تاريخ اسلام در آينه پژوهش

 
مقدمه
مسئلۀ روش تحقيق در علوم انساني و از جمله علم تاريخ، دير زماني است كه دغدغۀ انديشمندان اين عرصه را برانگيخته و آنان راه‌كار‌ها و آيين‌نامه‌هايي را براي اتقان هرچه بيشتر نتايج و دستاورد‌هاي علوم انساني ارائه كرده‌اند. در اين ارتباط، يكي از راه‌كار‌هايي كه براي ارتقاي سطح مطالعات تاريخي از سوي صاحب‌نظران توصيه مي‌شود، به كارگرفتن چارچوب نظري در پژوهش‌هاي تاريخي است. و اين در حالي است كه كاربرد چارچوب نظري در اين رشته، موضوعي نسبتاً جديد و ابعاد و زواياي آن، دست‌كم براي بسياري از دانش‌پژوهان، مبهم و ناشناخته است. با توجه به نيازي كه در اين خصوص احساس مي‌شود، در اين مقاله برآنيم تا اهمّ زواياي چارچوب نظري را بررسي كنيم تا اولاً: حدود و ثغور و بايسته‌هاي آن مشخص شود؛ ثانياً: نگاه ما به چارچوب نظري و انتظارات ما از آن منطقي‌تر گردد و در نهايت، با شناخت بهتر زوايا و ويژگي‌هاي چارچوب نظري، بستر ذهني مناسب‌تري براي ارزيابي نظريه‌هاي علوم انساني، به‌ويژه نظريه‌هاي جامعه‌شناسي  كه تناسب بيشتري با مسائل تاريخي داشته و نوعاً به عنوان چارچوب نظري انتخاب مي‌شوند، فراهم گردد.
1. زمينه‌هاي اقبال مورخان به نظريه‌هاي جامعه‌شناختي
پيش از هر سخني درباره ماهيت و ابعاد چارچوب نظري، لازم است خاطرنشان كنيم كه اساساً روي آوردن مورخان به چنين مقوله‌اي كه در حيطه علم جامعه‌شناسي است، اولاً:از باب اشتراكات بسيار علم جامعه‌شناسي و علم تاريخ ثانياً: بده ـ بستان گستردة علوم انساني، به‌ويژه اين دو رشتۀ علمي است. نگاهي به تعريف «تاريخ» و «جامعه شناسي» بيانگر ارتباط نزديك اين دو رشتۀ علمي است، زيرا علم تاريخ به بررسي رخداد‌هاي گذشته، به‌ويژه تحولات سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي كشور‌ها و ملت‌ها طي دوره‌ها و مقاطع مشخص مي‌پردازد  و حتي «تاريخ شفاهي» رخداد‌هاي معاصر را نيز بررسي و تحليل مي‌‌كند، همين‌طور جامعه‌شناسي، به‌ويژه جامعه‌شناسي كلان و پويا نيز با هدف كشف يا آزمون يك نظريه و قانون كلي، به بررسي و تحليل روشمند سازمانها و نهادها و رفتار اجتماعي انسان در گذشته و حال مي‌پردازد. 
بر اساس اين دو تعريف، رفتار اجتماعي انسان‌ها و تحولات مربوط به سازمان‌ها و نهاد‌ها درگذشته و در دوران معاصر، هم در علم و هم در علم جامعه‌شناسي مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد. البته علم تاريخ، تحت عنوان «تاريخ طبيعي»، به مطالعۀ حوادث غير اجتماعي و طبيعت بي‌جان، نظير تحولات مربوط به گياهان، جانوران، معادن و... نيز مي‌پردازد،  اما جامعه‌شناسي با اين حوادث ارتباطي ندارد. از سوي ديگر، جامعه‌شناسي با تحليل حوادث و تحولات جزئي در پي كشف قوانين كلي است، لكن تاريخ محض، چنين رسالتي براي خود قائل نيست.
به هرحال، بررسي و تحليل حوادث و تحولات اجتماعي گذشته جزء وظايف و اهداف مشترك هر دو رشتۀ علمي است كه طبعاً، هم سويي و ارتباط تنگاتنگ دو علم را نشان مي‌دهد، چنان‌كه گفتار انديشمندان هم در زمينۀ ارتباط وسيع تاريخ و جامعه‌شناسي نيز شاهد همين مدعاست. براي مثال، جاناتان ترنر، جامعه‌شناس مي‌گويد:
ما غالباً مي‌خواهيم به عمق تاريخ بنگريم؛ در اين نقطه است كه تاريخ و جامعه‌شناسي با هم تلاقي مي‌كنند. همة بنيان‌گذاران اولية جامعه‌شناسي، به‌ويژه اسپنسر، ماركس و ماكس وِبِر،‌ از تاريخ براي توسعه يا توضيح ايده‌هاي خود استفاده كرده‌اند. در دهه‌هاي اخير نيز شاهد احياي چشمگير تحقيق تاريخي براي آزمايش يا توضيح نظريه‌ها يا توصيف فراز و نشيب‌هاي حوادث در جوامع گذشته بوده‌ايم. 
گي روشه، جامعه‌شناس نيز مي‌نويسد:
جامعه‌شناسي از سه حوزة خارجي متأثّر مي‌‌شود: نخست، از فلسفة تاريخ كه جامعه‌شناسي در مراحل نخستين از آن گرفته شده است، دوم، از تئوري‌هاي بيولوژي، نظير تئوري‌هاي تكامل گرايان، بالأخره از تاريخ كه غالباً ناديده گرفته مي‌شود در حالي‌كه مي‌توان ادعا نمود كه بعضي از شاخه‌هاي جامعه‌شناسي در ابتدا به عنوان يك نوع تاريخ اجتماعي و يا به عنوان يك روش علمي در تاريخ تعريف شده‌اند، چنان‌كه در آلمان، ماكس وبر در دفاع از رشتة تاريخ، جامعه‌شناسي را يك شاخه از تاريخ مقايسه‌اي و توجيهي عنوان كرد. 
پژوهشگري ديگر در اين باره مي‌گويد: «علوم اجتماعي و انساني همه به مطالعة جامعة انساني مي‌پردازند و در شناخت كامل جامعه با يكديگر همكاري مي‌كنند.».  وي سپس دربارة ارتباط خاص جامعه‌شناسي و تاريخ مي‌نويسد: «شناخت پديده‌هاي اجتماعي از ديدگاه جامعه‌شناسي منحصر به بررسي آن در زمان حال نيست، بلكه براي درك و تبيين كامل وقايع اجتماعي بايد به گذشتة دور يا نزديك آن توجه كرد. جامعه‌شناسي در اين زمينه به علم تاريخ احتياج دارد».  علاوه بر اين، اساساً تحقيق بر پاية اطلاعات تاريخي يكي از انواع پژوهش‌هاي جامعه‌شناسي معرفي شده است. 
يكي ديگر از صاحب‌نظران هر دو عرصۀ جامعه‌شناسي و تاريخ و از منظر نياز تاريخ به جامعه شناسي مي‌گويد:
براي شناسايي روابط علت و معلولي ميان پديده‌ها و حوادث هر عصر بايد از روش‌هاي متداول در جامعه‌شناسي بهره‌برداري كرد، چرا كه حوادث اجتماعي وقتي در طول مورد مطالعه قرار گيرد، تاريخ، و چون در برش‌هاي عرضي بررسي شود، جامعه‌شناسي پاي به ميدان مي‌گذارد. بنابراين، مورخ نبايد از روش‌هاي متداول در جامعه‌شناسي براي بررسي تاريخ غفلت كند.». 
محققي ديگر در همين ارتباط و از همين منظر، ذيل مبحث «انواع علوم كمك‌كار در تاريخ‌نگاري»، وجوه مشترك تاريخ و جامعه‌شناسي و نياز تاريخ به جامعه‌شناسي را موارد زير شمرده است:
1. ‌تاريخ و جامعه‌شناسي هر كدام نوعي از پژوهش‌هاي تاريخي است.
2. مورخ غالباً از مواردي سود مي‌برد كه جامعه‌شناس از آن استفاده مي‌كند.
3. تاريخ جديد و جامعه‌شناسي جديد، هر دو به وجهي از فلسفة تاريخ متأثرند.
4. مورخ همان‌گونه كه از فلسفه در بيان مفاهيم و افكار عمومي سود مي‌گيرد، از جامعه‌شناسي هم بهره مي‌برد.
بر اين مبنا، تاريخ و جامعه‌شناسي جديد، هر دو در پژوهش‌هاي انواع جامعه‌ها از يك روش پيروي مي‌كنند.
وي سپس مي‌افزايد: «بنابر آنچه بيان شد و با تكيه بر نظر يكي از انديشمندان معاصر، مي‌توان گفت: تاريخ، جامعه‌شناسي گذشته، و جامعه‌شناسي، تاريخ حاضر است».  اگرچه ممكن است سخن اخير اين پژوهشگر، خالي از تسامح نباشد، اما گفتة او و دانشمند مورد اشارة وي، به خوبي قرابت و هم افق بودن اين دو رشتة عملي و طبعاً تناسب اصول روش‌‌شناسي علم جامعه‌شناسي را براي كاربرد در مطالعات تاريخي نشان مي‌دهد.
علاوه بر اين، تلاش دانشمندان براي دستيابي به يك روش تحقيق مناسب و كارآمد و استفاده از ايده‌ها و تجارب علوم مجاور و مشابه براي نيل به اين هدف، اختصاص به مورخان ندارد، بلكه ديگر علوم و از جمله علم جامعه‌شناسي نيز به نوبة خود از تجارب و دستاوردهاي روش‌شناسي ديگر علوم بهره برده و مي‌برند. مارتين البرو  مي‌نويسد:
جامعه‌شناسي اغلب كوشيده است از روش‌هاي علوم ديگر پيروي كند، اما همة علوم اين كار را مي‌كنند. هر يك از علوم در داشتن تركيبي متفاوت از اين روش‌ها، با ديگر علوم تفاوت دارند و در عين حال، در برخي مسائل نيز با علوم ديگر وجه اشتراك دارند. 
بنابراين، تكاپوي مورخان براي اصلاح و تكميل روش تحقيقِ خود با بهره‌گيري از تجارب روش‌شناسي ديگر علوم انساني، به‌ويژه با استفاده از نظريه‌هاي رشتة جامعه‌شناسي كه اشتراك بسياري با يكديگر دارند، امري مطلوب و بر وفق روية ديگر علوم، به‌خصوص علوم انساني است.
2. تعريف چارچوب نظري 
چارچوب نظريِ تحقيق كه از آن با عناوين ديگري چون طرح نظري مسئله تحقيق،  الگوي تبييني تحقيق ،  الگوي تبييني نظري تحقيق و  و چارچوب مرجع  يا چارچوب داوري  نيز ياد شده، ‌در گفتار صاحب‌نظران با عبارت‌هاي متفاوتي تعريف شده است. مي‌توان اين اصطلاح را با بياني ساده‌ اين گونه تعريف كرد: «چارچوب نظري تحقيق عبارت است از نظريه‌اي كه از سوي پژوهشگر، مناسب با مسئلة پژوهش تشخيص داده شده و طبعاً توسط وي جهت تحليل داده‌ها بر اساس اصول و قواعد آن نظريه، انتخاب شده باشد». با وجود اين، مرور تعريف‌هاي يكه پژوهشگران عرصة علوم اجتماعي براي چارچوب نظري تحقيق ارائه كرده‌اند، مي‌تواند افق ديد ما را به اين موضوع وسعت بخشد، از اين رو با مرور مواردي از تعريف‌هاي ارائه شده در اين زمينه، در پايان با يك جمع‌بندي، بحث خود را به پايان مي‌بريم. اما نخست، مرور تعريف‌هاي ارائه شده براي چارچوب نظري:
بر اساس برخي تعريف‌ها، چارچوب نظري عبارت است از: «شيوة خاصي از نگريستن به زندگي انسان كه طي آن، فرض‌هاي خاصي دربارة ماهيت واقعيت اجتماعي (روابط اجتماعي) عرضه مي‌شود».  برخي نيز گفته‌اند: «طرح نظري مسئله تحقيق، نگرش يا چشم‌انداز نظري است كه تصميم گرفته مي‌شود براي بررسي مسئله‌اي كه در پرسش آغازي [سؤال اصلي تحقيق] طرح شده است، پذيرفته شود».  انديشمند ديگري چارچوب نظري تحقيق را اين گونه معرفي كرده است: «عينكي براي نگريستن و تفسير كردن حوادث در جهان اجتماعي».  محقق ديگري چارچوب نظري تحقيق را «منطق علم نوين» شمرده است.  پژوهشگري ديگر، طرح نظري ‌را هر نظريه‌اي مي‌داند كه آموزه‌ها و مفاهيم آن به صورتي واضح تعريف شده، صورت كلي و عام به خود گرفته، قابل استناد باشد.  در فرهنگ علوم اجتماعي نيز اين اصطلاح با عنوان چارچوب مرجع يا چارچوب داوري، اين گونه تعريف شده است:
اصطلاحي فنّي در روش‌شناسي است كه به مجموعه‌اي از مفروضات بنيادي لازم براي محدود و معين كردن موضوع يا مضمون يك علم يا يك نظريه دلالت مي‌كند. 
گرچه عبارت‌هاي پژوهشگران در باره تعريف چارچوب نظري، متفاوت است، اما اين تعريف‌ها از نظر محتوا تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و روي هم رفته مي‌توان گفت كه يك طرح يا چارچوب نظري در حوزة علوم اجتماعي، مجموعه‌اي نظام‌مند از فرضيه‌هاي اطمينان‌بخش و كم و بيش تجربه شده و تعميم يافته در زمينة رفتار اجتماعي خاص انسان است كه پايه و پشتوانه تحليل‌ها و شكل استدلال‌هاي محقق را در يك طرح پژوهشي تشكيل مي‌دهد‌ و در همان حال، پژوهشگر سعي مي‌كند در خلال تحليل داده‌هاي خود، مصاديق جديدي براي آن فرضيه‌هاي كلي ارائه كند. به عبارت ديگر، كار پژوهشگر در ارتباط با چارچوب نظري گزينش شده، تطبيق آن به عنوان مجموعه‌اي از قواعد كلي و منسجم بر مصاديق جديد است.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ بحث چارچوب نظري با اصطلاح نظريه،  لازم است دربارة مفهوم اين اصطلاح نيز تأملي داشته باشيم. در يك تعريف موجز، نظريه عبارت است از: قضايا و گزاره‌هاي انتزاعي و كلي و نظام‌مند و در عين حال، قابل آزمون كه ناظر به تبيين روابط علي ميان پديده‌ها يا تبيين چيستي و چگونگي يك پديده يا يك شيء است،  چه اين گزاره‌ها از طريق استقرا به دست آمده باشد، چنان‌كه مورد تأكيد تجربه‌گرايان است، و چه از راه‌هاي ديگري همچون قياس يا پيش‌فرض‌هاي اعتقادي و فرهنگي مورد قبول، چنان‌كه عقل‌گرايان قائل‌اند.  طبعاً از نظر عقل‌گرايان، چارچوب نظري نيز مي‌تواند برگرفته از مباني اعتقادي و فرهنگي پذيرفته شده پژوهشگر باشد، اما به هر حال، اين آموزه‌ها به بوتة آزمايش گذاشته مي‌شود.
3. فوايد چارچوب نظري
گرچه از خلال تعريف‌هاي ارائه شده براي چارچوب نظري، تا حدودي فايده‌ها و كاربردهاي آن مشخص شد، با وجود اين، يادكرد فوايد مشخص استفاده از چارچوب نظري در پژوهش، علاوه بر پاسخ دادن به چرايي اين اقدام از سوي مورخان، مي‌تواند به طور غيرمستقيم حدود و ثغور چارچوب نظري را نيز بيان نموده، مكمّل مطلب پيشين باشد. ضمن اينكه لازم است در همين جا بار ديگر اين نكته يادآوري ‌شود كه اين سخنان كه ذيلاً ملاحظه مي‌شود، مستقيماً ناظر به روش تحقيق در حوزة علوم اجتماعي است كه البته، به مرور، به پژوهش‌هاي تاريخي نيز راه يافته است. در عين حال، شكي نيست كه استفاده از چارچوب نظري در پژوهش‌هاي اجتماعي، اهميت بيشتري دارد و طبعاً با تأكيد بيشتري نيز همراه است، زيرا چه بسا در يك پژوهش تاريخي در آن حد از اهميت و ضرورت نباشد. به هرحال، نظر به اهميت موضوع، متن گفتار صاحب‌نظران در باب فوايد كاربرد چارچوب نظري در پژوهش را ذيلا مرور مي‌كنيم.
يكي از پژوهشگران در اين‌باره مي‌نويسد:
برخي تصور مي‌كنند كه مي‌توانند بدون نظريه [چارچوب نظري] نيز يك تحقيق را انجام دهند. اين گونه تحقيقات گرچه ممكن است در موارد استثنايي به بخش‌هايي از واقعيت‌ها بينجامد، اما... هر كس تئوري‌ها را بهتر بشناسد، بهتر مي‌تواند از پس مسئلة مورد تحقيق برآيد. تئوري‌ها كمك مي‌كنند كه ما محيط بيروني خود را به طور سيستماتيك‌‌تر ادراك كنيم و مسائل را به طور هدفمندتر كشف نماييم و اين مسائل را در قالب‌‌هاي وسيع‌تر، يعني در يك شبكة وسيع‌تر از روابط علي تبيين كنيم. 
مارتين آلبرو نيز مي‌نويسد: «هيچ پژوهشي بدون نظريه كارساز نيست زيرا نظريه به معناي ارتباط انديشه‌هاست.  ... هدف جامعه‌شناسي، آشكار ساختن حقايقي دربارة جامعة انساني است. بنابراين، نظريه‌هايي را دربارة چگونگي كاركرد جوامع و روش مطالعة آنها مطرح مي‌كند». 
پژوهشگري ديگر درباره فوايد چارچوب نظري مي‌نويسد:
اينكه چرا به نظريه نياز داريم؟ و به عبارت ديگر، داشتن چارچوب نظري چه ضرورتي دارد؟ پاسخ اين است كه اگر قادر باشيم مشاهده‌ها را طبقه‌بندي و توصيف كنيم و هم چنين اگر بتوانيم جريان وقوع حوادث را توصيف كنيم، در اين صورت آنچه بايد بگوييم، گفته‌ايم. به نظر مي‌رسد كه نظريه فقط به اين دليل وجود دارد كه توصيف‌ها و طبقه‌بندي‌ها كامل و كافي نيستند....، زيرا هميشه در مشاهدات ما اشتباهاتي وجود دارند و غالباً حوادث و پديده‌هايي رخ مي‌دهند كه به دلايلي قابل مشاهده نيستند... نظريه علي رغم محدوديت‌هاي زماني و لزوم حساسيت و دقّت در مشاهدات، همواره به عنوان وسيله‌اي براي جلوگيري از اشتباهات مورد نياز است. 
همچنين پژوهشگر ديگري فوايد زير را براي چارچوب نظري شمرده است:
1ـ نظريه مي‌تواند افكار جديدي را در روند حلّ مسائل نظري برانگيزد، 2ـ ‌نظريه ممكن است الگوهايي از موضوعات و مسائل مورد بحث ارائه دهد، به طوري‌كه بتوان يك توصيف جامع و طرح‌گونه از آنها عرضه كرد، 3ـ نظريه ممكن است الهام‌بخش فرضيات علمي تازه‌اي باشد.  ... نظرية جامعه‌شناختي محصول خودآگاهي اجتماعي و جزء ضروري تفكر است كه با آشكار ساختن مسائل نامرئي و غير آگاهانه، درك روشن مسائل اجتماعي را ممكن مي‌سازد. 
و بالأخره برخي، فوايد چارچوب نظري را اين‌گونه مطرح كرده‌اند:
در پرتو چارچوب نظري انتخاب شده براي مطرح كردن مسئله تحقيق است كه پرسش آغازي [سوال اصلي تحقيق] صورت قطعي و معناي دقيقش را پيدا خواهد كرد و همچنين مسيري كه در آن پاسخي برايش جست‌وجو خواهد شد، مشخص مي‌گردد. اگر پرسش آغازي از قبل به صورت دقيقي فرمول‌بندي نشده باشد، انتخاب چارچوب نظري فرصت نهايي براي فرمول‌بندي صحيح و دادن معنايي خاص و دقيق به آن است كه ضمناً هدف غايي تحقيق را نيز مشخص مي‌كند.     
مي‌توان گفت كه انتخاب يك چارچوب نظري براي مسئلة تحقيق در عين حال عبارت است از تعريف دقيق موضوع تحقيق و انتخاب نگرشي براي بررسي اين موضوع، مثلاً تحليل علت‌ها، تحليل كاركرد‌ها يا تحليل ارزش‌ها... . آنچه در اينجا اهميت دارد، طرفداري از اين يا آن مفهوم نظري نيست، بلكه نشان دادن مقتضيات انتخاب يك چارچوب نظري است و اينكه بايد آن را حتماً با بصيرت تمام انتخاب كرد. تنها در اين صورت است كه محقق آمادگي گسستن از سوابق ذهني، پيش‌داوري‌ها و توهماتِ روشن‌بيني را پيدا خواهد كرد. 
منظور از نقل متن گفتار انديشمندان، تبيين هرچه روشن‌تر فوايد مورد انتظار از كاربرد چارچوب نظري در پژوهش بود با وجود اين، در يك جمع‌بندي از گفتار صاحب‌نظران ياد شده، فوايد كاربرد چارچوب نظري در پژوهش را مي‌توان در محورهاي زير خلاصه كرد:
1ـ شفاف‌سازي ابعاد و زواياي مسئله تحقيق و مفاهيم مرتبط با آنها.
2ـ‌ پرتوافكني به ماهيت حيات اجتماعي و ترسيم‌‌ساز و كار كلي پيدايش پديده‌ها و حوادث‌ اجتماعي و معرفي عوامل تأثيرگذار در روند تحولات جامعه و متقابلاً، اصلاح ذهنيت‌هاي توهمي و پيش‌داورانه در خصوص چگونگي شكل‌گيري حوادث و فرايندهاي اجتماعي و عوامل مؤثر در روند تحولات جامعه.
3ـ راهنمايي پژوهشگر در حين پژوهش براي گردآوري اطلاعات ارزشمند و مؤثر در شناخت و تحليل پديده‌هاي اجتماعي.
4ـ ارائة الگويي منسجم به منظور چگونگي تحليل داده‌ها و اطلاعات گردآوري شده.
4. محدوديّت‌ها و معضلات چارچوب نظري
نكتة ديگري كه در ارتباط با چارچوب نظري در خور توجه است، محدوديت تعداد نظريه‌هاي اجتماعي از سويي و محدوديت گسترة پوششي هر يك از نظريه‌ها در مقايسه با مسائل پژوهشي از سوي ديگر و كثرت و تنوّع مسائل مورد پژوهش از طرف سوم است. در ارتباط با محدوديت تعداد و انواع نظريه‌هاي جامعه‌شاختي، گفتني است كه پژوهشگران اين عرصه، به اين نكته تصريح دارند كه در برابر تعداد بي‌شمار مسائل اجتماعي و انساني مورد پژوهش، شمار معدودي نظريه وجود دارد. فرامرز رفيع‌پور پس از بيان ضرورت به كارگيري نظريه (چارچوب نظري) در پژوهش و فوايد آن، مي‌نويسد:
نكات فوق ممكن است اين تصور را به وجود آورد كه دانشمندان در رشته‌هاي مختلف علوم، از جمله علوم اجتماعي، به همه چيز مسلط هستند و براي هر مسئله، تئوري و روش و تكنيك مناسب دارند. چنين تصوري صحيح نيست و به نظر نمي‌رسد كه دانشمندان هرگز بتوانند روزي چنين ادعايي را بنمايند، زيرا دامنه مسائل به طور نامتناهي، گسترده و تئوري‌ها و روش‌هاي ما نسبت به گستردگي آن مسائل، بسيار محدوداند. 
رفيع پور همچنين مي‌نويسد:
هميشه اين طور نيست كه تئوري‌ها راحت يافت شوند و مسئله به طور مشخص در شبكة روابط علي يك تئوري قرار گيرد. تعداد تئوري‌هاي علوم اجتماعي، مانند بقيه علوم، محدود هستند و براي تبيين پديده‌هاي اجتماعي متعدد كه تعدادشان به علت كثرت، غير قابل شمارش است، كافي نيستند، لذا، برقرار كردن ارتباط بين يك مسئله جديد و تئوري‌هاي موجود دشوار است. 
با توجه به اينكه اين سخنان از سوي افراد متخصص اين فن ارائه شده و نيز گفتار دانشمندان بعدي مؤيّد اين سخنان است، ظاهراً چنين هشداري چندان دور از واقع نباشد.
گفتار جاناتان ترنر نيز مؤيد ادّعاي رفيع‌پور است. ترنر اساس نظريه‌هاي جامعه‌شناسي موجود را چهار نظريه كلي دانسته‌ كه البته در درون هر كدام از اين چهار نظريه كلان، نظريه‌هاي جزئي‌تري نيز شكل گرفته و توسعه يافته است. اين چهار نظريه عبارت‌اند از: 1ـ‌كاركردگرايي،  2ـ كشمكش و تضادگرايي،  3ـ كنش متقابل‌گرايي،  4ـ سود و فايده گرايي. و  بنابراين، محدود بودن تعداد و انواع نظريه‌ها كه خواه ناخواه اين نظريه‌ها براساس شرايط و نگرش‌هاي خاصي شكل گرفته‌اند از يك سو، و انبوه بودن مسائل اجتماعي رنگارنگ كه هر كدام ويژگي‌هاي خاص خود را دارد از سوي ديگر، انتخاب يك نظريه از ميان نظريه‌هاي موجود را توسط پژوهشگر با دشواري‌هاي عديده روبه‌رو مي‌سازد.
همان‌گونه كه اشاره شد، محدوديت گسترة پوششي نظريه‌ها در ارتباط با ابعاد يك مسئلة‌ پژوهشي نيز، مشكلِ ديگر فراروي پژوهشگران، در انتخاب چارچوب نظري است كه اهل فن بدان نيز وقوف يافته و هشدارهاي لازم را داده‌اند. يكي از صاحب‌نظران در اين زمينه مي‌نويسد:
الگوهاي تبييني [چارچوب‌هاي نظري] علوم اجتماعي ديدگاه‌هاي گوناگوني را ارائه مي‌دهند و هر يك از آنها بينش‌هايي را عرضه مي‌دارند كه ديدگاه‌هاي ديگر فاقد آنها هستند، اما [هر كدام از اين الگو‌هاي تبييني] جنبه‌هايي از زندگي اجتماعي را ناديده مي‌گيرند. 
غلام عباس توسّلي نيز در مقام بيان كاربرد نظريه در پژوهش مي‌نويسد: «بايد گفت، نظريه هر چه باشد همواره از پاره‌اي جهات نارساست و دقيقاً با واقعيات عيني منطبق نمي‌شود». 
فرامرز رفيع پور نيز همين مطلب را مفصل‌تر بيان كرده است. او مي‌نويسد:
محدوديت تعداد تئوري‌ها يك مشكل ديگري را مي‌تواند در علوم اجتماعي به وجود آورد كه چندان هم نادر نيست. محققي كه مي‌خواهد خود را به طور كامل با قواعد منطق علم نوين تطبيق دهد و بعد هم در قالب رشته و تئوري‌هاي مربوط به آن بماند، با اين خطر مواجه است كه مسئله و پديدة مورد بررسي را به زور با يك تئوري‌ در ارتباط بگذارد و يا آن را در قالب يك تئوري بفشارد؛ يك تئوري كه اساساً ربطي به مسأله ندارد. 
وي سپس به نقل از فيجين، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه فلوريدا مي‌نويسد: «وقتي دانشمندان بسيار متخصصانه عمل مي‌كنند، مسائل و موضوعات مورد تحقيق را با يك ديد محدود مي‌بينند و در نتيجه در يك قالب بسيار تنگ از نظر تئوريكي و روشي باقي مي‌مانند». 
رفيع‌پور پيامد اين نارسايي تئوري‌ها و چارچوب‌هاي نظري را اين مي‌داند كه«يك محقق بر اساس آن تئوري‌هاي محدود، به دنبال علت‌هايي مي‌گردد كه علت واقعي مسئله نيستند و لذا مسئله را به طور كاملاً غلط تبيين مي‌كند».  همچنين او پيامد نارسايي مورد اشاره را براي كشورهاي جهان سوم بيشتر مي‌داند، چرا كه تئوري‌هاي موجود در علوم اجتماعي، عمدتاً در كشورهاي غربي و براساس مسائل و روابط علي موجود و نظام ارزشي آن جوامع ابداع شده‌اند، از اين رو، اين تئوري‌ها هميشه براي كشف و تبيين مسائل كشورهاي جهان سوم مناسب نيستند و بسا كه با الگو قرار دادن اين تئوري‌ها در پژوهش، برخي از علل مسائل در جهان سوم ديده نمي‌شوند يا ميزان تأثيرگذاري آن علل اشتباه ارزيابي مي‌شود و يا اساساً چيزهايي كه علت مسئله نيست به غلط علل مسئله معرفي مي‌گردد و نهايتاً، پژوهشگر به نتايج شناختيِ اشتباهي مي‌رسد. 
از اين معضل كه بگذريم، كاستي ديگري كه در زمينة انتخاب يك چارچوب نظري فراروي پژوهشگران، به‌ويژه پژوهشگران شرقي و مسلمان قرار دارد اين است كه در حوزة علوم انساني و اجتماعي برخلاف علوم طبيعي، تئوري‌هاي علمي، كم و بيش تحت تأثير ارزش‌ها و مباني فكري و فرهنگي عرضه كنندگان آنها قرار دارد. در چنين شرايطي، طبيعي است كه اين تئوري‌ها به هر ميزان كه متأثر از مباني فكري و فرهنگي و ارزش‌هاي پردازشگران آنها باشد، از نگاه پژوهشگران ديگر جوامع و ديگر فرهنگ‌ها، واقع‌نما تلقي نگردد و پذيرفته نشود. 
تك عاملي بودن بسياري از نظريه‌هاي اجتماعي موجود، يعني تكيه بر روي يك عامل به عنوان منشأ و علت تام و تمام همة تحولات جامعه و ناديده گرفتن نقش ديگر عوامل، از ديگر مشكلات و معضلات فراروي پژوهشگران در انتخاب چارچوب نظري مناسب از ميان نظريه‌هاي موجود است. در خصوص اين معضل، ذيل عنوان «راه‌هاي دست‌يابي به چارچوب نظري منطقي»، اشارات و تصريحات انديشمندان مرور خواهد شد.
در پرتو آنچه گذشت، مي‌توان گفت كه ترسيم چارچوب نظري براي پژوهش هيچ‌گاه به معناي پذيرش بي‌قيد و شرط يكي از نظريه‌هاي موجود نيست و نبايد باشد بلكه هر پژوهشگر، نه تنها حق دارد، بلكه ضرورت دارد با نگاه انتقادي به نظريه‌هاي موجود، متناسب با مسئلة تحقيق و متغير وابسته يا متغيرهاي مستقل آن، چارچوب نظري مناسب آن را تدوين و تبيين كند. شيوة دستيابي به چارچوب نظري منطقي و قابل قبول، مطلبي است كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.
5. راه‌هاي دستيابي به چارچوب نظري منطقي
انديشمندان عرصة علوم اجتماعي پس از روبه‌رو شدن كه با محدوديت‌ها و نارسايي‌هاي چارچوب‌هاي نظري موجود در تبيين مسائل جديد پژوهشي، پيشنهادهايي به منظور حل اين مشكل و دستيابي به چارچوب نظري مناسب براي هر مسئله، ارائه كرده‌اند. آنان معتقدند كه لزومي ندارد پژوهشگر خود را به نظريه‌هاي موجود، محدود كند، زيرا گزينش نظريه‌اي از ميان نظريه‌هاي موجود تنها يكي از راه‌هاي دستيابي به چارچوب نظري پژوهش است، بلكه پژوهشگر مي‌تواند در اين زمينه به صورت ابتكاري، چارچوب نظري جديدي ارائه كند و آن را در فرايند پژوهش به بوتة آزمايش بگذارد. 
در عين حال، صاحب‌نظران به محققان تازه‌كار توصيه مي‌كنند كه، «ترجيحاً چارچوب نظري شناخته شده‌اي انتخاب كنند.»  و اين در شرايطي است كه برخي پژوهشگران حوزه‌ علوم اجتماعي، هيچ تقيد و علاقه‌اي به نظريه‌هاي موجود ندارند، بلكه هر كدام، شخصاً اقدام به نظريه‌پردازي مي‌كنند. ترنر با لحني انتقادي به اين گروه از پژوهشگران مي‌نويسد:
نتيجه‌اي كه اين فرقه‌گري در ناحية نظريه، براي جامعه‌شناسي دارد، آشكار كردن يك سري از رويكردهاي نظري غالباً آزمايش نشده ولي جالب است كه عينكي را براي نگريستن و تفسير كردن حوادث در جهان اجتماعي فراهم مي‌آورد. 
به هر حال، يكي از راه‌هاي برون رفت از تنگناي كمبود چارچوب نظري مناسب، پردازش نظرية جديد براي چارچوب نظري تحقيق است.
گزينش چند نظريه يا بخش‌هايي از چند نظرية مناسب با مسئلة مورد پژوهش و تلفيق آنها، شيوة ديگر دستيابي به الگوي نظري مناسب و منطقي است. إرل ببي مي‌نويسد:
هر يك از الگوهاي تبييني كه مورد بررسي قرار دهيم، شيوة متفاوتي دربارة نگريستن به زندگي انسان را نشان مي‌دهد... . به شما توصيه مي‌كنم كه هر يك را بررسي كنيد و به جاي اينكه بخواهيد دربارة غلط بودن يا درست بودن هر كدام حكم صادر كنيد، ببينيد كه حوزة چه شناخت‌هاي تازه‌اي را بر روي شما مي‌گشايند. و سرانجام، نمي‌توان الگوهاي تبييني را درست يا نادرست دانست؛ آنها به منزلة شيوه‌هاي نگريستن، ممكن است كما بيش سودمند واقع شوند. سعي كنيد ببينيد كه اين الگوهاي تبييني به چه ترتيب ممكن است برايتان مفيد باشند. 
إريك سلبين  نيز كه كتاب انقلاب‌هاي نوين در امريكاي لاتين (1993م) از جمله آثار اوست، طي مقاله‌اي با عنوان «انقلاب در جهان واقعي»، با نقد نظرية‌ ساختارگرايي، پيشنهاد مي‌كند كه بايد نظريه‌هاي جامعي تدوين گردد كه طي آن، قدرت و اهميت و نقش عوامل مختلف، به‌ويژه نقش مردم و گزينش‌هاي آگاهانه و ارادي آنان، و خصوصاً نقش نخبگان و قهرمانان در كنار قدرت و نقش ساختارهاي اجتماعي در نظر گرفته شود. 
همچنين جان فورن به رغم تكيه بر نظرية «دولت محور» در تحليل تحولات اجتماعي،  خود اذعان مي‌دارد كه اين الگوي تحليلي، همه متغيرها و عوامل مؤثر در تحولات اجتماعي را پوشش نمي‌دهد؛ از‌ اين‌رو، به گفتة او، «در واقع، ممكن و گاهي هم مفيد است كه تحليل‌هاي دولت محوري با برخي تحليل‌هاي ديگر، مانند تحليل [تضاد و كشمكش] طبقاتي به هم آميخته شود». 
كم نيستند انديشمندان ديگري كه آنان نيز تلفيق نظريه‌هاي مختلف و استفاده از هر نظريه براي تحليل بُعد يا ابعاد خاصي از پديده‌هاي اجتماعي را توصيه مي‌كنند. محمد امزيان در اين باره مي‌نويسد:
جامعه‌شناسي در قرن بيستم، ديگر، تفسيرهاي تك بعدي را قبول نمي‌كند و از اين مرحله گذر كرده است. اينك تداخل نهادها و همكاري آنها امري كاملاً روشن است، به گونه‌اي كه نمي‌توان گفت يك نهاد يا يك عامل، مؤثر يا متغير مستقل است و بقية عوامل و نهادها، متغيرهاي وابسته به شمار مي‌روند. 
امزيان سپس به نقل از يكي از جامعه شناسان غربي به نام «لئوپلد فون ويژه» آورده است:
ميراث جامه‌شناسي زيان بزرگي خواهد ديد اگر تسامح را از دست بدهيم و حق هر صاحب حقي را در زمينه‌هاي خاص به او واگذار نكنيم. اگر فكر كنيم كه با خاموش كردن تمام شمع‌هاي موجود در حاشية يكي از حوزه‌هاي جامعه شناسي مي‌توانيم به يك زمينه، نور بيشتري بتابانيم، اشتباه كرده‌ايم. 
ماكس وِبِر (1864ـ1920م) نيز با وجود اينكه او به صورت و شكل معتدلي از «نظريه تضاد طبقاتي» ماركس (1818ـ1883م) نظر موافق نشان مي‌دهد،  روي هم رفته مخالف نظريه‌هاي تك عاملي از قبيل نظريه اقتصادي ماركس است  و متقابلاً به تأثير عوامل متعدّد و در واقع، تلفيق نظريه‌هاي مختلف در تحليل پديده‌هاي اجتماعي اعتقاد دارد، از اين‌رو، گاهي از نظرية ماكس وبر، با عنوان «كثرت گرايي علّي»  و «كنش متقابل علّي» ياد مي‌شود. 
تالكوت پارسنز نيز معتقد است كه هر نظريه تنها بخشي از واقعيت اجتماعي را منعكس مي‌كند.  همچنين او به متفكران قرن نوزدهم ايراد مي‌گيرد كه «آنها به سادگي فكر مي‌كنند كه تنها يك عامل (عامل اصلي) از قبيل وراثت، محيط جغرافيايي يا عامل اقتصادي قادر است مستقل از عوامل ديگر، نظام اجتماعي را زير كنترل قرار دهد».  طبعاً براي تبيين همة ابعاد حيات اجتماعي يا بايد به تلفيق نظريه‌هاي مختلف پرداخت و يا به تدوين نظريه‌‌اي جامع اقدام كرد كه سهم همة عوامل دست اندركار در واقعيت اجتماعي را ادا نمايد. در اين ميان، پارسنز در دورة نخستِ تئوري پردازي‌هايش،  در پي طرح نظري عامي بود كه بتواند همة كنش‌هاي بشري را تبيين كند و او معتقد بود كه نظرية او با عنوان «نظام اجتماعي» يا «كنش متقابل اجتماعي» و گاه با عنوان «متغيرهاي الگويي» و «حق انتخاب ارزش‌ها» كه طي آن، افراد در كنش‌هاي اجتماعي كم و بيش ارادي و اختياري خود  براساس يكي از انگيزه‌ها و ارزش‌هاي پنچ گانه عمل مي‌كنند،  از كارايي عام برخوردار است،  گرچه بر اين ادعاي پارسنز ايرادهايي نيز وارد شده است. 
راه حل ديگر براي دستيابي به چارچوب نظري منطقي در پژوهش، اصلاح و تكميل نظرية گزينش شده براساس واقعيت‌ها و ويژگي‌هاي خاص مسئله پژوهش و ويژگي‌هاي محيط و بستر مرتبط با مسئله است. فرامرز رفيع پور پس از اشاره به نارسايي‌هاي نظريه‌هاي موجود مي‌نويسد:
در نتيجه، براي تحقيق در كشورهاي جهان سوم، اوّلا، چهارچوب تئوريكي تهيه شده نبايد آنقدر تنگ و سفت و تغيير ناپذير باشد كه توجه و بينش محقّق به مسئله را محدود سازد و اجازة ورود علل ديگر را ندهد. ثانياً، براي درك شرايط محيط مورد تحقيق، تحقيقات مقدماتي موشكافانه لازم است. 
وي در عين حال، پردازش چارچوب نظري جديد و حتي تلفيق چند نظريه و ارائة نظريه جامع الأطرافي را نيز رد نمي‌كند و مي‌نويسد:
 برقرار كردن ارتباط بين يك مسئله جديد و تئوري‌هاي موجود دشوار است و بايد به تئوري‌هاي كم و بيش هم جوار و يا حتي دورتر نيز مراجعه كرد و از اين طريق، تئوري‌هاي موجود را گسترش داد و يا تئوري‌هاي جديد به وجود آورد. ... اين فرايندي است پايان ناپذير. 
در مجموع مي‌توان گفت كه از ديدگاه صاحب‌نظران عرصة علوم اجتماعي، پژوهشگر در تعيين چارچوب نظري تحقيق خود، چهار گزينه پيش رو دارد: انتخاب يكي از نظريه‌هاي موجود به طور كامل و بدون هيچ گونه تصرف در اصول و آموزه‌هاي آن، اصلاح و تكميل يك نظريه پس از انتخاب، تلفيق چند نظريه و در نهايت، ارائة نظريه‌اي جديد براساس مطالعات تجربي يا بر اساس مباني فرهنگي و سنت‌‌ها و ارزش‌هاي پذيرفته شده خود و به بوتة آزمايش گذاشتن آن براي اولين بار در حين پژوهش مورد نظر. البته در صورت انطباق و سازگاريي كي از نظريه‌هاي موجود با مسئله مورد پژوهش، ترجيح با انتخاب آن نظريه است، چرا كه چنين نظريه‌اي پيش از اين نيز كم و بيش تجربه شده و استحكام و واقع نمايي مطمئن‌تري دارد. آنچه در اين ميان حائز اهميت بسيار است، توجه به انطباق يك نظريه با مسئلة پژوهش و روابط متغيرهاي مستقل و وابستة آن به طور كامل و فراگير و در عين حال به صورت طبيعي و منطقي و به دور از هرگونه تحميل و تعصب است.
6. بومي‌سازي چارچوب نظري
چنان‌كه ذيل دو عنوان پيشين و در لابه‌لاي ديدگاه رفيع‌پور و امزيان ملاحظه كرديد، از جمله كاستي‌ها و مشكلات نظريه‌هاي موجود جامعه‌شناسي، خاستگاه فرهنگي و ارزشي و فكري اين نظريه‌ها و نوع روابط علي موجود ميان متغيرها براساس شرايط و ويژگي‌هاي جامعة مبدأ و خاستگاه اين نظريه‌هاست كه طبعاً اين ويژگي‌ها، نظريه‌هاي مزبور را از حالت دستاورد علمي محض و كلي كه در مورد همه محيط‌ها و جوامع به طور يكسان قابل تطبيق باشد، خارج مي‌كند. چنين وضعيتي، حتي اگر در حد احتمال هم باشد، پژوهشگر را ملزم مي‌كند تا در صورت انتخاب يكي از نظريه‌هاي موجود براي چارچوب نظري تحقيق، با رويكردي انتقادي با آن نظريه برخورد كند و طبعاً‌ ابعادي از نظريه انتخاب شده را كه با مباني مسلّم فكري و فرهنگي و ارزشي جامعه خودي (جامعه خاستگاه مسئلة ‌تحقيق) و نوع روابط علي ميان متغيرها در جامعه خاستگاه مسئله تحقيق، همخواني ندارد، به نقد بكشد و به اصطلاح، نظريه گزينش شده را «بومي سازي» كند. 
همان‌گونه كه ملاحظه شد، شكي نيست كه آنچه از نظر علمي بايد در خصوص نقد و اصلاح يك نظريه صورت گيرد، «بومي‌سازي» نظريه به معناي دقيق اين كلمه است تا بتواند به راستي منعكس كنندة كم و كيف روابط ميان متغيرها در جامعه خاستگاه مسئله تحقيق باشد و اين اقدام، وظيفه و حق هر پژوهشگري در هر جغرافياي سياسي و فرهنگي است. طبعاً بومي‌سازي به هيچ وجه مرادف با «اسلامي‌سازي» نيست، و چنين برداشتي محدود از عنوان «بومي‌سازي» پذيرفته نبوده و نيست، هر چند كه بومي‌سازي يك نظريه در خصوص مسائل اجتماعي جوامع اسلامي تا حد زيادي به اسلامي كردن آن نيز منجر مي‌شود، چرا كه، اوّلاً: انديشه‌هاي اسلامي نوعاً مبناي تعاملات اجتماعي مسلمانان است، ثانياً: انديشه‌ها و مفاهيم اجتماعي اسلام در واقع، منعكس كنندة كم و كيف تعاملات اجتماعي انسان‌ها و چگونگي نقش‌آفريني برخي عوامل اجتماعي در مقياس كلان است.
به هر حال، در زمينة بومي‌سازي چارچوب نظري پژوهش ـ چنان كه گذشت ـ پيشنهاد رفيع‌پور اين است كه در صورت كاربرد يك نظرية پيش ساخته در پژوهش جديد، براي درك شرايط حاكم بر محيط مربوط به تحقيق جديد، بايد پژوهش‌هاي مقدماتي موشكافانه صورت گيرد تا مشخص شود كه آيا بستري كه چارچوب نظريِ اقتباس شده در آن شكل گرفته، با محيطي كه خاستگاه مسئله پژوهش جديد است، هماهنگي و سازگاري دارد يا خير. به طور مثال، بايد بررسي شود كه آيا كم و كيف روابط علي ميان متغير وابسته يا متغيرهاي مستقل در پژوهش حاضر و نيز نظام فكري ـ فرهنگي و ارزشي حاكم بر خاستگاه مسئله پژوهش، به همان‌گونه است كه در چارچوب نظري گزينش شده ترسيم شده يا خير.  طبعاً در صورت وجود تفاوت‌هاي محسوس ميان نوع روابط علي حاكم ميان متغيرها در جامعه مبدأ نظريه الگو، با نوع روابط علي حاكم ميان متغيرها در جامعه خاستگاه مسئله پژوهش و نيز در صورت ناسازگار بودن خاستگاه فرهنگي و فكري و ارزشي نظرية گزينش شده كه به گونه‌اي در آموزه‌ها و اصول نظريه انعكاس يافته، اصلاح و تعديل و منطقي ساختن نظريه مأخوذ، براساس اصول فرهنگي ـ فكري و ارزشي جامعه خاستگاه مسئله پژوهش، ضروري است.
7. بومي‌سازي چارچوب نظري با رويكرد اسلامي
افزون بر بعضي ضوابط كلي و عام مربوط به بومي‌سازي چارچوب نظري كه پيش از اين به آن اشاره شد، به طور طبيعي، بومي‌سازي چارچوب نظري با رويكرد اسلامي و در ارتباط با مسائل اجتماعي و تاريخي جوامع اسلامي، لوازم خاص خود را دارد. محمد امزيان در اين زمينه، تحقيقات مفصلي انجام داده و اصول و قواعدي را براي نيل به اين هدف پيشنهاد كرده است. او از اين فرايند، گاه با عنوان «اصول گرايي» يا «روش اصولي» در عرصة فرهنگ و سنّت اجتماعي اسلام  و گاه با عنوان «اسلامي كردن علوم انساني و علوم اجتماعي» ياد مي‌كند. نظر به اهميت و ضرورت مسئله چارچوب‌ نظري با رويكرد اسلامي، ديدگاه‌ها و آراي اين انديشمند را به طور خلاصه بررسي مي‌كنيم:
1ـ7. مباني چارچوب نظري با رويكرد اسلامي
امزيان ابتدا به بيان شمايكلي و مباني ديني چارچوب نظري با رويكرد اسلامي و به تعبير وي«روش اصول‌گرا» به عنوان روشي متناسب با بوم اسلامي، پرداخته و در اين زمينه، اصولي چون قداست وحي و سازگاري عقل و دين و پرداختن دين به مسائل جامعه را مباني روش اصول‌گرا مطرح كرده است.
الف‌ـ قداست وحي و عصمت انبيا
امزيان مي‌نويسد:
منظور ما از روش اصول‌گرا آن روشي است كه انديشمندان اسلامي براي پي‌ريزي انديشه‌ها و فرهنگ و اعمال خود بر طبق اصول كلي شرع، از آن تبعيت كردند
تا اعمال و انديشه‌هايشان صبغه ديني به خود بگيرد و مشروعيت خود را از
اصل توحيد به دست آورد؛ همان ميزاني كه همة آراء و فلسفه‌ها و اعتقادات، هر
چند منابع و مفاهيم متعددي داشته باشند، به وسيلة آن كنترل مي‌شوند. به عبارت ديگر، روش اصول‌گرا مجموعه موازيني است كه تقدّس وحي و عصمت و رسالت [أنبيا] را تضمين مي‌كند. 
از ديدگاه امزيان، شيوة اصول‌گرايي در مطالعات اجتماعي، همچون حوزة اعتقادي و حقوقي و قانون‌گذاري، التزام به اصول و ارزش‌ها و آموزه‌ها و نگرش‌هاي ثابت دين است، زيرا آنچه مغاير و ناهماهنگ با اصول ثابت دين باشد، جز خيالات و اوهام نيست. 
ب‌ـ عدم امكان تلفيق فرهنگ الهي و فرهنگ مادي
امزيان معتقد است كه روش اصول‌گرا نمي‌تواند ميان دو فرهنگ مادي و توحيدي كه مباني متضاد دارند، آشتي دهد و هماهنگي برقرار كند، چرا كه ميان آن دو، تعارض جوهري وجود دارد و طبعاً، اين گونه تلاش‌ها به تحريف بسياري از آموزه‌هاي ديني مي‌انجامد.  امزيان در همين ارتباط و همسو با سامية خشّاب  تلاش برخي انديشمندان مسلمان، نظير فارابي در اثر معروفش، آراء اهل المدينة الفاضلة و انجمن اخوان الصفا در رسائلشان براي آشتي دادن مكاتب مختلف فلسفي، سياسي و اجتماعي را اقدامي ناصحيح و انحرافي تلقي مي‌كند. 
ج‌ـ سازگاري عقل و دين و دين و دنيا
اين انديشمند در ادامة گفتارش براي ترسيم و تثبيت روش اصول‌گرا در حوزه مطالعات اجتماعي، با ردّ نظريه جدايي عقل و دين و بركنار بودن آموزه‌هاي ديني از حوزة حيات دنيوي و اجتماعي، ديدگاه برخي پژوهشگران عرب نظير ساطع حصري  را كه در پي آنند تا نظام فكري و انديشه اجتماعي ابن‌خلدون را مبتني بر جدايي عقل و دين جلوه دهند، مردود دانسته، معتقد است كه چنين برداشتي از انديشۀ ابن‌خلدون صرفاً تحت تأثير انديشه‌ها و مفاهيم وارداتي سكولاريستي صورت گرفته است،  چرا كه اصول‌گرايي در مسائل اجتماعي به اين معنا نيست كه هيچ موضوع و مسئله‌اي وجود ندارد كه بدون نياز به شريعت، رتق و فتق شود،  همچنان‌كه مقتضاي اصول‌گرايي اين نيست كه پژوهشگر، مطلقا از تفكر و انديشيدن دربارۀ مسائل اجتماعي بپرهيزد، بلكه مقتضاي روش اصول‌گرا اين است كه پژوهشگر در تفكر اجتماعي و مطالعات خود، به مباني و آموزه‌هاي اجتماعي و اين جهاني (دنيوي) دين نيز توجه داشته باشد و آنها را در انديشة خود لحاظ كند و مشاركت دهد و در صورت وجود تضاد ميان آموزه‌هاي اجتماعي دين و انديشه‌هاي عقلاني، دين را مقدم دارد، نه اينكه ديدگاه شريعت را طبق حكم عقل تأويل و توجيه كند. وي مي‌افزايد: ما در اين زمينه به هيچ موردي برخورد نمي‌كنيم كه ابن‌خلدون در انديشه‌هاي اجتماعي خود، حكم عقل را بر ديدگاه شريعت مقدم داشته باشد. بنابراين، ادعاي پژوهشگران مزبور دربارة انديشة اجتماعي ابن‌خلدون، پذيرفته نمي‌شود. 
در تأييد ديدگاه محمد امزيان در زمينة مباني روش اصول‌گرا و نظريه‌ها مي‌توان گفت كه نه تنها دين به حيات اجتماعي و دنيوي بشر همچون حيات فردي و عقايد او توجه دارد، بلكه آموزه‌هاي ديني، به‌ويژه آموزه‌هاي اسلامي در اين زمينه، طيفي وسيع از معارف و گزاره‌ها را دربر مي‌گيرد كه اين معارف و گزاره‌ها به تناسب موضوع و اهداف آنها، رويكردهاي گوناگوني به حيات اجتماعي بشر دارند؛ گاه به صورت اخبار از غيب و دخالت دست غيبي الهي درفرايند تحولات اجتماعي سخن مي‌گويند، گاه به صورت امر و نهي و تكليف، و گاه به صورت موعظه و حكمت، گاه به صورت استدلال عقلي و گاه به صورت استنادات عيني و تجربي و تاريخي، همچنان‌كه گاهي به بيان نقش و مسئوليت افراد و گروه‌ها نيز مي‌پردازند. از سوي ديگر، جامعه‌شناسي و نظريه اجتماعي نيز به تبيين و تفسير واقعيت‌هاي عيني جامعه و تاريخ و ماهيت روابط اجتماعي و عوامل نقش آفرين در فرآيند تحولات اجتماعي مي‌پردازد.  در چنين شرايطي، دور از انتظار نيست كه در پاره‌اي موارد، تفكرات اجتماعي، به‌ويژه نظريه‌هاي برخاسته از حوزه‌هاي فكري و جغرافيايي غير اسلامي و غربي، با آموزه‌ها و گزاره‌هاي اجتماعي اسلام برخورد و تضاد داشته باشد. در اين صورت، اصول‌گرايي علمي و داشتن يك نظريه براساس فرهنگ خودي و رويكرد اسلامي، اقتضا دارد كه ابعاد و اجزايي از نظريه مأخوذه كه مغاير آموزه‌هاي مسلم اسلامي است، نقد و اصلاح شود.
2ـ7. ضوابط چارچوب نظري با رويكرد اسلامي
امزيان كه مسئلة چارچوب نظري با رويكرد اسلامي را در برخي از فصول كتابش، «روش اصول‌گرا» در علوم اجتماعي خوانده و در توضيح اين روش، مباني و چارچوب كلي آن را بيان داشته، در بخش ديگري از تأليف خود با عنوان «اسلامي كردن علوم اجتماعي»، به طور جزئي‌نگرانه‌تري به تبيين و ترسيم آن پرداخته است.  گفتار امزيان در اين بخش، مشتمل بر اصول و ضوابط متعددي است كه مقتضاي بومي‌سازي نظريه اجتماعي و چارچوب نظري پژوهش با رويكرد اسلامي است. با بيان خلاصه‌اي كوتاه از ديدگاه وي در اين باب، مهم‌ترين ضوابطي را كه او در اين زمينه شمرده، مرور مي‌كنيم.
امزيان در ابتداي گفتار خود يادآور مي‌شود كه او در اين بخش از سخنانش در پي ايجاد نوعي توافق و سازگاري ميان اصول كلي انديشه و نگرش جامعه شناختي با انديشة اسلامي است  تا اينكه پژوهشگر مسلمان بتواند با نگاه و متد جامعه شناختي به مطالعه و بررسي موضوعات اجتماعي بپردازد و در همان حال، اعتقادات ديني خود را نيز حفظ كند.  امزيان راه حل كلي اسلامي كردن علوم اجتماعي را نگرش انتقادي به مباني روش شناختي جامعه‌شناسي و تئوري‌هاي اجتماعي مي‌داند كه حاصل اين نگاه انتقادي، تبيين وجوه انحرافي و كاستي‌هاي مباني روش شناختي جامعه‌شناسي غربي است.  او در اين زمينه، ضوابط چندي را مي‌شمارد كه اهم آنها عبارت است از:
الف‌ـ ضرورت بازشناسي مفهوم علم و علم گرايي
اين ضابطه، ناظر به نقد تئوري پوزيتيويسم (اثبات‌گرايي) و اصالت تجربه، مبني بر منحصر كردن «علم» به «مشاهده» و تجربه «حسّي» و نفي هرگونه حقيقت غيرمادي و معرفت غيرتجربي و غيرحسي و ناديده گرفتن تفاوت ميان علوم طبيعي و فيزيكي و علوم انساني و اجتماعي است.  از نگاه هواداران اسلامي كردن علوم انساني و علوم اجتماعي، برخلاف نظرية اثبات‌گرايي، عينيت‌گرايي علمي و به عبارت ديگر، «شناخت علمي» منحصر به شناخت برآمده از شيوة تجربي و حسّي نيست، بلكه هر شيوه‌اي كه ما را به معرفتي يقيني برساند، شيوه‌اي علمي و دستاورد آن «شناخت علمي» خواهد بود، هر چند كه نظام استدلالي آن متفاوت از نظام تجربي باشد، مانند شناخت وحياني كه با روش و ساز و كار خاص خود، معرفت جامعه‌شناختي و انسان‌شناسي وسيع و عميقي را عرضه مي‌كند. 
ب‌ـ ضرورت گنجاندن وحي در زمره منابع معرفتي جامعه‌شناسي
جامعه‌شناسي اثبات‌گرا مدعي آن است كه در حوزه علوم اجتماعي، علم تجربي و حسّي جايگزين دين است و معرفت ديني در اين حوزه هيچ ارزش و اعتباري ندارد، در حالي‌كه دستاورد مطالعات ده‌ها سالة جامعه‌شناسي پوزيتيويستي (اثبات‌گرا) نيز چيزي جز ظهور نظريه‌هاي متضاد در اين زمينه نبود و تجربه نشان داد كه هنوز هم غور در اين گونه مسائل، فراتر از توان انسان است. علاوه بر اين، گرايش‌هاي ذهني و انديشه‌هاي شخصي پژوهشگران، خواه ناخواه در ساخت و سمت و سوي تئوري‌هاي اجتماعي نقش ايفا مي‌كنند و اين موضوع قهراً، عينيت‌گرايي علمي اثبات گرايان را زير سؤال مي‌برد. بنابراين، لغزش‌ها و انحرافات نظريه‌هاي جامعه‌شناختي، اگر بيشتر از اختلافات در انديشه و معرفت اصيل وحياني و قدسي نباشد، كم‌تر نيست. 
امزيان همسو با ماوردي  مي‌افزايد: چنانچه اديان راستين آسماني به درستي بازشناسي شوند و براي كسب معرفت وحياني، مطالعه و تلاش در خور صورت گيرد و از تنبلي و كوتاهي در اين زمينه پرهيز شود، دستاورد اين مطالعات در زمينة جامعه‌شناسي و ديگر علوم انساني بسيار مطمئن‌تر از مطالعات تجربي و پوزيتيويستي خواهد بود و معرفت وحياني با آن آموزه‌هاي قطعي و يقيني مي‌تواند اشتباهات جامعه‌شناسي و ايده‌هاي آن را تصحيح كند،  چرا كه منبع شناخت وحياني، يقيني است، در حالي كه بسياري از منابع علم جامعه‌شناسي از قبيل تاريخ، انسان‌شناسي و مردم شناسي، غالباً يقيني نيستند.  بنابراين، «وحي اهميت بسياري در ارزيابي منابع معرفتي جامعه‌شناسي و جهت دادن به پژوهشگر مسلمان براي اجتناب از اشتباهات دارد». 
علاوه بر اين، با توجه به نقش نيت‌ها و اهداف و ارادة آزاد انسان در رفتار اجتماعي او و در ماهيت پديده‌هاي اجتماعي و روابط ميان آن پديده‌ها از سويي، و عدم امكان كنترل نيت و ارادة انسان از سوي ديگر، اساساً كشف و تبيين قوانين ثابت و كلي اجتماعي كه به عنوان معيار «علمي شدن جامعه شناسي» مطرح است،  دست‌كم به صورت قضايا و گزاره‌هاي يقيني، امكان پذير نيست و اين آرمان، فراتر از توان انسان است.  در چنين شرايطي، شناخت وحياني، تنها منبع معرفتي است كه مي‌تواند اين كمبود جامعه‌شناسي را جبران كند.  دست‌كم، پژوهشگران مسلمان در كنار ارج نهادن به دستاوردهاي علم جامعه‌شناسي،  بايد به «امكانات وحي در طرح مجموعه‌اي از قوانين عام كه پديده‌هاي اجتماعي در حركت تاريخي خود تابع آن هستند و نيز در اعطاي سيمايي پيشگويانه از آيندة سير عامي كه انسان رو به سوي آن دارد»،  توجه داشته باشند و آنها را در پژوهش‌هاي خود لحاظ كنند و به كار گيرند؛ يعني در موارد تضاد نظريه‌هاي جامعه‌شناختي با آموزه‌هاي اجتماعي اسلام، در نظريه‌هاي جامعه شناختي بازنگري كنند. 
ج‌ـ دوري گزيدن از نگاه تك بعدي به انسان و جامعه و التزام به نگرش شمول‌گرا
ارباب مكاتب اجتماعي غربي با توجه به نظم فكري و جهان‌بيني خاص خود، عموماً نگرشي جزئي و تك بعدي و تك ساحتي به انسان و جامعه دارند. به طور مثال، انسان از نگاه مكتب ماركس، موجودي است ذاتاً خنثي و متغير و تابع تغييرات ابزار توليد و عاري از ارادة آزاد. همچنين انسان از نگاه اگوست كنت و مكتب پوزيتيويسم (اثبات‌گرايي)، موجودي است با ابعاد فيزيكي و مادي درهم تنيده و درهمان حال، از نظر رفتار و ارزش‌ها و افكار، تابع قهر و جبر اجتماع. و از نگاه مكتب داروينيسم اجتماعي، انسان نيز حيواني است پيشرفته و اجتماعي كه صفات و ارزش‌هاي اخلاقي اصيلي براي خود ندارد.  طبعاً اين گونه نگرش‌هاي محدود به ماهيت و چيستي انسان، در تحليل رفتار اجتماعي افراد و پديده‌هاي اجتماعي تأثير خاص خود را دارد و همين نگرش‌هاي انسان شناسانة تك ساختي و تك بعدي است كه زمينه پيدايش نظريه‌هاي جامعه شناختي تك عاملي را فراهم آورده است.  اين در حالي است كه از نگاه اسلام، ماهيت و چيستي انسان و جامعه انساني بسي فراتر از نگرش‌هاي مورد اشاره است. اسلام، ضمن اذعان به نقش عوامل محيطي در شكل‌گيري ابعاد شخصيتي و رفتار انسان، شخصيت انسان را ذاتاً داراي ابعاد روحي و فطري ثابتي مي‌داند كه خاستگاه ارزش‌ها و مفاهيم اخلاقي نوع بشر است و همين داشته‌هاي فطري است كه منشأ اولية رفتار اوست و انسان به كمك همين سرمايه‌هاي دروني خود به تعامل و كنش متقابل با واقعيت اجتماعي و عوامل محيطي مي‌پردازد. 
به عقيده امزيان، مهم‌ترين عناصر در هم تنيدة شخصيت انسان از منظر انسان‌شناسي اسلامي عبارت است از:
1ـ دين‌مداري و خداگرايي انسان و گرايش او به اينكه همة رفتارها و برخوردهاي خود را بر اساس ديدگاه ديني و خواست خداوند سامان‌دهي و تنظيم كند؛ اين ويژگي يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي انسان با ديگر موجودات است؛
2ـ برخورداري از نيروي «عقل» به عنوان راهنما و مراقب رفتار انسان در جهت همسويي با هنجارهاي الهي و ديني؛
3ـ مركب بودن وجود انسان از جسم و روح (نفس) و ارزش و اهميت والاي روح و نفس انسان كه سرّ تكريم و تفضيل موجود بشري بر بسياري از موجودات ديگر، از سوي خداوند متعال است و انسان، مكلف به رعايت و حفظ شئون آن، از جمله حفظ عرض و آبرو و سلامت و امنيت آن است؛
4ـ‌ علقة پايدار خانداني و نسبي و فاميلي. اين ويژگي نيز از امتيازات مهم جامعة انساني در برابر جوامع حيواني است؛
5ـ علقة مالكيت و تمايل به داشتن مال و ثروت، به منظور پشتوانة مادي و منبع تأمين نيازهاي زيستي و رفاهي وي، از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش، بهداشت و درمان. 
در ارزيابي گفتار و ديدگاه‌هاي امزيان مي‌توان گفت كه اوّلاً: ترديدي نيست كه اصول و ضوابطي كه امزيان در خصوص طرح اسلامي كردن نظريه‌هاي اجتماعي و به طور كلي علوم انساني، و به بيان ديگر، براي نظريه‌هاي جامعه‌شناسي و ساير علوم انساني مطرح كرده، تأثير زيادي در شناخت و تحليل مسائل اجتماعي و انساني و سمت و سو بخشيدن به نظريه‌هاي جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي دارد، ثانياً: اين قواعد، جزء مسلّمات معارف و آموزه‌هاي اسلامي و طبعاً بي‌نياز از استدلال‌هاي پيچيده و فنّي است، از اين‌رو اين اصول و ضوابط نه تنها مورد تأييد نگارنده كه مورد تأييد عموم آشنايان به مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي است. بر اين اساس، به جاست كه اين ضوابط در ترسيم و تبيين چارچوب نظريِ پژوهش‌هاي محققان مسلمان و در ارزيابي نظريه‌هاي موجود علوم اجتماعي و انساني، مد نظر قرار گيرد.
ضوابط مورد اشاره، وراي جنبة اعتقادي آن و از نگاه پديدار‌شناسي صرف نيز جا دارد كه در مقام نظريه‌هاي جامعه‌شناسي مورد توجه قرار گيرد، چرا كه مسائل اجتماعي، نهادها و رفتار اجتماعي مردمان هر جامعه، به‌ويژه مردمان مشرق‌زمين و مخصوصاً مسلمانان، با مباني فكري ايشان عجين است و طبعاً تحليل و تفسير فرايندها و تحولات جوامع اسلامي بدون توجه به مباني فرهنگي ايشان و در قالب خشك نظريه‌هاي جامعه‌شناسي برگرفته از مسائل اجتماعي جوامع غير اسلامي و چگونگي تعاملات آنان، نارسا و گمراه‌كننده خواهد بود.
8. چارچوب نظري و مدل تحليل
از نظر روش تحقيق، پس از تبيين مشروح و شفاف چارچوب نظري مسئله تحقيق و حك و اصلاح آن، ‌پژوهشگر بايد براساس چارچوب نظري انتخابي و فرضيه‌هاي تحقيق «مدل تحليلي»، تحقيق خود را تبيين كند.  از اين‌رو، گفته شده است: «طرح نظري (چارچوب نظري) مسئله تحقيق، مدل تحليلي، مفاهيم و فرضيه‌ها از يكديگر جدا نشدني‌اند.».  بنابراين، يكي از مباحثي كه پژوهشگر بايد در «مقدمه» و قبل از ورود به مباحث و فصول اصلي پژوهش، ارائه دهد، «مدل تحليل» است.
مدل  از نظر لغت به معناي «الگو» است.  و اما مدل تحليلي يا مدل تحليل عبارت است از: تعريف دقيق مفاهيم اساسي مرتبط با موضوع و مسئله تحقيق  و تطبيق فرضيه‌ها و اصول چارچوب نظري بر موضوع و مسئله مورد پژوهش و ابعاد و زوايا و فرضيه‌هاي آن با توجه به واقعيت‌ها و حقايق عيني و خارجي و اسناد و داده‌هاي پژوهشي. مدل تحليلي، ارائه شمايي است كلي و مختصر و در عين حال مستند از مباحثي كه به طور مفصل طي فصول تحقيق ارائه خواهد شد. 
ثمرة مهم ساختن مدل تحليلي اين است كه با وجود كوشش پژوهشگر براي ارائه چارچوب نظري دقيق و كامل و شفاف كه همه ابعاد مسئله تحقيق را پوشش دهد، در عين حال، صورت نهايي و قطعي چارچوب نظري در ساختمان مدل تحليلي مشخص مي‌گردد.  از اين‌رو، گفته مي‌شود كه مدل تحليل به منزله حلقه اتصال ميان چارچوب نظري و مرحله بررسي و تحليل اطلاعات و اسناد است. 
آنچه چارچوب نظري مسئله تحقيق را از ساختمان مدل تحليلي متمايز مي‌كند، خصلت عملي بودن مدل تحليلي است كه بايد به عنوان راهنماي تحليل اسناد و مدارك، به كار رود.  البته كاركرد ارشادي مدل تحليلي به معناي اين نيست كه پژوهشگر به هر قيمت كه بخواهد فرضيه‌هاي مندرج در مدل تحليل را به كرسي بنشاند، بلكه با وجود تحليل داده‌ها و اسناد در پرتو مدل تحليلي، متقابلاً مدل تحليلي نيز در برخورد با داده‌ها و اسناد به بوته آزمايش گذاشته شده، در صورت لزوم، فرضيه‌هاي مدل تحليلي، تصحيح و تعديل و حتي احياناً كنار گذاشته يا به عكس، تعميق و توسعه داده مي‌شود. 
نتيجه
بر اساس آنچه گذشت، مشخص شد كه زمينه اقبال مورّخان از نظريه‌هاي جامعه‌شناسي و كاربرد آنها به منظور چارجوب نظري ِتحقيق، نشانه اشتراكات بسيار دو رشتة جامعه‌شناسي و تاريخ و تناسب نظريه‌هاي جامعه‌شناسي با مسائل پژوهشي مورخان است. چارچوب نظري كه بيانگر نوع نگاه پژوهشگر به ماهيت جامعه و انسان است، دربردارنده فوايد متعددي در روند پژوهش است؛ فوايدي چون شفاف‌سازي مسئلة تحقيق و ابعاد آن، پرتوافكني به ماهيت حيات اجتماعي و عوامل مؤثر در روند تحولات جامعه، راهنمايي پژوهشگر براي گردآوري اطلاعات مفيد و مؤثر به منظور شناخت و تحليل پديده‌هاي اجتماعي و ارائة الگويي منسجم به ‌منظور چگونگي تحليل اطلاعات گردآوري شده. باوجود اين، چارچوب نظري محدوديت‌ها و مشكلاتي نيز دارد كه صاحب‌نظران براي رفع آن معضلات، پيشنهادهايي ارائه كرده‌اند كه براساس آن، براي پژوهشگر حق حك واصلاح و چارچوب نظري طبق مباني فكري و فرهنگي خود و متناسب با ويژگي‌هاي خاستگاه مسئله تحقيق به رسميت شناخته شده است. دراين ميان، چارچوب نظري تحقيق با رويكرد اسلامي مبتني بر اصول و ضوابطي است كه محور آن اصول و ضوابط، به رسميت شناختن دين به عنوان يكي از منابع شناخت است. در نهايت، ارائة مدل تحليل، يعني تعريف دقيق مفاهيم و اصول و فرضيه‌هاي چارچوب نظري ِمنتخب و تطبيق آن بر مسئله پژوهش و فرضيه‌هاي آن به صورت عيني و مستند و بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده، شكل نهايي چارچوب نظري پژوهش را تعيين مي‌كند.