انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خليج فارس

سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391، 65 ـ 88
Tārikh dar Āyene-ye Pazhuhesh, Vol.9, No.1, Spring & Summer 2012

سلمان قاسميان*

چكيده

خليج فارس و مناطق حاشية آن در طول تاريخ، از اهميت قابل ذكري برخوردار بوده است. موقعيت راهبردي نظامي، سياسي و تجاري اين منطقه همواره مورد توجه قدرت هاي بزرگ جهاني بوده است. قدرت هاي بزرگ، به ويژه در عصر استعمار، همواره در صدد تثبيت جايگاه خود در اين منطقه بوده اند و براي دست يابي به اين مهم، از راه كارهاي متفاوتي بهره مي گرفتند. منع تجارت برده طي قرن نوزدهم در خليج فارس نيز از جمله راه كارهايي بود كه از سوي استعمار انگلستان به سبب اهميت آن در حفظ منافع اين دولت در منطقة خليج فارس صورت گرفت و در نهايت، اين دولت توانست با توسّل به اجراي اين اصل به ظاهر انساني و بشر دوستانه، تجارت دريايي خليج فارس را تحت كنترل خود درآورد.

اين نوشتار برآن است تا ضمن بررسي جايگاه غلامان در فرهنگ اسلامي - ايراني منطقة ساحلي خليج فارس، كه بيشتر در اسناد و مدارك بر جاي مانده از اين دوره و در لابه لاي منابع انگليسي قرار دارد، به اهميت اين قشر جامعه بپردازد و با بررسي تفاوت هاي اساسي ميان فرهنگ برده داري غرب و جايگاه والاي غلامان در فرهنگ خليج فارس، به اين مسئله بپپردازد كه انگلستان در پس نقشة «لغو تجارت برده در خليج فارس» چه اهدافي را دنبال مي كرد.

كليدواژه ها: خليج فارس، انگلستان، تجارت، برده.


* دانشجوي دکتري تاريخ ايران دانشگاه اصفهان                                                           salmangh1362@gmail.com

دريافت: 17/1/1391 – پذيرش: 9/5/1391.


 

مقدّمه

خليج فارس از حيث موقعيت جغرافيايي، نظامي و ارتباطي از جايگاه خاصي در جهان برخوردار است، به گونه اي كه از ادوار گذشته تا كنون، مورد توجه حاكمان و قدرت هاي گوناگون قرار داشته است. اين منطقه، چه در دوران باستان و چه در روزگار اسلامي، نقش بي بديلي در ارتباط شرق و غرب آسيا داشته است و همين مسئله سبب شده تا اين منطقه هميشه كانون توجه و محل رقابت و نزاع قدرت هاي بزرگ باشد.

از همان آغاز شكل گيري پديدة استعمار در قرن 16 و 17 ميلادي، توجه دولت هاي مشهور استعماري متوجه اين منطقة راهبردي شد. شايد بتوان گفت: رزمايش جدّي قدرت هاي استعماري در منطقة خليج فارس با حضور پرتغالي ها از سدة شانزدهم آغاز مي شود. پرتغالي ها تا اواسط حكومت صفويه، همچنان قدرت برتر منطقة خليج فارس بودند. افول قدرت سياسي پرتغالي ها در سده هفدهم با ورود انگليسي ها همراه بود. كشتي هاي تجاري «كمپاني هند شرقي» انگليس در اواسط عصر صفويه در خليج فارس لنگر انداخت. از اين زمان به بعد، استعمار انگلستان در خليج فارس به يكي از قدرت هاي بلامنازع تبديل شد. حضور انگلستان پس از تسخير و استعمار هندوستان اهميت بيشتري پيدا كرد. گرچه قدرت انگلستان گاهي دچارنوسان مي شد، اما در مجموع، نبض اين منطقه را در دست داشت و براي تثبيت حاكميت خود در منطقه، به راه كارهاي متفاوتي دست مي يازيد. از جملة اين راه كارها به منظور حفظ منافع و تسلط بر تجارت دريايي منطقة خليج فارس، لغو فرمان به ظاهر بشردوستانة «منع تجارت برده» بود كه در پس پرده، هدفي جز حفظ منافع استعماري خود نداشت.

«برده» در فرهنگ غربي و فرهنگ ساحل نشينان خليج فارس

در فرهنگ هاي ايراني، واژة «برده» بيش از همه، به معناي «اسير» و «اسير جنگي» آمده است. اما اين برداشت و تعبير از مفهوم اين واژه با تعبير و برداشت غربي ها از «برده» منطبق است. سيري در تاريخ برده داري و ريشه يابي مفهوم آن حاكي از اين است كه اين تعبير (اسير)، كه منطبق با برداشت غربي هاست، به تدريج، طي قرون اخير، وارد ايران و منطقة خليج فارس شده است و مي توان گفت: در عصر حاضر، برداشت همة جوامع از مفهوم آن يكسان است.1 برداشت جوامع شرقي از برده تا پيش از قرن بيستم، متفاوت با برداشت غرب بود.2 اما تسلّط غرب بر جهان كنوني، موجب تغيير اين ديدگاه و مفهوم شده است. گرچه اروپايي ها نيز به نوبة خود، وامدار فرهنگ يوناني هستند.

يوناني ها اصولاً فلسفة وجود بربرها را انتفاع شهروندان يوناني مي دانستند. در اين جامعه و بر مبناي اين طرز تفكر، طيف بردگان بي فرهنگ و وحشي بودند و تنها براي بيگاري ساخته شده اند. آنان از حقوق اجتماعي محروم بودند و موجب كاهش ارزش آنان در نزد ديگر شهروندان مي شد.3 جنگ مهم ترين منبع كسب برده بود4 و يورش به سرزمين هاي بربرنشين سود سرشاري را نصيب تاجران مي كرد.5 «ارتش جاودان» اسپارت براي جلوگيري از تمرّد بردگان و نيرومندي اسپارت ايجاد شد.6 در يونان، اگر برده اي آزاد مي شد باز هم از حقوق اجتماعي محروم بود.7 برخي از يونانيان همچون سولون با انتظام امور، يك سلسله قوانين جديد در رابطه با بردگان ايجاد نمودند، اما اين كار نتيجه اي نداشت.8

اما در ايران و بين النهرين، وضع به گونه اي ديگر بود. اوستا به عنوان يكي از كهن ترين متون ديني، در جاي جاي «گاتاها»، كه مجموعه گفته ها و نصايح زردشت است و ظاهراً فرهنگ مشرق زمين را نشان مي دهد، خواهان يگانگي بين تمام افراد بشر است. با وجود اين، برخي از نويسندگان غربي در تشريح نظام اجتماعي ايران باستان، نظام برده داري موجود در غرب را بر شرق نيز انطباق مي دهند؛ چراكه اصولاً آنان مطابق برداشتي كه از مفهوم غربي برده داري دارند، به تبيين نظام اجتماعي شرق مي پردازند. نويسندگاني همچون كريستن سن، كه اطلاعات خود را از برخي وقايع نگاران رومي اقتباس نموده، از وجود طبقة بردگان در جامعة ايراني ياد كرده اند.9 مورخان معاصر شرقي نيز با تأييد گفته هاي آنان، به خود زحمت بررسي بيشتر نمي دهند. و نظريات آنها را به صورت تمام و كمال مي پذيرند. برخي از تأليفات ساساني، كه از روي كتب اوستا و زند نوشته شده، حاوي مطالب فراواني دربارة نظام و روابط اجتماعي عصر ساساني است. مهم ترين آنها دينكرد است. در اين كتاب، مطالب فراواني دربارة حقوق افراد وگروه ها در جامعه ذكر شده كه جزئي ترين موارد را نيز شامل مي شود.10 زرتشت در «گاتاها»، انديشه و خرد را معيار تشخّص قرار مي دهد.11 و آن را عامل يگانگي بين تمام افراد بشر مي داند: «خوشبختي پي كسي است كه پي خوشبختي ديگران باشد.»12 «هر كدام از شما بكوشيد در راستي، از ديگران پيش تر باشيد.»13 «پيروان راستي اگر نادر هم باشند گرامي اند.»14 بدين روي، زرتشت آراسته شدن انسان به راستي (اشكا) و نيك انديشي (وهومن) را رمز رسيدن انسان به كمال و آرمان واقعي انساني مي داند. در فرهنگ مردم ايران، از اعصار قديم تا كنون، هيچ كس همچون غرب، برده زاده يا شاه زاده مطلق نبوده است و از اين رو، احتمال داشت يك غلام به منصب مهمي دست پيدا كند.15

برده داري در اسلام

در عربستان، مدت ها پيش از ظهور اسلام، برده داري امري كاملاً رايج بود. نظام برده داري از اركان اجتماعي قبايل عرب به شمار مي آمد و بردگي از عوامل مهم تقسيم طبقاتي بود. عواملي، همچون اسارت در جنگ ها و غارت ها، فقر و نداري، بده كاري، آدم ربايي و تجارت از اسباب عمدة بردگي در جاهليت بود و اساساً هر كس به هر طريقي كه بر ديگري تسلط و غلبه مي يافت او را به بردگي مي كشاند. در جامعة جاهلي، بردگان پست ترين و پايين ترين طبقة اجتماعي عرب را تشكيل مي دادند. آنها در رديف حيوانات به شمار مي آمدند و از همة حقوق انساني و مزاياي اجتماعي محروم بودند.

بنايراين، اسلام در محيطي ظهور كرد كه برده داري در آن سابقة طولاني داشت. اما اين دين نوپا براي مبارزة دفعي و يكباره با برده داري با موانع و مشكلات جدّي روبه رو بود. از جملة اين موانع، مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: اسلام نمي توانست از همان بدو شكل گيري، با برخي انحرافات، از جمله برده داري به گونه اي ضربتي و قاطعانه برخورد كند. در واقع، ريشه كن كردن برخي معضلات اجتماعي، همچون برده داري نياز به فرايندي حساب شده و عزم و ارادة بزرگي داشت و براي دين نوين و دولت نوپاي اسلام بسيار دشوار بود كه با اين انحراف بزرگ و متداول مقابله كند. از اين گذشته، اگر اسلام به يكباره فرمان آزادي عمومي بردگان را صادر مي كرد امكان داشت بيشتر بردگان، كه نيمي از جامعه را تشكيل مي دادند تلف شوند و از بين بروند؛ چون نه كسب و كار مستقلي داشتند و نه خانه و وسيله اي براي ادامة زندگي. ممكن بود بر اثر نداشتن تجربه كافي و كارداني و لياقت، قادر به تشكيل زندگي مستقل و ادارة آن نباشند و اين امر سبب نابودي آنها شود. دست كم اثر سوء آزاد كردن اين جمعيت انبوه، مختل كردن امنيت جامعه بود. با توجه به سابقة بدرفتاري اربابان با بردگان، امكان انتقام جويي از سوي بردگان آزاد شده، متصور بود.16 بررسي دقيق ابعاد اين مسئله نشان مي دهد كه برخورد ضربتي و يكباره با مسائلي مانند برده داري، امري غير عقلاني، بلكه غير ممكن بود. به همين دليل، اسلام در برخورد با اين مسئله، به اصلاح تدريجي پرداخت. از سوي ديگر، بردگان دير زماني تحت بندگي زيسته بودند و به دليل نوع زندگي تكراري كه داشتند، فاقد تجربه و استعداد بودند. نيز با اين اقدام مسلمانان، آنان از نيروي اقتصادي و نظامي عظيمي محروم مي شدند و اين ضربه اي مهلك بر پيكرة اقتصادي آنان بود.

پيامبراكرم(ص) از همان آغاز رسالت خويش، براي مقابله با برده داري و موانع فراروي آن، تدابيري انديشيدند. ايشان از دو بُعد، مبارزه با برده داري را دنبال كردند: نخست از بُعد فكري و فرهنگي كه پيش زمينة اقدامات بعدي ايشان بود. دوم اقدامات عملي در زمينة ريشه كن كردن تدريجي نظام برده داري.

در بُعد فكري و فرهنگي، اسلام با دعوت انسان ها به بندگي خدا و خروج از رقّيت ديگران، مبارزه با ظلم و بي عدالتي و تبعيض، ايجاد روح مساوات و برابري در انسان ها، مبارزه با اشرافي گري و تن پروري و رفاه طلبي، و دفاع از محرومان و مظلومان، مبارزه با استثمار انسان ها و رعايت عزّت و كرامت انساني به صورت علني، به مبارزه با برده داري پرداخت و مخالفت خود را با برده داري آشكار ساخت. از بُعد عملي نيز پيامبراكرم(ص) مسئله را به دو بخش بردگان موجود در جامعه و بردگاني كه ممكن است به جامعه افزوده شوند، تقسيم كردند. معلوم است كه مسئلة ضروري و مهم در اين ميان، مانع تراشي در مسير شكل گيري و توسعة اين پديده، يعني راه ورود افراد جديد به حوزة بردگي است كه اسلام با ترفندي خاص اين مسير را محدود ساخت.

اسباب و علل بردگي در عصر جاهليت عبارت بود از: اسارت در جنگ ها و غارت هاي قبيله اي، بدهكار شدن، فقر و نداري، تجارت، قاچاق، دزديدن انسان ها و مانند آن؛ اسلام همة اين راه ها و سرچشمه هاي بردگي را مسدود نمود و با آن مبارزه كرد. بنا بر قانون اسلام، هيچ انسان آزادي به دليل فقر، بده كاري، ربوده شدن، اسارت در جنگ ها و غارت هاي قبيله اي و مانند آن به بردگي در نمي آيد.17 پيامبر از همان آغاز رسالت، مبارزه با بردگي را در كانون توجه خود قرار دادند و طرح عملي براي آزادي بردگان را با حكمت ومصلحت دنبال كردند. در حقيقت، آنچه كارنامة اسلام را در برخورد با مسئلة بردگي و رفتار با بردگان، درخشان جلوه داده و دين اسلام را از ساير اديان و مذاهب جهان ممتاز ساخته، طرح فراگيرِ آزادسازي بردگان است كه تحت عنوان «عِتْق» و يكي از فروع فقهي اسلام مطرح شده است. «عِتْق» از پرفضيلت ترين عبادات و با ارزش ترين اعمال صالح در اسلام به شمار مي آيد، تا آنجا كه يكي از چند معيار سنجش اعمال نيك است؛ همچون شهادت در راه خدا. در قرآن، در همان آيات نخستين، توصية جدّي به آزادسازي بردگان شده و راه نجات از آتش جهنم و عذاب دوزخ آزاد كردن بردگان معرفي شده است.18 قرآن، كه در آيات گوناگون به تشريح بسياري از جنبه هاي فردي و اجتماعي انسان و ارزش نوع بشر پرداخته،19 پس از سرزنش انسان به خاطر ناتواني از درك راه هاي سعادت، يكي از آنها را آزاد كردن بندگان مي داند: «أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ * وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ * فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ»(بلد: 8 ـ 13).20 بلال حبشي از جمله آزاد شدگان به سبب نزول اين آيه است. اين سنّت نبوي در دوران خلفاي راشدين نيز ادامه يافت و به شيوه اي اسلامي تبديل شد و در كنار فرهنگ غني شرقي توسعه يافت.21

علاوه بر آن، اسلام از بُعد تربيتي نيز توجه ويژه اي به بردگان داشت. در دوران تربيت اسلامي، كه بردگان مسير خود را طبق برنامة حساب شدة اسلام به سوي آزادي مي‏پيمايند، اسلام براي احياي حقوق آنها اقدامات وسيعي كرده و شخصيت انساني آنان را احيا نموده و به بردگان كرامت و عزّت انساني بخشيده است، تا آنجا كه از نظر شخصيت انساني، هيچ تفاوتي ميان بردگان و افراد آزاد نمي‏گذارد و معيار ارزش را فقط «تقوا» قرار مي‏دهد. بر اين اساس، به بردگان اجازه مي‏دهد همه گونه پست هاي مهم اجتماعي را عهده‏دار شوند. بهترين مثال براي تشريح وضعيت غلامان در دوران اسلامي، اين است كه بسياري از غلامان در دستگاه خلافت به مقام هاي بالاي نظامي و اداري رسيدند و بالاتر از آن، اينكه برخي ديگر، كه در حكومت هاي مستقل و نيمه مستقل اسلامي رشد كردند ـ همچون مؤسس سلسلة غزنويان ـ خواستگاه غلامي داشتند. با اين توضيح، به موضوع تجارت برده در خليج فارس مي پردازيم:

وضعيت غلامان در منطقة خليج فارس

همان گونه كه بيان شد، غلامان در جهان اسلام و به تبع آن ايران، در مقايسه با غرب، از جايگاهي نسبتاً بهتر برخوردار بودند. ساكنان خليج فارس نيز همچون ساير مناطق جهان اسلام، به بردگان به عنوان اسير و بنده نگاه نمي كردند و پيرو همين نگاه نسبت به تجارت برده نيز احساس گناه نمي كردند و برايند اين نوع نگاه، اقدام انگلستان در تحريم تجارت برده را نوعي تحميل و مداخله در امور داخلي خود مي دانستند. طرز نگاه ساكنان خليج فارس نسبت به بردگان و تجارت برده به خوبي در گزارش هاي مسافران اروپايي، كه همزمان با تلاش انگلستان در لغو برده داري در خليج فارس به اين منطقه آمده اند، انعكاس داده شده است. اين مسافران در توصيف شرايط زندگي بردگان اين منطقه، با تعجب به بحث دربارة مناسب بودن موقعيت آنان پرداخته اند.22 سر جان ملكم در كتاب خود، با اينكه اعراب را افرادي حيوان صفت خطاب مي كند، «اخلاق كه به هيچ وجه در آنان وجود ندارد و سنت هاي آنان بسيار حيوان صفتانه است.»23 مي پذيرد كه نوع برده داري غربي در خليج فارس ديده نمي شود و فرهنگ خليج فارس بيش از غرب، با معيارهاي انساني برابري دارد. او ادامه مي دهد كه در اين نواحي، هرگز مثل غرب، با جمعيت هاي به زنجير كشيده شده مواجه نگرديده است. رفتار صاحبان بردگان نسبت به مالكان غربي تفاوت فراواني دارد و به ندرت، در كارهاي سخت به كار گمارده مي شوند.24

جانسون، كه در سال 1818 به اين منطقه آمده است، چنين مي گويد:

«برده در خانوادة ايراني، موقعيت يك فرزند را داراست و به همين خاطر، بردگان مي توانند بخشي از دارايي هاي ارباب خود را، چه در زمان حيات و چه پس از مرگ او، مطالبه كنند. يك برده در صورتي كه شايستگي خود را نشان دهد، به عنوان يك دستيار و معاون استخدام مي شود و به اين ترتيب، مديريتِ بخش مهمي از املاك ارباب خود را بر عهده مي گيرد.»25

ژرنولد كمبل، دستيار نمايندة سياسي در بوشهر، در سال 1824م گزارش مي دهد كه از زمان خريد برده در مقصد نهايي، وضعيت جسماني او رو به بهبود مي رود و كساني كه بردگان را خريداري مي كنند تغذية مناسبي را برايشان فراهم مي كنند. رفتار با آنها تقريباً مثل رفتار با افراد عادي است، يا مثل هم خانواده هايشان با آنان رفتار مي شود. در مقابل، غلامان نيز به نحو احسن، از خود سخت كوشي نشان مي دهند؛26 مثل اين است كه آنان از شرايط زندگي شان راضي هستند.

كلي دربارة زندگي غلامان در مسقط در سال 1844م مي نويسد: به گفتة يكي از كنسول هاي انگليسي، غذاهاي مناسبي به بردگان داده مي شود، و بسيار كم پيش مي آيد كه با آنان بدرفتاري شود و به هيچ وجه، به آنان تازيانه نمي زنند. او از قول ويلسون مي گويد: با وجود اينكه برده ها با شرايط نكبت باري (در كشتي هاي اروپايي) حمل مي شدند ‍، اما وقتي به بازار هدف مي رسيدند وضع زندگي شان به مراتب، نسبت به وضع زندگي آنها در مبدأ (آفريقا و مانند آن) بهتر مي شد. در عربستان، اگر زندگي آنان به سختي مي گذشت، از زندگي اعراب بومي سخت تر نبود. به احتمال زياد، مي توان گفت: وضع زندگي آنان نسبت به زندگي هم قبيله هايشان در آفريقا بهتر مي شد. آنان تحقير نمي شدند؛ چراكه معمولاً مالكانشان به آنها اعتماد داشتند و اگر با ميل و آگاهي كامل مسلمان مي شدند، مستحق آزادي27 دوباره بودند.28

كلي اشاره مي كند كه اگرچه آنان در مزارع، خانه ها و كشتي ها به كارگري مي پردازند، اما گاهي اوقات به مشاغل عالي مي رسند و به ثروت هاي كلان دست مي يابند و يا در برخي مناطق، مثل عراق، زمام امور حكومت را در دست مي گيرند.29

برترام توماس، كه با عمان و حضرموت آشنايي كامل داشت، اين نكته را متذكر مي شود كه سلوك اعراب با غلامانشان به گونه اي است كه به هيچ وجه، ننگ و عاري كه در نقاط ديگر وجود داشت، در آنها مشاهده نمي شد.30 در شرق، با وجود اينكه وضعيت آنها بسيار مطلوب است و حتي به دليل كار در خانة ثروتمندان وضعيتي بهتر از مردم عادي داشتند، باز هم كتب ديني به لزوم آزادي آنان به پيروان خود هشدار مي دهند.31 اين در حالي است كه در غرب، برده جزئي از سرمايه بود و تجارت برده نيز در جهت رشد نظام سرمايه داري صورت مي گرفت.32 نحوة حمل بردگان در كشتي هاي اروپايي بسيار وحشيانه بود. طبق گزارش هاي مأموران انگليسي، نيمي از بردگاني كه (توسط كشتي هاي اروپايي) حمل مي شدند در نيمة راه، به دليل شرايط سخت مي مردند.33 بنابراين، يكي از اهداف خريداران برده، بخصوص در سواحل ايران، اين بود كه با اقدام به خريد غلام، او را از وضع فلاكت بار نجات دهند. مهم تر اينكه ايراني ها طبق سنّت هاي ديرين خود، بردگان را مي خريدند و در دم، آنها را آزاد مي كردند. برخي پس از انجام سفرهاي زيارتي به اين كار اقدام مي نمودند. يكي دلايل اين امر آن است كه هيچ كس حاضر نبود پس از خريد برده، او را به عنوان يك كالا، در معرض فروش دوباره قرار دهد.34

پس از آنكه انگلستان مقررات منع تجارت برده را به مرحلة اجرا درآورد گزارش هايي از عدم رغبت غلامان به بازگشت به سرزمين مادري خود، به هند ارسال شد. در اين موارد، آنان اعلام مي كردند كه از شرايط بسيار مناسبي برخوردارند و هرگز نمي خواهند از ارباب خود جدا شوند.35 در اينجا، آزادي برده به معناي رها كردن او بود؛ مثل اينكه پدري فرزند خود را طرد نمايد. مواردي از تنبيه غلامان به صورت آزادسازي آنان، در منابع ذكر شده است.

چگونگي ورود غلامان به خليج فارس

بيشتر بردگان را از آفريقا و بخصوص زنگبار36 يا حبشه به خليج فارس مي آوردند. از تعداد بردگاني كه از اين طريق وارد خليج فارس مي شد، اطلاع دقيقي در دست نيست. منابع انگليسي تعداد آنان را در نيمة اول قرن 19م قريب بيست هزار نفر مي دانند. در سال 1811م/1227ق كاپيتان توماس اسمي،37 كه براي بررسي سواحل آفريقا به اين مناطق رفته بود، گزارش داد: صادرات سالانة برده به هند و خليج فارس ده هزار نفر است. البته خود بر حدسي بودن اين ارقام تأكيد كرده است. همو در سال 1844م گزارش داد كه نيمي از جمعيت زنگبار را بردگان تشكيل مي دهند. منابع انگليسي در سال 1842م تعداد بردگان وارد شده به سواحل ايران را 1800 تن نوشته اند. در همين سال، 300 برده به بوشهر وارد شد كه بيشتر آنها به عثماني انتقال داده شدند.38 در سال 1847م از مجموع 1150 بردة وارد شده به بوشهر،1100 نفر آفريقايي و بقيه حبشي بودند.39 هر برده ارزش خاص خود را داشت.40

كلي اشاره مي كند كه سيد سعيد، متحد انگلستان و امام مسقط، بزرگ ترين نظام تجارت برده را در مشرق زمين ايجاد كرده بود.41 البته اغراق گويي هاي او را نيز نبايد از ياد برد. او در ادامه مي افزايد: از اواخر قرن 17، كه عمان بر زنگبار تسلط يافت،42 اين محل به مركز اصلي تجارت برده در سرتاسر منطقة خليج فارس تبديل شد. تجار اروپايي و مسقطي برده ها را از طريق تنگة هرمز به بنادر گوناگون مي آوردند و از اين طريق، آنان را به ايران و عراق مي فرستادند. بحرين، كويت، رأس الخيمه و شارجه نيز به عنوان واسطه گران، بخشي از اين تجارت را در دست داشتند.43 برده هايي كه به مقصد ايران فرستاده مي شدند، عمدتاً در بوشهر پياده مي شدند و يا گاهي در بندر لنگه در اختيار تجّار ايراني، هندي و عرب قرار مي گرفتند. فصل برداشت خرما مهم ترين فصل خريد و فروش بردگان بود. مشاغل غلامان درخليج فارس عبارت بود از: خدمات نظامي و اداري كه در مراكز مهم ساحلي همچون بوشهر، بندرعباس، بصره، ريگ، لنگه، دبي، ابوظبي، شارجه، كويت، رأس الخيمه و بحرين به فعاليت مي پرداختند. آنان علاوه بر زراعت، امور شهري، خانه داري، حفر آب راه و قنوات در كرمان، فارس و عمان، به صيد مرواريد و ماهي گيري نيز مشغول به كار مي شدند و در صورت داشتن سواد و حرفه، در پست هاي مهم اداري يا منشي گري، گمرك و ديگر كارهاي تجاري منصوب مي شدند.44

به دليل وزش بادهاي موسمي، تجارت برده تنها طي ماه هاي مِي تا سپتامبر صورت مي گرفت.45 واردات غلام و برده به ايران بين قرون 12ق ـ13ق/ 18م ـ19م افزايش يافت. دليل اين افزايش ورود برده به ايران را بايد در افزايش نياز داخلي به نيروي نظامي46 وگسترش تجارت بين الملل دانست. اين نياز به وارد كردن غلامان به ايران از مسير خليج فارس، با سلطة انگلستان بر تجارت اقيانوس هند و منطقة خليج فارس همزمان شد. در اين دوره، قسمت اعظم تجارت منطقه در دست انگلستان بود و نظارت بر اين تجارت نيز به طور صد در صد، از سوي ناوگان دريايي انگلستان صورت مي گرفت. بنابراين، جايي براي شك در اذهان باقي نمي ماند كه كشتي هاي انگليسي با توجه به تسلط انگلستان بر تجارت منطقة خود، از مهم ترين عوامل خريد و فروش برده بودند؛ درست مثل تجارت اسلحه كه انگليسي ها بازار تجارت اسلحه، را در دست خود گرفته بودند و همزمان با شعار مبارزه با قاچاق اسلحه، تجارت فرانسوي ها را به نابودي كشاندند. برخلاف نظر ويلسون، كه مدعي است «كمپاني هند شرقي» از همان بدو تأسيس، تلاش خود را براي الغاي تجارت برده آغاز كرده و اين امر يكي از سه اقدام مهم «كمپاني هند شرقي» انگليس در بدو تأسيس بوده، اما اين كمپاني در قرن 18م از مهم ترين عاملان تجارت برده در خليج فارس بود. اين موضوع از همان آغاز تأسيس كمپاني مزبور، كاملاً مشهود است.47

در فرمان كريم خان مبني برتأسيس اين كمپاني در بوشهر، دربارة بردگان اين شركت نيز دستورالعمل هايي صادر شده است و در 1777م/1101ق، اين كمپاني براي شكست محاصرة بصره از سوي كريم خان، 600 برده را از ماداگاسكار با 8 كشتي به آنجا فرستاد.48 آن گونه كه از وقايع مندرج در آثار مايلز، لوريمر، كلي، بالگريو، سالدانها و بسياري ديگر از انگليسي ها مشخص مي شود، از اين زمان به بعد، در لشكركشي هاي مهم انگلستان به خليج فارس، همواره سياهان از عناصر مهم تشكيل دهندة نيروهاي انگليسي بودند.49

بنابر اسناد موجود، غير از برخي سوداگران عرب، كه با استفاده از اختلافات قبيله اي موجود در آفريقا به خريداري بردگان از اين منطقه اقدام مي نمودند، كشتي هاي تجاري اروپا و بخصوص انگلستان، فرانسه50 و هلند نقش مهمي در اين تجارت پر سود داشتند.

اهداف انگلستان از لغو تجارت برده51

پس از دفع خطر ناپلئون بناپارت، كه دولت انگلستان را به شدت تهديد مي كرد، انگلستان فرصت مناسبي براي توسعه، تثبيت اقتدار و تقويت مستعمرات عظيم خود به دست آورد.52 انگلستان پس از معاهده اي كه در سال 1713م/1126 ق، با اسپانيا منعقد كرد، انحصار تجارت برده از آفريقا به آمريكا را در دست گرفت و شهر ليورپول در سواحل انگلستان تا 1792م/1204ق، بيش از 130 كشتي مخصوص تجارت برده به آمريكا داشت و تا 1811م/1227ق و حتي پس از آن، سالانه ده ها هزار آفريقايي را به آمريكا مي فرستاد.53 در اواخر قرن 18م در اروپا، جنبشي بر ضد نظام برده داري ايجاد شد و اعلامية «حقوق بشر»، كه از طرف انقلابيان فرانسه منتشر گرديده بود، برده فروشي را منع مي كرد.54 اين وقايع ـ يعني منع برده داري و برده فروشي ـ با قطع نفوذ انگلستان در آمريكا و استقلال يازده ايالت آمريكايي از انگلستان همزمان بود. از اين رو، لازم بود انقلابيان آمريكا و حاميان آنها ـ يعني پادشاه فرانسه ـ به شيوه هاي گوناگون تحت فشار قرار گيرند. يكي از اين راه هاي فشار، جلوگيري از ورود برده به خاك آمريكا از طريق فرانسوني ها بود. بنادر انگلستان تا آن زمان، مركز تأمين نيروي كار آمريكا يعني بردگان بود. به همين دليل، از سال 1772م/1186ق، دولت انگلستان قانوني وضع كرد كه طبق آن، هيچ كس حق ورود برده به جزاير تحت سلطة اين كشور را نداشت.55 اما مقررات خاصي براي اين ممنوعيت، در مسير خشكي تعيين نشد و انگلستان تنها منع آن را در دريا دنبال كرد تا از انتقال برده به آمريكا از سوي فرانسويان جلوگيري كند.56 طبق قانون1807م/1222ق در انگلستان هر ناخدايي كه حين تجارت يا حمل برده دستگير مي شد مي بايست يكصد پوند بپردازد.57 همزمان با اقدامات انگلستان در اقيانوس اطلس، اقيانوس هند نيز صحنة رقابت هاي فرانسه و انگليس بود.58 اهميت منع تجارت برده توسط انگليس ها در جهت همين رقابت بود، گرچه رقابت اين دو كشور در اقيانوس هند ريشه در دوران قبل، بخصوص عصر ناپلئون، داشت و سياست مداران انگليسي حاضر در شرق همچون سرجان ملكم بر تلاش هاي خود براي نفوذ هرچه بيشتر در سواحل اقيانوس هند و خليج فارس افزودند.59 به دليل آنكه هدف فرانسه تغيير مسير تجاري اروپا به شرق، يعني از «اميد نيك» به «تنگة سوئز» بود، مناطق شرقي آفريقا و سواحل شبه جزيرة عربستان كانون اصلي اين رقابت ها بود.60 بنابراين، از 1798م/1210ق، انگلستان طرح تسلط بر موگاديشو تا باب المندب را به اجرا گذاشت.61 در ادامة رقابت هاي شديد اين كشور با فرانسه، ابتدا «مكا»62 و سپس «سوقوطرا»63 و ديگر مناطق حسّاس و سوق الجيشي سواحل آفريقا به دست مقامات انگليسي فتح شد.64 در سال 1839م/1254ق، عدن نيز به بهانه هاي گوناگون، تحت تسلط انگلستان قرار گرفت.65 در نتيجه، ملاحظه مي شود كه سواحل آفريقا، كه از مهم ترين مراكز تجارت اعراب و همچنين فرانسوي ها، بود به دقت مورد توجه انگلستان قرار گرفت و مقامات اين كشور با هدف ممانعت از ايجاد ارتباط ميان فرانسه و قبايل و شيوخ شبه جزيرة عربستان و همچنين اقوام سواحل اقيانوس هند با فرانسوي ها و ديگر رقباي اين كشور تلاش گسترده اي براي تحت كنترل در آوردن روابط تجاري اين سواحل صورت دادند و چون برده يكي از مهم ترين اقلام تجاري اين سواحل به شمار مي آمد و به دلايل انساني قابل لغو بود، به عنوان وسيله اي مناسب در كنترل روابط تجاري و سياسي اين سواحل مورد استفاده قرار گرفت.66 بنابراين، جنبش دروغين مبارزه با تجارت برده دستاويز خوبي براي پيشرفت مقاصد انگليس در آسيا بود؛ چراكه نتيجة آن بسط نفوذ سياسي، تحكيم سيادت دريايي، قبضة بازرگاني بين المللي و تصرف و تسلط بر جزاير و بنادر و تكيه گاه هاي نظامي كشورهاي آسيا و آفريقا بود.

بمبئي و نخستين تلاش ها در منع تجارت برده

پس از شكست هلند و اخراج اين كشور از اقيانوس هند، فرانسه پا به عرصة رقابت با انگلستان گذاشت. اين كشور از همان آغاز، سعي نمود تا قرارداد هايي را با دولت هاي حاشية اقيانوس هند به منظور تضعيف موقعيت انگلستان منعقد سازد. در واكنش به اين اقدامات دولت فرانسه، بمبئي(هند انگليس) نيز در سال هاي 1805م ـ1807م با هدف ضربه زدن به فرانسه، عثماني، ايران و اعراب، تجارت برده در بنادر هند را غير قانوني خواند و در سال 1811م/1226ق اين قانون را به تصويب مجلس هند رساند. اين قانون ابتدا مختص محدودة عمل كمپاني «هند شرقي» بود. اين در حالي است كه طي همين سال كشتي هاي «كمپاني هند شرقي» نقش مهمي در انتقال هزاران برده اي داشت كه سالانه از آفريقا به مسقط فرستاده مي شد. تلاش هاي مكرّر هند براي بهره برداري از اين قانون در تفيش كشتي هاي تجاري كشورهايي همچون ايران و عثماني از 1813م/1229ق آغاز شد.67 پيشنهادهايي نيز به سلطان مسقط ارسال شد كه با مخالفت شديد سلطان مسقط همراه شد.حكّام بوشهر، بصره و بغداد نيز با آگاهي از نيّات انگلستان با اين پيشنهاد مخالف بودند. در 1816م/1231 ق ناو «فوريت»68 يك كشتي حامل برده به مقصد بصره را در آب هاي عمان توقيف كرد. پس از اعتراض بغداد نسبت به اين امر، بمبئي اعلام كرد كه براي رسيدگي به شكايت، بايد موضوع با ملكه در ميان گذاشته شود و بمبئي از طرف دولت اعلا حضرت مأمور اين كار است. اما اعتراضات مكّرر بغداد موجب عذرخواهي بمبئي شد. در واقع، انگلستان در طول دهه هاي اول و دوم قرن 19م به دليل مسائل داخلي هند و همچنين وجود «قواسم»، كه يكي از مهم ترين موانع اين كشور در دست يابي به اهدافش بود، نتوانست مسئلة منع تجارت برده را به طور كامل پي گيري نمايد. از1820م به بعد، كه خطر «قواسم» مرتفع گرديد، تلاش هند براي متقاعد كردن كشورهاي ايران، عثماني و مسقط به اين قانون آغاز شد.69

در دو دهة اول قرن 19م مهم ترين رقيب تجاري انگلستان در خليج فارس، شيخ رأس الخيمه بود كه مقامات انگليسي او را رهبر دزدان دريايي منطقه مي دانستند. اين نوع نگاه در گزارش هاي مأموران انگليس كاملاً مشهود است. كلي دزدان دريايي را از عاملان اصلي تجارت برده مي داند.70 لرد كرزن نيز در كتاب ايران و قضية ايران مي نويسد: «حمل و نقل بردگان همواره بزرگ ترين ماية زندگاني براي دزدان درياييِ اصلاح ناپذير بود و معلوم شد كه اقدامات شديدتري بايد معمول شود. بنابراين، قانون ضد برده داري علاوه بر رقابت با فرانسه، وسيلة مناسبي نيز در حذف رقيب انگليس، يعني دزدان دريايي بود. در سال 1819م نيروي بحري به فرمان دهي سردبليوگرانت كاير71 مأمور شد راهزنان دريايي را بكلي تارومار كند72 و قراردادي (مشهور به قرارداد اساس