تاريخ اسلام در آينه پژوهش

 
مقدّمه
خليج فارس از حيث موقعيت جغرافيايي، نظامي و ارتباطي از جايگاه خاصي در جهان برخوردار است، به گونه‌اي كه از ادوار گذشته تا كنون، مورد توجه حاكمان و قدرت‌هاي گوناگون قرار داشته است. اين منطقه، چه در دوران باستان و چه در روزگار اسلامي، نقش بي بديلي در ارتباط شرق و غرب آسيا داشته است و همين مسئله سبب شده تا اين منطقه هميشه كانون توجه و محل رقابت و نزاع قدرت‌هاي بزرگ باشد.
از همان آغاز شكل گيري پديدة استعمار در قرن 16 و 17 ميلادي، توجه دولت‌هاي مشهور استعماري متوجه اين منطقة راهبردي شد. شايد بتوان گفت: رزمايش جدّي قدرت‌هاي استعماري در منطقة خليج‌فارس با حضور پرتغالي‌ها از سدة شانزدهم آغاز مي‌شود. پرتغالي‌ها تا اواسط حكومت صفويه، همچنان قدرت برتر منطقة خليج فارس بودند. افول قدرت سياسي پرتغالي‌ها در سده هفدهم با ورود انگليسي‌ها همراه بود. كشتي‌هاي تجاري «كمپاني هند شرقي» انگليس در اواسط عصر صفويه در خليج فارس لنگر انداخت. از اين زمان به بعد، استعمار انگلستان در خليج فارس به يكي از قدرت‌هاي بلامنازع تبديل شد. حضور انگلستان پس از تسخير و استعمار هندوستان اهميت بيشتري پيدا كرد. گرچه قدرت انگلستان گاهي دچارنوسان مي‌شد، اما در مجموع، نبض اين منطقه را در دست داشت و براي تثبيت حاكميت خود در منطقه، به راه‌كارهاي متفاوتي دست مي‌يازيد. از جملة اين راه‌كارها به منظور حفظ منافع و تسلط بر تجارت دريايي منطقة خليج فارس، لغو فرمان به ظاهر بشردوستانة «منع تجارت برده» بود كه در پس پرده، هدفي جز حفظ منافع استعماري خود نداشت. 
«برده» در فرهنگ غربي و فرهنگ ساحل نشينان خليج فارس
در فرهنگ‌هاي ايراني، واژة «برده» بيش از همه، به معناي «اسير» و «اسير جنگي» آمده است. اما اين برداشت و تعبير از مفهوم اين واژه با تعبير و برداشت غربي‌ها از «برده» منطبق است. سيري در تاريخ برده‌داري و ريشه‌يابي مفهوم آن حاكي از اين است كه اين تعبير (اسير)، كه منطبق با برداشت غربي‌هاست، به تدريج، طي قرون اخير، وارد ايران و منطقة خليج فارس شده است و مي‌توان گفت: در عصر حاضر، برداشت همة جوامع از مفهوم آن يكسان است.  برداشت جوامع شرقي از برده تا پيش از قرن بيستم، متفاوت با برداشت غرب بود.  اما تسلّط غرب بر جهان كنوني، موجب تغيير اين ديدگاه و مفهوم شده است. گرچه اروپايي‌ها نيز به نوبة خود، وامدار فرهنگ يوناني هستند.
يوناني‌ها اصولاً فلسفة وجود بربرها را انتفاع شهروندان يوناني مي‌دانستند. در اين جامعه و بر مبناي اين طرز تفكر، طيف بردگان بي‌فرهنگ و وحشي بودند و تنها براي بيگاري ساخته شده‌اند. آنان از حقوق اجتماعي محروم بودند و موجب كاهش ‌ارزش‌ آنان در نزد ديگر شهروندان مي‌شد.  جنگ مهم‌ترين منبع كسب برده بود  و يورش به سرزمين‌هاي بربرنشين سود سرشاري را نصيب تاجران مي‌كرد.  «ارتش جاودان» اسپارت براي جلوگيري از تمرّد بردگان و نيرومندي اسپارت ايجاد شد.  در يونان، اگر برده‌اي آزاد مي‌شد باز هم از حقوق اجتماعي محروم بود.  برخي از يونانيان همچون سولون با انتظام امور، يك سلسله قوانين جديد در رابطه با بردگان ايجاد نمودند، اما اين كار نتيجه‌اي نداشت. 
اما در ايران و بين‌النهرين، وضع به گونه اي ديگر بود. اوستا به عنوان يكي از كهن‌ترين متون ديني، در جاي‌جاي «گاتاها»، كه مجموعه گفته‌ها و نصايح زردشت است و ظاهراً فرهنگ مشرق زمين را نشان مي‌دهد، خواهان يگانگي بين تمام افراد بشر است. با وجود اين، برخي از نويسندگان غربي در تشريح نظام اجتماعي ايران باستان، نظام برده‌داري موجود در غرب را بر شرق نيز انطباق مي‌دهند؛ چراكه اصولاً آنان مطابق برداشتي كه از مفهوم غربي برده‌داري دارند، به تبيين نظام اجتماعي شرق مي‌پردازند. نويسندگاني همچون كريستن سن، كه اطلاعات خود را از برخي وقايع‌نگاران رومي اقتباس نموده، از وجود طبقة بردگان در جامعة ايراني ياد كرده‌اند.  مورخان معاصر شرقي نيز با تأييد گفته‌هاي آنان، به خود زحمت بررسي بيشتر نمي‌دهند. و نظريات آنها را به صورت تمام و كمال مي‌پذيرند. برخي از تأليفات ساساني، كه از روي كتب اوستا و زند نوشته شده، حاوي مطالب فراواني دربارة نظام و روابط اجتماعي عصر ساساني است. مهم‌ترين آنها دينكرد است. در اين كتاب، مطالب فراواني دربارة حقوق افراد وگروه‌ها در جامعه ذكر شده كه جزئي‌ترين موارد را نيز شامل مي‌شود.  زرتشت در «گاتاها»، انديشه و خرد را معيار تشخّص قرار مي‌دهد.  و آن را عامل يگانگي بين تمام افراد بشر مي‌داند: «خوشبختي پي كسي است كه پي خوشبختي ديگران باشد.»  «هر كدام از شما بكوشيد در راستي، از ديگران پيش‌تر باشيد.»  «پيروان راستي اگر نادر هم باشند گرامي‌اند.»  بدين‌روي، زرتشت آراسته شدن انسان به راستي (اشكا) و نيك‌انديشي (وهومن) را رمز رسيدن انسان به كمال و آرمان واقعي انساني مي‌داند. در فرهنگ مردم ايران، از اعصار قديم تا كنون، هيچ‌كس همچون غرب، برده‌زاده يا شاه‌زاده مطلق نبوده است و از اين‌رو، احتمال داشت يك غلام به منصب مهمي دست پيدا كند. 
برده‌داري در اسلام
در عربستان، مدت‌ها پيش از ظهور اسلام، برده‌داري امري كاملاً رايج بود. نظام برده‌داري از اركان اجتماعي قبايل عرب به شمار مي‌آمد و بردگي از عوامل مهم تقسيم طبقاتي بود. عواملي، همچون اسارت در جنگ‌ها و غارت‌ها، فقر و نداري، بده‌كاري، آدم‌ربايي و تجارت از اسباب عمدة بردگي در جاهليت بود و اساساً هر كس به هر طريقي كه بر ديگري تسلط و غلبه مي‌يافت او را به بردگي مي‌كشاند. در جامعة جاهلي، بردگان پست ترين و پايين‌ترين طبقة اجتماعي عرب را تشكيل مي‌دادند. آنها در رديف حيوانات به شمار مي‌آمدند و از همة حقوق انساني و مزاياي اجتماعي محروم بودند.
بنايراين، اسلام در محيطي ظهور كرد كه برده‌داري در آن سابقة طولاني داشت. اما اين دين نوپا براي مبارزة دفعي و يكباره با برده‌داري با موانع و مشكلات جدّي روبه‌رو بود. از جملة اين موانع، مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: اسلام نمي‌توانست از همان بدو شكل‌گيري، با برخي انحرافات، از جمله برده‌داري به گونه‌اي ضربتي و قاطعانه برخورد كند. در واقع، ريشه‌كن كردن برخي معضلات اجتماعي، همچون برده‌داري نياز به فرايندي حساب شده و عزم و ارادة بزرگي داشت و براي دين نوين و دولت نوپاي اسلام بسيار دشوار بود كه با اين انحراف بزرگ و متداول مقابله كند. از اين گذشته، اگر اسلام به يكباره فرمان آزادي عمومي بردگان را صادر مي‌كرد امكان داشت بيشتر بردگان، كه نيمي از جامعه را تشكيل مي‌دادند تلف شوند و از بين بروند؛ چون نه كسب و كار مستقلي داشتند و نه خانه و وسيله اي براي ادامة زندگي. ممكن بود بر اثر نداشتن تجربه كافي و كارداني و لياقت، قادر به تشكيل زندگي مستقل و ادارة آن نباشند و اين امر سبب نابودي آنها شود. دست‌كم اثر سوء آزاد كردن اين جمعيت انبوه، مختل كردن امنيت جامعه بود. با توجه به سابقة بدرفتاري اربابان با بردگان، امكان انتقام‌جويي از سوي بردگان آزاد شده، متصور بود.  بررسي دقيق ابعاد اين مسئله نشان مي‌دهد كه برخورد ضربتي و يكباره با مسائلي مانند برده‌داري، امري غير عقلاني، بلكه غير ممكن بود. به همين دليل، اسلام در برخورد با اين مسئله، به اصلاح تدريجي پرداخت. از سوي ديگر، بردگان دير زماني تحت بندگي زيسته بودند و به دليل نوع زندگي تكراري كه داشتند، فاقد تجربه و استعداد بودند. نيز با اين اقدام مسلمانان، آنان از نيروي اقتصادي و نظامي عظيمي محروم مي‌شدند و اين ضربه‌اي مهلك بر پيكرة اقتصادي آنان بود.
پيامبراكرم از همان آغاز رسالت خويش، براي مقابله با برده‌داري و موانع فراروي آن، تدابيري انديشيدند. ايشان از دو بُعد، مبارزه با برده‌داري را دنبال كردند: نخست از بُعد فكري و فرهنگي كه پيش زمينة اقدامات بعدي ايشان بود. دوم اقدامات عملي در زمينة ريشه كن كردن تدريجي نظام برده‌داري.
در بُعد فكري و فرهنگي، اسلام با دعوت انسان‌ها به بندگي خدا و خروج از رقّيت ديگران، مبارزه با ظلم و بي عدالتي و تبعيض، ايجاد روح مساوات و برابري در انسان‌ها، مبارزه با اشرافي گري و تن پروري و رفاه طلبي، و دفاع از محرومان و مظلومان، مبارزه با استثمار انسان‌ها و رعايت عزّت و كرامت انساني به صورت علني، به مبارزه با برده‌داري پرداخت و مخالفت خود را با برده‌داري آشكار ساخت. از بُعد عملي نيز پيامبراكرم مسئله را به دو بخش بردگان موجود در جامعه و بردگاني كه ممكن است به جامعه افزوده شوند، تقسيم كردند. معلوم است كه مسئلة ضروري و مهم در اين ميان، مانع‌تراشي در مسير شكل گيري و توسعة اين پديده، يعني راه ورود افراد جديد به حوزة بردگي است كه اسلام با ترفندي خاص اين مسير را محدود ساخت.
اسباب و علل بردگي در عصر جاهليت عبارت بود از: اسارت در جنگ‌ها و غارت‌هاي قبيله اي، بدهكار شدن، فقر و نداري، تجارت، قاچاق، دزديدن انسان‌ها و مانند آن؛ اسلام همة اين راه‌ها و سرچشمه‌هاي بردگي را مسدود نمود و با آن مبارزه كرد. بنا بر قانون اسلام، هيچ انسان آزادي به دليل فقر، بده‌كاري، ربوده شدن، اسارت در جنگ‌ها و غارت‌هاي قبيله‌اي و مانند آن به بردگي در نمي‌آيد.  پيامبر از همان آغاز رسالت، مبارزه با بردگي را در كانون توجه خود قرار دادند و طرح عملي براي آزادي بردگان را با حكمت ومصلحت دنبال كردند. در حقيقت، آنچه كارنامة اسلام را در برخورد با مسئلة بردگي و رفتار با بردگان، درخشان جلوه داده و دين اسلام را از ساير اديان و مذاهب جهان ممتاز ساخته، طرح فراگيرِ آزادسازي بردگان است كه تحت عنوان «عِتْق» و يكي از فروع فقهي اسلام مطرح شده است. «عِتْق» از پرفضيلت ترين عبادات و با ارزش ترين اعمال صالح در اسلام به شمار مي‌آيد، تا آنجا كه يكي از چند معيار سنجش اعمال نيك است؛ همچون شهادت در راه خدا. در قرآن، در همان آيات نخستين، توصية جدّي به آزادسازي بردگان شده و راه نجات از آتش جهنم و عذاب دوزخ آزاد كردن بردگان معرفي شده است.  قرآن، كه در آيات گوناگون به تشريح بسياري از جنبه‌هاي فردي و اجتماعي انسان و ارزش نوع بشر پرداخته،  پس از سرزنش انسان به خاطر ناتواني از درك راه‌هاي سعادت، يكي از آنها را آزاد كردن بندگان مي‌داند: «أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ * وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ * فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ»(بلد: 8 ـ 13).  بلال حبشي از جمله آزاد شدگان به سبب نزول اين آيه است. اين سنّت نبوي در دوران خلفاي راشدين نيز ادامه يافت و به شيوه‌اي اسلامي تبديل شد و در كنار فرهنگ غني شرقي توسعه يافت. 
علاوه بر آن، اسلام از بُعد تربيتي نيز توجه ويژه‌اي به بردگان داشت. در دوران تربيت اسلامي، كه بردگان مسير خود را طبق برنامة حساب شدة اسلام به سوي آزادي مي‏پيمايند، اسلام براي احياي حقوق آنها اقدامات وسيعي كرده و شخصيت انساني آنان را احيا نموده و به بردگان كرامت و عزّت انساني بخشيده است، تا آنجا كه از نظر شخصيت انساني، هيچ تفاوتي ميان بردگان و افراد آزاد نمي‏گذارد و معيار ارزش را فقط «تقوا» قرار مي‏دهد. بر اين اساس، به بردگان اجازه مي‏دهد همه‌گونه پست‌هاي مهم اجتماعي را عهده‏دار شوند. بهترين مثال براي تشريح وضعيت غلامان در دوران اسلامي، اين است كه بسياري از غلامان در دستگاه خلافت به مقام‌هاي بالاي نظامي و اداري رسيدند و بالاتر از آن، اينكه برخي ديگر، كه در حكومت‌هاي مستقل و نيمه مستقل اسلامي رشد كردند ـ همچون مؤسس سلسلة غزنويان ـ خواستگاه غلامي داشتند. با اين توضيح، به موضوع تجارت برده در خليج فارس مي‌پردازيم:
وضعيت غلامان در منطقة خليج فارس
همان‌گونه كه بيان شد، غلامان در جهان اسلام و به تبع آن ايران، در مقايسه با غرب، از جايگاهي نسبتاً بهتر برخوردار بودند. ساكنان خليج فارس نيز همچون ساير مناطق جهان اسلام، به بردگان به عنوان اسير و بنده نگاه نمي‌كردند و پيرو همين نگاه نسبت به تجارت برده نيز احساس گناه نمي‌كردند و برايند اين نوع نگاه، اقدام انگلستان در تحريم تجارت برده را نوعي تحميل و مداخله در امور داخلي خود مي‌دانستند. طرز نگاه ساكنان خليج فارس نسبت به بردگان و تجارت برده به خوبي در گزارش‌هاي مسافران اروپايي، كه همزمان با تلاش انگلستان در لغو برده‌داري در خليج فارس به اين منطقه آمده‌اند، انعكاس داده شده است. اين مسافران در توصيف شرايط زندگي بردگان اين منطقه، با تعجب به بحث دربارة مناسب بودن موقعيت آنان پرداخته‌اند.  سر جان ملكم در كتاب خود، با اينكه اعراب را افرادي حيوان‌صفت خطاب مي‌كند، «اخلاق كه به هيچ وجه در آنان وجود ندارد و سنت‌هاي آنان بسيار حيوان صفتانه است.»  مي‌پذيرد كه نوع برده‌داري غربي در خليج فارس ديده نمي‌شود و فرهنگ خليج فارس بيش از غرب، با معيارهاي انساني برابري دارد. او ادامه مي‌دهد كه در اين نواحي، هرگز مثل غرب، با جمعيت‌هاي به زنجير كشيده شده مواجه نگرديده است. رفتار صاحبان بردگان نسبت به مالكان غربي تفاوت فراواني دارد و به ندرت، در كارهاي سخت به كار گمارده مي‌شوند. 
جانسون، كه در سال 1818 به اين منطقه آمده است، چنين مي‌گويد:
 «برده در خانوادة ايراني، موقعيت يك فرزند را داراست و به همين خاطر، بردگان مي‌توانند بخشي از دارايي‌هاي ارباب خود را، چه در زمان حيات و چه پس از مرگ او، مطالبه كنند. يك برده در صورتي كه شايستگي خود را نشان دهد، به عنوان يك دستيار و معاون استخدام مي‌شود و به اين ترتيب، مديريتِ بخش مهمي از املاك ارباب خود را بر عهده مي‌گيرد.» 
ژرنولد كمبل، دستيار نمايندة سياسي در بوشهر، در سال 1824م گزارش مي‌دهد كه از زمان
خريد برده در مقصد نهايي، وضعيت جسماني او رو به بهبود مي‌رود و كساني كه بردگان
را خريداري مي‌كنند تغذية مناسبي را برايشان فراهم مي‌كنند. رفتار با آنها تقريباً مثل رفتار با
افراد عادي است، يا مثل هم‌خانواده‌هايشان با آنان رفتار مي‌شود. در مقابل، غلامان نيز به نحو احسن، از خود سخت‌كوشي نشان مي‌دهند؛  مثل اين است كه آنان از شرايط زندگي‌شان
راضي هستند.
كلي دربارة زندگي غلامان در مسقط در سال 1844م مي‌نويسد: به گفتة يكي از كنسول‌هاي انگليسي، غذاهاي مناسبي به بردگان داده مي‌شود، و بسيار كم پيش مي‌آيد كه با آنان بدرفتاري شود و به هيچ وجه، به آنان تازيانه نمي‌زنند. او از قول ويلسون مي‌گويد: با وجود اينكه برده‌ها با شرايط نكبت‌ باري (در كشتي‌هاي اروپايي) حمل مي‌شدند‌‍، اما وقتي به بازار هدف مي‌رسيدند وضع زندگي‌شان به مراتب، نسبت به وضع زندگي آنها در مبدأ (آفريقا و مانند آن) بهتر مي‌شد. در عربستان، اگر زندگي آنان به سختي مي‌گذشت، از زندگي اعراب بومي سخت‌تر نبود. به احتمال زياد، مي‌توان گفت: وضع زندگي‌ آنان نسبت به زندگي هم قبيله‌هايشان در آفريقا بهتر مي‌شد. آنان تحقير نمي‌شدند؛ چراكه معمولاً مالكانشان به آنها اعتماد داشتند و اگر با ميل و آگاهي كامل مسلمان مي‌شدند، مستحق آزادي  دوباره بودند. 
كلي اشاره مي‌كند كه اگرچه آنان در مزارع، خانه‌ها و كشتي‌ها به كارگري مي‌پردازند، اما گاهي اوقات به مشاغل عالي مي‌رسند و به ثروت‌هاي كلان دست مي‌يابند و يا در برخي مناطق، مثل عراق، زمام امور حكومت را در دست مي‌گيرند. 
برترام توماس، كه با عمان و حضرموت آشنايی كامل داشت، اين نكته را متذكر مي‌شود كه سلوك اعراب با غلامانشان به گونه‌اي است كه به هيچ وجه، ننگ و عاري كه در نقاط ديگر وجود داشت، در آنها مشاهده نمي‌شد.  در شرق، با وجود اينكه وضعيت آنها بسيار مطلوب است و حتي به دليل كار در خانة ثروتمندان وضعيتي بهتر از مردم عادي داشتند، باز هم كتب ديني به لزوم آزادي آنان به پيروان خود هشدار مي‌دهند.  اين در حالي است كه در غرب، برده جزئي از سرمايه بود و تجارت برده نيز در جهت رشد نظام سرمايه داري صورت مي‌گرفت.  نحوة حمل بردگان در كشتي‌هاي اروپايي بسيار وحشيانه بود. طبق گزارش‌هاي مأموران انگليسي، نيمي از بردگاني كه (توسط كشتي‌هاي اروپايي) حمل مي‌شدند در نيمة راه، به دليل شرايط سخت مي‌مردند.  بنابراين، يكي از اهداف خريداران برده، بخصوص در سواحل ايران، اين بود كه با اقدام به خريد غلام، او را از وضع فلاكت بار نجات دهند. مهم‌تر اينكه ايراني‌ها طبق سنّت‌هاي ديرين خود، بردگان را مي‌خريدند و در دم، آنها را آزاد مي‌كردند. برخي پس از انجام سفرهاي زيارتي به اين كار اقدام مي‌نمودند. يكي دلايل اين امر آن است كه هيچ‌كس حاضر نبود پس از خريد برده، او را به عنوان يك كالا، در معرض فروش دوباره قرار دهد. 
پس از آنكه انگلستان مقررات منع تجارت برده را به مرحلة اجرا درآورد گزارش‌هايي از عدم رغبت غلامان به بازگشت به سرزمين مادري خود، به هند ارسال شد. در اين موارد، آنان اعلام مي‌كردند كه از شرايط بسيار مناسبي برخوردارند و هرگز نمي‌خواهند از ارباب خود جدا شوند.  در اينجا، آزادي برده به معناي رها كردن او بود؛ مثل اينكه پدري فرزند خود را طرد نمايد. مواردي از تنبيه غلامان به صورت آزادسازي آنان، در منابع ذكر شده است.
چگونگي ورود غلامان به خليج فارس
بيشتر بردگان را از آفريقا و بخصوص زنگبار  يا حبشه به خليج فارس مي‌آوردند. از تعداد بردگاني كه از اين طريق وارد خليج فارس مي‌شد، اطلاع دقيقي در دست نيست. منابع انگليسي تعداد آنان را در نيمة اول قرن 19م قريب بيست هزار نفر مي‌دانند. در سال 1811م/1227ق كاپيتان توماس اسمي،  كه براي بررسي سواحل آفريقا به اين مناطق رفته بود، گزارش داد: صادرات سالانة برده به هند و خليج فارس ده هزار نفر است. البته خود بر حدسي بودن اين ارقام تأكيد كرده است. همو در سال 1844م گزارش داد كه نيمي از جمعيت زنگبار را بردگان تشكيل مي‌دهند. منابع انگليسي در سال 1842م تعداد بردگان وارد شده به سواحل ايران را 1800 تن نوشته‌اند. در همين سال، 300 برده به بوشهر وارد شد كه بيشتر آنها به عثماني انتقال داده شدند.  در سال 1847م از مجموع 1150 بردة وارد شده به بوشهر،1100 نفر آفريقايي و بقيه حبشي بودند.  هر برده ارزش خاص خود را داشت. 
كلي اشاره مي‌كند كه سيد سعيد، متحد انگلستان و امام مسقط، بزرگ‌ترين نظام تجارت برده را در مشرق زمين ايجاد كرده بود.  البته اغراق گويي‌هاي او را نيز نبايد از ياد برد. او در ادامه مي‌افزايد: از اواخر قرن 17، كه عمان بر زنگبار تسلط يافت،  اين محل به مركز اصلي تجارت برده در سرتاسر منطقة خليج فارس تبديل شد. تجار اروپايي و مسقطي برده‌ها را از طريق تنگة هرمز به بنادر گوناگون مي‌آوردند و از اين طريق، آنان را به ايران و عراق مي‌فرستادند. بحرين، كويت، رأس الخيمه و شارجه نيز به عنوان واسطه‌گران، بخشي از اين تجارت را در دست داشتند.  برده‌هايي كه به مقصد ايران فرستاده مي‌شدند، عمدتاً در بوشهر پياده مي‌شدند و يا گاهي در بندر لنگه در اختيار تجّار ايراني، هندي و عرب قرار مي‌گرفتند. فصل برداشت خرما مهم‌ترين فصل خريد و فروش بردگان بود. مشاغل غلامان درخليج فارس عبارت بود از: خدمات نظامي و اداري كه در مراكز مهم ساحلي همچون بوشهر، بندرعباس، بصره، ريگ، لنگه، دبي، ابوظبي، شارجه، كويت، رأس الخيمه و بحرين به فعاليت مي‌پرداختند. آنان علاوه بر زراعت، امور شهري، خانه‌داري، حفر آب‌راه و قنوات در كرمان، فارس و عمان، به صيد مرواريد و ماهي‌گيري نيز مشغول به كار مي‌شدند و در صورت داشتن سواد و حرفه، در پست‌هاي مهم اداري يا منشي‌گري، ‌گمرك و ديگر كارهاي تجاري منصوب مي‌شدند. 
به دليل وزش بادهاي موسمي، تجارت برده تنها طي ماه‌هاي مِي تا سپتامبر صورت مي‌گرفت.  واردات غلام و برده به ايران بين قرون 12ق ـ13ق/ 18م ـ19م افزايش يافت. دليل اين افزايش ورود برده به ايران را بايد در افزايش نياز داخلي به نيروي نظامي  وگسترش تجارت بين الملل دانست. اين نياز به وارد كردن غلامان به ايران از مسير خليج فارس، با سلطة انگلستان بر تجارت اقيانوس هند و منطقة خليج فارس همزمان شد. در اين دوره، قسمت اعظم تجارت منطقه در دست انگلستان بود و نظارت بر اين تجارت نيز به طور صد در صد، از سوي ناوگان دريايي انگلستان صورت مي‌گرفت. بنابراين، جايي براي شك در اذهان باقي نمي‌ماند كه كشتي‌هاي انگليسي با توجه به تسلط انگلستان بر تجارت منطقة خود، از مهم‌ترين عوامل خريد و فروش برده بودند؛ درست مثل تجارت اسلحه كه انگليسي‌ها بازار تجارت اسلحه، را در دست خود گرفته بودند و همزمان با شعار مبارزه با قاچاق اسلحه، تجارت فرانسوي‌ها را به نابودي كشاندند. برخلاف نظر ويلسون، كه مدعي است «كمپاني هند شرقي» از همان بدو تأسيس، تلاش خود را براي الغاي تجارت برده آغاز كرده و اين امر يكي از سه اقدام مهم «كمپاني هند شرقي» انگليس در بدو تأسيس بوده، اما اين كمپاني در قرن 18م از مهم‌ترين عاملان تجارت برده در خليج فارس بود. اين موضوع از همان آغاز تأسيس كمپاني مزبور، كاملاً مشهود است. 
در فرمان كريم خان مبني برتأسيس اين كمپاني در بوشهر، دربارة بردگان اين شركت نيز دستورالعمل‌هايي صادر شده است و در 1777م/1101ق، اين كمپاني براي شكست محاصرة بصره از سوي كريم خان، 600 برده را از ماداگاسكار با 8 كشتي به آنجا فرستاد.  آن‌گونه كه از وقايع مندرج در آثار مايلز، لوريمر، كلي، بالگريو، سالدانها و بسياري ديگر از انگليسي‌ها مشخص مي‌شود، از اين زمان به بعد، در لشكركشي‌هاي مهم انگلستان به خليج فارس، همواره سياهان از عناصر مهم تشكيل دهندة نيروهاي انگليسي بودند. 
بنابر اسناد موجود، غير از برخي سوداگران عرب، كه با استفاده از اختلافات قبيله‌اي موجود در آفريقا به خريداري بردگان از اين منطقه اقدام مي‌نمودند، كشتي‌هاي تجاري اروپا و بخصوص انگلستان، فرانسه  و هلند نقش مهمي در اين تجارت پر سود داشتند. 
اهداف انگلستان از لغو تجارت برده 
پس از دفع خطر ناپلئون بناپارت، كه دولت انگلستان را به شدت تهديد مي‌كرد، انگلستان فرصت مناسبي براي توسعه، تثبيت اقتدار و تقويت مستعمرات عظيم خود به دست آورد.  انگلستان پس از معاهده‌اي كه در سال 1713م/1126 ق، با اسپانيا منعقد كرد، انحصار تجارت برده از آفريقا به آمريكا را در دست گرفت و شهر ليورپول در سواحل انگلستان تا 1792م/1204ق، بيش از 130 كشتي مخصوص تجارت برده به آمريكا داشت و تا 1811م/1227ق و حتي پس از آن، سالانه ده‌ها هزار آفريقايي را به آمريكا مي‌فرستاد.  در اواخر قرن 18م در اروپا، جنبشي بر ضد نظام برده‌داري ايجاد شد و اعلامية «حقوق بشر»، كه از طرف انقلابيان فرانسه منتشر گرديده بود، برده فروشي را منع مي‌كرد.  اين وقايع ـ يعني منع برده‌داري و برده فروشي ـ با قطع نفوذ انگلستان در آمريكا و استقلال يازده ايالت آمريكايي از انگلستان همزمان بود. از اين‌رو، لازم بود انقلابيان آمريكا و حاميان آنها ـ يعني پادشاه فرانسه ـ به شيوه‌هاي گوناگون تحت فشار قرار گيرند. يكي از اين راه‌هاي فشار، جلوگيري از ورود برده به خاك آمريكا از طريق فرانسوني‌ها بود. بنادر انگلستان تا آن زمان، مركز تأمين نيروي كار آمريكا يعني بردگان بود. به همين دليل، از سال 1772م/1186ق، دولت انگلستان قانوني وضع كرد كه طبق آن، هيچ‌كس حق ورود برده به جزاير تحت سلطة اين كشور را نداشت.  اما مقررات خاصي براي اين ممنوعيت، در مسير خشكي تعيين نشد و انگلستان تنها منع آن را در دريا دنبال كرد تا از انتقال برده به آمريكا از سوي فرانسويان جلوگيري كند.  طبق قانون1807م/1222ق در انگلستان هر ناخدايي كه حين تجارت يا حمل برده دستگير مي‌شد مي‌بايست يكصد پوند بپردازد.  همزمان با اقدامات انگلستان در اقيانوس اطلس، اقيانوس هند نيز صحنة رقابت‌هاي فرانسه و انگليس بود.  اهميت منع تجارت برده توسط انگليس‌ها در جهت همين رقابت بود، گرچه رقابت اين دو كشور در اقيانوس هند ريشه در دوران قبل، بخصوص عصر ناپلئون، داشت و سياست‌مداران انگليسي حاضر در شرق همچون سرجان ملكم بر تلاش‌هاي خود براي نفوذ هرچه بيشتر در سواحل اقيانوس هند و خليج فارس افزودند.  به دليل آنكه هدف فرانسه تغيير مسير تجاري اروپا به شرق، يعني از «اميد نيك» به «تنگة سوئز» بود، مناطق شرقي آفريقا و سواحل شبه جزيرة عربستان كانون اصلي اين رقابت‌ها بود.  بنابراين، از 1798م/1210ق، انگلستان طرح تسلط بر موگاديشو تا باب المندب را به اجرا گذاشت.  در ادامة رقابت‌هاي شديد اين كشور با فرانسه، ابتدا «مكا»  و سپس «سوقوطرا»  و ديگر مناطق حسّاس و سوق الجيشي سواحل آفريقا به دست مقامات انگليسي فتح شد.  در سال 1839م/1254ق، عدن نيز به بهانه‌هاي گوناگون، تحت تسلط انگلستان قرار گرفت.  در نتيجه، ملاحظه مي‌شود كه سواحل آفريقا، كه از مهم‌ترين مراكز تجارت اعراب و همچنين فرانسوي‌ها، بود به دقت
مورد توجه انگلستان قرار گرفت و مقامات اين كشور با هدف ممانعت از ايجاد ارتباط ميان
فرانسه و قبايل و شيوخ شبه جزيرة عربستان و همچنين اقوام سواحل اقيانوس هند با فرانسوي‌ها
و ديگر رقباي اين كشور تلاش گسترده اي براي تحت كنترل در آوردن روابط تجاري اين
سواحل صورت دادند و چون برده يكي از مهم‌ترين اقلام تجاري اين سواحل به شمار مي‌آمد و به دلايل انساني قابل لغو بود، به عنوان وسيله‌اي مناسب در كنترل روابط تجاري و سياسي اين سواحل مورد استفاده قرار گرفت.  بنابراين، جنبش دروغين مبارزه با تجارت برده دستاويز خوبي براي پيشرفت مقاصد انگليس در آسيا بود؛ چراكه نتيجة آن بسط نفوذ سياسي، تحكيم سيادت دريايي، قبضة بازرگاني بين‌المللي و تصرف و تسلط بر جزاير و بنادر و تكيه‌گاه‌هاي نظامي كشورهاي آسيا و آفريقا بود.
بمبئي و نخستين تلاش‌ها در منع تجارت برده
پس از شكست هلند و اخراج اين كشور از اقيانوس هند، فرانسه پا به عرصة رقابت با انگلستان گذاشت. اين كشور از همان آغاز، سعي نمود تا قرارداد هايي را با دولت‌هاي حاشية اقيانوس هند به منظور تضعيف موقعيت انگلستان منعقد سازد. در واكنش به اين اقدامات دولت فرانسه، بمبئي(هند انگليس) نيز در سال‌هاي 1805م ـ1807م با هدف ضربه زدن به فرانسه، عثماني، ايران و اعراب، تجارت برده در بنادر هند را غير قانوني خواند و در سال 1811م/1226ق اين قانون را به تصويب مجلس هند رساند. اين قانون ابتدا مختص محدودة عمل كمپاني «هند شرقي» بود. اين در حالي است كه طي همين سال كشتي‌هاي «كمپاني هند شرقي» نقش مهمي در انتقال هزاران برده‌اي داشت كه سالانه از آفريقا به مسقط فرستاده مي‌شد. تلاش‌هاي مكرّر هند براي بهره‌برداري از اين قانون در تفيش كشتي‌هاي تجاري كشورهايي همچون ايران و عثماني از 1813م/1229ق آغاز شد.  پيشنهادهايي نيز به سلطان مسقط ارسال شد كه با مخالفت شديد سلطان مسقط همراه شد.حكّام بوشهر، بصره و بغداد نيز با آگاهي از نيّات انگلستان با اين پيشنهاد مخالف بودند. در 1816م/1231 ق ناو «فوريت»  يك كشتي حامل برده به مقصد بصره را در آب‌هاي عمان توقيف كرد. پس از اعتراض بغداد نسبت به اين امر، بمبئي اعلام كرد كه براي رسيدگي به شكايت، بايد موضوع با ملكه در ميان گذاشته شود و بمبئي از طرف دولت اعلا حضرت مأمور اين كار است. اما اعتراضات مكّرر بغداد موجب عذرخواهي بمبئي شد. در واقع، انگلستان در طول دهه‌هاي اول و دوم قرن 19م به دليل مسائل داخلي هند و همچنين وجود «قواسم»، كه يكي از مهم‌ترين موانع اين كشور در دست‌يابي به اهدافش بود، نتوانست مسئلة منع تجارت برده را به طور كامل پي‌گيري نمايد. از1820م به بعد، كه خطر «قواسم» مرتفع گرديد، تلاش هند براي متقاعد كردن كشورهاي ايران، عثماني و مسقط به اين قانون آغاز شد. 
در دو دهة اول قرن 19م مهم‌ترين رقيب تجاري انگلستان در خليج فارس، شيخ رأس الخيمه بود كه مقامات انگليسي او را رهبر دزدان دريايي منطقه مي‌دانستند. اين نوع نگاه در گزارش‌هاي مأموران انگليس كاملاً مشهود است. كلي دزدان دريايي را از عاملان اصلي تجارت برده مي‌داند.  لرد كرزن نيز در كتاب ايران و قضية ايران مي‌نويسد: «حمل و نقل بردگان همواره بزرگ‌ترين ماية زندگاني براي دزدان درياييِ اصلاح ناپذير بود و معلوم شد كه اقدامات شديدتري بايد معمول شود. بنابراين، قانون ضد برده‌داري علاوه بر رقابت با فرانسه، وسيلة مناسبي نيز در حذف رقيب انگليس، يعني دزدان دريايي بود. در سال 1819م نيروي بحري به فرمان‌دهي سردبليوگرانت كاير  مأمور شد راهزنان دريايي را بكلي تارومار كند  و قراردادي (مشهور به قرارداد اساسي1820م/1235ق) با شيوخ رأس الخيمه امضاء نمايد. كاير دربارة معاهدة منعقد شده با طرف مقابل مي‌نويسد: 
«قرارداد منعقد شده در 1820م اولين معاهدة دسته جمعي براي منع تجارت برده بود كه به امضاي شيوخ رسيد، ولي باز از كار تجارت برده جلوگيري نكرد. از اين‌رو، در سال‌هاي 1838م، 1839م، 1847م و 1856م ناچار شدند اين عهدنامه را با قراردادهاي جديدي تأييد كنند و به ناوهاي انگليسي حق بازرسي و بازداشت كشتي‌ها و ممانعت حمل برده از بنادر عربستان داده شود.» 
در نتيجه، مقامات انگليسي قرارداد 1820م را اولين قدم در لغو تجارت برده مي‌دانند.  در سال 1820 به ابتكار تامپسون مادة 9 قرارداد «عفو عمومي» با اعراب مقرّر كرد كه «آوردن بردة مرد، زن يا بچه از سواحل آفريقا به عنوان دزدي دريايي تلقّي مي‌شود.»  با وجود اين، شايد بتوان گفت: مسئلة دزدي دريايي بهانه‌اي بود تا انگلستان با قدرت هرچه تمام‌تر، اعراب منطقه را تحت تعقيب قرار دهد و از طريق راه‌كار قانوني و به نوعي بشردوستانه ـ يعني سركوب دزدان دريايي ـ تسلط بيشتري بر خليج فارس پيدا كند و كنترل بيشتري بر منطقه داشته باشد. از اين‌رو، عنوان «دزد دريايي» بيشتر بهانه‌اي سياسي براي انگلستان بود تا از اين طريق، به مطامع استعماري خود دست پيدا كند.
ناوهاي انگليسي بنا بر قراردادهايي كه از 1820م به بعد منعقد شد، به تفتيش كشتي‌ها مي‌پرداختند و آنها را به بهانة حمل برده توقيف مي‌نمودند و در نتيجه، به تجارت اين نواحي ضربة سختي وارد كردند. مقامات انگليسي حتي فراتر از اين، در برخي مواقع، كشتي‌هاي بوميان خليج فارس را توقيف مي‌كردند و با اين بهانه كه صاحب كشتي برده‌هاي موجود در آن را از ترس تفتيش به دريا ريخته است، توقيف مي‌نمودند.
از سال 1822م به بعد، دولت انگلستان براي انحصار تجارت در سواحل خليج فارس اهتمام به خرج داد؛ چرا كه واحدهاي نظامي و كشتي‌هاي انگلستان توجه خاصي به اجراي بندهاي معاهده 1820م داشتند. از سال 1830م/1245ق، دولت انگليس، كه خطرات موجود در خليج فارس و هند را برطرف نموده و داراي نيروي دريايي مقتدري بود، در مبارزه با برده‌فروشي مصمّم‌تر شد تا به اين صورت، سيادت دريايي خود را بر سراسر جهان برقرار كند و به همين منظور، قراردادهايي با ساير دولت‌هاي حاشية اقيانوس‌ها به امضاء رساند تا از تجارت و حمل و نقل برده جلوگيري كند. اما در اصل، مقصود از اين كار نظارت بر تجارت ساير دولت‌ها بود. 
تلاش‌هاي انگلستان براي متقاعد كردن كشورهاي حوزة خليج فارس در منع تجارت برده 
با انعقاد قرارداد 1820 م دولت انگلستان تا حدي موفق شد تجارت دريايي خليج فارس را تحت كنترل خود درآورد، اما براي تضمين اين قرارداد و انحصار هرچه بيشتر بر تجارت منطقه، لازم بود با شيوخ عرب منطقه و شاه ايران و عثماني قراردادهاي جداگانه‌اي منعقد كند و بحث منع تجارت برده را با جدّيت بيشتري در جهت انحصار بر تجارت خليج فارس دنبال كند. مفاد قرارداد 1820م در سال 1821م/1236ق، نه توسط بمبئي، بلكه توسط حاكم جزيرة موريس، سر رابرت فاركوهار، دشمن سرسخت فرانسويان، كه به تازگي اين جزيره را از دست فرانسوي‌ها گرفته بود، اجرا شد. او مدتي پيش، ماداگاسكار ـ  از مراكز مهم تجارت فرانسوي‌ها و مركز خريد و فروش برده ـ  را در هم كوبيده بود. فرانسوي‌ها در مقابلْ متوجه زنگبار شدند. راه حل سادة فاركوهار براي ضربه زدن به تجّار فرانسوي اين بود كه سيدسعيد، سلطان مسقط و مالك زنگبار، را وادارد تا تجارت برده را در نواحي تحت حاكميتش منع كند. در نتيجه، سلطان مسقط با وجود آنكه اينكه اعلام كرد سالانه 40 تا 50 هزار دلار ضرر خواهد ديد، تحت فشار مقامات انگليسي در 22 سپتامبر 1822م/1237ق، طبق قراردادي با سروان مورسباي  حمل غلام از طريق دريا از زنگبار به مسقط را ممنوع اعلام كرد.  ناخدا آون  با ناوگاني به قصد بررسي سواحل آفريقا به اين نواحي رفت و شواهدي از ادامة تجارت فرانسوي‌ها در اين نواحي ديد و به الفينستون، حاكم بمبئي گزارش داد: حوزة قرارداد بايد به سواحل جنوبي‌تر آفريقا كشيده شود. او در مومباسا، قبايل مزاري را عليه سيدسعيد شوراند و تهديد كرد اگر سيدسعيد اين تجارت را ريشه‌كن نكند، سواحل آفريقا مستقل اعلام خواهد شد. او همچنين به حاكم هند پيشنهاد داد كه اگر اين كار صورت بگيرد موزامبيك به صورت پيشكش به سيدسعيد اعطا مي‌شود و يا مبالغي به عنوان اعانه به او اعطا مي‌گردد. حاكم بمبئي در جواب گفت: قرارداد مورسباي براي اهداف تعيين شده كفايت مي‌كند. كلي با كنايه اشاره مي‌كند كه اصلاً اين كار به هدف مداخله در تجارت برده در اين منطقه صورت نگرفته است. احتمالاً مقصود او همان مسئلة رقابت با فرانسه است. 
در سال 1824م/1239ق، انگلستان، مومباسا را فتح كرد و از طريق معاهدة شش ماده‌اي،
سعي كرد تا اين منطقه را از دخالت‌هاي فرانسه و سلطان مسقط دور نگه دارد.  اگرچه سيدسعيد با همكاري فرانسه موفق به فتح دوبارة اين مناطق شد، اما ضعف موقعيت تجاري او به دليل دخالت‌هاي انگلستان موجب تزلزل روز افزون موقعيت مسقط در سواحل آفريقا گرديد. در همين زمان، مستر رنس بر مومباسا گماشته شد تا اقدامات لازم در زمينة جدايي اين منطقه را به
انجام برساند. او لازم ديد كه به منظور ضربه زدن به تجارت مسقط و عدم ارتباط آن با
فرانسه، تجارت پر سود برده را از سواحل آفريقا منع نمايد.  ماداگاسكار نيز در همين سال‌ها
با تلاش‌هاي مكرّر سيدسعيد و حمايت فرانسه تابعيت سيدسعيد را پذيرفت. اما اتحاد فرانسه و مسقط هيچ گاه عملي نشد و عثماني و فرانسه دست به اقداماتي زدند كه به همراهي انگلستان و عمان منجر گرديد. 
در نتيجة اين اقدام، روابط سلطان مقسط و انگلستان تيره شد. سيدسعيد طي نامه‌اي به لندن، نسبت به اين اقدم اعتراض نمود. او در نامة خود، ضمن اينكه نسبت به منع اعراب از تجارت برده اعتراض نمود، اين اقدام را موجب وارد آمدن خسارت‌هايي جبران ناپذير به اتباع خود دانست. 
در سال 1825م/1238ق اوين به موگاديشو فرستاده شد و اهالي آنجا را به تبعيت از سياست انگلستان و ممانعت از تجارت برده واداشت. مردم موگاديشو، كه در همين زمان عليه سيدسعيد شورش نموده بودند، به ناچار تحت الحمايگي انگلستان و عدم تجارت برده را پذيرفتند.  اما زنگبار بخصوص از 1843م/1256ق تا 1860م/1273ق تابع او باقي ماند. در اوت 1838م/1253ق، پالمرستون پيش‌نويس قرارداد جديدي را تدوين نمود و نهايتاً در سال 1839م/1254ق، سيدسعيد قرارداد جديد را، كه مكمل قرارداد «مورسباي» بود، امضاء كرد. بدين سان، مقرّر شد كشتي‌هاي انگليسي تمامي كشتي‌هايي را كه در محدودة قرارداد هستند تفتيش نمايند.
در اين دوره، انگلستان بارها سعي كرد تا زنگبار را مستقل سازد. طي سال‌هاي 1859م ـ1863م، لرد الفينستون تلاش‌هاي گسترده‌اي در اين زمينه صورت داد. او نسخه‌اي از وصيت‌نامة دروغين  سيدسعيد را به مسقط و زنگبار فرستاد و از كارگزاران خود خواست تا اين موضوع را با بزرگ‌نمايي دنبال كنند تا از اين طريق، دو برادر وي (سيد ماجد در زنگبار و سيد ثويني در مسقط) را به تقسيم امپراتوري عمان وادارد.  در 1859م نامه‌هاي متعددي ميان كارگزاران انگليسي در زنگبار و مسقط با هند رد و بدل شد. كوغلان در نهايت، به عنوان فرستادة ويژه انگلستان، به مسقط و زنگبار رفت و پس از نامه‌نگاري‌ها و مذاكرات متعدد، در نهايت، در سال 1860م/1276ق، انگلستان به هدف خود دست يافت و زنگبار از مسقط جدا شد. 
در 18 سپتامبر 1838م/1253ق، نيز اس. هنل ـ مقيم سياسي انگليسي در خليج فارس ـ شيخ صقربن سلطان، شيخ شارجه را تحت فشار قرارداد تا معاهده‌اي مشابه معاهدة انگلستان و مسقط با او به امضاء برساند. پس از آنكه 233 مسلمان سوماليايي، كه توسط اتباع شيخ شارجه خريداري شده بودند، به خليج فارس فرستاده شدند، بهانة لازم براي پيشنهاد انعقاد معاهده فراهم شد. اين افراد ظاهراً پس از جنگي كه ميان قبايل روي داده بود، به عنوان اسير جنگي به اهالي شارجه تحويل داده شده بودند. ولي هنل اين مسئله را نپذيرفت و با اين بهانه كه آنان آزاد بوده‌اند نه برده، و طبق قوانين اسلامي به غلامي گرفتن آزاد گناه است، شيخ شارجه را تحت تأثير قرار داد و در نهايت، معاهده‌اي با شيخ شارجه به امضاء رساند كه تأكيدي بر معاهدة 1820م بود. طبق اين معاهده، شناورهاي مشكوك «قواسم» توقيف مي‌شدند. هنل در مذاكره با شيخ شارجه سه پيشنهاد را مطرح كرده بود مشتمل بر كنترل شيوخ بر اتباع خود براي ممانعت از ورود بردگان مسلمان از سومالي ـ كه نوعي دزدي دريايي است ـ و همچنين اجازة تفتيش كشتي‌ها به انگلستان؛ جالب اينجاست كه در همين زمان، مقامات انگليسي به منظور نظارت بيشتر بر رفت وآمد كشتي‌ها در اقيانوس هند، خطي را از مكران تا سوقوطرا در باب المندب كشيدند و با اين بهانه كه خط مذكور براي محدود شدن تجارت برده ترسيم شده است، مراكز حسّاس تجاري فرانسويان و تجّار عرب و ايراني را به محاصرة خود در آوردند. رابرتسون در همين زمان اعلام كرد كه با اين اقدام، پر منفعت‌‌ترين حرفة اعراب از دست آنان خارج مي‌شود. سيدسعيد نيز اعلام كرد حكم اين كار نزد اعراب، با حكم عزرائيل برابر است!
در سال 1847م/1262ق، در خصوص تجارت برده و حق انگلستان در اين‌باره، قرار دادي ميان اين كشور و دولت عثماني منعقد شد.  پالمرستون طي نامه‌اي به هند، خواهان لغو مادة «منع تجارت برده» در آب‌هاي عثماني شد.  
اولين گام در انعقاد قرارداد «منع تجارت برده» با ايران در سال 1846م توسط شيل،  وزير مختار انگليس در تهران، برداشته شد.  در سال 1261م/1846ق، پس از انعقاد قراردادي جديد با مسقط، طبق دستور پالمرستون، وزير امور خارجة انگليس، شيل موضوع را با جدّيت دنبال كرد. او طي نامه‌اي به آقاسي نوشت: خريد وفروش برده موافق شرع است.  درسال بعد، شيل با همين ترفند در ملاقات با شاه، ضمن ارائة نسخه‌اي از قرارداد مسقط و فرمان سلطان مسقط در زمينة تجارت برده، به شاه ايران پيشنهاد داد: كشتي‌هاي انگليسي كشتي‌هاي مظنون به حمل برده به سمت ايران را توقيف نمايند.  اما محمّدشاه دليلي براي انجام اين كار نمي‌ديد. شيل طي ديدارهاي بعدي، در كنار ظاهرسازي‌هاي گوناگون، تمام توجه خود را صرف اعطاي حق تفتيش كشتي‌هاي انگليسي كرد. در همين حال، بزرگ‌نمايي مسئله و ايجاد حسّاسيت‌هاي احتمالي، موجب شد تا پالمرستون از ترس كسب امتيازي مشابه از سوي روس‌ها در درياي خزر از شيل بخواهد تا جانب احتياط را رعايت كند.
شيل حتي متضرّر شدن اتباع ايراني در خريد غلاماني را كه در نيمه‌هاي راه توسط كشتي‌هاي انگليسي توقيف و آزاد مي‌شوند بهانه قرار داد و از مقامات ايراني خواست تا با امتياز اين قرارداد، «از ضرر كلّي» جلوگيري نمايند.  بريتانيا در اين راه، نسبت به عدم حمايت در بحران‌هاي پيش رو دست به تهديد ايران زد. شيل با اشاره به گزارش هنل مبني بر مركزيت بوشهر و لنگه در تجارت برده درخليج فارس، بر فشارهاي خود افزود.
آقاسي سرانجام تحت فشار شيل، با پيشنهاد او موافقت نمود؛ اما شاه حاضر به قبول آن نبود؛ چراكه توقّف اين تجارت، آن هم در دريا را بي‌معنا مي‌دانست. شاه كه از نيات انگلستان آگاه بود، اعلام كرد كه اگر اين كار بد است چرا انگليسي‌ها خود به اين كار اقدام مي‌كنند؟
اما فشار مقامات انگليسي به حدّي بود كه محمّدشاه در نزديكي مرگ، پاي قرارداد را امضاء نمود و در نهايت، در 12 ژوئن 1748م محمّدشاه فرمان منع تجارت غلام در آب‌هاي خليج فارس را صادر نمود و حق تفتيش كشتي‌هاي ايراني را به انگلستان داد.  همزمان، فرمان هايي به حكّام محلي جنوب ارسال گرديد. 
با وجود اين، اين تجارت برده بدون ممانعت ادامه داشت و نمايندگي بوشهر ضمن اشاره به افزايش تعداد برده‌ها، موارد متعددي از بي‌اهميت بودن قوانين منع تجارت برده نزد بوميان خليج فارس را به هند و انگلستان گزارش داد.  با مرگ محمّدشاه، شيل در 16 شوال 1850م/1266ق نامه‌نگاري‌هاي خود را با  اميركبير آغاز نمود. 
انگلستان از يك‌سو، با مخالفت  اميركبير و از سوي ديگر، در هراس روس‌ها قرار داشت. اميركبير پس از آنكه هدف اصلي انگلستان و دليل پافشاري‌هاي زياد آنان در منع تجارت برده در خليج فارس روشن بود،  بر مواضع خود راسخ‌تر شد. سفير بريتانيا باز هم آرام ننشست و در صدد كسب اين قرارداد بود.
مرگ اميركبير مقامات انگليسي را به هدف خود نزديك‌تر ساخت. طبق گفتة كلي، واقعة حمله تركمانان به كشتي روسي در درياي خزر، كه دولت ايران را به خلع حاكم مازندران واداشت، منجر به ايجاد شرايطي مناسب در امضاي قرارداد منع تجارت برده از سوي ناصرالدين شاه شد.  بنابراين، با قتل اميركبير، مذاكرات آغاز شد و در نهايت، قرارداد مذكور در يكم شوال سال 1268م/1852ق به امضاء رسيد.  پس از بحران دوم هرات نيز به موجب مادة 13 عهدنامة پاريس، مقرّر شد معاهدة «منع تجارت برده» در زمان انقضاي مهلت پيشين، به مدت ده سال ديگر تمديد گردد.  انگلستان همچنين اجراي آن را بر عهده خواهد داشت.  با توجه به اهميت اين مناطق در حفظ مرزهاي هند در مقابل روسيه و چون محدودة قرارداد انگلستان و ايران سواحل مكران و بلوچستان را نيز دربر مي‌گرفت، مقيم سياسي انگلستان مي‌توانست نظارت مستمري بر اين نواحي به عمل آورد. به همين دليل بود كه مقامات انگليسي بيش از همه، به وضعيت بردگان در سيستان و بلوچستان مي‌پرداختند. 
به هر حال، تجارت برده همچنان ادامه يافت. تنها توجه به همين نكته ما را به حقيقت مسئلة منع تجارت برده آگاه مي‌كند و نشان مي‌دهد كه كشتي‌هاي انگليسي با اهداف ديگري به تفتيش كشتي‌ها مي‌پرداختند. اين در حالي بود كه زنگبار در اختيار انگلستان بود و طبق اقدامات نمايشي، لندن با ارسال كميته‌هايي به زنگبار، مسئلة تجارت برده را مورد بررسي قرار مي‌داد. اما در اصل، اين گروه‌ها به منظور بررسي موقعيت انگلستان، به اين نواحي اعزام مي‌شدند.  در سال 1882م/1299ق طبق قراردادي جديد، معاهدة 1852م ايران و انگليس ملغا و قرارداد ديگري جايگزين آن شد. طبق مقررات جديد، مقامات انگليسي بدون حضور ناظران ايراني مي‌توانند به تفتيش كشتي‌هاي مظنون بپردازند.  اين قرارداد تا دهة سوم قرن بيستم، كه به تدريج، مفهوم غربي «برده‌داري» در ايران رواج يافت، برقرار بود و از دورة رضا شاه به بعد، ارزش اجرايي خود را از دست داد.
نتيجه گيري
فرهنگ برده‌داري برخاسته از اومانيسم يوناني، كه موجب وحشي‌گري اروپائيان در آفريقا طي قرون 17م تا 20م شد، بسياري را به اين اشتباه انداخته كه نوع رفتار ساحل‌نشينان خليج فارس با غلامان آفريقايي همچون رفتار غربي‌ها بوده است. اما غلام در فرهنگ خليجي، جايگاه يك فرزند يا همكار را داشت. در آغاز قرن نوزدهم، با استقلال آمريكا و دخالت‌هاي فرانسه در اين كشور به شكل تحريك انقلابيان بر ضد انگلستان، موجب شد تا انگلستان از ترس تكرار انقلاب در هند، مقرراتي براي مقابله با فرانسويان در سواحل اقيانوس هند و خليج فارس به اجرا در آورد كه منع تجارت برده يكي از آنها بود. انگلستان در نهايت، موفق به اخذ مجوّز تفتيش كشتي‌هاي تجاري شد و در نتيجه، بر تمام روابط تجاري و سياسي در اقيانوس هند آگاهي يافت. با اجراي چنين طرح‌هايي در نهايت، قريب نود درصد تجارت اين منطقه را تحت نظارت خود در آورد. افزايش حجم تجارت برده طي سال‌هاي بعد، با توجه به انحصار نسبي تجارت آفريقا و خليج فارس در دست انگلستان، نشان مي‌دهد كه اين كشور، خود اين تجارت را در دست داشته است. در نتيجه، آن‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، عامل اصلي منع تجارت برده نه از روي «وجدان انگليسي»، بلكه به منظور مقابله با تقويت تجاري ديگر ملت‌ها صورت گرفته است؛ نوعي ديگر از بردگي مختص فرهنگ اروپايي كه در خليج فارس هرگز وجود نداشت.