تاريخ اسلام در آينه پژوهش

 
مقدمه
در سال‌هاي اخير، کشورهاي سلطه‌جوي غربي با اعمال تحريم‌هاي ناجوان‌مردانه عليه کشورمان در پي ‌تضعيف پايه‌هاي اقتصادي کشور و تحميل فشارهاي معيشتي بر مردم بوده‌اند تا بتوانند در بلندمدت حس استقلال‌طلبي و روحية خودباوري مردم مسلمان ايران را، که بر آمده از مباني اسلامي است، تحت‌الشعاع قرار دهند که در بعضي بخش‌ها، به موفقيت‌هاي مقطعي نيز دست يافته‌اند.
مي‌توان يکي از علل آسيب‌پذير بودن نظام اقتصادي کشور را عدم بهره‌گيري از ظرفيت عظيم دين در ترويج فرهنگ کار و توليد، عدالت اجتماعي و استقلال اقتصادي و همچنين نبود يک نظريه و الگوي جامع و مبتني بر لوازم فرهنگي و ديني داخلي دانست؛ نظريه‌اي که برخاسته از عمق دين و مناسبات فرهنگي داخل کشور باشد. ازاين‌رو، مقام معظم رهبري با درک صحيح اين موضوع، نظرية «اقتصاد مقاومتي» را مطرح نمودند. اين نظريه گامي اساسي است در جهت نيل به اقتصادي درون‌زا و پويا، مبتني بر نيازها و امکانات داخلي و بر بنيان‌هاي ديني و بومي است.
اما به نظر مي‌رسد به‌سبب گستردگي چتر مفهومي اين نظريه، لازم است محققان مبتني بر بايسته‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي، جغرافيايي و نيروي انساني داخل، به بسط و تبيين جوانب اين نظريه و ارائة سازوکار اجرايي کردن آن بر پاية امکانات و اقتضائات داخلي اقدام کنند.
ازاين‌رو، آراء و افکار عالمان شيعه به عنوان مفسران وحي و مروجان مکتب اهل‌بيت که همواره دغدغه اصلي‌شان اعتلاي نظام اسلام و حفظ عزت و اعتبار مسلمانان بوده و آياتي همچون آيه شريفه «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً»(نساء: 141) را محور اقدامات اصلاحي خود قرار داده‌اند، مي‌تواند الگو و مبنايي باشد در جهت پشت سر گذاردن مخاطرات و آسيب‌هاي اقتصادي که از جانب تحريم بيگانگان متوجه کشور است.
استخراج الگويي جامع از افکار و سيرة عالمان شيعة در دو سدة اخير، از آنجا اهميت مي‌يابد که مناسبات کشورهاي سلطه‌جو با ايران در سدة اخير، بر چپاول منافع و سلطة سياسي و فرهنگي تعريف شده و در مقاطعي همچون اواخر، دورة قاجار و اوايل دورة پهلوي، فشار سياسي دولت‌هاي خارجي بر ايران، به حدي رسيد که منجر به اشغال خاک ايران توسط آنان شد. در اين شرايط، همواره عالمان ديني به عنوان رهبران مبارزه، براي گذر از اين بحران‌ها، اقدامات شايسته و لازمي در جهت حفظ اقتدار کشور، و عزت مسلمانان انجام دادند و توانستند دست اجانب را از تسلط بر اين آب و خاک کوتاه كنند.
اين پژوهش مي‌کوشد با بررسي دقيق متون تاريخي معتبر، از جمله مکاتبات و فتاواي علماي آن دوره، مطبوعات و اعلاميه‌هاي دورة قاجار و اوايل دوران پهلوي، براي تبيين راه‌کارهاي نظام اقتصادي منظور علماي شيعه در اين مقطع، مؤلفه‌ها و الگوي اقتصادي آنان را استخراج كند.
اقتصاد مقاومتي
«اقتصاد مقاومتي» يکي از مهم‌ترين کليدواژه‌هايي است که رهبر انقلاب در چند سال اخير مکرر بر آن تأکيد داشته‌اند. اقتصاد مقاومتي اگرچه نگاهي به شرايط تحريمي حال حاضر کشور دارد، اما فراتر از آن است. در حقيقت، مهم‌ترين مسئله در اقتصاد مقاومتي، تکيه بر عوامل درون‌زاي قدرت و استحکام ساخت دروني است (پيغامي، 1394).
اين مفهوم، بنيادي نظري براي الگوسازي گونة ويژه‌اي از اقتصاد است که فعالانه خود را براي مواجهه با تحريم‌ بيش از پيش آماده ساخته است. سازوكارهاي اقتصادي، فضاي کسب و کار، تجارت خارجي، و نهاد‌هاي مالي و واسطه‌اي اقتصاد مقاومتي بر اين پيش‌فرض طراحي مي‌شود که کشور در تعارض ايدئولوژيكي دايم با نظام سلطه است و هر ضربة اقتصادي از غرب ممکن است در هرلحظه به کشور وارد شود (تراب‌زاده جهرمي، 1392). ازاين‌رو، «اقتصاد مقاومتي» مفهومي است که در پي مقاوم‌‌سازي، بحران‌زدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمدِ موجودِ اقتصادي مطرح مي‌شود که قطعاً باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت‌هاي عقلاني و مدبرانه، پيش‌شرط چنين موضوعي است(فرزندي اردکان، 1394، ص 64).
مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را الگوي عملي متناسب با نيازهاي کشور، متکي به امکانات کشور (درون‌زا)، متعامل با اقتصادهاي جهاني (برون‌گرا)، اقتصادي مردمي (مردم بنياد)، اقتصادي بر پايه دانش (دانش بنياد)، مبتني بر توليد ثروت و افزايش ثروت ملي (عدالت‌محور) و هميشه بارور است(بيانات مقام معظم  رهبري در حرم مطهر رضوي، 1 فروردين 1393).
در چنين فضايي، تحريم اقتصادي نه تهديد، بلکه فرصت ويژه‌اي است که زير فشار آن مي‌توان راهبردهاي اقتصاد مقاومتي را با قدرت و اجماع ملي همراه و پياده‌سازي آن را تسريع کرد.
بسياري از کشورها در شرايط بحران و تحريم، راهبردي را  تحت عنوان «مقاومت اقتصادي» در پيش مي‌گيرند که به لحاظ مفهومي و کارکردي، متفاوت از «اقتصاد مقاومتي» است. راهبرد مزبور، به دلايل پيش‌رو ناکارآمد است:
1. انفعالي است و رويکرد کنشي ـ واکنشي يا به تعبير بهتر، دفاعي به تحريم‌هاي اتخاذ شده است.
2. امکان تضعيف تدريجي اقتصاد ملي وجود دارد.
3. در اين فرايند هزينة زيادي بر كشور تحميل مي‌شود.
متأسفانه راهبرد کنوني کشور در حوزه اقتصاد و در شرايط تحريم‌ها، مبتني بر درون‌زايي نبوده و رفع کامل مشکلات اقتصادي را در عوامل خارجي مي‌بيند، که لازم است اين شيوه اصلاح گردد.
روش تحقيق
روش اين پژوهش کيفي و از نوع «داده بنياد» است. روش نظريه‌پردازي «داده بنياد» به‌گونه‌اي است که محقق نيازمند يک نظرية جديد دربارة پديدة موضوع مطالعه است. اين برخورد- يعني خلق نظريه- متفاوت از جمع‌آوري و تدوين مجموعه‌اي از نظريات قبلي دربارة موضوعي خاص است(دانايي‌فرد و امامي، 1386، ص 77). ازاين‌رو، مي‌توان روش نظريه‌پردازي «داده بنياد» را از حيث کارآمدي و کمک به فهم محقق، در رتبه‌اي بالاتر قرار داد؛ زيرا افراد موجود در يک محيط را در نظر مي‌گيرد، احساسات آنان را درک مي‌كند و تا حد امکان سعي مي‌نمايد پيچيدگي‌هاي موجود در فرايند رفتارها و تعاملات را بازتاب دهد (کرسول، 2005، ص 396).
نظرية توليدشده در روش نظريه‌پردازي «داده بنياد»، نظريه‌اي فرايندي است؛ زيرا نحوة نگاه و بررسي موضوعات در اين روش مبتني بر نگاه فرايندي است. «فرايند» در اينجا، به معناي زنجيره‌اي از کنش‌ها و واكنش‌ها بين افراد و وقايع مربوط به يک موضوع است(همان، ص 404). بنابراين، لزوم اتخاذ نوعي نگاه فرايندي در مطالعه و بررسي پديدة موضوع مطالعه تحت اين روش امري ضروري است که به اعتبار هرچه بيشتر تحقيق کمک مي‌کند. ابزار به کار رفته در اين روش، عبارت است از: «نمونه‌گيري نظري» و «رمزگذاري».
«نمونه‌گيري نظري» عبارت است از: نمونه‌گيري بر مبناي مفاهيم در حال ظهور برگرفته از داده‌ها (محمدپور، 1389، ج 1، ص 325). «نمونه‌گيري نظري»، توسعة مفاهيم را بر اساس محتوا و ابعاد آنها به حداکثر مي‌رسانند، تتنوع‌ها را آشکار ساخته و رابطه بين مفاهيم را شناسايي مي‌کند (کوربين و استراس، 1387، ص 143).
«رمزگذاري» نيز در سه مرحلة رمزگذاري «باز»، «محوري» و «گزينشي»، صورت مي‌گيرد که در هريک از اين مراحل، رمز يا رمزهاي الصاق‌شده بايد داده‌هاي مرتبط با خود را به حد اشباع برساند(محمدپور، 1390، ص 327).
آخرين مرحله در اين روش، که البته به صورت رفت و برگشتي در تمام مراحل تحقيق اجرا مي‌گردد، «تحليل داده‌ها» است. «تحليل»، در نظريه، زمينه‌اي به بررسي و رمزگذاري مواد براي تعيين ويژگي‌ها و کارکردهاي آن و سپس به‌کارگيري دانش به‌دست‌آمده براي ارائة استنباط‌ها در کل مطالعه است(همان، ص 28).
جامعة آماري در اين نوشتار، اعم است از نسخ تاريخي، اعلاميه‌ها و فتاواي صادرشده توسط علما در اواخر دورة قاجار و دورة پهلوي که به صورت مستقل منتشر و يا در جرايد و مطبوعات آن دوره چاپ شده است و در عين حال، بيشترين قرابت را با موضوع پژوهش دارد.
ازاين‌رو، با اجراي مراحل سه‌گانة روش «داده بنياد»، يعني انواع نمونه‌گيري‌هاي ذکرشده، اسناد موجود بررسي گرديده و با رمزگذاري مفاهيم و پس از آن با تعيين مقولات، شرح‌واره‌ها و خلاصه کردن مقولات، ابعاد مفهومي و محتوايي تعيين، و در نهايت الگو استخراج و روابط بين ابعاد و مقولات تحليل گرديده است.
مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي از منظر عالمان ديني متأخر
يافته‌هاي تحقيق از تحليل سيره و افکار علمايي همچون حاج‌آقا نورالله اصفهاني(1278ـ1306ق)، سيدمحمدکاظم يزدي(1247ـ1337ق)، ملامحمدحسن مامقاني(1238ـ1323ق)، شيخ محمدباقر بهاري همداني(1277ـ1323ق)، شهيد سيدحسن مدرس(1249ـ1316)، علّامه ميرحامدحسين هندي(1306ـ1246ق)، ملافتح‌الله اصفهاني(1339ـ1266ق)، سيدمحمدتقي خوانساري(1371ـ1267) محمدکاظم خراساني(1218ـ1290ق)، شيخ محمدتقي بافقي(1292ـ1365ق)، حاج‌آقا حسين طباطبايي قمي(1290-1386ق)، ميرزا محمدتقي شيرازي(1258-1338ق)، آيت‌الله مرعشي نجفي(1411-1315ق)، آيت‌الله محمد كوهستاني(1351ـ1308)و سيدمحمدحسين طباطبايي(1401ـ1321ق)، با بررسي اسناد فوق‌الذکر به دست آمد.
منطق پژوهش ايجاب مي‌کند ابتدا، رمزگذاري‌ها و سپس استخراج مفاهيم و تنظيم مقولات با اطمينان از اشباع نظري انجام شود. در اين پژوهش، پس از فرايند تحليل و خلاصه‌سازي مفاهيم و مقولات، در نهايت، چهار مقولۀ «زيرساخت‌هاي اقتصادي»، «راهبردهاي اقتصادي»، «مديريت اقتصادي» و «اهداف اقتصادي»، به عنوان مؤلفه‌هاي الگوي اقتصاد مقاومتي منظور عالمان ديني استخراج گرديده و الگوي نهايي بر اساس اين مؤلفه‌ها و روابط موجود بين آنها طراحي گرديده است.
اگرچه در گزارش روش تحقيق «داده بنياد»، نيازي به ارائه مصاديق و محتواي بررسي در متن گزارش وجود ندارد، ولي به‌سبب آنكه تحقيق پيش‌رو بر پاية مفاهيم موجود در اسناد تاريخي تهيه شده و اثباتِ صحت و سقم نقل‌هاي تاريخي ضروري است، بخشي از متون و مصاديق در دست بررسي، در گزارش تحقيق ذکر شده است. همچنين در نهايت، جدولي از مفاهيم و مقولات استخراجي ارائه شده است. 
الف. مديريت اقتصادي
مديريت صحيح منابع، اعم از انساني و مادي، يکي از مسائل اساسي است که موجب بهره‌وري بيشتر از امکانات موجود شده و موجب پويايي و توانمندي بيشتر اقتصاد و باثبات کردن آن در درازمدت مي‌گردد.
در سيرة علما، بر امر «نخبه‌گرايي» در ادارة امور اقتصادي کشور و نيز استفادة بهينه از امکانات و تعامل بين نهادهاي مرتبط، مثل دولت و مجلس بسيار تأکيد شده است.
مرحوم مدرس اقتصاد كشور را مسئله‌اي مهم مي‌داند و براي مديريت صحيح آن، مجلس و دولت را مسئول مي‌خواند:
بنده اساساً عقيده‌ام بر اين است. دو هفته قبل هم خاطرتان مي‌آيد، آقاياني كه در اقتصاديات مذاكره مي‌فرمودند، اول مسئلة مهم مملکت را اقتصاديات فرمودند و عقيدة من هم اين است كه دولت و مجلس بايد همتش را بر اين بگذارد... (ملک‌محمدي، 1383، ص 178).
ايشان در بيان راه‌حل‌هاي خود براي اصلاح نظام اقتصادي کشور، مسئلة کاهش تصدي‌گري دولت را مطرح مي‌کند: 
تجربيات به ما نشان داده است که دولت، نه ملاک خوبي است، نه تاجر خوب و نه مدير حمل و نقل خوب و هرچه به اين کارها دست بزند، موجبات خسارت و ضرر دولت است(همان، ص 179-180). 
دولت بايد مابه‌الاحتياج خودش را از عايدات مردم بگيرد؛ اما اگر بخواهد خود عايدات پيدا کند، نمي‌تواند. اگر دولت بخواهد دلال يا تاجر يا کاسب باشد، جز اسباب زحمت، چيز ديگري براي مردم نخواهد بود(همان، ص180).
«شايسته‌سالاري» و «نخبه‌گرايي» در مديريت اقتصادي، يکي از ارکان توسعة اقتصادي است که موجب بهره‌وري و ثبات بيشتر در اقتصاد هر کشور مي‌شود. يکي از عالمان پيش‌رو در طرح و پي‌گيري اين مسئله مرحوم آيت‌الله حاج آقا حسين طباطبائي قمي بود. ايشان پس از سقوط رضاخان و 10 سال دوري از وطن، به قصد زيارت مرقد مطهر حضرت علي‌بن ‌موسي الرضا††† به ايران آمد و در بازگشت، هنگام توقف در تهران، پيشنهادهاي معروفي به دولت وقت ارائه داد كه بند پنجم آن عبارت است از:
موضوع اقتصاد و تجارت تحت نظر متخصصين اداره شود، به‌طوري‌كه توازن صادرات و واردات حتي‌الامكان حفظ گردد و كمبود مواد غذايي و خواربار، كه فشارش به دوش طبقة ضعيف است، از بين برود (حسيني، 1375، ص 30).
يقيناً تعامل سازندة دولت و ملت نيز يکي از عوامل پيشرفت و شکوفايي کشور است. ازاين‌رو، يکي از مصاديق مديريت اقتصادي عالمان ديني را مي‌‌توان در تنظيم رابطة اقتصادي دولت و ملت ذكر كرد.
رهبري ديني در عهد قاجار، با حمايت از جاي‌گزيني استقراض دولت از مردم، به جاي استقراض از دولت‌هاي خارجي، که يکي از مقدمات وابستگي دولت ايران به اجانب و دست‌اندازى به اقتصاد ايران بود، در قالب تأسيس بانک ملي، به‌عنوان يکي از اقدامات شايسته در عرصه مشارکت اقتصادي دولت و ملت، خود را جلوه‌گر ساخت.
در اسناد عهد قاجار آمده است:
هنوز يک ماه و نيم بيشتر از تشکيل مجالس اول نگذشته بود که دولت لايحه استقراضي را تقديم مجلس کرد. طرح استقراض از سوي ناصرالملک، وزير وقت ماليه، ارائه شد و مبلغ آن بيست کرور تومان بود. دولتين روس و انگليس براي پرداخت اين وام، شرايط سنگيني براي طرف ايراني در نظر گرفتند (آباديان،1383، ص 451ـ452).
در واکنش به اين موضوع، علماي عراق به آيت‌الله شيخ محمدباقر بهاري همداني مجتهد، مأموريت دادند به تمام سفارت‌خانه‌ها اعلام دارد که دولت‌هاي بيگانه حق استقراض به شاه را ندارند و مسئوليت اين کار بر عهده خود آنان خواهد بود. علماي ايران پيشنهاد کردند که براي رفع نيازمندي‌هاي دولت، از مردم استمداد شود و بانک ملي تشکيل گردد (نجفي، 1371، ص 57ـ56).
اين امر موجب شد تا موضوع وام گرفتن از بيگانگان در مجلس شوراي ملي به بحث و نظر گذاشته شود. پس از طرح پيشنهادات زيادي در اين خصوص، آخرالامر حاجي معين التجار، تأسيس بانک ملي را مطرح و پيشنهاد نمود. [اين طرح که در متن خود، انديشة رهايي کشور از استعمار اقتصادي را تعقيب مي‌کرد] از سوي وطن‌خواهان با حسن استقبال روبه‌رو شد... در پس اين قضايا، طلاب مدارس با فروش کتاب‌هاي خود، زنان با فروش زيورآلات خود، ايرانيان مقيم باکو، قفقاز، هند، استانبول و... با ارسال تلگراف و... در تحقق بانک ملي ايران مشارکت کردند (همان، ص 454). از جمله بزرگاني که از اين طرح حمايت کامل کرد، مرحوم شيخ فضل‌الله نوري بود که کسروي در اين خصوص مي‌نويسد: «ملايان که به چنين کارها کمتر درآمدندي، آنان هم همراهي مي‌نمودند. حاجي شيخ فضل‌الله دويست تومان به گردن گرفت»(کسروي، 1378، ص 182).
شهيد مدرس نيز در جهت اصلاح نظام اقتصادي، با رد استقراض خارجي، با اين بيان كه ما نمي‌توانيم پول از خارج بياوريم تا اقتصادمان را درست كنيم، ما نمي‌توانيم پول قرض كنيم و اقتصادمان را اصلاح كنيم؛ معتقد بود كه مخارج كشور بايد از داخل تأمين شود:
امروز كه پروگرام هيئت دولت را آورده، بنده دو اصل را تصديق كردم. يكي اينكه مخارج مملكت، حتماً بايد از داخل مملكت تهيه شود و يكي اينكه جلوي مخارج زايد گرفته شود (ملک‌محمدي، 1383، ص 178).
يکي ديگر از ارکان مديريت اقتصادي کاهش هزينه‌هاي دولت و خانوارهاست که مي‌توان تجلي اين مسئله را از منظر عالمان ديني در پرهيز از اسراف و اشرافي‌گري دانست.
روشن است كه اقتصاد مصرف‌زده آسيب‌پذير است و اين معضل، يکي از موانع توسعة اقتصاد کشورهاي عقب‌مانده محسوب مي‌شود. ازاين‌رو، علماي شيعه، با نظرداشت به اين مسئله، به شدت روحية اسراف و اشرافي‌گري را سرزنش كردند.
در طول تاريخ تشيع و خصوصاً در سده اخير، علماي شيعه ساده‌زيستي را سرلوحة کار خويش قرار داده‌اند. يکي از نمونه‌هاي بارز ساده‌زيستي آيت‌الله وحيد بهبهاني است. زهد اين عالم بلندپايه به ‌اندازه‌اي بود كه لباس‌هايش كرباس و تابدار بود و بيشتر آنها را همسر مكرمه‌اش، مادر آقا محمدعلي صاحب مقامع، درست مي‌كرد و مي‌بافت(مختاري، 1377، ص 455).
همچنين بيانية علماي اصفهان در آن برهه، به خوبي فرهنگ اسراف و اتراف را هدف قرار داده است. در بند چهارم و پنجم اين بيانيه امده است:
‌ميهماني‌ها بعد ذلك، ولو اعياني باشد، چه عامه، چه خاصه، بايد مختصر باشد: يك پلو و يك چلو و يك خورش و يك افشره. اگر زائد بر اين كسي تكلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگيرد خودمان نيز به همين روش ميهماني مي‌نماييم. هرچه كمتر و مختصرتر از اين تكلف كردند، موجب مزيد امتنان ماها خواهد بود.
وافوري و اهل وافور را احترام نمي‌كنيم و به منزل او نمي‌رويم؛ زيرا كه آيات باهره: «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّياطِينِ» (اسرا: 27)؛ «وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»(اعراف: 31) «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ»(بقره: 195) و حديث «لا ضَرَرَ و لاضِرارَ» ضرر مالي و جاني و عمري و نسلي و ديني و عِرضي و شغلي آن، محسوس و مُسري است و خانواده‌ها و ممالك را به باد داده. بعد از اين هر كه را فهميديم وافوري است، به نظر توهين و خفت مي‌نگريم. امضاي آقايان كرام و علماي فخام كثرالله امثالهم (نجفي، 1378، ص 84).
ب. راهبردهاي اقتصادي
در طول تاريخ تشيع، همواره عالمان ديني به‌مثابة رهبران فکري جامعه، در عرصه‌هاي گوناگون، وظيفة هدايت و راهبري مردم را بر عهده داشته‌اند که يکي از آن حوزه‌ها، بخش اقتصادي است. در اين ميان، جايگاه رهبران و اِشراف آنان بر مسائل و مشکلات مردم و جامعه، درکي جامع و عميق به آنان مي‌داد تا بتوانند وظيفة راهبري و ترسيم راهبردهاي توسعه و پيشرفت جامعه را نيز بر عهده دشته باشند. 
آنان راهبردهاي متفاوتي را براي رفع مشکلات اقتصادي پي‌گيري کردند که يکي از آنها مسئلة خودکفايي همه‌جانبه و درون‌زاي جامعه اسلامي است. از منظر آنان، اقتصادي موفق خواهد بود که علاوه بر تحريم اقتصادي دشمن، و عدم مصرف کالاهاي بيگانه، در جهت رفع نياز داخل و احتياجات مردم، به تقويت توليد ملي اقدام نمايد، وگرنه مواجهة منفي و قطع واردات، به‌تنهايي نمي‌تواند موجب ثبات و شکوفايي اقتصاد گردد. در اين خصوص، شاهديم عالمان ديني معاصر پرچمدار حمايت و حتي فراتر از آن، مشارکت در راه‌اندازي صنايع و توليدات داخلي هستند.
حاج‌آقا نور‌الله اصفهاني(1306ق)، يکي از علماي طراز اول عهد قاجار بود که پس از درك و شناخت آسيب‌ها و خطرات وابستگي کشور به اجانب، سخنراني‌هاي مهيجي در تحريم كالاهاي بيگانه و حمايت از توليدات داخلي و همچنين تشويق مردم به عدم مصرف كالاهاي خارجي و استفاده از توليدات داخلي ايراد کرد.
وي به منظور کاهش سلطة بيگانه بر کشور، به ايجاد نهادها و ساختارهايي به منظور آغاز اصلاحات اقتصادي اقدام نمود. تلاش‌هاي او در زمينة ايجاد و توسعة صنعت و تجارت نساجي، به خوبي نشان مي‌دهد كه ايشان به اقتضائات و نيازهاي روز و زمينه‌هاي تاريخي و بومي صنعت کشور، آگاه بوده است.
اساس مبارزة اقتصادي حاج آقا نورالله امور ذيل بود:
الف. مبارزة منفي و تحريم اجناس خارجي و نفي سلطة اقتصادي اجانب؛
ب. تلاش براي سازندگي و خودكفايي ملي (نجفي، 1378، ص 15).
مرحوم حاج آقا نورالله «شركت اسلاميه اصفهان» را در سال 1316 ق، تأسيس و با تشكيلات منظم، در همة شهرها شعبه‌هايي را داير و حتي در برخي كشورهاي خارجي نيز دفاتري ايجاد كرد. توليدات اين شركت در سراسر كشور پخش شد و مردم با عشق و علاقه، لباس‌هايي‌كه پارچه‌اش خارجي بود، درمي‌آوردند و به جاي آن، از قماش‌هاي ساخت اين شركت استفاده مي‌كردند كه اين امر موجب ايجاد غرور ملي براي نفي اقتصاد بيگانه و حمايت از توليدات داخلي است. 
پيرو تأثيرگذاري اين شرکت، هشت تن از مراجع تقليد و علماي بزرگ به نام‏هاي آيت‌الله آخوند خراساني، آيت‌‏الله ‏سيداسماعيل‌بن سيدصدرالدين عاملي، آيت‌الله حاج ميرزا حسين، آيت‌‏الله‏حاج ميرزا خليل، آيت‌الله سيدمحمدكاظم يزدي، آيت‌‏الله محمد غروي‏شربياني، آيت‌‏الله محمدحسين ممقاني و آيت‌‏الله شيخ‏الشريعه اصفهاني، پشتيباني خود را از ايجاد اين شركت اعلام كردند. آنان بر كتابي به نام ‏لباس‏التقوي،‏ كه در حمايت از اين شركت نوشته شده بود، تقريظ نوشتند و كمك به شركت اسلاميه را با مبارزه با نيروي كفر يكسان دانستند(حائري،1381، ص 131).
فرازهايي از اساس‌نامة «شركت اسلاميه اصفهان»، به صراحت، اهداف استقلال‌طلبانة مؤسسان آن را تبيين مي‌کند:
فصل 21: اين شركت بكلي از دادوستد متاع خارجه ممنوع است. فقط همّ خود را صرف ترقي متاع داخله و آوردن چرخ اسباب و كارخانجات مفيد خواهد نمود، و حمل متاع داخله به خارجه برحسب اقتضا و به موقع خود، و در كشيدن راه شوسه و آهن اقدام خواهد كرد.
فصل 24: تمام اجزا، از رئيس و مرئوس و امناي شركت، حسب‌الشرط مجبورند لباس خود را از منسوجات شركت و متاع داخله مصرف رسانند.
فصل 33: هرگاه از داخله يا خارجي، از تبعة دولت عِليّه، كسي اختراعي كه از براي عموم ملت سودمند باشد، بكند يا صنعت يدي داشته باشد، قوة مالي و شوق در انجام آن كار نداشته باشد، به شركت اطلاع دهد. بعد از مشورت و تحقيق، شركت حاضر است تداركات او را، ولو كه آن به آوردن چرخ و اسباب از خارجه باشد، با رعايت صرفه خواهد نمود(نجفي، 1378، ص 38).
در اين فصل(33) اساس‌نامه، به صراحت از اختراعات داخلي حمايت شده که نشان‌دهندة عمق بصيرت مؤسسان اين شرکت و باور به راهبردهايي همچون «نخبه‌گرايي» و بهره‌گيري از فناوري جديد را مي‌رساند.
پس از گسترش «شركت اسلاميه»، بزرگان و مراجع تقليد حوزة علمية نجف به ترويج آن پرداختند كه مردم نيز از آن استقبال كردند. در نجف، اعلاميه‌هايي منتشر شد که به سه نمونة آن در ذيل اشاره مي‌شود:
اعلامية حضرت آيت‌الله العظمي سيدمحمدكاظم يزدي
شايسته و مناسب و بموقع و محل است كه عموم مؤمنين و كافة متدينين، از هر صنف و هر نوع، هريك به قدر مقدور و بودجة ميسور، در تشييد اساس و ترويج اين امر مهم اهتمام تمام و بذل جهد و صرف همت نمايند، و مهما امكن، از البسه و اقمشة خارجه متحرز باشند، بلكه سزاوار اين است كه در ساير جهات حركات و سكنات و كيفيات لباس و طعام و شراب و گفتار و كردار، از وضع و طرز كفار، خود را برحذر و بركنار دارند (ثريا، 1317، ش 13).
اعلامية حضرت آيت‌الله العظمي حاجي ميرزاحسين
«بسيار شايسته است كه عموم رؤساي ملت و دولت، در ترويج اين شركت خيرية اسلاميه بذل جهد نمايند»(همان).
اعلامية حضرت آيت‌الله العظمي ملامحمدحسن مامقاني
بحمدالله تعالي، فراهم شدن اسباب تداول منسوجات اسلاميه و سد ابواب حوايج مسلمين از ممالك خارجه، از نعم عظيمة اين عصر بابركت است. چقدر شايسته است كه عموم مسلمين با كمال شوق و اتحاد كلمه، در رواج آن و هجر منسوجات ممالك خارجه، كه سبب اختلال امور كافة مسلمين شده، جدّ و جهد نموده، اسلام را رونقي تازه داده و با اتفاق كلمة اسلاميه، مسلمين را آسوده نمايند (نجفي، 1378، ص 47).
حتي دامنه نفوذ شركت به مدارس هم رسيد و آنها در حمايت از توليدات داخلي متعهد شدند:
لباس، كه از مدرسه به شاگردان داده مي‌شود، عجالتاً سالي دو لبادة زمستاني و تابستاني و عمامه و يك كلاه و زيرعمامه و دو جفت پاافزار و تمام اين اجناس، بايد از ساخت داخلة ايران باشد؛ چنانچه لباده‌هايي كه براي شاگردان دوخته شده، همه از «شركت اسلاميه اصفهان» است و در مدرسه، شاگرداني كه صنعت خياطي آموخته‌اند، دوخته‌اند و عمامة آنها نيز از عمل كار اصفهان است و زيرعمامه از كرك است و به صورت فينه، آن هم از كار ايران است. و اگر استطاعتي از براي هر سه پيدا شد، پيراهن و شلوار نيز براي شاگردان دوخته خواهد شد (حبل المتين، سال هفتم، ش 10، ص 111).
اين استقلال‌گرايي مكتبي ميرحامدحسين هندي را بر آن داشت تا با وجود آن‌همه كار نگارش و تأليف، تنها از كاغذ و مركب ساخت كشورهاي اسلامي استفاده كند و از كاغذ و مركب خارجي كمك نگيرد (اسلامي، 1376، ص 62).
مرحوم آخوند خراساني با علم و آگاهي از آثار نوسازي تجهيزات و صنعتي شدن حرفه‌ها و تأثير مستقيم آن بر پويايي، توسعه و بهره‌وري بيشتر اقتصادي، به عنوان راهبردي اساسي، بر ضرورت بهره‌گيري از تجربيات کشورهاي پيشرو در صنعت و اقتصاد تأکيد داشت. ايشان در بند هشتم نامة خود به محمدعلي شاه مي‌نويسد:
سزاوار است به تاريخ مشاهير پادشاهان جهان مراجعه و آن را مورد مطالعه قرار دهيد تا ملاحظه نماييد كه آنان چگونه براي نشر علوم و معارف ديني و مدني همت گماردند، تا اينكه روي اين زمينه، پاية استقلال مملكت خود را مستحكم داشتند و تاريخ را به بزرگواري اعمال و افعال خود روشن و مزين ساختند، تا آنجا كه به آنها ضرب‌المثل زده شد و مجسمه‌هايشان برپا شد (جرفادقاني،1364، ص 36).
همچنين در بند چهارم اين نامه، به‌ويژه به نقش فناوري‌ها و صنايع نوين در توسعة اقتصاد و استقلال ملّي اشاره مي‌کند:
همت گماريد در نشر و بسط علوم و صنايع جديد. آنچه باعث ترقي و تعالي ساير ملل گرديده و آنان را به اوج عظمت رسانيده همان فراگرفتن علوم و صنايع تازه بوده و اين از بديهيات مسلم است كه ايرانيان از حيث استعداد و قابليت، برتر از ساير ملل بوده و هميشه در طول تاريخ، از اين لحاظ، پيشوا و مقتداي آنان بوده‌اند، و اين عقب‌ماندگي كه اكنون مشاهده مي‌شود و مملكت را تا بدين حد فقير و مبتلا ساخته، ناشي از عدم توجه و التفات اسلاف و گذشتگان به اين امور بوده و ميل بيجاي آنها به مصنوعات خارجي، باعث سرايت اين مرض به ساير افراد مملكت گرديده و هستي و تجديد حيات و نوسازي ايران، بستگي به اين نكتة مهم دارد (جرفادقاني، 1364، ص 36).
ج. زيرساخت‌هاي اقتصادي
يکي از مقولاتي که از تحليل داده‌هاي مستخرج از متون تاريخي و تجريد مفاهيم به دست آمد، مفهوم «زيرساخت‌هاي اقتصادي» است. در طول تاريخ، يکي از دغدغه‌هاي اساسي عالمان شيعه نفي سلطة اجانب بر موجوديت اسلام و کيان مسلمانان بوده است. اصولي همچون «نفي سبيل»، اصل «حرمت تشبه به کفار»، «حرمت دوستي با  کفار» و بسياري از مباني ديني و فقهي ديگر، سلطة کفار و مشرکان بر مسلمانان را در تمام عرصه‌ها، از جمله  اقتصاد نفي مي‌کند. ازاين‌رو، علماي سلف سياست‌ها و اقدامات خود را مبتني بر اصل «استقلال همه‌جانبة کشور» پايه‌ريزي کرده‌اند.
قيام بزرگ و تاريخي تنباكو يکي از نقاط عطف مقاومت و عزت ملت ايران است که به رهبري مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ (1230ـ1312ق)، توانست با بهره‌گيري از قدرت عظيم مرجعيت شيعه و تمرکز بر مسئلة اقتصاد، امپراتوري انگليس را به عقب‌نشيني وادار كند و بارقة اميد را در دل ملت مسلمان ايران، که طي چندين دهه شکست‌هاي متوالي، نفرتي خفته از اجانب روس و انگليس در دل داشت، زنده کند و موجب هويت‌يابي مجدد ملت ايران گردد.
يکي از مصاديق وابستگي غرب در زمان ناصرالدين شاه قاجار، امتياز اقتصادي «رويترز» بود که شاه به بيگانگان اعطا کرد که بر اساس آن، غير از موادي دربارة راه آهن و ترامواي، که امتياز انحصاري هر دو به مدت هفتاد سال مطلقاً به رويترز اعطا شده بود، حق بهره‌برداري همة منابع معدني ايران هم به او واگذار شد، مگر طلا و نقره و سنگ‌هاي قيمتي. همچنين در مقابل پرداخت وجه معيني به ناصرالدين شاه، امتياز جنگل‌هاي دولتي و همة اراضي غيرمزروع و همچنين حق انحصاري ساختن کانال‌ها و قنات‌ها و امور آب‌ياري و اجارة تمام گمرک‌هاي مملکت به مدت 25 سال واگذار شد، انتشار سند قرارداد در کشور، موجب مخالفت شديد علماي شيعه به رهبري ملاعلي کني(1220ـ1306 ق) و سيدصالح عرب شد. آنها ضمن اينکه به مردم آگاهي مي‌دادند و آنها را عليه قرارداد مي‌شورانيدند، برخي رجال سياسي از جمله اعتمادالسطنه را نيز، که در آن موقع وزير الطباعه بود و با سپه‌سالار خوب نبود، با خود همراه کردند. علاوه بر اين، ملاعلي کني طي نامه‌اي مبسوط به ناصرالدين شاه، اعتراض رسمي خود را اعلام کرد (رهدار،1390، ص 397ـ398).
همچنين در سال 1306ق نيز شيخ فضل‌الله زماني که کشورهاي بيگانه، به‌ويژه روسيه، از طريق صادرات کالاهاي خود، بخصوص قند و چاي، نوعي وابستگي در ملت ايران به خود ايجاد كردند، طي نامه‌اي استفساري و استفتايي قضيه را به استاد خود ميرزاي شيرازي نوشت و از وي تعيين تکليف كرد. ميرزاي شيرازي در جواب وي نوشت:
در جواب سؤال از قند و غيره، آنچه نوشته از ترتب مفاسد بر حمل اجناس از بلاد کفره به محروسة ايران، صواب، و هميشه ملتفت به آنها و اصناف آنکه ماية خرابي دين و دنياي مسلمانان است، بوده‌ام و از اقدام شما در تهية دفع آنها، که بايد از محض غيرت دين و خيرخواهي مسلمانان باشد، زياده مسرور شدم، و البته به هر وسيله‌اي که ممکن باشد رفع اين مفاسد بايد بشود. ... مورد مذکور، باب سياسات و مصالح عامه است و تکليف در اين باب، عهده بر ذوي‌الشوکه از مسلمانان است که با عزم محکم مبرم، درصدد رفع احتياج خلق باشد به مهيا کردن مايحتاج آنها. چه رجاي ترک اموري که در ازمنه متطاوله عادت شده، از اهل اين زمان نيست و منع فرماييد نفس خود و رعيت را از قند و غير آن، بلکه منع از ادخال در ملک خود نماييد (نجفي، 1371، ص 174ـ177).
يکي ديگر از مستندات تاريخي اين امر، بيانيه سيزده تن از علماي طراز اول اصفهان است که در سال 1324ق کوشيد با بازنمايي وحدت بين علما و مردم، هرگونه وابستگي به بيگانه را سم مهلک و خروج از اين وابستگي را واجب بداند. در آن بيانيه آمده است:
الف. قباله‌جات و احكام شرعيه، ‌از شنبه به بعد، بايد روي كاغذ ايراني بدون آهار نوشته شود. اگر بر كاغذهاي ديگر نوشته شود مهر ننموده و اعتراف نمي‌نويسيم. قباله و حكمي هم كه روي كاغذ ديگر نوشته و بياورند و تاريخ آن بعد از اين قرارداد باشد، امضا نمي‌نماييم. حرام نيست كاغذ غير ايراني و كسي را مانع نمي‌شويم؛ ماها با اين روش متعهديم.
ب. كفن اموات، اگر غير از كرباس و پارچة اردستاني يا پارچة ديگر ايراني باشد متعهد شده‌ايم بر آن ميت ماها نماز نخوانيم. ديگري را براي اقامه صلات بر آن ميت بخواهند؛ ماها را معاف دارند.
ج. ‌ملبوس مردانة جديد كه از اين تاريخ به بعد دوخته و پوشيده مي‌شود، قرارداديم مهما امكن هرچه بدلي آن در ايران يافت مي‌شود، لباس خودمان را از آن منسوج نماييم و منسوج غير ايراني را نپوشيم. احتياط نمي‌كنيم و حرام نمي‌دانيم لباس‌هاي غير ايراني را، اما ماها ملتزم شده‌ايم حتي‌المقدور بعد از اين تاريخ، ملبوس خود را از نسج ايراني بنماييم، تابعين ماها نيز كذلك. متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد. آنچه از سابق پوشيده داريم و دوخته، ممنوع نيست استعمال آن (نجفي، 1378، ص 84).
همچنين در زمينة ترويج مصرف کالاي‌هاي داخلي آيت‌الله العظمي سيدمحمدكاظم يزدي، از مراجع عظام تقليد، در نامه‌اي به آقا ميرزا رحيم، يكي از تجار ايران، مي‌نويسد:
خداوند عالم بر توفيقات و تأييدات شما و هر كس كه در ترويج ملبوسات و صنايع اسلاميه، مجدانه ساعي [است]، بيفزايد. در اين زمان، كه (دولت‌هاي) خارجه با انواع حيل، رشتة كسب و صنايع و تجارت ـ كه ماية عزت و منشأ ثروت است- از دست مسلمين ربوده و منحصر به خود نموده‌[اند] و مثل خون در مجاري عروق ايشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسلام، به تدريج، منحصر به دلالي و بيع و شراء اجناس خارجه شده [است]، با آنكه اكثر مواد اجناس از قبيل پنبه و پشم و ابريشم و خاك چيني و غيره، خروار به ثمن بخس از بلاد مسلمين جلب مي‌كنند و به الوان متعدده و اشكال مختلفه  به بالاترين قيمت در بازار مسلمين مثقال مثقال فروش مي‌رود (ابوالحسني منذر، 1417ق، ص 84).
به منظور آگاهي عموم از خطرات استعمار و سلطة اجانب نيز ايشان مي‌فرمايد:
مناسب است مسلمين از خواب غفلت بيدار شوند و به تدريج، رفع احتياجات خود را از خارجه بنمايند و به تأييدات ربانيه از ذل فقر و احتياج و سؤال عملگي كفار و تشتت در بلاد كفر برهند(همان).
اساساً عامل مصرف در تحليل سبک زندگي از اهميتي اساسي برخوردار است. مصرف با کارکرد نمادين خود، هويت افراد را نشان مي‌دهد. کارکرد نمايشي مصرف، ناشي از اين واقعيت در دنياي نوين است که جهت¬گيري مصرف تنها ناشي از ضرورت رفع نيازهاي زيستي نيست، بلکه انتخابي است که هويت متمايز را آشکار مي‌سازد(موحد و همكاران، 1389، ص 8).
ازاين‌رو، يکي از راهبردهاي استعمارگران، هم‌راستا و هم‌جهت با سلطة اقتصادي، زمينه‌سازي فرهنگي و تغيير سبک زندگي‌ و هويت آنهاست؛ زيرا با تغيير سبک زندگي و ترويج روحية مصرف‌گرايي در مردم، بازار مصرفي در جهت فروش اجناس بيگانه و هرچه بيشتر مصرفي شدن جامعه و تضعيف روحية توليدگرايي و به‌تبع آن، سلطة اقتصادي فراهم مي‌گردد. در اين زمينه، عالمان شيعه با آگاهي از توطئة فرهنگي استعمارگران، به استفاده از کالاهاي سنتي داخل و صرفه‌جويي در مصرف پوشاک، لباس و ظروف خارجي توصية اكيد نمودند.
آيت‌الله العظمي سيدمحمدكاظم يزدي در نامه‌اي خطاب به مردم مي‌فرمايد:
اين احقر كه از بدو عمر تاكنون اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده (شهر يزد) بوده و مكرراً به برادران ايماني توصيه نموده و گفته‌ام كه لباسي از ابتداي زرع مادة آن تا غزل و نسج و رنگ آن با كلمة طيبه «لااله الاالله، محمد رسول الله، علي ولي الله» انجام شود، جمعي از مسلمين از آن منتفع شوند كجا، و قماش‌هاي منحوس كم‌دوام خارجه كجا؟
و چند ماه قبل شرحي در جواب استفتاي شخص تهراني، وجوه متعدد در رجحان آن (شرعاً عقلاً و عرفاً) نوشته‌ام و اكنون كه ـ بحمدالله ـ نوع علما و طلاب نجف اشرف كرباس اسلامي را پوشيده، اميدوارم اخوان مؤمنين اقتدا و تأسي به رؤساي ملت نموده، برحسب غيرت اسلاميت - مهما امكن- اقتصار به همان ملبوسات اسلامي نمايند، بلكه در تمام اثاث البيت خود، تا ممكن است اكتفا به مصنوعات اسلامي نموده و در ملبس و مطعم و مسلك خود، از شباهت به كفار بپرهيزند ـ چنان‌كه در اخبار شريفه از آن نهي شده ـ بلكه تمام افعال و اعمال و اخلاق خود را اسلامي نمايند تا كليتاً ممتاز و در صورت و معني، به هيچ وجه شباهتي به كفار نداشته باشند. ان‌شاالله تعالي، متدينين تجار هم بعد از اين، اجناس خارجه را به بلاد اسلاميه جلب نكنند تا اين يك مشت به كسب و كار و صنايع بپردازند و تشتت و تفرقة آنها بدل به اجتماع، به قليل زماني، نتايج حسنه آن را مشاهده نمايند(همان).
آيت‌الله محمدتقي بافقي نيز در مقابله با فرنگي شدن سبک زندگي مردم، مجاهدت‌هاي فراواني نمود که مي‌توان به نحوة پوشش او به عنوان الگوي جامعة دين‌مدار اشاره کرد. آن مرد بزرگ در مدت عمرش، جز لباس کرباس و قدک اصفهان و يزد، لباس ديگري نپوشيد و حتي عمامه‌اش هم از کرباس بود. هرگز از ظروف چيني و بلور خارج استفاده نكرد و در منزلش ظرفي جز از جنس مس و سفالين پيدا نمي‌شد و از آن دسته مواد غذايي، که از خارج وارد مي‌شد، استفاده نکرد. ايشان براي استفاده از ملبوسات سنتي داخلي، سفارش‌هاي فراوني به مردم داشت(رازي، 1358، ص 154). ايشان در زمينة مقابله با ترويج سبک زندگي غربي، اقدامات فراواني انجام داد که نمونه‌اي از آن نهي از منکر و هشدار در خصوص بي‌حجابي به خانوادة رضاشاه در حرم حضرت معصومه بود که به شکنجه و حبس آن عالم فقيد منجر شد (محمدي متکازيني، 1391، ص 97).
يکي ديگر از اعاظم علماي شيعه مرحوم ميرحامدحسين، صاحب مجموعه عظيم و پرارزش عبقات‌الانوار است. مرحوم شيخ آقابزرگ تهراني در خصوص غيرت دين، و موضع‌گيري و بيداري او نسبت به نفوذ عوامل و مظاهر استعمار مي‌گويد: امري عجيب است که ميرحامدحسين اين‌همه کتاب‌هاي نفيس، و اين دائرةالمعارف‌هاي بزرگ را تأليف کرده است، در‌حالي‌که جز با کاغذ و مرکب اسلامي(يعني کاغذ و مرکبي که به دست مسلمانان توليد مي‌شده)، نمي‌نوشته است و اين به‌سبب تقواي فراوان و ورع بسيار او بوده است. اصولاً دوري وي از به کار بردن صنايع غيرمسلمانان، مشهود همگان است (حکيمي، 1359، ص 130).
پسر ارشد آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي‌، كه قريب پنجاه سال از عمر بابركت پدر را درك كرده است، در گفت‌وگويي با مركز خبر حوزه‌هاي علميه، ناگفته‌هاي زيادي را از زندگي زاهدانه اين عالم رباني شرح داد. وي گفته است:
پدرم هيچ وقت لباس خارجي به تن نمي‌كرد و از خياط مي‌خواست با پارچه‌هاي توليد داخل برايش لباس بدوزند. آن موقع در ايران، دكمه توليد نمي‌شد و خياط از دكمة خارجي استفاده كرده بود. علامه از خياط خواسته بود كه با قيطان، دكمه درست كند. نمونه‌اي از لباس ايشان در كتاب‌خانه محفوظ است كه با اين طريق تهيه شده است(محمدي متکازيني، 1391، ص 69).
يکي ديگر از مؤلفه‌هايي که به عنوان بنيان رشد اقتصادي در عمل و سيرة عالمان ديني مشهود است، مسئله قناعت و ساده‌زيستي است. ملتي که مصرف‌گرايي را ارزش قلمداد کند هرگز نمي‌تواند اقتصاد خود را توسعه بخشد؛ زيرا مصرف‌زدگي و عدم برخورداري از الگوي صحيح مصرف، موجب هدررفت منابع ملي شده، مانع جريان يافتن چرخ توليد مي‌گردد.
عالمان ديني در سيره و منش خود، علاوه بر تبليغ ساده‌زيستي، خود نيز به اين مهم اهتمام مي‌ورزيدند، به‌گونه‌اي‌که در طول تاريخ شيعه، عموم مردم يکي از شاخصه‌هاي مرجعيت را ساده‌زيستي مي‌دانسته‌اند.
در اين خصوص، صرفه‌جويي و ساده‌زيستي مرحوم آخوند خراساني زبانزد عام و خاص بوده است.
ايشان در زهد و ورع، اول شجره بريه بود. تابستان لباسش... کرباس بود و زمستان بَرَک مي‌پوشيد و به يک جامة برک سه چهار سال به‌سر مي‌برد، و اگر زايد بر قدر کفاف به رسم تعارف مي‌آوردند به غير مي‌داد، و چون در غايت نظافت مي‌زيست، خيال مي‌شد که البسة فاخر پوشيده، و آبش را زياد مي‌نمودند که زايد بر بيست نفر از آن آب‌گوشت مي‌خوردند. اطعمة لذيذه را خوش نداشت. ميل مفرط به دوغ داشت. با آن رياست، گذرانش را از وضع طلبگي تغيير نداده بود، بلکه قانع‌تر از طلبه‌هاي زمان خود بود(مختاري، 1377، ص 462).
شيخ انصاري (1214ـ1281ق) به‌عنوان مرجع «کل في الکل» شيعه نيز سرآمد ساده‌زيستي و پرهيز از تجمل‌گرايي بود.
دختر شيخ انصاري نقل کرده: روزي ناصرالدين شاه براي زيارت و ديدار با شيخ، وارد منزل ايشان در نجف اشرف شد. آثار زهد عيسوي و علايم ورع يحيوي را در پيشاني شيخ يافت. در اتاق او، کمي پشکل – به جاي ذغال- در منقل مشتعل بود و يک سفرة حصيري به ديوار آويزان. در کنار منقل گلي، يک «پيه‌سوز سفالي» اتاق را نيمه‌روشن کرده بود. اينها بود اسباب اتاق آن قطب دائرة فقاهت. شاه‌زاده چون وضع اتاق را برانداز کرد، نتوانست از اظهار مطلب دروني خود، خودداري کند. ازاين‌رو، گفت: اگر ملا و مجتهد اين است، پس حاج ملاعلي کني چه گويد؟! سخنش هنوز تمام نشده بود که شيخ انصاري از جا برخاست و با ناراحتي فرمود: چه گفتي؟ اين کلام کفرآميز چه بود؟! بدان که خود را جهنمي کردي! برخيز و از نزد من دور شو... شاه‌زاده از تهديدات شيخ به گريه افتاد و گفت: آقا، توبه کردم! نفهميدم، مرا عفو کنيد! ديگر از اين غلطها نمي‌کنم. شيخ از خطاي او گذشت و فرمود: تو کجا و اظهار نظر دربارة ملاعلي کني کجا؟ (همان، ص 459)
فردوس التواريخ مي‌نويسد: زهد وحيد بهبهاني به اندازه‌اي بود که لباس‌هايش کرباس و تابدار بود و غالباً آنها را همسر مکرمه‌اش ـ مادر آقا محمدعلي صاحب مقامع ـ مهيا مي‌کرد و مي‌بافت و به البسه و اقمشة دنيا هيچ نظر نداشت (دواني، 1362، ص 140).
در مرآت الاحوال آمده است: در مدت عمر، به جمع زخارف دنيوي همت مصروف نفرمود. کناره‌‌گيري از زراندوزان شيوة او بود. از معاشرت آنها دامن کشيده بود و مصاحبت و نشست و برخاست با مستمندان را خوش مي‌داشت (همان).
استاد مطهري نقل مي‌کند:
مرحوم وحيد بهبهاني روزي عروسش را ديد که جامة عالي و فاخر پوشيده است. به پسرش اعتراض کرد که؛ چرا براي زنت اينجور لباس مي‌خري؟ و در پاسخ به پسر خود، که گفت: لباس فاخر و زيبا را چه کسي حرام کرده؟ گفت: پسرم! نمي‌گويم که اينها حرام است؛ البته حلال است. من روي حساب ديگري مي‌گويم. من مرجع تقليد و پيشواي اين مردم هستم. در ميان مردم، غني و فقير هستند، ولي طبقات زيادي هم هستند که آنها نمي‌توانند اينجور لباس بپوشند؛ لباس کرباس مي‌پوشند. ما که نمي‌توانيم اين لباس را که خودمان مي‌پوشيم براي مردم هم تهيه کنيم و نمي‌توانيم آنها را در اين سطح زندگي بياوريم، ولي يک کار از ما ساخته است و آن همدردي کردن با آنهاست. آنها چشمشان به ماست. يک مردم فقير وقتي زنش از او لباس فاخر مطالبه مي‌کند، يک ماية تسکين خاطر دارد. مي‌گويد: گيرم ما مثل ثروتمندان نبوديم، ما مثل خانة آقاي وحيد زندگي مي‌کنيم (مطهري، 1380، ص 76).
همچنين علامه طباطبائي، مفسر بزرگ قرن معاصر، نيز به عنوان عالمي الهي و زاهدي متقي معروف است که در زندگي شخصي خويش، بسيار صرفه‌جو و زاهد بود. يکي از شاگردان ايشان نقل مي‌کند: حضرت علامه همواره با عمامه‌اي بسيار کوچک از کرباس سرمه‌اي رنگ، و تکمه‌هاي باز قبا، و بدون جوراب، با لباس کمتر از معمول، در کوچه‌هاي قم تردد داشت. خانه‌اش نيز بسيار محقر و ساده بود.
فرزند ايشان نقل مي‌کند که در خانه‌اي بسيار کوچک و محقري بزرگ شده است؛ خانه‌اي که حتي مرحوم علامه نمي‌توانست دوستانش را در آنجا پذيرايي کند؛ چون از نظر امکانات بسيار محدود بود... مدت‌ها زندگي استاد از حق تأليف کتاب‌هايشان اداره مي‌شد. سال‌ها مبالغ هنگفتي مقروض بودند و نزديکان ايشان، حتي دامادشان مرحوم قدوسي ـ رضوان الله عليه ـ از اين موضوع اطلاع نداشت (مختاري، 1377، ص 464ـ465).
د. اهداف اقتصادي
يکي ديگر از مؤلفه‌هاي اساسي الگوي اقتصادي مستخرج از سيرة عالمان دين، مسئلة «اهداف اقتصادي» است.
مسلماً دين مبين اسلام بر خلاف پارادايم‌هاي غربي، هيچ‌گاه براي مقولة اقتصاد، کسب ثروت و رفاه، اصالتي قايل نيست. ازاين‌رو، عالمان ديني اهداف ديگري را در ضمن تقويت اقتصاد جامعه پي‌گيري مي‌کرده‌اند که يکي از آنها «عدالت اجتماعي و اقتصادي» است.
مسئلة اقتصاد کشورها در صورتي به توسعة پايدار دست خواهد يافت که همگرايي و همکاري ملي در حوزه‌هاي توليد و توزيع، به صورت همزمان محقق گردد؛ زيرا شکل‌گيري اقتصاد شکوفا و کارآمد نمي‌تواند در ضمن جامعه‌اي نابسامان و پرکشمکش محقق گردد و يقيناً جامعه‌اي هم که در آن عدالت اجتماعي حاکم نباشد، از نظم و ثبات کافي برخوردار نخواهد بود.
از سوي ديگر، مبتني بر آموزه‌هاي متعالي دين مبين اسلام، جامعة اسلامي زماني مي‌تواند در حوزة اقتصاد به موفقيت دست يابد که چتر رفاه و آسايش را براي همه شهروندان خود به صورت عادلانه مهيا سازد.
مي توان اين غايات بلند و اهداف آرماني را در گفتمان مرحوم مدرس نيز پي‌گيري کرد. ازآن‌روكه بخش مهمي از مصوبات مجلس‌، قانون‌گذاري در ارتباط با اقتصاد كشور است، حضور مدرس در مجلس‌هاي يادشده او را به اظهارنظرهاي گوناگون دربارة اقتصاد كشور و شيوه‌هاي هدايت اقتصادي وامي‌داشت.
شهيد مدرس دادن بيت‌المال عمومي را به كسي كه براي عموم كار نمي‌كند، يكي از نمونه‌هاي هزينه‌هاي بيجا و ممنوع مي‌دانست:
من مي‌گويم مال بيت‌المال عمومي مسلمين را نبايد مفت به كسي داد. مذهب من هم همين‌طور مي‌گويد كه مال عمومي را نبايد به كسي داد كه براي عموم كار نمي‌كند. در اين مدت، آن مقدار مال عمومي را كه به مردم داده‌اند، كمترش براي مصرف عامه و بيشتر آن به مناسبات شخصي بوده است(ملک‌محمدي، 1383، ص 178).
مطالبات عدالت‌خواهانه آخوند خراساني، که طي پيامي10 ماده‌اي به ‌منظور هدايت دل‌سوزانه به محمدعلي ‌شاه ابلاغ شد، نكاتي همچون پيش‌گيري او از همكاري با روس‌ها و تشويقش به پذيرش خواست‌هاي قانوني مردم مسلمان ايران و نظام مشروطيت را در برداشت. اين مکتوب سند جالب و زيبايي از منش عدالت‌خواهانة علماي شيعه در عصر قاجار است، ايشان در بند ششم و هفتم، توصيه‌هايي را به شاه قاجار ارائه مي‌کند:
بند شش: كوشش كنيد براي بسط عدالت و مساوات واقعي، به صورتي كه شخص شاه با ضعيف‌ترين افراد ملت از لحاظ حقوق برابر باشند. و احكام شرعي اسلامي بر جميع افراد، بدون استثنا حاكم باشد. و هرگاه شخص شاه در اين راه ثابت‌قدم باشد و در راه اجراي اين تكليف بكوشد، مسلماً معاندين سرشكسته خواهند شد و اساس عدالت مستحكم خواهد گرديد، نه اينكه فقط اين امر جنبه حرف و وهم به خود بگيرد.
بند هفت: بايد نسبت به عموم رعيت محبت كرد و براي جلب قلوبشان، به آنان مهرباني نمود و براي برطرف ساختن گرفتاري‌هايشان و دلشاد كردنشان كوشيد تا مهر تو در دل‌هايشان نشيند (جرفادقاني، 1364، ص 36).
در خصوص عدالت در سيرة شيخ انصاري آورده‌اند: زماني که مادر شيخ از او درخواست کرد از وجوه شرعي مبلغي به برادرش کمک کند. او با احترام گفت: اين اموالي که در دست من است حقوق فقيران و مستمندان است و بين آنان به طور مساوي تقسيم مي‌شود همة تنگ‌دستان در اين باب يکسانند و بسان داندانه‌هاي شانه. و هيچ‌کدام بر ديگري برتري ندارد.
آخوند ملامحمد‌كاظم خراساني به عنوان مرجع و رهبر ديني در جهت قطع ايادي خارجي از كشور، همواره پيگير رواج صنايع و دانش‌هاي نوين، فقرزدايي و تأمين رفاه عمومي، و ‌تأمين عدالت اجتماعي بر پاية قوانين شرعي اسلامي با نظارت فقيهان بر اسلاميت آنها و ايجاد ارتش نيرومند به سلاح‌هاي روز بود تا از كيان كشور پاس‌داري كند (شکوري، 1374، ص 348ـ349).
يکي از تجليات پي‌گيري مسئلة عدالت اقتصادي در تاريخ ايران، موضوع ملي شدن صنعت نفت است. در تمام مراحلي که ملي شدن صنعت طي کرده، آيت الله کاشاني نقش محوري و رهبري داشته است. وي با فشارهاي سياسي که به پشتوانة قوي مردمي خود داشت، موجب مي‌شد تا اولاً، ساير طرف‌داران ملي شدن صنعت نفت – از مصدق و يارانش گرفته تا مردم عادي – از ادامة راه بازنمانند و استقامت ورزند و هم مخالفان ملي شدن صنعت نفت – چه رجال سياسي داخلي و چه رجال سياسي داخلي و چه سفارت‌هاي بيگانه- عنان نهضت را به دست خود بپيچانند و جهت دهند. آيت الله کاشاني از تبيين مفاسد اقتصادي کارگزاران دولتي و وضعيت اسفبار اقتصادي جامعه شروع کرد و کم کم طرح ملي شدن نفت را مطرح کرد(رهدار،1390، ص 499).
يکي از اهداف اساسي و آرمان‌هاي کلان عالمان ديني مسئلة قطع وابستگي کشور به اجانب و استقلال همه‌جانبة آن بوده و آنان موضوع اقتصاد را به عنوان يکي از مقدمات دستيابي به استقلال ملي و ديني پيگيري مي‌کرده‌اند.
در جهت نيل به استقلال همه‌جانبة کشور، شيخ فضل الله نوري شخصيتي به‌شمار مي‌آيد که معتقد بود: سياست بايد رنگ «دين» به خود بگيرد، و آن را مقدمة استقلال به معناي رهايي از يوغ سلطة اجنبي (به‌ويژه استعمار غرب)، و عدالت از طريق «مهار قانونمندانه» دولت توسط مجلسي متشكل از نمايندگان طبيعي اصناف و طبقات جامعه مي‌دانست. نخستين رکن سياست شيخ رهايي از سلطة بيگانه، به‌ويژه استعمار غرب، در همة شئون فکري، سياسي و اجتماعي بود که وي به‌درستي، دستيابي به ايران آباد و سربلند را در گرو آن مي‌شمرد و زندگي‌اش را يکسره وقف مبارزه در راه آن ساخته بود. تقريظ وي بر تبشير اندر تبشير (1314ق) نشان مي‌دهد که حرکت در اين راه را مصداق «جهاد في الله» مي‌شمرد و «تجارت سودمند دنيا و آخرت» مي‌دانست(ابوالحسني منذر، 1385، ص 74).
تجزيه و تحليل
در اين بخش، با توجه به اسناد تاريخي بررسي‌شده، که نمونة آن ذکر شده است، منطق پژوهش ايجاب مي‌کند ابتدا رمزگذاري‌ها، سپس مفاهيم و در نهايت، جمع‌بندي و الگوي نهايي ارائه شود. اما به‌سبب حجم بالاي مطالب، تنها نتيجه‌گيري ذکر مي‌شود. بنابراين، بخش تجزيه و تحليل با مفاهيم و مقولات تکميل، و در نهايت، جمع‌بندي مي‌شود.
فرايند رمزگذاري اسناد مذکور تا جايي که اشباع نظري محقق گرديد و مفهوم و مقولة جديدي به الگو اضافه نشد، ادامه يافت. جدول (1)، جدول نهايي مفاهيم و مقولات حاصل از رمزگذاري اسناد مذکور است که با روش «داده بنياد» به دست آمده است.
جدول (1):
مقولات    مفاهيم    نمونه‌اي از مصاديق
زيرساخت‌هاي اقتصادي    آگاهي‌بخشي در خصوص آثار وابستگي    - صدور اعلاميه و تحذير مردم از خطرات وابستگي؛
- نامه‌نگاري و مراوده بين علما ساير بلاد در خصوص خطرات وابستگي مسلمانان؛
- اطلاع‌رساني عمومي در خصوص حمايت از توليد داخلي و تحريم مصرف کالاهاي خارجي؛
- هشدار به دولت‌مردان نسبت به وابستگي و دوستي با استعمارگران؛
- فتوا در خصوص حرمت مصرف دخانيات؛
- نفي واردات کالاهاي غيرضروري از خارج؛
    ترويج و تشويق به مصرف توليدات داخلي    - دعوت از مردم براي مصرف منسوجات داخلي؛
- تبليغ براي «شرکت اسلاميه» که پيشرو در توليد منسوجات در داخل کشور بود.
صدور بيانيه و سخنراني علما در زمينة استفاده از محصولات توليد داخل.
    افزايش خودباوري اقتصادي    - حمايت از اختراعات و اکتشافات داخلي؛
- ايراد سخنراني و صدور اعلاميه براي افزايش اعتماد به نفس ملت و يادآوري سابقة تاريخي مسلمانان؛
- خريد تضميني توليدات داخلي توسط «شرکت اسلاميه»؛
- تبليغ محصولات داخلي در بيانية علما.
    نفي سلطه بيگانه    - تأمين مخارج کشور از داخل؛
- عدم استقراض از دولت‌هاي بيگانه؛
- عدم استقراض از بانک‌هاي خارجي؛
- مبارزه با استعمار در اقداماتي همچون تحريم استفاده از دخانيات و مواد مخدر.
    ترويج سبک زندگي اسلامي    - استفاده نكردن از منسوجات اجانب.
- استفادة علما از توليدات داخلي و توصية آن به عموم مردم؛
- نفي تشبه به کفار؛
- قطع نفوذ بيگانه با حمايت از برچيدن مدارس خارجي؛
راهبردهاي اقتصاد    حمايت از توليدات داخلي    - تشويق مردم به توليد کالاهاي داخلي؛
-انجام مکاتبات اداري قباله‌جات و احکام شرعي با کاغذ ايراني؛
- گسترش توليدات کشاورزي در کشور؛
- تجهيز اموات با پارچة ايراني.
- تحريم خريد و فروش اجناس خارجي به‌ويژه از دولت روسيه و انگلستان؛
- تهية لباس محصلان از پارچة ايراني؛
- انجام معاملات دولت و ملت بر اساس احکام و قواعد اسلامي؛
- حمايت از تأسيس شرکت‌ها و کارخانه‌هاي داخلي نظير «شرکت اسلاميه».
    نوسازي اقتصادي    
    استفاده از فناوري‌هاي نوين     
    حمايت از مکتشفان  و مخترعان داخلي    
    اصلاح قوانين    
مديريت اقتصادي    ايجاد همبسنگي بين دولت و مردم    - پي‌گيري مرحوم مدرس براي تصويب مصوباتي در جهت همکاري صميمانه دولت و مجلس.
- توصية دولت‌مردان به استفادة بهينه از بيت‌المال؛
- سخنراني‌هاي مرحوم مدرس در مجلس شوراي ملي، مبني بر منع تصدي‌گري دولت در امور اقتصادي؛
- هماهنگي ميان شيخ فضل‌الله نوري و ميرزاي شيرازي در زمينة منع مصرف قند و کالاهاي روسي و انگليسي.
    مشارکت دولت و مجلس با مردم    
    مديريت منابع    
    خصوصي سازي    
    نخبه‌گرايي در مديريت    
    مشروعيت معاملات    - بيانية حاج‌آقا نورالله اصفهاني، مرحوم نائيني و مانند آنها؛
    صرفه‌جويي اقتصادي    - صرفه‌جويي عمومي در جهت کاهش واردات؛
- جلوگيري از مخارج زايد در دولت و توسط ملت؛
- توصيه به قناعت و پرهيز از دنيازدگي.
    نفي اسراف و اشرافي‌گري    - شرکت نكردن در مجالس اشرافي؛
- تحذير از اسراف در شرايط آن زمان کشور؛
- توصيه به برگزاري مهماني‌هاي ساده و طبخ يک نوع غذا.
اهداف اقتصادي    کوتاه‌مدت    حمايت از اقشار آسيب‌پذير
مبارزه با مفاسد اقتصادي
دفع مداخلات خارجي
تحريم کالاهاي خارجي
    - تأکيد شهيد مدرس بر نپرداختن بيت‌المال به كسي كه براي عموم كار نمي‌كند.
- تغيير و اصلاح قوانين تبعيض‌آميز؛
- نفي انجام معاملات ربوي با بيگانه؛
- تأمين عدالت اجتماعي بر اساس قوانين شرعي؛
- فقرزدايي و ترقي حال عمومي مردم؛
ملي و همگاني کردن منابع ملي نظير صنعت نفت و مخالفت با قرارداد رويترز.
- توصيه به نشر و بسط علوم و صنايع جديد؛
- حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي.
- پي‌گيري اقتصاد تعاون‌محور.
- احداث شرکت‌هاي تعاوني، نظير «شرکت اسلاميه»؛
- توصيه به توليد کالا و منع از واسطه‌گري متاع خارجي؛
فقرزدايي و ترقي حال عمومي مردم.
    ميان مدت    تقويت توليدات داخلي
استقلال اقتصادي
رشد خودباوري
اصلاح شيوه‌هاي اقتصادي    
    بلند‌مدت    بسط عدالت اجتماعي
توسعة رفاه اجتماعي
استقلال همه‌جانبة کشور.
مرجعيت کشور در سطح بين‌الملل    
الگوي نهايي
الگوي پيشنهادي طبق جدول (1)، شامل چهار مقولة اصلي و 30 مفهوم کلي است. در اين الگوي فرايندي، که بر اساس داده‌هاي تاريخي تنظيم شده است، فعاليت‌هاي ارشادي و عملي عالمان ديني در جهت حفظ استقلال و توسعة اقتصادي جامعة اسلامي، با استفاده از راهبردهايي همچون خوکفايي، نخبه‌گرايي و توسعة عدالت اجتماعي پي‌گيري مي‌شود. اما بايد توجه داشت که تحقق اين اهداف نيازمند زيرساخت‌هايي است که لزوماً محدود به عرصة اقتصاد نبوده و ساحت فرهنگ و سياست را نيز دربر مي‌گيرد. در اين الگو روابط بسياري از بخش‌ها به صورت طرفيني ديده شده است.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
در عصر کنوني، ناکارآمدي الگوهاي تقليدي در حوزه‌هاي علوم انساني و از جمله اقتصاد ثابت شده است. ازاين‌رو، کشور ما به عنوان يک کشور اسلامي صاحب تمدن، در صورتي مي‌تواند در عرصة اقتصادي به شکوفايي برسد که با اتکا به تجربة تاريخي خود و نظرداشت به اقتضائات و ظرفيت‌هاي داخلي و بومي خود، در بخش منابع انساني و مواهب طبيعي، به تدوين نظريه‌هاي کاربردي در اين خصوص بپردازد. ازاين‌رو، زندگي و سيرة عالمان ديني به عنوان رهبران ديني و فرهنگي، که در طول تاريخ کشور ما، همواره با هدايت و راهبري خود توانستند استقلال و تماميت ارضي و ديني ملت را حفظ كنند، مي‌‌تواند مبناي خوبي براي نظريه‌پردازي در اين حوزه باشد.
در اين تحقيق، با ارائة الگويي مستخرج از سيرة عملي و تبليغي اين بزرگان، منبعي براي سياست‌گذاري متناسب با مقولة اقتصاد درون‌زا و مقاومتي ارائه کرد و ايده‌اي براي تحقيق و پژوهش بيشتر در اين حوزه مطرح ساخت. الگوي اقتصادي مستخرج از اين پژوهش مبتني بر چهار مؤلفه اساسي است: «مديريت اقتصادي»، «راهبردهاي اقتصادي»، «اهداف اقتصادي» و«زيرساخت‌هاي اقتصادي» که به صورت نظام‌مند و فرايندي تدوين شده است.
 اين نظام براي نيل به اهداف خود، که در سه سطح کوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت مطرح تعريف شده است، با اتخاذ راهبردهايي مبتني بر اقتضائات ديني و ملي، به‌گونه‌اي صحيح منابع را مديريت مي‌كند.
شايان ذکر است كه مديريت مطمح‌نظر در اين الگو، محدود به منابع عيني و موجود نيست و ازاين‌رو، در جهت همراه کردن منابع انساني و کسب حمايت داخلي، به تقويت بنيان‌هاي فرهنگي نيز مي‌پردازد و با بهره‌گيري از ظرفيت عظيم دين، از قبيل نفي وابستگي مسلمانان به کفار و تعالي جامعة اسلامي، به حوزة سياست و اجتماع نيز وارد شود.
«اقتصاد مقاومتي» در سيرة عالمان ديني از يک‌سو، ريشه در نفي سلطة بيگانگان و برتري مسلمانان بر کفار و از سوي ديگر، به تقويت بنية توليدات داخلي نظر دارد و ازاين‌رو، به هر عاملي که به تقويت اين دو محور کمک کند، از جمله علوم و فناوري روز، تقويت زمينه‌هاي فرهنگي و اعتقادي و سياست نيز ‌متکي است.
اما مبتني بر جهان‌بيني اسلامي، هدف غايي تقويت نظام اقتصادي، انباشت ثروت، و اشرافي‌گري نيست و از‌اين‌رو، با رد اصالت اقتصاد، آن را ابزاري مي‌داند در جهت بسط عدالت اجتماعي در جامعة اسلامي و حمايت از مظلومان به معناي عام آن، که مي‌تواند جامعة غيراسلامي را نيز دربر گيرد.
بنابراين، در اين نظام اقتصادي در سطح خرد، اهدافي همچون تأمين نيازها و ارتقاي سطح معيشت مردم در جهت رشد معنوي آنان، و در سطح کلان، اقتدار و توسعة اسلام و نفي سلطة همه‌جانبۀ اجانب بر مسلمانان، را پي‌گيري مي‌کند. اين نظام اقتصادي شريعت‌محور است و قواعد و سازوکار خود را با مباني ديني انطباق مي‌دهد. اين نظام در بُعد خارجي، مؤلفه‌هايي همچون، نفي هرگونه وابستگي به کفار و مشرکان را به عنوان لازمة استمرار نظام قلمداد مي‌کند و در بُعد داخلي، هرگونه تبعيض، تضييع حق و سلطه‌جويي را محکوم مي‌داند. در اين الگو، لازم است در جهت تعامل سالم و بهينة اجزا و بهره‌وري بيشتر، از افراد، امکانات و صنايع نوين نهايت استفاده شده، منابع به بهترين وجه مديريت گردد.
اين الگوي اقتصادي در جهت دستيابي به اهداف، هيچ تمايزي ميان دولت‌مردان و عامة مردم قايل نيست و عموم ملت و دولت را در قبال حفظ نظام و تماميت ارضي کشور مسئول مي‌داند.
به طور خلاصه، الگوي اقتصادي مستخرج از افکار و سيرة عالمان ديني بر خلاف اقتصاد آزاد غربي، که بر محور اومانيسم و بازار آزاد پايه‌ريزي شده است و منفعت حداکثري اشخاص را فارغ از نگاه جمع‌گرايانه و انسان‌دوستانه پي‌گيري مي‌کند، با تکيه بر احکام اسلامي، خودباوري ملي و با استفادة حداکثري از منابع داخلي، در پي استقلال کامل از بيگانگان و بسط عدالت و رفاه اجتماعي مسلمانان است.