نظام دیوانی اسلامى در سده نخست هجری / محمدعلی حاتمی منش
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
اعراب مسلمان پس از ورود به ايران بر قلمرو وسيع ساسانيان دست يافتند. مسلمانان براي اداره اين سرزمين ناچار به استفاده از برخي كارگزاران حكومت پيشين و نيز پارهاي شيوههاي اداره حكومت توسط ساسانيان بودند، زيرا تجربه حكومت در سطحي وسيع، و بر اقوام و ملل ديگر را نداشتند. دبيران ايراني كه يكي از طبقات مهم و كارآمد دوره ساساني بودند، از جمله كارگزاران بودند كه در حكومت رو به گسترش اسلامي به كار گمارده شدند. در پي استفاده از دبيران، نظام اداري ساسانيان نيز توسط آنان در دولت جديد رواج يافت. اين امر از يك سو به دليل نياز مسلمانان و از سوي ديگر، تلاش دبيران ايراني بود.
اينكه چه عامل يا عواملي در انتقال ميراث ديواني ايران عصر ساساني به حكومت اسلامي مؤثر بوده و اين انتقال چگونه صورت گرفته است، مهمترين سؤال اين نوشتار است. بنابراين، با تكيه بر منابع دسته اول و نيز برخي تحقيقات جديد، زمينههايي كه موجب بهرهبرداري مسلمانان از نظام ديواني ايراني شد، چگونگي اين فرايند و نتيجه آن بررسي شده است.
فتح ايران و آشنايي اعراب با شيوه كشورداري ساسانيان
هنگامي كه عربهاي مسلمان بر مداين، پايتخت دولت ساساني دست يافتند و بر همه عراق كه در آن هنگام استان مركزي ايران بود و دل ايرانشهر خوانده ميشد، مسلط شدند و ديوان خراج و مجموعه نظام مالي ايران را در اختيار گرفتند، خود را با سازماني منظم و تا حدي پيچيده روبهرو يافتند كه تصرف در آن را نه در حد توانايي خويش ديده و نه به مصلحت خود يافتند. بدين سبب نه تنها در آن نظام تغييري ندادند، بلكه به حكم ضرورت، برخي از روشهاي خود را هم كه تا آن هنگام بدان عمل ميكردند و اكنون با اين نظام، همخواني نداشت تغيير دادند.
يكي از اين تغييرات، تقسيم اراضي مفتوحه بين فاتحان بود كه چون با مشكلات فراواني روبهرو ميشد، عمر به پيشنهاد و همفكري حضرت علي دستور داد تا از تقسيم اراضي صرف نظر شود و زمينها همچنان در اختيار صاحبان آنها باقي بماند و از آنها خراج ساليانه دريافت شود. به عبارت ديگر، ديوان خراج و مالياتها بر همان وضعي باقي ماند كه پيش از اسلام بود. عمر براي خراجِ آنها همان نهادهايي را پذيرفت كه خسرو انوشيروان بنا نهاده بود. بر اين اساس، نخستين اقدام سعد بن ابيوقاص، فاتح قادسيه نيز واگذاري مسئوليت گردآوري خراج منطقه سواد به دهقانان آن منطقه بود. دهقانان در عهد ساساني مسئوليت گردآوري خراج نواحي مختلف ايران را بر عهده داشتند، اما اين بار به جاي دولت ساساني، از سوي دولت اسلامي متعهد به جمعآوري خراج شدند. بدينسان، بيآنكه در اساس به نظام مالي و ديواني دوره ساساني خللي وارد آيد به دولت نوپاي اسلام انتقال يافت. اثر آني و فوري اين اقدام، حفظ وضع موجود و جلوگيري از آشفتگي در فرايند گردآوري خراج و كاهش عايدات بود. شاهد اين مدعا اينكه در همان سال نخست كه عمر سواد را به تصرف در آورد، مبلغ خراجي كه از آنجا دريافت كرد با آنچه پيش از آن به وسيله پادشاهان ايران وصول ميشد چندان تفاوتي نداشت. پس از آن عمر هيئتهايي را براي تحقيق در مورد مساحت و تعداد مزارع و املاك به منطقه سواد فرستاد.
خراجي كه مسلمانان از اين اراضي ميگرفتند ابتدا فقط شامل زمينهايي ميشد كه محصولات آنها غلات يا بعضي محصولات معين ديگر، مثل خرما، انگور، زيتون و يونجه بود. چون از محصولات ديگر چيزي اخذ نميشد، به تدريج روستاييان سعي كردند چيزهايي را كشت كنند كه محصول آنها مشمول خراج نبود. اين نكته سبب شد كه قسمتي از اراضي مزروعي سواد، مدتي از ماليات معاف بماند و وقتي در سال 22 ق مغيرة بن شعبه حاكم كوفه، خليفه را متوجه اين نكته كرد، از اين رو مقررات تازهاي در اين باب وضع شد و در پي آن نهتنها از محصولات ديگر، مثل ماش، شبدر و كنجد ماليات وصول شد، بلكه براي اراضي لميزرع كه زراعت آنها در واقع عمداً يا براي آمادگي مجدد جهت كشت متروك ميشد نيز ماليات معين شد. گذشته از اين اراضي كه در دست دهقانها و مالكان سابق ماند، بعضي از اراضي و املاك هم به خانواده سلطنتي ساساني يا كساني متعلق بود كه در جنگها كشته يا متواري شده بودند. اين اراضي هم هر چند در عمل غالباً در دست روستاييان و كشاورزان سابق باقي ماند، اما در واقع، خالصه امام بود و خلفا آنها را به عنوان «صوافي» در اختيار خويش داشتند و گاهي به شكل اقطاع به اين و آن ميدادند.
پس از ورود اسلام به ايران، از اهل ذمه كه همچنان به دين سابق خود پايبند بودند اما اطاعت از حكومت اسلامي را گردن نهاده بودند، غير از خراج كه فقط از صاحبان اراضي گرفته ميشد، جزيه نيز مطالبه شد. جزيه عبارت بود از ماليات سرانه كه اختصاص به صاحبان اراضي نداشت و از پيشهوران، صنعتگران و اصناف تمام طبقات شهري و روستايي مادام كه اسلام نميآوردند به نسبت تمكن و استطاعت آنها دريافت ميشد. جزيه يا گزيت سرانه، در زمان ساسانيان هم از عامه دريافت ميشد، اما طبقات عالي و روحانيون و دهقانان و دبيران از پرداخت آن معاف بودند و به همين دليل، پرداخت آن از قديم، نشانه ضعف و حقارت اجتماعي پرداخت كننده به شمار ميآمد. در كنار دهقانان، استفاده از دبيران عصر ساساني در دولت تازه تأسيس اسلامي نيز ضرورتي مالي و اقتصادي به شمار ميرفت.
از ديگر اموري كه از دوران ساساني به دوران اسلامي انتقال يافت و در دولت خلفا تا چندين قرن همچنان دست نخورده باقي ماند، تقسيمات كشوري مناطقي بود كه نهادهاي مالياتي آن نقاط بر پايه همان تقسيمات وضع شده بود. تقسيم سرزمين عراق به دوازده استان و شصت «طسوج»، از جمله آن تقسيمات بود.
گاهشمار ايراني نيز كه گردآوري خراج بر اساس آن صورت ميگرفت، همچنان دست نخورده به عصر اسلامي انتقال يافت، زيرا ملاك عمل در ديوان خراج همان گاهشماري بود و جايگزيني هم نداشت، زيرا گاهشماري عربي قمري بود و در ديوان خراج كه مهمترين منابع مالي آن مالياتهاي كشاورزي و گردش كار در آن بر اساس سال شمسي بود، كاربردي نداشت. به همين سبب، گاهشماري ايراني در جهان اسلام به عنوان سال خراجي شناخته شد و گذشته از خراج در زمينههاي ديگر، مانند نجوم و رياضيات و امور ديگري كه با سال قمري ارتباط نداشت، كاربرد گستردهتري يافت. همراه با گاهشماري، بسياري از سنتهاي ايراني مرتبط با آن نيز در دولت اسلامي مورد استفاده قرار گرفت. مهمتر از همه عيد نوروز بود كه در ايران، آغاز سال مالي شناخته ميشد و در دولت خلفا هم موسم افتتاح سال خراجي بود. همچنين ديگر جشنهاي ايراني مانند مهرگان و سده و بهمنجنه و مانند اينها به دوران اسلامي راه يافت. با اين حال، عمر پس از مدتي تصميم گرفت تقويم جديدي ابداع و بر اساس آن، نامههايي را كه براي افراد ارسال ميشد تاريخگذاري نمايد. علتش نيز آن بود كه ابوموسي به وي نامهاي نوشت و يادآور شد كه نامههايي كه عمر ميفرستد تاريخ ندارد. عمر نيز براي حل اين مسئله، جلسهاي ترتيب داد تا تقويمي را تدوين كنند. او در اين جلسه، پيشنهاد شروع تاريخ را از تولد پيامبر و سپس مبعث ايشان ارائه داد، ولي در نهايت به پيشنهاد حضرت علي مبدأ تاريخ، هجرت پيامبر تعيين شد. البته اين تغيير تقويم كه صرفاً به منظور تاريخگذاري نامهها به وجود آمد باعث از بين رفتن تقويم شمسي كه براي محاسبه سال خراجي بود، نشد.
تشكيل نخستين ديوانها در عهد عمر
عمر نخستين حاكم مسلماني بود كه ديوان را در اسلام تشكيل داد و براي افراد مقرري تعيين كرد. اين كار را در محرم سال 20 صورت گرفت. سبب اين اقدام آن بود كه ابوهريره حاكم بحرين نزد عمر رفت و مبلغ پانصد هزار درهم به او عرضه كرد. اين امر، شگفتي عمر را در پي داشت. پس از آن، موضوع را با مردم در ميان گذاشت. در نهايت نيز فردي به وي يادآوري كرد كه ايرانيان براي حل مشكلِ ثبت اموال، ديوانهايي ترتيب داده بودند. بنابراين، عمر دستور تشكيل ديوان را داد. ظاهراً هرمزان (مرزبان اهوازي كه در جنگ با مسلمانان به اسارت در آمده و پس از آورده شدن به مدينه، اسلام آورده و در آنجا سكونت گزيده بود) به عمر پيشنهاد تشكيل ديوان را داده بود.
از مطالب فوق ميتوان علاقه عمر به استفاده از تجربيات پارسيان در امر نظام ديواني را به خوبي دريافت، همچنانكه پاسخ عمر به نامه ابوموسي اشعري مؤيد اين مطلب است. ابوموسي اشعري به عمر نوشته بود: «خواستهها انبوه شده است و گيرندگاناش فزوني گرفتهاند و جز به ياري پارسيان از نگاهداشت آمار خواستهها و كسان درماندهايم، بنويس تا رأي چيست».
عمر نيز به ابوموسي نوشت: «آنان را به كاري بازمگردان كه خداش از ايشان باز گرفته است. عجمان را هم در پايگاهي نهيد كه خداشان نهاده است».
با اين حال، اشاره شده است كه عمر همواره با ايرانيان همنشيني داشت و ايرانيان روشها و شيوههاي پادشاهان خود، به خصوص شيوه كشورداري انوشيروان را براي وي بازگو ميكردند و عمر نيز روشهاي آنان را تحسين و از آن پيروي ميكرد.
عنايت و توجه عمر به شيوه كشورداري و نظام ديواني ايرانيان را شايد بتوان در كمبود تجربه نظام ديواني مسلمانان و استفاده از تجربيات پارسيان جستوجو كرد، زيرا تا استقرار نظام ديواني اسلامي، نيازمند به كارگيري ايرانيان براي رتق و فتق امور احساس ميشد، چون مسلمانان پيش از اين هيچ تجربهاي از نظام ديواني نداشتند.
البته روايتي نيز در دست است كه حاكي از عدم اعتماد عمر به ايرانيان است. بر اساس اين روايت، روزي به عمر پيشنهاد دادند كه از ايراني با تجربهاي
از اهالي انبار براي كار دبيري استفاده كند، اما عمر پيشنهاد استفاده از وي را
به بهانه اينكه «در اين صورت محرمي از غير مؤمنان» را در كار خود شريك كرده است، رد كرد.
پس از آنكه مالها و غنيمتهاي به دست آمده از جنگ با ايرانيان زياد و اموال بيتالمال افزون شد، عمر تصميم گرفت كه بر اساس سبقت مردم در اسلام و ياري كردن پيغمبر در جنگها و همچنين نزديكي به پيغمبر براي آنها عطايايي قرار دهد و اگر انصار و مهاجران از حيث نزديكي به پيغمبر برابر بودند، آن را كه پيشتر اسلام آورده بود، مقدم داشت. با اين اوصاف به نظر ميرسد اولين ديواني كه در زمان عمر تأسيس شد ديوان خراج يا استيفا بود، زيرا وي خراج كشور فتح شده ايران را بين مسلمانان تقسيم كرد و اسامي گيرندگان خراج را در ديواني موسوم به اين ديوان ثبت نمود.
روايتي ديگر در دست است كه به تأسيس ديوان جيش در زمان عمر اشاره دارد. حتي بعضي معتقدند اولين ديواني كه در زمان عمر بنيان گذاشته شد ديوان جيش بود. بر اساس اين ديدگاه، فردي به عمر پيشنهاد ميكند تا سلاحها و عطايا و غنايمي را كه در اختيار سربازان قرار ميدهد در ديواني ثبت كند. عمر نيز پيشنهاد او را پذيرفت و ديوان جيش را به وجود آورد.
همچنين برخي عمر را بنيانگذار بيتالمال نيز دانستهاند، اين در حالي است كه عمر در زمان خلافت ابوبكر مسئوليت بيتالمال مسلمانان را به عهده داشته است. به نظر ميرسد كه بيتالمال در زمان خلافت ابوبكر بنيان گذاشته شده، ولي فاقد حساب و دفتر بوده است و عمر نخستين حاكم اسلامي بوده كه براي بيتالمال حساب و كتاب قرار داده است.
عمر در كار ترتيب ديوان، مشاوراني نيز داشت، از جمله علي بن ابيطالب كه عمر را به تقسيم مال بين مردم تشويق ميكرد و معتقد بود كه ذرهاي از
اموال بيتالمال نبايد در آن باقي بماند. ديگري عثمان بود كه او را به شمارش مالها و مشخص كردن مال گرفته از نگرفته راهنمايي ميكرد. ديگري وليد بن هشام بن مغيره بود كه عمر را تشويق ميكرد ديوان و سپاه را بر اساس الگوي شام ترتيب دهد.
بدين ترتيب، عمر ثروت بيتالمال را در قالب عطا، بخشش و سهم مردم از بيتالمال بر حسب تقدم اسلام آوردن و حاضر بودن در نبردها بين آنها تقسيم كرد. اين در حالي است كه در زمان پيامبر، لشكريان درجه و مرتبه معيني نداشتند و از غنايم، چهار پنجم به لشكريان ميرسيد و يك پنجم به پيامبر. در دوره ابوبكر نيز همگان، يعني رزمنده و غير رزمنده در گرفتن عطا برابر بودند. وي معتقد بود كه در معاش برابري بهتر از امتياز است.
چون عطايا و اموال بين مردم تقسيم شد روزي ابوسفيان نزد عمر رفت و او را يادآور شد كه مقرر كردن عطايا و اموال بيتالمال براي مردم موجب ميشود تا مردم ديگر به تجارت نپردازند و به اين مقرريها و عطايا دل خوش كنند و در نتيجه، تجارت با ركود روبهرو شود. عمر پاسخ داد: از اين كار، گريزي نيست زيرا غنايمي كه به دست آمده بسيار زياد است. اين مسئله نشان ميدهد كه مسلمانان پس از فتح ايران به چه ثروت انبوهي دست يافته بودند كه كار و كسب را رها كرده و دلخوش به عطايا بودند، در صورتي كه تا پيش از اين، مسلمانان روزگار خود را با تنگدستي ميگذراندند.
در زمان خلافت عثمان و حضرت علي روند عطايا ادامه پيدا كرد، اما روشهاي به كارگيري آنها متفاوت بود. مثلاً عثمان به اقوام خويش و بنياميه بيشتر اهميت داده و سهم بيشتري از بيتالمال را براي آنها در نظر ميگرفت. اما در دوران خلافت حضرت علي هيچ تفاوتي بين افراد در نظر گرفته نميشد و همه به يك اندازه در بيتالمال سهيم بودند.
عمر همواره به دبيران و عاملان خويش در ولايات توصيه ميكرد كه
كار امروز را به فردا موكول نكنند، چون در اين صورت با حجم انبوه
كارها روبهرو ميشوند و نميتوانند به رتق و فتق امور بپردازند. در زمان
عمر فقط يك نويسنده، نامههاي رسمي را مينگاشت و در عين حال، حسابداري هم به عهده او بود و درآمد و هزينه را در دفتر محاسبات قيد ميكرد و
حقوق سپاهيان و مأموران كشوري و قاضيان را ميپرداخت. اما به مجرد اينكه دولت اسلامي توسعه يافت، همان يك ديوان (مراسلات و محاسبات) به چندين شعبه تقسيم شد:
1. ديوان خراج، مخصوص درآمدهاي مربوط به جزيه و ماليات زمين و محصول؛
2. ديوان زمام، معادل سازمان بارزسي كل كشور با شعبههايي در تمام شهرها كه بعدها «زمام الازمه» نام گرفت و مخصوص محاسبات لشكري بود؛
3. ديوان نفقه، مخصوص محاسبات كشوري؛
4. ديوان معادن و اقطاع، مخصوص املاك دولتي و معدنها؛
5. ديوان جند، مخصوص ثبت اسامي لشكريان و درجات آن.
و از همين ديوان اخير، چند ديوان ديگر، مانند ديوان يا اداره نيروي دريايي و اداره امور مرزي و غيره پديد آمد. همچنين ديواني براي ارسال مراسلات تعيين شد كه آن را ديوان رسايل و انشاء ميگفتند.
اگر چه در زمان خلفاي راشدين يكي از ديوانها خزانهداري كل محسوب ميشد و تمام درآمدهاي مختلف در آنجا گرد ميآمد، اما در زمان امويان و عباسيان براي هر نوع درآمد، يك خزانهداري جداگانه تشكيل شد.
در سال 41 ق حكومت خلفاي راشدين خاتمه يافت. در زمان آنان مأمورين دولت اسلام عبارت بودند از:
1. خليفه؛
2. حكمران و عمال خليفه در ممالك اسلامي؛
3. كاتب كه ديوان يا دفاتر جمع و خرج مالي را اداره ميكرد؛
4. گماشته مخصوص كه او را حاجب ميخواندند؛
5. خزانهدار يا متصدي بيتالمال؛
6. قاضي كه مامور دادرسي بود.
نظام ديواني اسلامي در عهد امويان
پس از پايان دوره خلافت خلفاي راشدين و روي كار آمدن امويان، خلافت رنگ سلطنت به خود گرفت و جاه و جلال دربار خلفا فزوني يافت كه البته ميتوان معاويه را در گسترش اين امر پيشرو قلمداد كرد، زيرا از دوره او بود كه خلافت به سلطنت تبديل شد.
معاويه نخستين فرمانرواي اسلامي بود كه نگهبان و پاسبان و دربان به خدمت گرفت و محافظاني هميشه مراقب او بودند. وي همواره روي تخت و بالاتر از مردم مينشست. همچنين دست به ساختمانسازي زد و آنها را برافراشت و مردم را در ساختن آنها بدون مزد به كار ميگماشت. معاويه مالهاي مردم را مصادره و از مقرري مردم نيز زكات دريافت ميكرد. وي نخستين كسي بود كه املاك خالصه داشت. معاويه نخستين كسي بود كه براي سرعت وصول اخبار، «بريد» را به كار برد.
در زمان معاويه عبيدالله بن اوس غساني نامهها را مينوشت و سرجون بن منصور رومي نيز نوشتههاي او را در ديوان خراج بر عهده داشت. معاويه منشي ديگري داشت به نام عبدالرحمن دراج. معاويه كار خراج عراق را هم به عبيدالله بن دراج داد كه اين دو برادر، غلامان او بودند. عمر بن سعيد بن عاص نيز نويسندگي كارهاي ديوان جند (ديوان قشون) وي را بر عهده داشت.
معاويه نخستين كسي بود كه ديوان خاتم را برقرار كرد. ديوان خاتم چندين متصدي داشت. هنگامي كه نامهاي از جانب خليفه درباره امري صادر ميشد، آن نامه را به ديوان ياد شده آورده، نسخهاي از آن برميداشتند و سپس ريسماني از آن ميگذراندند و موم روي آن ريخته، مهر صاحب ديوان را بر آن ميزدند. چيزي كه باعث شد معاويه ديوان خاتم را كه هم نزد ساسانيان و هم روميان وجود داشت احيا كند، اين بود كه به عمرو بن زبير نوشت يكصد هزار درهم از زياد، عامل او در عراق دريافت كند. عمرو نامه را باز كرد و مبلغ را به دويست هزار درهم تغيير داد. وقتي زياد حساب خود را به معاويه تقديم ميكرد، معاويه به او گفت من فقط يكصد هزار درهم به او حواله داده بودم و به او دستور داد كه يكصد هزار درهم را از عمرو دريافت كند و او را براي اين كار به زندان انداخت. آنگاه معاويه ديوان خاتم را تشكيل داد و امور آن را به عبيدالله بن محمد حِميري كه قاضي بود، واگذار كرد. همچنين به استفاده از مُهر در جريان نامهنگاري معاويه به امام حسن براي مشخص شدن شرايط صلح طرفين نيز اشاراتي شده است. البته بايد اين نكته را هم يادآور شد كه دربار معاويه به علت استقرار در شام به مرزهاي روم نزديكتر بود، به همين دليل بيشتر تحت تاثير دربار روم و نظام ديواني رومي قرار داشت. اما نظام ديواني در مرزهاي شرقي حكومت اسلامي به واسطه همجواري با ايران، متأثر از نظام ديواني ايراني بود و زياد بن ابيه، والي عراق، چون قسمت شرقي قلمرو اسلامي را تحت سيطره خود داشت به واسطه اين همجواري، امور ديواني تحت كنترل خود را از نظام ديواني ساساني اخذ كرده بود و نظام ديواني در آن مناطق، رنگ و بوي ايراني داشت.
زياد بن ابيه دوازده سال استاندار عراق بود. طبق گزارشي او نخستين كسي بود كه نسخه برداشتن از نامه را ابداع كرد. او به استفاده از دبيران ايراني براي رسيدگي به ديوان خراج اعتقاد داشت، چون آنها را داناتر و باتجربهتر از بقيه ميدانست. همچنين عقيده داشت كه واليان يك منطقه بايد از كارمندان و زيردستان خود داناتر و شايستهتر باشند. او همچنين مانند معاويه، نگهباناني را براي محافظت از خود استخدام كرد.
در روايتي آمده است كه اولين كسي كه از عرب، ديوان خاتم (اداره مهرداري) به وجود آورد زياد، والي عراق بود. او آن را از ايرانيان آموخته بود. شاهنشاهان ايران چند جور مهر داشتند، مانند مهر محرمانه، مهر مربوط به املاك دولتي، مهر ماليات، مهر نامهها و... و كسي كه همه اين مهرها را در دست داشت، زمامدار خوانده ميشد.
البته گزارشهايي نيز درباره استفاده از مهر در زمان پيامبر نيز وجود دارد كه نشان از وجود ديوان رسائل يا انشاء در صدر اسلام است. طبق اين گزارشها زماني كه پيامبر تصميم گرفت براي خسروپرويز نامهاي بنگارد و او را به دين اسلام بخواند، عدهاي از صحابه به ايشان يادآور شدند كه ايرانيان نامه مُهر نشده را باز نميكنند و معتبر نميدانند. پس از آن بود كه پيامبر دستور داد مُهري در قالب انگشتر براي وي ساختند و آن نامه را ممهور كرد. عبارت آن نيز «محمد پيامبر خدا» بود كه در سه خط حك شده بود. زماني كه انگشتر خاتم در دسترس نبود، پيامبر با ناخن علامت ميگذاشت و گاه نيز نامه را لوله ميكرد و با گِل مُهر ميزد. اين انگشتر پس از پيامبر به ابوبكر، بعد از او به عمر و سپس به عثمان رسيد و عثمان آن را گم كرد. پيامبر براي نگارش نامهها از كاتبان بهره ميبرد و آنها را توسط نامهبرها براي فرمانروايان كشورهاي همسايه ميفرستاد. همچنين كاتبان متعددي آيات وحي را مينگاشتند. اين ميتواند دليلي بر تأسيس ديوان رسائل يا انشاء به عنوان اولين ديوان به وجود آمده در صدر اسلام باشد.
نظام ديواني اسلامي در زمان جانشينان معاويه نيز همانند عهد معاويه ادامه يافت و در برخي موارد تكوين و تكميل شد.
تا زمان عبدالملك بن مروان در كوفه و بصره دو ديوان وجود داشت: يكي به عربي براي آمار مردم و اعطاهاي آنان كه در زمان عمر تشكيل شده بود. ديوان دوم نيز به فارسي و براي ثبت اموال به وجود آمده بود. در شام نيز چنين بود، يك ديوان به رومي و ديگري به عربي و تا زمان عبدالملك بن مروان اين ترتيب ادامه داشت.
عبدالملك بن مروان نخستين خليفهاي بود كه ديوان را از فارسي به عربي برگرداند. هنگامي كه حجاج زمام امور عراقين (بصره و كوفه) را از جانب عبدالملك به دست گرفت، صالح بن عبدالرحمن از موالي بنيتميم برايش نويسندگي ميكرد. او ابوالوليد خوانده ميشد. در آن هنگام «زادان فرخ» ديوان فارسي را اداره ميكرد. سپس صالح بن عبدالرحمن جانشين او شد. وي در دل حجاج راه يافت و از نزديكان او شد و سرانجام در يك مشاجره لفظي با زادان فرخ, توانايي خود را به وي نشان داد و ديوان را از فارسي به عربي برگرداند. پس از آن زادان فرخ به دبيران ايراني گفت: «برويد شغل ديگري براي خود جستوجو كنيد». در پي آن حجاج در سال 78 ق به صالح دستور داد ديوانها را به عربي برگرداند. مردانشاه پسر زادان فرخ، پس از اين اقدام صالح، به او گفت خدا ريشه تو را از دنيا بكند به همانگونه كه ريشه فارسي را قطع كردي. ايرانيان صد هزار درهم به صالح دادند كه او از نقل ديوان به عربي اظهار عجز كند، ولي صالح نپذيرفت.
البته از گزارش فوق اين طور برميآيد كه امر تغيير ديوان از فارسي به عربي، اجتنابناپذير بود و خواه ناخواه ديوان از فارسي به عربي تغيير پيدا ميكرد و نميتوان اين تغيير ديوان را به حساب لجبازي دو كاتب ايراني نوشت.
امر تغيير ديوان فارسي به عربي، نتيجه وخيمي براي آينده زبان فارسي و نفوذ فارسي زبانان در ادارات داشت. نتيجه ديگري كه به اهميت اولي نبود، محروم شدن ايرانياني بود كه به عنوان كاتب در ايالات به امور حساب و خراج كه به فارسي تنظيم ميشد، ميپرداختند. البته نقل حسابها و دفاتر دولتي به عربي در عراق به زودي به همه جا سرايت نكرد.
علت برگرداندن ديوان شام از رومي به عربي كه سرجون بن منصور نصراني كارهاي آن را به عهده داشت نيز اين بود كه يك روز عبدالملك از او كاري خواست و او در انجام آن كوتاهي كرد. آنگاه عبدالملك چون احساس كرد كه سرجون بن منصور از انجام كار طفره ميرود، مسئله را با ابوثابت سليمان بن سعد خشني كه كارهاي ديوان رسايل را بر عهده داشت در ميان گذاشت و او آمادگي خود را براي تغيير ديوان از رومي به عربي اعلام كرد و عبدالملك نيز دستور تغيير ديوان را صادر كرد. عبدالملك پس از تغيير ديوان توسط ابوثابت، كار تمام ديوانهاي شام را به او واگذار نمود. سرجون بن منصور نيز پس از آگاهي از اقدام ابوثابت به كاتبان و دبيران رومي گفت كه در پي كار ديگري باشند. روايتي ديگر تغيير ديوان به عربي را عهد هشام بن عبدالملك ميداند. احتمال ميرود چون تغيير ديوان به عربي به كندي صورت گرفته و مستلزم گذشت زمان بوده، در زمان هشام نيز ادامه داشته است. در مصر نيز به همين ترتيب در زمان عبدالملك، ديوان كه به زبان قبطي بود به عربي برگردانده شد.
اقدام ديگر عبدالملك تغيير سكه بود. عربها قبل از اسلام با درهم و دينار ايران و روم معامله ميكردند. آنها پيش از اسلام دو نوع دينار داشتند: دينار هرقلي رومي و دينار كسروي ايراني. اما بيشتر معاملات عربها با دينار رومي و درهم ايراني انجام ميشد. عربها با پول ايراني و رومي معامله ميكردند و همين كه دولت اسلامي تأسيس و توسعه يافت به فكر افتادند كه از خود تمدني ايجاد كنند و از آن جمله سكه زدن بود، گرچه از پولهاي رايج ميان ايرانيان و روميان استفاده ميكردند. خالدبن وليد در سال 15ق در طبريه ديناري ضرب كرد كه عيناً مثل دينار رومي، صليب و تاج و چوگان داشت، فقط روي دو طرف سكه به حروف يوناني كلمه خالد و (Bon) نقش بود. (Bon) مخفف ابوسليمان كنيه خالد بود. سكه ديگري نيز موجود است كه در زمان معاويه به شكل دينار ايراني تهيه شده و نام معاويه روي آن نقش بسته است. البته اين سكهها در ممالك اسلامي رسميت نداشت و معاملات معمولي با دينار و درهم رومي و ايراني انجام مييافت. دينارهاي ايراني اوزان ثابتي نداشتند و از ده قيراط تا بيست قيراط را در بر ميگرفتند. در زمان پيامبر، ابوبكر، عمر، عثمان، حضرت علي و معاويه نيز اوزان دينارها يكسان نبود، تا اينكه عبدالملك بن مروان تصميم گرفت سكهها را به زبان عربي ضرب كند، از اين رو به حجاج بن يوسف دستور داد تا درهمهايي را به وزن پانزده قيراط ضرب كند و خود او نيز به ضرب دينارهاي دمشقي مبادرت كرد. انگيزه او از اين كار اين بود كه بر بالاي نامههايي كه براي امپراتور روم مينوشت «قُل هُوَ اللَّه اَحَدٌ» ذكر ميكرد و همچنين از پيامبر ياد ميكرد. امپراتور روم به وي هشدار داد تا دست از اين كارش بردارد و گرنه در دينارهاي رومي به پيامبر توهين ميكند. عبدالملك در اين مورد با خالد بن يزيد بن معاويه مشورت كرد و خالد پيشنهاد داد كه دينارهاي روميان را از رده خارج كنند و دينارهايي ضرب كنند كه روي آن اسم خدا باشد. در نتيجه در سال 76ق عبدالملك نخست دستور داد سكههاي درهم و سپس سكههاي دينار را ضرب كردند.
در برخي از نقلها آمده است كه روح بن زنباع به عبدالملك پيشنهاد داد كه براي حل مشكل به امام باقر مراجعه كند، لذا عبدالملك به واسطه مشورت با امام باقر اولين فرد در اسلام بود كه سكه ضرب نمود، استاد علامه جعفر مرتضي به نقد و بررسي اين نقلها پرداخته و با ادله و شواهدي اثبات كرده كه اولين سكه در سال 40 هجري و در زمان خلافت اميرمؤمنان علي ضرب شده است. و از آنجا كه اين سكهها در زمان عبدالملك در بين سالهاي 74 ـ 77 هجري ضرب شده و امام باقر در آن زمان بين 17 تا 19 سال بيشتر نداشتند، و شهرت امام سجاد بيشتر از امام باقر بوده، لذا طبق اين دليل و برخي از نقلهاي تاريخي ديگري كه آوردهاند، فرد مورد مشورت را امام سجاد دانستهاند.
در روايتي ديگر آمده است كه نخستين كسي كه اقدام به ضرب سكه اسلامي كرد حجاج بن يوسف بود كه بر روي سكههاي ضرب شده توسط وي عبارت « » نقش بسته بود. به نظر ميرسد حجاج كه عامل عبدالملك در عراق بود تحت تأثير سكههاي ايراني، عبدالملك را تشويق به ضرب سكههاي عربي كرده است، چون تلاش ميكرد نفوذ ايرانيان را در نظام ديواني اسلامي از بين ببرد.
معمولاً خلفا در امر ضرب سكه با مشكلاتي روبهرو بودند. يكي از مشكلات، قطعه قطعه كردن سكهها و ديگري ضرب سكههاي تقلبي بود. به عنوان مثال در دوران خلافت عمر بن عبدالعزيز مردي را به بهانه ضرب سكههاي تقلبي دستگير نموده و نزد وي بردند كه عمر وي را تنبيه كرد و به زندان انداخت و وسايل ضرب سكه وي را نيز در آتش افكند.
از ديگر كارهاي عبدالملك، تغيير طراز بود، زيرا يكي از نشانههاي خلافت، طراز بود كه قبل از اسلام نيز در ايران و روم معمول بود، به اين صورت كه امپراتوران و شاهنشاهان روي لباسهاي ابريشمي و حرير و پشمي مستخدمان دولتي نام پادشاه يا علامت مخصوص آن دولت را مينگاشتند؛ يعني تار و پود منسوجي را با رشتههاي طلا يا با نخهاي رنگين (غير از رنگ پارچه) به هم بافته و روي لباس مستخدمان ميگذاردند تا معين شود كه پوشنده لباس، مستخدم كدام دولت و پادشاه است. در ايران و روم غالباً اين علامات (طراز) را با تصوير پادشاه و تصويرهاي ديگر تعيين ميكردند. همين كه خلفاي اسلام بر تخت شاهنشاهان ايران و امپراتوران روم قرار گرفتند به فكر افتادند كه موضوع طراز را نيز از آنان تقليد كنند، اما چون نگاشتن تصوير طبق پارهاي از احاديث نبوي حرام بود، لذا به جاي تصوير نام خود يا بعضي كلمات ديگر را كه دلالت بر دعا يا فال نيك داشت به جاي تصوير روي پارچهها نگاشته و آن را طراز اسلامي ناميدند.
نخستين خليفهاي كه طراز اسلامي را معمول داشت عبدالملك بن مروان اموي بود، خلفاي اموي كه با روميان و ايرانيان رابطه داشتند بسياري از رسوم درباري آنها را اقتباس كردند كه از آن جمله، يكي همطراز بود و با آن، پردهها و لباسها و ظرفها و امثال آن را زينت ميدادند. مسلمانان طراز را تا مدتي با همان خطوط رومي به كار ميبردند و بيشتر طرازها، به خصوص قرطاس (نوعي كاغذ الوان پر نقش و نگار مصري كه با آن ظرفها و لباسها را تزئين ميكردند) در مصر ساخته ميشد و چون غالب مردم مصر در آن زمان به دين مسيح باقي مانده بودند، طرازها را به خط رومي و با اين عبارت مينگاشتند: «بنام پدر، پسر و روحالقدس». و اين جريان همچنان دوام داشت تا اينكه روزي در مجلس عبدالملك قطعهاي قرطاس آوردند. عبدالملك به فكرش رسيد كه معناي كلمات روي قرطاس را بداند و همين كه ترجمه عربي آن را دانست، بسيار برآشفت كه چگونه مسلمانان نادانسته با آن شعار مسيحي دمساز گشتهاند، از اين رو فوري نامهاي به برادر خود عبدالعزيز بن مروان، والي مصر نگاشت كه به كليه طراز نگاران دستور دهد به جاي طراز رومي مسيحي، به زبان عربي «لا اله الّا هو» بنگارند. عبدالعزيز آن دستور را اجرا كرد و قرطاسهاي ساير ممالك نيز به همان ترتيب انجام شد، ولي در اصل و ماهيت آن تغييري داده نشد. عبدالملك پس از معمول داشتن طراز اسلامي، به تمام ممالك تابعه خود دستور داد كه طرازهاي رومي را باطل كنند و به جاي آن طرازهاي اسلامي به كار برند و متخلفان را با زندانهاي طولاني و تازيانههاي دردناك كيفر دهند.
خلفا ادارههاي مفصلي را براي تهيه طراز تأسيس كرده بودند كه آن را طرازخانه، و مدير آن را صاحب طراز ميگفتند. صاحب طراز، حقوق كارگران طرازخانه را ميپرداخت و بر دريافت و تهيه طراز و جزئيات كار آن نظارت ميكرد و در زمان امويان و عباسيان طرازخانه به منتهاي عظمت و شكوه رسيد و صاحبان طراز (مديران كارخانه طراز سازي) از ميان مأموران مقرب و دوستداران مخصوص خليفه انتخاب ميشدند.
نتيجه
با ورود اسلام به ايران، به دليل فقدان تجربه كشورداري نزد عربهاي مسلمان، وقتي آنها با قلمرو وسيع ساسانيان كه هماكنون در اختيار آنان قرار گرفته بود و درآمد سرشار آن روبهرو گشتند، ناچار شدند براي اداره اين قلمرو وسيع به نظام ديواني پيشرفته و پر سابقه ساساني روي بياورند. براي اين كار مجبور شدند از دبيران كه طبقهاي ريشهدار در تاريخ ايران بودند، استفاده كنند. اين امر نه تنها موجوديت اين قشر فرهيخته و دانشمند ايراني را تا قرنها بعد تضمين كرد، بلكه در كنار آن بسياري از مشخصههاي نظام حكومتي ايران را در نظام حكومتي اسلام تثبيت كرد.
از طرفي به دليل نياز مبرمي كه حكام اسلامي ايران به امكانات اين طبقه داشتند و به دليل تجربه دهقانان در گردآوري ماليات پيش از اسلام، حكام اسلامي اين وظيفه را پس از ورود خود به ايران به دهقانان واگذار نمودند. دهقانان پيش از اسلام جزء آخرين رده بزرگان، يعني آزادان بودند، اما با ورود اسلام به دليل نياز حاكمان جديد به آنها، وجهه و موقعيتي فوق العاده ممتازتر از گذشته به دست آوردند. از اين رو پس از اسلام، در چند قرن نخست هجري دهقانان جزء معدود طبقاتي از اشراف ساساني بودند كه باقي ماندند و رتبهاي برجستهتر از دوره ساساني بهدست آوردند. طبقه دهقان در كنار دبيران، ايرانياني بودند كه به نفوذ، تكوين و تثبيت مواريث ايران ساساني در امپراتوري اسلام كمك كردند و در اين امر نقشي اساسي داشتند. بنابراين ميتوان دبيران و دهقانان را به عنوان حافظان اصلي ميراث فرهنگي ايران پس از اسلام به شمار آورد. اولين ديواني كه از ايرانيان به مسلمانان رسيد، ديوان خراج بود كه عمر اين خراج را در قالب عطايا بين مسلمانان تقسيم كرد. البته ديوان جيش نيز به موازات ديوان خراج به وجود آمد. دوران خلافت معاويه را به نوعي ميتوان دوره گذر خلافت از دوره خلفاي راشدين به دوره بنياميه و دوره تكوين نظام ديواني نامگذاري كرد. در اين دوره، دو ديوان مهم يعني ديوان خاتم و ديوان بريد به نظام ديواني اسلامي افزوده شد. اگرچه زياد بن ابيه، استاندار وي نيز در پايهگذاري اين ديوانها و به خصوص ديوان خاتم نقش تأثيرگذاري داشت.
يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه در غرب قلمرو اسلامي (شام)، امويان بر ميراث عظيم روميها دست يافتند و به دليل قرار داشتن پايتختشان در قلمرو پيشين امپراتوري روم، دستگاههاي ديواني اموي بيشتر رنگ و بوي رومي داشت. بنابراين، نوعي تقسيمبندي اجتنابناپذير به وجود آمده بود؛ يعني متصرفات شرقي تحت تأثير نظام ديواني ساساني، و متصرفات غربي تحت تأثير نظام ديواني روم تا اينكه در زمان خلافت عبدالملك بن مروان نظام ديواني ايراني و رومي به عربي برگردانده شد. هم زمان با تغيير ديوان، سكه و طراز نيز از شكلهاي ايراني و رومي جدا شد و شكل عربي و اسلامي به خود گرفت.
- ابناثير، عزالدين، الكامل في التاريخ، بيروت، دار صاد،، 1966م.
- ـ ابنخلدون، عبدالرحمن، العبرو ديوان المبتداء و الخبر، بيروت، منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1971م.
- ـ ابنطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا، تاريخ فخري در آداب ملكداري و دولتهاي اسلامي، ترجمه محمدوحيد گلپايگاني، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360.
- ـ ابننديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، تصحيح شيخ ابراهيم رمضان، بيروت، دارالمعرفه، بيتا.
- ـ انوري، حسن، اصطلاحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقي، تهران، انتشارات سخن و كتابخانه طهوري،1373، چ دوم.
- ـ بلاذري، احمد بن يحيي، فتوح البلدان، تصحيح محمد رضوان رضوان، مصر، المكتبة التجاريه الكبري، 1959م.
- ـ جهشياري، ابوعبدالله محمد بن عبدوس، الوزراء و الكتّاب، ترجمه ابوالفضل طباطبايي، چاپ تابان، 1348.
- ـ دينوري، ابنقتيبه، الامامه و السياسه (تاريخ الخلفا)، قم، شريف رضي و زاهدي، 1363.
- ـ دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود، الاخبار الطوال، تحقيق عبدالمنعم عامر، قاهره، الادارة العامه للثقافه،1960م.
- ـ زرين كوب، عبدالحسين، تاريخ مردم ايران، تهران، انتشارات اميركبير، 1367.
- ـ زيدان، جرجي، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه علي جواهركلام، تهران، اميركبير، 1368، چ ششم.
- ـ صديقي، غلامحسين، جنبشهاي ديني ايراني در قرنهاي دوم و سوم هجري، تهران، شركت انتشاراتي پاژنگ، 1375، چ دوم.
- ـ طبري، محمد بن جرير، تاريخ الامم و الملوك، قاهره، مطبعه الاستقامه، 1939م.
- ـ عاملي، جعفر مرتضي، بحوث في التاريخ و الاسلام، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1409ق، چ دوم.
- ـ قلقشندي، احمد بن علي، صبح الاعشي في صناعة الانشاء، دمشق، چاپ يوسف علي طويل، 1987م.
- ـ كتّاني،عبدالحي، نظام اداري مسلمانان در صدر اسلام، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران، سمت ـ قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.
- ـ ماوردي، ابيالحسن علي بن محمد بن حبيب بصري بغدادي، الاحكام السلطانيه في ولايات الدينيه، بيروت، چاپ خالد عبداللطيف السبع العلمي، 1990م.
- ـ مسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين. مروج الذهب و معادن الجوهر، قم، منشورات دار الهجره، 1984م، چ دوم.
- ـ مسكويه رازي، ابوعلي، تجارب الامم، تحقيق ابوالقاسم امامي، تهران، دار سروش، 2001م، چ دوم.
- ـ ملايري، محمدمهدي، تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عصر اسلامي، تهران، يزدان، 1372.
- ـ يعقوبي، احمد بن اسحاق، تاريخ اليعقوبي، ج2، بيروت، دار صادر، بيتا.