تاريخ اسلام در آينه پژوهش

 
مكتب كلامي و تاريخي «صحابه‌نگاري»
مهم‌ترين مسئله در نوع مكاتب صحابه‌نگارى كلامي و تاريخي، موضوع نگاه صحابه‌نگاران به عملكرد و مشاجرات صحابه و اخبار مربوط به آنان است. نوع توجه به موضوع «عدالت صحابه» نزد نمايندگان دو مكتب مزبور با يكديگر متفاوت است. اين رويكردهاي متفاوت مكاتب صحابه‌نگارى را به‌وجود مي‌آورد و آنها را از يكديگر جدا و متمايز مى‌كند.
شايد در وهلة نخست، تقسيم صحابه‌نگاران اهل‌سنت به اين دو مكتب مردود باشد؛ زيرا با اعتقاد آنان به «عدالت صحابه»، چگونه قابل پذيرش است كه صحابه‌نگار سني بخواهد اخباري را در شرح‌حال صحابه بازگو نمايد؛ چراكه اين اصل را نقض مي‌كند وـ به اصطلاح ـ از خطوط قرمز عبور نمايد؟ اين تصور به ظاهر صحيح است، ولي با توضيحي كه دربارة هر دو مكتب داده خواهد شد تفاوت آشكار خواهد گشت.
فارغ از هر‌گونه رويكرد ارزشي و اعتقادي ناظر بر اين بحث، در باب مكاتب صحابه‌نگاري محتوايي، آنچه با مطالعات ميداني در كتب صحابه‌نگاري و شيوه‌ها و روش‌هاي موجود ميان آنان به دست مي‌آيد، اين است كه در مكتب كلامي، ورود به معايب و اخبار ناخوشايند دربارة صحابه، براي صحابه‌نگار از خطوط قرمز به‌شمار مي‌رود. عبور از اين خطوط قرمز به‌راحتي ممكن نيست و پرداختن به حوادثي كه به هر شكل بنيان‌هاي اعتقادي را نسبت به صحابه متزلزل و به عبارت ديگر، «عدالت آنان» را مخدوش مي‌كند، در نظر بسياري از اهل حديث، كه به شدت به تقدس صحابه به صورت يك اصل كلامي‌ـ اعتقادي پايبند هستند، ناخوشايند است.
گذشته از اين، روش اخباريان در گزارش حوادث تاريخي با ضوابط دقيق اهل حديث ـ مانند ضبط صحيح كلمات خبر و اطلاع از «منازل رجال» ـ همخواني نداشته و چنان‌كه معهود آنان بوده، اخبار حوادث را غالباً بي‌توجه به چنان دقت‌هايي كه در نقل حديث معمول بوده، تنها از شاهدان عيني برمي‌گرفته‌اند، و چون معمولاً هيچ‌يك از آن شاهدان از گروه محدثان به‌شمار نمي‌آمده‌اند و طبيعتاً نامي از آنان در كتاب‌هاي رجالي نيست ـ و اگر هست به كاري نمي‌آيد ـ اخباريان به روايت از «مجاهيل» با جعل اخبار متهم ‌شده‌اند؛ چنان‌كه همين معاني را كساني همچون جاحظ يا ابن‌تيميه دستاويزي عمده براي طعن بر ابومخنف و جز او و كساني كه بر اخبار منقول از آنان اعتماد مي‌كنند، قرار داده‌اند(ر.ك: بهراميان، بي‌تا، مدخل «ابومخنف»، ج6).
ولي صحابه‌نگاري بر اساس مكتب تاريخي، به گونه‌اي ديگر است. صحابه‌نگار بر اساس اين مكتب، به‌سبب اينكه نگاهي تاريخي، اعتدالي، عقلگرا و يا توجيه‌گرا به اين موضوع دارد، اشكالي در نقل آن گزارش‌هاي به ظاهر و يا به واقع مخدوش‌كننده تقدس صحابه نمي‌بيند و البته چنين عملكردي به معناي نفي موضوع «عدالت صحابه» نزد صحابه‌نگار مكتب تاريخي نيست. حتي ممكن است آن گزارش‌ها و روايات مقبول او نباشد و تنها به اين سبب كه چنين اخباري وارد شده به بازگو كردن آنها اقدام كرده است. اما از منظر مكتب كلامي، همين مقدار نيز براي صحابه‌نگار ممنوع است.
آنچه از مكتب كلامي در صحابه‌نگاري موردانتظار است. پايبندى به تعريف خاص «عدالت صحابه» است؛ يعنى تعريف «صحابه» با آن نگاه توسعه‌يافتة خود، از يك‌سو(يعني همان تعريفي كه ابن‌حجر در مقدمه كتاب الاصابه بيان كرده است: «من لقى النبى فى حياته مؤمناً به و مات على الاسلام» (ر.ك: ابن‌حجر عسقلاني، 1412ق، ج1، ص158) و «عدالت صحابه» كه نبايد هيچ موضوع و گزارشى آن را خدشه‌دار كند از سوي ديگر؛ زيرا به تعبير برخى از علماى اهل‌سنت، صحابه واسطه ميان امت و پيامبرند و ناموس امت محسوب مى‌شوند(خطيب بغدادي، 1406ق، ص67؛ ابن‌حجر عسقلاني، 1412ق، ج1، ‌ص163-164).
شرح‌حال‌نگارى صحابه بايد به سمت‌وسويى حركت نكند كه عدالت صحابه مخدوش شود تا حديث صحابي معتبر آيد. از منظر محدث و فقيهى همچون ابن‌صلاح، صحابه‌نگاران نبايد در شرح‌حال صحابه، وارد مشاجرات تاريخى و احياناً رفتارهاى سؤال‌برانگيز صحابه شوند. اين انتقاد به‌طور طبيعي، متوجه صحابه‌نگاران مكتب تاريخي است.
هرچند «صحابه‌نگاري» شعبه‌اي از تاريخ‌نگاري به صورت تراجم‌نگاري و شرح‌حال‌نويسي است و در آن پاي گزارش‌هاي تاريخي به ميان مي‌آيد، اما كساني همچون ابن‌صلاح براي حفظ قانون «عدالت صحابه»، اصرار دارند كه در صحابه‌نگاري، همان مشرب محدثان و غالب صحابه‌نگاران سلف رعايت شود. ازاين‌رو، كتاب الاستيعاب ابن عبدالبر اندلسي را درحالى‌كه مى‌ستايد، ولى از حيث محتوايى و رويكرد به صحابه‌نگاري كه مخالف صحابه‌نگاران پيشين ـ صحابه‌نگاري كلامي‌ـ است؛ نكوهش مى‌كند؛ زيرا بر اساس مكتب مورخان عمل كرده كه به‌طور عموم، شيوة آنان در ثبت و نقل گزارش‌هاي تاريخي اشخاص است (شهرزوی، 1416ق، ص147).
چنين مكتبي كه ابن‌صلاح پيرو آن است، نه‌تنها تعرض به صحابه را افراط‌گرايي غيرديني مي‌پندارد، بلكه حتي درباره شخصي همچون يزيد نيز همين مكتب را منطبق بر قواعد شريعت مي‌داند. او در اين‌باره مي‌گويد: گروهي به يزيد علاقه داشته، به او عشق مي‌ورزند، و دسته‌اي بدگويي كرده، لعنش مي‌كنند، و دستة سومي ميانه‌روي دارند؛ نه به او عشق مي‌ورزند و نه لعنش مي‌كنند. اين گروه به حقند و مرامشان براي كسي كه از سيرة گذشتگان آگاهي دارد و قواعد شريعت را مي‌داند، سزاوار است! (ر.ك: ابوالشباب، بي‌تا، ص147-148). جاي نقد اين سخن اينجا نيست. اما به هر روي، معلوم نيست منظور ابن‌صلاح از «سيره گذشتگان» سيرة كيست؟ آيا صحابه منظور است يا تابعان؟ و اين كدام قواعد شريعت است كه احمدبن حنبل و ابويعلي موصلي و ابوالفرج ابن‌جوزي و برخي ديگر از بزرگان اهل‌سنت از آن خبر نداشته‌اند كه در تجويز لعن يزيد سخن گفته‌اند؟! (ر.ك: سبط ابن‌جوزي، بي‌تا، ص287-292).
با توجه به اين ديدگاه و مكتب صحابه‌نگاري كلامي است كه براي دوري جستن از نقل گزارش‌هايي كه به تعبير برخي، خوشايند عامه نيست، غالباً ترجيخ داده مي‌شود صحابه‌نگاري ساختار مكتب «حديثي» داشته باشد، نه مكتب «شرح‌حال‌‌نگاري».
صحابه‌نگاري بر اساس مكتب تاريخي از منظر نوع كاركرد، «تاريخ‌نويسى» است؛ يعنى وقتى كتب محدثان و مورخان را كنار هم بگذاريم نوع كار اين دو گروه، هم از لحاظ كيفيت اخذ گزارش‌ها و هم از لحاظ متن و محتوا فرق مى‌كند. مورخ سنى هرچند در فضاى كلامى و اعتقادى اهل‌سنت مواظب است كه برخى از گزارش‌ها را نياورد و به عبارت ديگر، خودسانسورى مي‌كند، اما به هر حال، بر حسب نوع كارش، كه به ثبت حوادث اجتماعى و سياسى گره خورده است، از اينكه به دسته‌اى از اخبار بپردازد كه خوشايند محدثان نيست، گريزى ندارد. مشاجرات و دعواهاى صحابه با هم و عملكرد آنان در عصر رسالت و خلافت، مورخ را خواه ناخواه به نوشتن مطالبى مى‌كشاند كه در فضاى حديثى و افكار سلفى و يا كلامى، خطوط قرمز شمرده مى‌شوند. براي مثال، سخنان ضعيف و ناشي از ترس شيخين در جلسة مشورتى بدر و فرار تعدادي از صحابه در جنگ احد و عملكرد برخى در ماجراى «افك» و مخالفت صريح و بلكه جبهه‌گيرى برخى از صحابه در صلح حديبيه و خارج نشدن از احرام و نيز فرار آنان در حنين و ده‌ها خبر ديگر، موضوعاتى نيست كه خوشايند مكتب حديثى و كلامى باشد. ازهمين‌رو، پرداختن به مغازى گناهى است كه پيروان مكتب «صحابه‌نگاري كلامي» به پاي برخى از علماى مكتب «مورخان مغازي‌نويس» نوشته‌اند‌. براي مثال، ابن‌معين درباره ابن‌البرقى محمدبن عبدالله پس از توثيق او، اما به‌عنوان عيب و ايرادي بر او مي‌گويد: «حدث بالمغازى» (ر.ك: ذهبي، بي‌تا، ج2، ص569).
اين امرى است كه ابن‌عربى را به واكنش شديد واداشته و چشم بر تمام منابع تاريخي اهل‌سنت بسته، مي‌گويد: مورخان قابل اعتماد نيستند و نبايد به كتاب‌هاى آنان جز طبرى مراجعه شود (ابن‌عربي، بي‌تا، ج1، ص260-261). صرف‌نظر از اينكه ابن‌عربي به اين سخن خود عمل نكرده و در العواصم من القواصم به روايات مورخان استناد كرده، در تاريخ طبري هم روايات زيادي است كه بطلان آنها براي بسياري روشن شده است؛ مانند «افسانه غرانيق» كه خود ابن‌عربي اين روايات را اباطيلي بيش ندانسته است (ر.ك: ابن‌حجر عسقلاني، 1408ق، ج 8، ص333)! حتي ذهبي بر آن است كه كتب و دفاتري كه اين‌گونه مطالب ـ يعني مشاجرات صحابه با يكديگرـ را نقل كرده و البته بيشتر آنها اخباري ضعيف و دروغ است، بايد محو و نابود كرد تا دل‌ها از هر‌گونه كدورت نسبت به آنان پاك شود و محبت و خشنودي به صحابه زياد گردد. اين‌گونه اخبار نه‌تنها از نگاه عامه مردم، بلكه از علما نيز بايد مخفي بماند و تنها براي برخي از علماي منصف و به دور از هواهاي نفساني‌ـ آن هم در خلوت ـ جايز است مطالعه شود! (ذهبي، 1410ق، ج10، ص92).
با تمام اين توضيحات، نبايد اين نكتة اساسي را از نظر دور داشت كه بر اساس اعتقاد هر دو مكتب، به اجتهاد خطئي صحابه، نمايندگان دو مكتب از اصل «عدالت صحابه» خارج نشده‌اند؛ زيرا نماينده مكتب كلامي احتياط كرده و خود را با نقل گزارش‌هاي ناپسند دربارة صحابه، آلوده نساخته است و نماينده مكتب تاريخي ترك چنين احتياطي را با وجود اجتهاد خَطَئي (مجتهد مُخْطِئ در مقابل مجتهد مُصِيب) براي صحابه عملي خلاف نمي‌داند؛ زيرا براي اين اجتهاد حتي ثواب هم قايلند. با توجه اين اصل، پرداختن به اخباري كه به عملكرد ناصواب صحابه بازمي‌گردد، توجيه مي‌شود. با اين حال، معلوم نيست چرا نمايندگان مكتب كلامي از بيان اين‌گونه اخبار به‌شدت ناراحت و برآشفته مي‌شوند و احكام سختي براي گوينده و نويسندة آنها صادر مي‌كنند؟! حداكثر آن است كه بگويند: چنين رفتارها و عملكرد‌هايي از برخي صحابه قابل دفاع و توجيه است.
اين رويكرد و شيوة مكتب كلامي چنان غيرمعقول مي‌نمايد كه حتي محدث و فقيه بزرگي همچون ابن‌حجر عسقلاني ‌ـ كه تمايلات سلفي در نوشته‌ها و انديشه‌هايش ظاهر است ـ آن را مردود دانسته و در دفاع از عملكرد صحابه‌نگاري طبراني، كه اسماعيل‌بن محمد‌بن فضل تيمي از اين ناحيه بر او ايراد وارد كرده، چنين پاسخ مي‌دهد: اين رويه مختص طبراني نيست، بلكه محدثان قرن دوم و پس از آن چنين رواياتي را با اين توجيه كه آنها را با سند مي‌گويند، بر اين باور بودند كه مسئوليتي متوجه آنان نيست (ابن‌حجر عسقلاني، 1390ق، ج 3، ص73). ابن‌حجر اين دفاعيه را در حالي مي‌گويد كه اولاً، بسياري از محدثان قرن دوم و سوم از نقل روايات مخدوش‌كننده (قدح) امتناع كرده‌اند و آن‌گونه كه ابن‌حجر به راحتي دربارة آنان بيان داشته، در عمل مشهود نيست. ثانياً، خود ابن‌حجر در الاصابه سعي دارد از چنين گزارش‌هايي امتناع ورزد و در صورت ضرورت، آنها را به اختصار بيان نمايد و حتي سانسور كند، در انتها نيز توجيه نمايد.
تفاوت عملكرد صحابه‌نگاران كلامي و تاريخي
با توجه به آنچه ذكر شد، مي‌توان صحابه‌نگاران دو مكتب «كلامي» و «تاريخي» را از حيث شدت و ضعف عملكرد، به سه گروه ذيل تقسيم كرد:
گروه اول: اين گروه كاملاً به همان اصول كلامي مربوط به صحابه سخت پايبند است و از هر‌گونه اخباري كه اين اصول را خدشه‌دار نمايد پرهيز مي‌كنند و تنها به نام راوي (صحابي) و رواياتي از او اكتفا كرده‌اند. اين گروه را بايد «صحابه‌نگاران افراط‌گراي مكتب كلامي» دانست؛ گروه دوم: گروهي كه مشرب مورخان را دارند و جز در موارد بسيار حساس و خاص، بر اساس همان توجيه اجتهاد خطئي ابايي از نقل گزارش‌هاي ناپسند مربوط به صحابه ندارند. اين گروه را هرچند از نگاه واقع‌نگري و آزادانديشي بايد گروه اعتدالي دانست، اما از منظر گروه اول و به‌زعم مكتب كلامي، اين گروه «صحابه‌نگاران افراطي» هستند كه عدالت صحابه را به چالش برده و خلاف رويه محدثان و فقهاي سلف عمل كرده‌اند؛ گروه سوم: گروهي كه سعي داشته‌اند تا ضمن پاي‌بندي خود به شيوة سلف، تا آنجا كه ممكن است از اين‌گونه اخبار پرهيز كنند و توجيه خطئي را نيز مجوز ندانسته‌اند. بنابراين، در صورت ضرورت بيان، دست به توجيه‌هاي سندي و محتوايي زده‌اند تا هرقدر مي‌توانند خود را به مكتب كلامي نزديك كنند و از آن اصول دور نشوند. هر دو مكتب «كلامي» و «تاريخي» در ميان صحابه‌نگاران، نمايندگاني دارند كه هرچند نبايد انتظاري ايده‌آل از مجموع علماي اهل‌سنت در اين زمينه داشت كه همچون يك عالم شيعي صحابه‌نگاري كند؛ زيرا به هر حال، اصل «عدالت صحابه» مانع اصلي در صحابه‌نگاري آزاد بر اساس مكتب «تاريخ‌نگاري» است. ولي با نگاهي درون‌گرا ميان آنان، شاهد دو عملكرد در صحابه‌نگاري‌هاي موجود هستيم كه قابل تشخيص است و تمايز از لحاظ عملكرد در تدوين صحابه‌نگاري‌هاي آنان مشهود است و حتي گاه در مواردي قابل قياس نيست. هرچند هر دو گروه بر اساس دو اصل يادشده (عدالت صحابه و اجتهاد خطئي) چنانچه اخبار بدي هم درباره صحابه بياورند معذورند و كسي نمي‌تواند آنان را با اين عمل به انكار آن دو اصل، متهم كند. آنچه بايد بدان توجه داشت اين است كه تفاوت اين دو مكتب از حيث عمل‌گرايي است، نه اعتقادي و نظري، هرچند اين‌گونه عمل‌گرايي از نگاه بيروني معنايي جز به چالش كشاندن آن اعتقاد و نظريه ندارد. در ادامه، وضعيت سه تن از صحابه‌نگاران و اثر برجستة آنان به‌عنوان نمايندگان سه گروه يادشده به اختصار ذكر مي‌شود:
نمايندگان گروه‌هاي مكاتب كلامي و تاريخي صحابه‌نگاري
1. «التاريخ الكبير» بخاري (نمايندة گروه اول)
چنان‌كه بيان شد، صحابه‌نگاران كلامي همچون بخاري، مسلم، احمد‌بن حنبل و بيشتر حديث‌گرايان اهل‌سنت بر اين باورند كه نبايد متعرض مشاجرات صحابه شد و هر كس چنين كند بايد او را توبه داد، وگرنه بايد محبوس و يا تأديب گردد تا توبه كند و يا در حبس بميرد (وردانى، 1419ق،  ص138) (اين نظريه نه‌تنها عقلانى نيست ـ بلكه چنان كه گذشت ـ برخي از مورخان و علماى اهل‌سنت، اعم از محدثان و سيره‌نگاران و صحابه‌نگاران خلاف آن عمل كرده‌اند)، و نبايد در خوردن و آشاميدن او مشاركت كرد و بر جنازه‌اش نماز گزارد! (ابن‌حبان، 1393ق، ج 1، ص187 (اين حكم مبتني بر روايتي منسوب به رسول خداست كه ابن‌حبان آن را از اساس دروغ و ساختگي دانسته است).
حاصل صحابه‌نگاري مبتني بر چنين ديدگاهي كتاب‌هايي همچون التاريخ الكبير بخاري و فضائل الصحابه احمد‌بن حنبل و مانند آنهاست.
براين‌اساس، آن دسته از صحابه‌نگاراني كه از لحاظ مكتب ساختاري و محتوايي داراي مشرب حديثي‌ـ كلامي هستند صحابه‌نگاري‌شان به گونه‌اي تدوين شده است كه هر دو بعد را شامل شود؛ يعني اولاً، اشخاصي كه حديثي از پيامبر نقل نكرده‌اند بر اساس تعريف «صحابه» و نيز از راه اثبات صحابي بودن از طريق نقل روايت، از موضوع خارجند، ثانياً، روايتي هم اگر نقل كرده‌اند موضوعاتي نيست كه حريم صحابه را مخدوش كرده باشد، و اگر در اين‌باره رواياتي نيز داشته باشند به يقين صحابه‌نگار حديثي‌ـ كلامي از نقل آن پرهيز كرده است؛ زيرا هدف او از نقل روايت، اثبات صحابي بودن فرد منظور است كه اين خواسته و هدف با روايات ديگر آن فرد، كه فاقد اين جنبه هستند، قابل اثبات است. و چنانچه اثبات موضوع، منحصر به روايتي مخدوشگر (مثالب) باشد صحابه‌نگار ترجيح مي‌دهد با اشاره و اختصار آن را نقل كند. افزون بر التاريخ الكبير بخاري و فضائل الصحابه احمد‌بن حنبل، بايد كتاب الآحاد و المثاني ابن ابي‌عاصم، معجم الصحابه ابن‌قانع، معجم الصحابه ابن‌منده، معجم‌الصحابه بغوي را نيز از اين دسته به‌شمار آورد.
2. «الاستيعاب» ابن‌عبدالبر (نمايندة گروه دوم)
ابن عبدالبر اندلسي را بايد از جمله صحابه‌نگاران مكتب «تاريخي» برشمرد؛ امري كه بر خلاف اقتضاي خاستگاه اوست؛ يعني على‌القاعده مكتب صحابه‌نگاري وي، كه برخاسته از فضاى سياسى اموى حاكم بر اندلس بود، مي‌بايست به سمت سانسور و عدم تعرض به مثالب صحابه و آنچه به نفع حضرت على† و تشيع است، مي‌بود، اما وى در انديشه‌هاى تاريخى‌ـ كلامى‌اش درباره صحابه نگاهي نسبتاً آزاد و اعتدالي و عقل‌گرا در مقايسه با ديگر علماي اهل‌سنت دارد.
مطالب ابن‌عبدالبر در جامع بيان‌العلم و تقييده و التمهيد و الاستيعاب دربارة صحابه و احاديث مشهورى همچون «اصحابى كالنجوم...» و مانند آن گوياى اين واقعيت است كه وى كوشيده تا نگاهى عقلانى و منطقى به مباحث تاريخى‌ـ كلامى اهل‌سنت دربارة صحابه داشته باشد و موضع تند برخي از صحابه‌نگاران حجازى و شامى و گاهي عراقى را تعديل كند.
براي نمونه، وى دربارة اختلاف در تفضيل صحابه، از خود شدت عمل نشان نمى‌دهد و اين اختلاف را امرى طبيعى ميان علما مي‌داند كه نبايد از اين نظر بر آنها سخت گرفت. وى‌ـ براي مثال ـ از اختلاف ابراهيم نخعى و شعبى به‌عنوان نمايندگان تشيع و تسنن ياد كرده، روايتى از اعمش بدين‌گونه بازگو مى‌كند كه نزد شعبى از ابراهيم سخن به ميان آمد. او گفت: اين كور شب‌ها از من استفتا مى‌كند و روزها براى مردم فتوا مى‌دهد... . اعمش اين مطلب را به ابراهيم گفت و او پاسخ داد: شعبى كذابى است كه روايتى از مسروق نشنيده است. ابن عبدالبر براى توجيه اين سخن ابراهيم مي‌گويد: معاذالله كه شعبى كذاب باشد؛ زيرا هر دو (ابراهيم و شعبي) افرادى امام و جليل‌القدر و عالم و متدين هستند و به نظرم اين تندى ابراهيم به شعبى به اين سبب بوده است كه او حارث اعور را، كه در حضرت محبت على افراط مى‌كرد، و او را بر ابوبكر و عمر برترى مى‌داد، كذاب ناميده؛ زيرا شعبى عكس او فكر مى‌كرده است.
ابن‌عبدالبر براى نشان دادن اينكه چنين اختلافاتى مهم نيست، به تكذيب برخى صحابه توسط برخي ديگر از اصحاب رسول خدا اشاره كرده است: مانند سخن عايشه مبنى بر اينكه انس‌بن مالك و ابوسعيد خدرى به‌سبب كوچكى سنشان آگاهى كمى به احاديث پيامبر دارند، و يا تكذيب عمران‌بن حصين نسبت به سمرة‌بن جندب و ديگران. آن‌گاه ابن عبدالبر مى‌افزايد: صحابه اين‌گونه تكذيب‌ها، بلكه سخنان و مشاجراتي تندتر ميان خود داشته‌اند كه اهل علم و فهم به چنين تندي‌هايى اعتنا نمى‌كنند؛ زيرا آنان بشرند و انسان خشم و خشنودى دارد كه مطالب در زمان خشم و غضب بيان شده و مطالب او حالت در خشنودى با هم متفاوت است. وى آن‌گاه به رديه‌هاى ديگرى از صحابه با يكديگر و تابعان و بالعكس آورده است(ابن عبدالبر، 1398ق، ج 2، ص154-155).
با چنين نگاهي به عملكرد صحابه، تفاوت صحابه‌نگاري ابن‌عبدالبر، به‌ويژه دربارة افراد حساس و بحث بر انگيز با نگاه صحابه‌نگاران مكتب كلامي آشكار است. براي مثال، وى ذيل اميرالمؤمنين علي اولاً، تا امكان داشته، به ذكر فضايل آن حضرت پرداخته است، به‌گونه‌اي‌كه گويا يك شيعي قلم به دست گرفته و از امام خود سخن مي‌گويد، و در ذيل برخي از صحابه به مثالب و منازعات و سخنان تند آنان به يكديگر پرداخته است. اين امور سبب شده است تا ابن‌تيميه حتي او را به تشيع متهم كند! (ابن‌تيميه، 1406ق، ج7، ص373) و ابن صلاح كتاب الاستيعاب او را از اين نظر مورد انتقاد شديد قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه ـ چنان كه گفته شد ـ ابن عبدالبر آن‌گونه اصول حاكم بر انديشه‌هاي اعتقادي بر صحابه را دارد و حتي گاهي به سانسور روي آورده است. براي نمونه، وي دربارة حسان‌بن ثابت بيان مي‌دارد كه مورخان گفته‌اند: او ترسو‌ترين مردم بود و در اين‌باره مطالب زيادي گفته‌اند كه بسيار شنيع است و من خوش ندارم آنها را بازگو كنم (ابن عبدالبر، 1398ق، ج 1، ص348). درباره ابوسفيان و حكم‌بن ابي العاص(همان، ص360) نيز با اينكه مطالب بدي دربارة آن دو نقل كرده است، اما زياده از آن را ترجيح داده سانسور كند. مدخل «ابوذر غفاري» و نيز «عايشه» با توجه به روش وي در جاهاي ديگر، خودسانسوري ابن عبدالبر را نشان مي‌دهد.
به‌يقين، اخباري كه او سانسور كرده بسيار بد بوده كه جامعه تحمل شنيدن آنها را نداشته است و شايد براي او دردسرساز بوده، به‌گونه‌اي‌كه اگر چنين فضايي حاكم نبود شايد بر اساس همان روشي كه درباره برخي ديگر اعمال كرده است، آن اخبار را نيز بازگو مي‌كرد. شاهد اين مطلب آن است كه وي اخبار بدي از ابوسفيان و مروان و پدرش حكم و ديگر صحابه بيان كرده است؛ مانند شرب خمر آنان و اجراي حد بر آنان (همان، ج3، ص1279)؛ فحش‌هاي زشت(همان، ج1، ص77)؛ سخنان تند؛ مانند آنچه از امام علي دربارة اصحاب جمل فرمودند و آنان را به صراحت، باغي و پيمان‌شكن ناميدند(همان، ج2، ص767)، و نيز اعمال منافي عفت(همان، ج4، ص1446) و حتي روايت لعن رسول‌الله دربارة برخي صحابه، از جمله دربارة حكم.
3. «اسدالغابه» ابن‌اثير و «الاصابه» ابن‌حجر (نمايندگان گروه سوم)
براي گروه سوم، يعني صحابه‌نگاران كلامي، اما توجيه‌گرا نيز مي‌توان از كتاب اسدالغابة ابن اثير و الاصابه ابن‌حجر عسقلاني نام برد، به‌ويژه ابن‌حجر در الاصابه در موارد قابل‌توجهي، به ناچار گزارش‌هايي را ذكر كرده، اما بلافاصله با عباراتي چنان آنها را توجيه كرده كه ـ به‌اصطلاح ـ زهر آن اخبار را گرفته است.
مصاديق عملكرد گروه‌هاي مكاتب كلامي و تاريخي صحابه‌نگاري
عملكرد اين سه گروه، ذيل شرح‌حال برخي از صحابه به خوبي تفاوت صحابه‌نگاري اين دو مكتب و نمايندگان آنان را نشان مي‌دهد. اينك به نمونه‌هايي در اين‌باره توجه كنيد:
1. ابوسفيان
ابن‌عبد البر در شرح‌حال ابوسفيان چنين آورده كه در زمان جاهليت، زنديق بود و برخي بر‌آنند كه وي مسلمان نشد، بلكه هميشه پناهگاه منافقان بود. وي سپس به سخن او در انجمن امويان اشاره مي‌كند كه ابوسفيان به كفر خود اقرار كرد و نبوت و بهشت و جهنم را رد كرد. ابن عبدالبر پس از بيان اين مثالب، به اخباري بدتر از روايات مزبور نيز اشاره مي‌كند؛ اما بيان مي‌دارد كه من خوش ندارم آنها را نقل كنم (همان، ج 4،‌ ص241). جالب اينكه برخى از فقها و محدثان اهل‌سنت همچون ابن صلاح و زين‌الدين عراقى‌ـ استاد ابن حجر عسقلانى ‌ـ همين مقدار را هم بر ابن عبدالبر ايراد گرفته‌اند(عراقى، 2009، ص229).
معلوم نيست بدتر از كفر چه چيزي بوده كه ابن عبدالبر اجازه ورود به آنها را نيافته است! اما همين مقدار را هم بخاري و ابن‌اثير و ابن‌حجر نه‌تنها بيان نكرده‌اند، بلكه از او چهرة مجاهدي در يرموك و مسلماني خوب به تصوير كشيده‌اند، و روايتي را هم كه در جنگ يرموك بر نفاق او دلالت داشته بلافاصله رد كرده‌اند و مي‌گويند: چنين خبري گفته شده، اما به اثبات نرسيده است(ابن‌اثير، 1415ق، ج 2، ص392–393؛ ج5، ص148؛ ابن‌حجر عسقلاني، 1412ق، ج3، ص332–335).
بخاري حتي از بيان آنچه ابن‌اثير و ابن‌حجر گفته‌اند نيز دريغ كرده و تنها به عبارت «له صحبه» بسنده كرده است(بخاري، بي‌تا، ج 4، ص310).
اين صحابه‌نگاران به‌طوركلي، خودسانسوري را دربارة ابوسفيان ذيل نام و كنيه‌اش كه بدان مشهور است، به خوبي رعايت كرده‌اند.
اين عملكرد از ابن اثير بيشتر قابل تعجب است؛ زيرا وي تاريخ‌نگار است و كتاب الكامل او گواه اين مطلب است. نبايد تصور كرد علت عدم ارائه گزارش‌هاي مربوط به ابوسفيان در كتاب صحابه‌نگاري‌اش، بعد تاريخي كتاب او بوده و نخواسته است تكرار كند؛ زيرا اگر چنين بود به اين مطلب اشاره مي‌كرد؛ چنان‌كه در جاهايي كه به گزارش‌هاي تفصيلي تاريخي نياز داشته، چنين كرده است (ر.ك: ابن‌اثير، 1978م، ج3، ص722؛ ج 4، ص435 و 489 و 624).
2. هند بنت عتبه همسر ابوسفيان
ابن عبدالبر با شفافيت، به جريان مثله كردن پيكر حضرت حمزه‌بن عبدالمطلب به دستور هند و تصميم او براي خوردن قلب حمزه اشاره است (ابن عبدالبر، 1415ق، ج4، ص1923). ابن اثير نيز مانند ابن عبدالبر اين موضوع را آورده، با اين تفاوت كه به نيكو بودن اسلام او تصريح كرده، با اينكه كلمات تند او را هنگام بيعت نساء در فتح مكه آورده است كه وقتي رسول خدا فرمودند: زنان نبايد دزدي و زنا كنند، هند گفت: مگر زن آزاده زنا و دزدي مي‌كند؟! و چون فرمودند: نبايد فرزندان خود را بكشند، گفت: ما آنان را كه كوچك بودند بزرگ كرديم و تو آنان را در بزرگي كشتي! (ابن اثير، 1415ق، ج 6، ص293).
اما ابن‌حجر با محافظه‌كاري بيشتري عمل كرده و در ماجراي او با حضرت حمزه به عبارت «فعلت ما فعلت» (كرد آنچه كرد) اكتفا كرده است(ابن‌حجر عسقلاني، 1412ق، ج8، ص346). اين نوع محافظه‌كاري از آنچه يك صحابه‌نگار مكتب كلامي دربارة يك صحابي در زمان مسلمان شدنش انجام داده و گزارش بومي از او ارائه كرده بدتر است؛ زيرا نقل گزارش يك عمل بد در زمان كفر يك نفر بسيار آسان‌تر است از گزارش عمل بدي كه در زمان مسلماني انجام داده است، آن هم با توجيه اجتهاد ـ هرچند خطئي‌ـ باشد. بنابراين، اگر ابن‌حجر حتي نقل مي‌كرد كه هند چگونه حضرت حمزه را مثله كرده است، بر او ايرادي نبود؛ زيرا ماجرايي را از هند آورده، در زماني كه كافر بوده است.
3. حكم‌بن ابي‌العاص
طبراني چند روايت در ذم حكم آورده است (طبراني، بي‌تا، ج3، ص213–214). با اينكه طبراني اساساً يك محدث است، نه يك مورخ، و كتاب المعجم الكبير وي از نظر ساختاري حديثي است. ابن عبدالبر درباره  حكم روايت عايشه و عبدالله‌بن عمرو‌بن عاص از رسول‌الله را كه حكم را لعن كردند، آورده است (ابن‌عبدالبر، 1415ق، ج1، ص360). وي درباره علت تبعيد شدن او به طائف، به اداهاي زشت او در اهانت به پيامبر اشاره كرده است و با اينكه بيان مي‌دارد خوش ندارد آنها را بازگو كند، ولي در ادامه، اشعار حسان‌بن ثابت را درباره لعن پيامبر بر حكم آورده است (همان، ج1، ص360).
ابن‌سعد به سانسور و بيان خلاف مشهور عمل كرده است. وي علاوه بر اينكه اشاره‌اي به روايت لعن نكرده، با اين بيان كه وي در سال فتح مكه مسلمان شد و در آنجا بود تا عثمان او را به مدينه فراخواند، صورت مسئله را كاملاً پاك كرده است(ابن‌سعد، 1410ق، ج 6، ص5-6).
ابن‌حبان تنها از او با «له صحبة و هو والد مروان‌بن الحكم» ياد كرده و ديگر هيچ مطلب ديگري بيان نكرده است(ابن‌حبان، 1393ق، ج 3، ص84). ابن‌اثير درباره حكم، مانند ابن عبدالبر عمل كرده و قضاياي او را آورده است، هرچند در پايان مي‌گويد: درباره لعن و تبعيد او روايات زيادي نقل شده كه نيازي به بازگو كردن آنها نيست؛ اما مي‌افزايد: هرچه بوده به يقين، با توجه به حلم و شكيبايي پيامبر در برابر برخوردهاي زشت، بايد به‌سبب امر بزرگي بوده باشد[كه ديگر نتوانسته است اعمال زشت حكم را ناديده بگيرد و او را لعن و تبعيد كرده است](ابن‌اثير، 1415ق، ج 1، ص515).
ابن‌حجر هرچند نمونه‌هايي را كه ابن عبدالبر دربارة حكم بيان كرده، آورده است، ولي بلافاصله اشكال سندي را پسوند اين اخبار كرده و برخي از راويان آنها را تضعيف نموده كه تنها اتهام برخي از آنان تشيع بوده است. همچنين وي گزارش لعن پيامبر بر حكم را چنين حاشيه مي‌زند: اصل اين خبر نزد بخاري است، ولي بدون ذيل آن (لعن حكم از سوي رسول خدا)! (ابن‌حجر عسقلاني، 1412ق، ج 2، ص91).
وي درباره اعتراض مردم به عثمان نسب به بازگرداندن تبعيدي رسول خدا به مدينه (حكم) از عثمان چنين نقل كرده است كه گفت: من پيش‌تر، از پيامبر چنين درخواستي داشتم و آن حضرت به من وعده آن را داده بود! ابن‌حجر درباره اعتراض مردم به عثمان به‌سبب چادر زدن بالاي قبر حكم، باز از عثمان چنين پاسخي را آورده كه عمر نيز بر سر قبر زينب بنت حجش چنين كرد، ولي هيچ‌كس به او اعتراضي نكرد.
آشكار است كه چنين حاشيه‌هايي در ارتباط با گزارش‌هاي مزبور، نوعي دفاع از حكم و عثمان به‌عنوان دو صحابي رسول خدا تلقي مي‌شود. ازهمين‌روست كه علّامه اميني از دفاع ابن‌حجر تنها به بهانه صحابي بودن حكم انتقاد كرده است (اميني، 1397ق، ج9، ص393).
4. مروان‌بن حكم
بخاري دربارة مروان با تعبير «له صحبه» تنها يك خبر دربارة شايعة وصيت عثمان به مروان درباره خلافت زبير پس از خود آورده است(بخاري، بي‌تا، ج7، ص368). ابن‌حبان نيز به مطالب كلي درباره مروان(ابن‌حبان، 1393ق، ج2، ص315) و ابن ابي عاصم به رواياتي كه بر فضايل او دلالت دارد(ابن ابي‌عاصم، 1411ق، ج1، ص393ـ396) بسنده كرده‌اند. ابن‌حجر نيز درباره او مي‌گويد: چنانچه صحابى بودنش ثابت شود ديگر طعن‌ها در او اثرى ندارد! (ابن‌حجر عسقلاني، 1408ق، ص443).
ابوريه پس از نقل اين سخن ابن‌حجر، مي‌گويد: گويا صحابى بودن همان نبوت است و يا صحابى معصوم است كه وي چنين مى‌گويد(ابوريه، بي‌تا، ص349).
ابن‌عبدالبر بهتر عمل كرده است و چنان‌كه گفته شدـ به لعن رسول‌الله بر حكم و فرزندان او تصريح كرده است، اما روايت لعن را ذيل مدخل «مروان» نياورده، بلكه وي ابتدا تولد مروان در سال دوم هجرت يا احد و يا خندق و طائف پرداخته و داستان تبعيد شدن او همراه پدرش به طائف و سپس فرمايش حضرت علي‌ دربارة مروان و حكومت مروانيان را آورده كه فرمودند: واي بر او و بر امت محمد از روزگار سخت و بدي كه امت از ناحيه فرزندان او گرفتارش خواهند شد! وي سپس به لقب «خياط باطل»، كه به مروان داده شده، اشاره كرده و اشعار هجو‌گونه برادرش عبدالرحمان و ديگران را در حق مروان و حكومت او آورده است (ابن عبدالبر، 1415ق، ج3، ص1388-1389). ابن اثير تقريبا همان مطالب ابن‌عبدالبر را آورده است (ابن اثير، 1415ق، ج4، ص368-370).
ابن‌سعد عملكردي ميانه دارد. او درحالي‌كه به اخبار مروان در ارتباط با آنچه با اصحاب رسول‌الله انجام داده، اشاره كرده، ولي در ابتداي شرح‌حال مروان، بر خلاف تواتر اخبار مربوط به تبعيد بودن او به همراه پدرش در طائف، تا زماني عثمان آنان را به مدينه بازگرداند، مي‌نويسد: مروان هشت سال داشت كه رسول خدا از دنيا رفت و همراه پدرش تا زمان عثمان در مدينه بودند! ابن‌سعد پس از بيان دفاع و جنگيدن او به هنگام محاصرة خانة عثمان و ماجراهاي ديگر تا پايان خلافت مروان، به كيفيت كشته شدن او توسط زنش پرداخته و در انتها، فرمايش اميرالمؤمنين‌ را درباره مروان، چنين آورده است: اين شخص پرچم گم‌راهى را بر دوش خواهد كشيد و اين پس از سپيد شدن موهاى زلفش خواهد بود و او را حكومتى است به همان اندازه كه سگ بينى خود را مى‏ليسد(ابن‌سعد، 1410ق، ج 5، ص32). البته شايد ابن‌عبدالبر و ابن‌اثير و ابن‌سعد با اين بيان كه وي درحالي‌كه طفلي بيش نبوده و رسول خدا‌ را نديده، صحابي بودن مروان را انكار كرده‌اند، و با اين توضيح قلم آنان آزاد شده است تا اين‌گونه مطالب را در شرح‌حال او بياورند. شاهد اين مطلب عملكرد دوگانه ابن سعد در باره حكم و مروان است. حكم بر اساس تعريف «صحابه»، در شمار صحابه است و به همين سبب مثالب او را سانسور كرده، به خلاف مروان. به هر حال، چنانچه مروان در صحابي نيست بايد از اينان پرسيد: چرا او را در فهرست صحابه آورده‌ايد و يا چرا به صحابي نبودن او تصريح نمي‌كنيد؟!
5. مغيرة‌بن شعبه
ابن‌عبدالبر به ازدواج مغيره با سيصد زن در زمان مسلماني و بلكه هزار زن، كه حاكي از شهوت‌راني اوست، تصريح كرده است! (ابن‌عبدالبر، 1415ق، ج 4، ص1446) او به تفصيل، به ماجراي زناي مغيره با ام جميل و اقامه شهادت ابوبكره بر اين موضوع پرداخته و اين مطلب را علاوه بر ذيل مدخل «ابوبكره» و نام او يعني «نفيع‌بن مسروح» در چند جاي ديگر نيز ذيل مدخل‌هاي ذي‌ربط(نافع‌بن حارث ثقفي، شبل‌بن معبد و زيادبن ابيه) آورده است. رقمي كه در گزارش ابن عبدالبر آمده هرچند مبالغه‌آميز است، اما علاوه بر اينكه ابن عبدالبر هيچ‌گونه اشاره‌اي به مبالغه بودن رقم گزارش مزبور نكرده، خود مغيره دست‌كم به 99 بار اعتراف كرده است (عبدالكريم، 1997، ص55). ابن‌اثير بدون اشاره به تعداد ازدواج‌هاي مغيره، تنها به شهادت بر عمل زناي او بسنده كرده و البته به اينكه وي نخستين كسي بود كه در اسلام رشوه داد، تصريح كرده است(ابن اثير جزرى، 1415ق، ص472). ابن‌سعد (ابن سعد، 1410ق، ذيل مدخل ابوبكره) و ابن‌حجر با اشاره، از موضوع زناي مغيره در بصره گذشته‌اند و با بيان اينكه عمر او را حاكم بصره كرد تا زماني كه ابوبكره و همراهان او عليه وي شهادت دادند، سر بسته از كنار ماجرا عبور كرده‌اند (ابن‌حجر عسقلانى، 1412ق، ج‏6، ص157). بخاري حتي كوچك‌ترين اشاره‌اي به اين موضوع نكرده است، نه ذيل «مغيره» كرده و نه ذيل «ابوبكره»! (ر.ك: بخاري، بي‌تا، ج 8، ص112).
6. بسر‌بن ارطاة
ابن عبدالبر در مدخل «بسر‌بن ارطاه»، به تفصيل جنايات او را شرح داده و سخنان بزرگان را در بدي او ذكر كرده و حتي رواياتي دربارة ارتداد او از رسول خدا آورده است حاكي از اينكه هيچ‌كس نبايد مطمئن باشد كه او به بهشت مي‌رود (ر.ک: ابن عبدالبر، 1415ق، ج 1).
بيان اين‌گونه روايات پس از شرح هريك از جنايات بسر اعلان نظر از سوي ابن عبدالبر درباره چنين اصحابي است كه نمي‌توان به صرف اصل «عدالت صحابه» درباره‌شان «رضي الله عنه» را روا دانست.
ابن عبدالبر حتي تلاش يحيي‌بن معين را براي حفظ نگاه تقديس‌آميز به تمام صحابه، با بيان اينكه صحابي بودن بسر صحت ندارد، با نقل روايات مسند بسر از رسول خدا و نيز با نقل نظر بزرگاني همچون دارقطني، اين تلاش يحيي‌بن معين را ناكام گذاشته است (ابن عبدالبر، 1415ق، ج 1، ص241-242).
اين همان عملكردي است كه خوشايند ابن‌تيميه و ابن‌صلاح و ابن‌عربي قرار نگرفته و برخي از صحابه‌نگاران پيشين امثال بخاري(بخاري، بي‌تا، ج 2، ص123) و ابن حبان(ر.ک: ابن حبان، 1393ق، ج 3، ص63) و صحابه‌نگاران متأخر همچون ابن حجر جنايات بسر را سانسور كرده‌اند (ر.ک: ابن‌حجر عسقلانى، 1412ق، ج 1، ص422).
ابن‌حبان به‌صراحت، بيان مي‌دارد كه «له اخبار شهيره في الفتن لاينبغي التشاغل بها»؛ يعني اخبار مشهوري درباره بسر در فتنه‌ها وجود دارد كه پرداختن به آنها سزاوار نيست!
ابن ابي حاتم تنها به اين سخن يحيي‌بن معين كه گفته است: بسر مرد بدي بوده (ابن‌ ابي‌حاتم، 1371ق، ج 2، ص422) و ابن‌سعد به اينكه وي عثماني مذهب بوده (ابن سعد، 1410ق، ج 7، ص287) بسنده كرده‌اند.
ابن حجر نيز با اينكه با اندك مناسبتي براي اثبات صحابي بودن افراد تلاش كرده، اما درباره بسر، با بيان اين مطلب كه صحابي بودن او اختلافي است، نشان داده كه او و عده‌اي ديگر براي گريز از تنزيه افرادي كه چنين سابقه بدي دارند و به‌طور كامل اصل عدالت صحابه را مخدوش كرده‌اند حتي حاضرند روايات و تصريحات علما را درباره صحابي بودن بسر، ناديده انگارند و صورت مسئله را پاك كنند. اين خودسانسوري در حالي است كه ابزار توجيهي «اجتهاد صحابه» را در دست دارند!
7. محمد‌بن ابي‌بكر
دربارة محمد شاهد يك نوع تفاوت، بلكه تضاد رفتاري صحابه‌نگاران مكتب كلامي هستيم. آنان ذيل شرح‌حال عثمان و حوادث مربوط به قتل او، هرچه را به مشاجرات و مثالب صحابه مربوط است تنها به اين منظور كه عثمان مظلومانه كشته شده بدون سانسور آورده‌اند، ولي ذيل شرح‌حال محمد، گزارش‌هاي مربوط به عثمان را، كه در ارتباط با محمد است، نياورده و يا اساساً مدخلي به «محمد‌بن ابي‌بكر» اختصاص نداده‌اند. براي مثال، ابن‌سعد و ابن‌حبان چنين كرده‌اند، با اين تفاوت كه ابن‌سعد شرح‌حال محمد را حذف كرده و ابن‌حبان چند گزارش درباره نقش محمد‌بن ابي‌بكر در قتل عثمان ذيل حوادث سال 35 آورده، ولي ذيل شرح‌حال محمد به اين امور اشاره‌اي نكرده است (ابن‌حبان، 1393ق، ج2، ص252ـ264؛ ج 3، ص368).
ابن اثير اساساً اين مدخل را حذف كرده و البته شايد اين موضوع به‌سبب اعتقاد نداشتن وي به صحابي بودن محمد‌بن ابي‌بكر باشد كه البته صحيح نمي‌رسد؛ زيرا اولاً، محمد در سال حجةالوداع به دنيا آمد و از صغار صحابه بود و هيچ‌يك از صحابه‌نگاران در صحابي بودن او تشكيك نكرده‌اند. ثانياً، ابن اثير خواسته است تا هرچه را پيشينيان آورده‌اند نام ببرد و آنها را نقد و بررسي كند (ابن‌اثير جزرى، 1415ق، ج1، ص112).
بدين‌روي، با توجه به اين رويكرد، وي افراد قابل‌توجهى را كه خود منكر صحابى بودن آنان است، در كتاب خود آورده است(ر.ك: ابن‌اثير جزرى، 1415ق، ج1، ص113؛ نیز ر.ك: ذيل مدخل «اسلم آخر»).
بخاري و ابن‌حجر اخبار مربوط به عثمان و نقش محمد را دراين باره سانسور كرده و كوچك‌ترين اشاره‌اي به اين موضوع نكرده‌اند(بخاري، بي‌تا، ج1، ص124).
8. وليد‌بن عُقْبه
بخاري و ابن‌حبان(ابن‌حبان، 1393ق، ج 3، ص429) و ابن‌سعد هيچ اشاره‌اي به شراب‌خواري و ديگر منكرات وليد‌بن عقبه نكرده‌اند. ابن عساكر(ابن‌عساكر، 1415ق، ج 63، ص218)، ابن‌اثير، و ابن‌عبدالبر و ابن‌حجر گزارش شرب خمر و اجراي حد بر او را آورده‌اند، اما هيچ‌كدام به تفصيل ابن عبدالبر و اظهارنظر صريح او درباره اسناد روايات ذي‌ربط سخن نگفته‌اند. علاوه بر اين، ابن عبدالبر و ابن اثير به نزول آيه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ»(حجرات: 6) و آيه «أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ»(سجده: 18) در حق وليد به تفصيل سخن گفته، اما ديگران هيچ اشاره‌اي به اين دو آيه نيز نكرده‌اند.
بايد توجه داشت كه اين مطالب اندك را كه ابن اثير بيان داشته، برگرفته از روح تاريخ‌نگاري اوست و با توجه به داشتن كتابي همچون الكامل في التاريخ نبايد ابن اثير را با ابن حجر، كه صرفاً محدث و فقيه است، مقايسه كرد. با اين حال، اوضاع وليد و اخبار شنيع او آن‌قدر بوده كه حتي ابن عبدالبر بيان مي‌دارد: اين اخبار شنيع و بد، به‌روشني و آشكارا حكايت از سوء حال و قبح افعال وليد دارد، به‌ويژه اخبار مربوط به او و منادمت او با ابوزبيد طائي(ر.ك: ابوالفرج اصفهاني، 1415ق، ج 5، ص100؛ ابن‌حجر عسقلاني، 1412ق، ج7، ص136) كه مشهور است، اما خوش ندارم آنها را اينجا بيان كنم و تنها به گوشه‌اي از اين اخبار اشاره مي‌كنم. وي سپس طلب غفران براي او مي‌كند (ابن‌عبدالبر، 1415ق، ج4، ص114-115).
9. رفاعة‌بن رافع زرقي انصاري
ابن‌عبدالبر ذيل اين مدخل به تفصيل سخنان روشنگرانه اميرالمؤمنين را درباره بطلان ديگران در موضوع خلافت و اصحاب جمل و حقانيت خود بيان كرده و رفاعه نيز اين موضوع و مطالب آن حضرت را تأييد نموده است. اما ابن‌اثير مقداري از سخنان امام را سانسور، و ابن‌حجر با اشاره به داستان حضور رفاعه در جمل، تمام سخنان اميرالمؤمنين و سخنان رفاعه را در بارة موضوع خلافت پس از پيامبر سانسور و از آن صرف‌نظر كرده است (ابن‌حجر عسقلانى، 1412ق، ج 2، ص406).