسان كاملاً آزاد است» و «انسان مجموعه‌اي است از نقش¬ها و محدوديت¬ها» مقام عمل و ذهن را از يكديگر تفكيك مي¬كند. وي معتقد است در مقام عمل، سلطه قوانين اجتماعي با ويژگي تجربي آن انسان را به تبعيت از خود مجبور مي¬نمايد، ولي انسان ذهن و آگاهي نيز دارد كه از اين جهت كاملاً آزاد است و مي¬تواند رفتار جديد خلق كند و حتي قوانين حاكم بر جامعه را دستخوش تحول نمايد. 
2. تلقي اراده و آزادي به عنوان جزء علت
اگرچه مطالب فوق بيانگر نكته‌هاي مهمي در اين مورد است، ولي آنچه بيش از همه باعث طرح شبه جبر اجتماعي و تاريخي شده و در اين نظريه‌ها مورد توجه جدي قرار نگرفته، تلقي عِلِّي از قانونمندي جامعه و تاريخ است؛ يعني گروهي چنين پنداشته¬اند كه پذيرفتن قانونمندي، به ويژه قانون عليت در جامعه و تاريخ و به طور كلي افعال انسان با توجه به حتميت و ضرورت آن، در نهايت به نفي اختيار و پذيرفتن جبر منجر خواهد شد. به همين مناسبت، برخي در جمع ميان اين دو امر، علل را به دلايل برگردانده و برخي قانونمندي را به مقام توصيف و آزادي را به مقام وقوع عمل مربوط دانسته‌اند. واقعيت اين است كه در تلقي فوق چند اشتباه عمده رخ داده است:
اولاً: اين‌ها قلمرو قانونمندي را با رابطه عِلِّي مساوي انگاشته‌اند، در حاليكه قانونمندي اعم از رابطه‌اي علّي است و علّيت يكي از مصاديق قانونمندي است. 
ثانياً: منشأ اشتباه اين افراد، خلط ضرورت و حتميت با مسئله جبر و اختيار است و مسامحه در ترجمه‌ها نيز براي برخي به اين مسئله دامن زده است. شكي نيست كه قانون علّيت از ضرورت و حتميت برخوردار است و در اين امر هيچ تفاوتي بين علوم طبيعي و علوم انساني نيست. افعال انسان نيز درست مانند فعل و انفعالات طبيعي، تابع قانون علّيت است و هرگاه علت تامه چيزي تحقق يابد، انفكاك معلول از آن محال است، همچنانكه وقتي علت تامه يك پديده اجتماعي تحقق يابد، بي‌شك آن پديده تحقق خواهد يافت و هيچ پديده‌اي بدون علت تحقق نمي‌يابد. ولي بايد توجه كرد در افعال اختياري اراده جزء علت است؛ يعني علت پديده‌هاي اجتماعي از عناصري تشكيل شده كه يكي از آنها اراده انسان است. 
شهيد صدر با استناد به آيات قرآن، پذيرش آزادي و اختيار انسان را يكي از مهم¬ترين ويژگي-هاي قوانين اجتماعي و تاريخي معرفي نموده، و آن را با عموميت، عدم تغيير و تبديل‌پذيري و انتساب به خدا به مثابه ديگر ويژگي¬هاي قوانين مذكور، در تضاد نمي¬داند، زيرا قوانين فوق از تحت يد خود انسان¬ها جاري مي¬شوند و اراده انسان¬ها جزء علت است؛ يعني انسان با انتخاب و ميل خود مي-تواند دست به عملي بزند، ولي نتيجه ¬آن تابع اصل عليت و خواست خداوند است. 
در واقع، انتخاب آگاهانه، اختيار و آزادي انسان خود يكي از سنت¬هاي عام الهي در مورد انسان است و اكثر قريب به اتفاق ساير سنت¬هاي خداوند در زمين و پيامدهاي رفتار فردي و اجتماعي وي، تحت الشعاع اين سنت قرار دارند و نسبت به آنها، يك پيش شرط محسوب مي‌شوند. از همين روست كه قرآن مجيد در 42 آيه، به امت¬ها و جوامع، دستور هشدارآميز داده است تا با سير در زمين، به عينيت و تحقق سنن الهي پي¬برده، با دريافت و مشاهده آنها عبرت گرفته و خود را در مسير رستگاري و رشد و شكوفايي قرار دهند و از عواقب ناگواري كه امم گذشته به آن دچار شده¬اند، برهانند . مسئول دانستن انسان در قرآن و روايات نسبت به رفتارهاي فردي و گروهي نيز نشان ديگر عدم منافات قطعيّت سنت هاي الهي با اختيار و اراده آزاد انسان به شمار مى‌آيد.
ثالثاً: اگرچه قانونمندي جامعه و تاريخ از الگوهاي ثابت و استثناناپذير حكايت دارد، ولي در استثناپذيرنبودن قانون بايد ميان دو بُعد شكل يا صورت و محتوا يا نوع تفكيك كرد. قانون در بُعد شكل، همواره قطعي و استثنا ناپذير است و قانون بودنِ قانون، به همين ويژگي بستگي دارد، اما در بُعد محتوا، گاه در متن قانون به استثناپذيري آن، تصريح يا اشاره مي¬شود. به عبارت ديگر، قوانين در قضاياي كليه حقيقيه كه رابطه بين علت تامه و منحصره و معلولش را بيان مى كند، خلاصه نمى‌شود، بلكه شامل قضايايي كه رابطه شرط، مقتضي، سبب و نيز علل جانشين پذير با معلول‌هاي‌شان را بيان مى¬كنند، نيز مي¬شود. روشن است كه در قوانين نوع دوم، رابطه بيان شده، رابطه¬اي استثنا ناپذير و غير قابل تخلّف از جهت محتوا و نوع آن نيست؛ به اين معنا كه هرگاه شرط، مقتضي يا سبب حاصل شود، لزوماً معلول را درپي نخواهد داشت، ولي در عين حال، شرط، مقتضي يا سبب بودن آن ـ حتي اگر جانشين‌پذير هم باشند ـ غير قابل استثناست؛ يعني به ميزان شرط يا مقتضي يا سبب بودن، تأثير آن در كليه موارد پذيرفته مي¬شود.  به همين دليل شهيد صدر قوانين مسلط بر جامعه و تاريخ را به سه دسته تقسيم مي-كند:
دسته نخست، قوانين مشروط است. در اين¬گونه قوانين، آزادي و اختيار انسان جزء شرايط وقوع آن قانون است.
دسته دوم، قوانين قطعي است؛ به‌¬رغم ديدگاه بسياري، اين سنخ قوانين نه تنها با آزادي انسان مخالفت ندارند، بلكه از طريق توضيح نتايج، كار آزادي انسان را تقويت مي‌كنند.
دسته سوم، قوانين بيان¬گر ميل و گرايش كلي حاكم بر جريان جامعه و تاريخ است. مخالفت با اين دسته قوانين به¬صورت محدود امكان دارد، ولي به طور دايم امكان‌پذير نيست. 
ه‍ ‌) ارتباط قواعد اجتماعي و تاريخي با آزادي انسان
برخي آزادي انسان را در ارتباط با قوانين تكويني پذيرفته¬اند، ولي مدعي¬اند كه شخصيت انسان محصول قواعد اجتماعي و تاريخي است. از نظر اين افراد، انسان¬ها در عمل مجبورند و هيچ راهي جز پيروي از اين قواعد در اختيارشان نيست؛ از‌اين‌رو، انسان خيال مي¬كند كه آزاد است و در حقيقت، آزاد نيست. 
براي اثبات: اين ديدگاه با دو شيوه استدلال شده است:
1. تأثير قواعد فرهنگي بر آزادي انسان
از نظر برخي انسان در مقابل قواعد فرهنگي مجبور است، زيرا:
اولاً: فرهنگ مجموعه¬اي پيچيده و منسجم از باورها، ارزش¬ها و مفاهيم مشترك است.
ثانياً: افراد در فرآيند فرهنگ‌پذيري بدون ايجاد اندك تغيير در فرهنگ، آن را دروني مي-سازند و به حامل يك سنت فرهنگي خاص تبديل مي-شوند؛ يعني انسان‌ها از طريق دروني كردن يك سيستم اعتقادي خاص و اشكال احساسي و تعاملي ملازم با آن، پايه¬هاي هويت خود را مي¬سازند. هر فرهنگي در ذهن اعضاي منفردش نفوذ مي¬كند و بر جسم آن اثر مي¬نمايد و از نظر اجتماعي نيز بر آنان اثرگذار است. اين نفوذ و تأثير، توانايي¬ها و ويژگي¬هاي شاخص و متمايز كننده آنان را به وجود مي¬آورد.  بنابراين، افراد به¬صورت ناخودآگاه از قواعد فرهنگي جامعه خود تبعيت مي-كنند و قدرت مقاومت و خود مختاري از آنها سلب مي¬شود.
اين تلقي از فرهنگ به دو دليل مخدوش است:
1. تلقي فرهنگ به مثابه متن منسجم، خطاست، زيرا فرهنگ مجموعه‌اي از قواعد و ارزش‌هاي متضادي است كه از پيام‌هاي دو پهلويي ناسره و مورد مناقشه برخوردار است.
2. فرهنگ جذب نمي¬شود، بلكه تصرف مي¬شود، زيرا هنجارهاي فرهنگي از سنخ قواعدند و قواعد تنها جهت حركت را به ما نشان مي¬دهند. عاملان در تعامل با قاعده، تابع محض نيستند، بلكه در فرآيند پيروي از قاعده، آن را تغيير داده و دگرگون مي-سازند. تفسير معنا و كاربرد قاعده در شرايط تازه، آشكار مي¬سازد كه حاملان فرهنگ چه نقش فعالي بايد ايفا نمايند. كساني¬كه فرهنگ‌پذير مي-شوند در حقيقت عامل هستند و نه آلت صرف، و در واقع، اينان «وارد فرآيند فرهنگ‌پذير شدن مي-شوند». عاملان تنها محتويات فرهنگ را فرا نمي-گيرند و به دستورات آن عمل نمي¬كنند، بلكه از طريق فعاليت آنهاست كه خود فرهنگ بازسازي مي-شود. فرهنگ فقط بستر فعاليت انسان نيست، بلكه حاصل و نتيجه¬ اين فعاليت هم است. نقش عامل در كاربست فرهنگي، خودش را در پديده¬ مقاومت نشان مي¬دهد. ارزش¬ها و قواعد فرهنگي غالباً خود به دست مردم تضعيف مي¬شوند، بر انداخته مي¬شوند، مورد مقاومت قرار مي¬گيرند، باز انديشيده مي¬شوند، طرد مي¬شوند و دگرگون مي‌شوند. 
2. تأثير ساختارهاي اجتماعي بر آزادي انسان
ديدگاهي كه انسان را محصول اجتماع دانسته و انسان را مجبور تلقي مي¬كند، به چند صورت بيان شده است. طبق نظريه كل‌گرايانه، جامعه به مثابه يك نظام است كه چگونگي تعاملات افراد را با يكديگر معين مي¬كند. اين قرائت معتقد است صفات و مشخصات افراد، محصول كاركردي از جايگاه آنان در جامعه يا نظام گسترده¬اي از معناست. اين ديدگاه مدعي است هويت افراد، محصول عضويت‌شان در گروه خاص است، چون هويت، محصول نيروهاي اجتماعي است و افراد حاملان الگوهاي نهادينه اجتماع‌شان هستند. ساخت‌گرايي معتقد است انسان¬هاي آگاه، آفرينندة نظام¬هايي كه در آن زندگي مي¬كنند، نيستند به عكس در مقام سوژه¬هاي اجتماعي، آنان آفريده اين نظام هستند و در درون آن زندگي مي-كنند. براي فهم رفتار آنها بايد به ساختارها مراجعه كرد.  
طبق ديدگاه فوكو نيز تاريخ، توالي مقاطعي است كه در هر مقطع آن، نظام گفتمانيِ متفاوتي مسلط است. هر يك از اين نظام¬ها از منطق دروني خود پيروي مي¬كنند و نظام¬هاي گفتماني مسلط، با كنار زدن بقيه سيستم¬ها هويت¬هاي جمعي را مي¬آفرينند. تغيير تاريخي را عاملان به وجود نمي‌آورند؛ عاملان صرفاً حاملان سيستم گفتماني هستند و خود آنها را همين نظام گفتماني مي¬آفريند. برعكس، تغيير تاريخي شبيه تغيير زمين‌شناسي است كه در آن يك نظام گفتماني جاي خود را به نظام گفتماني ديگر مي¬هد.  وجه اشتراك تمام اين نظريه¬ها در اين است كه جامعه از مجموعه قواعد و نقش¬ها تشكيل شده كه افراد را به اطاعت از خود ملزم مي¬دارند و افراد در ساختار جامعه نمي¬توانند بر اساس اراده خود تصميم بگيرند و قدرت انتخاب آگاهانه‌شان هم از بين مي¬رود و همه چيز را جامعه براي آنها انتخاب مي¬كند.  در نتيجه، طبق اين ديدگاه، معناي اول و دوم آزادي منتفي است.
در بررسي اين دليل بايد توجه نمود كه «قواعد يا قوانين»، «ساختارها» و «نقش¬ها» نه¬تنها آزادي انسان را سلب نمي¬كنند، بلكه آزادي انسان محصول همين قواعد است. از نظر دوركيم يك نوع آزادي «محصول» نظم و قاعده اجتماعي است.  نوع دوم آزادي از ديدگاه دوركيم، فراسويي آزادي، ناشي از نظم و قاعده است كه بالقوه در اختيار فرد است و آن، اطاعت روشن‌بينانه يا رياضت آگاهانه از نظارت اجتماعي است. بنابراين، قواعد اجتماعي و نظارت اجتماعي جبر آور نيست. برايان‌في، قواعد را به تنظيم كننده و پايه تقسيم مي¬كند. قواعد اول، رفتارهاي مجاز را از ممنوع مشخص مي¬كنند و قواعد پايه، اصل انجام افعال را ممكن مي¬سازند. برخلاف قواعد محدود كنندة نوع نخست، قواعد نوع دوم مقدور كنندة رفتارند. 
ساختارها نيز انسان را مجبور نمي¬سازند، زيرا ساختار به «خواص ساخت يابنده» اطلاق مي‌شود. مقصود از خواص ساخت يابنده، قواعد و منابعي است كه به صورت بازگشتي در باز توليد نظام¬هاي اجتماعي دخيل¬اند. ساختار به اين معنا ديگر نه تنها مانع و محدود كننده رفتار نيست، بلكه عاملي ضروري در توليد رفتار است.  به بيان ديگر، ساختارها موجوديت¬هاي مادي و جسماني نيستند كه خود را به آدمك¬هاي ماشيني فاقد اراده تحميل نمايند، بلكه ساختارها شرايط مقدور شدن عمل را فراهم مي‌آورند و راهنماي رفتار عاملان در مواقع مختلف¬اند. بنابراين، ساختار و عامل، ضد هم نيستند. 
نقش¬هاي اجتماعي نيز جبر آور نيستند، چون خصلت تركيبي، مبهم، متناقض و تغيير پذيري نقش¬ها تأمين كننده نوعي اختيار براي بازيگر اجتماعي است. 
از آنچه گفته شد مي¬توان به اين نتيجه دست يافت كه ميان آزادي و قانونمندي جامعه و تاريخ، رابطه¬اي دو سويه حاكم است؛ يعني انسان با انتخاب و انجام اعمال خود بر جامعه اثر مي‌گذارد و جامعه نيز به نوبه خود، بسترهاي خاصي را براي رفتارهاي بعدي افراد فراهم مي¬نمايد.
اينك برخي از روش¬ها و مكانيسم¬هاي تأثير جامعه بر فرد و فرد بر جامعه و تاريخ بررسي مي¬شود.
و) شيوه¬هاي تأثير جامعه و تاريخ بر فرد
با توجه به اثرگذاري جامعه و تاريخ بر آزادي و رفتار انسان، اين پرسش مطرح مي¬شود كه جامعه از كدام طريق محدوديت¬هاي خود را اعمال مي‌نمايد؟ در پاسخ به اين پرسش به برخي از خصلت¬هاي جامعه كه سبب مي¬شود تا خود را به افراد تحميل نمايد و محدويت ايجاد كند، پرداخته مي‌شود.
1. مشروعيت اخلاقي جامعه
قواعد حاكم بر جامعه همواره بر نظام معنايي اتكا دارد كه اولاً: بخش¬هاي مختلف جامعه را با يكديگر در زير سايه‌بان واحد گرد هم مي¬آورد، ثانياً: آنها را نزد افراد، مشروع جلوه مي¬دهد. نظام معنايي حاكم بر جامعه با استفاده از ابزارهايي مانند دين، اسطوره، فلسفه و علم تلاش مي¬نمايد واقعيت اجتماعي را به گونه¬اي تعريف نمايد كه براي همه قابل قبول باشد. عندالمخاطره با استفاده از روش¬هاي درماني و انكارگرايانه سعي مي‌كند افراد را قانع نمايد تا در دامن جامعه باقي بمانند. سازمان اجتماعي ابزار ديگري است كه به حفظ قلمرو معنايي جامعه كمك مي‌نمايد. مقصود از سازمان¬هاي اجتماعي، سازمان‌هايي است كه وظيفه‌شان تعريف واقعيت و تجسم بخشيدن به آنهاست.  دوركيم در اين مورد معتقد است سيماي جامعه مانند حكومت يا خداست و ملازم آن، سيماي فرد به مثابه عبد يا خدمت¬گزار است. در اين سيما جامعه مطاع و فرد مطيع است و رابطه¬ ميان اين دو، رابطه كنترل، تحميل و محدوديت است. در اين تصوير، قوانين جامعه بر فرد حاكم است و جامعه برتر و قوي¬تر از فرد است. اين برتري محصول نيروي برتر جامعه و محصول تعالي اخلاقي جامعه است كه ضروري و مشروع است. بنابراين، جامعه قدرت خود را از طريق روحاني تحميل مي¬نمايد و هدايت¬گر اعمال انسان در جهت‌هاي خاص است. 
2. خصلت شي‌وارگي جامعه
امور اجتماعي و تاريخي از طريق تكرار مداوم به عادت و سنت تبديل مي¬شوند كه با گذشت تاريخ افراد با آنها به مثابه يك شيء عيني تعامل مي‌كنند، افراد بدون احساس فشار به¬صورت رهوار از آنها پيروي مي¬نمايند.  به بيان له لومان افراد در جامعه بدون فكر و اراده، مطيع قوانين خصلت شي‌واره‌اي جامعه‌اند و جامعه بر افكار و انديشه¬ تك‌تك اعضايش اثر مي¬گذارد. قوانين شي‌واره¬اي اجتماعي در مرحله اول، كالبد اجتماعي انسان را تعيين مي¬نمايد؛ يعني «الگوهايي را مي¬سازند كه فعاليت¬ها بايد طبق آنها به اجرا در آيند». اين قوانين كه اعمال فرد از بيرون را تعيين مي¬كنند، به¬طور غير ارادي، واكنش¬هاي اجتماعي¬افراد را راهنمايي مي¬نمايند. در مرحله دوم، جامعه، محيطي متفاوت از محيط ارگانيگ و فيزيكي براي افراد تشكيل مي¬دهد و فرد ملزم است تا خود را با آن هماهنگ و از قوانين آن تبعيت نمايد. در وهله سوم، قوانين اجتماعي به مثابه رفيع‌ترين، پيچيده‌ترين و كلي‌ترين قوانين، رفتار افراد را هدايت مي¬كنند. 
3. خصلت دروني‌شدن جامعه
دروني‌سازي واقعيت اجتماعي، مهم¬ترين خصلت انسان است. امر اجتماعي به مثابه امر بيروني و تحميل-گر، از طريق تصوير و نماد به بخشي از وجود فرد تبديل مي¬شود، آن¬گاه او را از درون كنترل مي¬كند. اين تصوير غالباً تصويري از رسوخ، نفوذ و انتشار جامعه در فرد است. قاعده¬ اجتماعي پس از آنكه از طريق جامعه‌پذيري اوليه و ثانويه در فرد جذب شد، به طبيعت ثانوي تبديل مي¬شود؛ يعني طبيعي مي¬شود و حامل نوعي از فشار اجتماعي است كه كمتر به آن اعتراض مي‌شود.  دارندروف نيز جامعه‌پذيري را فرايند فردزدايي معرفي نموده است، به‌گونه‌اي كه در آن، فرديت مطلق و آزادي فرد، در كنترل و عموميت نقش¬هاي اجتماعي محو مي¬شود. به عقيده وي انساني كه به انسان اجتماعي تبديل شده است بي-هيچ مصونيتي به قوانين اجتماعي سر سپرده است. 
اريك فروم معتقد است سير اجتماعي شدن با تعيين شيوه زندگي فرد، ساختمان خوي او را به قالب خاص مي¬كشد و از سوي ديگر، خصايص جديدي كه در خوي پرورش يافته¬اند، عوامل ديگري را به وجود مي¬آورند كه در پرورش بُعد اقتصادي و اجتماعي مؤثر مي¬افتند و در فرآيندي اجتماعي نفوذ مي-كنند. با اينكه اين خصايص بدواً به عنوان عكس‌العمل در برابر تهديد نيروهاي جديد اجتماعي و اقتصادي به ظهور مي¬رسند، اما به تدريج به نيروهايي مولد تبديل مي¬شوند و تحولات اجتماعي و اقتصاد را بيشتر بسط مي¬دهند. 
آنچه خصلت تأثيرگذاري جامعه را افزايش مي¬دهد، گذشت زمان يا تاريخ است. برگر معتقد است مخالفت با نهادهاي اجتماعي در ابتدا آسان است، ولي به تدريج از طريق تبديل‌شدن به سنت، براي نسل¬هاي بعد امري لايتغير جلوه مي¬كند و ديگر مخالفت با آن دشوار مي‌شود. 
ز) شيوه¬هاي تأثير فرد بر جامعه و تاريخ
آنچه تاكنون بيان شد چگونگي تأثير جامعه بر فرد بود، اينك روش¬هاي تأثير فرد بر جامعه و تاريخ بررسي مي¬شود. اين روش¬ها عبارت‌اند از:
1. ايجاد تغيير در ايده‌آل‌ها و آرمان‌ها
مهم¬ترين روش كه به وسيله آن در جامعه تغيير حاصل مي¬شود، ايجاد تحول در ايده‌آل¬ها و آرمان¬هاي يك جامعه است. خداوند در آيه 11 سوره رعد مي‌فرمايد «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم‏» طبق ديدگاه شهيد صدر مقصود از «ما بِأَنْفُسِهِم؛ تغيير در انفس» در اين آيه و آيه 53 انفال تغيير در «ايده‌آل¬ها و اهداف» است كه به مثابه بنياني¬ترين عامل تغييرات اجتماعي قلمداد شده است. شهيد صدر مي¬فرمايد كه تغييرات تاريخي و اجتماعي، معلول تغيير در محتواي فكر و اراده انسان است.  از نظر شهيد صدر محتواي باطني انسان از ايده‌آل¬هاي انسان تشكيل مي‌شود و اين ايده‌آل¬هاي انسان هستند كه اهداف او را سامان¬مند مي¬نمايند و اهداف نخست به انگيزه و سپس به عمل تبديل شده و از اين طريق به خلق الگوهاي رفتار اجتماعي جديد و سپس به تغييرات اجتماعي منجر مي¬شوند. شهيد صدر سه منشأ براي ايده‌آل¬هاي انسان ذكر نموده است:
الف. ايده‌آل¬هاي مأخوذ از وضعيت موجود: به نظر شهيد صدر اين ايده‌آل كه ريشه در عادت و طاغوت دارد، قدرت ايجاد تغيير در جامعه ندارد.
ب. ايده‌آل مأخوذ از آينده: از نظر شهيد صدر اين نوع ايده‌آل نيز باعث تغيير نمي¬شود، زيرا ايده‌آل بايد نامحدود باشد و اين دو نوع ايده‌آل، محدود است، زيرا ساخته خود بشر است.
ج. ايده‌آل‌ مأخوذ از دين: به نظر شهيد صدر اين تنها ايده‌آلي است كه قدرت ايجاد تغيير و دگرگوني را دارد، زيرا در بيرون از ذهن محدود انسان ريشه دارد؛ از‌اين‌رو نامحدود است.  يكي ديگر از صاحب نظران تأثير عمده فرد بر اجتماع را چنين بيان مي¬كند: تأثير در زمينه اعتباريات صرف، تأثير در زمينه فنون، صنايع و اختراعات، تأثير در زمينه علوم و معارف حقيقي، تأثير در اعتباريات واجد منشأ حقيقي (ارزش‌هاي ديني، اخلاقي و حقوقي) و تأثير در زمينه قدرت¬هاي اجتماعي.  روشن است كه جز قسم اخير، بقيه همه به¬طور مستقيم در فكر و انديشه انسان ريشه دارد.
2. پيامدهاي كنش
كنش انسان، خصوصاً پيامدهاي پنهان آن يكي از روش¬هايي است كه در حيات جمعي انسان اثرگذار است. تأثير پيامد كنش، خارج از اراده انسان است، زيرا انسان مي¬تواند با اراده و ميل خود انتخاب نمايد، ولي نتيجه انتخاب خود را نمي-تواند تغيير دهد. آيات فراواني در قرآن هم به آزادي انتخاب و هم به پيامدهاي ضروري و ناخواسته عمل، اشاره مي‌كند. به¬طور نمونه، خداوند در آيه 41 روم مي¬فرمايد: «ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاس‏»؛ اختلالاتي كه در زمين و آسمان رخ مي¬نماياند پيامد رفتارهاي خود انسان است». در آيه 29 انفال نيز به همين مطلب اشاره دارد و مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ».  خداوند در آيه 111 نحل كفران نعمت را به مثابه يكي از رفتارهايي معرفي نموده كه آثار وضعي يا كاركرد غير مقصود آن تغيير در وضع اجتماعي افراد است؛ خداوند مي فرمايد: «وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَهً كانَتْ آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ»؛ 
اين امر به سبب اهميت خود يكي از خصوصيات سنت¬هاي اجتماعي نيز قلمداد شده و از آن به «تحويل و تبديل ناپذيري سنت¬ها» تعبير گرديده است. مقصود از تبديل ناپذيرى سنن الهي اين است كه آن دسته از پيامدهاي رفتارهاي گروهي و اجتماعي كه در آيات و روايات، سنت الهي شمرده شده است، جانشين پذير نيستند. مقصود از تحويل ناپذيري سنن الهي آن است كه پيامدهاي رفتارهاي گروهي (كه در مورد جوامع و امت‌هاي گذشته تحقق يافته) قابل تغيير و دگرگوني نيست و جا به جايي در آن رخ نمي¬دهد. قرآن مجيد در آيات مختلف، عواقب ناگواريي را كه دامن¬گير امت¬هاي ناصالح گذشته شده يا پيامدهاي خوشايندي را كه اجتماعات صالح گذشته از آن بهره¬مند شده¬اند، بيان كرده است و در پايان آيات، از اين مطلب سخن گفته شده كه آن پيامدها تحويل و تبديل‌پذير نيستند.  از بررسي آيات مختلف روشن مي¬شود كه خداوند از دو نوع تأثير «در زمان» و «هم زمان» صحبت كرده است؛ يعني برخي آيات بيانگر آن است كه فرد نمي-تواند از تبعات و مسائل جامعه¬اي كه خود يا ديگران در ايجاد آن مؤثر بوده، فرار نمايد. خداوند به اين حقيقت اشاره نموده است: «وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»  در تأثير «در زمان» خداوند جامعه را مرتبط و متصل به گذشته و آينده مي-داند؛ نسل گذشته زيربنا و پايه¬هاي جامعه امروزي بوده و جامعه امروز نيز اساس جامعه آينده خواهد بود. در بسياري از آيات قرآن كارهاي پيشينيان به نسل امروز نسبت داده شده است. براي مثل، خداوند در آيات 181-183 آل‌عمران يهوديان زمان پيامبر اسلام را قاتل انبياء پيشين معرفي مي‌نمايد، در حاليكه گذشته‌گان آنها قاتل بودند. اين نوع محاكمه بارها در قرآن تكرار شده و علت آن هم اين است كه نسل امروزي به كار اجدادشان راضي بوده‌اند و همين رضايت، ‌سر‌نوشت اينها را با گذشتگان‌شان پيوند داده است. وقتي جامعه جديد با سرنوشت متفاوت شكل مي¬گيرد كه اين عُلقه، قطع شود. 
از اين آيات، اين حقيقت استنباط مي¬شود كه ملاك تشكيل جامعه، پيوند جسمي افراد نيست، بلكه مهم پيوند روحي و شيوه تفكر است.
همچنين روشن شد افراد از طريق انديشه و رفتار، نقش مهمي در تحولات تاريخي و اجتماعي خود ايفا مي¬كنند. بنابراين بايد همواره به اين دو بعد توجه كرد.
نتيجه
مسئله¬اي كه اين نوشتار براي حل آن سامان يافته، ارتباط «امكان همزيستي قانون¬مندي جامعه و تاريخ و آزادي انسان» است. مدعاي نگارنده اين است كه ميان آزادي (در برابر جبر مطلق) و آزادي (به معناي بر خورداري از قدرت انتخاب و گزينش يك مسير از ميان مسيرهاي مختلف) و قانونمندي حيات جمعي انسان هيچ‌گونه تعارض بنياني وجود ندارد، بلكه رابطه دو سويه حاكم است. مدعاي فوق به¬دو صورت بيان شده است: 1. ميان آزادي با قوانين تكويني حاكم بر جامعه و تاريخ، تعارض وجود ندارد، چون از يك¬سو انسان موجودي آگاه است و از سوي ديگر، اولاً: آزادي انسان در متن قانونمندي جامعه و تاريخ به مثابه روابط عِلِّي لحاظ شده است، ثانياً: قانونمندي اعم از رابطه عِلِّي است، 2. قواعد اجتماعي نيز با آزادي اجتماعي در تعارض نيست، چون اولاً: فرهنگ مجموعه منسجم نيست، ثانياً: فرآيند فرهنگ پذير، فرآيند تأثير و تأثر است: قواعد اجتماعي نيز بخشي از آنها محدود كننده و بخش ديگرشان مقدور كننده¬اند؛ نهادهاي اجتماعي در صورتي جبر آورند كه به¬صورت مجزا از كنش لحاظ شوند، در حالي¬كه محصول كنش¬هاي انسان و بستر ساز آن¬هاست؛ نقش¬هاي اجتماعي نيز جبر آور نيست، چون خصلت تركيبي، مبهم، متناقض و تغيير پذيري نقش¬ها تأمين كننده نوعي اختيار براي بازي¬گر اجتماعي است. البته مطالب فوق به¬معناي نفي هر گونه محدوديت نيست. مقتضاي رابطه دو سويه اين است كه به برخي موانع اجتماعي و تاريخي كه آزادي انسان¬ها را تحت تأثير قرار مي-دهد، اشاره شود. مهم¬ترين آنها خصلت مشروعيت اخلاقي، شي‌واره¬گي و دروني شدن پديده¬هاي اجتماعي و تاريخي است. افراد نيز از طريق ايجاد تغيير در «ايده‌آل¬ها و اهداف» و «رفتار و پيامدهاي آن» جامعه و تاريخ را دچار تغيير و تحول مي¬سازند.