انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس

سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391، 65 ـ 88
Tārikh dar Āyene-ye Pazhuhesh, Vol.9, No.1, Spring & Summer 2012

سلمان قاسميان*

چكيده

خليج فارس و مناطق حاشية آن در طول تاريخ، از اهميت قابل ذكري برخوردار بوده است. موقعيت راهبردي نظامي، سياسي و تجاري اين منطقه همواره مورد توجه قدرت هاي بزرگ جهاني بوده است. قدرت هاي بزرگ، به ويژه در عصر استعمار، همواره در صدد تثبيت جايگاه خود در اين منطقه بوده اند و براي دست يابي به اين مهم، از راه كارهاي متفاوتي بهره مي گرفتند. منع تجارت برده طي قرن نوزدهم در خليج فارس نيز از جمله راه كارهايي بود كه از سوي استعمار انگلستان به سبب اهميت آن در حفظ منافع اين دولت در منطقة خليج فارس صورت گرفت و در نهايت، اين دولت توانست با توسّل به اجراي اين اصل به ظاهر انساني و بشر دوستانه، تجارت دريايي خليج فارس را تحت كنترل خود درآورد.

اين نوشتار برآن است تا ضمن بررسي جايگاه غلامان در فرهنگ اسلامي - ايراني منطقة ساحلي خليج فارس، كه بيشتر در اسناد و مدارك بر جاي مانده از اين دوره و در لابه لاي منابع انگليسي قرار دارد، به اهميت اين قشر جامعه بپردازد و با بررسي تفاوت هاي اساسي ميان فرهنگ برده داري غرب و جايگاه والاي غلامان در فرهنگ خليج فارس، به اين مسئله بپپردازد كه انگلستان در پس نقشة «لغو تجارت برده در خليج فارس» چه اهدافي را دنبال مي كرد.

كليدواژه ها: خليج فارس، انگلستان، تجارت، برده.


* دانشجوي دکتري تاريخ ايران دانشگاه اصفهان                                                           salmangh1362@gmail.com

دريافت: 17/1/1391 – پذيرش: 9/5/1391.


 

مقدّمه

خليج فارس از حيث موقعيت جغرافيايي، نظامي و ارتباطي از جايگاه خاصي در جهان برخوردار است، به گونه اي كه از ادوار گذشته تا كنون، مورد توجه حاكمان و قدرت هاي گوناگون قرار داشته است. اين منطقه، چه در دوران باستان و چه در روزگار اسلامي، نقش بي بديلي در ارتباط شرق و غرب آسيا داشته است و همين مسئله سبب شده تا اين منطقه هميشه كانون توجه و محل رقابت و نزاع قدرت هاي بزرگ باشد.

از همان آغاز شكل گيري پديدة استعمار در قرن 16 و 17 ميلادي، توجه دولت هاي مشهور استعماري متوجه اين منطقة راهبردي شد. شايد بتوان گفت: رزمايش جدّي قدرت هاي استعماري در منطقة خليج فارس با حضور پرتغالي ها از سدة شانزدهم آغاز مي شود. پرتغالي ها تا اواسط حكومت صفويه، همچنان قدرت برتر منطقة خليج فارس بودند. افول قدرت سياسي پرتغالي ها در سده هفدهم با ورود انگليسي ها همراه بود. كشتي هاي تجاري «كمپاني هند شرقي» انگليس در اواسط عصر صفويه در خليج فارس لنگر انداخت. از اين زمان به بعد، استعمار انگلستان در خليج فارس به يكي از قدرت هاي بلامنازع تبديل شد. حضور انگلستان پس از تسخير و استعمار هندوستان اهميت بيشتري پيدا كرد. گرچه قدرت انگلستان گاهي دچارنوسان مي شد، اما در مجموع، نبض اين منطقه را در دست داشت و براي تثبيت حاكميت خود در منطقه، به راه كارهاي متفاوتي دست مي يازيد. از جملة اين راه كارها به منظور حفظ منافع و تسلط بر تجارت دريايي منطقة خليج فارس، لغو فرمان به ظاهر بشردوستانة «منع تجارت برده» بود كه در پس پرده، هدفي جز حفظ منافع استعماري خود نداشت.

«برده» در فرهنگ غربي و فرهنگ ساحل نشينان خليج فارس

در فرهنگ هاي ايراني، واژة «برده» بيش از همه، به معناي «اسير» و «اسير جنگي» آمده است. اما اين برداشت و تعبير از مفهوم اين واژه با تعبير و برداشت غربي ها از «برده» منطبق است. سيري در تاريخ برده داري و ريشه يابي مفهوم آن حاكي از اين است كه اين تعبير (اسير)، كه منطبق با برداشت غربي هاست، به تدريج، طي قرون اخير، وارد ايران و منطقة خليج فارس شده است و مي توان گفت: در عصر حاضر، برداشت همة جوامع از مفهوم آن يكسان است.1 برداشت جوامع شرقي از برده تا پيش از قرن بيستم، متفاوت با برداشت غرب بود.2 اما تسلّط غرب بر جهان كنوني، موجب تغيير اين ديدگاه و مفهوم شده است. گرچه اروپايي ها نيز به نوبة خود، وامدار فرهنگ يوناني هستند.

يوناني ها اصولاً فلسفة وجود بربرها را انتفاع شهروندان يوناني مي دانستند. در اين جامعه و بر مبناي اين طرز تفكر، طيف بردگان بي فرهنگ و وحشي بودند و تنها براي بيگاري ساخته شده اند. آنان از حقوق اجتماعي محروم بودند و موجب كاهش ارزش آنان در نزد ديگر شهروندان مي شد.3 جنگ مهم ترين منبع كسب برده بود4 و يورش به سرزمين هاي بربرنشين سود سرشاري را نصيب تاجران مي كرد.5 «ارتش جاودان» اسپارت براي جلوگيري از تمرّد بردگان و نيرومندي اسپارت ايجاد شد.6 در يونان، اگر برده اي آزاد مي شد باز هم از حقوق اجتماعي محروم بود.7 برخي از يونانيان همچون سولون با انتظام امور، يك سلسله قوانين جديد در رابطه با بردگان ايجاد نمودند، اما اين كار نتيجه اي نداشت.8

اما در ايران و بين النهرين، وضع به گونه اي ديگر بود. اوستا به عنوان يكي از كهن ترين متون ديني، در جاي جاي «گاتاها»، كه مجموعه گفته ها و نصايح زردشت است و ظاهراً فرهنگ مشرق زمين را نشان مي دهد، خواهان يگانگي بين تمام افراد بشر است. با وجود اين، برخي از نويسندگان غربي در تشريح نظام اجتماعي ايران باستان، نظام برده داري موجود در غرب را بر شرق نيز انطباق مي دهند؛ چراكه اصولاً آنان مطابق برداشتي كه از مفهوم غربي برده داري دارند، به تبيين نظام اجتماعي شرق مي پردازند. نويسندگاني همچون كريستن سن، كه اطلاعات خود را از برخي وقايع نگاران رومي اقتباس نموده، از وجود طبقة بردگان در جامعة ايراني ياد كرده اند.9 مورخان معاصر شرقي نيز با تأييد گفته هاي آنان، به خود زحمت بررسي بيشتر نمي دهند. و نظريات آنها را به صورت تمام و كمال مي پذيرند. برخي از تأليفات ساساني، كه از روي كتب اوستا و زند نوشته شده، حاوي مطالب فراواني دربارة نظام و روابط اجتماعي عصر ساساني است. مهم ترين آنها دينكرد است. در اين كتاب، مطالب فراواني دربارة حقوق افراد وگروه ها در جامعه ذكر شده كه جزئي ترين موارد را نيز شامل مي شود.10 زرتشت در «گاتاها»، انديشه و خرد را معيار تشخّص قرار مي دهد.11 و آن را عامل يگانگي بين تمام افراد بشر مي داند: «خوشبختي پي كسي است كه پي خوشبختي ديگران باشد.»12 «هر كدام از شما بكوشيد در راستي، از ديگران پيش تر باشيد.»13 «پيروان راستي اگر نادر هم باشند گرامي اند.»14 بدين روي، زرتشت آراسته شدن انسان به راستي (اشكا) و نيك انديشي (وهومن) را رمز رسيدن انسان به كمال و آرمان واقعي انساني مي داند. در فرهنگ مردم ايران، از اعصار قديم تا كنون، هيچ كس همچون غرب، برده زاده يا شاه زاده مطلق نبوده است و از اين رو، احتمال داشت يك غلام به منصب مهمي دست پيدا كند.15

برده داري در اسلام

در عربستان، مدت ها پيش از ظهور اسلام، برده داري امري كاملاً رايج بود. نظام برده داري از اركان اجتماعي قبايل عرب به شمار مي آمد و بردگي از عوامل مهم تقسيم طبقاتي بود. عواملي، همچون اسارت در جنگ ها و غارت ها، فقر و نداري، بده كاري، آدم ربايي و تجارت از اسباب عمدة بردگي در جاهليت بود و اساساً هر كس به هر طريقي كه بر ديگري تسلط و غلبه مي يافت او را به بردگي مي كشاند. در جامعة جاهلي، بردگان پست ترين و پايين ترين طبقة اجتماعي عرب را تشكيل مي دادند. آنها در رديف حيوانات به شمار مي آمدند و از همة حقوق انساني و مزاياي اجتماعي محروم بودند.

بنايراين، اسلام در محيطي ظهور كرد كه برده داري در آن سابقة طولاني داشت. اما اين دين نوپا براي مبارزة دفعي و يكباره با برده داري با موانع و مشكلات جدّي روبه رو بود. از جملة اين موانع، مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: اسلام نمي توانست از همان بدو شكل گيري، با برخي انحرافات، از جمله برده داري به گونه اي ضربتي و قاطعانه برخورد كند. در واقع، ريشه كن كردن برخي معضلات اجتماعي، همچون برده داري نياز به فرايندي حساب شده و عزم و ارادة بزرگي داشت و براي دين نوين و دولت نوپاي اسلام بسيار دشوار بود كه با اين انحراف بزرگ و متداول مقابله كند. از اين گذشته، اگر اسلام به يكباره فرمان آزادي عمومي بردگان را صادر مي كرد امكان داشت بيشتر بردگان، كه نيمي از جامعه را تشكيل مي دادند تلف شوند و از بين بروند؛ چون نه كسب و كار مستقلي داشتند و نه خانه و وسيله اي براي ادامة زندگي. ممكن بود بر اثر نداشتن تجربه كافي و كارداني و لياقت، قادر به تشكيل زندگي مستقل و ادارة آن نباشند و اين امر سبب نابودي آنها شود. دست كم اثر سوء آزاد كردن اين جمعيت انبوه، مختل كردن امنيت جامعه بود. با توجه به سابقة بدرفتاري اربابان با بردگان، امكان انتقام جويي از سوي بردگان آزاد شده، متصور بود.16 بررسي دقيق ابعاد اين مسئله نشان مي دهد كه برخورد ضربتي و يكباره با مسائلي مانند برده داري، امري غير عقلاني، بلكه غير ممكن بود. به همين دليل، اسلام در برخورد با اين مسئله، به اصلاح تدريجي پرداخت. از سوي ديگر، بردگان دير زماني تحت بندگي زيسته بودند و به دليل نوع زندگي تكراري كه داشتند، فاقد تجربه و استعداد بودند. نيز با اين اقدام مسلمانان، آنان از نيروي اقتصادي و نظامي عظيمي محروم مي شدند و اين ضربه اي مهلك بر پيكرة اقتصادي آنان بود.

پيامبراكرم(ص) از همان آغاز رسالت خويش، براي مقابله با برده داري و موانع فراروي آن، تدابيري انديشيدند. ايشان از دو بُعد، مبارزه با برده داري را دنبال كردند: نخست از بُعد فكري و فرهنگي كه پيش زمينة اقدامات بعدي ايشان بود. دوم اقدامات عملي در زمينة ريشه كن كردن تدريجي نظام برده داري.

در بُعد فكري و فرهنگي، اسلام با دعوت انسان ها به بندگي خدا و خروج از رقّيت ديگران، مبارزه با ظلم و بي عدالتي و تبعيض، ايجاد روح مساوات و برابري در انسان ها، مبارزه با اشرافي گري و تن پروري و رفاه طلبي، و دفاع از محرومان و مظلومان، مبارزه با استثمار انسان ها و رعايت عزّت و كرامت انساني به صورت علني، به مبارزه با برده داري پرداخت و مخالفت خود را با برده داري آشكار ساخت. از بُعد عملي نيز پيامبراكرم(ص) مسئله را به دو بخش بردگان موجود در جامعه و بردگاني كه ممكن است به جامعه افزوده شوند، تقسيم كردند. معلوم است كه مسئلة ضروري و مهم در اين ميان، مانع تراشي در مسير شكل گيري و توسعة اين پديده، يعني راه ورود افراد جديد به حوزة بردگي است كه اسلام با ترفندي خاص اين مسير را محدود ساخت.

اسباب و علل بردگي در عصر جاهليت عبارت بود از: اسارت در جنگ ها و غارت هاي قبيله اي، بدهكار شدن، فقر و نداري، تجارت، قاچاق، دزديدن انسان ها و مانند آن؛ اسلام همة اين راه ها و سرچشمه هاي بردگي را مسدود نمود و با آن مبارزه كرد. بنا بر قانون اسلام، هيچ انسان آزادي به دليل فقر، بده كاري، ربوده شدن، اسارت در جنگ ها و غارت هاي قبيله اي و مانند آن به بردگي در نمي آيد.17 پيامبر از همان آغاز رسالت، مبارزه با بردگي را در كانون توجه خود قرار دادند و طرح عملي براي آزادي بردگان را با حكمت ومصلحت دنبال كردند. در حقيقت، آنچه كارنامة اسلام را در برخورد با مسئلة بردگي و رفتار با بردگان، درخشان جلوه داده و دين اسلام را از ساير اديان و مذاهب جهان ممتاز ساخته، طرح فراگيرِ آزادسازي بردگان است كه تحت عنوان «عِتْق» و يكي از فروع فقهي اسلام مطرح شده است. «عِتْق» از پرفضيلت ترين عبادات و با ارزش ترين اعمال صالح در اسلام به شمار مي آيد، تا آنجا كه يكي از چند معيار سنجش اعمال نيك است؛ همچون شهادت در راه خدا. در قرآن، در همان آيات نخستين، توصية جدّي به آزادسازي بردگان شده و راه نجات از آتش جهنم و عذاب دوزخ آزاد كردن بردگان معرفي شده است.18 قرآن، كه در آيات گوناگون به تشريح بسياري از جنبه هاي فردي و اجتماعي انسان و ارزش نوع بشر پرداخته،19 پس از سرزنش انسان به خاطر ناتواني از درك راه هاي سعادت، يكي از آنها را آزاد كردن بندگان مي داند: «أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ * وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ * فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ»(بلد: 8 ـ 13).20 بلال حبشي از جمله آزاد شدگان به سبب نزول اين آيه است. اين سنّت نبوي در دوران خلفاي راشدين نيز ادامه يافت و به شيوه اي اسلامي تبديل شد و در كنار فرهنگ غني شرقي توسعه يافت.21

علاوه بر آن، اسلام از بُعد تربيتي نيز توجه ويژه اي به بردگان داشت. در دوران تربيت اسلامي، كه بردگان مسير خود را طبق برنامة حساب شدة اسلام به سوي آزادي مي‏پيمايند، اسلام براي احياي حقوق آنها اقدامات وسيعي كرده و شخصيت انساني آنان را احيا نموده و به بردگان كرامت و عزّت انساني بخشيده است، تا آنجا كه از نظر شخصيت انساني، هيچ تفاوتي ميان بردگان و افراد آزاد نمي‏گذارد و معيار ارزش را فقط «تقوا» قرار مي‏دهد. بر اين اساس، به بردگان اجازه مي‏دهد همه گونه پست هاي مهم اجتماعي را عهده‏دار شوند. بهترين مثال براي تشريح وضعيت غلامان در دوران اسلامي، اين است كه بسياري از غلامان در دستگاه خلافت به مقام هاي بالاي نظامي و اداري رسيدند و بالاتر از آن، اينكه برخي ديگر، كه در حكومت هاي مستقل و نيمه مستقل اسلامي رشد كردند ـ همچون مؤسس سلسلة غزنويان ـ خواستگاه غلامي داشتند. با اين توضيح، به موضوع تجارت برده در خليج فارس مي پردازيم:

وضعيت غلامان در منطقة خليج فارس

همان گونه كه بيان شد، غلامان در جهان اسلام و به تبع آن ايران، در مقايسه با غرب، از جايگاهي نسبتاً بهتر برخوردار بودند. ساكنان خليج فارس نيز همچون ساير مناطق جهان اسلام، به بردگان به عنوان اسير و بنده نگاه نمي كردند و پيرو همين نگاه نسبت به تجارت برده نيز احساس گناه نمي كردند و برايند اين نوع نگاه، اقدام انگلستان در تحريم تجارت برده را نوعي تحميل و مداخله در امور داخلي خود مي دانستند. طرز نگاه ساكنان خليج فارس نسبت به بردگان و تجارت برده به خوبي در گزارش هاي مسافران اروپايي، كه همزمان با تلاش انگلستان در لغو برده داري در خليج فارس به اين منطقه آمده اند، انعكاس داده شده است. اين مسافران در توصيف شرايط زندگي بردگان اين منطقه، با تعجب به بحث دربارة مناسب بودن موقعيت آنان پرداخته اند.22 سر جان ملكم در كتاب خود، با اينكه اعراب را افرادي حيوان صفت خطاب مي كند، «اخلاق كه به هيچ وجه در آنان وجود ندارد و سنت هاي آنان بسيار حيوان صفتانه است.»23 مي پذيرد كه نوع برده داري غربي در خليج فارس ديده نمي شود و فرهنگ خليج فارس بيش از غرب، با معيارهاي انساني برابري دارد. او ادامه مي دهد كه در اين نواحي، هرگز مثل غرب، با جمعيت هاي به زنجير كشيده شده مواجه نگرديده است. رفتار صاحبان بردگان نسبت به مالكان غربي تفاوت فراواني دارد و به ندرت، در كارهاي سخت به كار گمارده مي شوند.24

جانسون، كه در سال 1818 به اين منطقه آمده است، چنين مي گويد:

«برده در خانوادة ايراني، موقعيت يك فرزند را داراست و به همين خاطر، بردگان مي توانند بخشي از دارايي هاي ارباب خود را، چه در زمان حيات و چه پس از مرگ او، مطالبه كنند. يك برده در صورتي كه شايستگي خود را نشان دهد، به عنوان يك دستيار و معاون استخدام مي شود و به اين ترتيب، مديريتِ بخش مهمي از املاك ارباب خود را بر عهده مي گيرد.»25

ژرنولد كمبل، دستيار نمايندة سياسي در بوشهر، در سال 1824م گزارش مي دهد كه از زمان خريد برده در مقصد نهايي، وضعيت جسماني او رو به بهبود مي رود و كساني كه بردگان را خريداري مي كنند تغذية مناسبي را برايشان فراهم مي كنند. رفتار با آنها تقريباً مثل رفتار با افراد عادي است، يا مثل هم خانواده هايشان با آنان رفتار مي شود. در مقابل، غلامان نيز به نحو احسن، از خود سخت كوشي نشان مي دهند؛26 مثل اين است كه آنان از شرايط زندگي شان راضي هستند.

كلي دربارة زندگي غلامان در مسقط در سال 1844م مي نويسد: به گفتة يكي از كنسول هاي انگليسي، غذاهاي مناسبي به بردگان داده مي شود، و بسيار كم پيش مي آيد كه با آنان بدرفتاري شود و به هيچ وجه، به آنان تازيانه نمي زنند. او از قول ويلسون مي گويد: با وجود اينكه برده ها با شرايط نكبت باري (در كشتي هاي اروپايي) حمل مي شدند ‍، اما وقتي به بازار هدف مي رسيدند وضع زندگي شان به مراتب، نسبت به وضع زندگي آنها در مبدأ (آفريقا و مانند آن) بهتر مي شد. در عربستان، اگر زندگي آنان به سختي مي گذشت، از زندگي اعراب بومي سخت تر نبود. به احتمال زياد، مي توان گفت: وضع زندگي آنان نسبت به زندگي هم قبيله هايشان در آفريقا بهتر مي شد. آنان تحقير نمي شدند؛ چراكه معمولاً مالكانشان به آنها اعتماد داشتند و اگر با ميل و آگاهي كامل مسلمان مي شدند، مستحق آزادي27 دوباره بودند.28

كلي اشاره مي كند كه اگرچه آنان در مزارع، خانه ها و كشتي ها به كارگري مي پردازند، اما گاهي اوقات به مشاغل عالي مي رسند و به ثروت هاي كلان دست مي يابند و يا در برخي مناطق، مثل عراق، زمام امور حكومت را در دست مي گيرند.29

برترام توماس، كه با عمان و حضرموت آشنايي كامل داشت، اين نكته را متذكر مي شود كه سلوك اعراب با غلامانشان به گونه اي است كه به هيچ وجه، ننگ و عاري كه در نقاط ديگر وجود داشت، در آنها مشاهده نمي شد.30 در شرق، با وجود اينكه وضعيت آنها بسيار مطلوب است و حتي به دليل كار در خانة ثروتمندان وضعيتي بهتر از مردم عادي داشتند، باز هم كتب ديني به لزوم آزادي آنان به پيروان خود هشدار مي دهند.31 اين در حالي است كه در غرب، برده جزئي از سرمايه بود و تجارت برده نيز در جهت رشد نظام سرمايه داري صورت مي گرفت.32 نحوة حمل بردگان در كشتي هاي اروپايي بسيار وحشيانه بود. طبق گزارش هاي مأموران انگليسي، نيمي از بردگاني كه (توسط كشتي هاي اروپايي) حمل مي شدند در نيمة راه، به دليل شرايط سخت مي مردند.33 بنابراين، يكي از اهداف خريداران برده، بخصوص در سواحل ايران، اين بود كه با اقدام به خريد غلام، او را از وضع فلاكت بار نجات دهند. مهم تر اينكه ايراني ها طبق سنّت هاي ديرين خود، بردگان را مي خريدند و در دم، آنها را آزاد مي كردند. برخي پس از انجام سفرهاي زيارتي به اين كار اقدام مي نمودند. يكي دلايل اين امر آن است كه هيچ كس حاضر نبود پس از خريد برده، او را به عنوان يك كالا، در معرض فروش دوباره قرار دهد.34

پس از آنكه انگلستان مقررات منع تجارت برده را به مرحلة اجرا درآورد گزارش هايي از عدم رغبت غلامان به بازگشت به سرزمين مادري خود، به هند ارسال شد. در اين موارد، آنان اعلام مي كردند كه از شرايط بسيار مناسبي برخوردارند و هرگز نمي خواهند از ارباب خود جدا شوند.35 در اينجا، آزادي برده به معناي رها كردن او بود؛ مثل اينكه پدري فرزند خود را طرد نمايد. مواردي از تنبيه غلامان به صورت آزادسازي آنان، در منابع ذكر شده است.

چگونگي ورود غلامان به خليج فارس

بيشتر بردگان را از آفريقا و بخصوص زنگبار36 يا حبشه به خليج فارس مي آوردند. از تعداد بردگاني كه از اين طريق وارد خليج فارس مي شد، اطلاع دقيقي در دست نيست. منابع انگليسي تعداد آنان را در نيمة اول قرن 19م قريب بيست هزار نفر مي دانند. در سال 1811م/1227ق كاپيتان توماس اسمي،37 كه براي بررسي سواحل آفريقا به اين مناطق رفته بود، گزارش داد: صادرات سالانة برده به هند و خليج فارس ده هزار نفر است. البته خود بر حدسي بودن اين ارقام تأكيد كرده است. همو در سال 1844م گزارش داد كه نيمي از جمعيت زنگبار را بردگان تشكيل مي دهند. منابع انگليسي در سال 1842م تعداد بردگان وارد شده به سواحل ايران را 1800 تن نوشته اند. در همين سال، 300 برده به بوشهر وارد شد كه بيشتر آنها به عثماني انتقال داده شدند.38 در سال 1847م از مجموع 1150 بردة وارد شده به بوشهر،1100 نفر آفريقايي و بقيه حبشي بودند.39 هر برده ارزش خاص خود را داشت.40

كلي اشاره مي كند كه سيد سعيد، متحد انگلستان و امام مسقط، بزرگ ترين نظام تجارت برده را در مشرق زمين ايجاد كرده بود.41 البته اغراق گويي هاي او را نيز نبايد از ياد برد. او در ادامه مي افزايد: از اواخر قرن 17، كه عمان بر زنگبار تسلط يافت،42 اين محل به مركز اصلي تجارت برده در سرتاسر منطقة خليج فارس تبديل شد. تجار اروپايي و مسقطي برده ها را از طريق تنگة هرمز به بنادر گوناگون مي آوردند و از اين طريق، آنان را به ايران و عراق مي فرستادند. بحرين، كويت، رأس الخيمه و شارجه نيز به عنوان واسطه گران، بخشي از اين تجارت را در دست داشتند.43 برده هايي كه به مقصد ايران فرستاده مي شدند، عمدتاً در بوشهر پياده مي شدند و يا گاهي در بندر لنگه در اختيار تجّار ايراني، هندي و عرب قرار مي گرفتند. فصل برداشت خرما مهم ترين فصل خريد و فروش بردگان بود. مشاغل غلامان درخليج فارس عبارت بود از: خدمات نظامي و اداري كه در مراكز مهم ساحلي همچون بوشهر، بندرعباس، بصره، ريگ، لنگه، دبي، ابوظبي، شارجه، كويت، رأس الخيمه و بحرين به فعاليت مي پرداختند. آنان علاوه بر زراعت، امور شهري، خانه داري، حفر آب راه و قنوات در كرمان، فارس و عمان، به صيد مرواريد و ماهي گيري نيز مشغول به كار مي شدند و در صورت داشتن سواد و حرفه، در پست هاي مهم اداري يا منشي گري، گمرك و ديگر كارهاي تجاري منصوب مي شدند.44

به دليل وزش بادهاي موسمي، تجارت برده تنها طي ماه هاي مِي تا سپتامبر صورت مي گرفت.45 واردات غلام و برده به ايران بين قرون 12ق ـ13ق/ 18م ـ19م افزايش يافت. دليل اين افزايش ورود برده به ايران را بايد در افزايش نياز داخلي به نيروي نظامي46 وگسترش تجارت بين الملل دانست. اين نياز به وارد كردن غلامان به ايران از مسير خليج فارس، با سلطة انگلستان بر تجارت اقيانوس هند و منطقة خليج فارس همزمان شد. در اين دوره، قسمت اعظم تجارت منطقه در دست انگلستان بود و نظارت بر اين تجارت نيز به طور صد در صد، از سوي ناوگان دريايي انگلستان صورت مي گرفت. بنابراين، جايي براي شك در اذهان باقي نمي ماند كه كشتي هاي انگليسي با توجه به تسلط انگلستان بر تجارت منطقة خود، از مهم ترين عوامل خريد و فروش برده بودند؛ درست مثل تجارت اسلحه كه انگليسي ها بازار تجارت اسلحه، را در دست خود گرفته بودند و همزمان با شعار مبارزه با قاچاق اسلحه، تجارت فرانسوي ها را به نابودي كشاندند. برخلاف نظر ويلسون، كه مدعي است «كمپاني هند شرقي» از همان بدو تأسيس، تلاش خود را براي الغاي تجارت برده آغاز كرده و اين امر يكي از سه اقدام مهم «كمپاني هند شرقي» انگليس در بدو تأسيس بوده، اما اين كمپاني در قرن 18م از مهم ترين عاملان تجارت برده در خليج فارس بود. اين موضوع از همان آغاز تأسيس كمپاني مزبور، كاملاً مشهود است.47

در فرمان كريم خان مبني برتأسيس اين كمپاني در بوشهر، دربارة بردگان اين شركت نيز دستورالعمل هايي صادر شده است و در 1777م/1101ق، اين كمپاني براي شكست محاصرة بصره از سوي كريم خان، 600 برده را از ماداگاسكار با 8 كشتي به آنجا فرستاد.48 آن گونه كه از وقايع مندرج در آثار مايلز، لوريمر، كلي، بالگريو، سالدانها و بسياري ديگر از انگليسي ها مشخص مي شود، از اين زمان به بعد، در لشكركشي هاي مهم انگلستان به خليج فارس، همواره سياهان از عناصر مهم تشكيل دهندة نيروهاي انگليسي بودند.49

بنابر اسناد موجود، غير از برخي سوداگران عرب، كه با استفاده از اختلافات قبيله اي موجود در آفريقا به خريداري بردگان از اين منطقه اقدام مي نمودند، كشتي هاي تجاري اروپا و بخصوص انگلستان، فرانسه50 و هلند نقش مهمي در اين تجارت پر سود داشتند.

اهداف انگلستان از لغو تجارت برده51

پس از دفع خطر ناپلئون بناپارت، كه دولت انگلستان را به شدت تهديد مي كرد، انگلستان فرصت مناسبي براي توسعه، تثبيت اقتدار و تقويت مستعمرات عظيم خود به دست آورد.52 انگلستان پس از معاهده اي كه در سال 1713م/1126 ق، با اسپانيا منعقد كرد، انحصار تجارت برده از آفريقا به آمريكا را در دست گرفت و شهر ليورپول در سواحل انگلستان تا 1792م/1204ق، بيش از 130 كشتي مخصوص تجارت برده به آمريكا داشت و تا 1811م/1227ق و حتي پس از آن، سالانه ده ها هزار آفريقايي را به آمريكا مي فرستاد.53 در اواخر قرن 18م در اروپا، جنبشي بر ضد نظام برده داري ايجاد شد و اعلامية «حقوق بشر»، كه از طرف انقلابيان فرانسه منتشر گرديده بود، برده فروشي را منع مي كرد.54 اين وقايع ـ يعني منع برده داري و برده فروشي ـ با قطع نفوذ انگلستان در آمريكا و استقلال يازده ايالت آمريكايي از انگلستان همزمان بود. از اين رو، لازم بود انقلابيان آمريكا و حاميان آنها ـ يعني پادشاه فرانسه ـ به شيوه هاي گوناگون تحت فشار قرار گيرند. يكي از اين راه هاي فشار، جلوگيري از ورود برده به خاك آمريكا از طريق فرانسوني ها بود. بنادر انگلستان تا آن زمان، مركز تأمين نيروي كار آمريكا يعني بردگان بود. به همين دليل، از سال 1772م/1186ق، دولت انگلستان قانوني وضع كرد كه طبق آن، هيچ كس حق ورود برده به جزاير تحت سلطة اين كشور را نداشت.55 اما مقررات خاصي براي اين ممنوعيت، در مسير خشكي تعيين نشد و انگلستان تنها منع آن را در دريا دنبال كرد تا از انتقال برده به آمريكا از سوي فرانسويان جلوگيري كند.56 طبق قانون1807م/1222ق در انگلستان هر ناخدايي كه حين تجارت يا حمل برده دستگير مي شد مي بايست يكصد پوند بپردازد.57 همزمان با اقدامات انگلستان در اقيانوس اطلس، اقيانوس هند نيز صحنة رقابت هاي فرانسه و انگليس بود.58 اهميت منع تجارت برده توسط انگليس ها در جهت همين رقابت بود، گرچه رقابت اين دو كشور در اقيانوس هند ريشه در دوران قبل، بخصوص عصر ناپلئون، داشت و سياست مداران انگليسي حاضر در شرق همچون سرجان ملكم بر تلاش هاي خود براي نفوذ هرچه بيشتر در سواحل اقيانوس هند و خليج فارس افزودند.59 به دليل آنكه هدف فرانسه تغيير مسير تجاري اروپا به شرق، يعني از «اميد نيك» به «تنگة سوئز» بود، مناطق شرقي آفريقا و سواحل شبه جزيرة عربستان كانون اصلي اين رقابت ها بود.60 بنابراين، از 1798م/1210ق، انگلستان طرح تسلط بر موگاديشو تا باب المندب را به اجرا گذاشت.61 در ادامة رقابت هاي شديد اين كشور با فرانسه، ابتدا «مكا»62 و سپس «سوقوطرا»63 و ديگر مناطق حسّاس و سوق الجيشي سواحل آفريقا به دست مقامات انگليسي فتح شد.64 در سال 1839م/1254ق، عدن نيز به بهانه هاي گوناگون، تحت تسلط انگلستان قرار گرفت.65 در نتيجه، ملاحظه مي شود كه سواحل آفريقا، كه از مهم ترين مراكز تجارت اعراب و همچنين فرانسوي ها، بود به دقت مورد توجه انگلستان قرار گرفت و مقامات اين كشور با هدف ممانعت از ايجاد ارتباط ميان فرانسه و قبايل و شيوخ شبه جزيرة عربستان و همچنين اقوام سواحل اقيانوس هند با فرانسوي ها و ديگر رقباي اين كشور تلاش گسترده اي براي تحت كنترل در آوردن روابط تجاري اين سواحل صورت دادند و چون برده يكي از مهم ترين اقلام تجاري اين سواحل به شمار مي آمد و به دلايل انساني قابل لغو بود، به عنوان وسيله اي مناسب در كنترل روابط تجاري و سياسي اين سواحل مورد استفاده قرار گرفت.66 بنابراين، جنبش دروغين مبارزه با تجارت برده دستاويز خوبي براي پيشرفت مقاصد انگليس در آسيا بود؛ چراكه نتيجة آن بسط نفوذ سياسي، تحكيم سيادت دريايي، قبضة بازرگاني بين المللي و تصرف و تسلط بر جزاير و بنادر و تكيه گاه هاي نظامي كشورهاي آسيا و آفريقا بود.

بمبئي و نخستين تلاش ها در منع تجارت برده

پس از شكست هلند و اخراج اين كشور از اقيانوس هند، فرانسه پا به عرصة رقابت با انگلستان گذاشت. اين كشور از همان آغاز، سعي نمود تا قرارداد هايي را با دولت هاي حاشية اقيانوس هند به منظور تضعيف موقعيت انگلستان منعقد سازد. در واكنش به اين اقدامات دولت فرانسه، بمبئي(هند انگليس) نيز در سال هاي 1805م ـ1807م با هدف ضربه زدن به فرانسه، عثماني، ايران و اعراب، تجارت برده در بنادر هند را غير قانوني خواند و در سال 1811م/1226ق اين قانون را به تصويب مجلس هند رساند. اين قانون ابتدا مختص محدودة عمل كمپاني «هند شرقي» بود. اين در حالي است كه طي همين سال كشتي هاي «كمپاني هند شرقي» نقش مهمي در انتقال هزاران برده اي داشت كه سالانه از آفريقا به مسقط فرستاده مي شد. تلاش هاي مكرّر هند براي بهره برداري از اين قانون در تفيش كشتي هاي تجاري كشورهايي همچون ايران و عثماني از 1813م/1229ق آغاز شد.67 پيشنهادهايي نيز به سلطان مسقط ارسال شد كه با مخالفت شديد سلطان مسقط همراه شد.حكّام بوشهر، بصره و بغداد نيز با آگاهي از نيّات انگلستان با اين پيشنهاد مخالف بودند. در 1816م/1231 ق ناو «فوريت»68 يك كشتي حامل برده به مقصد بصره را در آب هاي عمان توقيف كرد. پس از اعتراض بغداد نسبت به اين امر، بمبئي اعلام كرد كه براي رسيدگي به شكايت، بايد موضوع با ملكه در ميان گذاشته شود و بمبئي از طرف دولت اعلا حضرت مأمور اين كار است. اما اعتراضات مكّرر بغداد موجب عذرخواهي بمبئي شد. در واقع، انگلستان در طول دهه هاي اول و دوم قرن 19م به دليل مسائل داخلي هند و همچنين وجود «قواسم»، كه يكي از مهم ترين موانع اين كشور در دست يابي به اهدافش بود، نتوانست مسئلة منع تجارت برده را به طور كامل پي گيري نمايد. از1820م به بعد، كه خطر «قواسم» مرتفع گرديد، تلاش هند براي متقاعد كردن كشورهاي ايران، عثماني و مسقط به اين قانون آغاز شد.69

در دو دهة اول قرن 19م مهم ترين رقيب تجاري انگلستان در خليج فارس، شيخ رأس الخيمه بود كه مقامات انگليسي او را رهبر دزدان دريايي منطقه مي دانستند. اين نوع نگاه در گزارش هاي مأموران انگليس كاملاً مشهود است. كلي دزدان دريايي را از عاملان اصلي تجارت برده مي داند.70 لرد كرزن نيز در كتاب ايران و قضية ايران مي نويسد: «حمل و نقل بردگان همواره بزرگ ترين ماية زندگاني براي دزدان درياييِ اصلاح ناپذير بود و معلوم شد كه اقدامات شديدتري بايد معمول شود. بنابراين، قانون ضد برده داري علاوه بر رقابت با فرانسه، وسيلة مناسبي نيز در حذف رقيب انگليس، يعني دزدان دريايي بود. در سال 1819م نيروي بحري به فرمان دهي سردبليوگرانت كاير71 مأمور شد راهزنان دريايي را بكلي تارومار كند72 و قراردادي (مشهور به قرارداد اساسي1820م/1235ق) با شيوخ رأس الخيمه امضاء نمايد. كاير دربارة معاهدة منعقد شده با طرف مقابل مي نويسد:

«قرارداد منعقد شده در 1820م اولين معاهدة دسته جمعي براي منع تجارت برده بود كه به امضاي شيوخ رسيد، ولي باز از كار تجارت برده جلوگيري نكرد. از اين رو، در سال هاي 1838م، 1839م، 1847م و 1856م ناچار شدند اين عهدنامه را با قراردادهاي جديدي تأييد كنند و به ناوهاي انگليسي حق بازرسي و بازداشت كشتي ها و ممانعت حمل برده از بنادر عربستان داده شود.»73

در نتيجه، مقامات انگليسي قرارداد 1820م را اولين قدم در لغو تجارت برده مي دانند.74 در سال 1820 به ابتكار تامپسون مادة 9 قرارداد «عفو عمومي» با اعراب مقرّر كرد كه «آوردن بردة مرد، زن يا بچه از سواحل آفريقا به عنوان دزدي دريايي تلقّي مي شود.»75 با وجود اين، شايد بتوان گفت: مسئلة دزدي دريايي بهانه اي بود تا انگلستان با قدرت هرچه تمام تر، اعراب منطقه را تحت تعقيب قرار دهد و از طريق راه كار قانوني و به نوعي بشردوستانه ـ يعني سركوب دزدان دريايي ـ تسلط بيشتري بر خليج فارس پيدا كند و كنترل بيشتري بر منطقه داشته باشد. از اين رو، عنوان «دزد دريايي» بيشتر بهانه اي سياسي براي انگلستان بود تا از اين طريق، به مطامع استعماري خود دست پيدا كند.

ناوهاي انگليسي بنا بر قراردادهايي كه از 1820م به بعد منعقد شد، به تفتيش كشتي ها مي پرداختند و آنها را به بهانة حمل برده توقيف مي نمودند و در نتيجه، به تجارت اين نواحي ضربة سختي وارد كردند. مقامات انگليسي حتي فراتر از اين، در برخي مواقع، كشتي هاي بوميان خليج فارس را توقيف مي كردند و با اين بهانه كه صاحب كشتي برده هاي موجود در آن را از ترس تفتيش به دريا ريخته است، توقيف مي نمودند.

از سال 1822م به بعد، دولت انگلستان براي انحصار تجارت در سواحل خليج فارس اهتمام به خرج داد؛ چرا كه واحدهاي نظامي و كشتي هاي انگلستان توجه خاصي به اجراي بندهاي معاهده 1820م داشتند. از سال 1830م/1245ق، دولت انگليس، كه خطرات موجود در خليج فارس و هند را برطرف نموده و داراي نيروي دريايي مقتدري بود، در مبارزه با برده فروشي مصمّم تر شد تا به اين صورت، سيادت دريايي خود را بر سراسر جهان برقرار كند و به همين منظور، قراردادهايي با ساير دولت هاي حاشية اقيانوس ها به امضاء رساند تا از تجارت و حمل و نقل برده جلوگيري كند. اما در اصل، مقصود از اين كار نظارت بر تجارت ساير دولت ها بود.76

تلاش هاي انگلستان براي متقاعد كردن كشورهاي حوزة خليج فارس در منع تجارت برده

با انعقاد قرارداد 1820 م دولت انگلستان تا حدي موفق شد تجارت دريايي خليج فارس را تحت كنترل خود درآورد، اما براي تضمين اين قرارداد و انحصار هرچه بيشتر بر تجارت منطقه، لازم بود با شيوخ عرب منطقه و شاه ايران و عثماني قراردادهاي جداگانه اي منعقد كند و بحث منع تجارت برده را با جدّيت بيشتري در جهت انحصار بر تجارت خليج فارس دنبال كند. مفاد قرارداد 1820م در سال 1821م/1236ق، نه توسط بمبئي، بلكه توسط حاكم جزيرة موريس، سر رابرت فاركوهار، دشمن سرسخت فرانسويان، كه به تازگي اين جزيره را از دست فرانسوي ها گرفته بود، اجرا شد. او مدتي پيش، ماداگاسكار ـ از مراكز مهم تجارت فرانسوي ها و مركز خريد و فروش برده ـ را در هم كوبيده بود. فرانسوي ها در مقابلْ متوجه زنگبار شدند. راه حل سادة فاركوهار براي ضربه زدن به تجّار فرانسوي اين بود كه سيدسعيد، سلطان مسقط و مالك زنگبار، را وادارد تا تجارت برده را در نواحي تحت حاكميتش منع كند. در نتيجه، سلطان مسقط با وجود آنكه اينكه اعلام كرد سالانه 40 تا 50 هزار دلار ضرر خواهد ديد، تحت فشار مقامات انگليسي در 22 سپتامبر 1822م/1237ق، طبق قراردادي با سروان مورسباي77 حمل غلام از طريق دريا از زنگبار به مسقط را ممنوع اعلام كرد.78 ناخدا آون79 با ناوگاني به قصد بررسي سواحل آفريقا به اين نواحي رفت و شواهدي از ادامة تجارت فرانسوي ها در اين نواحي ديد و به الفينستون، حاكم بمبئي گزارش داد: حوزة قرارداد بايد به سواحل جنوبي تر آفريقا كشيده شود. او در مومباسا، قبايل مزاري را عليه سيدسعيد شوراند و تهديد كرد اگر سيدسعيد اين تجارت را ريشه كن نكند، سواحل آفريقا مستقل اعلام خواهد شد. او همچنين به حاكم هند پيشنهاد داد كه اگر اين كار صورت بگيرد موزامبيك به صورت پيشكش به سيدسعيد اعطا مي شود و يا مبالغي به عنوان اعانه به او اعطا مي گردد. حاكم بمبئي در جواب گفت: قرارداد مورسباي براي اهداف تعيين شده كفايت مي كند. كلي با كنايه اشاره مي كند كه اصلاً اين كار به هدف مداخله در تجارت برده در اين منطقه صورت نگرفته است. احتمالاً مقصود او همان مسئلة رقابت با فرانسه است.80

در سال 1824م/1239ق، انگلستان، مومباسا را فتح كرد و از طريق معاهدة شش ماده اي، سعي كرد تا اين منطقه را از دخالت هاي فرانسه و سلطان مسقط دور نگه دارد.81 اگرچه سيدسعيد با همكاري فرانسه موفق به فتح دوبارة اين مناطق شد، اما ضعف موقعيت تجاري او به دليل دخالت هاي انگلستان موجب تزلزل روز افزون موقعيت مسقط در سواحل آفريقا گرديد. در همين زمان، مستر رنس بر مومباسا گماشته شد تا اقدامات لازم در زمينة جدايي اين منطقه را به انجام برساند. او لازم ديد كه به منظور ضربه زدن به تجارت مسقط و عدم ارتباط آن با فرانسه، تجارت پر سود برده را از سواحل آفريقا منع نمايد.82 ماداگاسكار نيز در همين سال ها با تلاش هاي مكرّر سيدسعيد و حمايت فرانسه تابعيت سيدسعيد را پذيرفت. اما اتحاد فرانسه و مسقط هيچ گاه عملي نشد و عثماني و فرانسه دست به اقداماتي زدند كه به همراهي انگلستان و عمان منجر گرديد.

در نتيجة اين اقدام، روابط سلطان مقسط و انگلستان تيره شد. سيدسعيد طي نامه اي به لندن، نسبت به اين اقدم اعتراض نمود. او در نامة خود، ضمن اينكه نسبت به منع اعراب از تجارت برده اعتراض نمود، اين اقدام را موجب وارد آمدن خسارت هايي جبران ناپذير به اتباع خود دانست.83

در سال 1825م/1238ق اوين به موگاديشو فرستاده شد و اهالي آنجا را به تبعيت از سياست انگلستان و ممانعت از تجارت برده واداشت. مردم موگاديشو، كه در همين زمان عليه سيدسعيد شورش نموده بودند، به ناچار تحت الحمايگي انگلستان و عدم تجارت برده را پذيرفتند.84 اما زنگبار بخصوص از 1843م/1256ق تا 1860م/1273ق تابع او باقي ماند. در اوت 1838م/1253ق، پالمرستون پيش نويس قرارداد جديدي را تدوين نمود و نهايتاً در سال 1839م/1254ق، سيدسعيد قرارداد جديد را، كه مكمل قرارداد «مورسباي» بود، امضاء كرد. بدين سان، مقرّر شد كشتي هاي انگليسي تمامي كشتي هايي را كه در محدودة قرارداد هستند تفتيش نمايند.

در اين دوره، انگلستان بارها سعي كرد تا زنگبار را مستقل سازد. طي سال هاي 1859م ـ1863م، لرد الفينستون تلاش هاي گسترده اي در اين زمينه صورت داد. او نسخه اي از وصيت نامة دروغين85 سيدسعيد را به مسقط و زنگبار فرستاد و از كارگزاران خود خواست تا اين موضوع را با بزرگ نمايي دنبال كنند تا از اين طريق، دو برادر وي (سيد ماجد در زنگبار و سيد ثويني در مسقط) را به تقسيم امپراتوري عمان وادارد.86 در 1859م نامه هاي متعددي ميان كارگزاران انگليسي در زنگبار و مسقط با هند رد و بدل شد. كوغلان در نهايت، به عنوان فرستادة ويژه انگلستان، به مسقط و زنگبار رفت و پس از نامه نگاري ها و مذاكرات متعدد، در نهايت، در سال 1860م/1276ق، انگلستان به هدف خود دست يافت و زنگبار از مسقط جدا شد.87

در 18 سپتامبر 1838م/1253ق، نيز اس. هنل ـ مقيم سياسي انگليسي در خليج فارس ـ شيخ صقربن سلطان، شيخ شارجه را تحت فشار قرارداد تا معاهده اي مشابه معاهدة انگلستان و مسقط با او به امضاء برساند. پس از آنكه 233 مسلمان سوماليايي، كه توسط اتباع شيخ شارجه خريداري شده بودند، به خليج فارس فرستاده شدند، بهانة لازم براي پيشنهاد انعقاد معاهده فراهم شد. اين افراد ظاهراً پس از جنگي كه ميان قبايل روي داده بود، به عنوان اسير جنگي به اهالي شارجه تحويل داده شده بودند. ولي هنل اين مسئله را نپذيرفت و با اين بهانه كه آنان آزاد بوده اند نه برده، و طبق قوانين اسلامي به غلامي گرفتن آزاد گناه است، شيخ شارجه را تحت تأثير قرار داد و در نهايت، معاهده اي با شيخ شارجه به امضاء رساند كه تأكيدي بر معاهدة 1820م بود. طبق اين معاهده، شناورهاي مشكوك «قواسم» توقيف مي شدند. هنل در مذاكره با شيخ شارجه سه پيشنهاد را مطرح كرده بود مشتمل بر كنترل شيوخ بر اتباع خود براي ممانعت از ورود بردگان مسلمان از سومالي ـ كه نوعي دزدي دريايي است ـ و همچنين اجازة تفتيش كشتي ها به انگلستان؛ جالب اينجاست كه در همين زمان، مقامات انگليسي به منظور نظارت بيشتر بر رفت وآمد كشتي ها در اقيانوس هند، خطي را از مكران تا سوقوطرا در باب المندب كشيدند و با اين بهانه كه خط مذكور براي محدود شدن تجارت برده ترسيم شده است، مراكز حسّاس تجاري فرانسويان و تجّار عرب و ايراني را به محاصرة خود در آوردند. رابرتسون در همين زمان اعلام كرد كه با اين اقدام، پر منفعت ترين حرفة اعراب از دست آنان خارج مي شود. سيدسعيد نيز اعلام كرد حكم اين كار نزد اعراب، با حكم عزرائيل برابر است!

در سال 1847م/1262ق، در خصوص تجارت برده و حق انگلستان در اين باره، قرار دادي ميان اين كشور و دولت عثماني منعقد شد.88 پالمرستون طي نامه اي به هند، خواهان لغو مادة «منع تجارت برده» در آب هاي عثماني شد.89

اولين گام در انعقاد قرارداد «منع تجارت برده» با ايران در سال 1846م توسط شيل،90 وزير مختار انگليس در تهران، برداشته شد.91 در سال 1261م/1846ق، پس از انعقاد قراردادي جديد با مسقط، طبق دستور پالمرستون، وزير امور خارجة انگليس، شيل موضوع را با جدّيت دنبال كرد. او طي نامه اي به آقاسي نوشت: خريد وفروش برده موافق شرع است.92 درسال بعد، شيل با همين ترفند در ملاقات با شاه، ضمن ارائة نسخه اي از قرارداد مسقط و فرمان سلطان مسقط در زمينة تجارت برده، به شاه ايران پيشنهاد داد: كشتي هاي انگليسي كشتي هاي مظنون به حمل برده به سمت ايران را توقيف نمايند.93 اما محمّدشاه دليلي براي انجام اين كار نمي ديد. شيل طي ديدارهاي بعدي، در كنار ظاهرسازي هاي گوناگون، تمام توجه خود را صرف اعطاي حق تفتيش كشتي هاي انگليسي كرد. در همين حال، بزرگ نمايي مسئله و ايجاد حسّاسيت هاي احتمالي، موجب شد تا پالمرستون از ترس كسب امتيازي مشابه از سوي روس ها در درياي خزر از شيل بخواهد تا جانب احتياط را رعايت كند.

شيل حتي متضرّر شدن اتباع ايراني در خريد غلاماني را كه در نيمه هاي راه توسط كشتي هاي انگليسي توقيف و آزاد مي شوند بهانه قرار داد و از مقامات ايراني خواست تا با امتياز اين قرارداد، «از ضرر كلّي» جلوگيري نمايند.94 بريتانيا در اين راه، نسبت به عدم حمايت در بحران هاي پيش رو دست به تهديد ايران زد. شيل با اشاره به گزارش هنل مبني بر مركزيت بوشهر و لنگه در تجارت برده درخليج فارس، بر فشارهاي خود افزود.

آقاسي سرانجام تحت فشار شيل، با پيشنهاد او موافقت نمود؛ اما شاه حاضر به قبول آن نبود؛ چراكه توقّف اين تجارت، آن هم در دريا را بي معنا مي دانست. شاه كه از نيات انگلستان آگاه بود، اعلام كرد كه اگر اين كار بد است چرا انگليسي ها خود به اين كار اقدام مي كنند؟

اما فشار مقامات انگليسي به حدّي بود كه محمّدشاه در نزديكي مرگ، پاي قرارداد را امضاء نمود و در نهايت، در 12 ژوئن 1748م محمّدشاه فرمان منع تجارت غلام در آب هاي خليج فارس را صادر نمود و حق تفتيش كشتي هاي ايراني را به انگلستان داد.95 همزمان، فرمان هايي به حكّام محلي جنوب ارسال گرديد.96

با وجود اين، اين تجارت برده بدون ممانعت ادامه داشت و نمايندگي بوشهر ضمن اشاره به افزايش تعداد برده ها، موارد متعددي از بي اهميت بودن قوانين منع تجارت برده نزد بوميان خليج فارس را به هند و انگلستان گزارش داد.97 با مرگ محمّدشاه، شيل در 16 شوال 1850م/1266ق نامه نگاري هاي خود را با اميركبير آغاز نمود.98

انگلستان از يك سو، با مخالفت اميركبير و از سوي ديگر، در هراس روس ها قرار داشت. اميركبير پس از آنكه هدف اصلي انگلستان و دليل پافشاري هاي زياد آنان در منع تجارت برده در خليج فارس روشن بود،99 بر مواضع خود راسخ تر شد. سفير بريتانيا باز هم آرام ننشست و در صدد كسب اين قرارداد بود.

مرگ اميركبير مقامات انگليسي را به هدف خود نزديك تر ساخت. طبق گفتة كلي، واقعة حمله تركمانان به كشتي روسي در درياي خزر، كه دولت ايران را به خلع حاكم مازندران واداشت، منجر به ايجاد شرايطي مناسب در امضاي قرارداد منع تجارت برده از سوي ناصرالدين شاه شد.100 بنابراين، با قتل اميركبير، مذاكرات آغاز شد و در نهايت، قرارداد مذكور در يكم شوال سال 1268م/1852ق به امضاء رسيد.101 پس از بحران دوم هرات نيز به موجب مادة 13 عهدنامة پاريس، مقرّر شد معاهدة «منع تجارت برده» در زمان انقضاي مهلت پيشين، به مدت ده سال ديگر تمديد گردد.102 انگلستان همچنين اجراي آن را بر عهده خواهد داشت.103 با توجه به اهميت اين مناطق در حفظ مرزهاي هند در مقابل روسيه و چون محدودة قرارداد انگلستان و ايران سواحل مكران و بلوچستان را نيز دربر مي گرفت، مقيم سياسي انگلستان مي توانست نظارت مستمري بر اين نواحي به عمل آورد. به همين دليل بود كه مقامات انگليسي بيش از همه، به وضعيت بردگان در سيستان و بلوچستان مي پرداختند.104

به هر حال، تجارت برده همچنان ادامه يافت. تنها توجه به همين نكته ما را به حقيقت مسئلة منع تجارت برده آگاه مي كند و نشان مي دهد كه كشتي هاي انگليسي با اهداف ديگري به تفتيش كشتي ها مي پرداختند. اين در حالي بود كه زنگبار در اختيار انگلستان بود و طبق اقدامات نمايشي، لندن با ارسال كميته هايي به زنگبار، مسئلة تجارت برده را مورد بررسي قرار مي داد. اما در اصل، اين گروه ها به منظور بررسي موقعيت انگلستان، به اين نواحي اعزام مي شدند.105 در سال 1882م/1299ق طبق قراردادي جديد، معاهدة 1852م ايران و انگليس ملغا و قرارداد ديگري جايگزين آن شد. طبق مقررات جديد، مقامات انگليسي بدون حضور ناظران ايراني مي توانند به تفتيش كشتي هاي مظنون بپردازند.106 اين قرارداد تا دهة سوم قرن بيستم، كه به تدريج، مفهوم غربي «برده داري» در ايران رواج يافت، برقرار بود و از دورة رضا شاه به بعد، ارزش اجرايي خود را از دست داد.

نتيجه گيري

فرهنگ برده داري برخاسته از اومانيسم يوناني، كه موجب وحشي گري اروپائيان در آفريقا طي قرون 17م تا 20م شد، بسياري را به اين اشتباه انداخته كه نوع رفتار ساحل نشينان خليج فارس با غلامان آفريقايي همچون رفتار غربي ها بوده است. اما غلام در فرهنگ خليجي، جايگاه يك فرزند يا همكار را داشت. در آغاز قرن نوزدهم، با استقلال آمريكا و دخالت هاي فرانسه در اين كشور به شكل تحريك انقلابيان بر ضد انگلستان، موجب شد تا انگلستان از ترس تكرار انقلاب در هند، مقرراتي براي مقابله با فرانسويان در سواحل اقيانوس هند و خليج فارس به اجرا در آورد كه منع تجارت برده يكي از آنها بود. انگلستان در نهايت، موفق به اخذ مجوّز تفتيش كشتي هاي تجاري شد و در نتيجه، بر تمام روابط تجاري و سياسي در اقيانوس هند آگاهي يافت. با اجراي چنين طرح هايي در نهايت، قريب نود درصد تجارت اين منطقه را تحت نظارت خود در آورد. افزايش حجم تجارت برده طي سال هاي بعد، با توجه به انحصار نسبي تجارت آفريقا و خليج فارس در دست انگلستان، نشان مي دهد كه اين كشور، خود اين تجارت را در دست داشته است. در نتيجه، آن گونه كه ملاحظه مي شود، عامل اصلي منع تجارت برده نه از روي «وجدان انگليسي»، بلكه به منظور مقابله با تقويت تجاري ديگر ملت ها صورت گرفته است؛ نوعي ديگر از بردگي مختص فرهنگ اروپايي كه در خليج فارس هرگز وجود نداشت.

 


پي‌نوشت‌ها:

1. براي بررسي معاني و مفاهيم واژه برده در فرهنگ‌هاي مختلف و معادل‌هاي آن ر.ک: علي اكبر نفيسي، فرهنگ نفيسي، ج1، ص 43؛ محمد معين، فرهنگ معين، ج 6، ص 253؛ محمد علي داعي الاسلام، فرهنگ نظام، ج1، ص650؛ نجفي، فرهنگ فارسي عاميانه، ج2، ص 150-157.

2. ر.ک: استيس والتر ترنر، دين و نگرش نوين، ترجمه احمدرضا جليلى، ص398 به بعد؛ جرمى ريفکين ترهوارد، جهان در سراشيبى سقوط، ترجمه دکتر محمود بهزاد، ص30 به بعد؛ ارنست کاسيرر، فلسفه‌ و فرهنگ، ترجمة‌ بزرگ‌ نادرزاده، ص‌ 397 به بعد؛ ديويد هاملين، تاريخ‌ معرفت‌شناسي، ترجمة‌ شاپور اعتماد، ص‌ 43.

3. ر.ک: موريس لانژه، بردگي، ترجمه فريدون علمي، ص31-35.

4. براي بررسي نحوه به دست ‌آمدن غلامان و نحوه آزادسازي آنها، ر.ک: محمد: 5؛ ويل دورانت، تاريخ فلسفه، ص308.

5. ويل دورانت، همان، ص307-310.

6. چارلز رابينسون، تاريخ باستان، ج1، ترجمه آذرنگ، ص171.

7. ويل دورانت، همان، ص307-310.

8. براي بررسي قوانين سولون در زمينه بردگان ر.ک: هنري لوكاس، تاريخ تمدن، ج1، ص180؛ افلاطون، كتاب جمهور، ترجمه فؤاد روحاني، ص490.

9. ر.ک: آرتور كريستن سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، ص228-262.

10. ر.ک: گاتاها، يسناي 31، بند 3، يسناي 29، بند 3 و يسناي 43، بند 1 و يسناي 52، بند 5.

11 گاتاها، يسناي 31، بند 3.

12 يسناي 43، بند 1.

13 يسناي 52، بند 5.

14 يسناي 47،بند 4.

15. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p. 123-145.

16. عبدالرضا عرب ابوزيدآبادى، «بردگان از جاهليت تا اسلام»، تاريخ در آينه پژوهش، ش13، ص 126-128.

17. همان، ص 128-133.

18. بلد: 11-13.

19. ر.ک: سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان، ترجمه محمد باقر موسوى، ج 15، ص 26- 25؛ محمدتقى مصباح، معارف قرآن (خداشناسى، کيهان‏شناسى، انسان‏شناسى)، ص 359- 349؛ محمود رجبى، انسان‏شناسى، ص 105- 96؛ عبدالواحد تميمي‌آمدي، غرر الحکم و دررالکلم، شرح و تحقيق جمال‌الدين محمد خوانسارى، ج 4، ص 575.

20. جرجي زيدان، تاريخ اسلام، ص28-29.

21. بلاذري، فتوح البلدان، ترجمه آذرتاش آذرنوش، ص 498-545.

22. براي مثال ر.ك:

J.Malcolm, History of Persia, vol2 , p428-431; Wills, In the Land of the Lion and the Sun, p328-325.

23. راجع به اقدامات سرجان ملكم در منطقه ر.ك:

Jhon Wiliam Kaye, The Life and Correspoudence, p. 9.

24. Ibid, p10-11.

25. J.Johnson, A Jurney From India to England, p12.

26. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p512.

27. نويسندگان غربي مطابق فرهنگ اروپايي آزادي برده را پايان زندگي مشقت بار او مي دانند؛ در حالي‌كه در خليج فارس غلامان به دليل برخورداري از امكانات زندگي حاضر به كسب آزادي نبودند. [نگارنده]

28. Arnold Wilson, persian Gulf, p214-215.

29. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p512-513.

30. Bertram Thomas, The Arabs, p147-149.

31. B.Lewis, op.cit, p6.

32. R.Segal, Islam Black Slaves, p4.

33. براي مثال ر.ك: F.O,R, 246/153, no 28, 1852.

34. Arnold Wilson, persian Gulf, p326-328.

35. F.O,R, 248/157, no 29, 1853.

36. محمد علي جناب، خليج فارس، نفوذ بيگانگان، ص24.

37. Thomas smee.

38. چارلز عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، ص164-170.

39. F.O 248/129,Telegram Fram Political Recident in the Persian gulf to the Secretary of the Government of India, Hennel to Wellesley, 31 may1848.

40. ‍I.O, Reports, R/15/1/168, Jenkins to Jones, No 130, 5.11.1858.

41. رودلف سعيد رويت، سعيدبن سلطان، ص150-167.

42. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p413-417.

43. جان پري، كريم خان زند، ص15به بعد؛ و:

Vahid Noushiravani, The Beginning Of Commersialized Agricultiure in Iran in The Eslamic Middle East, p547-591; Wilson, op.cit, p412-420.

44. عبدالامير امين، منافع بريتانيا در خليج فارس، ص150-152؛ نيز ر.ك:

Thomas M.Ricks, slaves and Slave Traders, p 64-65.

45. Arnold Wilson, persian Gulf, p215.

46. J.a Saldanha, Précise of nejd, Vol.VIII, p38.

47. اين در حالي است كه ويلسون معتقد است كمپاني هند شرقي از بدو تاسيس به سه كار مهم دست زد: 1. مبارزه با دزدان دريايي، 2. جلوگيري از نا امني، 3. تلاش براي الغاي تجارت برده. (Arnold Wilson, persian Gulf, p18 )؛

Iindia Office Factory Records, Letters, Vol XVI, 2 July 1783, India Office, Persian Gulf Territories, Bushire Letters, R/15,Vol 11,12, MAR 1766, p7-11.

48. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p515.

49. J.a Saldanha, Precise of The Persian gulf, Slave Trade in The Gulf, Vol III, p89-93; J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, 120-128,221-234,247-253; Atchinson, A Colletion of Treaties, Vol XXII, p37.

50. Saldanha.J.a, op.cit, p38; mohammad Morcy Abdollah, The United Arab Emirates, p38-39.

51. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p576-638.

52. اسماعيل رائين، تاريخ دريانوردي ايرانيان، ج2،ص681.

53. جواهر لعل نهرو، نگاهي به تاريخ جهان، ترجمه محمود تفضلي، ص108.

54. Adam Hochs child, Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, p25.

55. Ibid, p36-38.

56. جواهر لعل نهرو، همان، ص219.

57. Arnold Wilson, persian Gulf, p213.

58. محمد القاسمي، تقسيم الامپراطورية العمانية، ص11-25؛ جمال زكريا قاسم، موقف البريتانيا من نشاط الفرانسي، ص23ـ45؛ عبد العزيز عبدالغني، علاقة الساحل العمان ببريطانية، ص166-169.

59. راجع به سرجان ملكم و اقدامات او در عمان و ايران ر.ك:

Jhon Wiliam Kaye, the Life and correspondence of Major-general Sir Jhon Malkom, London, 1972.

60. عبدالعزيزعبدالغني، همان، ص160-165.

61. همان، ص165-176؛

Adam Hochs child,Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, p56.

62. Makka.

63. محمد القاسمي، تقسيم الامپراطورية العمانية، ص144-150.

64. باتسي جمال الدين، الحمله الفرنسية علي المصر، ص26-29.

65. همان، ص30-39 ،21-70، 52-79.

66. ر.ك:

Adam Hochs child, Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, p45; Hounter Major and Scaly Captain, an Account of Arab Tribes In Victory of Eden, p9-55.

67. محمد علي جناب، همان، ص24.

68. Favourite.

69. ر.ك: محمد القاسمي، اسطورة القرصنة في الخليج الفارسي، ص63.

70. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p411-414.

71. major General wiliam Grant keir.

72. براي بررسي متن فارسي اين قرارداد ر.ك: محمد باقر وثوقي، تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار، ص405-408.

73. ر.ك:

J G.Lorimer, Gazetteer of the Persian gulf, Oman and central Arabia,Vol 1, Part IA, Historical, Calcutta, Republished by grey International West Mead, England, 1970, p550-800.

74. صادق نشأت، تاريخ سياسي خليج فارس، ص237.

75. متن قرار داد در پيوست كتاب «J G.L orimer,Gazetteer of the Persian gulf» آمده است.

76. عبدالرضاهوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران، ص250-251.

77. Moursbay.

78. محمد القاسمي، تقسيم الامبراطورية العمانية، ص45؛

Adam Hochs child, Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, p67.

79. Owen.

80. محمد القاسمي، تقسيم الامبراطورية العمانية، ص 43-46.

81. همان، ص29-30.

82. همان، ص33 به بعد.

83. همان، ص 27-69.

84. همان، ص 34.

85. همان، ص69-95 و220-221.

86. همان، ص69-95.

87. همان، ص220.

88. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p377.

89. Ibid, p378.

90. Sheil.

91. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p594.

92. بايگاني اسناد وزارت امورخارجه، نامة شيل به صدراعظم، مورخ ذيحجه 1222ق، مکاتبات1266-1262ق،
صندوق5، پ38.

93. Ibid, p593-595.

با وجود موفقيت شيل، نامه هاي متعددي از محمدشاه وجود دارد که مخالفت او با اين قرارداد را نشان مي دهد. (بايگاني اسناد وزارت امورخارجه، نامة مورخ 27ذيقعده 1263ق، مکاتبات 1263-1269، صندوق5، پ38).

94. بايگاني اسناد وزارت امورخارجه، مورخ 5 شوال 1263ق، مکاتبات 1263-1269، صندوق6، پ5.

95. ابوالقاسم طاهري، تاريخ روابط بازرگاني ايران وانگليس، ج1، ص243.

96. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p594

97. بايگاني اسناد وزارت امورخارجه، نامة مورخ 27ذيقعده 1263ق، مکاتبات 1263-1269، صندوق5، پ38.

98. همان، نامة مورخ 23 ربيع الاول، 29 ربيع الثاني، 11 شوال و 6 ذيقعده 1266ق.

99. محمود طلوعي، نبرد قدرت‌ها در خليج فارس، ص74-75.

100. J.B Kelly, Great Britain and the Persian Gulf, p609.

101. Ibid, p610.

102. غلامرضا طباطبايي، معاهدات و قراردادهاي تاريخي در دوره قاجاريه، ص285-286؛ بايگاني اسناد وزارت امورخارجه، نامة مورخ ربيع الاول 1268ق، مکاتبات 1273-1276، صندوق8، پ46؛ نامة مورخ 9 ربيع الاول 1278ق، نامة مورخ 22 جمادي الثاني 1278ق، مکاتبات1277-1278، صندوق9.

103. همان، نامة مورخ 9 ربيع الاول 1278ق و مورخ 22 جمادي الثاني 1278ق، مکاتبات1277-1278، صندوق9، پ20.

104. ر.ك:

Saldanha, Precise of The Persian gulf, vol IV, p52-62.

105. محمد القاسمي، تقسيم الامپراطورية العمانية، ص 220 به بعد.

106. بايگاني اسناد وزارت امورخارجه، مکاتبات 1299-1300 ق، صندوق 17، پ9؛ مقايسه شود با:

C,U,Atchinson, A Colletion of Treaties, engagement and sanads, Relating to india neiboring countries, Vol XXII, p87-88.


منابع

القاسمي، سلطان بن محمد، اسطورة القرصنة في الخليج الفارسي، لندن، دار الكرم هليم، 1986م.

ـــــ ، تقسيم الامبراطورية العمانية، دبي، مؤسسة البيان للصحافة و الجماعة و النشر، 1989م.

باتسي، جمال الدين، الحملة الفرنسية علي المصر، مذاكرات ضابط من جيش الحملة «هويه»، القاهره، دارالوثائق القومية، 2005م.

بايگاني اسناد وزارت امورخارجه، مكاتبات بين سالهاي 1222ق -1300ق.

بلاذري، فتوح البلدان، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران، بنياد فرهنگ ايران زمين، 1346ش.

پاپكين، ريچارد و آوروم استرول، كليات فلسفه، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي، تهران، حكمت، 1374ش.

قاسم، جمال زكريا، موقف البريتانيا من نشاط الفرانسي في الخليج الفارسي، بغداد، بي نا، 1978م.

ـــــ ، دولة بوسعيد في شرق افريقا، القاهره، بي نا، 1967م.

عيسوي، چارلز، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، تهران، نشر گستره، 1369م.

جناب، محمدعلي، خليج فارس نفوذ بيگانگان و رويدادهاي سياسي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني، بي تا.

جان، پري، كريم خان زند، ترجمه ساكي، تهران، نشرنو، 1368ش.

رائين، اسماعيل، تاريخ دريانوردي ايرانيان، تهران، بهار، 1356ش.

راسل، برتراند، تاريخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دريابندري، بي جا، فرانكلين، 1353.

طاهري، ابوالقاسم، تاريخ روابط بازرگاني ايران و انگليس، تهران، انجمن آثار ملي، بي تا.

عبد العزيز، عبدالغني، علاقة الساحل العمان ببريطانية، بصره، بي نا، 1978م.

طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، قم، انتشارات اسلامي، بي تا.

عرب ابوزيدآبادي، عبدالرضا، «بردگان از جاهليت تا اسلام»، تاريخ در آينه پژوهش، ش 13، زمستان 1386، ص 109-149.

فروغي، محمدعلي، سير حكمت در اروپا، تهران، زو ار، 1344ش.

كاسيرر، ارنست، فلسفه و فرهنگ، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1360ش.

كريستن سن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، تهران، اميركبير، 1382ش.

گيدنز، آنتوني، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، چ پنجم، تهران، نشر ني، 1378ش.

.لوكاس، هنري، تاريخ تمدن، از قديمي ترين دوران تا سده ما، ترجمه عبدالحسين آذرپناه، تهران، كيهان، 1366ش.

مصباح، محمدتقي، معارف قرآن (خداشناسي، كيهان‏شناسي، انسان‏شناسي)، قم، مؤسسه در راه حق، 1367ش.

رجبي، محمود، انسان‏شناسي، چ سوم، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، 1380ش.

طلوعي، محمود، نبرد قدرت ها در خليج فارس، تهران، پيك ترجمه و نشر، 1366ش.

معين، محمد، فرهنگ معين، تهران، بي نا، 1362ش.

لانژه، موريس، بردگي، ترجمه فريدون علمي، تهران، بي نا، 1343ش.

هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، تاريخ روابط خارجي ايران، تهران، اميركبير، 1355ش.

نجفي، فرهنگ فارسي عاميانه، تهران، بي نا، 1378ش.

وثوقي، محمد باقر، تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار، تهران، سمت، 1384ش.

دورانت، ويل، تاريخ فلسفه، ترجمه عباس زرياب خوئي، تهران، بي تا.

صادق، نشأت، تاريخ سياسي خليج فارس، تهران، كانون كتاب، 1344ش.

هاملين، ديويد، تاريخ معرفت شناسي، ترجمه شاپوراعتماد، پژوهشگاه علوم انساني، تهران، 1374ش.

Hochs child, Adam, Bury the Chains: The British Struggle to Abolish Slavery, London, 2005.

Alan L. Karras, Sojourners in the Sun: Scottish Migrants in Jamaica and the Chesapeake, Ithaca and London, Cornell University Press, 1992.

Atchinson,C,U.(comb), A Colletion of Treaties, engagement and sanads, Relating to india neiboring countries, Vol XXII, calcuta, 1909.

Jhon Wiliam Kaye, The Life and Correspoudence of Major-General Sir Jhon Malkom, London, 1972.

J G. Lorimmer, Gazetteer of the Persian gulf, Oman and central Arabia ,Vol 1, Part IA Historical, Calcutta, Republished by grey International West Mead , England, 1970.

Kelly, j.B, Great Britain and the Persian gulf, Oxford university press, 1968.

Madge Dresser, Slavery Obscured: The Social History of Slavery in an English Provincial Port, London, 2001.

Milse, Countries and Tribes of the Persian Gulf, London, frankcass and co. ITD. Second edition, 1966.

Saldanha. J.a, Precise of The Persian Gulf, Vol III, Slave Trade in The Gulf of Omman and The Persian Gulf, London, 1986.

R.Hey, The Persian Gulf States, Washington, 1959.

Selection from the records of the Bombay Government, New series (S.R.B.G).

Thomas, M. Ricks, Slaves and Slave Traders in the Persian Gulf 18th and 19th Centuries an Assessment, The Economics of The Indian Ocean Slave Trade in the Nintenth Century, Edited by Wiliam Gervase Clarence-Snith, London, N.J.,Frank Cass & Co, Ltd, 1989.

Wilson, Arnold, persian gulf, London, 1927.

Kenneth, Morgan, Slavery, Atlantic Trade and the British Economy, Cambridge, 2000.

J.R. Oldfield, Popular Politics and British Anti-Slavery: The mobilisation of Public Opinion against the slave trade, Manchester, 1995.

Prince, Mary, The History of Mary Prince, London, 2000.

Richardson, David, The British Empire and the Atlantic Slave Trade, In The Oxford History of the British Empire, vol 2, The Eighteenth Century, edited by P.J. Marshall, Oxford, 1998.

Hugh, Thomas, The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade, London, 1997.

Walvin, James, Questioning Slavery, London, 1996.