تاريخ اسلام در آينه پژوهش

مقدمه
دانش تاريخ اقيانوس پهناوري است که در آن انواع گزارش‌ها يافت مي‌شود. برخي از آنها غيرمسند و برخي مسند هستند. اخبار مسند نيز برخي راويان مجهول و برخي راويان معلومِ عادل يا قابل وثوق يا غيرعادل و غيرقابل وثوق دارند.
بي‌ترديد، نه مي‌توان گفت: همه گزارش‌هاي تاريخي معتبر و درست است و نه مي‌توان گفت: گزارش‌هاي تاريخي سراسر غيرمعتبر و دروغ است، بلکه حق آن است که برخي از گزاره‌هاي تاريخي درست و برخي ديگر نادرست است؛ ليكن چون تحقيق و تمييز گزاره‌هاي درست از نادرست گاهي ميسور نيست، همواره مورخان برخي از گزاره‌هايي را که خود به درستي و نادرستي‌شان اعتقاد نداشته‌اند، نقل نموده‌اند.
بنابراين يکي از پرسش‌هاي اساسي در حوزه تاريخ‌پژوهي آن است که گزاره‌هاي تاريخي در چه صورتي قابليت نقل دارند؟ آيا تنها گزاره‌هاي يقيني يا ظني قابليت نقل دارند؟ يا اينکه در کنار اين‌ دو، گزاره‌هاي ضعيف که يقين يا ظن به صدق آنها وجود ندارد نيز شايسته نقل هستند؟
1. انواع اخبار تاريخي
گزاره‌هاي تاريخي را از لحاظ ارزش معرفت‌شناختي مي‌توان به گزاره‌هاي يقيني، اطمينان‌آور، ظني، احتمالي مشکوک و وهمي (احتمال کمتر از پنجاه درصد)، يعني ضعيف تقسيم کرد.
مقصود از «خبر يقيني» در اينجا يقين متعارف است، نه يقين بالمعني‌الاخص؛ زيرا اگر خبر به حد تواتر هم برسد نمي‌تواند يقين بالمعني‌‌الاخص توليد کند؛ زيرا يقين بالمعني‌الاخص يقيني است که احتمال خلاف، هم از منظر عقل و هم از منظر عقلا در آن راه ندارد، ولي در خبر متواتر احتمال خلاف از منظر عقل در آن راه دارد. «يقين متعارف» مرتبه‌اي از معرفت است که فروتر از درجه يقين بالمعني‌الاخص و فراتر از اطمينان است. 
«خبر اطميناني» خبري است که هم از منظر عقل احتمال خلاف در آن راه دارد و هم از منظر عقل؛ ليكن اين احتمال خلاف آنقدر اندک است که عقلا آن را ناديده مي‌گيرند.  «خبر ظني» خبري است که احتمال مطابقت آن با واقع بيش از پنجاه درصد و کمتر از مرتبه اطمينان است. «خبر مشکوک» خبري است که احتمال مطابقت آن با واقع در حد پنجاه درصد است. خبري که احتمال مطابقت آن با واقع کمتر از پنجاه درصد است «خبر وهمي» است که «ضعيف» خوانده مي‌شود. 
2. گونه‌شناسي خبر ضعيف
«خبر ضعيف» خبري است که احتمال مطابقت با واقع در آن کمتر از پنجاه درصد باشد. خبر ضعيف گونه‌هايي دارد. در يک تقسيم‌بندي، خبر ضعيف را مي‌توان به خبر ضعيف «بي‌سند» و «با سند» تقسيم کرد؛ اما معروف اين است که خبري که در سندش ضعفي وجود داشته باشد «خبر ضعيف» خوانده مي‌شود، بدين‌روي طبق يک اصطلاح، خبر ضعيف خبري است که در سندش افراد فاسق، غيرممدوح يا مجهول‌الحال و کذاب وجود داشته باشند.  بنا بر اين تعريف، اگر خبر ضعيف را به چهار دسته خبر «بي‌سند»، خبر «با سند فاسق و غيرممدوح» خبر «با سند مجهول»، و خبر «با ‌سند کذاب» تقسيم کنيم مقصود از خبر «بي‌سند» خبري است که راوي برايش ذکر نشده باشد. خبر «ضعيف فاسق و مذموم» خبري است که راوي آن غيرعادل و مذمت شده است. خبر «ضعيف مجهول» خبري است که راوي آن غيرمعلوم‌الحال است و مراد از خبر «ضعيف کذاب» خبري است که راوي وضّاع و دروغ‌ساز آن را نقل کرده است.
روشن است كه نقل گزاره‌هايي که يقيني يا اطمينان‌آورند، مانند اخبار متواتر تاريخي، به علت توليد علم و واقع‌نمايي جايز است و گزاره‌هاي مظنون‌الصدق، مانند خبر واحد ثقه نيز طبق ادله عقلي و عقلايي، به علت اينکه در بيشتر مواقع واقع‌نمايي دارند يا بخشي از واقع را نشان مي‌دهند قابل نقل هستند. حتي بر پايه نظريه ديگري در باب امارات عقلايي، مانند خبر ثقه،  عقلا به احتمال خلاف عقلي آنها توجه نکرده، آنها را مفيد علم مي‌دانند. به ديگر سخن، عقلا خبر واحد ثقه و ديگر امارات عقلايي را در عرض خبر متواتر، راه مستقلي براي دستيابي به واقعيت و علم متعارف (نه يقين منطقي و رياضي) مي‌دانند.  اما آيا گزاره‌هاي ضعيف که احتمال واقع‌نمايي‌شان کمتر از پنجاه درصد است و ظن به صدق آنها وجود ندارد شايسته نقل هستند يا خير؟
3. تمايز نصاب نقل و استناد
براي پاسخ به پرسش اصلي اين مقاله، ابتدا بايد تمايز بين نصاب نقل و نصاب استناد معين شود. مورخان گاه اخبار ناظر به حوادث گذشته را گزارش نموده و گاه با استناد به برخي اخبار به تحقيق در تاريخ مي‌پردازند و تصوير درست از گذشته را تبيين مي‌کنند. در صورت نخست، مورخ در مقام نقل بوده و هرچه را در منابع تاريخي ديده است گزارش‌ مي‌کند؛ ولي در صورت دوم در مقام استناد و تعيين تصوير درست از گذشته است و تنها به اخباري که مقبول اوست استناد مي‌كند.
نصاب نقل با نصاب استناد به گزاره‌هاي تاريخي متفاوت است؛ زيرا مقام نقلْ شأن گزارشگري تاريخ است، ولي مقام استنادْ شأن تحقيق و تعيين گزارش مقبول. بنابراين به‌طورطبيعي ارزش معرفت‌شناسانه گزاره مورد استشهاد در مقام استناد، بايد بالاتر از گزاره منقول در مقام نقل باشد.
شايان ذکر است كه نصاب نقل غالباً ناظر به فعل مورخان کهن است، ولي نصاب استناد ناظر به فعل پژوهشگران معاصر‌؛ زيرا بررسي اوليه آثار مورخان نشان مي‌دهد گزارشگري تاريخ در ميان منابع کهن بيش از آثار معاصر است؛ چنان‌که طبري در مقدمه تاريخ الامم و الملوک مي‌نويسد: خواننده کتاب ما بايد بداند اعتماد من نسبت به اخباري که در اين کتاب ذکر کرده و با خودم عهد کرده‌ام بنويسم، اخباري بوده که برايم روايت شده که من در اين کتاب راويانش را ذکر کرده‌ام، و آثاري بوده که من سندهاي راويان آنها را ذکر کرده‌ام،... پس هر خبري که در اين کتاب آمده که خواننده وجهي براي صحتش نمي‌بيند و حقيقتي برايش نمي‌يابد، لذا آن را انکار مي‌کند يا شنونده‌اش آن را نادرست مي‌پندارد، بايد بداند که ناقل خبر من نيستم؛ اين اخبار از سوي ناقلش به ما رسيده و ما هم به همان نحوي که به ما رسيده آن را نقل کرده‌ايم. 
اين جملات نشان مي‌دهد طبري صرفاً در مقام نقل گزارش‌هاي تاريخي‌اي بوده که از ديگران خوانده يا شنيده است، تا آيندگان در‌بارة آنها به قضاوت بنشينند و صحيح آن را از سقيم جدا كنند، وگرنه نقلش توجيه عقلايي ندارد.
متأسفانه امروزه به علت خلط بين ساحت نقل و استناد (يعني: ساحت گزارشگري و قبول گزاره‌هاي تاريخي) داوري‌هاي بعضاً ناروا و دور از انصاف علمي نسبت به منقولات تاريخي بزرگان و علمايي مي‌شود که صرفاً در مقام نقل ـ و نه استناد گزاره‌هاي تاريخ ـ بوده‌اند. اين مقاله بيشتر ناظر به اصلاح اين قضاوت‌ها و داوري‌ها از طريق تبيين نصاب نقل گزاره‌هاي تاريخي است. از‌اين‌رو، در مقام استناد به گزاره‌هاي تاريخي در تحقيقات تاريخي قاعدتاً نصاب لازم متفاوت خواهد بود.
4. مقصود از شأنيت نقل
پيش‌تر ‌بيان شد كه مراد از نصاب لازم براي نقل گزاره‌هاي تاريخي حد‌اقل اعتبار لازم براي شأنيت يافتن يک گزاره براي نقل در تاريخ است. در اينجا شايد اين پرسش ايجاد شود که منظور از «شأنيت نقل» چيست؟ آيا مقصود اين است که براساس چه معياري يک خبر قابليت نقل پيدا مي‌کند؟ معيار اخلاقي يا فقهي و يا روش‌شناسي تاريخي مد‌نظر است يا چيزي ديگر؟
در پاسخ بايد گفت: اين تحقيق در حوزة روش‌شناسي تاريخ‌نگاري است، ولي چون ما در پي استخراج روش‌شناسي مبتني بر ديدگاه اسلام هستيم، در ضمن بيان روش‌هاي گوناگون، روش مطلوب را با توجه دستورات اسلام در خصوص نقل اقوال بررسي مي‌كنيم.
نگارنده براي اين بحث کتاب يا مقاله مستقلي نيافته است، ولي بعضاً از لابه‌لاي کلمات و نوشته‌هاي محققان و مورخان مي‌توان به ديدگاه آنان در پاسخ به اين پرسش پي برد. به ‌نظر مي‌رسد براي اين پرسش، دو پاسخ متصور است که آن‌ دو را در قالب دو فرض مطرح نموده، سپس هر کدام را مورد نقد و بررسي مي‌كنيم:
فرض اول: خبر ظني
طبق اين فرض، نقل گزاره‌هاي تاريخي تنها در صورتي صحيح است که ناقل به صحت آن اعتماد داشته باشد. مقصود از «اعتماد» اين است که يقين يا اطمينان به صدق يا ظن به صدق آن داشته باشد. بنابراين نصاب جواز نقل اخبار تاريخي تنها ظن به صدق آنهاست.
طبق اين نظر، اخباري که سند معتبري دارند؛ يعني در سلسله اسنادشان افراد ثقه و عادل هستند يا محتواي‌ آنها توسط ساير اخبار مرتبط و قرائن پيراموني تأييد مي‌شود قابل نقل هستند؛ اما اگر سندشان ضعيف بوده يا محتواي آنها توسط اخبار مرتبط و گزارش‌هاي پيشينيان تأييد نشده باشد قابل نقل نيستند. بنابراين نقل اخبار ضعيف، يعني اخباري که ضعف سندي يا محتوايي دارند جايز نيست.
بازتاب اين ديدگاه در سبک برخورد با روايات ضعيف خودنمايي مي‌کند. شخصي که خبر غيرظني را قابل نقل نمي‌داند، از دو حال خارج نيست: يا آن را کذب مي‌پندارد يا احتمال مطابقتش با واقع را در حد نصاب لازم نمي‌داند، به‌گونه‌اي‌که مي‌توان گفت: در حد گزاره دروغ است. بدين‌روي لازمه چنين ديدگاهي بي‌اعتبار شمردن اخبار ضعيف است.
دلايل فرض اول و نقد و بررسي آنها
براي اين فرض دلايل متعددي را مي‌توان مطرح کرد که برخي از مهم‌ترين آنها در اين قسمت به‌اختصار بيان و نقد مي‌شود:
دليل اول: عدم مشروعيت نقل اخبار ضعيف
نقل اخبار ضعيف خلاف دستورات شرع است؛ زيرا دستورات شرع از قول بدون علم نهي كرده، و نقل اخباري که راويان آنها مجهول يا متهم به دروغ‌گويي بوده يا سندشان مرسل يا منقطع يا بي‌سند است، مصداق قول بدون علم است. قرآن مي‌فرمايد: «‌لاتَقْفُ‏ ما لَيْسَ‏ لَكَ‏ بِهِ‏ عِلْمٌ» (اسراء: 36)؛ از آنچه علم به آن ندارى پيروى نكن.
در نقد دليل نخست، بايد گفت: مورخ اگر بدون استناد به قول ناقل، خودش مستقيم تاريخ را گزارش کند، مصداق قول بدون علم است؛ اما اگر بگويد فلاني چنين گفته و يا نقل کرده، در صورت مطابقت با گفته يا کتابي که از آن نقل شده، قولش مصداق قول بدون علم نيست؛ زيرا در اين صورت صحت محتواي خبر را تأييد نکرده، بلکه اِسناد محتواي خبر به ناقل يا ناقلان گذشته را تأييد کرده است. بنابراين قول مورخ قول بدون علم نيست، بلکه قول با علم است.
دليل دوم: مخالفت سيره عقلا با نقل خبر ضعيف
نقل خبري که ظن به صحتش وجود ندارد توجيه عقلاني نداشته، خلاف سيره عقلاست. عقلا اخبار ضعيف را قابل نقل نمي‌دانند و سيره عقلا براي ما حجت است. بنابراين مورخان نبايد برخلاف سيره عقلا، اخبار غيرظن‌آور را نقل کنند.
در نقد دليل دوم نيز بايد گفت: از منظر عقلا اخبار ضعيف نمي‌توانند مقدمه يک دليل تاريخي باشند و به‌تنهايي يک پديده تاريخي را اثبات کنند؛ ولي مي‌توانند به‌عنوان مؤيد يا قرينه براي اخبار ديگر محسوب شوند، و حتي گاه هماهنگي و هم‌افزايي محتوايي چند خبر ضعيف مي‌تواند بر اعتبار آنها افزوده و براي مورخ نسبت به نقاط اشتراک‌ آنها ظن توليد کند.
پيش‌تر گذشت كه خبر ضعيف به چهار دسته خبر «بي‌سند»، خبر «فاسق»، خبر «غيرممدوح» خبر «مجهول‌الحال» و خبر «کذاب» تقسيم مي‌شود. 
در ميان اين چهار دسته، خبر بي‌سند درصورتي‌که هيچ منبع معتبري آن را نقل نکرده باشد، نزد عُقلا شأنيت نقل ندارد؛ زيرا عقلا مي‌گويند: اگر اين خبر احتمال صدق درخوري داشت ـ دست‌كم ـ يک منبع معتبر تاريخي آن را نقل مي‌کرد. براي نمونه، تاريخ وفات حضرت فاطمه معصومه دختر امام کاظم (10 ربيع‌الثاني 201ق) در هيچ منبع تاريخي معتبري نقل نشده و بدين‌روي قابل نقل نيست. 
خبر کذاب نيز قابليت نقل ندارد؛ زيرا نزد عقلا ارزش معرفت‌شناختي ندارد؛ يعني احتمال صدق قابل اعتنايي توليد نمي‌کند. ولي خبر ضعيف فاسق و خبر غيرممدوح يا خبر ضعيف مجهول احتمال صدق کمتر از پنجاه درصد توليد مي‌کنند؛ احتمالي که نزد عقلا احتمال قابل اعتنايي است؛ زيرا افراد غيرعادل، غيرموثق و غيرممدوح الزاماً هميشه دروغ نمي‌گويند و در بسياري از موارد اقوالشان مطابق با واقع است. افراد مجهول نيز دروغگو بودنشان احراز نشده است، به خلاف راوي کذاب که کارش ساختن خبر کذب است. بدين‌روي عقلا دربارة خبر ضعيف فاسق، غيرممدوح و مجهول احتمال صدق کمتر از پنجاه درصد مي‌دهند؛ ولي دربارة خبر کذاب چنين احتمالي را نمي‌د‌هند.
دليل سوم: مصون ماندن از تحريف تاريخ
شايد گفته شود: نقل اخبار ضعيف تاريخي، به‌مثابه خبر احتمالي موجب تحريف تاريخ مي‌شود؛ زيرا اگر نسلي که نخستين ‌بار يک خبر ضعيف براي آنها نقل مي‌شود، آن را غيرموثق و وهمي بشمارد، نسل‌هاي بعدي آن را احتمال اطميناني پنداشته، چه‌بسا پس از مدتي برخي آن را يک باور مسلم بپندارند. اين روند موجب مي‌شود که تصويرهاي تاريخي سست و بي‌پايه در ذهنيت جامعه شکل بگيرد.
در نقد دليل سوم نيز بايد گفت: اگر مورخان در مقام تحقيق و پژوهش به اخبار ضعيف استناد کنند، موهم اين معناست که آن اخبار از منظر آنان داراي وثوق هستند؛ ولي اگر صرفاً در مقام نقل، اخبار ضعيف را گزارش کنند، در اين صورت نقل خبر ضعيف، آن‌هم با استناد به ناقل آن به معناي تأييد محتواي آنان نيست. بدين‌روي موجب تحريف تاريخ نمي‌شود؛ زيرا در اين حالت مورخ مدعي نيست که محتواي خبري که نقل کرده يقيناً مطابق واقع است، بلکه مي‌گويد: از نظر من احتمال وقوع چنين رخدادي وجود دارد و نامعقول و غيرممکن نيست.
راز مسلم‌انگاري اخبار ضعيف خلط بين مقام نقل و مقام استناد است. بنابراين براي جلوگيري از اين خلط، بايد از طريق تعليم روش مطالعات تاريخي، تمايز مقام نقل و استناد را براي تاريخ‌پژوهان شفاف نمود تا از تکوين تصوير نادرست جامعه از گذشته پيش‌گيري شود.
بنابراين جلوي بد‌فهمي نسل‌هاي بعدي از اخبار تاريخي را بايد از طريق آموزش علمي روش برداشت صحيح از منقولات مورخان سد کرد، نه با جلوگيري از نقل اخبار ضعيف و محتمل‌الصدق در تاريخ.
نقد ديگر به اين ديدگاه آن است که اگر بنا باشد نصاب نقل گزاره تاريخي ظن به صدق آن باشد بسياري از گزاره‌هاي تاريخي قابليت نقل نخواهند داشت، درحالي‌که تقريباً بيشتر مورخان اسلامي اخباري را که نقل کرده‌اند نه مقطوع‌الصدق هستند و نه مظنون‌الصدق. بسياري از اخبار تاريخ اسلام و غيرتاريخ اسلام داراي ضعف سندي هستند و بخش قابل‌ملاحظه‌اي از آنها از لحاظ محتوايي قابل نقد هستند. ولي مورخان اسلامي آنها را نقل کرده‌اند و آيندگان با کنار هم نهادن همين اخبار ضعيف، براساس اصل «تجميع قراين»، به تصوير اطمينان‌بخش يا ـ دست‌كم ـ ظن‌آوري نسبت به گذشته رسيده‌اند و هيچ‌گاه با اين رويه تحريف ويرانگري به وقوع نپيوسته است.
بسياري از منابع دست اول تاريخ اسلام، از مغازي، اثر واقدي؛ السيرة النبوية، اثر محمدبن ‌اسحاق؛ تاريخ الامم و الملوک، اثر طبري؛ مروج الذهب، اثر مسعودي؛ تاريخ اليعقوبي، اثر احمدبن ابي‌يعقوب؛ الکامل في التاريخ، اثر ابن‌اثير؛ العبر، اثر ابن‌خلدون؛ تاريخ الاسلام، اثر ذهبي و غير آن مملو از نقل‌هاي ضعيف است که اگر بنا بود آنها نقل نشوند امروز بسياري از واقعيت‌هاي گذشته که در اثر تحقيقات محققان بر روي اين اخبار، کشف شده، همچنان مجهول مي‌ماند.
دليل چهارم: بي‌اعتباري اخبار غيرظن‌آور در اصول فقه
در دانش اصول، اصوليان در بحث حجت، تنها دليل مفيد علم و ظن معتبر را در ساحت فقه حجت مي‌دانند و ديگر احتمالات پايين‌تر را حجت نمي‌شمارند. البته در معناي «حجت» بين اصوليان اختلاف وجود دارد؛ برخي آن را همان حجت منطقي مي‌دانند که واسطه ثبوت اکبر براي اصغر است، برخي ديگر آن را به چيزي که قاطع عذر است تعبير کرده‌اند؛ يعني اگر مطابق حکم واقعي باشد منجز تکليف است و اگر مطابق حکم واقعي نباشد معذر است؛ يعني اگر فرداي قيامت مکلف به مولي بگويد من چون قطع پيدا کردم که تکليف اين است كه انجام دادم خداوند عذرش را مي‌پذيرد.  چون معناي دوم ناظر به تکليف شرعي است با علم اصول سازگارتر است؛ زيرا علم اصول ابزار استنباط حکم شرعي است.
مشهور اصوليان حجيت قطع را ذاتي آن دانسته‌اند. برخي کاشفيت را از لوازم ذاتي آن مي‌دانند.  ولي مهم‌ترين مبنايشان در حجيت ظن معتبر (ظن خاص)، مانند خبر واحد ثقه، سيره عقلاست. 
اصوليان معتقدند: مکلف يا نسبت به حکم شرعي قطع پيدا مي‌کند يا ظن، يا هيچ‌يک از آن‌ دو برايش حاصل نمي‌شود. در صورت سوم تکليف او مانند تکليف کسي است که نسبت به حکم شرعي شک دارد و بايد به اصول عملي مراجعه کند. در صورت دوم اگر دليلي بر اعتبار ظن اقامه شود ملحق به علم مي‌شود و حجت است؛ ولي اگر دليلي بر اعتبارش اقامه نشود ملحق به شک مي‌شود. 
اصوليان دليل قطعي و ظني معتبر  بر حکم شرعي را حجت مي‌دانند. بنابراين آيات قرآن مجيد و احاديث متواتر معصومان را به‌مثابه دو دليل قطعي، و خبر واحدي که راويان موثق آن را از معصومان نقل کرده باشند، ظواهر کتاب و سنت، قول لغوي و اجماع منقول را دلايل ظني معتبر و اثبات‌کننده حکم شرعي مي‌دانند؛ ولي ساير ادله‌اي را که ارزش معرفت‌شناسانه آنها در حد ظن غيرمعتبر و کمتر از آن است حجت نمي‌دانند.
حال که در فقه احتمال وهمي مانند خبر واحد غيرموثق منقول از معصومان دليل معتبر محسوب نمي‌شود، در تاريخ نيز مانند فقه نبايد اخبار غيراطمينان‌آور و غيرمفيد ظن را نقل کرد. بنابراين اخبار ضعيف را نبايد معتبر دانست.
در نقد اين دليل بايد گفت: شيوة پژوهش در تاريخ با شيوه پژوهش در فقه متمايز است. فقيه به‌دنبال يافتن حجت براي استخراج حکم شرعي است تا فتاوايي که صادر مي‌کند به‌گونه‌اي باشد که براي صدور آن فتوا به‌عنوان يک وظيفه شرعي نزد خدا عذر موجه داشته باشد؛ يعني فقيه در پي دليل محکمه‌پسندي است که با استناد به آن بتواند دربارة فتوايي که داده است فرداي قيامت نزد خدا حجت قابل قبول داشته باشد. بنابراين براي يافتن حکم شرعي به ادله معتبري همچون آيات قرآن، خبر متواتر، خبر واحد داراي سند معتبر و خبر واحد محفوف به قراين صدق استناد مي‌کند و در صورت فقدان آنها به اصول عملي مراجعه مي‌نمايد. ازاين‌رو، در فقه اگر وثاقت راوي خبر احراز نشود، خبر غيرمعتبر شمرده مي‌شود و نمي‌توان به آن عمل کرد؛ ولي در پژوهش‌هاي تاريخي اگر مورخ با خبري مواجه شود که راويانش مجهول بوده و وثاقت آنها قابل احراز نباشد درصورتي‌که کذب بودن خبر احراز نشود قابل نقل و استناد است؛ زيرا مورخ در پي کشف واقع است، ولو به‌صورت ظني و يا حتي احتمال پايين‌تر از ظن؛ ليکن فقيه به‌دنبال حجتي است که بتواند تکليف شرعي را اثبات کند. خبر ضعيف يا مجهول شأنيت حجت بودن را ندارد، ولي شأنيت واقع‌نمايي احتمالي را دارد. ازاين‌رو، براي مورخ به‌ کار مي‌آيد و منابع تاريخي مملو از اخبار ضعيف (اعم از خبر غيرعادل و غيرممدوح يا خبر مجهول) هستند که قابل استناد فقيهان نيستند، اما قابل استناد مورخان هستند.
راز اين تمايزِ روش‌شناختي بين فقه و تاريخ، به يک اصل معرفت‌شناسي بازمي‌گردد و آن اينکه در فقه به معرفت اطمينان‌آور يا ظن معتبر در نزد شارع نياز است، ولي در تاريخ معرفت غيراطميناني و غيرظني نيز مفيد است. بدين‌روي، در تاريخ، نيازي به دقت‌هاي فقه در استناد به اخبار نيست. حتي در خصوص احاديثي که از سوي معصوم در حوزه تاريخ نقل مي‌شود دقت‌هايي که در اعتبارسنجي احاديث فقهي اعمال مي‌شود لازم نيست.
به‌ديگرسخن، چون فقيه مى‌خواهد احكام شرعى را استخراج كند؛ يعني حکمى را به خدا و رسول و ائمة اطهار نسبت بدهد، به ملاك‌هاى عرفى در نفى و اثبات اخبار اکتفا نمي‌کند و ملاك‌هاى دقيق‌ترى را ميزان اعتبارسنجي قرار مي‌دهد. براي نمونه، به برخورد فقيه و مورخ با خبر ذيل توجه کنيد:
وقتى پيامبر خدا براى خسرو پرويز نامه نوشتند و از او دعوت كردند به توحيد و نبوت ايمان بياورد. خسرو پرويز ناراحت شد و براي پيگيري موضوع، نامه‌اي به باذان، فرمانرواى يمن نوشت و به او دستور داد پيامبر را دستگير کرده، نزد او بفرستد. يمن در آن زمان دست‌نشانده ايران بود. باذان مأمورانى را فرستاد تا هم ببينند اين شخص كيست كه جرئت كرده است در نامه‌اش به خسرو پرويز، نام خود را بر نام او مقدم بدارد و هم او را دستگير كرده، بياورند. مأموران فرستاده‌شده سبيل‌هاى بلند و تابيده داشتند و بدون ريش بودند. وقتى پيامبر آنها را ديد نسبت به وضع صورتشان اظهار ناخشنودي كرد.
بى‌گمان، يك فقيه از اين خبر نمى‌تواند به حرمت تراشيدن ريش فتوا بدهد؛ زيرا اين خبر از حيث سندى براي فقيه به علت اينکه سند مفيد اطمينان يا ظن معتبر ندارد، حجت نيست. اما يك مورخ وقتى مى‌بيند ازيک‌سو خبر ارسال نامه پيامبر به يزدگرد سوم و صدور دستور تعقيب موضوع توسط خسرو پرويز به باذان هيچ نقض يا نقل معارضى ندارد، و از سوي ديگر، مؤيدي نيز براي اين خبر وجود دارد؛ زيرا يمن در آن زمان جزو قلمرو حكومت ساسانيان بود، به اين نتيجه مي‌رسد که اين قسمت خبر که افرادى با صورت تراشيده نزد پيامبر رفته و حضرت نسبت به آنها اعتراض نمودند هم قابل انكار نيست؛ زيرا اولاً مؤيداتش بيش از مبعداتش است، و ثانياً نقل مخالفي ندارد. بنابراين دليلي بر نفي آن نمي‌توان اقامه کرد. بدين‌روي، عقلاً وقوع آن را ممکن و نقلش را جايز مي‌شمارد و در آثارش آن را نقل مي‌کند. 
اما فقيه در برخورد با اين خبر، ابتدا از حيث سندى در آن ترديد جدى مى‌كند، سپس از حيث دلالى چنين اعتراضى را دال بر كراهت يا حرمت تراشيدن ريش و بلند كردن سبيل نمي‌شمارد؛ زيرا از منظر او «اصل برائت» مانع تکليف‌آور بودن اين خبر است؛ زيرا طبق اصل مزبور، «هنگامي که در اثر فقدان دليل نقلي يا اجمال آن يا تعارض دو دليل نقلي، در حرمت چيزي شک شود، اصل بر برائت است؛ يعني چنين تکليفي بر عهده بندگان نيست». 
براساس اين اصل، نمى‌توان صرفاً از خبر مذکور که هم فاقد سند معتبر است، و هم از نظر متن، صراحت بر حرمت تراشيدن ريش ندارد حكم حرمت تراشيدن ريش را استنباط كرد. حرمت تراشيدن ريش دلايل متقن ديگري مي‌طلبد، بنابراين فقيه در مقام استخراج تكليف نمي‌تواند به خبر فوق به‌مثابه دليل تمسک کند؛ ولي مورخ در مقام استنباط تكليف نيست، بلکه در‌صدد گزارش از حوادث گذشته ـ ولو به‌صورت نيمه‌شفاف و احتمالي ـ است. بدين‌روي خبر غيرمظنون‌الصدق با هر درجه از احتمال صدق، براي او قابل اعتنا و نقل است.
فرض دوم: خبر وهمي (احتمال کمتر از پنجاه درصد)
فرض دوم اين است که معيار نقل اخبار تاريخي تنها يقين يا ظن به صدق نيست، بلکه خبر وهمي (يعني خبري که احتمال صدق آن زير پنجاه درصد است) نيز قابل نقل است، و امکان صدق براي نقل اخبار تاريخي کافي است. به ديگر سخن، اگر احتمال اندکي ـ و‌لو ده درصد ـ براي صدق يک خبر تاريخي وجود داشته باشد، قابل نقل است. تنها خبري غيرقابل نقل است که يقين يا اطمينان به کذبش وجود داشته باشد. براي نمونه اخباري که با قرآن، سنت، اعتقادات شيعه، عقل ناب، واقعيات خارجي زندگي، و دستاوردهاي مسلم علمي تهافت داشته باشند، قابل نقل نيستند؛ زيرا يقين يا اطمينان به کذبشان هست و خبري که يقين يا اطمينان به کذبش وجود داشته باشد به حکم عقل، قابل نقل نيست.
طبق اين نظر، اخبار تاريخي به صور گوناگوني عرضه مي‌شوند: گاهي مورخ خبر را بدون ذکر سند، طوري نقل مي‌کند که گويا در حال اخبار از واقع است و مي‌خواهد مدلول آن را واقعيت معرفي کند. چنين نقلي در صورتي جايز است که خبر براساس قراين داخلي يا خارجي، مظنون يا مقطوع‌الصدق باشد، وگرنه نقل اخباري که احتمال صدق آنها زير پنجاه درصد است به اين صورت جايز نيست؛ زيرا با توجه به احتمال معرفت‌شناختي پايين آنها، استناد به آنها براي نشان دادن واقع نادرست است.
گاهي هم مورخ به‌گونه‌اي گزارش‌هاي تاريخي را نقل مي‌کند که گويا صرفاً مي‌خواهد اخباري را که راويان گذشته نقل کرده‌اند براي آيندگان نقل نمايد و هدف او از نقل اين اخبار آن نيست که آنها را مطابق با واقع معرفي کند، بلکه آنها را به علت امکان صدقشان نقل مي‌کند و مي‌خواهد به خواننده بفهماند چنين نقل‌هايي در آثار پيشين وجود دارد. بدين‌روي در اين نوع از تاريخ‌نگاري که نوعاً گزارش‌ها به‌صورت مسند نقل مي‌شوند مورخ گزارش‌هاي ضعيفِ ممکن‌الصدق را نقل مي‌کند.
از منظر مورخان فايده چنين نقلي آن است که با انضمام اين خبر به اخبار ضعيف ديگرِ مؤيد آن، مي‌توان ظن معتبري به محتواي آن پيدا کرد و بخشي از واقعيت را ـ ولو به‌صورت ظني ـ کشف نمود؛ زيرا اگر چند خبر ضعيف اشتراک محتوايي داشته باشند، عقلاً براساس حساب احتمالات، نسبت به مدلول مشترکشان اطمينان يا ظن پيدا کرده و مورخان براي وجه مشترک آنها اعتبار معرفت‌شناختي بالاي پنجاه درصد قائل مي‌شوند.
بنابراين اگر کسي خبر ضعيف را به‌منظور اخبار از واقع نمايد يا بدون اشاره به ضعيف بودن آن وانمود کند که حاکي از واقع است، خطاي معرفت‌شناختي مرتکب شده است؛ ولي اگر خبر ضعيف را با سند ضعيف و به‌منظور نقل اخبار مورخان گذشته براي آيندگان نقل کند، خطايي مرتکب نشده است.
به ديگر سخن، چون براي اعتبار‌سنجي اخبار تاريخي دو معيار «بررسي سند» و «قراين غيرسندي» هر دو لازم است، براي اعتبار‌سنجي اخبار تاريخي در کنار بررسي سندي بايد به قراين غيرسندي نيز توجه کرد؛ زيرا اگر راويان خبر موثق نبوده يا وثاقتشان احراز نشده ‌باشد، از راه قرائن غيرسندي مي‌توان به اعتبار خبر دست يافت.
براساس اين مبنا، ملاک اعتبار اخبار منحصر به وثاقت راوي نيست. چه‌بسا اخباري که از نظر سند ضعيف هستند، ولي به کمک قرائن داخلي و خارجي، اعتبار معرفتي مي‌يابند و علم به صحتشان حاصل مي‌شود. 
طبق اين نظر، بسياري از اخبار بي‌سند يا ضعيف‌السند يا اخباري که محتواي آنها با اخبار پيشينيان ناسازگار بوده يا اخباري که بخشي از محتوايشان کذب است، ولي بخش ديگرشان محتمل‌الصدق است، قابل نقل هستند. از‌اين‌رو، بازتاب اين نظر در سبک برخورد با اخبار ضعيف خود را مي‌نمايد. عالمي که اين نظر را قبول دارد اخبار ضعيفي را که معارض قوي ندارند نقل مي‌کند و وقوع آنها را ممکن مي‌داند. ازاين‌رو، آن را بسان يک قرينه براي تأييد يا تکذيب اخبار ديگر استفاده مي‌کند. به مثال ذيل توجه کنيد:
علامه مجلسي بدون ذکر نام واسطه‌هاي نقلش، از ورقة‌بن عبدالله أزدي نقل مي‌کند که ايشان از فضه کنيز حضرت فاطمه در‌بارة حوادث آستانه وفات آن حضرت سؤال نمود. فضه فرمود: وقتي رسول خدا رحلت كردند، خيلي از مردم گريستند، ولي هيچ‌کس به اندازه حضرت زهرا نمي‌گريست. هفت روز بود كه ناله فاطمه آرام نمى‏شد. هر روزى كه مى‏گذشت گريه حضرت زهرا از روز گذشته بيشتر مى‏شد. در روز هشتم، حضرت فاطمه تمام غم و اندوه درونى خود را ظاهر كرد. 
عزاداري‌هاي حضرت فاطمه به اعتراض مردم مدينه انجاميد، به‌گونه‌اي‌که به حضور اميرمؤمنان على آمدند و گفتند: اى ابا‌الحسن، فاطمه شب و روز گريه مى‏كند... . ما از تو تقاضا مى‏كنيم كه فاطمه يا شب گريه كند يا روز. 
سپس اميرمؤمنان علي در‌خواست مردم مدينه را به حضرت زهرا منتقل كردند. ايشان فرمود: «اى ابا‌الحسن، من مدت زيادي در ميان اين مردم نخواهم بود و به‌زودى از ميان اين مردم مى‏روم. على جان! به خداوند سوگند، من شب و روز از گريه آرام نخواهم گرفت تا اينكه به پدرم ملحق شوم. حضرت امير فرمود: باشد، هرطور كه ميل دارى انجام بده. حضرت على پس از آن، سايه‌باني خارج از شهر مدينه براى حضرت فاطمه ساخت كه آن را «بيت‏‌الاحزان»‏ مى‏گفتند. هنگام صبح حضرت فاطمه، حسن و حسين را برمى‏داشت و به بقيع مى‏رفت و همچنان تا شب مشغول گريه بود، و چون شب فرامى‏رسيد حضرت امير مى‏آمد و حضرت فاطمه و فرزندان را به منزل باز‌مى‏گرداند. 
حضرت زهرا به شهادت رسيد و اميرمؤمنان علي آن حضرت را غسل داد و کفن كرد و هنگام بستن بند کفن صدا زد: «اى ام‌كلثوم، زينب، سكينه، فضه، حسن و حسين! بياييد و مادر خود را براى آخرين‌ بار ببينيد. روز فراق آمد و ملاقات شما در بهشت خواهد بود».  سپس از اميرمؤمنان علي نقل مي‌کند که فرمود: «من خداوند را شاهد مى‏گيرم كه فاطمه زهرا آه و ناله كرد، دست‌هاى خود را دراز نمود و حسنين را چند لحظه‏اى به سينه خود چسبانيد. ناگاه هاتفى از آسمان ندا در‌داد: اى ابا‌الحسن! حسين را از روى سينه فاطمه بردار. به خداوند سوگند كه ملائكه آسمان‌ها را گريان كردند! دوست مشتاق لقاى دوست است.» 
علامه مجلسي در جلد نخست بحار‌‌الانوار نوشته است: احاديث و اخباري را که در بحار‌‌الانوار نقل مي‌کند از اصول [کتاب‌هاي] مشهور و معتبر بوده و آنها را نام برده است؛  ولي در‌بارة خبر فوق مي‌نويسد: اين خبر چنين خصوصيتي ندارد. 
گرچه اين خبر سند ناقصي دارد و راوي آن (ورقة‌بن عبدالله أزدي) فرد مجهولي است، ولي برخي از محققان تاريخ، مانند استاد جعفر مرتضي عاملي در برخورد با خبر مذکور مي‌نويسد:
گرچه اين روايت سند صحيح و معتبري ندارد، ليکن اين امر مستلزم حکم به بطلان و رد آن نيست؛ زيرا حديث ضعيف [مجهول] ضرورتاً دروغ نيست. درصورتي مي‌توان يک روايت را به‌طور قطعي رد کرد که مشتمل بر امري خلاف قرآن، يا مسلمات عام ديني يا مخالف حکم عقل، يا واقعيت خارجي باشد. اما در روايت فوق، چنين امري وجود ندارد، بلکه روايت فوق متضمن چيزي است که به عالم غيب و کرامت الهي بندگان برگزيده الهي باز‌مي‌گردد. و عقل وقوع چنين اموري را محال ندانسته، آن را تجويز مي‌کند. نهايت اينکه اثبات حصول اين امور محتاج دليل قانع‌کننده و معتبر است. و چون چنين دليلي وجود ندارد، رد کردن قاطعانه آنها صحيح نيست، بلکه بايد در ظرف امکان قرار داده شوند تا در تأييد آنها دليلي اقامه گردد. 
طبق نظر برخي از حکما، خبري که برهاني بر کذب بودنش وجود ندارد، نه رد و نه قبولش به حکم عقل جايز نيست، بلکه بايد گفت: ممکن است چنين خبري صحيح باشد؛ چنان‌که در برخي از متون حِکمي آمده است: «هر چيزي از عجايب شنيدي مادام که دليل قطعي [بر عدم امکانش] شما را منع نکرده است آن را در ظرف امکان قرار بده».  «امکان» در اين قاعده به معناي احتمال وقوع و مقابل «قطع» است.
ايشان در توجيه روش علامه مجلسي در عين اينکه به ضعف سند اين روايت اذعان مي‌کند، ولي آن را شايسته نقل دانسته، مي‌نويسد: نقل نشدن يک خبر در کتاب‌هاي قابل اعتماد، دال بر بي‌اعتباري خبر نيست. روايات زيادي وجود دارند که در کتاب‌هاي معتبر نقل نشده‌اند، درحالي‌که علماي ما بدان اعتماد کرده‌اند. بلي، اين خبر به‌منزله خبر مرسل  است، ولي ارسالش مستلزم اين نيست که آن خبر دروغ يا ساختگي باشد. 
بدين‌روي طبق مبناي دوم، اخبار ضعيف تاريخي را نمي‌توان انکار کرد؛ زيرا محتمل‌الصدق هستند و شأنيت نقل دارند.
دلايل فرض دوم
مهم‌ترين دلايل فرض دوم را مي‌توان در محورهاي ذيل خلاصه کرد:
دليل اول: عدم استلزام بين فاسق بودن مخبر با دروغ بودن خبر
پيش‌تر بيان شد كه خبر ضعيف فاسق مذموم و خبر ضعيف مجهول احتمال صدق کمتر از پنجاه درصد را توليد مي‌کند.  اخبار ضعيف از حيث احتمال صدق مراتبي دارند. مرتبه بالاي آن خبر منقول از راوي مجهول است و مرتبه متوسط آن خبري منقول از راوي مذموم است و مرتبه پايين آن خبر راوي فاسق است. نه‌تنها خبر ضعيف مجهول و مذموم، بلکه نقل خبر فاسق نيز مستلزم کذب نيست، بلکه تصديق آن تفحص لازم دارد؛ زيرا فاسق بودن يک راوي مستلزم اين نيست که اخبارش هم دروغ باشد؛ زيرا فاسق الزاماً دروغ نمي‌گويد؛ چنان‌که قرآن مي‌فرمايد: «إنْ‏ جائَكُمْ‏ فاسِقٌ‏ بنباً فَتَبَيَّنوا» (حجرات: 6)؛ اگر فاسقى براى شما خبرى آورد درباره‌اش تفحص كنيد. نمي‌فرمايد تکذيبش کنيد؛ زيرا هيچ استلزام عقلي و عقلايي بين فاسق بودن راوي با دروغ بودن اخبارش وجود ندارد. از‌اين‌رو، سيره عقلا نيز به همين منوال است که خبر مخبر فاسق را دروغ نمي‌پندارند، بلکه در‌باره خبرش تحقيق و تفحص مي‌كنند و در صورت انطباق با واقع، آن را مي‌پذيرند.
بنابراين ما نمي‌توانيم اخبار ضعيف يا مجهولي را که احتمال صدقشان زير پنجاه درصد است دروغ بشماريم، بلکه بعد از تحقيق و نيافتن اخبار معارض و قرائن مُبعِّد مي‌توانيم آنها را نقل کنيم.
دليل دوم: امکان ترميم اعتبار خبر ضعيف با اخبار ضعيف ديگر
بسياري از اخبار ضعيف‌السند در ابتداي امر ضعيف هستند، ولي به مرور زمان، محققان مؤيدات ضعيف‌السندي براي درستي محتواي آنها پيدا مي‌کنند که اطمينان يا ظن به صحت آن اخبار را ايجاد مي‌کنند. روشن است كه اگر آن اخبار ضعيف‌السند نقل نشوند محققان آينده نمي‌توانند به صحت آنها پي ببرند. براي نمونه، درباره ماجراي شِکوه مردم مدينه از کثرت و شدت گريستن حضرت فاطمه بعد از رحلت رسول خدا و ساختن سايه‌بان (بيت‌الاحزان) براي ايشان توسط حضرت علي، چندين خبر وجود دارد که هريک از آنها به‌تنهايي خبر ضعيف محسوب مي‌شوند؛ ولي وقتي به مجموع آنها نگاه شود، احتمال صدق وجوه مشترک آنها افزايش مي‌يابد و به ظن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبديل مي‌شوند.
ابتدا شيخ صدوق (م381ق) در روايتي از امام صادق نقل کرده است:
حضرت فاطمه در فراق رسول اکرم به قدري گريه کرد که اهل مدينه خسته و ناراحت شده و به او گفتند: تو به واسطه کثرت گريه‌ات ما را اذيت مي‌کني! لذا حضرت زهرا از مدينه خارج و به سوي قبر شهدا مي‌رفت و وقتي ناراحتي‌هاي قلبي خود را با گريستن خالي مي‌کرد، به سوي مدينه باز‌مي‌گشت. 
افزون بر آن، در رحله ابن‌جبير (م 614‌ق) آمده است: کنار گنبد عباسي خانه‌اي منسوب به فاطمه دختر رسول است. گفته مي‌شود آنجا همان‌جايي است که او به آن پناه مي‌آورد و به علت مرگ پدرش مصطفي عزاداري مي‌کرد. 
ابن ‌ابي‌الحديد (م 656ق) نيز مي‌نويسد: عده زيادي از مردم گفته‌اند: فاطمه روز رحلت پدرش و روزهاي بعد از آن مي‌گريست. برخي گفته‌اند: اين گريه با نوعي تظلم و تألم به علت ضربه‌هايي که بر فاطمه زده شد، همراه بود. البته خدا به صحت اين اخبار عالم‌تر است. شيعه مي‌گويد: گروهي از صحابه گريه طولاني فاطمه را نپسنديده و ايشان را از اين کار نهي کردند و خواستند براي گريستن از کنار مسجد‌النبي به جاي ديگري در يکي از اطراف مدينه برود. 
سمهودي شافعي (م 911ق) هنگام معرفي محل قبر ابراهيم، فرزند رسول خاتم، از «بيت‌الاحزان» ياد کرده، مي‌نويسد: محل دفن ابراهيم به «بيت حزن» معروف است، گفته شده: «بيت حزن» بيتي است که بعد از رحلت پيامبر حضرت فاطمه به آنجا پناهنده مي‌شد و براي پدرش عزاداري مي‌کرد. 
علامه مجلسي (م 1111ق) قريب پانصد سال بعد از ابن‌جبير، خبر مذکور را با تفصيل بيشتري نقل کرده است که پيش‌تر ذكر شد.
وجه مشترک اين اخبار آن است که حضرت زهرا در مکان خاصي در مدينه مستقر مي‌شدند و براي عزاي پدر بزرگوارشان مي‌گريستند. طبق برخي اخبار، اين گريه در اعتراض به عملکرد اصحاب بعد از رحلت رسول خدا نيز بود و مکان گريه حضرت «بيت‌الاحزان» ناميده شده است.
با توجه به اينکه قرينه‌اي وجود ندارد که ثابت کند منشأ اين چند خبر از يک راوي غيرقابل اعتماد يا يک منبع غيرمعتبر بوده، يا ناقلان اخبار مذکور با هم قرار گذاشته‌اند که اين محتواي مشترک را جعل کنند، حتي اگر تک‌تک اين اخبار به‌خودي‌خود ضعيف باشند، وقتي با هم نگريسته ‌شوند وجوه مشترکشان همديگر را تأييد مي‌کنند و اين خود بر درجه احتمال صدق وجوه مشترکشان مي‌افزايد، به‌گونه‌اي‌که ظن معتبري نسبت به وجوه مشترک آنها توليد مي‌کند، به‌ويژه با توجه به اينکه راوي در روايت مجلسي مجهول است و نه کذاب.
فقها نيز بر اين باورند که اخبار ضعيف در سيره و تاريخ شأنيت نقل دارند و درصورتي‌‌که مؤيد محتواي يکديگر باشند معرفت معتبر توليد مي‌کنند؛ چنان‌که آيت‌الله خوئي معتقد بود: با چند خبر ضعيف که دال بر امر مشترکي باشند اطمينان به آن امر مشترک حاصل مي‌شود. ايشان در مقام ارزيابي شخصيت عبدالله‌بن عباس نوشته است:
اخباري که در کتاب‌هاي سيره نقل شده و رواياتي که بر مدح ابن‌عباس و همراهي‌اش با حضرت علي و بعد از او با امام حسن و امام حسين دلالت مي‌کند، زياد است...، گرچه ما روايت صحيحي که در مدح او باشد نيافته‌ايم و همه رواياتي که ديده‌ايم سندش ضعيف بوده، ولي مستفيض بودن  آنها ما را از دقت در اسنادشان بي‌نياز ساخته و اطمينان پيدا کرده‌ايم که اجمالاً برخي از اين روايات از معصومان صادر شده است. 
به‌هرحال خبر ضعيف با خبر کذب متفاوت است. در خبر ضعيف احتمال صدق وجود دارد، ولي در خبر کذب چنين احتمالي وجود ندارد، بلکه اطمينان به خلاف واقع بودنش هست. بنابراين نقل خبر کذب جايز نيست، ولي نقل خبر ضعيف با اسنادش جايز است؛ زيرا امکان توليد خبر معتبر از اخبار ضعيف وجود دارد؛ چنان‌که علامه مجلسي در مقدمه نقلِ خبر ضعيفِ ناظر به کثرت گريه حضرت زهرا بعد از رحلت رسول خدا و ساختن سايه‌بان (بيت‌الاحزان) براي ايشان توسط حضرت علي، مي‌نويسد: من در برخي از کتاب‌ها خبري را دربارة وفات حضرت فاطمه يافته‌ام که دوست دارم آن را نقل کنم، گرچه آن را در منابع قابل اعتمادم نيافته‌ام. 
دليل سوم: امکان ترميم اعتبار خبر ضعيف با قرائن پيراموني
دليل ديگر بر شأنيت نقل اخبار ضعيف‌السند اين است که گاه با قراين داخلي و خارجي ديگر مي‌توان اعتبار ضعف سند يک خبر را ترميم کرد. براي نمونه به برخي از اين قرائن اشاره مي‌شود:
يکي از قرائن غيراسنادي، مطابقت محتواي خبر با شخصيت فردي است که جز به او به نسبت داده شده است. براي نمونه، اگر خبر ضعيفي سخني را در مدح عدالت به اميرمؤمنان نسبت دهد؛ چون آن حضرت شخصيت عادلي بوده و براي احياي عدالت به شهادت رسيده است، احتمال صدق اين خبر تقويت مي‌شود. يا اگر زندگي زاهدانه‌اي را به آن حضرت نسبت دهند، چون اين انتساب با سلوک آن حضرت همخواني دارد، مي‌تواند احتمال صدق آن را تقويت کند. بدين‌روي برخي از محققان نوشته‌اند:
يکي از روش‌هاي تحصيل اطمينان به وقوع يک حادثه تاريخي، اين است ‌که با توجه به قرائن خارجي يا اعتبارات عقلي، براي انسان ظن به وقوع آن حادثه ايجاد شود؛ مثل اينکه قولي را که به شخصي نسبت مي‌دهند با شخصيت تاريخي‌اش تناسب داشته باشد، يا فعلي را که به او نسبت مي‌دهند با سلوک معروفش همخواني داشته باشد... اين روش گاه موجب تقويت اقوال ضعيف يا نادر در تاريخ مي‌شود. 
قرينه دوم کثرت نقل يک خبر در آثار دانشمندان معتبر و موثق است، به‌گونه‌اي‌که اگر علماي بزرگ شيعه مانند شيخ طوسي، شيخ مفيد، شيخ صدوق يا محدثان و فقهاي بعد از آنها، بدون ذکر سند، مضموني را به‌صورت مشترک در‌بارة تاريخ و سيره معصومان يا غيرمعصومان نقل کنند، به‌گونه‌اي‌که بتوان گفت اين مضمون در آثارشان شهرت در نقل دارد، نقل آن مضمون جايز است و حتي مي‌تواند موجب اطمينان يا ظن به صدق محتواي آن خبر شود؛ زيرا شهرت نقل در ميان بزرگان شيعه، قرينه‌اي است که بر اطمينان آنان نسبت به صدور خبر يا ظن به صدق آنان نسبت به محتواي آن دلالت مي‌کند.
براي نمونه، خبر شِکوه مردم مدينه از کثرت گريستن حضرت فاطمه بعد از رحلت رسول خدا و ساختن سايه‌بان (بيت‌الاحزان) براي ايشان توسط حضرت علي ـ که پيش‌تر ذکر گرديد ـ در آثار محدثان و فقهاي نامدار شيعه در قرون متمادي نقل شده است: در قرن چهارم شيخ صدوق (م 381ق)، در قرن پنجم فتال نيشابوري (م 508ق)،  در قرن ششم ابن‌شهرآشوب (م 588ق)،  در قرن هفتم علي‌بن عيسي اربلي (م692‌ق)،  در قرن يازدهم شيخ حرعاملي (م 1104ق)،  در قرن دوازدهم علامه محمدباقر مجلسي (م 1110ق)  و نعمت‌الله جزائري (م 1112ق)  و عبدالله‌بن نور‌الله بحراني (م در قرن دوازدهم)،  و در نهايت در قرن چهاردهم ميرزاحبيب‌الله هاشمي خوئي (م 1324‌ق).‏ ‌
پيداست کثرت نقل اين خبر در آثار بزرگان شيعه، دال بر اعتماد آنها به اين خبر است و موجب اطمينان يا ظن به صدق محتواي آن مي‌شود. بدين‌روي برخي از محققان نوشته‌اند:
کثرت نقل آنها دال بر اطمينانشان به وثاقت راوي آنها يا ظن به مطابقت آنها با واقع است. و شايد شهرت در نقل در برخي اشخاص موجب اطمينان به صحت سند و صدق مضمون خبر شود و براي اثبات يک پديده تاريخي کافي باشد. 
قرينه سوم اين است که در درون مضمون اخبار، شاهدي بر صدقشان وجود داشته باشد، يا به ضميمه قرائن خارجي به آنها، شاهدي بر صدقشان يافت شود؛ مانند اخباري که دربارة قرامطه و ابن‌طولون و برخي از خلفاي عباسي يا برخي از وزراي آنها در تاريخ شيعه يا اهل‌بيت وجود دارد و هنگامي که به تاريخ‌هاي عمومي مراجعه مي‌کنيم آنها را صحيح مي‌يابيم؛ کما اينکه گاه مي‌توان برخي از آنها را قرينه برخي ديگر قرار داد، يا از مناسبت آنها با مقتضاي حال، مي‌توان به صحتشان پي برد. 
هريک از اين قرائن مي‌تواند اعتبار يک خبر ضعيف‌السند را تقويت کند و احتمال صدقش را تا مرز توليد ظن يا اطمينان ارتقا بخشد. حال اگر اين اخبار ضعيف به بهانه ضعف سندشان نقل نشوند امکان ترميم اعتبارشان از بين خواهد رفت و بخش قابل‌ملاحظه‌اي از واقعيت‌هاي تاريخي کشف نخواهد شد.
برهمين‌اساس، برخي از محققان دقيق‌النظر نقل اقوال ضعيف را حتي در سيرة معصومان حکيمانه ديده و تجويز کرده‌اند؛ چنان‌که سيدمحمد صدر با توجه به اين نکته که بسياري از اخبار تاريخي از حيث سند، نصاب لازم براي ايجاد اطمينان را ندارند، معتقد است: اخبار ضعيف اگر کثرت نقل نداشته يا قرائن مؤيد هم نداشته باشند، به دو شرط در تاريخ قابل نقل هستند: اول اينكه خبر ديگري معارض آنها نباشد، و دوم اينکه قرينه‌اي بر دروغ بودن‌ آنها وجود نداشته باشد. وي اخبار تاريخي را به چهار دسته تقسيم کرده و دربارة دسته چهارم (يعني اخبار ضعيفي که نه سند قابل وثوق دارند و نه شهرت در نقل و نه قرينه‌اي بر صدقشان وجود دارد) معتقد است: اين دسته هنگامي که معارض نداشته باشند و قرينه‌اي بر کذب بودن و عدم مطابقت‌ آنها وجود نداشته باشد قابل اخذ هستند... فقط اخباري که شاهدي بر کذبشان وجود داشته باشد اعتبار ندارند. 
بنابراين چون امکان ترميم اعتبار معرفت‌شناختي خبر ضعيف يا مجهول از طرقي غير از سند نيز وجود دارد، اجتناب از نقل آنها جايز نيست، و به‌نظر مي‌رسد نقل خبر ضعيف در برخي مقولات نيز ضرورت دارد؛ مانند جايي که بنا و انگيزه بر حذف در آن مقوله زياد باشد؛ همچون اخبار ناظر به مصايب اهل‌بيت که در طول تاريخ به شدت از سوي مخالفان مذهب شيعه كتمان شده است؛ چنان‌که در دوران معاصر در نرم‌افزار «المکتبة الشامله» که توسط وهابيت تهيه شده است، مصايب نقل‌شده در منابع اهل‌سنت درباره حضرت زهرا حذف گرديده است.
شايان ذکر است كه شمار اندکي از فقهاي شيعه مانند شهيد ثاني،  آيت‌الله طباطبايي در مفاتيح الاصول  و ملامحمدمهدي نراقي  معتقدند: براساس قاعده «تسامح در ادله سنن»، نقل اخبار ضعيف در تاريخ و سيره نيز شرعاً جايز است؛ ليکن برخي ديگر از علماي شيعه دلايل آنها را رد کرده‌ و معتقدند: تسامح در ادله سنن شامل حکايت‌هاي تاريخي و مصيبت‌هاي اهل‌بيت نمي‌شود. 
در پايان بايد گفت: سيره برخي از مورخان سلف با فرض دوم همخواني دارد؛ چنان‌که طبري در مقدمه کتاب تاريخ الامم و الملوک تصريح نموده: همه گزارش‌هايي که نقل کرده از منظر خودش صحيح نبوده، ولي چون احتمال صدقش وجود داشته است، نقل کرده تا آيندگان دربارة آنها به قضاوت بنشينند و صحيح آن را از سقيم جدا كنند، وگرنه نقلش توجيه عقلايي ندارد. 
نتيجه‌گيري
درباره نصاب نقل گزاره‌هاي تاريخ دو نظريه متصور است که در قالب دو فرض قابل بيان است: طبق فرض اول، نصاب نقل گزاره‌هاي تاريخي ظن به صدق آنهاست. ولي طبق فرض دوم، نصاب نقل اخبار تاريخي احتمال صدق است، ولو اينکه اين احتمال در حد وهم بوده، کمتر از پنجاه درصد باشد.
براي فرض اول دلايلي همچون نهي شريعت از قول بدون علم، مخالفت عقلا با نقل خبر ضعيف، جلوگيري از تحريف تاريخ، عدم حجيت اخبار ضعيف و مظنون به ظن غير خاص نزد شارع، قابل طرح است.
در پاسخ دلايل فوق بايد گفت: اولاً، قول مورخ مصداق قول بدون علم نيست. ثانياً، عقلا نقل خبر ضعيف، را به‌عنوان مؤيد و قرينه جايز دانسته، مستعد توليد معرفت ظني مي‌شمارند. ثالثاً، نقل خبر ضعيف، آن هم با استناد به ناقل آن به معناي تأييد محتواي آنها نيست. بدين‌روي، موجب تحريف تاريخ نمي‌شود. رابعاً، شيوه پژوهش در تاريخ با شيوه پژوهش در فقه متمايز است، فقيه به‌دنبال يافتن حجت براي استخراج حکم شرعي است، ولي مورخ در پي کشف واقع است، ولو به‌صورت احتمالي.
عدم استلزام بين فاسق بودن مخبر با دروغ بودن خبر، امکان ترميم خبر ضعيف با مؤيدات ضعيف ديگر يا با قرائن پيراموني، مهم‌ترين دلايل نظريه دوم به‌شمار مي‌آيند.
سيره برخي از مورخان سلف با فرض دوم همخواني دارد، به‌گونه‌اي‌که برخي از آنان تصريح نموده‌اند: همه گزارش‌هايي که نقل کرده‌اند از منظر خودشان صحيح نبوده، ولي چون احتمال صدقش وجود داشته آنها را نقل کرده‌اند تا آيندگان دربارة آنها به قضاوت بنشينند و صحيح آن را از سقيم جدا نمايند.
شواهد نشان مي‌دهد که مسئله اعتبارسنجي يک گزاره تاريخي از حيث مطابقت يا عدم مطابقت با واقع براي مورخان با مسئله شأنيت نقل يکي نيست، و نصاب شأنيت نقل اخبار تاريخي ظن به واقع‌نمايي آنها نبوده، بلکه احتمال وهمي واقع‌نمايي براي نقل اخبار تاريخي کافي است. البته اين سيره همه مورخان نيست.
با توجه به مطالب فوق، نقل اخبار ضعيف در تاريخ درصورتي‌که با اخبار مسلم ديگر تعارض نداشته و قرينه‌اي بر کذبشان يافت نشده باشد، مانعي ندارد.
البته نصاب نقل با نصاب استناد به گزاره‌هاي تاريخي متفاوت است؛ زيرا مقام نقل مقام گزارشگري تاريخ است، ولي مقام استناد، مقام تحقيق و تعيين گزارش مقبول است. ازاين‌رو، به‌طور طبيعي ارزش معرفت‌شناسانه گزاره مورد استشهاد در مقام استناد، بايد بالاتر از گزاره منقول در مقام نقل باشد.
بررسي اوليه آثار مورخان نشان مي‌دهد گزارشگري تاريخ در ميان آثار کهن، بيش از آثار معاصر است. بدين‌روي نصاب نقل بيشتر ناظر به فعل مورخان کهن است، ولي نصاب استناد بيشتر ناظر به فعل پژوهشگران معاصر است؛ زيرا در دوران معاصر گرايش مورخان به تحقيق بيش از گزارشگري صرف و بدون داوري تاريخ است.